في إطار زيارة العمل التي يقوم بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى الجمهورية اليونانية، وقّعت دولة قطر والجمهورية اليونانية مذكرةَ تفاهم بشأن التعاون في المجال الزراعي، بين وزارة البلدية ووزارة التنمية الريفية والغذاء اليونانية. وقّع على المذكرة عن الجانب القطري سعادة الدكتور محمد بن عبد العزيز بن صالح الخليفي وزير الدولة بوزارة الخارجية، فيما وقّع عن الجانب اليوناني سعادة السيد مارغاريتيس سخيناس وزير التنمية الريفية والغذاء.

سجلت الأرباح الصافية لشركة قطر الوطنية لصناعة الإسمنت (شركة مساهمة قطرية عامة) ارتفاعا هامشيا نسبته 0.06 في المئة خلال الربع الأول من العام الجاري، لتبلغ 30.68 مليون ريال، مقابل 30.66 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي. وأظهرت البيانات المالية للشركة، المنشورة على موقع بورصة قطر اليوم، استقرارا لربحية السهم عند 0.05 ريال للأشهر الثلاثة المنتهية في الحادي والثلاثين من مارس 2026، مقابل نفس القيمة للربع الأول من العام 2025.

أكدت دولة قطر على أهمية التنفيذ الصارم للالتزامات المترتبة على الاتفاقيات الدولية في مجال نزع السلاح النووي وعدم الانتشار. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة ورئيس وفد دولة قطر المشارك في مؤتمر استعراض الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، أمام المناقشة العامة للمؤتمر الاستعراضي للدول الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لعام 2026، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك. وأكدت سعادتها أن معاهدة عدم الانتشار النووي تعتبر حجر الزاوية في النظام الدولي لنزع السلاح وعدم الانتشار، وأداة أساسية لتحقيق الأمن الجماعي، الأمر الذي يتطلب الالتزام الكامل والمتوازن وغير الانتقائي بتنفيذ ركائزها الثلاث، مشيرة إلى أن مؤتمر الاستعراض يساهم في تركيز الجهود لتحقيق الأهداف المحددة في هذه المعاهدة الهامة. وفيما يتعلق بالشرق الأوسط، قالت سعادتها: إن قرار عام 1995 بشأن الشرق الأوسط يشكل جزءا لا يتجزأ من منظومة المعاهدة، مع التشديد على ضرورة تنفيذ هذا القرار من خلال إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، باعتبار ذلك خطوة أساسية نحو تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. كما أعربت عن تطلع دولة قطر إلى اعتماد الدورة الحالية للمؤتمر مخرجات تدعم هذا الهدف، مؤكدة دعم دولة قطر لسلطنة عمان الشقيقة كرئيس للدورة الحالية لمؤتمر إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط. وحول عدم تمكن مؤتمر الدول الأطراف لاستعراض معاهدة عدم الانتشار للمرة الثانية على التوالي في عامي 2015 و2022 من الخروج بوثيقة ختامية توافقية، شددت المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة على أهمية مضاعفة الجهود وإظهار إرادة سياسية حقيقية لإحياء التوافق الدولي للوصول إلى مخرجات ونتائج تساهم في تحقيق أهداف مؤتمر الاستعراض وبما يحقق الأمن الدولي، مع التأكيد على أهمية تقديم الدول الحائزة على الأسلحة النووية التزامات ملموسة ومحددة زمنيا بالقضاء التام والكامل على تلك الأسلحة وفقا للمادة السادسة من معاهدة عدم الانتشار النووي. وأكدت سعادتها أن دولة قطر تشدد على الدور المحوري للوكالة الدولية للطاقة الذرية بوصفها الجهة الدولية المختصة في التحقق من التزام الدول باستخدام المواد والتكنولوجيا النووية للأغراض السلمية فقط، مع التأكيد على أهمية تعزيز نظام الضمانات الشاملة والبروتوكول الإضافي، والتعاون الكامل معها بحسن نية لضمان سلمية الأنشطة النووية، وضرورة تطوير برامج الطاقة النووية السلمية بشكل مسؤول يراعي أعلى معايير السلامة والأمن، ويحد من مخاطر التسرب الإشعاعي وتأثيراته على الدول المجاورة والبيئة ومصادر المياه، مع ضمانات قابلة للتحقق لعدم تحويلها لأغراض عسكرية، والدعوة إلى انضمام جميع الدول للاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالأمان النووي، والالتزام بعدم نقل التكنولوجيا والمواد النووية إلى الدول غير الأطراف في المعاهدة دون استيفاء شروط الأمان والسلامة. وقالت سعادتها: إنه في سياق مجريات الحرب في منطقة الخليج العربي وما تبعها من تداعيات خطيرة متعددة الجوانب للسلم والأمن الدوليين، وجب إعادة التأكيد على موقف دولة قطر الثابت من إدانة التهديدات والاعتداءات من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية على دولة قطر وعلى دول الخليج العربية، وإدانتها جميع الانتهاكات التي تستهدف سيادتها الوطنية وسيادة دول المنطقة، بما في ذلك استهداف المنشآت المدنية ومنشآت الطاقة، مما يعد انتهاكا للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، مع التأكيد على ضرورة الحلول السلمية المستدامة، والترحيب بجهود الوساطة الجارية التي تقودها جمهورية باكستان الإسلامية، من أجل تثبيت التهدئة وتهيئة الظروف للحوار والذي يحول دون تجدد التصعيد. وأكدت سعادة المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أن دولة قطر ستواصل العمل مع شركائها لضمان أن يفضي هذا المؤتمر إلى نتائج حقيقية تعزز الأمن الجماعي وتقربنا من ذلك الهدف.

أجرى معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اتصالا هاتفيا، مع دولة السيد علي فالح الزيدي رئيس مجلس الوزراء المكلف بجمهورية العراق الشقيقة. وأعرب معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، في بداية الاتصال، عن تهانيه للسيدعلي فالح الزيدي بتكليفه برئاسة مجلس الوزراء وتشكيل الحكومة الجديدة، متمنيا له التوفيق والسداد وللعلاقات بين البلدين المزيد من التطور والنماء. جرى خلال الاتصال، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها في المجالات كافة، لتعزيز المصالح المشتركة والتنسيق إزاء مختلف القضايا والتحديات، بما يضمن تعزيز الاستقرار وتحقيق التنمية والازدهار.

