تأكيداً على القاعدة الصلبة لرأس مال الشّركة ونموّها المطرد، أعلنت شركة سيّب للتّأمين وإعادة التّأمين ذ.م.م "سيّب" حصولها على درجة استثمارية عالميّة "BBB " من وكالة "ستاندرد اند بورز" العالميّة وتصنيف "gcAA" من التّصنيف الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي، مع نظرة مستقبليّة مستقرة، في دليل على القدرة العالية للشّركة على الإيفاء بالتزاماتها الماليّة.وركّز تقرير "ستاندرد اند بورز" المتعلّق بشركة "سيّب" على ملاحظات إيجابيّة أهمّها: تجاوز كفاية رأس مال "سيّب" متطلبات درجة AAA ، والنظرة المستقبلية المستقرّة لـ"سيّب" ستساهم بمواصلة نموّ الشركة بشكل مربح في قطر مع الإستمرار في دعم رأس المال القوي.وبهذه المناسبة، قال السيد فريد شديد، الرئيس التنفيذي لشركة سيّب للتأمين وإعادة التأمين: "إن الدرجة الاستثمارية العالية التي مُنحت لشركة "سيّب" من قبل ستاندرد أند بورز دليل على قاعدة رأس المال القويّة للشركة وعملياتها الثابتة و أنظمتها الصّلبة. ونعتبر ان هذا التقيّيم يُمثّل إنعكاساً للثقة التي كسبتها "سيّب" على مدى الأعوام السّابقة".وأضاف: "تفتخر "سيّب" بمقاربتها الاستباقية والطموحة مع عملائها لمساعدتهم على تحقيق أهدافهم في قطاع التأمين ودعم تقدمهم وربحيتهم على المدى الطويل. تركيزنا الكبير على العملاء هو ما يميّز "سيّب" عن سواها من شركات التأمين العاملة في السوق القطري". وبإعتبارها شركة وطنية مرخّصة من قبل مركز قطر للمال، عزّزت "سيّب" من تواجدها في السوق القطري مدعومة من فريق من المحترفين في مجال التأمين ومجموعة عالمية المستوى من شركات إعادة التأمين التي تعمل على تمكين "سيّب" من بناء شراكات تجارية مربحة مصممة على التقدم وتحقيق النجاحات البارزة في فترة قياسية من الزمن.في سبتمبر من العام 2014، حصدت شركة "سيّب" جائزة "أفضل شركة التأمين للعام 2014 " من قبل "أريبيان بيزنس"، في حدث يكرّم الأسماء المرموقة في مجتمع الأعمال الخليجي. وقد تم اختيار "سيّب" بعد سلسلة من التقييمات من قبل فريق مختص وخبراء في مجال التأمين، في تأكيد على مكانة الشركة كلاعب رئيسي في السوق القطري.وفي العام التالي، حصلت "سيّب" كذلك على جائزة " أجيليتي للابتكار 2015" والتي تمنحها "أجيليتي للمشاريع قطر"، اعترافا منها بمنتجاتها المتطورة وخدماتها المميزة وريادتها في السوق. وأبرزت الجائزة المرموقة الاستثمارات التي قامت بها "سيّب" من اجل خدمة العملاء وكذلك الجهود التي بذلتها من أجل الارتقاء بمنتجاتها إلى مستوى أعلى، مع المساهمة في النمو الاقتصادي والازدهار في دولة قطر.وسمحت القاعدة الرأسمالية القوية لـ"سيّب" وعملياتها السلسة ونموّها المتسارع من استجابة الشركة لحاجيات العملاء في جميع أنحاء المنطقة، من خلال توفير مجموعة واسعة من حلول التأمين للشركات والأفراد التي صمّمت خصيصاً لإدارة المخاطر.وتشمل خدمات "سيّب" حلول التأمين التجارية للشركات والتي تضم الملكية والاصول، الهندسة والبناء، الطاقة، الملاحة، الخطوط المالية، الحوادث، التأمين على مجموعة من الآليات، تأمين جسم الطائرة والمسؤولية، السفر، التأمين الطبي للمجموعات، في حين تشمل منتجاتها وخدمات تأمين التجزئة، الآليات، أصحاب المنازل، مراكب الترفيه ، الحوادث الشخصية، التأمين الطبي المحلي والدولي، والسفر.كذلك، توفر "سيّب" خدمات تأمين الأرصدة المالية الضّخمة ، والتي تشمل الخطط الطبية الدوليّة لكبار اشخصيّات ، تأمين الآليّات ذات القيمة العالية ، واصحاب المنازل و اللوحات الفنية واليخوت و الطائرات الخاصة. كما تقدم "سيّب"، الشركة الرائدة في سوق التأمين الصحي، التأمين التكافلي المتوافق مع الأحكام والضوابط الشرعية.

