استقبل دولة السيد بن علي يلدريم رئيس الوزراء التركي اليوم، سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة الذي يزور تركيا حاليا . تم خلال المقابلة بحث أوجه التعاون الثنائي بين دولة قطر والجمهورية التركية في المجالات الاقتصادية والبنية التحتية. وقد أثنى دولة رئيس الوزراء التركي على التعاون القائم بين البلدين في المجالات المختلفة .

بدأت اليوم الثلاثاء بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، الاجتماع السادس للجنة تعديل الاتفاقية المعنية بتبادل الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية على نشاطات ومعدات الناقل الجوي العربي. ومن المقرر أن يستمر الاجتماع على مدار ثلاثة أيام ويترأس وفد دولة قطر في الاجتماع عبدالعزيز طراد الهزال مدير إدارة الشؤون القانونية بالهيئة العامة للجمارك. وفي تصريحات خاصة لـــ "الشرق" أكد عمر عبدالرحمن الولايتي رئيس الاجتماع، أن الاجتماع في نسخته السادسة يناقش ملاحظات بعض الدول التي تقدمت بها من أجل تعديل وتطوير الاتفاقية. وأشار إلى أن الدول التي سيتم مناقشة ملاحظاتها خلال هذا الاجتماع هي كل من المملكة الأردنية الهاشمية، ومملكة البحرين، وجمهورية العراق، والجمهورية اللبنانية. ومن جانبها أكدت الدكتورة دينا الظاهر مدير إدارة النقل والسياحة بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أن دولة قطر كانت قد تقدمت بملاحظاتها ومرئياتها نحو تعديل الاتفاقية، وتم مناقشة الملاحظات التي وردت من دولة قطر خلال الاجتماع الخامس للجنة. وأشارت إلى أنها تأمل في الانتهاء من مناقشة ملاحظات الدول، وأن توافي الدول العربية بملاحظاتها الأمانة العامة على وجه السرعة حتى يتسنى للأمانة العمل الانتهاء من مناقشة كافة الملاحظات، وبالتالي تعديل الاتفاقية بما يتناسب مع مستجدات العصر.