شدد الدكتور فادي مكي، وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية اللبناني، على أهمية الدور الذي تلعبه دولة قطر في الوساطة وحل النزاعات بما يخدم الاستقرار الإقليمي والدولي. وأشاد الدكتور مكي، في حديث لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، بالدعم القطري الكبير للبنان على مختلف الأصعدة، لا سيما في الجانبين الإنساني والإغاثي، إلى جانب مساندة الموقف السياسي الرسمي اللبناني الداعي إلى إدانة العدوان الإسرائيلي على لبنان ووقفه. وأوضح أن قطر لعبت على مدى السنوات الماضية دورا محوريا وفاعلا في الوساطة وتسوية النزاعات بالطرق الدبلوماسية، وكانت سباقة في رعاية عدد من جهود الحلول في المنطقة وخارجها، مما راكم لديها خبرات مهمة يمكن الاستفادة منها في إدارة الأزمات والنزاعات القائمة والمستقبلية، بما يخدم الاستقرار الإقليمي والدولي. وفي الشأن اللبناني، أكد مكي أن الحكومة تصر على أن يكون وقف إطلاق النار شاملا وكاملا، وأن تتوقف الاعتداءات الإسرائيلية بشكل فوري، إلى جانب وقف التدمير الممنهج للقرى والبلدات، وذلك قبل الدخول في أي مفاوضات مع الكيان الإسرائيلي، سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة. وأوضح أن الثوابت اللبنانية في أي مسار تفاوضي، والتي يستند إليها المسؤولون اللبنانيون تقوم على عدم التفريط في الأرض، إلى جانب رفض أي مساس بالسيادة الوطنية. وشدد على أن ما يعلنه الكيان الإسرائيلي بشأن ما يسمى بـالخط الأصفر أو المنطقة العازلة مرفوض بالكامل، مؤكدا السيادة الكاملة للدولة اللبنانية على أراضيها، وضرورة انسحاب قوات الاحتلال من كامل جنوب لبنان. كما شدد على أهمية استعادة الأسرى، وعودة النازحين إلى قراهم وبلداتهم، وتأمين التمويل اللازم لإعادة الإعمار عبر الهبات والمساعدات الدولية. وفي هذا السياق، أعلن أن لبنان بصدد إعداد ملف قانوني متكامل يوثق الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية، بهدف مساءلة الكيان الإسرائيلي قضائيا والمطالبة بتعويضات عن كامل الأضرار والخسائر التي لحقت بالبلاد. ولفت إلى أن الذهاب إلى أي مفاوضات لا يقتصر على معالجة الوضع الراهن فحسب، بل يهدف أيضا إلى ضمان عدم تكرار الانتهاكات الإسرائيلية مستقبلا، ومنع عودة العدوان على لبنان. وكشف الدكتور مكي أن الأضرار الناتجة عن العدوان الإسرائيلي تقدر بمليارات الدولارات، رافضا الخوض في أرقام تفصيلية في الوقت الراهن، مشيرا إلى لجنة وزارية مختصة لإعداد الملف ولإجراء إحصاءات دقيقة وعلمية لحجم الخسائر. وأوضح أن الخسائر لا تقاس بالأرقام وحدها، بل تبدأ بالأرواح التي أزهقت والإصابات التي خلفها العدوان، إذ سقط أكثر من 2500 قتيل و7800 جريح، وهي خسائر لا يمكن تعويضها أو استردادها بأي حال، ويجب أن تظل في صدارة أولوياتنا. وبين وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية اللبناني أن الأضرار طالت أكثر من 100 ألف وحدة سكنية، إضافة إلى ما يقارب 15 جسرا، فضلا عن عدد كبير من المنشآت الحيوية والمستشفيات، إلى جانب كلفة اقتصادية غير مباشرة ناجمة عن خسارة الأعمال والتداعيات البيئية والزراعية، مما يشكل أعباء اقتصادية ثقيلة على الدولة والمجتمع.

- وزير التجارة: دعم مشاريع استثمارية تبلغ قيمتها 2.8 مليار ريال -توفير أكثر من 900 فرصة عمل ضمن برنامج الحوافز الوطنية أطلقت دولة قطر حزمة متكاملة من التدابير الداعمة للأعمال، بهدف الحفاظ على استقرار السوق وتعزيز ثقة المستثمرين في ظل المتغيرات الإقليمية المتسارعة، من خلال منظومة الاستثمار الأجنبي المباشر في الدولة لتمكين مجتمع الأعمال من مواجهة التحديات التشغيلية والمالية والتنظيمية. وقال سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني، وزير التجارة والصناعة، رئيس المجلس الاستشاري لوكالة ترويج الاستثمار، في بيان صادر عن الوكالة:» إن التزام الدولة بدعم مجتمع الأعمال راسخ وثابت، وفي ظل استمرار تطور الأوضاع الإقليمية، نواصل العمل واتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة لدعم الشركات العاملة في السوق القطري، وضمان استمرارية أعمالها، وتعزيز الثقة في بيئة الاستثمار». وأضاف سعادته: «نهجنا يرتكز على شراكة وثيقة مع القطاع الخاص، بما يوفر للشركات المرونة والوضوح والدعم المؤسسي اللازم للتعامل مع التحديات ومواصلة تحقيق النمو، كما تتمثل مرتكزات الدعم الرئيسية في التخفيف المالي من خلال مواصلة وكالة ترويج الاستثمار، وتقديم الدعم للمستثمرين يصل إلى 40 بالمئة، من المصاريف المحلية ضمن برنامج الحوافز الوطنية». وأوضح البيان أن البرنامج أسهم حتى الآن في دعم مشاريع استثمارية بلغت قيمتها 2.8 مليار ريال قطري، وتوفير أكثر من 900 فرصة عمل. - إعفاءات من الإيجارات كما أقر كل من مركز قطر للمال وهيئة المناطق الحرة - قطر، حزمة من تدابير التخفيف المالي، شملت إعفاءات من الإيجارات، وتأجيل المدفوعات، وتمديد عقود الإيجارات التجارية. أما على مستوى المرونة التنظيمية وفي إطار تخفيف أعباء الامتثال، مدد مركز قطر للمال المواعيد النهائية لتقديم البيانات المالية المدققة، من خلال تطبيق إجراءات مرنة موجهة ومحددة زمنيا، والتي تشمل إمكانية إجراء تعديلات على جداول تقديم الإقرارات الضريبية لكل حالة على حدة، إذ تهدف هذه الإجراءات إلى تمكين الشركات من التركيز على أعمالها وأنشطتها الأساسية خلال هذه الظروف الاستثنائية. وأشار البيان إلى أن وزارة التجارة والصناعة تواصل جهودها لضمان استمرارية الأعمال من خلال تقديم أكثر من 500 خدمة رقمية متكاملة، معززة جهود حماية المستهلك عبر مركز عمليات يعمل على مدار الساعة لمراقبة استقرار الأسعار وتسوية النزاعات، بما يضمن بيئة سوقية عادلة وشفافة. -دعم لوجيستي وكثفت وكالة ترويج الاستثمار تواصلها مع مجتمع المستثمرين من خلال لقاءات أسبوعية، وتوفير خط ساخن يعمل على مدار الساعة، وتقديم دعم لوجستي واستشاري. بدورها، عززت هيئة المناطق الحرة - قطر، خدماتها التشغيلية عبر قنوات مخصصة للمستثمرين، ومنظومة لوجستية متقدمة بالتعاون مع الخطوط الجوية القطرية والهيئة العامة للجمارك، إلى جانب تبني نهج استباقي لإدارة المخاطر وتعزيز الجاهزية للأزمات. وتعد الإجراءات سارية حاليا، وسيتم مراجعتها بشكل مستمر بما يواكب الاحتياجات المتغيرة للقطاع الخاص. أما على مستوى الثقة في الاقتصاد القطري، فإن الاقتصاد يواصل أداءه المرن مدعوما بمتانة الأسس الاقتصادية القوية، والاحتياطيات السيادية، واستمرار الإصلاحات في إطار إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، ويتم التعامل مع التحديات الراهنة من خلال حزمة متكاملة من السياسات والإجراءات، تركز على تعزيز الاستقرار المالي، وترسيخ مرونة النظام المالي، وضمان استمرارية الإنتاج، وترسيخ القدرة الوطنية على مواجهة الصدمات. ويعكس هذا النهج الاستباقي، القائم على أسس اقتصادية قوية، توقعات صندوق النقد الدولي بتصدر دولة قطر قائمة الاقتصادات الأسرع نموا في منطقة الخليج من عام 2027.

