صاحب السمو في خطاب شامل أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة : * لم يعد ممكنا تجاهل الضعف في النظام القانوني والمؤسسي لمنظمة الأمم المتحدة * لا تزال القضية الفلسطينية تنتظر الحل العادل * الشعب الفلسطيني أكثر تمسكا بحقوقه من أي وقت مضى * لا بد من رفع الحصار الظالم المفروض على قطاع غزة وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لجميع الأراضي العربية المحتلة * لقد أضحى إنهاء الاحتلال ضرورة أمنية وسياسية ملحة وواجبا دوليا * الثورة السورية بدأت انتفاضة شعبية سلمية الطابع ضد نظام ديكتاتوري قمعي * الشعب السوري ترك وحيدا يدعمه بعض الأصدقاء المخلصين * من غير المقبول أن تشل إرادة المجتمع الدولي أمام مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية * على مجلس الأمن مسؤولية تاريخية لا يمكن التنصل منها لوقف نزيف دماء السوريين * لا بد من اللجوء إلى الحوار البناء لإيجاد حلول للأزمات التي تشهدها منطقة الخليج * يجب أن يرتكز الحوار بين الدول على مبادئ حسن الجوار والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير * تجدد دولة قطر دعمها عودة الشرعية سبيلا وحيدا لضمان أمن ووحدة واستقرار اليمن *إنجاح الحوار في العراق بتطلب ترسيخ مفهوم المواطنة الكاملة المتساوية أمام القانون بعيدا عن الطائفية * أسهمت قطر في إنجاح الحل السياسي الدولي بليبيا ونجدد دعمنا لكافة الجهود التي من شأنها أن تعزز التوافق الوطني * لا يجوز التفريق بين حياة المدنيين في إسطنبول وباريس وغزة ونيويورك وحلب فلا توجد حياة ذات وزن نوعي أكبر من حياة أخرى * تضاعفت قيمة المساعدات المقدمة من قطر 3 مرات لتصل إلى 13 مليار ريال قطري منذ عام 2011 * ستبقى دولة قطر فضاء للحوار وحل النزاعات بالطرق السلمية شارك حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في الجلسة الافتتاحية للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة في دورتها الحادية والسبعين التي عقدت صباح اليوم في مدينة نيويورك مع أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والسعادة رؤساء الدول والحكومات ورؤساء الوفود والمنظمات الحكومية وغير الحكومية. وقد ألقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى كلمة، فيما يلى نصها. بسم الله الرحمن الرحيم أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ، سعادة رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة ، سعادة الأمين العام للأمم المتحدة ، السيدات والسادة ، يسرني بداية أن أتوجه بالتهنئة إلى سعادة السيد بيتر تومسون بمناسبة توليه مهام رئيس الدورة الحادية والسبعين للجمعية العامة، متمنيا له كل التوفيق في مهامه. كما أعرب عن تقديرنا للسيد موغنز ليكيتوفت على جهوده خلال رئاسته للدورة السبعين للجمعية العامة. ولا يفوتني أن أعرب عن بالغ الشكر لسعادة السيد بان كي مون على ما بذله من جهود خلال فترة ولايته لتحقيق أهداف الأمم المتحدة. الحضور الكرام يواجه المجتمع الدولي تحديات جسيمة تتمثل في بعض أزمات إقليمية ودولية غير محلولة أصبحت عائقا أمام التنمية والاستقرار الإقليمي والدولي. وتستمر بعض الدول باتباع نهج العمل خارج نطاق الشرعية الدولية في ظل تقاعس دولي عن تنفيذ قرارات مجلس الأمن. ولم يعد ممكنا تجاهل الضعف في النظام القانوني والمؤسسي لمنظمة الأمم المتحدة، وعجزها في كثير من الحالات عن تطبيق معايير العدالة والإنصاف في آليات عملها. ثمة نمط متكرر باستمرار في هذه الحالات وهو انتقائية مجلس الأمن في معالجة القضايا، ولا سيما عندما يتعلق الأمر باستخدام الدول للقوة في العلاقات الدولية. صاحب السمو أثناء إلقاء كلمته أمام الأمم المتحدة الحضور الكرام بعد مرور أكثر من سبعة عقود على الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية، لا تزال القضية الفلسطينية تنتظر الحل العادل، ولا تكتفي حكومة إسرائيل برفض قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام الشامل العربية، بل تعمل على فرض سياسة الأمر الواقع عبر خطط استيطانية طويلة المدى في الضفة الغربية والقدس. وتقيم احتلالها على التمييز والفصل العنصري، إذ تنشئ نظامين حقوقيين في ظل سيادتها، واحدا للمحتلين وواحدا للواقعين تحت الاحتلال. وفي ظل صمت العالم وانشغال الدول العربية بقضاياها الراهنة قد يعتقد قادة إسرائيل أنهم نجحوا في سعيهم. والحقيقة أنهم فشلوا في حل أي قضية. فالشعب الفلسطيني أكثر تمسكا بحقوقه من أي وقت مضى. ولا يمكن أن تقبل الشعوب العربية بأي نوع من تطبيع العلاقات مع إسرائيل مع استمرار الاحتلال وممارساته، وقبل تحقيق حل عادل للقضية الفلسطينية. ثم ماذا سوف تفعل إسرائيل بملايين الفلسطينيين الذين يعيشون على أرضهم ويصبحون أكثر عددا وأكثر وعيا في الوقت ذاته؟ الخيارات تضيق فإما حل الدولتين أو إقامة نظام فصل عنصري. وهل تعتقد إسرائيل فعلا أنه يمكنها الحفاظ على نظام فصل عنصري في القرن الحادي والعشرين؟ لقد أضحى إنهاء الاحتلال ضرورة أمنية وسياسية ملحة وواجبا دوليا تجاه شعب احتلت أرضه وصودر وطنه، وتتفاقم معاناته. يتحمل مجلس الأمن مسؤولية خاصة في فرض الشرعية والإجماع الدوليين بشأن التفاوض على قاعدة حل الدولتين بما يتضمن إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967. وفي هذه الأثناء لا بد من وقف الاستيطان واحترام الوضع القانوني للقدس الشريف، ورفع الحصار الظالم المفروض على قطاع غزة وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لجميع الأراضي العربية المحتلة بما فيها الجولان السوري. الحضور الكرام سبق أن حذرنا من على هذا المنبر من أن التراخي في معالجة الأزمات يزيد من حدتها وتعقيدها ما يشكل في النهاية خطرا على الأمن الدولي. وها نحن نلتقي بعد مرور أكثر من خمس سنوات على الأزمة السورية، وبعد أن دمر النظام غالبية المدن السورية، وقد تضاعفت أعداد اللاجئين، وغدا اللجوء عابرا للقارات، وأصبحت سورية تستورد المنظمات والمليشيات الطائفية الإرهابية التي تعود بدورها لتشكل خطرا إقليميا ودوليا. يعرف الجميع أن الثورة السورية بدأت انتفاضة شعبية سلمية الطابع ضد نظام ديكتاتوري قمعي، وأن هذا الشعب العظيم ظل يتعرض للقتل في مظاهرات سلمية وللتعذيب في السجون طوال عام دون أن يدافع عن نفسه. خلال هذه الفترة حاول النظام السوري جر الثورة إلى العنف بشكل مدروس، كما عمل عبر خطاب سياسي موجه على شق الشعب السوري إلى طوائف ، وكان الشعب يرد بالهتاف "واحد، الشعب السوري واحد"، وكان شعار النظام المعلن "الأسد أو نحرق البلد"، وربما لم يدرك كثيرون أن هذا الشعار هو في الواقع مشروع النظام وبرنامجه الوحيد والحصري. نظريا وقفت غالبية دول العالم مع الشعب السوري، وعمليا ترك وحيدا يدعمه بعض الأصدقاء المخلصين. ووضعت خطوط حمر للنظام، وقام الأخير بخرقها دون أن يحرك من وضعها ساكنا، وظل الخط الأحمر يتحرك حتى فهم النظام أنه لا يوجد سقف لما يمكنه ارتكابه دون حساب. صحيح أنه دخلت الساحة السورية قوى متطرفة عنيفة لا علاقة لها بأهداف الثورة السورية ، وترفض أن ترفع علمها، وحاربت الثوار أكثر مما حاربت النظام ، وحصلت تجاوزات كثيرة، ولكن لا يمكن فهم هذه الظواهر التي أساءت للثورة بدون سياسة القمع الهمجي التي اتبعها النظام السوري وعجز المجتمع الدولي عن حماية المدنيين من الأسلحة الكيماوية والقصف بالبراميل المتفجرة وسياسة التعذيب. لقد قدمت مدينة داريا نموذجا للثورة السلمية التي بدأت برمي الجنود بالورود، وبعد مذابح كبرى سقط في أحدها (يوم 25 أغسطس 2012) المئات ، غالبيتهم من النساء والأطفال، اضطرت مثل غيرها أن تدافع عن نفسها ، ومنذ ذلك الحين تعرضت داريا للقصف المتواصل وحصار التجويع. لم يسيطر عليها تنظيم تكفيري متطرف، ولم يرتكب ثوارها تجاوزات ، فلماذا انتهى سكانها إلى أن يتفرج المجتمع الدولي على تهجيرهم في عملية تطهير ديمغرافي مفضوحة ؟ لماذا لم يصدر تحذير ضد قصفها وتهجير سكانها كالإنذار الذي صدر ضد قصف قوى أخرى في محافظة الحسكة مؤخرا ؟ نحـن نعتبـر ذلك الإنـذار في مكانه، ولكن لم يصدر مثله بشأن داريا ومعضمية الشام ومضايا والزبداني وغيرها من البلدات المهددة بالتهجير؟ هذا ما يتساءل عنه المواطن السوري. لا نستطيع أن نخدع أنفسنا أو شعوبنا، فمن غير المقبول أن تشل إرادة المجتمع الدولي أمام مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية . وليس صحيحا أن حماية الشعب السوري لم تكن ممكنة. لقد سمح المجتمع الدولي بتدخلات عسكرية غير مشروعة لقلب أنظمة حكم في منطقتنا، وما زلنا نعاني من آثارها حتى اليوم. وكثيرون منا يشتركون في تحمل المسؤولية عن ذلك للأسف ولكن المجتمع الدولي نفسه امتنع عن حماية شعب أعزل، مع أن هذا الشعب أثبت أنه قادر أن يغير نظام الـحكم بنفسه لو تمت حمايته من القصف. أصبح إنهاء هذه الكارثة الإنسانية ضرورة سياسية وأخلاقية تضع على مجلس الأمن مسؤولية تاريخية لا يمكن التنصل منها لوقف نزيف دماء السوريين بوقف القصف الهمجي وحصار المدن تحت شعار "الجوع أو الركوع"، وإعادة المهجرين واتخاذ الإجراءات لاستئناف العملية السياسية في إطار قرار مجلس الأمن رقم (2254) وعلى أساس مقررات جنيف (1) التي نصت على تشكيل هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات وبما يلبي تطلعات الشعب السوري ويحفظ وحدة سورية وسيادتها، على أساس الحقوق المتساوية لمواطني سورية جميعا دون تمييز على أساس الدين والمذهب والقومية والجنس. صاحب السمو أثناء إلقاء كلمته أمام الأمم المتحدة الحضور الكرام تتمتع منطقة الخليج بأهمية استراتيجية على المستويين الإقليمي والعالمي وتشهد هذه المنطقة بعض الأزمات المتباينة في سماتها المتشابهة في جوهرها، ولا بد من اللجوء إلى الحوار البناء لإيجاد الحلول لها. ولكي نصل إلى النتائج المنشودة يجب أن يرتكز الحوار بين الدول على مبادئ حسن الجوار والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير. ويتطلب إنجاح الحوار بين الأطراف داخل الدولة كما هو الحال في العراق تغليب منطق التوافق السياسي والاجتماعي وترسيخ مفهوم المواطنة الكاملة المتساوية أمام القانون بعيدا عن الطائفية بكافة أشكالها. وبالنسبة لليمن الشقيق تجدد دولة قطر دعمها عودة الشرعية سبيلا وحيدا لضمان أمنه ووحدته واستقراره، ولا شك أن تقاعس المجتمع الدولي في تنفيذ قرارات مجلس الأمن وبخاصة القرار (2216) منح الفرصة لبعض القوى السياسية في اليمن للقيام بإجراءات انقلابية عرقلت الحل السياسي المنشود الذي يحقق مصلحة الشعب اليمني في الوحدة والاستقرار. وأنتهز هذه الفرصة لأعرب عن تقديرنا للجهود التي بذلها صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة في رعاية مسار المفاوضات اليمنية التي استضافتها دولة الكويت. وسنواصل دعمنا لمهمة المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن، وللجهود الدولية لاستئناف المشاورات السياسية بين الأطراف اليمنية للتوصل إلى تسوية سياسية وفق المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن رقم (2216). الحضور الكرام على الرغم من أن الوضع في ليبيا الشقيقة لا يزال مضطربا ، إلا أننا نتطلع إلى استعادة الاستقرار عبر الجهود التي يبذلها المجلس الرئاسي والحكومة الحالية ، بدعم من المجتمع الدولي ، والتصدي للإرهاب والتعامل مع آثاره الخطيرة. لقد أسهمت دولة قطر في إنجاح الحل السياسي الدولي ، ونحن نجدد دعمنا لكافة الجهود التي من شأنها أن تعزز التوافق الوطني الليبي ، ونحذر من أن عدم الاستقرار سيلحق ضررا بالغا بما أنجز ، وسيقوض جهود الأمم المتحدة الرامية لتعزيز التوافق الوطني الذي أكد عليه مجلس الأمن ، ونستغرب قيام دول بدعم قوى ترفض الحل الدولي وتعمل على إفشال قرار مجلس الأمن بالقوة مع أن القرار ينص على معاقبة مثل هذه القوى. وفي الوقت الذي تنشغل فيه قوات وضعت نفسها تحت تصرف المجلس الرئاسي في مكافحة الإرهاب ، انتهزت قوى أخرى رافضة للحل الدولي الفرصة لكي تحتل موانئ تصدير النفط في ظل صمت دولي ، هل هكذا نشجع الليبيين على مكافحة الإرهاب ؟. السيد الرئيس يبقى الإرهاب الذي نواجهه مصدر تهديد لشعوبنا وأوطاننا ومنجزاتنا الاقتصادية والاجتماعية مما يستلزم تكثيف جهودنا في مكافحته. وندرك جميعا أن النجاح في مواجهة هذه الظاهرة الخطيرة ليس سهلا لكنه أيضا ليس مستحيلا إذا ما توافرت الإرادة السياسية من خلال معالجة الجذور الاجتماعية لهذه الظاهرة المقيتة وفهم الظروف المساعدة على تسويق أيديولوجيات متطرفة في بيئة اليأس وانسداد الآفاق. ولكي نحمي الشباب الذي تستهدفه الجماعات المتطرفة، يجب أن لا تقتصر محاربة الإرهاب على البعد الأمني الضروري بحد ذاته، بل تتعدى ذلك إلى إشاعة قيم التسامح وثقافة التعددية والحوار مع الأخذ بعين الاعتبار لحق الشعوب في مقاومة الاحتلال، الذي تكرسه الشرائع والمواثيق والأعراف الدولية. ولكي يكتسب تثقيف الشباب وتعبئة المجتمعات ضد الإرهاب مصداقية ، علينا أن نكون مثابرين في تحديده واتخاذ الموقف منه. فلا يجوز أن يتغير التعريف حسب هوية الفاعل أو الضحية، أو حسب المصلحة السياسية. لقد شهدنا حالات كان فيها تنظيم ما إرهابيا حينما كان خصما سياسيا ، ثم جرى احتضانه عندما أصبح فجأة حليفا مرحليا. ولا يجوز التفريق بين حياة المدنيين في إسطنبول وباريس وغزة ونيويورك وحلب وغيرها. فلا توجد حياة ذات وزن نوعي أكبر من حياة أخرى. إن التعامل بمعايير مزدوجة مع هذه الظاهرة ، أو ربطها بدين أو ثقافة بعينها ، أو إعفاء الحكومات التي ينطبق على سياستها وصف الإرهاب من هذه التهمة ، يعقد الجهود لاستئصال الظاهرة ، ويقوي الذرائع التي يستخدمها الإرهابيون . وفي هذا الصدد وانطلاقا من سياستنا الرافضة للتطرف والإرهاب، والمستندة إلى قيمنا وثقافتنا وتعاليم الدين الإسلامي الحنيف ، نؤكد دعمنا للجهود المبذولة في إطار الشرعية الدولية للقضاء على هذه الظاهرة واجتثاث جذورها. الحضور الكرام يشكل احترام حقوق الإنسان وحمايتها وتعزيزها إحدى الركائز الأساسية في مبادئ وأهداف الأمم المتحدة ، وانطلاقا من مبادئنا وقيمنا العربية والإسلامية التي تعلي قيمة الإنسان الذي كرمه الله سبحانه وتعالى حرصت دولة قطر على ترجمة التزاماتها في هذا الجانب على المستويين الوطني والدولي، للدفاع عن الحقوق الفردية والجماعية وتعزيز حقوق الإنسان في العالم. وفي هذا السياق فإن أحد التحديات في الوقت الراهن، والتي يتحتم علينا جميعا مواجهتها، يتصل بحماية اللاجئين مما يفرض علينا التعاون والعمل المشترك للتغلب على أسباب اللجوء، وهو الأهم ، أما تقديم المعونات والمساعدات فهو واجب إنساني ملح وراهن لا بد من القيام به. لقد امتدت مساهمتنا التنموية والإغاثية إلى أكثر من 100 دولة حول العالم، وما زلنا ننسق مع المنظمات الحكومية وغير الحكومية لتوفير الدعم الإغاثي والتنموي. وتدعم قطر ما يربو على 10 ملايين طفل حول العالم ، وتبني قدرات 1,2 مليون شاب عربي ليكونوا فاعلين ومنتجين في مجتمعاتهم. وفي السنوات الخمس الماضية تضاعفت قيمة المساعدات المقدمة من دولة قطر 3 مرات لتصل إلى 13 مليار ريال قطري منذ عام 2011 . الحضور الكرام ستبقى دولة قطر فضاء للحوار وحل النزاعات بالطرق السلمية وسوف تظل ملتزمة بالعمل الدولي المتعدد الأطراف، والتعاون والشراكة في إطار المجتمع الدولي لمواجهة التحديات المشتركة للإنسانية. أشكركم ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