* شروط وضوابط لمنح رخصة قيادة الوسائط البحرية * معايير واشتراطات خاصة بإجراء معاينة وتفتيش الوسيطة البحرية * صلاحية شهادة التسجيل سنة قابلة للتجديد * الترخيص شرط لإنشاء وإدارة مراكز تعليم قيادة الوسائط * الحبس والغرامة لاستخدام الوسائط البحرية دون تسجيل * توفيق أوضاع مالكي الوسائط البحرية خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بالقانون أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم القانون رقم (8) لسنة 2016 بشأن الوسائط البحرية. وقضى القانون بتنفيذه، وأن ينشر في الجريدة الرسمية، وفيما يلي نص القانون. قانون رقم (8) لسنة 2016 بشأن الوسائط البحرية نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون البحري الصادر بالقانون رقم (15) لسنة 1980، وعلى القانون رقم (19) لسنة 1980 بشأن قواعد التسجيل والسلامة الخاصة بالسفن الصغيرة، وعلى القانون رقم (8) لسنة 2004 بشأن حماية منشآت النفط والغاز البحرية، وعلى اتفاقية المنظمة العالمية للاتصالات عبر الأقمار الصناعية البحرية (الانمارسات) الصادر بالموافقة على الانضمام إليها المرسوم رقم (42) لسنة 1987، وعلى الدستور رقم (17) لسنة 1996 بتقرير حرم لمالكي العقارات على شاطئ البحر، وعلى اقتراح وزير المواصلات والاتصالات، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي: مادة (1) في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر: الوزراء: وزارة المواصلات والاتصالات الوزير: وزير المواصلات والاتصالات الوسائط البحرية: كل مركبة عائمة تعمل في الملاحة البحرية أو الرياضة، أو تكون معدة لذلك، وتقل حمولتها عن (200) مائتي طن، ولو لم تستهدف تحقيق ربح. الفرضة: محطة رسو السفن. الجهات المختصة: كل جهة ذات اختصاص يتصل بالوسائط البحرية قانوناً، بحسب الأحوال الإدارة المختصة: الوحدة الإدارية المختصة بالوزارة. مادة (2) لا يجوز تسيير أي وسيطة بحرية إلا بعد تسجيلها، كما لا يجوز قيادة أي وسيطة بحرية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك، وفقاً لأحكام هذا القانون، ويُستثنى من ذلك الوسائط البحرية الحكومية. ويجوز بقرار من الوزير استثناء سفن الأبحاث العلمية وما في حكمها، من أحكام الفقرة السابقة. مادة (3) يُشترط لتسجيل الوسيطة البحرية ، ما يلي: 1- أن تكون مزودة بالأجهزة الملاحية وأجهزة الاتصالات والألوان والأنوار وإشارات الاستغاثة والمعدات والأدوات اللازمة لتحقيق شروط الأمن والسلامة التي يصدر بها قرار من الوزير. 2- أن تجتاز الفحص الفني اللازم لذلك. 3- أن يقدم المالك للإدارة المختصة، وثيقة تأمين صادرة من إحدى شركات التأمين الوطنية، تضمن تعويض الغير عما يلحق به من أضرار. وإذا كان مالك الوسيطة غير قطري، فيجب بالإضافة إلى ما تقدم أن تكون إقامته سارية. ويجوز، بقرار من الوزير، إضافة شروط أخرى لتسجيل الوسيطة البحرية، أو الاستثناء من بعضهذه الشروط، بصفة دائمة أو مؤقتة. وفي حالة صنع الوسيطة أو تملكها خارج الدولة، يجوز بعد الاطلاع على المستندات المتعلقة بها، منح المالك أو المستورد شهادة تسجيل مؤقت لتمكينه من إدخالها إلى الدولة ومعاينتها. مادة (4) تتولى الإدارة المختصة وضع المعايير والاشتراطات الخاصة بإجراء معاينة وتفتيش الوسيطة البحرية، على أن تخصص لكل وسيطة لوحة تميزها عن غيرها، وتحمل اسم ورقم تسجيلها، وفقاً للمواصفات التي تحددها الإدارة المختصة، بالتنسيق مع الجهات المختصة. ولا يجوز تسيير الوسيطة البحرية بغير هذه اللوحة، كما لا يجوز إجراء أي تغيير عليها، إلا بموافقة الإدارة المختصة. وللإدارة المختصة أن تعهد إلى أي مؤسسة أو شركة القيام بالفحص الفني والتفتيش على الوسائط البحرية للتحقق من توافر شروط الأمن والسلامة. مادة (5) يُقدم طلب التسجيل على النموذج المعد لهذا الغرض إلى الإدارة المختصة، مرفقاً به المستندات المؤيدة له. وتتولى الإدارة المختصة البت في الطلب وإخطار صاحب الشأن بقرارها فيه بتسليم الإخطار بموطنه، أو بأي وسيلة أخرى تفيد العلم بالقرار، وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ تقديمه، وإذا صدر قرار بالرفض وجب أن يكون مسبباً، ويُعتبر انقضاء هذه المدة دون رد رفضاً ضمنياً للطلب. ويجوز لمن رفض طلبه أن يتظلم إلى الوزير، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار، أو من تاريخ اعتبار طلبه مرفوضاً ضمنياً. ويبت الوزير في التظلم خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون رد رفضاً ضمنياً للتظلم، ويكون قرار البت في التظلم نهائياً. مادة (6) تُصدر الإدارة المختصة، بعد استيفاء الرسم المقرر، شهادة تسجيل الوسيطة البحرية، تشتمل على بياناتها المدونة في السجل المعد لهذا الغرض. مادة (7) تكون مدة صلاحية شهادة التسجيل سنة قابلة للتجديد، ويكون التجديد بعد التحقق من توافر الشروط المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون، واستيفاء الرسم المقرر لذلك. ويجب حمل شهادة التسجيل على متن الوسيطة البحرية، وتقديمها للمختصين عند الطلب. وإذا فقدت الشهادة أو تلفت، وجب استخراج شهادة بديلة بعد سداد الرسم المقرر لذلك. مادة (8) لا يجوز إنشاء أو إدارة مراكز أو مدارس لتعليم قيادة الوسائط البحرية، إلا بعد الحصول على ترخيص من الإدارة المختصة. ويصدر بتحديد شروط وضوابط منح هذا الترخيص وتحديد مدته ونظم التعليم والتدريب وحالات سحب الترخيص قرار من الوزير. مادة (9) يُحدد الوزير، بقرار منه، بالتنسيق مع الجهات المختصة، الضوابط اللازمة لتسيير الوسيطة البحرية متضمنة حمولتها وعدد البحارة المصرح لهم بالتواجد على متنها، ووزن الأمتعة المسموح بها، وفقاً لفئة كل منها. ويجب على مالك أو مستخدم الوسيطة البحرية الالتزام بالضوابط المشار إليها في الفقرة السابقة. مادة (10) يجب على الشخص الطبيعي أو المعنوي صاحب العقار الذي يقع على الشاطئ أو الفرضة أو المسؤول عن الميناء أو المرفأ أو المنشأة البحرية أن يضع العلامات والبويات البحرية المحلية بعد موافقة كل من الإدارة المختصة والإدارة المعنية بوزارة الداخلية على ذلك. كما يجب عليه وضع العلامات والبويات البحرية التي تقررها النظم الدولية بعد موافقة الإدارة المختصة. وفي جميع الأحوال، يجب على الشخص الطبيعي والمعنوي متابعة هذه العلامات والبويات البحرية من حيث كفاءتها العالية في العمل وصيانتها بشكل دوري للتأكد من أنوارها وألوانها ووجودها في المكان المحدد والمخصص لها. مادة (11) تُحدد بقرار من الجهة المعنية بوزارة الداخلية، بعد التنسيق مع الجهات المختصة، أماكن دخول وخروج الوسائط البحرية، من وإلى البحر، كما تُحدد نقاط التسجيل والمرور التي يتعين على الوسيطة البحرية التسجيل والمرور بها عند المغادرة من وإلى البحر، وأوقات وحالات الإبحار المصرح بها، والسرعات المقررة، ويجب على مالك أو مستخدم الوسيطة البحرية الالتزام بذلك. مادة (12) يُحظر على قائد الوسيطة البحرية الدخول أو الاقتراب من الأماكن المحظورة قانوناً، وغيرها من الأماكن التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير. مادة (13) يُحظر على أي شخص قيادة الوسيطة البحرية، ما لم يكن حائزاً على رخصة قيادة بحرية سارية المفعول، ويجب عليه حملها عند القيادة. كما يُحظر على مالك أو مستأجر الوسيطة البحرية، أن يتعهد بقيادتها لمن هو دون سن الثامنة عشرة أو لمن لا يحمل رخصة القيادة المنصوص عليها في الفقرة السابقة. ويجوز بقرار من الوزير، استثناء بعض الوسائط البحرية من الحظر المنصوص عليه في هذه المادة. مادة (14) تُحدد بقرار من الوزير، شروط وضوابط منح رخصة قيادة الوسائط البحرية وحالات سحبها. مادة (15) يُقدم طلب الترخيص بقيادة الوسيطة البحرية على النموذج المعد لهذا الغرض إلى الإدارة المختصة، مرفقاً به المستندات المؤيدة له. وتُطبق على الطلب المشار إليه ذات الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون. وتُصدر الإدارة المختصة رخصة قيادة مدتها ثلاث سنوات قابلة للتجديد، بعد استيفاء الرسم المقرر لذلك. مادة (16) تُحدد بقرار من الوزير شروط وضوابط تأجير الوسيطة البحرية. مادة (17) مع مراعاة حكم المادة (3) من هذا القانون، على مالك الوسيطة البحرية أو مستخدمها، المحافظة على صلاحيتها للإبحار، والتحقق من توافر وصلاحية نظام التحديد التلقائي لهوية السفن (AIS)، وكذلك الأجهزة الملاحية وإشارات الاستغاثة ومعدات وأدوات الأمن والسلامة الأخرى على متن الوسيطة البحرية. مادة (18) لا يجوز إجراء أي تغيير على الوسيطة البحرية إلا بعد موافقة الإدارة المختصة. وعلى مالك الوسيطة البحرية أو مستأجرها بحسب الأحوال، أن يخطر الإدارة المختصة بأي تغيير يطرأ عليها، من شأنه أن يؤثر على حالتها التي سجلت بناءً عليها، وذلك فور حدوثه. مادة (19) يجب على مالك الوسيطة البحرية، إذا نقل ملكيتها أو حصة منها إلى شخص آخر، أن يخطر الإدارة المختصة كتابةً بذلك خلال أسبوع من إجراء التصرف، مع بيان اسم المالك الجديد وعنوانه. وعلى من آلت إليه ملكية الوسيطة البحرية أو حصة منها، مراجعة الإدارة المختصة خلال أسبوع من تاريخ أيلولتها إليه، لتقديم ما تطلبه منه الإدارة من مستندات. وإلى أن يتم تسجيل الوسيطة البحرية باسم المالك الجديد، يظل المالك المتصرف مسؤولاً عن كل ما يتعلق بها. مادة (20) تُحدد بقرار من الوزير، بعد التنسيق مع الجهة المعنية بوزارة الداخلية والجهات المختصة، شروط وضوابط ترخيص قيام الوسائط البحرية بتقديم عمليات الغطس تحت الماء والجهة المشرفة عليها. مادة (21) يُشطب تسجيل الوسيطة البحرية إذا هلكت، أو لم تعد صالحة للاستعمال بأي وجه. ويجب على المالك أن يقدم الشهادة المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون، إلى الإدارة المختصة، للتأشير عليها بما يفيد الشطب. مادة (22) مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة اشهر، وبالغرامة التي لا تزيد على (50.000) خمسين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم أو سهل عمداً أو شارك في استخدام أي من الوسائط البحرية، دون تسجيلها، وفقاً لأحكام هذا القانون، أو قادها دون الحصول على رخصة قيادة بحرية سارية المفعول أو عهد بقيادتها بالمخالفة لأحكام المادة (13) من هذا القانون. مادة (23) مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (10.000) عشرة آلاف ريال، كل من خالف أياً من أحكام المواد (4/ فقرة ثانية)، (8/ فقرة أولى)، (9/ فقرة ثانية)، (10)، (11)، (12)، (17)، (18)، (19/ فقرة أولى وثانية)، (21/ فقرة أخيرة) من هذا القانون. ويجوز للمحكمة فضلاً عن ذلك، أن تحكم بإيقاف رخصة قيادة الوسيطة البحرية لمدة لا تجاوز ثلاثة اشهر. مادة (24) تُضاعف العقوبات المنصوص عليها في المادتين السابقتين في حالة العود، ويعتبر عائداً كل من ارتكب أياً من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون خلال ثلاث سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو سقوطها بمضي المدة. مادة (25) للوزير أو من يفوضه، إجراء الصلح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، قبل تحريك الدعوى الجنائية، أو أثناء نظرها وقبل الفصل فيها بحكم نهائي، وذلك مقابل سداد نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة لكل منها. ويترتب على الصلح عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية أو انقضاؤها والآثار المترتبة عليها، بحسب الأحوال. مادة (26) يجوز في الحالات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير، لمدير إدارة أمن السواحل والحدود بوزارة الداخلية، أو من ينيبه، أن يأمر بحجز الوسيطة البحرية المخالفة، بناءً على مذكرة ممن قام بضبط واقعة المخالفة أو تولى التحقيق فيها مع إخطار الإدارة المختصة بهذا الحجز. مادة (27) يكون احتجاز الوسيطة البحرية في المكان المخصص لذلك، ولا تُسلم الوسيطة المحجوزة إلى مالكها إلا إذا زال سبب الحجز، وبعد سداد النفقات الخاصة بالحجز. وإذا لم يتقدم مالك الوسيطة المحجوزة لاستلامها وسداد المستحقات خلال ستة أشهر من تاريخ حجزها فللإدارة المختصة بيعها بالمزاد العلني. وتُسدد المستحقات المذكورة من حصيلة البيع، ويحفظ المتبقي أمانة للمالك، وإذا لم يف ثمن البيع بجميع المستحقات يُحصل المتبقي بالطرق القانونية. ويصدر بتحديد نفقات الحجز وضوابط تحصيلها واستردادها، وفقاً لحكم هذه المادة، قرار من الوزير. مادة (28) يكون لموظفي الوزارة الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي، قرار من النائب العام، بالاتفاق مع الوزير، ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون. مادة (29) على مالكي الوسائط البحرية التي يتم تسييرها وقت العمل بهذا القانون، توفيق أوضاعها بما يتفق وأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، ويجوز للوزير مد هذه المدة لمدة أو مدد أخرى مماثلة. مادة (30) يُصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وإلى حين صدور هذه القرارات يستمر العمل بالقرارات المعمول بها حالياً فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون. مادة (31) يُلغى القانون رقم (19) لسنة 1980 المشار إليه، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون. مادة (32) على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون.. ويُنشر في الجريدة الرسمية. تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 20/11/1437هـ الموافق: 23/8/2016م

في إطار التعاون المشترك بين حكومة دولة قطر والجمهورية التركية ، وقع الجانبان ظهر اليوم عقد مشروع إنشاء خط الخور السريع ، حيث وقع عن الجانب القطري سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة الذي يزور أنقرة حالياً ، وعن الجانب التركي كل من سعادة السيد أحمد رسلان وزير المواصلات والملاحة البحرية والاتصالات، والسيد مراد غيجن رئيس مجلس إدارة شركة تكفن التركية. وحضر مراسم التوقيع سعادة السيد سالم مبارك آل شافي سفير دولة قطر لدى تركيا. وتبلغ القيمة الإجمالية لعقد مشروع إنشاء خط الخور السريع 7 مليارات و600 مليون ريال قطري، ويبلغ طوله 34 كيلو متراً ويتضمن 12 جسراً ومعبراً علوياً ويربط مدينة الدوحة بمدينة لوسيل والخور والملاعب الأولمبية الجديدة . ويتكون الطريق من ٥ حارات في الاتجاهين، وتبلغ مدة الإنجاز 30 شهراً ، كما يتضمن الطريق الجديد 8 تقاطعات منفصلة وطريق للمشاة ومسار للدراجات ومسار منفصل للدراجات السريعة. وكان رئيس الوزراء التركي معالي السيد بن علي يلدريم قد استقبل سعادة وزير البلدية والبيئة وتم خلال المقابلة بحث أوجه التعاون الثنائي بين دولة قطر والجمهورية التركية في المجالات الاقتصادية والبنيه التحتية ، وقد أثنى رئيس الوزراء التركي على التعاون بين البلدين وحمل سعادة وزير البلدية والبيئة تحياته والقيادة التركية إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ، وإلى معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني.