أكدت سعادة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند، وزيرة الدولة للتعاون الدولي أن دولة قطر تواصل جهودها الإنسانية في دعم الأشقاء في لبنان، انطلاقًا من موقف ثابت يقوم على التضامن، وصون الكرامة الإنسانية، والوقوف إلى جانب الفئات الأكثر تضررًا في أوقات الأزمات. وقالت سعادة وزيرة التعاون الدولي في منشور على حسابها الرسمي بمنصة تويتر إن إيصال المساعدات العاجلة للأسر النازحة والمتضررة من التصعيد الأخير في بيروت، يستمر من خلال توزيع 4,140 سلة غذائية و3,741 حزمة صحية، استفاد منها أكثر من 20,700 شخص. وأكدت سعادتها أن هذه الجهود ليست مجرد استجابة طارئة، بل امتداد لنهج قطر الإنساني في نصرة الإنسان، وتخفيف المعاناة، وتعزيز صمود المجتمعات الشقيقة.

أضافت جامعتا كورنيل الأمريكية وبريتيش كولومبيا الكندية، معجم الدوحة التاريخي للغة العربية إلى مكتبتيهما الإلكترونيتين، في خطوة لاقت تشجيعا من القائمين على المعجم، إذ تعد الجامعتان من بين الأفضل عالميا وفق تصنيفات أكاديمية معتبرة. وذكر معجم الدوحة التاريخي للغة العربية، في بيان اليوم، أن جامعة كورنيل الأمريكية أدرجت المعجم في مكتبتها الإلكترونية، ضمن تصنيف هرمي يحمل العناوين الآتية على التوالي: دراسات الشرق الأدنى - الأدب العربي - المعاجم وقواميس المترادفات والأسماء المختصرة. وبين أن الجامعة أفردت للمعجم عنوانا فرعيا خاصا الأنطولوجيا العربية، مع وصف يقدم المعجم أداة للبحث المقارن عبر المعاجم، بهدف توثيق التحول الدلالي لكل كلمة في مدونته. وأوضح البيان، أن جامعة كورنيل تحتل المرتبة السادسة عشرة على مستوى العالم بحسب تصنيف كيو اس (QS) الأكثر شهرة عالميا، والمرتبة الثامنة عشرة على مستوى العالم بحسب تصنيف تي اتش إي (THE) المشهور بصرامته الأكاديمية. وأشار إلى أن جامعة بريتيش كولومبيا الكندية أضافت معجم الدوحة التاريخي إلى مكتبتها بتصنيف هرمي مختلف، وهو: دليل البحث - الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية - دراسات الشرق الأوسط - المصادر المجانية والمفتوحة المصدر - المعاجم. ووصفت مكتبة الجامعة: معجم الدوحة التاريخي للغة العربية بأنه مشروع مستمر للمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات الكائن بالدوحة، وغطت المرحلتين الأولى والثانية للمشروع تاريخ اللغة العربية من أقدم وثيقة مكتوبة إلى القرن الخامس الهجري.... ولفت معجم الدوحة، في البيان، إلى أن جامعة بريتيش كولومبيا تحتل المركز الثالث على مستوى الجامعات الكندية وفق موقعها الرسمي، والمركز الأربعين عالميا وفق تصنيف كيو اس (QS)، والمركز الخامس والأربعين وفق تصنيف تي اتش إي (THE). وفي هذا الإطار، رحب الدكتور محمد العبيدي المدير التنفيذي لمعجم الدوحة التاريخي للغة العربية بهذه الخطوة، متوقعا أن تحذو المزيد من الجامعات في العالم العربي وخارجه حذو هاتين الجامعتين. وقال العبيدي: على مدار أكثر من عقد من الزمن، حرصنا على ضبط المادة العلمية للمعجم وفقا لأعلى المعايير الأكاديمية الممكنة، ثم أتحناها عبر بوابة إلكترونية مجانية لتكون عونا للباحثين في كافة مجالات العلوم الإنسانية والاجتماعية، لافتا إلى أن الجامعتين أدركتا قيمة هذا المشروع وسارعتا إلى توظيفه. وأضاف أن إتاحة المعجم بشكل مفتوح يعد ترجمة لهوية المشروع، فهو مشروع أمة، ومن أهم أولوياته رفد الباحثين أينما كانوا بمادة المعجم التاريخي الفريدة التي تتاح لأول مرة في تاريخ هذه اللغة العريقة، داعيا الجامعات والمؤسسات الأكاديمية والبحثية العربية إلى إتاحة المعجم لطلابها وباحثيها، وإجراء الدراسات التي تتناول المعجم أو توظف مادته. يذكر أن معجم الدوحة التاريخي للغة العربية يعد أحد أضخم مشاريع المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، وشارك في تطويره أكثر من 500 باحث من جميع أنحاء العالم العربي، والذي انطلق رسميا في 25 من مايو 2013، واستمر العمل على تطويره أكثر من 12 عاما، وأُعلن عن اكتماله في 22 ديسمبر 2025.