اجتمع سعادة الدكتور حمد بن عبدالعزيز الكواري مستشار بالديوان الأميري، مرشح دولة قطر مديرا عاما لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو مع سعادة السيدة ستيفانو جانيي وزيرة التعليم والجامعات والبحوث الإيطالية، وذلك خلال زيارته التي يقوم بها حاليا إلى إيطاليا ضمن جولاته الانتخابية. جرى خلال المقابلة مناقشة برنامج المرشح القطري بأبعاده المختلفة، كما تطرق الحديث إلى علاقات إيطاليا بـ/اليونسكو/ باعتبارها من أهم الداعمين للمنظمة الدولية، خاصة في مجالي التعليم والتراث.. كما تمت مناقشة العلاقة المستقبلية مع اليونسكو، وأعربت وزيرة التعليم الإيطالية عن تمنياتها لمرشح دولة قطر بالتوفيق. كما اجتمع مرشح دولة قطر لليونسكو مع السيد أوبيرتو فاني دالشرافي، المستشار الدبلوماسي لوزيرة الثقافة والتراث والنشاط السياحي. تناول الاجتماع موضوع التراث وأهميته في العلاقات الدولية ودور اليونسكو في المحافظة عليه، خاصة في ضوء ما يتعرض له التراث من نهب وتدمير نتيجة للحروب والإرهاب وبصورة خاصة في المنطقة العربية، كما تمت مناقشة الدور القطري والإيطالي في هذا المجال. وأشاد المسؤول الإيطالي بما قامت به دولة قطر من جهود، وما قدمته من دعم في مجال حماية التراث الإنساني. حضر اللقاءين سعادة السيد عبدالعزيز بن أحمد المالكي سفير دولة قطر لدى الجمهورية الإيطالية وعدد من المسؤولين الإيطاليين.