اختتمت جامعة نورثوسترن في قطر فعاليات أسبوعها التعريفي الذي نظمته للاحتفاء بطلاب دفعتها الجديدة، التي تعد الأكبر في تاريخ الجامعة منذ تأسيسها في قطر عام 2008، بحفل مميز حضره الكاتب والمؤلف والصحفي الأمريكي المرموق دوليا "أليس كويس". وكان في مقدمة الحضور السيد إيفرت دينيس، عميد جامعة نورثوسترن في قطر ورئيسها التنفيذي، والذي رحب بدوره بأعضاء هيئة تدريس الجامعة وموظفيها وطلابها، منوها إلى أن دفعة هذا العام هي جوهرة أخرى تضاف إلى عقد "صفوة الطلاب المنتسبين إلى جامعتنا من دولة قطر وغيرها من دول العالم". وفي كلمته التي ألقاها خلال الحفل الختاميّ تحت عنوان "كيف تخلّد ذكراك؟"، قال "كويس" إن لكل منا قصة ما، تشكّل ملامحها سنوات الجامعة، موضحًا أن "المرحلة الجامعية لها طابع عالمي مشترك، فهي فترة تحديد الطموحات، والولادة من جديد إن جاز لنا التعبير، إنها وقت الاستمتاع والانطلاق والحرية التي لن تنالوا مثلها في أي مرحلة أخرى، فترة التأمل والتفكير والاختيارات التي لا تعد ولا تحصى، بل وهي الفترة التي تدفع عقلك للكفّ عن التفكير في أسئلة ملحّة، لبعض الوقت، كالسؤال عن الهدف من حياتك وكيفية استغلال وقتك في هذه الحياة. فتلك أسئلة معقدة يصعب على أي منا الإجابة عليها مهما بلغت درجة ذكائه". وعن رؤيته للجامعات العريقة، أضاف "كويس": "الجامعات العريقة كالمراعي الخصبة، فيها تنمو الأفكار والطموحات وتسمو أرواح الشباب بمختلف أعمارهم. وهذا ينطبق تمامًا على جامعة نورثوسترن التي تواصل تنشئتها ورعايتها للطلاب في أنحاء مختلفة من العالم وتساعدهم في تطوير أنفسهم وتحديد أهدافهم في الحياة". ارتدى الطلاب الجدد ثوبهم الجامعيّ بالكامل وانتظموا في صف يتقدمهم فيه رئيس الجامعة برفقة "كويس" وأعضاء هيئة التدريس قبل جلوسهم في مقاعدهم وفي حضور أكثر من 200 فرد من بينهم طلاب حاليين وخريجين وموظفين بالجامعة. أشار كويس إلى أنه في ظل هذه الأوقات العصيبة التي نمر بها، علينا أن نفكر في الطريقة التي نرغب في أن تخلّد ذكرانا بها، مستشهدا بقصة لمهندس معماري كان مهتما بأن تكون تصميماته المعمارية شاهدا على ذكراه، موضحا أن المباني الضخمة ليست هي الطريقة الوحيدة لكي يخلد الإنسان ذكراه، فعلى الأقل يمكن للمرة أن يترك وراءه اسما جيدا، أو أبناء يكونون له إرثا صالحا" مضيفًا "لو استطاع الإنسان أن يوجد لنفسه منبرا ما، فيمكنه أن ينقل عبره الكثير والكثير من الأفكار والرؤى التي تخلّد ذكراه". وتابع "كثير منكم تنطلق رحلته من هنا، فانهلوا قدر ما شئتم من الحكمة التي تنقلها لكم هذه الجامعة العريقة، ولا يشغلكم تفلت بعضها، فدائما ما سيحل مكانها معارف وحكم أخرى. اغتنموا هذه الفرصة وافتحوا أعينكم على العالم وابحثوا عن مكان يحتاجكم ويستحق جهدكم، ابحثوا عن بقعة أرض تنتمون إليها".