تجري مسابقة المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني - رحمه الله - للقرآن الكريم بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، التصفيات الأولية للمرشحين المتأهلين من التصفيات الداخلية التي أُقيمت في الدول التي ينتمي إليها الأيتام المكفولون لدى جمعية قطر الخيرية، وذلك ضمن فرعها العالمي الجديد رفقاء. وذكرت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في بيان اليوم، أنه يشاركفي النسخة الأولى من هذا الفرع 20دولة، في خطوة تعكس البعد العالمي للمبادرة، واتساع نطاقها الجغرافي والإنساني، واستهدافها لفئة الأيتام المكفولين في مختلف دول العالم، ضمن رؤية متكاملة تجمع بين الرسالة القرآنية والعمل الخيري. وبينت الوزارة أن التصفيات الأولية تقام عن بُعد عبر منصات الاتصال المرئي، لاختيار أفضل 40 مشاركًا ضمن فئات المسابقة الثلاث، تحت إشراف ثلاث لجان تحكيم قطرية متخصصة، يترأسها كل من: فضيلة الشيخ مهدي علي القحطاني وفضيلة الشيخ محمد علي الحمادي وفضيلة الشيخ صبيح محمد المري. وتتواصل اختبارات التصفيات الأولية على مدى أسبوعين، اعتبارًا من الأحد 19 أبريل وحتى الخميس 30 أبريل، حيث تقوم لجان التحكيم بتقييم المشاركين وفق معايير دقيقة تشمل الحفظ، وأحكام التجويد، وجودة الأداء، وذلك لاختيار المتأهلين بناءً على أعلى الدرجات المحققة في كل فرع، دون النظر إلى الدولة التي ينتمي إليها المتسابق، ترسيخًا لمبدأ العدالة والتنافس الشريف القائم على الكفاءة والإتقان. وشهدت النسخة الأولى من فرع رفقاء إقبالًا واسعًا، حيث بلغ عدد المتسابقين: 138متسابقًا في فئة حفظ القرآن الكريم كاملًا 42متسابقًا في فئة حفظ 20 جزءًا الأخيرة من القرآن الكريم، و103متسابقين في فئة حفظ الأجزاء الـ 10 الأخيرة من القرآن الكريم. وتأتي هذه التصفيات ضمن آلية دقيقة ومعتمدة من اللجنة المنظمة، بالتعاون مع جمعية قطر الخيرية، تمرّ عبر أربع مراحل رئيسية، تبدأ بالتصفيات الداخلية في الدول التي ينتمي إليها الأيتام، ثم التصفيات الأولية الحالية التي تُجرى عن بُعد، تليها التصفيات النهائية عن بُعد والتي يتأهل خلالها 30مشاركًا (بواقع 10 متسابقين في كل فئة)، وصولًا إلى التصفيات النهائية الحضورية في دولة قطر، حيث تُحدَّد المراكز الثلاثة الأولى لكل فئة. وتُجرى هذه المراحل تحت إشراف لجنة تحكيم رسمية يتم ترشيح أعضائها من قِبل اللجنة المنظمة لمسابقة الشيخ جاسم القرآنية، وفق معايير دقيقة في الحفظ، والأداء، ومخارج الحروف، والوقف والابتداء، والتجويد، ضمن مسار تربوي متكامل يهدف إلى بناء القدرات القرآنية للمشاركين، وليس الاكتفاء بالمنافسة فقط، وذلك ضمن مسار تربوي متكامل يهدف إلى بناء القدرات القرآنية للأيتام المشاركين. وتشمل المسابقة ثلاث فئات رئيسية: حفظ القرآن الكريم كاملًا، وحفظ 20 جزءًا الأخيرة، وحفظ 10 أجزاء الأخيرة. وفي هذا السياق، أكد السيد جاسم بن عبدالله العلي، رئيس اللجنة المنظمة لمسابقة الشيخ جاسم للقرآن الكريم، أن إطلاق فرع رفقاءوتنفيذ مراحله المختلفة يعكس رؤية دولة قطر في الجمع بين الرسالة القرآنية والعمل الإنساني، مشيرًا إلى أن هذا الفرع يمثل إضافة نوعية لمسيرة المسابقة، من خلال استهداف فئة الأيتام المكفولين لدى جمعية قطر الخيرية، ورعاية مواهبهم القرآنية حول العالم. وأوضحأن التصفيات الأولية تُعد محطة مفصلية في مسار المسابقة، كونها تُفرز نخبة المشاركين الأكثر تميزًا من حيث الحفظ والأداء، تمهيدًا لانتقالهم إلى المراحل المتقدمة، مؤكدًا أن المسابقة لا تهدف إلى التنافس فحسب، بل تسعى إلى إعداد جيل قرآني واعد، يتخلق بأخلاق القرآن، ويتقن أحكامه، ويحمل رسالته إلى مجتمعاته المختلفة. وأشارالعلي إلى أن فرع رفقاء يُنفَّذ ضمن شراكة استراتيجية راسخة بين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ممثلة في مسابقة الشيخ جاسم للقرآن الكريم، وجمعية قطر الخيرية، التي تتولى الجوانب التنظيمية واللوجستية عبر مكاتبها المنتشرة في عشرات الدول، بما يضمن وصول البرنامج إلى أكبر شريحة ممكنة من الأيتام المكفولين. وبيّنأن هذه الشراكة تهدف إلى تمكين الأيتام تربويًا وروحيًا، وتعزيز ارتباطهم بكتاب الله حفظًا وتلاوةً وتدبرًا، وفتح آفاق جديدة أمامهم للمشاركة مستقبلًا في المحافل القرآنية المحلية والإقليمية والدولية. وتؤكدمسابقة الشيخ جاسم للقرآن الكريم، من خلال هذا الفرع، رسالتها العالمية في نشر القيم القرآنية، وبناء جسور التواصل الإنساني، وتعزيز روح الأخوة بين المشاركين على اختلاف بلدانهم وثقافاتهم، إلى جانب إبراز الجهود القطرية الرائدة في خدمة القرآن الكريم ورعاية حفظته. كمايُعد هذا البرنامج فرصة تربوية عميقة تسهم في تعزيز ثقة الأيتام المكفولين بأنفسهم، وصقل مهاراتهم، وإبراز مواهبهم القرآنية، إضافة إلى تقوية الروابط الإنسانية بينهم وبين دولة قطر، ممثلة في مؤسساتها الرسمية والخيرية. ومن المتوقعأن تسفر هذه التصفيات عن اختيار النخبة الأولى من المشاركين، تمهيدًا لاستكمال مراحل المسابقة وفق البرنامج المعتمد، بما يحقق أهدافها التربوية والقرآنية والإنسانية. جدير بالذكر أن مسابقة المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني -رحمه الله- للقرآن الكريم بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تواصل رسالتها العميقة في التشجيع على حفظ القرآن وتدبر آياته، وربط الأجيال بكتاب الله عملًا وتخلقًا، وإحياء روح التنافس الشريف بين الحفظة، وإعداد جيل متسلح بالقرآن ومعتز بدينه، وتكريم المتميزين من أهل القرآن، وترسيخ القناعة بأن نهضة الأمة تبدأ من التمسك بكتاب الله، وتبصير النشء والشباب بقيم القرآن الكريم التي تحمي من الفتن وتنير الطريق أمامهم لحياة أفضل في الدنيا، والفوز برضوان الله في الآخرة.