شاركت الدكتورة ماجدة سرور أستاذ العلوم الاجتماعية ببرنامج الخدمة الاجتماعية بكلية الاداب والعلوم جامعة قطر بالمؤتمر "الاوروبى للعلوم الاجتماعية والسلوكية " الذى اقيم في الفترة من 1 إلى 4 سبتمبر في روما بإيطاليا وقدمت خلال المؤتمر ورقة بحثية بعنوان:"رؤية تحليلية لواقع تنمية المرأة العربية من منظور السياسة الاجتماعية" وتناولت الورقة التي حظيت باهتمام ومناقشات موسعة خلال المؤتمر ثلاث محاور، أولها: يتعلق بواقع تنمية المرأة العربية، حيث أكدت أن الوضع القانونى والاجتماعى والاقتصادى والسياسى للنساء في المنطقة العربية لا يسمح بحماية كافية لهن، وثانيها التحديات حيث أشارت الدكتورة ماجدة سرور إلى أن التحديات التى تواجه المرأة فى العالم العربى لا تختلف بشكل جوهرى عن تلك التى تواجه المرأة فى العالم بأسرة، أما العنصر الثالث فكان التمكين والدمج وتضمنت الدراسة بشأنه أنه رغم التقدم الذي وصفته بالهام الذي شهده وضع المرأة العربية منذ ما يزيد على 25 عاما في مجالي الصحة والتعليم. وفي هذا الصدد أشارت إلى أن الاهتمام بقضايا المرأة العربية بصفة عامة ، والخليجية بصفة خاصة بداية من منتصف القرن العشرين لم يعد ينظر إليه في نطاق العلاقة بين الجنسين فقط ولكن من خلال أبعاد تنموية ومجتمعية شاملة ، واستبعدت أن كل مكسب للنساء يعني خسارة للرجال وأرجعت ذلك إلى دراسات وبحوث من تلك التي تناولت قضايا المرأة العربية ومشكلاتها وأيضا والتحديات التي تواجهها وتحد من تمكينها مؤكدة أن تلك التحديات المجتمعية تؤثر تأثيراً عميقاً على قهر المرأة وتهميشها وإخضاعها لسيطرة الرجل ، وأن عدم المساواة بين الجنسين قد تشكل أكثر مظاهر الإجحاف تفشياً. وتضمنت الورقة البحثية أن وضع المرأة ومكانتها هو انعكاس لدرجة التقدم التي وصل إليها المجتمع ، وأن استثمار طاقاتها المهدرة أحد الضرورات التي يجب تحقيقها ، لا سيما من خلال التنمية البشرية المستدامه الذي يمكن جميع الأفراد من توسيع نطاق قدراتهم البشرية إلى أقصى حد ممكن، وركزت على أن التمثيل غير المتكافئ للمرأة في المراكز الإدارية العليا سواء في المؤسسات العامة أو منظمات الأعمال الخاصة لا زال هو السائد، خاصة في الدول النامية. وفيما يتعلق بوضع المرأة الخليجية رصدت الورقة البحثية تيارين فكريين أولهما تقليدي أو محافظ يؤكد على ضرورة إبعاد المرأة عن المساهمة أو المشاركة في تنمية مجتمعها وقصر دورها على الأعمال المنزلية وإنجاب الأطفال، أما التيار الثاني فدعا إلى فتح كافة المجالات أمام المرأة باعتبارها قادرة على العطاء والمشاركة الفعالة في بناء المجتمع في محاولة لتحسين مكانة المرأة ، وإخراجها من حالة العزلة التي تعيش فيه إلى عالم متقدم وقالت إن المرأة الخليجية ناضلت من خلال ثلاث مجالات أساسية هي التعليم وسوق العمل، والمشاركة الفعلية في تنمية مجتمعها وهو ما أدى إلى تغير صورة المرأة الخليجية ، وتحسينها ، ورفع مكانتها في مجتمعاتنا الخليجية، وقالت إن إقبال المرأة الخليجية على التعليم والعمل تفسر ارتفاع مخرجات التعليم الجامعي عاماً وراء آخر، بل لقد وصل الأمر إلى الحد الذي فاقت فيه مخرجات كل أنواع التعليم من الإناث عن الرجال.