* تحسن التصنيف الائتماني للدولة والشركات المحلية * خبراء: الصكوك والسندات ساهمت في استقرار التضخم ودعم القطاع الخاص تبدأ الدولة خلال الأيام القادمة في استخدام حصيلة الصكوك الإسلامية التي أصدرها مصرف قطر المركزي الأسبوع الماضي في تمويل مشاريع البنية التحتية وأهمها الطرق والمواصلات ودعم شبكة محطات الكهرباء والماء والصرف الصحي، إضافة إلى استكمال مشاريع مونديال 2022 من ملاعب ومدن سكنية وغيرها من المشاريع المطلوبة. وأكد خبراء مال ومصرفيون أن قيمة الصكوك التي أصدرتها الدولة ارتفعت الى حوالي 26 مليار ريال منذ عام 2014 حتى الان، وآخرها الصكوك التي صدرت الأسبوع الماضي بقيمة حوالي 1.6 مليار ريال.. وأضافوا أن الصكوك تلبي احتياجات الدولة في تمويل مشاريع البنية التحتية والتنموية بدلا من الاعتماد على سندات الخزينة والدين العام. كما تساعد الصكوك في تحسين ربحية المؤسسات المالية والشركات ومراكزها المالية، وتتيح الفرصة أمام المؤسسات المالية لإدارة السيولة الفائضة لديها. وأكد الخبراء أن الإقبال على هذه الصكوك سواء في السوق المحلي او الاجنبي من مؤسسات المال الإقليمية والعالمية يؤكد جدارة الاقتصاد القطري والسمعة الطيبة التي يكتسبها وحرص هذه المؤسسات على الاستثمار في أي أوراق مالية تطرحها قطر موضحين أن إصدارات الدولة ساهمت في تحسين القدرة الائتمانية لقطر سواء على المستوى الرسمي أو على مستوى البنوك والشركات المحلية حيث انها تتطلب التصنيف الائتماني للمحفظة بصورة مستقلة عن المؤسسة ذاتها ومن ثم يكون تصنيفها الائتماني مرتفعا. كما دعمت القطاع الخاص من خلال استكمال مشاريع الدولة التي يساهم في تنفيذها في جميع القطاعات. كما ساهمت إدارة قطر المركزي لعمليات إصدار الصكوك في استقرار وخفض معدلات التضخم، وذلك لأن عمليات إصدار الصكوك تعتبر عمليات خارج الميزانية ولا تحتاج لتكلفة كبيرة في تمويلها وإدارتها. كما ان الصكوك أداة تساعد على الشفافية وتحسين بنية المعلومات في السوق. وأضافوا أن الصكوك هي إحدى أدوات الدين الحكومي الهامة تستخدمها الحكومة لتوفير السيولة اللازمة لتمويل مشروعاتها. كما تعتبر أداة من أدوات السياسة النقدية، ومن الأدوات الاستثمارية ذات المخاطر الاقل. وتتراوح مدة إصدارها من متوسطة إلى طويلة الأجل. استثمار فائض السيولة ويؤكد رجل الأعمال والخبير المالي ابراهيم الحاج عيد أن الصكوك توفر استثمارا جيدا وآمنا للبنوك والشركات التي تستثمر بها فالعائد ثابت ويتحقق بدون أي مخاطرة في ظل ضمان الدولة لهذه الصكوك.. ويضيف أن الهدف من طرح هذه الإصدارات هو تطوير السياسة النقدية وتنفيذا لآلية التنسيق بين السياستين النقدية والمالية ودعم متانة الجهاز المصرفي والمالي وتفعيل أدوات السوق المفتوحة كإحدى أدوات السياسة النقدية، وذلك من خلال تعزيز سيولة المراكز المالية للبنوك التجارية والمصارف الإسلامية بما يتماشى مع متطلبات بازل 3. وقال ان الصكوك تعتبر من أفضل الصيغ لتمويل المشاريع الكبيرة التي تنفذها جهات متعددة حيث تفتح مجالا كبيرا للمستثمرين الذين يريدون استثمار فائض أموالهم ويرغبون في الوقت نفسه أن يستردوا أموالهم بسهولة عندما يحتاجون إليها، لأن المفروض في هذه الصكوك أن تكون لها سوق ثانوية تباع فيها الصكوك وتشترى، فكلما احتاج المستثمر إلى أمواله المستثمرة أو إلى جزء منها، جاز له أن يبيع ما يملكه من صكوك أو بعضا منها، ويحصل على ثمنها الذي يمثل الأصل والربح جميعا إن كان المشروع كسب ربحا. ويضيف.. تكتسب الصكوك اهمية كبرى لأنها تتيح الفرصة أمام البنوك المركزية لاستخدام الصكوك ضمن أطر السياسة النقدية بما يساهم في استقرار وخفض معدلات التضخم، وإتاحة الفرصة أمام المؤسسات المالية لإدارة السيولة الفائضة لديها. كما تلبي الصكوك احتياجات الدولة في تمويل مشاريع البنية التحتية والتنموية بدلا من الاعتماد على سندات الخزينة والدين العام. كما تساعد الصكوك في تحسين ربحية المؤسسات المالية والشركات ومراكزها المالية، وذلك لأن عمليات إصدار الصكوك تعتبر عمليات خارج الميزانية ولا تحتاج لتكلفة كبيرة في تمويلها وإدارتها. كما ان الصكوك أداة تساعد على الشفافية وتحسين بنية المعلومات في السوق، لأنها تتطلب العديد من الإجراءات ودخول العديد من المؤسسات في عملية الإقراض مما يوفر المزيد من المعلومات في السوق. وتسهم في الحصول على السيولة اللازمة لتوسيع قاعدة المشاريع وتطويرها، وهو الإجراء الذي يتم بموجبه تحويل الأصول المالية للحكومات والشركات إلى وحدات تتمثل في الصكوك الإسلامية، ومن ثم عرضها في السوق لجذب المدخرات لتمويل المشاريع الاستثمارية طويلة الأجل. وتعمل الصكوك على تحسين القدرة الائتمانية والهيكل التمويلي للمؤسسات المصدرة للصكوك من حيث انها تتطلب التصنيف الائتماني للمحفظة بصورة مستقلة عن المؤسسة ذاتها ومن ثم يكون تصنيفها الائتماني مرتفعا. تجربة ناجحة من جانبه يؤكد الخبير المالي والمصرفي عبد الرحمن المير أن تجربة قطر في إصدار الصكوك ناجحة بكل المقاييس فقد وجدت إقبالا كبيرا على الإصدارات السابقة بأضعاف القيمة المطلوبة، وذلك لجدارة الاقتصاد القطري والاستقرار الذي يتميز به رغم الأزمة المالية العالمية، التي أثرت بدون شك على معظم دول العالم ولكن قوة الاقتصاد القطري كانت حائط صد أمام الأزمة العالمية.. ويضيف أن استخدامات الأوراق المالية ومنها الصكوك متعددة، ولعل أبرزها تمويل مشاريع الدولة كما تساهم في خلق أدوات استثمارية جديدة أمام البنوك والمصارف القطرية تؤدي الى دعم المراكز المالية وتحقيق عوائد إضافية تساهم في زيادة أرباحها السنوية. ويضيف ان الدولة المتقدمة مثل أمريكا والدول الأوربية تصدر اوراقا مالية تضمنها تسمى "سيادية" أي بضمان الدولة نفسها وبالتالي لا تدل هذا الاصدارات علي وجود خلل اقتصادي وإنما هي سياسة نقدية تدير من خلالها الدولة السوق المصرفية. وأوضح أن اكبر دولة تصدر صكوكا وسندات هي ماليزيا رغم أنها لا تعاني من أزمة اقتصادية ولكن تلجأ إلى هذا الأسلوب للحصول على أموال رخيصة لتمويل عمليات التنمية.. ويضيف المير أن قيمة الصكوك التي أصدرها مصرف قطر المركزي ارتفعت إلى حوالي 26 مليار ريال خلال الثلاث سنوات الماضية. استقرار وتنظيم النظام المصرفي ويؤكد مصرف قطر المركزي ان من ابرز مهامه إدارة السيولة النقدية في الاقتصاد القومي، والعمل في السوق المفتوح، وخصم الأوراق المالية التي تقدمها البنوك بالشروط والضوابط التي يقررها. وإصدار وإدارة أوراق الدين العام بالإضافة إلى دفع قيمتها وعوائدها وعمولاتها، بصفته وكيلا ماليا للدولة والوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة، وذلك وفقاً للشروط والأحكام التي يتم الاتفاق عليها مع وزير المالية. ووضع النظم التي تساعد على استقرار وتنظيم النظام المصرفي وزيادة كفاءته والمشاركة في تطويره. إضافة إلى الإشراف والرقابة الفعالة على المؤسسات المالية ومكاتب التمثيل والترخيص لها، وإعداد الأسس والضوابط الخاصة بها ومراجعتها وتطويرها بصورة مستمرة. والإشراف والرقابة على صناديق الاستثمار، وصناديق التقاعد ومكافحة غسل الأموال، وفقاً لما يحدده القانون أو ما تكلفه به الدولة، بجانب تنظيم إصدار الأوراق المالية ذات العائد الثابت. بجانب الإشراف والرقابة على عمليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وإدارة واستثمار أموال واحتياطيات المصرف. وإنشاء وإدارة وتطوير أنظمة الخدمات المصرفية المركزية المساعدة، مثل أنظمة المدفوعات، والمقاصة، ومراكز الائتمان، وغيرها.. بجانب إدارة وضبط سعر صرف الريال القطري مقابل عملة أو أكثر، أو حقوق السحب الخاص، أو أي ترتيبات أخرى، بما يعمل على المحافظة على القيمة الخارجية للريال القطري. كما يجوز للمصرف الدخول في اتفاقيات ثنائية أو جماعية في شأن أسعار الصرف، أو تطبيق أسعار صرف موحدة، أو الوصول إلى عملة موحدة. ووضع وتنفيذ السياسة النقدية والإعلان عنها وعن أي تغيير فيها أو على أهدافها.

حصل بنك الدوحة على شهادة الامتثال من المستوى الأول لمعايير أمن وحماية معلومات بطاقات الدفع الإلكتروني (PCI DSS) من مؤسسة "SISA" الرائدة في مجال أمن المعلومات. ويُشار إلى أن هذا هو المعيار الوحيد المخصص لأمن وحماية بيانات حاملي البطاقات، ويُصنف كواحد من المعايير الأمنية الأكثر صرامة. وتؤكد هذه الشهادة حرص بنك الدوحة على حماية بيانات ومعلومات حسابات العملاء في البيئة المصرفية. وتعدّ مؤسسة "SISA" لأمن المعلومات أكبر مؤسسة مؤهلة لتقييم المعايير الأمنية في منطقة الخليج، كما أنها من المؤسسات المعتمدة في مجال التدقيق القانوني للمدفوعات في المنطقة. وبهذه المناسبة، قال الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة: "مع تزايد حجم الأعمال والتقدم على الصعيد التكنولوجي، فقد أصبح التحوّط ضد التهديدات الخارجية عاملاً حاسماً في تحديد الوضع الأمني للمؤسسة. وتابع: إن حصولنا على شهادة الامتثال من المستوى الأول لمعايير أمن معلومات بطاقات الدفع الإلكتروني من واحدة من أكبر المؤسسات المتخصصة في تقييم المعايير الأمنية في القطاع سوف يعزّز من مستوى ثقة كافة الجهات المتعاملة مع البنك". من جانبه، قال السيد دارشان شنتامورثي، الرئيس التنفيذي وأحد المؤسسين في مؤسسة "SISA" العالمية لأمن المعلومات: "يسعدنا منح هذه الشهادة لبنك الدوحة والذي لم يدخر جهدًا أو وقتًا لتحقيق هذا الامتثال، وإننا نتفهم مدى تقدير وإدراك البنك لأهمية حماية بيانات عملائه".