استقبل سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام بمكتبه سعادة السيد حاتم العشي وزير املاك الدولة والشؤون العقارية التونسي والوفد المرافق له. جرى خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وبحث سبل التعاون في مجالي ملف استرداد الأموال المنهوبة وقضايا محاربة الفساد .

استقبلت مؤسسة قطر عالمين بارزين من وكالة الطيران والفضاء الأمريكية "ناسا" زاروا المدينة التعليمية، ، وناقشوا مبادرات المؤسسة الابتكارية في مجالات العلوم والبحوث، ودورها الرائد في الارتقاء بدولة قطر وتحويلها إلى مركز للتميز العلمي والبحثي. وتتميز "ناسا" بأنها وكالة عالمية رائدة في مجال استكشاف الفضاء، فضلاً عن ريادتها في بحوث الطيران والعلوم، وهو ما يعكس رؤيتها المتمثلة في "الارتقاء إلى آفاق أعلى والكشف عن حقائق علمية مجهولة لتحقيق مصلحة البشرية"، وينقسم عمل الوكالة إلى أربعة أجزاء هي الطيران، والاستكشاف البشري والعمليات، والعلوم، وتقنيات الفضاء. وخلال الجولة، تعرّف الوفد الزائر، الذي ضم الدكتور كين فولفنبارجر، والدكتورة دايان إيفانز، على الدور الذي تؤديه مؤسسة قطر من خلال عرض تعريفي شامل لأنشطتها الرامية لدعم دولة قطر وتعزيز مسيرة نموها وتقدمها. واصطُحِبَ العلماء إلى شرفة مفتوحة بمبنى المقر الرئيسي، سمحت لهم برؤية مناظر بانورامية للمدينة التعليمية ومبانيها التي تتميز بطرازها المعماري الفريد. وفي نهاية الجولة، وقّع الضيوف في سجل زوار المؤسسة.

جددت كلية شمال الأطلنطي في قطر وشركة قطر للبترول شراكة الأبحاث التي تجمعهما حتى العام 2018 . يسهم المشروع الذي استمر على مدار الثلاث سنوات الماضية في المساعدة على تحديد المواد التي تستخدم في قطاع الصناعة والطاقة الأكثر مقاومة للتآكل الناتج عن الكلوريد، ويعتبر هذا المشروع المسمى بـ"أطلس 2" هو الأول من نوعه في منطقة الخليج. ويستند المعيار الدولي الحالي لاختيار المواد الإستهلاكية والمعدات الصناعية على نتائج البحوث التي تم انجازها في بحر الشمال، ولكن هناك عوامل عديدة مختلفة مثل درجة الحرارة والرطوبة تقوم بالتأثير على المواد المستخدمة في الخليج. يتضمن البحث وضع 700 عينة من سبع سبائك مختلفة، "تستخدم عادة في القطاع الصناعي" من خمسة مواقع في قطر، بما في ذلك موقعاً حقول بحرية. نتائج هذا البحث سوف تساعد قطر للبترول في اختيار مواد معينة تعتبر الأكثر قدرة على مقاومة التآكل الناتج عن الكلوريد، كما تبين نتائج الأبحاث أيضاً معرفة الوقت الذي تستغرقه بعض المواد للتآكل، الأمر الذي يسمح بالتخطيط السليم لصيانة المعدات. وتقول المهندسة المسؤولة عن المشروع حنان فرحات استاذة الهندسة في كلية شمال الأطلنطي في قطر: "قطاع الصناعة في قطر بحاجة الى معرفة المزيد عن آثار المناخ الشديد للمنطقة على سلامة المواد، فهذا البحث سوف يساعد شركة قطر للبترول على تخفيف خسارة الإنتاج، ومخاوف تتعلق بالسلامة، بالإضافة إلى الآثار السلبية على البيئة". وأضافت: "بصفتنا الكلية التقنية الرائدة في دولة قطر، فنحن نشعر بالفخر لقيادتنا هذا المشروع مع شريكنا شركة قطر للبترول، الأمر الذي يسمح لـ 27 من طلابنا بالمساعدة في هذه الأبحاث التطبيقية الأولى من نوعها وذلك لاكتساب الخبرة الميدانية". يذكر أن كلية شمال الأطلنطي وعلى مدار 14 عاماً قامت بتوفير التعليم التقني في قطر، لدعم الرؤية الاستراتيجية للدولة، لتثقيف وتطوير الشباب القطري.