سجلت قطر أعلى مستوى مؤشر استخدام الأفراد والشركات لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات واحرزت المركزين الثالث والعشرين (23) والخامس والعشرين (25) على التوالي، بينما حصدت المركز الخامس (5) عالميا على مستوى استخدام الحكومة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وهو ما يعكس مدى اهتمام الحكومة بالترويج لاستخدام وتبنى تكنولوجيا المعلومات فضلا عن مدى اهمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في رؤية الدولة. فيما جاءت قطر الثالثة عربيا بعد مملكة البحرين والكويت والرابعة والخامسين (54) عالميا في محور الجاهزية التكنولوجية والذي يعد أحد نقاط الضعف نظرا لارتفاع تعرفة كل من خدمات الهاتف الجوال وتعرفة انترنت النطاق العريض الثابت حسبما أشار التقرير، بينما جاءت الأولى عالميا من حيث تغطية شبكات الهاتف الجوال وبحسب آخر الاحصائيات التي أصدرتها الحكومة فإن العدد النهائي للخدمات الرقمية وصل إلى ١٠٣٠ حتى نهاية يونيو ٢٠١٦ متخطيا بذلك عدد الخدمات المستهدفة بنهاية ٢٠١٦ والذي كان من المفترض أن يصل إلى ١٠٠٠ خدمة، كما وصلت دولة قطر إلى المرتبة الثالثة عربيا في قيمة مؤشر المشاركة الالكترونية في استبيان تنمية الحكومات الالكترونية٢٠١٦ الصادر عن الأمم المتحدة .

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 4- 8 سبتمبر الجاري ، مليار و 558 مليونا و 772 الف و 569 ريالا . و ذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة ، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء و مساكن و عمارات و مجمعات سكنية . وتم تنفيذ صفقتين كبيرتين تضمنتا بيع مجمعين سكنيين في الوكير بقيمة اجمالية بلغت 1.3 مليار ريال. وتركزت عمليات البيع في بلديات أم صلال والخور والذخيرة والدوحة والريان والظعاين و الشمال والوكرة .

للمرة الثانية علي التوالي تغيب المساهمون في الشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية عن حضور الجمعية العمومية غير العادية لمناقشة مصير الشركة ومستقبلها ، بعد ان تجاوزت الخسائر المتراكمة ٥٠ في المائة من رأس المال ، مما يستدعي عقد جمعية عمومية غير عادية لمساهمي الشركة وفقا لقانون الشركات الجديد. وتقرر تأجيل الجمعية العمومية غير العادية الي يوم ٢٦ أكتوبر المقبل ، علي ان تنعقد العمومية في ذلك التاريخ بمن حضر، ولم يكتمل النصاب القانوني في اجتماع اليوم ، حيث أحجم المساهمين عن حضور العمومية، وحضرها اصحاب اسهم تبلغ ١١،٥٢ في المائة من رأس المال ، في حين المطلوب ٥٠ في المائة من رأس المال. ويتضمن جدول اعمال العمومية غير العادية بندين الاول مناقشة تجاوز الشركة لخسائرها المتراكمة حد ٥٠ ٪‏ من راس المال بما يتوافق مع المادة ٢٩٥ من قانون الشركات ، والبند الثاني توفيق اوضاع النظام الأساسي للشركة بما يتماشي مع قانون الشركات التجارية الجديد رقم ١١ لسنة ٢٠١٥ . وفي تقرير مراقب الحسابات حول مراجعة البيانات المالية المرحلية المختصرة أكد ان الشركة تكبدت خسائر صافية من العمليات ، مما أدي الي حدوث عجز قدره ٥٨ مليون و٤٦٢ الف و٢١٢ ريال وهو ما يتجاوز ٥٠ في المائة من رأسمال الشركة كما في ٣٠ يونيو ٢٠١٦ ، وتنص المادة ٢٩٥ من قانون الشركات رقم ١١ لسنة ٢٠١٥ علي انه يجب في مثل هذه الحالة علي أعضاء مجلس الادارة دعوة الجمعية العمومية غير العادية للنظر في استمرار الشركة او حلها قبل الأجل المعين في نظامها ، فإذا لم يقم مجلس الادارة بدعوة الجمعية غير العادية او تعذر إصدار قرار في الموضوع ، جاز لكل ذي مصلحة ان يطلب من المحكمة المختصة حل الشركة. وأضاف تقرير مراقب الحسابات ان مجلس إدارة الشركة أكد علي دعوة المساهمين لحضور جمعية عمومية غير عادية لتمرير قرار بمواصلة اعمال الشركة، وتمكينها من الاستمرار، علي أساس مبدأ الاستمرارية والوفاء بالتزاماتها المالية عند استحقاقها، كما ان الشركة تتخذ تدابير لتحسين عملياتها خلال الخمسة أعوام القادمة ،ويشير التقرير الي انه تم إعداد البيانات المالية علي مبدأ الاستمرارية.

أقامت رابطة رجال الأعمال القطريين لقاء وغداء عمل على شرف السيد ليام فوكس، وزير الدولة للتجارة الدولية ورئيس مجلس التجارة البريطاني والوفد المرافق له وذلك بحضور سعادة السفير السيد اجاي شارما سفير المملكة البريطانية بالدوحة. وقد حضر مأدبة الغداء من جانب رابطة رجال الاعمال القطريين سعادة الشيخ فيصل بن قاسم الثاني، رئيس مجلس ادارة الرابطة، وأعضاء مجلس الإدارة الشيخ نواف بن ناصر آل ثاني والسيد شريدة الكعبي كما حضر السادة أعضاء الرابطة الشيخ عبدالله بن أحمد آل ثاني، السيد ابراهيم محمد الجيدة، السيد نبيل أبو عيسى كما حضرت السيدة سارة عبدالله، نائب المدير العام للرابطة. في بداية اللقاء رحب الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، رئيس مجلس ادارة الرابطة بالضيوف، مشيدا بالعلاقات الثنائية بين قطر والمملكة المتحدة والتي تمتد لجذور تاريخية قديمة. كما تحدث عن ضرورة استمرار متابعة سير العلاقات الاقتصادية بين البلدين والعمل على تطويرها الدائم. وقد قام السيد ليام فوكس، وزير الدولة للتجارة الدولية ورئيس مجلس التجارة البريطاني بشكر الرابطة على اللقاء. واضاف " إن المملكة المتحدة وقطر لديهما علاقات تجارية طويلة الأمد وان زيادة التعاون بين المملكة المتحدة والشركات القطرية قد فتح فرصا كبيرة لبلدينا حيث ارتفعت صادرات المملكة المتحدة إلى قطر بنسبة 16 في المئة العام الماضي. وأضاف قائلا "خلال لقائي بصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قد أوضحنا اننا ملتزمون بتقديم مزيد من الازدهار لبلدينا من خلال التجارة الحرة العالمية، والعمل بشكل وثيق مع المنظمات الرئيسية مثل رابطة رجال الأعمال القطريين". كما ناقش أعضاء الرابطة أوضاع المملكة المتحدة خاصة بعد الاستفتاء والخروج من الاتحاد الأوروبي حيث أعرب السيد ليام فوكس عن تفاؤله بمستقبل بريطانيا بعد هذه الخطوة قائلا " أنا أعلم أن قرار المملكة المتحدة بمغادرة الاتحاد الأوروبي دعا البعض إلى التشكيك في الآفاق الاقتصادية والتجارية للدولة بينما أريد أن أحمل رسالة واضحة إلى شركاؤنا في الخليج، ان المملكة المتحدة تطلع للتعاون مع رجال الاعمال لجذب مزيد من الاستثمارات، ونحن الآن لدينا فرصة كبيرة لتعزيز مكانتنا وسط عالم يزداد ترابطا" كما وجه الشيخ نواف بن ناصر آل ثاني سؤاله للسيد ليام فوكس عن مدى تأثير الخروج من الاتحاد الأوروبي على العلاقات التجارية بين المملكة المتحدة وشركائها. وفي هذا الخصوص أكد السيد فوكس على استقرار الأوضاع الاقتصادية وان المملكة المتحدة تريد من الاتحاد الأوروبي أن ينجح وسوف تقوم بعملية الانسحاب بطريقة تضمن أقل قدر من الاضطراب لشركائها الذين تجمعهم ببريطانيا صلات اقتصادية وسياسية وامنية قوية. وقد نفى ما قد يقوله البعض أن التصويت لمغادرة الاتحاد الأوروبي كان بهدف ان تدير المملكة المتحدة ظهرها للتجارة الحرة والاتجاه أكثر نحو الانعزالية. بل الهدف الأساسي هو ان تصبح دولة أكثر انفتاحا وتتخلص من القيود التي قد تعوقها من التعاون مع كافة أسواق العالم خاصة في عصر العولمة . ومن جانبه أضاف سعادة السفير اجاي شارما، ان المملكة المتحدة تسعى الى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين وان حاليا يتم العمل على إطلاق قاعدة بيانات رقميه، تهدف الى توفير كافة المعلومات الاقتصادية والتجارية التي من شانها مساعدة المستثمرين في مختلف القطاعات. كما تحدث الشيخ عبدالله بن أحمد آل ثاني عن ضرورة اتاحة هذه البيانات الخاصة عن مناخ الاستثمار في كل من المملكة المتحدة وقطر لكافه المستثمرين المحتملين للاستفادة منها والتعرف على المميزات او العقبات الموجودة. كما دعا لأنشاء لجنة او مجموعة عمل وظيفتها متابعة سير الاعمال وتنفيذ الخطط بين كلا الطرفين لضمان الوصول للنتائج المرجوة. كما حث على ضرورة التعاون في مجال التعليم والذي يعد جسرا هاما بين الثقافتين والقى الضوء على ضرورة تسهيل إجراءات الدخول للملكة المتحدة والذي من شانه تعزيز وتقوية كل أوجه التعاون وفي نهاية اللقاء تحدث الشيخ فيصل بن قاسم ال ثاني عن فرص التعاون المتاحة في قطاعات أخرى مثل قطاع السياحة كما القى الضوء على أهمية تسهيل المعاملات الضريبية والذي بدوره سينعكس على حجم الاستثمارات. ومن الجدير بالذكر ان المملكة المتحدة تعد شريكا تجاريا رئيسيا لدول الخليج. ففي عام 2015، بلغت صادرات المملكة المتحدة أكثر من 20 مليار جنية استرليني- وهذا أكثر من الصين ومرتين بقدر الصادرات من الهند. وفي نفس العام بلغت صادرات المملكة المتحدة إلى قطر 2.6 مليار جنية استرليني بزيادة 16٪ عن 2014، بينما تضاعفت صادرات قطر إلى المملكة المتحدة إلى 2.7 مليار جنية استرليني. بالإضافة الي تواجد كبرى الشركات البريطانية في قطر مثل شل وهي من كبار المستثمرين في المنطقة لعدة سنوات. الي جانب العديد من الشركات البريطانية النشطة في مشاريع البنية التحتية في قطر، ولا سيما شركات الهندسة المعمارية والتصميم وإدارة المشاريع والاستشارات الهندسية. وفى نهاية اللقاء قدم الشيخ فيصل بن قاسم الثاني رئيس مجلس الإدارة، درع رابطة رجال الاعمال القطريين للسيد ليام فوكس وزير الدولة للتجارة الدولية ورئيس مجلس التجارة البريطاني.