شاركت دولة قطر في الاجتماع الحادي والعشرين للجنة الإعلام الأمني بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عُقد عبر تقنية الاتصال المرئي. وترأس وفد وزارة الداخلية في الاجتماع اللواء عبدالله خليفة المفتاح مدير إدارة العلاقات العامة. وناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذ بشأنها التوصيات المناسبة.

نظمت وزارة التجارة والصناعة احتفالاً بمناسبة اليوم العالمي للملكية الفكرية، تحت شعار الملكية الفكرية والرياضة: مستعدون، جاهزون، لنبتكر، وذلك في متحف قطر الأولمبي والرياضي 3-2-1، بهدف إلى تعزيز الوعي حول أهمية الملكية الفكرية وارتباطها بالتطور في مجال القطاع الرياضي، وبناء بيئة قانونية للمبتكرين والمستثمرين. وأكد السيد صالح عبدالله المانع، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة بوزارة التجارة والصناعة في كلمته الافتتاحية، على أن المنظومة الرياضية الحديثة لم تعد تقتصر على الجانب التنافسي فحسب، بل باتت ترتكز على إطار متكامل لحماية الملكية الفكرية. وأشار إلى أن الاستثمارات النوعية في التقنيات الرياضية الحديثة تعكس تكاملاً ملموساً بين البحث العلمي والتطبيق العملي، مؤكدا التزام الوزارة بتطوير التشريعات وتقديم الدعم الفني للمبتكرين تماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030. من جانبه، سلط السيد دارين تانغ، مدير عام المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO)، الضوء على الجانب غير المرئي في عالم الرياضة؛ حيث أوضح في كلمة مسجلة أن براءات الاختراع وحقوق التصميم هي المحرك الذي يحمي الابتكارات التقنية والجمالية في الملاعب، بينما تضمن حقوق النشر وصول المحتوى لمليارات المشجعين حول العالم، مما يتطلب إدارة حازمة لهذه الأصول الفكرية. وفي السياق ذاته، أشارت الدكتورة جنان كبارة، المستشار الإقليمي للملكية الفكرية بفرنسا ، في كلمة لها مسجلة، إلى أن حقوق الملكية بمختلف أنواعها - من علامات تجارية ونماذج صناعية - هي التي تمكن المبدعين من تحويل أفكارهم إلى واقع ملموس يضمن استمرارية تطور القطاع الرياضي عالمياً. تضمن الحفل عرض فقرات استعراضية من نادي الوكرة الرياضي، بالإضافة إلى مجموعة من الابتكارات من بينها تقنية تبريد الملاعب القطرية كنموذج رائد للابتكار المحمي فكرياً. واختتمت الاحتفالية بحلقة نقاشية ضمت نخبة من المتخصصين، بحثت في التحديات القانونية المعقدة التي تفرضها التحولات الرقمية، خاصة فيما يتعلق بحقوق البث الحصري، وحماية العلامات التجارية أثناء تنظيم البطولات الكبرى، وكيفية مواءمة القوانين المحلية مع المعايير الدولية لمواجهة القرصنة وحفظ حقوق الشركاء والمستثمرين.