* يقدم مجموعة شاملة من الحلول المالية المتوافقة مع الشريعة * رواف: استجابة سريعة لاحتياجات العملاء ونتوقع استمرار النمو بعد مرور 15 شهرًا على افتتاح فرع الخدمات المصرفية الخاصة في نايتسبريدج، أعلن بنك الريان (المملكة المتحدة) أن قطاع الخدمات المصرفية الخاصة لديه قد شهد نموًا غير مسبوقًا. ومنذ افتتاحه بشكل رسمي في 15 مايو 2015، بحضور سعادة السفير يوسف علي الخاطر، سفير دولة قطر لدى المملكة المتحدة، فتح الفرع الرائد ما يزيد على 600 حساب جديد وساعد في نمو قيمة الأعمال العقارية لعملاء الخدمات المصرفية الخاصة في البنك بنحو 173%، في حين زادت قيمة التزاماته للعملاء في هذه الشريحة عن 140%. مستفيدًا من موقعه الإستراتيجي في هانز كريسنت الواقع قبال متاجر هارودز مباشرة، يوفر فرع بنك الريان في نايتسبريدج لعملاء الخدمات المصرفية الخاصة خدمات مصرفية عالية الجودة وشخصية وحسب الطلب بجانب مجموعة شاملة من الحلول المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية بما في ذلك تمويل العقارات السكنية والتجارية فضلًا عن الخدمات المصرفية "المباشرة". ويتم التوسع في نطاق المنتجات الذي يقدمه الفرع بشكل مستمر، وقد شهد الشهر المنقضي إطلاق خدمة صناديق الإيداع الآمن الحديثة في البنك إلى جانب خدمات الصرف الأجنبي المقدمة بلا عمولة. وبهذه المناسبة قال أحمد رواف، رئيس قطاع الخدمات المصرفية الخاصة ببنك الريان (المملكة المتحدة) أن فرع نايتسبريدج، أصبح كما كنا نتوقع، محورًا هامًا يقصده عملاؤنا، وهم في الغالب في من منطقة مجلس التعاون الخليجي، لإجراء المتطلبات المصرفية خاصتهم. وفي غضون خمسة عشر شهرًا فقط منذ افتتاحه، استقبل الفرع المئات من العملاء ذوي الملاءة المالية العالية وأصبح محفزًا للنمو السريع في قطاع الخدمات المصرفية الخاصة لدينا. وسيعمل الفرع على مواصلة الاستجابة السريعة للاحتياجات المتغيرة للعملاء في هذه الشريحة ونتوقع أن يشهد العام القادم نجاحًا مماثلًا". وتم افتتاح فرع نايتسبريدج بشكل رسمي العام الماضي من قبل سعادة سفير دولة قطر لدى المملكة المتحدة في حدث حضره مجلسي إدارة مصرف الريان وبنك الريان، بما في ذلك، رئيس مجلس الإدارة وعضو مجلس الإدارة المنتدب لمصرف الريان الدكتور حسين العبد الله، والرئيس التنفيذي للمجموعة عادل مصطفوي، ورئيس مجلس إدارة بنك الريان روبرت شارب، والرئيس التنفيذي لبنك الريان سلطان تشودري وكبير مراقبي الامتثال لدى بنك الريان كيث ليتش. ويعتبر فرع نايتسبريدج الفرع الأبرز في شبكة المكاتب والأفرع الوطنية التابعة لبنك الريان، حيث يمكن للعملاء أيضًا الاستفادة من الخدمات المقدمة في أفرع إيدجوار روود بلندن، ووايت شابل بلندن، وبرمنجهام، ومانشستر، وليستر، إلى جانب المكاتب الموجودة في لوتون وتوتنج وبرادفورد وبلأكبرن. وبنك الريان هو بنك إسلامي تم تأسيسه وفق مبادئ أخلاقية ودينية مستمدة من التجارة والأعمال الحرة وتقاسم المخاطر حيث يعمل العملاء والبنك معًا كشركاء نحو تحقيق الربح المتبادل. وتُحرّم هذه المبادئ على بنك الريان استثمار ودائع المدخرين في أنشطة غير أخلاقية مثل المقامرة والفن الإباحي والمضاربة ومنتجات التبغ والأسلحة وغيرها من البضائع التي لا تتماشى مع القيم الإسلامية. اكتسب النهج الشامل لبنك الريان تميزه باعتباره بديلًا أخلاقيًا للخدمات المصرفية التقليدية من خلال حملة "نقل الأموال". ويُصنَّف البنك أيضًا ضمن أفضل عشرة بنوك من مقدمي خدمات الحسابات الجارية الأخلاقية بحسب مجلة إيثيكل كونسيومر. ويعد البنك مُرخصًا من قبل هيئة التنظيم الاحترازي ويخضع للتنظيم من قبل هيئة مراقبة السلوكيات المالية وهيئة التنظيم الاحترازي كما أنه عضو في برنامج تعويضات الخدمات المالية. يعتبر بنك الريان البنك الرائد في مجال الخدمات المصرفية الإسلامية من خلال تقديم أكبر مجموعة من منتجات التجزئة المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. وتشمل هذه المنتجات بدائل الرهن العقاري المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والتمويل الإسلامي لشراء المنزل (HPP) أو خطط الشراء بقصد التأجير (BTLPP) والحسابات الجارية وحسابات الادخار. ويعتبر البنك أيضًا أول من أدخل الخدمات المصرفية الإسلامية التجارية في المملكة المتحدة، ويقدم الآن مجموعة واسعة من هذه المنتجات بما في ذلك التمويل الإسلامي للعقارات التجارية. ومن الجدير بالذكر أن العديد من منتجات البنك تبقى فريدة من نوعها في سوق الخدمات المالية للأفراد في المملكة المتحدة. والبنك مُرخص من قبل هيئة التنظيم الاحترازي ومنظم من قبل هيئة مراقبة السلوكيات المالية وهيئة التنظيم الاحترازي وعضو في برنامج تعويضات الخدمات المالية في المملكة المتحدة. تعمل الخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية من دون استخدام نظام الفائدة (الربا) وتقوم على مبادئ التمويل الإسلامي كالتجارة والأعمال الحرة وتقاسم المخاطر. ويضم بنك الريان إدارة متخصصة لمراقبة الامتثال للشريعة الإسلامية وفريقًا من أشهر علماء الشريعة في المصرفية الإسلامية ضمن هيئة الرقابة الشرعية الخاصة به والذين يعملون كهيئة مستقلة لضمان مطابقة كافة المنتجات والخدمات وأنواع المعاملات التي يقدمها البنك لأحكام الشريعة الإسلامية.

أعلن مكتب منظمة الدعوة الإسلامية في قطر أنه يستهدف جمع 15 مليون ريال لمشروع الأضاحي الذي يتبناه ليستفيد منه نحو مليون ونصف المليون هذا العام من الفقراء والمحتاجين في إفريقيا. وأوضح الشيخ حماد عبدالقادر الشيخ مدير مكتب منظمة الدعوة الإسلامية في قطر أن المنظمة بدأت في الإعداد لهذا المشروع وإطلاق حملتها الإعلامية مبكرا حتى تصل الأضحية لمستحقيها في الوقت المناسب ولكون المشروع له علاقة بمشاريع إنسانية وخدمية أخرى صحية وتعليمية ودعوية وحفر آبار وبناء مساجد ودعم الأسر المنتجة وكفالة أيتام وغيرها، وهي مشاريع قال إنها مستمرة طوال العام وترتبط بمشروع الأضاحي خلال هذه المناسبات الدينية المباركة التي يكثر فيها الإنفاق لوجه الله تعالى. وأشاد الشيخ في مؤتمر صحفي اليوم، بدولة قطر أميرا وحكومة وشعبا لتسهيلها وتيسيرها للعمل الخيري ودعمها له، مؤكدا أن هذا الدور القطري المتميز، انعكس وتجسد بصدق في تجاوب الشعب القطري وأهل قطر لنجدة ومساعدة إخوانهم المسلمين أينما كانوا ووجدوا. كما نوه بالمحسنين القطريين وغيرهم من المقيمين وبتفاعلهم وتفاعل المجتمع القطري كله وتجاوبه الدائم مع حملات المكتب الإنسانية والخيرية، حاثا المنفقين وجميع المسلمين لمزيد من الإنفاق والجود لإخوانهم المسلمين في القارة الإفريقية. ولفت إلى أن مكتب المنظمة على تواصل مستمر مع المتبرعين والمحسنين ولديه 50 موقعا لجمع التبرعات داخل الدوحة وخارجها، بالإضافة لخمسة مكاتب في معيذر والعزيزية والخور والوكرة والمقر الرئيس للمكتب . واعتبر الشيخ إفريقيا من أشد القارات فقرا وحاجة، وهو ما ظلت تؤكد عليه الكثير من التقارير والإحصاءات العالمية حسب قوله، الأمر الذي يجعل التركيز عليها ضرورة .. مشيرا إلى أن مشروع الأضاحي هذا العام يأتي ومنطقة القرن الإفريقي والكثير من الشعوب الإفريقية تعيش في ظروف معيشية صعبة فرضتها الحروب والنزاعات المسلحة والكوارث الطبيعية، علاوة على اتساع رقعة الفقر والتصحر والهجرة من الريف إلى المدن مما ضاعف الأعباء الاقتصادية وعطل الإنتاج في الريف وفرض مزيدا من الخدمات والبحث عن توفير سبل كسب العيش. وما إذا كانت المنظمة تعمل كذلك على مساعدة الفقراء في القارة الإفريقية على أداء فريضة الحج، فضلا عن الأضاحي، قال الشيخ إن الحج ليس من أولويات المنظمة، بل الغذاء والصحة والتعليم وسقيا المياه باعتبارها من الخدمات الضرورية المهمة للعيش والحياة، لكنه نوه بأن من يأتي منهم طلبا لحج بيت الله الحرام سيقوم المكتب بمساعدته. وأشاد مدير مكتب منظمة الدعوة الإسلامية أيضا بالشراكات القائمة بين المكتب والجمعيات والمنظمات الخيرية والإنسانية القطرية، مؤكدا أن مكاتب وبعثات المنظمة في إفريقيا وبما لديها من خبرات لأكثر من عشر سنوات على استعداد تام لتنفيذ مشاريع هؤلاء الشركاء هناك. وأكد على أهمية التفكير الإستراتيجي بدعم التنمية ومشاريع الأسر المنتجة في إفريقيا إلى جانب المساعدات، لافتا إلى نهج التنمية كبديل للاستهلاك أصبح ضرورة في عالم اليوم الذي تزداد فيه أعباء الحياة وضروراتها المختلفة، وهو نهج قال إنه يساعد الكثير من الفقراء في الخروج من دائرة الفقر إلى ساحة الإنتاج، مساهمين في تنمية مجتمعاتهم المحلية. على صعيد متصل أوضح المدير العام لمكتب منظمة الدعوة الإسلامية في قطر أن كلفة المكتب الكلية لأضاحي عيد الأضحى المبارك لعام 2015 بلغت أكثر من 9 ملايين و761 ألف ريال قطري، فيما بلغ إجمالي عدد الأضاحي 24.800 أضحية، استفاد منها 812 ألف شخص. وتابع إن 24 ألف أضحية من العدد الإجمالي جرى توزيعها خارج قطر في 42 دولة إفريقية، واستفاد منها 800 ألف شخص .. في حين بلغ عدد الأضاحي داخل قطر 800 أضحية، استفاد منها 12 ألف شخص بما في ذلك تجمعات العمال. وقال في سياق ذي صلة إن نسبة زيادة الأضاحي خارج قطر عام 2015 عن العام الذي سبقه " 2014" كانت 34 بالمائة، وداخل الدولة وصلت إلى 33 بالمائة. وأشار إلى أن المنظمة تتعاون مع الصناديق الإنسانية التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي لتنفيذ مشروع الأضاحي في جمهورية إفريقيا الوسطى لعام 2016 . ونوه من ناحية أخرى بأن المنظمة تعتزم مساعدة المتأثرين من الأمطار والسيول التي اجتاحت مناطق واسعة من السودان وأنها تعمل على دراسة وتقييم وحصر احتياجات المتضررين.

أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين لسلسلة الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مناطق متعددة في قطاع غزة، واستمرار الاقتحامات التي يقوم بها الاحتلال للمسجد الأقصى المبارك والانتهاكات المتكررة بحق الشعب الفلسطيني. وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها اليوم، الثلاثاء، أن هذا التصعيد العسكري الإسرائيلي الخطير علاوة على الحصار غير القانوني المفروض على قطاع غزة، يعد انتهاكاً صارخاً للمواثيق والقوانين الدولية. كما أكدت الخارجية في بيانها إدانة الاعتداءات المستمرة على المسجد الأقصى المبارك، معتبرة ما تقوم به إسرائيل بحق الفلسطينيين وبحق المقدسات استفزازاً لمشاعر الملايين من المسلمين. ودعا البيان المجتمع الدولي للتحرك من أجل وقف التصعيد الإسرائيلي ووقف الجرائم التي تُرتكب بحق الشعب الفلسطيني، مشدداً على ضرورة إيجاد حل سياسي عادل للقضية الفلسطينية وفقاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم، القرار الأميري رقم /30/ لسنة 2016 بتعيين السيد يوسف حسن يوسف الساعي سفيراً فوق العادة مفوضاً لدى جمهورية أذربيجان. وأصدر سمو أمير البلاد المفدى القرار الأميري رقم /31/ لسنة 2016 بتعيين السيد جابر علي سالم العذبة سفيراً فوق العادة مفوضاً لدى دولة إرتريا. كما أصدر سموه القرار الأميري رقم /33/ لسنة 2016 بتعيين السيد أحمد علي عبدالرحمن آل جميل التميمي سفيراً فوق العادة مفوضاً لدى جمهورية كازاخستان. وأصدر سمو الأمير القرار الأميري رقم /35/ لسنة 2016 بتعيين السيد يوسف محمد أحمد محمد الهيل سفيراً فوق العادة مفوضاً لدى جمهورية نيبال الديمقراطية الاتحادية. وأصدر سموه القرار الأميري رقم /36/ لسنة 2016 بتعيين السيد أحمد جاسم محمد علي الحمر سفيراً فوق العادة مفوضاً لدى جمهورية اندونيسيا. وقضت القرارات بتنفيذها والعمل بها من تاريخ صدورها، وأن تنشر في الجريدة الرسمية.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم، المرسوم رقم (36) لسنة 2016 بالتصديق على اتفاق بين منظمة التكامل لدول أمريكا الوسطى ودولة قطر بشأن انضمام قطر كعضو مرافق إلى منظمة التكامل لدول أمريكا الوسطى / SICA / الموقع بمدينة بليز بتاريخ 16 / 12 / 2014 ، وأن تكون له قوة القانون وفقا للمادة /68/ من الدستور . كما أصدر سموه اليوم المرسوم رقم (37) لسنة 2016 بالتصديق على مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بدولة قطر ووزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتخطيط المستقبلي بجمهورية كوريا الموقعة بمدينة سيئول بتاريخ 5 / 11 / 2014 ، وأن تكون لها قوة القانون وفقا للمادة /68/ من الدستور.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم، القانون رقم (8) لسنة 2016 بشأن الوسائط البحرية. وقضى القانون بتنفيذه، وأن ينشر في الجريدة الرسمية.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أمس، القانون رقم (9) لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2007 بشأن تنظيم تسويق وبيع المنتجات الخاضعة للتنظيم الحكومي إلى خارج دولة قطر. وقضى القانون بتنفيذه، وأن يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وفيما يلى نص القانون قانون رقم (9) لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2007 بشأن تنظيم تسويق وبيع المنتجات الخاضعة للتنظيم الحكومي إلى خارج دولة قطر نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1974 بشأن إنشاء قطر للبترول، وتعديلاته، وعلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2007 بشأن تنظيم تسويق وبيع المنتجات الخاضعة للتنظيم الحكومي إلى خارج دولة قطر، وعلى اقتراح وزير الطاقة والصناعة، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأى مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي: مادة (1) يُستبدل بنصي المادتين (1/ فقرة أولى)، (2) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2007 المشار إليه، النصان التاليان: مادة (1/فقرة أولى): "تؤسس في قطر شركة مساهمة قطرية، تكون مملوكة بالكامل لدولة قطر ممثلة بقطر للبترول، تسمى "شركة قطر للبترول لبيع المنتجات البترولية المحدودة"، لأغراض تسويق وبيع المنتجات الخاضعة للتنظيم الحكومي، المبينة في هذا القانون، وتظل الشركة مملوكة بالكامل لدولة قطر". مادة (2) "تعمل الشركة كشركة تجارية لها حق ملكية المنتجات الخاضعة للتنظيم الحكومي، والمتاجرة بها داخل دولة قطر، وتبيع هذه المنتجات باسمها. وتُعين الشركة قطر للبترول وكيلاً عنها للقيام بتسويق وبيع المنتجات الخاضعة للتنظيم الحكومي نيابة عنها". مادة (2) يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون. مادة (3) على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. تميم بن حمد آل ثاني صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 20/11/1437هـ الموافق: 23/8/2016م

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم، القرار الأميري رقم (37) لسنة 2016 بإعادة تشكيل مجلس إدارة مركز قطر للقيادات. ونص القرار على أن يعاد تشكيل مجلس إدارة مركز قطر للقيادات برئاسة سعادة الشيخة المياسة بنت حمد آل ثاني، وسعادة الدكتور خالد بن محمد العطية نائباً للرئيس وعضوية كل من: سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وسعادة السيد صلاح بن غانم العلي، وسعادة الشيخ الدكتور عبدالله بن علي آل ثاني، وسعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر. كما نص القرار بأن تكون مدة عضوية المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة. وقضى القرار بتنفيذه، والعمل به من تاريخ صدوره وأن ينشر في الجريدة الرسمية. وفيما يلى نص القرار قرار أميري رقم (37) لسنة 2016 بإعادة تشكيل مجلس إدارة مركز قطر للقيادات نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القرار الأميري رقم (22) لسنة 2008، بإنشاء مركز قطر للقيادات، المعدل بالقرار الأميري رقم (46) لسنة 2010، وعلى القرار الأميري رقم (138) لسنة 2013 بإعادة تشكيل مجلس إدارة مركز قطر للقيادات، قررنا ما يلي: مادة (1) يُعاد تشكيل مجلس إدارة مركز قطر للقيادات برئاسة سعادة الشيخة / المياسة بنت حمد آل ثاني، وسعادة الدكتور / خالد بن محمد العطية، نائباً للرئيس، وعضوية كل من: 1- سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية. 2- سعادة السيد / صلاح بن غانم العلي. 3- سعادة الشيخ الدكتور / عبدالله بن علي آل ثاني. 4- سعادة السيد/ سلطان بن راشد الخاطر. مادة (2) تكون مدة عضوية المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة. مادة (3) على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية. تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 20/11/1437هـ الموافق: 23/8/2016م