قال السيد ليام فوكس وزير التجارة الدولية البريطانية، إن زيارته للدوحة تندرج في متابعة ما اتفق عليه في زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلادد المفدى ، واصفا لقاء سموه مع رئيسة الوزراء البريطانية بالناجح. وكشف فوكس خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بمقر السفارة البريطانية بحضور السيد أجاي شارما، السفير البريطاني لدى قطر، عن الاعداد لانعقاد مؤتمر الاستثمار والتجارة المقرر العام المقبل بين البلدين، قائلا: "يجب ان لا نناقش مجرد افكار وان تكون قواعد مضبوطة بين البلدين، وان تكون جميع الامور واضحة للجانبين، وهو ما يجعل الامور تسير بنجاح ويجعل الشراكة فاعلة..إن المملكة المتحدة تود ان ترى نفسها الشريك الامثل لدولة قطر". وأضاف أنه بحث مع معالي الشيخ عبدالله بن ناصر رئيس الوزراء ووزير الداخلية وعديد المسؤولين في قطر، العلاقات بين البلدين وكيفة العمل على بناء شراكة استراتيجية في كافة المجالات مثل التجارة والسياسة والدفاع والأمن، مضيفاً: "بالنسبة لنا فإن استقرار المنطقة يعني أمن المنطقة الذي نسعي اليها جميعاً". وأكد المسؤول البريطاني على عمق العلاقات التجارية و الاقتصادية بين بلاده و قطر و السعي الدؤوب لتعزيزها بشكل جيد خاصة وأن بريطانيا ستقيم مؤتمر التجارة والاستثمار العام القادم، واضاف "انا حريص على جعل المؤتمر القادم أكثر فاعلية في مجالات التجارة والاستثمار، ونعمل بشكل كبيرلدفع العمليات الاساسية لتعزيز التعاون العملي". وقال أن وزارة التجارة الخارجية التي استحدثت مؤخراً تسعى لتعزيز الصادرات البريطانية، بجانب قطاع الاستثمارات بشقيها الداخلية والخارجية، وأيضاً من أجل مناقشة اتفاقيات التجارة مع الاتحاد الاوروبي. مغادرة الاتحاد الأوروبي وأضاف إن رئيسة الوزراء ستقرر موعد تفعيل المادة 51 الخاصة بالخروج من الاتحاد الاوروبي التي ستكون بعد نهاية هذا العام، مضيفاً غالباً ما تستغرق عملية الخروج من الاتحاد عامين. وأبان أن الحكومة البريطانية تسعي بشدة لجعل مناخ التجارة الدولية أكثر انفتاحاً وتحرراً، واضاف نحن نعتبر إن التجارة الحرة هي الطريقة التي تسمح للناس بالمشاركة مع العالم بشكل أكثر سهولة، ومن خلال ذلك نعزز الأمن العالمي. وأوضح إن بعض الناس يعتقدون أن الخروج من الاتحاد الاوروبي يعني أن المملكة المتحدة ستكون منغلقة بشكل اكبر نحو الداخل، ولكن في حقيقة الأمر بريطاني تسعي للانفتاح علي الخارج بشكل أكبر عبر التحرر من بيروقراطية الاتحاد الاوروبي. واضاف سنكون قادرين علي اتخاذ خياراتنا، والتحكم في قوانيننا وأموالنا وحدودنا، بالتالي نتمكن من وضع سياسة التجارة الخاجية الخاصة بنا. وايضأً سنتمكن من تمثيل بريطانيا باعتبارها خامس أكبر قوة اقتصادية في العالم في منظمة التجارة الدولية وليس عبر الاتحاد الاوروبي. وهذا ما سيمكننا من دفع اجندة التجارة الحرة الدولية ليس فقط من أجلنا ولكن من أجل كل شركاءنا التجاريين. قال ليام فوكس ليام فوكس، وزير التجارة الدولية البريطاني ان لندن تعتبر من ابرز الامكان للاستثمار في العالم لسهولة اطلاق الأعمال فيها ، مشيرا إلى إعلان الحكومة القطرية عقب التصويت بخروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي دعمها الكامل للاستثمار في بريطانيا و مواصلة هذا التوجه في الفترة القادمة. شريك مهم ولدى استعراضه للعلاقات الاقتصادية القطرية البريطانية ، قال وزير التجارة البرطاني أن ستبقى شريكًا مهمًا للمملكة المتحدة قطر، مشيرا إلى أن العام 2015، بلغ إجمالي صادرات المملكة المتحدة إلى قطر 2.6 مليار جنيه إسترليني، بزيادة قدرها 16% عن عام 2014، في حين تضاعفت صادرات قطر إلى المملكة المتحدة لتبلغ 2.7 مليار جنيه إسترليني. ولفت إلى قطر تمتلك استثمارات بقيمة تزيد على 30 مليار جنيه إسترليني (بما في ذلك كناري وورف، وبرج شارد، وبرج مصرف إتش إس بي سي، ومتاجر هارودز) في المملكة المتحدة وحدها. هذا وتتولى شركة الديار القطرية إعادة تطوير مشاريع متميزة، مثل قرية الحديقة الأولمبية وثكنات تشيلسي. إن جميع هذه المشاريع تساعد على دفع النمو المستمر لاقتصاد المملكة المتحدة، مع تقديم عوائد استثمار إيجابية لدولة قطر في بيئة مستقرة سياسيًا وقانونيًا واقتصاديًا تعرفها قطر، لافتا على امكانية تطوير هذه الاستثمارات في السنوات القليلة القادمة. بناء شراكة قوية وحول تأثير تراجع الجنيه الاسترليني بعد خروج بريطانيا على قيمة الاستثمارات القطرية ، أوضح المسؤول البريطاني ان الفترة الاولى شهدت تراجعا لسعر الصرف لكنه عاود الارتفاع في الفترة الاخيرة ، لافتا إلى ان ما قام به خلال الايام القليلة الماضية في مناقشاة فرص الاستثمار و التعاون بين البليدن ووضع الخبرات البريطانية تحت تصرف قطر في مجالات مختلفة على غرار قطاع البنية التحتية و التعليم والصحة، قائلا :" إن هدفنا اليوم بناء شراكة قوية تخدم مصلحتين الطرفين و ما نعمل عليه اليوم يصب في هذا الإتجاه و ما اعتقد أنه أكثر من ضخ أموال في لندن و تنمية التجارة و دفع الصادرات البريطاني وانا سعيد بما تحقق في قطر من خلال زيارتي ". واكد المسؤول البريطاني على محورية علاقة بلاده بقطر و بالخليج في المطلق ، قائلا :" فلطالما كان الخليج العربي طريقًا تجاريًا في غاية الأهمية للبضائع المتجهة من آسيا إلى البحر الأبيض المتوسط ومنه إلى أوروبا. لم تكن البضائع التجارية فقط محل التبادل، فلقد جلبت هذه الطرق الفلسفة والدين والفن، فنشرت الازدهار الثقافي والرخاء الاقتصادي. أثبت التاريخ أن الاقتصادات التجارية المفتوحة تولد الثروات وتخلق فرص عمل، وتؤدي إلى توفير الخيارات أمام المستهلكين وزيادة القيمة مقابل المال، كما أنها تؤدي إلى رفع مستويات المعيشة. تعد التجارة ضمن الاهتمامات الأساسية لشعبينا، ومهمة حكومتينا تكمن في ضمان تدفق الفرص التجارية. تعاون في مختلف المجالات وقال ليام فوكس وزير التجارة البريطاني ان بلاده منفتحة على جميع القطاعات في قطر التي يمكن تطويرها وتنميتها وليس هناك قطاع محدد يمكن الدخول من خلاله في شراكة مع قطر، مشيرا الى انه قد تناقش مع المسؤولين القطرييين في ابرز القطاعات التي يمكن ان يقوم من خلالها شراكة بريطانية قطرية. وحول التحديات التي تواجهها منطقة الخليج ودولة قطر من حيث العجز في الموازنة وانخفاض اسعار النفط وكيف يمكن للجانب البريطاني التغلب على مثل تلك التحديات وجذب مزيد من الاستثمارات من تلك المنطقة، قال فوكس ان الشراكة ما بين الدولتين قوية جدا ولها الكثير من المنافع التي تنعكس على جميع الاطراف وليس طرف واحد فقط، ونحن نبحث بالتعاون مع بعضنا البعض على المدى الطويل والمتوسط وليس القصير في كيفية زيادة سعة الاقتصاد، وزيادة مستوى التعليم، والمحافظة على الخدمات العامة الجيدة في العديد من القطاعات، مشيرا الى ان المملكة المتحدة بينما هي على وشك مغادرة الاتحاد الاوروبي فانها تريد تنمية وتطوير علاقات التجارة والتي يمكننا التفاوض بشأنها. وشدد فوكس على أهمية دولة قطر الاستراتيجية والاقتصادية للمملكة المتحدة، والذي يترتب عليه التزام الحكومة البريطانية بالاستفادة الكاملة من فرص الاستثمار في القطاعات التجارية والاستثمارية عبر تجارة حرة ونزيهة، بما يعود بالنفع على البلدين، وفق ركائز متينة ممتدة لعدة سنوات. وحول وضع الاقتصاد العالمي قال وزير التجارة البريطاني ان هناك خيارات منها فتح بيئة اعمال مفيدة للعديد من المهتمين من الناس او يمكننا ان نستمع الى اصوات تنادي بالحماية.