جدد الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري، مستشار رئيس مجلس الوزراء والمتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، تأكيد دولة قطر على تمسكها بالحوار والحلول الدبلوماسية لمعالجة النزاعات، ورفضها القاطع لاستخدام مضيق هرمز كورقة ضغط سياسية، مشيرا إلى استمرار دعم قطر لجهود الوساطة الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها الجهود التي تقودها جمهورية باكستان الإسلامية. وقال الدكتور الأنصاري خلال الإحاطة الإعلامية الأسبوعية لوزارة الخارجية: إن منع مرور السفن والناقلات من مضيق هرمز يعد أمرا غير مقبول في أي وضع من الأوضاع، وكذلك استخدام مضيق هرمز كورقة ضغط في أي صراع عسكري أو سياسي أمر مرفوض رفضا تاما من طرفنا، مشددا على ضرورة فتح المضيق بصرف النظر عن أي اعتبارات أخرى. وأوضح أن إغلاق مضيق هرمز أدى إلى حدوث تأثيرات وتبعات اقتصادية على مستوى العالم، سواء ما يتعلق بأمن الطاقة أو الأمن الغذائي، وتأثيره كذلك على سلاسل الإمداد العالمية، لافتا إلى أن الوضع الحالي لا يخدم مصلحة أي طرف. وفي سياق متصل، أكد على أن دولة قطر تضع سلامة العاملين على ناقلات النفط في مقدمة أولوياتها، مع استمرار متابعة تطورات الأوضاع والمفاوضات المتعلقة بإعادة فتح المضيق، مجددا التحذير من خطورة استخدامه كورقة ضغط في ظل الأوضاع الدولية والاقتصادية الراهنة. وفيما يتعلق بالقمة الخليجية التشاورية، التي انعقدت اليوم في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، جدد مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، التأكيد على التزام دولة قطر بالمنظومة الخليجية، منوها بأن التنسيق بين دول مجلس التعاون الخليجي مستمر منذ بداية الأزمة، وذلك عبر الاتصالات والزيارات المتبادلة بين القادة والمسؤولين. وقال الأنصاري: إن عقد قمة خليجية تشاورية على مستوى القادة في ظل الظروف الحالية يعد حالة طبيعية في ضوء استمرار التنسيق، مبينا أن الموقف الخليجي واضح، مفاده أن الحل ينبغي أن يكون دبلوماسيا وبأسرع وقت ممكن. وأشار إلى أن دول الخليج أثبتت خلال السنوات الماضية نجاعة أدوارها في الوساطة وفض النزاعات، لافتا إلى أنها أصبحت قبلة دولية فيما يتعلق بفض المنازعات، ويتم الاعتماد عليها بشكل كبير. وفيما يتعلق بدعم الحوار والحلول الدبلوماسية لمعالجة الأزمات، قال مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية: إن دولة قطر كان موقفها واضح منذ بداية الحرب، والمتمثل بضرورة حل أي نزاع من خلال طاولة المفاوضات، مشددا على أن قطر تدعم المفاوضات وستبقى داعمة للحل السلمي والدبلوماسي في مختلف الأزمات. وأضاف أن هناك تنسيقا كاملا مع الأشقاء في باكستان في إطار قيامهم بجهود الوساطة الجارية، منوها بأن التحركات والاتصالات التي جرت مؤخرا، بما في ذلك زيارات رئيس الوزراء الباكستاني لعدد من دول الخليج، تأتي في إطار التنسيق والتعاون المستمر. وتابع أنه لا حاجة لتوسيع دائرة المفاوضات، خاصة أن هناك وسيطا يقوم بدوره الآن بشكل إيجابي، ويتواصل معنا جميعا للوصول إلى حل، وله كامل الدعم منا جميعا، لافتا إلى استمرار التنسيق مع الشركاء إقليميا ودوليا لإيجاد حل سلمي ينهي الأزمة. وأكد أن دولة قطر اتخذت كافة التدابير العسكرية لضمان سلامتها، وتمكنت من اعتراض نحو 98 بالمئة من الصواريخ التي استهدفتها، مع احتفاظها بحقها في حماية سيادتها. وأشار إلى وجود تقدم في بعض المحادثات رغم التحديات، معتبرا أن إجراءات وقف إطلاق النار تمثل خطوة إيجابية ينبغي البناء عليها للوصول إلى حل دائم. وجدد مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية التأكيد على أن قطر تسعى إلى إيجاد حل نهائي للنزاع يضمن استقرار المنطقة، ويضع حدا لتداعياته الاقتصادية والأمنية، مع التأكيد على عدم العودة إلى دوامات التصعيد، والعمل على تحقيق تسوية شاملة عبر الوسائل الدبلوماسية. وحول ملفات الوساطة التي تضطلع بها دولة قطر، أكد الدكتور الأنصاري أن وقف جهود الوساطة لن يحقق أي تقدم لأي طرف من الأطراف، موضحا أن الوسطاء قد يتعرضون لانتقادات، إلا أن ذلك لا يغير من أهمية استمرار هذه الجهود. وشدد على أن دولة قطر مستمرة في جهود الوساطة التي تضطلع بها في العديد من الملفات الإقليمية والعالمية، مشيرا إلى أن قطر تواصل العمل مع شركائها الإقليميين في جمهورية مصر العربية والجمهورية التركية بهذا الإطار. وفي سياق منفصل، أعرب مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، عن تقدير دولة قطر، وكذلك دول المنطقة، للشركاء من الدول الأوروبية، الذين أظهروا قدرا هائلا من الموثوقية كشركاء في إطار هذا النزاع. وقال: إن أكثر ما يثير القلق في الوضع الحالي يكمن في أمن هذه المنطقة، مبينا أن نظرة دول المنطقة للخطر والتهديد قد تغيرت، مع التأكيد على أهمية التوصل إلى حلول شاملة ومستدامة لمصلحة شعوب المنطقة، بمن فيهم الشعب الإيراني. وفيما يتعلق بالشأن اللبناني، جدد الدكتور الأنصاري التأكيد على استمرار دعم دولة قطر للجمهورية اللبنانية في مختلف السياقات، سواء من خلال دعم القوات المسلحة اللبنانية، أو عبر التنسيق مع الشركاء الدوليين ضمن إطار اللجنة الخماسية، لافتا إلى استمرار الاتصالات بهذا الإطار مع مختلف الأطراف.

أعلنت إدارة الأرصاد الجوية القطرية أن نجم الرشا، المعروف بـالذراع الثاني، سيبدأ ظهوره اعتباراً من 29 أبريل 2026 ولمدة 13 يوماً. ويُعد هذا النجم آخر منازل الذراعين، حيث يشهد خلاله الطقس ارتفاعاً تدريجياً في درجات الحرارة، لتسود أجواء دافئة نهاراً ومعتدلة نسبياً خلال الليل. كما يُمثل طلوع نجم الرشا نهاية موسم الأمطار في دولة قطر، إيذاناً بالانتقال نحو الأجواء الصيفية. وبحسب قائمة الجرد الوطني على موقع وزارة الثقافة، تنقسم فصول السنة إلى 4 فصول، كل فصل 7 نجوم، وكل نجم 13 يومًا، عدا نجم الجبهة 14 يومًا، ومجموع النجوم 28 نجمًا، وعدد أيام السنة 365 يومًا، وفصول السنة تشمل: فصل الشتاء في الفترة من 7 ديسمبر إلى 7 مارس، ويتكون من الأبراج الآتية: برج العقرب (نجم الأكليل، ونجم القلب، ونجم الشولة)، وبرج القوس (نجم النعايم، ونجم البلدة)، وبرج الجدي (نجم الذابح)، وبرج الدلو (نجم بلع). فصل الربيع في الفترة من 8 مارس إلى 6 يونيو، ويتكون من الأبراج الآتية: برج الدلو (نجم السعود، ونجم الأخبية)، وبرج مربع الفرس (نجم المقدم، ونجم المؤخر)، وبرج الحوت (نجم الرشا)، وبرج الحمل (نجم الشرطين، ونجم البطين). فصل الصيف في الفترة من 7 يونيو إلى 5 سبتمبر، ويتكون من الأبراج الآتية: برج الثور (نجم الثريا، ونجم الدبران، ونجم الهقعة)، وبرج الجوزاء (نجم الهنعة، ونجم الذراع)، وبرج السرطان (نجم النثرة)، وبرج الأسد (نجم الطرفة). فصل الخريف (اصفري) في الفترة من 6 سبتمبر إلى 6 ديسمبر، ونجم الصرفة)، وبرج العذراء (نجم العوى، ونجم السماك، ونجم القفر)، برج الميزان (نجم الزبان). ويتكون من الأبراج الآتية: برح الأسد (نجم الجبهة، ونجم الزبرة).

أعلنت الهيئة العامة للضرائب عن توفير تسهيلات خاصة بالإقامة الضريبية للمقيمين والمستثمرين في ظل الأوضاع الاستثنائية، موضحة أن شهادة الإقامة الضريبية تعد وثيقة رسمية لإثبات الإقامة الضريبية للأفراد والشركات في دولة قطر. وأوضحت الهيئة في بيان اليوم أنها تنتهج نهجًا مرنًا ومتوافقًا مع أفضل الممارسات الدولية في تحديد الإقامة الضريبية، مع إتاحة التقديم بسهولة عبر منصة ضريبة بما يضمن سرعة الإجراءات وتقييم كل طلب على حدة وفقًا لمبادئ العدالة والشفافية، وذلك من أجل تشجيع للاستثمار وتعزيز جاذبية بيئة الأعمال في دولة قطر. ونوهت الهيئة بأن تحديد الإقامة الضريبية يتم من خلال التواجد في الدولة لمدة 183 يوما، أو عبر وجود مسكن دائم أو مركز إدارة فعلي للشركة، مشيرة إلى أنه في الحالات الاستثنائية، وعند تعذر استيفاء شرط 183 يوما، يمكن الاعتماد على المسكن الدائم لمنح الشهادة، مع التأكيد على أن كل طلب يخضع لدراسة مستقلة لضمان العدالة. وبينت أن التقديم يتم إلكترونيا عبر منصة ضريبة، من خلال الدخول إلى المنصة واختيار الخدمة، ثم تعبئة الطلب وإرفاق المستندات، قبل تقديمه إلكترونيا. وأضافت الهيئة أن متطلبات التقديم تشمل كشف حركات السفر، وعقد عمل أو مستند داعم، إلى جانب عقد إيجار أو إثبات مسكن.