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم القانون رقم (7) لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة العسكرية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (31) لسنة 2006 . ونص القانون على إضافة حالة مرافقة الزوج أو محرم موفد للخارج من قبل الدولة في مهمة رسمية أو دورة تدريبية أو بعثة دراسية، إلى الحالات التي يجوز فيها منح العسكري إجازة خاصة والمنصوص عليها في المادة (69) من قانون الخدمة العسكرية المشار إليه. وقضى القانون بتنفيذه، وأن ينشر في الجريدة الرسمية.

تنطلق اليوم البطولة العربية لكرة الطاولة للمنتخبات في نسختها الخامسة والعشرين تحت رعاية ماهر بن ضياء وزير الشباب والرياضة التونسي، والتي تحتضنها مدينة الحمامات في تونس حتى 29 أغسطس الحالي بمشاركة 15 دولة، وهي قطر وتونس البلد المنظم والسعودية والبحرين واليمن ولبنان والجزائر والأردن والإمارات وليبيا وفلسطين ومصر والعراق والمغرب وجيبوتي. وهى بطولة عربية مجمعة في جميع المنافسات سواء للرجال أو السيدات والشباب تحت 21 سنة والشابات في نفس المرحلة السنية، والناشئين والناشئات تحت 18 سنة والأشبال تحت 15 سنة والبراعم للأولاد والبنات تحت 12 سنة. وتشارك كرة الطاولة القطرية بمنتخب كامل العناصر سواء على مستوى الشباب أو الشابات فعلى مستوى الشباب تحت 18 سنة يمثلنا كل من عبد الرحمن محسن النجار ومحمد عبد الوهاب والأشبال تحت 15 سنة كل من يوسف علي حسين وعبد العزيز جاسم العبد الله وعبد العزيز عبد الحميد ونواف أحمد المالكي، وبالنسبة للبراعم تحت 12 سنة فيمثلنا فيها كل من عبد الله موسى العبد الله وخالد محمد اليافعي. وبالنسبة لمشاركة منتخباتنا للسيدات والشابات فعلى مستوى فوق 18 سنة فهناك أربع لاعبات هن آية مجدي ونوره العبري ومها فلامرزي وخلود حسين، وبالنسبة للأشبال تحت 15 سنة فهناك العنود الصفار، وفي منافسات البراعم تحت 12 سنة فهناك العنود الحبابي وشوق سعد عبد الله وشهد عبد الهادي المكي وزينب عبد الهادي المكي. وتضم بعثة منتخبنا خمسة مدربين وهم جاكوف روجنيك ورومان وسولي وسونيا التواتي وجين لى بينج. وقد استعدت كرة الطاولة القطرية لهذه البطولة من خلال معسكر تدريبي في فرانكفورت بألمانيا واتجهت البعثة من ألمانيا إلى تونس مباشرة، وبالنسبة لمنتخبات الفئات السنية فقد شاركت في معسكر تدريبي بالصين ثم عادوا إلى الدوحة واتجهوا بعدها إلى تونس. يترأس الوفد القطري خالد علي الكواري ومعه خالد سعد الدوسري وثاني جمعة الزراع إداريين ونوال الدوسري مديرة فريق السيدات وفريدة إسماعيل إدارية. عمومية الاتحاد العربي الأحد المقبل تنعقد الجمعية العمومية للاتحاد العربي لكرة الطاولة يوم الأحد المقبل على هامش البطولة العربية التي تنطلق اليوم في تونس، ومن المتوقع أن تشهد الجمعية العمومية العديد من الموضوعات المهمة، وسيحضرها خليل بن أحمد المهندي النائب الأول لرئيس الاتحادين الدولي والآسيوي ورئيس الاتحاد القطري لكرة الطاولة الذي يصل إلى تونس يوم الخميس القادم بإذن الله. القرعة اليوم قررت اللجنة المنظمة للبطولة العربية لكرة الطاولة التي تستضيفها تونس إقامة الاجتماع الفني للبطولة اليوم بحضور مسؤولي المنتخبات المشاركة واللجنة المنظمة، وسيشهد الاجتماع الفني إجراء قرعة مباريات البطولة بكل مراحلها وفئاتها السنية، ولن تكون هناك أي منافسات على مستوى البطولة حيث سيتم الاقتصار على الافتتاح فقط ويعقبها الافتتاح في الخامسة والنصف مساء بتوقيت تونس "السابعة والنصف مساء بتوقيت الدوحة". محمد عبد الوهاب: القرعة تحدد الطريق أكد محمد عبد الوهاب نجم منتخبنا الوطني لشباب كرة الطاولة أنه يترقب بالطبع ما ستسفر عنه القرعة اليوم لاسيَّما أنه بناء على نتيجتها يتحدد مسيرته هو وزملائه في مشوار البطولة. وأضاف قائلا إن هذه البطولة ليس فيها شيء غامض فكل اللاعبين يعرفون بعضهم البعض لاسيَّما وأننا التقينا معا في العديد من المباريات والمنافسات من قبل، ويتبقى فارق التوفيق. المنافسات من دون راحة تجرى منافسات البطولة العربية على مدار سبعة أيام متتالية من دون راحات حيث يقام نهائي كل المراحل السنية في 29 أغسطس الحالي وستكون النهائيات ابتداء من العاشرة صباحا وحتى التاسعة مساء. 14 طاولة تقام منافسات البطولة العربية لكرة الطاولة في الصالة المغطاة بمدينة الحمامات على ثماني طاولات تم تخصيصها للمباريات، بينما سيتم تخصيص ست طاولات للتدريب، ويتم منح ساعة ونصف يوميا لكل منتخب من المنتخبات الخمسة عشر المشاركة في البطولة للتدريب يوميا. 3 فنادق خصصت اللجنة المنظمة للبطولة العربية لكرة الطاولة إقامة الوفود المشاركة في البطولة ووفد الاتحاد العربي بثلاث فنادق وهي مرحبا وهو الفندق الذي تقيم فيه بعثة منتخبنا الوطني وفندق فينيسيا المخصص للاتحاد العربي وبعض المنتخبات وأخيرا فندق إكسيل والذي يقيم فيه المنتخب التونسي منظم البطولة بالإضافة إلى الحكام. دورة تدريبية ينظم الاتحاد العربي لكرة الطاولة دورة تدريبية للمدربين والأجهزة الإدارية المعاونة المشاركة في البطولة أيام الجمعة والسبت والأحد القادمين الموافقين 26 و27 و28 أغسطس الحالي. 301 لاعب ولاعبة يتنافس في البطولة العربية الخامسة والعشرين لكرة الطاولة بمدينة الحمامات في تونس 301 لاعب ولاعبة يمثلون الدول الخامسة عشر، ومن المتوقع أن يكون هناك منافسة شرسة على المراكز الأولى في جميع المنافسات ومن الصعب التوقع أو التكهن بأصحاب الحظ السعيد الذين يصعدون لمنصات التتويج. اكتمال عقد المنتخبات المشاركة يكتمل اليوم وصول المنتخبات المشاركة في البطولة العربية لكرة الطاولة حيث يصل صباح اليوم منتخب جيبوتي والذي ينافس على مستوى الرجال فقط، والجدير بالذكر أن كل المنتخبات وصلت أمس وكان آخرها المنتخب الجزائري الذي وصل إلى مدينة الحمامات التي تقام فيها المنافسات بالباص نظرا لقرب المسافة بين الجزائر وتونس.. صرح بذلك شهاب قبوبي عضو الاتحاد التونسي لكرة الطاولة.