أعلنت غرفة قطر اليوم أن عدد الشركات السعودية التي تعمل بالسوق القطري بلغ (315) شركة بملكية كاملة للجانب السعودي برؤوس أموال تبلغ (1.234) مليار ريال، إضافة إلى (303) شركات مشتركة يعمل فيها رأس المال القطري، إلى جانب نظيره السعودي برأس مال مشترك يبلغ (1.252) مليار ريال وذلك وفقا لبيانات وإحصاءات السجل التجاري. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم بمقر الغرفة على هامش توقيع عقد الرعاية الاستراتيجية للدورة الخامسة من معرض "صنع في قطر 2016" بين كل من بنك قطر للتنمية وغرفة تجارة وصناعة قطر. وتعمل هذه الشركات في عدة مجالات كالتجارة والمقاولات، الهندسة والإنشاءات، الذهب والمجوهرات، النقليات والخدمات، الأدوات الطبية، الاستثمار والتطوير العقاري، الخرسانة الجاهزة والمواد الغذائية والمطاعم وغيرها. وبحسب إحصاءات التجارة الخارجية السنوية لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء، فقد بلغ حجم التبادل التجاري بين دولة قطر والمملكة العربية السعودية 6.9 مليار ريال في عام 2015، من بينها 1.8 مليار ريال صادرات قطرية إلى المملكة و5.1 مليار ريال واردات قطرية منها. وتتمثل أهم الصادرات القطرية إلى المملكة العربية السعودية في قضبان الحديد وبولي ايثلين، وحديد صب (زهر)، أما أهم الواردات القطرية من المملكة العربية السعودية فتتمثل في كابلات كهربائية ومواسير وبروفيلات ومقاطع من حديـد صلب وبولي ايثلين ومشروبات ومنتجات ومواد غذائية وإبل حية وحيوانات حية من فصيلة الضأن وألبان ومنتجات ألبان وألمنيوم ومصنوعاته ومنظفات ومذيبات كيماوية ومصنوعات من إسفلت أو من مواد مماثلة من قار نفطي.

أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للقصف الذي استهدف قافلة مساعدات إنسانية قرب مدينة حلب السورية. وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها اليوم، أن استهداف القافلة الإنسانية يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، وتجاوزاً سافراً لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم مؤخراً بهدف إيصال المساعدات الإنسانية إلى المدن السورية المحاصرة. ودعا البيان إلى ضرورة أن يضطلع المجتمع الدولي بمسؤولياته من أجل وضع حد لسلسلة الجرائم والانتهاكات اللاإنسانية التي يرتكبها النظام في سوريا.. مشيرا إلى أن سعيه المتكرر في إفشال الاتفاق واختراقه يؤكد عدم جديته في الحل السياسي وعبثه بأرواح البشر. وجدد البيان المطالبة بضرورة إيجاد حل سياسي شامل ودائم لإنهاء الأزمة، ورفع المعاناة عن الشعب السوري وفق بيان (جنيف 1).