وصل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، إلى العاصمة أثينا، في زيارة عمل إلى الجمهورية اليونانية الصديقة. وكان في استقبال سموه لدى وصوله إلى مطار أثينا الدولي، سعادة السيد جيورجيوس جيرابيتريتيس وزير خارجية الجمهورية اليونانية، وسعادة السيد علي بن خلفان المنصوري سفير الدولة لدى الجمهورية اليونانية، وأعضاء السفارة القطرية. يرافق سمو الأمير المفدى وفد رسمي

شاركت دولة قطر، اليوم، في الاجتماع التنسيقي العربي على مستوى المندوبين الدائمين بجامعة الدول العربية الذي عقد بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية في القاهرة لبحث ومتابعة التحضيرات الجارية لعقد الاجتماع الوزاري العربي الأوروبي السادس، المقرر في العاصمة الأردنية عمان يومي 22 و23 يونيو المقبل. ترأس وفد دولة قطر في الاجتماع، سعادة الشيخ جاسم بن عبدالرحمن بن محمد آل ثاني سفير دولة قطر لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية. وبحث الاجتماع، مستجدات الترتيبات الخاصة بالاجتماع الوزاري العربي الأوروبي السادس، إلى جانب مناقشة مشروع الإعلان المزمع اعتماده خلال أعماله، وذلك في إطار التنسيق العربي المشترك، لضمان خروج الاجتماع بنتائج تعكس توافق المواقف وتعزز آفاق التعاون العربي الأوروبي. ويأتي الاجتماع الوزاري العربي الأوروبي السادس المقرر في عمان، في إطار حرص الجانبين العربي والأوروبي على الحفاظ على مسارات الحوار والارتقاء بآليات التعاون المشترك بين الدول العربية ودول الاتحاد الأوروبي.

نشرت مجلة فوربس الشرق الأوسط، قائمة بأكبر 5 شركات عامة من حيث القيمة السوقية في قطر لعام 2026، مؤكده أن قطر تعد ثالث أكثر الدول تمثيلاً في قائمتها لأكبر 100 شركة عامة من حيث القيمة السوقية في الشرق الأوسط لعام 2026 بواقع 11 شركة. وتبلغ القيمة السوقية الإجمالية للـ 11 شركة قطرية ضمن القائمة 140.6 مليار دولار، ويتصدر قطاع البنوك والخدمات المالية بـ 6 شركات. وتستحوذ أكبر خمس شركات فقط على 107.7 مليار دولار (76.6%) من هذا الإجمالي، وتتصدرها مجموعة QNB التي تمثل ما يقارب نصف هذا الرقم بقيمة 50.2 مليار دولار، تليها صناعات قطر ومصرف قطر الإسلامي. فيما يلي أكبر خمس شركات مدرجة في بورصة قطر لعام 2026: 1- مجموعة QNB القطاع : البنوك والخدمات المالية القيمة السوقية: 50.2 مليار دولار تعمل مجموعة (QNB) في 28 دولة، من خلال نحو 900 موقع، وأكثر من 5 آلاف جهاز صراف آلي. في أكتوبر 2025، حصلت المجموعة على موافقة البنك المركزي السعودي والبنك المركزي المصري، بشأن ترخيص البنك الرقمي (ezbank). وفي الشهر نفسه، أعادت المجموعة تمويل تسهيلات قرض مشترك غير مضمون، وطويل الأجل، قيمته 1.5 مليار دولار. وخلال عام 2025، بلغ إجمالي أصول المجموعة 382.2 مليار دولار، وصافي أرباحها 4.8 مليار دولار. 2- صناعات قطر القطاع : الصناعة القيمة السوقية: 21.1 مليار دولار أسست صناعات قطر عام 2003، وتعمل في قطاعات: البتروكيماويات والأسمدة والصلب. وقد بلغ حجم إنتاجها 18.1 مليون طن متري خلال عام 2025، بينما سجلت مبيعات قدرها 11 مليون طن متري. في عام 2025، حققت الشركة صافي ربح بقيمة 1.2 مليار دولار، مع إجمالي أصول بلغ 11.9 مليار دولار. وحتى فبراير 2026، تُعد قطر للطاقة أكبر مساهم في صناعات قطر بحصة تبلغ 51%. 3- مصرف قطر الإسلامي (المصرف) القطاع : البنوك والخدمات المالية القيمة السوقية: 16.2 مليار دولار أسس مصرف قطر الإسلامي عام 1982، ويُعد من أكبر المصارف الإسلامية في قطر. ويدير 22 فرعًا داخل قطر وفرعًا واحدًا في السودان. كما بلغ إجمالي أصوله 60.7 مليار دولار حتى ديسمبر2025. في حين تُعد شركة قطر القابضة، الذراع الاستثمارية لجهاز قطر للاستثمار، أكبر مساهميه بحصة تبلغ 16.7%. 4- مجموعة Ooredoo القطاع : الاتصالات القيمة السوقية: 12.5 مليار دولار تُعد مجموعة (Ooredoo) أكبر شركة اتصالات في قطر، حيث تخدم 147.1 مليون عميل، منهم عملاء (IOH) في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب شرق آسيا. وفي يناير2026، استحوذت ذراعها المتخصصة في مراكز البيانات على شركة كيو دايتا (Q Data) في قطر. وخلال عام 2025، سجلت المجموعة إيرادات بلغت 6.8 مليار دولار، بينما بلغ إجمالي أصولها 17.5 مليار دولار. كذلك وسّعت المجموعة في العام ذاته خدمات الأمن السيبراني، وأطلقت واجهات برمجية لتطبيقاتها الموحدة، لعملائها من الشركات العالمية. 5- مجموعة إزدان القابضة القطاع : العقارات والإنشاءات القيمة السوقية: 7.6 مليار دولار أُسست مجموعة إزدان القابضة عام 1993، وأدرجت في بورصة قطر عام 2008. وتملك المجموعة وتدير محفظة متنوعة من العقارات السكنية والتجارية، والفنادق، والمراكز التجارية، بإجمالي أصول بلغ 12.9 مليار دولار، حتى سبتمبر2025. في حين بلغت إيرادات إيجارات المجموعة 367 مليون دولار، ونما صافي أرباحها بنحو 188% ليصل إلى 161.4 مليون دولار في أول 9 أشهر من 2025. كما تُعد مجموعة التداول للتجارة، المساهم الأكبر في المجموعة، بحصة تبلغ 54.2% حتى فبراير2026.