تسلم حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بمكتبه بالديوان الأميري صباح اليوم، أوراق اعتماد خمسة سفراء جدد لدى الدولة. فقد تسلم سموه أوراق اعتماد كل من سعادة السيد الشيخ أحمد تيجاني داكيتي سفير جمهورية مالي وسعادة السيد اكسل وابنهورست سفير أستراليا وسعادة السيد فتح الرحمن علي محمد عمر سفير جمهورية السودان وسعادة السيد فيض الله كاكر سفير جمهورية أفغانستان وسعادة السيد أداما كامباوري سفير جمهورية بوركينافاسو. وقد نقل أصحاب السعادة السفراء لسمو الأمير تحيات قادة دولهم وتمنياتهم للشعب القطري بالمزيد من التطور والنماء. من جانبه، رحّب سمو الأمير بالسفراء الجدد، متمنياً لهم التوفيق في مهامهم وللعلاقات بين دولة قطر ودولهم مزيداً من التطور والازدهار. وقد أقيمت للسفراء في وقت سابق مراسم استقبال رسمية في الديوان الأميري.

استقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بمكتبه بالديوان الأميري صباح اليوم (الثلاثاء) سعادة السيد متعب صالح المطوطح سفير دولة الكويت لدى الدولة، وسعادة السيد خوليو فلوريان اليغري سفير جمهورية بيرو لدى الدولة، وسعادة السيد ايوانس متكساس سفير الجمهورية اليونانية لدى الدولة، كل على حدة، وذلك للسلام على سموه بمناسبة انتهاء فترة عملهم في البلاد. وقد منح سمو الأمير المفدى أصحاب السعادة السفراء وشاح الاستحقاق تقديراً لجهودهم في تعزيز وتطوير علاقات التعاون بين دولة قطر ودولهم، متمنياً سموه لهم التوفيق فيما سيوكل إليهم من مهام في المستقبل وللعلاقات مزيدا من التقدم والازدهار. من جانبهم، أعرب السفراء عن شكرهم وتقديرهم لسمو الأمير المفدى وللمسؤولين في الدولة على ما لقوه من تعاون أثناء عملهم بالبلاد ساهم في تعزيز العلاقات بين قطر ودولهم.

أكد سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، وزير الخارجية، أن دولة قطر مصممة على أن تكون قوة للخير في العالم، وأن تضطلع بدور فعال في تعزيز السلام. وقال سعادته، في الكلمة التي ألقاها أمام الملتقى السنوي لسفراء النرويج العاملين بالخارج المنعقد بالعاصمة أوسلو "إن السياسة الخارجية لدولة قطر تستند على أربعة مرتكزات رئيسية، تتمثل في تعزيز السلم والأمن الدوليين من خلال تشجيع الحل السلمي للنزاعات الدولية، ودعم حق تقرير المصير، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، والتعاون مع جميع الدول الساعية للسلام". ونوّه سعادة وزير الخارجية بدور النرويج في تعزيز الأمن والسلم الدوليين.. وقال "النرويج ليست فقط موطناً لجائزة نوبل للسلام، ولكن بلدكم كان لاعبا رئيساً في حل النزاعات على مدى عقود". استثمارات دولة قطر في المعلمين وغرف التعليم منحت أكثر من 600,000 طفل في مخيمات اللاجئين السوريين الفرصة للاستمرار في دراستهموأشار إلى بعض الأدوار الهامة التي قامت بها دولة قطر لتعزيز الأمن وحلحلة الأزمات في المنطقة، ومنها التوسط بنجاح في إبرام اتفاقية الدوحة بين الأحزاب اللبنانية المتنافسة عام 2008، والدور القيادي الذي اضطلعت به دولة قطر في عام 2010 في جهود السلام في السودان وما انتهت إليه باستضافة الدوحة لمؤتمر دولي للمانحين لإعادة الإعمار والتنمية في دارفور. وتطرق سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني إلى جهود دولة قطر لتعزيز السلام في ليبيا، مشيراً إلى أنه في الآونة الأخيرة توسطت قطر بنجاح بين قبائل "التبو" و"الطوارق" في ليبيا، مما نتج عنه توقيع اتفاقية السلام والمصالحة في الدوحة. وقال سعادته إن دولة قطر ساعدت أيضاً في حل النزاع الحدودي بين أرتريا وجيبوتي في عام 2010.. وأكد سعادة وزير الخارجية أن دولة قطر، وفي كل جهود الوساطة، حافظت على أبوابها مفتوحة لجميع الفرقاء في النزاع لأجل تحقيق سلام دائم. وشدد على حاجة منطقة الشرق الأوسط لجهود السلام.. وقال "أعتقد أنه من الواضح لنا جميعا أن أهمية صنع السلام وجهود التصالح في الشرق الأوسط لم تكن أكثر إلحاحاً مما هي عليه اليوم"، مشيراً إلى الكثير من القضايا الملحة في المنطقة، مؤكداً في هذا الإطار أن دولة قطر كانت ولا تزال داعماً قوياً للقضية الفلسطينية. ودعا سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، وزير الخارجية إلى وضع حد للاقتتال الدائر في أكثر من بلد عربي.. وقال "إن القتال في سوريا والعراق وليبيا واليمن يجب أن توضع له نهاية لأنه كلما طال القتال كلما كانت التضحيات أكبر في العنصر البشري، وسيحرم المزيد من الأطفال من حقوقهم في التعليم".. محذرا من أنه كلما طال القتال، كلما زاد احتمال تطرف الشباب من الرجال والنساء وزاد إغراؤهم نحو معسكرات المتطرفين نتيجة لليأس وفقدان الأمل. وقال سعادة وزير الخارجية "إن شعوب الشرق الأوسط لم تختر بأن تعيش في بيئة إرهاب وعنف طائفي، والتاريخ يشهد بأننا نؤمن بالتسامح والتعايش بغض النظر عن خلفيتنا المختلفة من حيث الأعراق، أو الأديان أو المذاهب"، مؤكداً أنه يجب في الشرق الأوسط تشجيع ثقافتنا العريقة التي تعزز التسامح، وقاعدة هويتنا على المواطنة المشتركة، وليس على الاختلافات الطائفية. وزير الخارجية: كبلدٍ حباه الله بالثروة والموارد الطبيعية، فإننا نعتقد أنه من مسؤوليتنا الإنسانية والأخلاقية مساعدة من هم أقل حظاً مناكما أكد سعادته على ضرورة "أن نقدم لشعوب الشرق الأوسط فرصة ليؤمنوا لأنفسهم مستقبلاً أفضل".. وقال "شعوب الشرق الأوسط تستحق حكومات تستجيب لآمالهم واحتياجاتهم، وبأن تكون حقوقهم محمية، وشعوب الشرق الأوسط تستحق بأن يعيشوا في مجتمعات تضمن العدالة، بدلاً من عدم المساواة". وفي هذا السياق، أكد سعادة وزير الخارجية أن دولة قطر وضعت خططاً لتمكين الشباب ودعم المبادرات التي تعزز خلق فرص العمل على نطاق واسع، وتنظيم المشاريع، وإشراك الشباب في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.. وقال "لقد حققنا التزاماً جريئاً في التعليم لأننا نؤمن بأن التعليم هو شرط مسبق ضروري للتمكين الاجتماعي والاقتصادي". وشدد سعادته على أهمية التعليم لتعزيز التنمية والوقاية من التطرف.. وقال "نحن نستثمر في التعليم، ونعتبره حقا من حقوق الإنسان، وأداة لتحقيق الازدهار والتنمية المستدامة، ومقتنعون بأن التعليم هو أفضل تدبير وقائي يمكن أن نتخذه ضد تهديد التطرف والإرهاب".. مضيفاً "لهذا السبب، نحن أيدنا برامج تصل إلى الملايين من الأطفال خارج نطاق التعليم في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والهدف هو حماية المنطقة والعالم من ارتفاع وتيرة التطرف العنيف". وأوضح أن استثمارات دولة قطر في المعلمين وغرف التعليم منحت أكثر من 600,000 طفل في مخيمات اللاجئين السوريين الفرصة للاستمرار في دراستهم.. وقال "جنباً إلى جنب مع شركائنا، نسعى إلى استبدال الأسلحة بالأقلام، واليأس بالأمل، والجمود بالابتكار". وأضاف سعادته "وكبلد حباه الله بالثروة والموارد الطبيعية، فإننا نعتقد أنه من مسؤوليتنا الإنسانية والأخلاقية مساعدة من هم أقل حظا منا.. كما تم التأكيد على التزام دولة قطر بتقديم هذه المساعدة للمحتاجين في كل مكان مهما كانت جنسياتهم أو معتقداتهم". وقال "إن الأكثر أهمية هو أن نلتزم في كل من قطر والنرويج بالمشاركة في السلام، ونفضل الدبلوماسية والمفاوضات كوسيلة لحل النزاعات بدلاً من الحرب وسفك الدماء، وأعتقد أن هذا هو المجال الذي يمكننا من خلاله إقامة شراكة دائمة." وختم سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وزير الخارجية بالقول "يمكن أن نعمل على تعزيز سبل الحوار، وتشجيع حل النزاعات وتعزيز المصالحة.. وبذلك، أعتقد أنه يمكن للنرويج وقطر أن تصبحا بحق شريكين من أجل السلام".