أنهت اللجان الفنية لمهرجان لبرثه التراثي الذي ينظمه سنويا مركز شباب الذخيرة تحضيراتها الفنية واللوجستية لإطلاق النسخة الرابعة من المهرجان في 23 ديسمبر المقبل . وأوضح بيان صحفي لمركز الذخيرة اليوم، أن المهرجان سوف يستهل أنشطته بمسابقة "قناص لبرثة" التي تقام خلال الفترة من 26 سبتمبر الجاري إلى الأول من ديسمبر المقبل. وحددت اللجنة الفنية للمهرجان فترة التسجيل لهذه المسابقة من 22 إلى 25 سبتمبر الجاري، وأرجعت تقديم هذه المسابقة لكونها فترة لفو الحبارى، ويتم التسجيل لها في مركز شباب الذخيرة خلال الفترتين الصباحية والمسائية. وتقوم فكرة مسابقة قناص لبرثه على الفوز بأكبر عدد صيد من الحبارى في أي منطقة في دولة قطر، وهي مسابقة رأت اللجنة الفنية للمهرجان أن تضيفها في هذا العام للصقارين من أهالي المنطقة (الخور والذخيرة وتنبك)، كتجربة على أمل اعتمادها في الأعوام القادمة وتوسيعها لتشمل الجميع. كما حددت اللجنة الفنية شروط المشاركة في المسابقة والمتمثلة في طلب يقدمه المترشح إضافة إلى صورة من البطاقة الشخصية ورقم الهاتف، وتم تحديد ثلاث جوائز لمسابقة "قناص لبرثه" هي: جائزة أول صيد حبارى، وجائزة أكثر عدد حبارى، وجائزة أكثر طير صيدا للحبارى . وقال السيد سعد علي سعد المهندي رئيس اللجنة الفنية لمهرجان لبرثة التراثي الرابع إن اللجنة أنهت كافة الإجراءات التحضيرية لانطلاق المهرجان في وقته المحدد، حيث أكملت كل لجنة عملها سواء تعلق الأمر بموقع المهرجان وما يحتاجه من موافقات من الجهات المعنية أو تحديد تواريخ التسجيل وشروط المترشحين للمسابقات والمشاركة في الفعاليات التراثية للمهرجان. وأضاف أن اللجنة الفنية ارتأت إدخال مسابقة صقار لبرثة لفعاليات المهرجان لهذه السنة، وقد أقرتها اللجنة كتجربة على أمل اعتمادها في السنوات القادمة. يذكر أن مهرجان لبرثة التراثي الذي تشارك فيه هذه السنة العديد من المؤسسات والمراكز الثقافية كل حسب اختصاصه ومجال اهتمامه، يتضمن العديد من الفعاليات التراثية والمعارض المتخصصة ويحظى بإقبال جماهيري ومشاركة مئات الصقارين.

اجتمع سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات اليوم مع وفد المفوضية الأوروبية الذي يشارك في الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية الطيران الشاملة، بين دولة قطر والاتحاد الأوروبي، برئاسة سعادة السيد كارلوس أكوستا رئيس وحدة شؤون النقل الدولي بالمفوضية. تم خلال الاجتماع بحث سبل التعاون المشتركة في مجال قطاع الطيران المدني وتنميتها وتطويرها، وتعزيز وتوثيق العلاقات بين دولة قطر والمفوضية. حضر الاجتماع سعادة السيد عبدالله بن ناصر تركي السبيعي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والسيد أكبر الباكر الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، والوفد المرافق لرئيس وحدة شؤون النقل الدولي بالمفوضية الأوروبية.

أكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، سعي دولة قطر للتحول بحلول عام 2030 إلى اقتصاد قائم على المعرفة يقوده القطاع الخاص، مشيرا في هذا الصدد إلى انتهاج الدولة منذ عدة سنوات استراتيجية اقتصادية مرنة ومتعددة الجوانب تبلورت ضمن رؤية قطر الوطنية 2030. جاء ذلك في كلمة ألقاها سعادة وزير الاقتصاد والتجارة خلال ترؤسه وفد دولة قطر المشارك في أعمال مجلس التجارة والاستثمار القطري الأمريكي المنعقد في واشنطن خلال الفترة من 19 إلى 21 شهر سبتمبر، ويضم الوفد المشارك في الاجتماع من الجانب القطري، إضافة إلى ممثلي وزارة الاقتصاد والتجارة، ممثلين عن كل من وزارة الخارجية، ووزارة المواصلات والاتصالات، ووزارة المالية، والهيئة العامة للجمارك، وجهاز قطر للاستثمار، وممثلين عن القطاع الخاص في الدولة. وشدد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة، في كلمته خلال الاجتماع، على أهمية علاقات الصداقة القائمة بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، معربا عن تطلعه إلى تطوير وتعزيز وتنمية التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين. وسلط سعادته الضوء على تحقيق دولة قطر خلال السنوات الماضية تطورا اقتصاديا مهما مدفوعا بنمو القطاعين النفطي وغير النفطي، موضحا أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة قطر سجل بين عامي 2010 و2015 نموا بنسبة 6 بالمائة سنويا وذلك بأسعار سنة الأساس 2013، ووصل الناتج المحلي الإجمالي إلى حوالي 217 مليار دولار أمريكي في عام 2015. وأفاد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة بأن مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي ارتفعت من 42 بالمائة في عام 2010 إلى حوالي 50 بالمائة خلال العام الماضي، وأدى القطاع غير النفطي دورا محوريا في النمو الاقتصادي الذي شهدته الدولة خلال الفترة من عام 2011 إلى عام 2015، حيث ساهم هذا القطاع بحوالي 50 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في العام الماضي.. مشيدا بالأداء المتميز لقطاعات البناء والتشييد والخدمات المالية والتجارة والتي عززت نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال عام 2015، وأشار سعادته إلى أن مساهمة القطاع الخاص تقدر بحوالي 30 بالمائة في الناتج المحلي الإجمالي. وثمن سعادة الوزير تأكيد وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني لدولة قطر عند "AA"، معتبرا أن ذلك يعد بمثابة إقرار بمتانة الأداء الاقتصادي للدولة وقدرته على مواجهة تقلبات أسعار النفط. الفرص الاستثمارية وفي معرض حديثه عن الفرص الاستثمارية المتاحة في دولة قطر، قال سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، إن دولة قطر تسعى إلى تطوير البنية التحتية، حيث بلغت قيمة المشاريع الضخمة التي يجري تنفيذها حاليا في الدولة حوالي 200 مليار دولار، وهذه المشاريع الضخمة تمثل فرصا مهمة من شأنها تشجيع الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الشراكات، خاصة أن دولة قطر تحظى بموقع استراتيجي متميز يربط بين أكثر من 150 وجهة حول العالم. واستعرض سعادته عددا من المشاريع التي يتم تنفيذها في دولة قطر على غرار مدينة لوسيل ومطار حمد الدولي وميناء الدوحة ومشروع السكك الحديدية (الريل) ومشاريع تطوير شبكة الطرق السريعة، بالإضافة إلى مشاريع المناطق اللوجستية ومناطق التخزين التي تهدف إلى تشجيع رجال الأعمال والمستثمرين على تأسيس مشاريعهم الصغيرة والمتوسطة. في سياق متصل، أكد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة متانة العلاقات القطرية الأمريكية التي ساهمت في تعزيز حجم التبادل التجاري بين البلدين والذي بلغ حوالي 4.5 مليار دولار في العام الماضي، حيث تعد الولايات المتحدة الأمريكية الشريك التجاري السابع لدولة قطر والمصدر الثاني للواردات القطرية. وأوضح سعادته أن عدد الشركات الأمريكية العاملة في دولة قطر بلغ حولي 102 شركة مملوكة بالكامل للولايات المتحدة الأمريكية من بينها 20 شركة تعمل في مجال النفط والغاز، بالإضافة إلى ذلك، بلغ عدد الشركات التي بها شركاء قطريون أكثر من 500 شركة تؤدي دورا مهما في مختلف قطاعات الاقتصاد القطري على غرار المقاولات والاستشارات الهندسية والبنية التحتية والتعليم وتكنولوجيا المعلومات. بيئة جاذبة للاستثمارات وأكد سعادته أن دولة قطر توفر بيئة جاذبة للاستثمارات والمشاريع، حيث تحتل المرتبة الـ 14 عالميا، والأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مؤشر التنافسية العالمية وذلك وفقا لتقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس"، مضيفا أن دولة قطر تأتي في المرتبة المتقدمة في مؤشر الابتكار وجاهزية الشبكات على مستوى الشرق الأوسط. ومضى سعادة وزير الاقتصاد والتجارة قائلا إن تصدر دولة قطر قائمة الدول الأكثر سلاما في المنطقة والمرتبة 22 في العالم، يعد دليلا على الثقة التي يتمتع بها الاقتصاد القطري الذي يشكل ملاذا آمنا للاستثمارات الخارجية، مضيفا في هذا الصدد، أن دولة قطر تواصل سعيها إلى تنفيذ العديد من المبادرات والمشاريع التي من شأنها أن تساهم في تحسين بيئة الأعمال وذلك من خلال تقديم مبادرات جديدة تشجع الاستثمار الأجنبي في الدولة. وأوضح أن دولة قطر تسعى لتنفيذ استراتيجية طموحة تهدف إلى تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 في الأعوام الخمسة عشر القادمة.. داعيا قطاعي الأعمال في دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية إلى المساهمة في تعزيز مسيرة دولة قطر لتحقيق هذا الهدف. الأداء المتوازن للاقتصاد واستعرض سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، العوامل التي ساهمت بتعزيز مكانة دولة قطر كوجهة استثمارية رائدة، حيث أكد أن دولة قطر تعد إحدى أكثر الدول استقرارا في منطقة الشرق الأوسط، وذلك بفضل الأداء المتوازن للاقتصاد القطري على الرغم من العديد من التحديات الإقليمية والعالمية في العقود الماضية والتي ساهمت بتعزيز الاستثمارات الهادفة إلى تقليل الاعتماد على قطاع النفط. وقال سعادته:"نحن ندرك جيدا أن الظروف العالمية تتغير بسرعة وتحتم علينا تطوير نماذج أعمالنا، لذلك وبفضل الرؤية الحكيمة لقيادتنا الرشيدة، سعينا إلى تحويل دولة قطر بحلول العام 2030 إلى اقتصاد قائم على المعرفة يقوده القطاع الخاص". وأضاف أنه في إطار هذا التوجه، قامت الحكومة بإرساء نموذج أعمال يهدف إلى جعل دولة قطر مركزا إقليميا رائدا للتجارة في السلع والخدمات التكنولوجية وذات القيمة المضافة واستقطاب الكفاءات التي من شأنها أن تعزز الاستثمارات وتشكل جزءا من الثروة البشرية في المستقبل، وتدعم السوق المحلي. وفي ختام كلمته، أكد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة حرص دولة قطر على توطيد سبل الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجالات اقتصادية محددة بما من شأنه أن يساهم في إتاحة الفرصة للمستثمرين الأجانب للوصول إلى الأسواق المحلية والإقليمية. وتم خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع ومنها مشروع اتفاقية الاستثمار بين الجانبين، وموضوعات منظمة التجارة العالمية، والموضوعات التجارية ذات الصلة بالمعلومات وتكنولوجيا الاتصالات، وحماية حقوق الملكية الفكرية، والتعاون الجمركي، والشركات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع الاستثمارات والضرائب المتبادلة، والمواصفات والمقاييس، والقطاع الخاص، وذلك بالإضافة إلى العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الهيئات والوزارات من الجانبين، بهدف المزيد من التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين. المجلس القطري الأمريكي تجدر الإشارة إلى أن المجلس القطري الأمريكي للتجارة والاستثمار المنبثق عن اتفاقية "التيفا" الموقعة بين البلدين في عام 2004، يعقد اجتماعات دورية بالتناوب بين الدوحة وواشنطن للتباحث حول العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، ورفع القيود والعقبات التي تواجه المستثمرين والقطاع الخاص في البلدين، وكذلك تطوير آفاق التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك. وعقد على هامش الاجتماع لقاء بمقر غرفة التجارة الأمريكية، بين سعادة وزير الاقتصاد والتجارة مع القطاع الخاص ورجال الأعمال ورؤساء تنفيذين لكبرى الشركات الأمريكية، تم خلاله استعراض مناخ الاستثمار في دولة قطر والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والإجابة على كافة استفسارات المستثمرين المشاركين من الولايات المتحدة الأمريكية والتعرف على اهتمامات ممثلي القطاع الخاص، حيث دعا سعادة الوزير القطاع الخاص الأمريكي للاستفادة من فرص الاستثمار والوسائل اللوجستية المتاحة بدولة قطر وكذلك من الميزات التفضيلية المتوفرة على المستوى الإقليمي والدولي، عند تصدير السلع والخدمات من قطر إلى هذه الدول. كما التقى سعادة وزير الاقتصاد والتجارة برئيس وأعضاء مجلس الأعمال الأمريكي القطري الذي يترأسه السيد باتريك ثيروس السفير السابق للولايات المتحدة الأمريكية في الدوحة، وأكد سعادته على أهمية تفعيل دور المجلس لرفع مستوى التجارة بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية.