أكد الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري مستشار رئيس مجلس الوزراء والمتحدث الرسمي لوزارة الخارجية أنالقمة الخليجية التشاورية التي تستضيفها مدينة جدة بالسعودية، اليوم الثلاثاء، ستبحث تطورات الأوضاع الإقليمية وسبل التعامل مع التهديدات، مشدداً في سياق آخر علىاستمرار دعم دولة قطر للبنان على مختلف الصعد. وقال في الإحاطة الأسبوعية اليوم، بحسب التلفزيون العربي على منصة إكس، إن القمة الخليجية ستناقش إغلاق مضيق هرمز وتأثيره على الملاحة وسلاسل الإمداد، محذراًمن انعكاسات سلبية على التجارة العالمية نتيجة اضطراب الملاحة في المضيق، مضيفاً أن دولة قطر تتابع تطورات الأوضاع المرتبطة بفتح المضيق، مشدداً على أن أمن الطاقة والغذاء لا يحتمل أي مغامرات غير محسوبة. وأضاف أن دولة قطر تنسق مع شركائها إقليمياً ودولياً لإنهاء الأزمة في المنطقة، مؤكداً، بحسب الجزيرة عاجل بمنصة إكس، علىعدم استخدام مضيق هرمز ورقة ضغط، متابعاً: ننسقمع باكستان وندعم وساطتها ولا نحتاج إلى توسيع دائرة المفاوضات، مجدداً التأكيد على أن قطر لا تقبل بأي شكل من الأشكال تهديد أو إغلاق مضيق هرمز، محذراً من أنإغلاق المضيق له تأثير على أمن الطاقة وسلاسل الإمداد. وقال: أولويتنا استقرار المنطقة ولسنا ضد أي مفاوضات لوقف إطلاق النار أو فتح مضيق هرمز، مضيفاً، وفق الجزيرة عاجل:نضع نصب أعيننا الوصول إلى حل دبلوماسي والنزاع سينتهي على طاولة المفاوضات. وتابع: اتخذنا التدابير العسكرية لضمان سلامتنا ونحتفظ بالحق في حماية سيادتنا.. ونسعى إلى حل نهائي للصراع الحالي.. ولا نريد العودة للأعمال العدائية أو أن نشهد حالة جمود ويندلع الصراع مرة أخرى.

وصل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة اليوم، للمشاركة في القمة الخليجية التشاورية لأصحاب الجلالة والسمو قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي ستعقد في وقت لاحق. وكان في مقدمة مستقبلي سموه بالصالة الملكية بمطار الملك عبدالعزيز الدولي أخوه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الشقيقة. كما كان في الاستقبال سعادة السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزير آل سعود، نائب أمير منطقة مكة المكرمة، وسعادة السيد بندر بن محمد العطية سفير دولة قطر لدى المملكة، وصاحب السمو الملكي الأمير سعد بن منصور بن سعد بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، سفير المملكة لدى الدولة، وكبار المسؤولين السعوديين، بحسب موقع الديوان الأميري. يرافق سمو الأمير، معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسعادة السيد عبدالله بن محمد الخليفي رئيس الديوان الأميري، وسعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، وعدد من أصحاب السعادة أعضاء الوفد الرسمي.

أكد سعادة الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، سفير قطر في لبنان ان قطر هي الداعم الأكبر للبنان تاريخيا وحتى اليوم مشيرا الى مشاريع كثيرة تعمل قطر على تنفيذها في لبنان. وكان السفير سعود زار غبطة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في الصرح البطريركي في بكركي وجرى عرض الأوضاع والتطورات الراهنة محليا وإقليميا. وكان تشديد على «نبذ لغة القتل والدمار وانتهاك حقوق وكرامة الإنسان.» وبعد اللقاء قال الشيخ سعود:» تناولنا العلاقات الثنائية وثمنا العلاقة التاريخية التي تربط لبنان بدولة قطر حكومة وشعبا وعبرنا عن كل التقدير والمودة للبنان وشعبه». وأضاف:» كذلك تطرقنا الى الوضع اللبناني، وقطر هي الداعم الأكبر للبنان تاريخيا وحتى اليوم. هناك مشاريع كثيرة تعمل فيها قطر في لبنان. ونحن نتمنى السلام للبنان وان تعود الحياة فيه الى ما كانت عليه سابقا». من جهة أخرى، وعلى صعيد التطورات الجارية في لبنان، أكد الرئيس اللبناني جوزاف عون أن لبنان أبلغ الجانب الأمريكي منذ اللحظة الأولى أن وقف إطلاق النار يشكّل المدخل الأساسي لأي مفاوضات لاحقة. وأشار إلى أن البيان الصادر عن الخارجية الأمريكية تضمّن تعهّدًا واضحا ونص في فقرته الثالثة على انه «لن تقوم اسرائيل بأي عمليات عسكرية هجومية ضد أهداف لبنانية بما في ذلك الأهداف المدنية والعسكرية وغيرها من أهداف الدولة في الأراضي اللبنانية برا وبحرا وجوا». وقال رئيس الجمهورية امام وفد من حاصبيا والعرقوب: «هذا هو الموقف الرسمي للدولة اللبنانية مما يحصل في لبنان او في واشنطن، واي كلام آخر غير معنيين به ولا يوجد اي تغطية رسمية لبنانية له». وتابع:» يحاسبنا البعض اننا اتخذنا قرار الذهاب إلى المفاوضات بحجة عدم وجود إجماع وطني وانا اسأل: هل عندما ذهبتم إلى الحرب، حظيتم اولاً بالاجماع الوطني؟». وسأل:» الى متى سيظل أبناء الجنوب يدفعون ثمن حروب الآخرين على أرضنا، وآخرها حرب اسناد غزة وحرب اسناد ايران. فلو كانت الحرب تحصل من اجل لبنان، لكنا أيّدناها، ولكن حين يكون هدف الحرب تحقيقاً لمصلحة الآخرين، فأنا أرفض الحرب تماماً». وشدد على ان» ما نقوم به ليس خيانة، بل الخيانة يرتكبها من يأخذ بلده إلى الحرب تحقيقاً لمصالح خارجية».