اجتمع سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي، رئيس مجلس الشورى، اليوم مع سعادة السيد المكي كوان، سفير المملكة المغربية لدى الدولة بمناسبة انتهاء فترة عمله بالبلاد. وأشاد سعادة رئيس مجلس الشورى، خلال الاجتماع، بالجهود الطيبة التي بذلها سعادة السفير خلال فترة عمله بالبلاد، وإسهاماته في توطيد أواصر التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، متمنيا له كل التوفيق فيما سيعهد إليه من مهام في المستقبل.

استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية اليوم سعادة السيد جون إيف لودريان وزير الدفاع بالجمهورية الفرنسية والوفد المرافق، بمناسبة زيارته للبلاد. جرى خلال المقابلة بحث علاقات التعاون بين البلدين وسبل تنميتها وتعزيزها، لاسيما في المجالات الأمنية، إضافة إلى استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المتبادل.

اجتمع سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الدولة لشؤون الدفاع، صباح اليوم ، مع سعادة السيد جون ايف لودريان وزير الدفاع بالجمهورية الفرنسية الذي يزور البلاد حاليا . تم خلال الاجتماع بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك ، لاسيما المتعلقة بالجوانب العسكرية وسبل تطويرها وتعزيزها .

استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، اليوم سعادة السيد ليام فوكس وزير التجارة الدولية ورئيس مجلس التجارة البريطاني والوفد المرافق وذلك بمناسبة زيارتهم للبلاد . جرى خلال المقابلة مناقشة سبل تعزيز العلاقات الاستثمارية والتجارية بين البلدين، بالإضافة الى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك .

استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، اليوم سعادة السيد المكي كوان سفير المملكة المغربية الشقيقة ، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله في البلاد. وتمنى معاليه لسعادة السفير التوفيق فيما سيعهد له من مهام في المستقبل وللعلاقات بين البلدين المزيد من التقدم والازدهار .

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، في مكتبه بالديوان الأميري صباح اليوم، سعادة السيد المكي كوان سفير المملكة المغربية الشقيقة، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله في البلاد. وقد منح سمو نائب الأمير، سعادة السفير وشاح الاستحقاق تقديرا للدور الذي بذله في تعزيز العلاقات بين البلدين، متمنيا له التوفيق فيما سيعهد إليه من مهام في المستقبل، ولعلاقات البلدين دوام التطور والارتقاء. من جانبه، أعرب سعادة السفير عن شكره لسمو نائب الأمير وللمسؤولين في الدولة على ما لقيه من تعاون أسهم في نجاح عمله بالبلاد. كما استقبل سمو نائب الأمير، سعادة السيد جون ايف لودريان وزير الدفاع بالجمهورية الفرنسية والوفد المرافق له بمناسبة زيارته للبلاد. وجرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها .. إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حذرت إدارة الأرصاد الجوية من رياح قوية وأمواج مرتفعة على بعض المناطق على الساحل، وتوقعت أن يكون الطقس حتى الساعة السادسة من مساء اليوم، حار نهارا مع غبار خفيف على بعض المناطق .. وفي البحر يصاحبه غبار خفيف. كما توقعت إدارة الأرصاد أن تكون أعلى درجة حرارة في الدوحة اليوم 40 درجة مئوية، وتغرب الشمس بحول الله تعالى في الساعة الخامسة و34 دقيقة. وتكون الرياح على الساحل شمالية غربية الى شمالية شرقية بسرعة تتراوح بين 5 و 15 عقدة تصل إلى 20 عقدة على بعض المناطق عند منتصف النهار.. وفي البحر تكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية بسرعة تتراوح بين 10 و 20 عقدة تصل إلى 25 عقدة على بعض المناطق . ويتراوح مدى الرؤية الأفقية بين 4 و8 كيلومترات ، أما ارتفاع الموج على الساحل فيتراوح بين قدم واحدة وثلاثة اقدام تصل الى اربعة اقدام احيانا .. وفي عرض البحر بين 4 و 7 أقدام يصل إلى 8 اقدام على بعض المناطق .