أعلنت هيئة الأشغال العامة عن تنفيذ إغلاق جزئي مؤقت على شارع الحزم في الجزء المتصل مع جنوب شارع الغرافة، ابتداءً من بعد غد الخميس ولمدة ثلاثة أسابيع، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور والدوريات. وخلال فترة الإغلاق المؤقت، يمكن لمستخدمي الطريق المتجهين جنوباً على شارع الغرافة الوصول إلى المناطق الداخلية من خلال اتخاذ المدخل الذي يسبق الإغلاق على شارع الأنهار. يهدف تنفيذ الإغلاق إلى تمكين تنفيذ أعمال تحويل التقاطع القائم بين شارع الغرافة وشارع الحزم إلى تقاطع بإشارات ضوئية.

بمشاركة من الاكلينيكيين والباحثين من مؤسسات الرعاية الصحية، نظمت كلية الطب بجامعة قطر ندوة بعنوان "التنميط الظاهري لقياس التدفق الخلوي – تطوير التطبيقات في مجال الرعاية الصحية والبحث". و هدفت الندوة التي عقدت يوم الثلاثاء الموافق 18 مايو الجاري لتسليط الضوء على أحدث التطورات والتطبيقات على صعيد استخدام هذه التقنية الثورية في المجالين الإكلينيكي والبحثي. ويعتبر "قياس التدفق الخلوي" تقنية لدراسة الخلية أو الذرة الواحدة من نواحٍ متعددة كمعدل النمو، نقيلة الخلايا السرطانية، النضج، القدرة على قتل الأورام وخصائص أخرى. وكما أوضح الدكتور فرحان كايبريان، أستاذ مساعد في كلية الطب فإنه "بالرغم من وجود هذه التقنية لحوالي عقدين، فإنها تشهد توسعات هائلة في السنوات الأخيرة مما يجعلها تقنية واعدة للعديد من التطورات التي من شأنها أن تحدث تغيرات جذرية على صعيد العلاج المشخصن personalized medicine وهو نهج طبي يسعى لتطوير أدوية ومعالجات موجهة لكل مريض على حدة بحسب خصائص حالته المحددة، خاصة في الأمراض الخطيرة أو المزمنة كالسرطان، مما يميزه عن المفهوم الحالي للأدوية "العامة" التي توصف للمرضى دون تمييز. على سبيل المثال لا الحصر العلاج الجيني لمرض السرطان، وأمراض المناعة الذاتية، وزرع الأعضاء، وأمراض القلب والأوعية الدموية. وفي هذا الإطار، جلبت الندوة الباحثين وممارسي الرعاية الصحية الذين يستخدمون هذه التقنية في دولة قطر لتبادل المعرفة وخلق فرص التعاون فيما بينهم، وتعزيز كيفية تطبيق هذه التقنية محليا، وعرض مشاريعهم البحثية، ودفع الطلبة لإجراء البحوث في هذا المجال. وتضمنت الندوة جلسات نقاشية حول عدة قضايا مثل: "تغيير عامل النمو استنادا على تعديل المناعة"، و"تطبيق ذرات النانو في قياس التدفق الخلوي"، و"قياس التدفق الخلوي في اختبار التوافق قبل عملية زرع الأعضاء"، و"قياس التدفق الخلوي لاكتشاف دور وعملية تنشيط الصفيحة الدموية في أمراض القلب والأوعية الدموية"، و"الحث التبعي للاستجابة المناعية التنظيمية الثرمبوسبوندين-1 من خلال خلايا الفيروسات العينية." كما تضمنت الندوة نبذة عن التطورات في مجال التنميط الظاهري لقياس التدفق الخلوي قدمها الدكتور فرحان كايبريان أستاذ مساعد في علم المناعة وعلم الأحياء الخلوي بكلية الطب بجامعة قطر، والدكتور عبدالعالي عقوني أستاذ مساعد في علم الأدوية في كلية الصيدلة بجامعة قطر، والدكتور جان شارلز جريفال مدير مختبر التنميط الظاهري بمركز السدرة للطب والبحوث، والدكتور هيثم أبو صالح كبير العلماء بمركز السدرة للطب والبحوث، والدكتور محمد يوسف الخليفة مستشار ومساعد رئيس مختبر الطب وعلم الأمراض بمؤسسة حمد الطبية، والدكتور فياز أحمد مير كبير العلماء بمعهد البحوث التطبيقية المرحلي. وقال الدكتور إيغون تفت نائب رئيس جامعة قطر لتعليم الطب والصحة وعميد كلية الطب: "تلتزم كلية الطب بجامعة قطر باستقطاب ممارسي الرعاية الصحية والباحثين والطلبة وتوفير فرص مختلفة بما فيها الفعاليات مثل ندوة اليوم بهدف تبادل المعرفة وتعزيز التعاون فيما بينهم وإثراء خبراتهم وتحسين الرعاية بالمريض."

أقامت قطر غاز "منتدى الرئيس التنفيذي" السنوي الخامس عشر للخريجين والمتدربين القطريين يوم 17 و19 مايو على التوالي. ويقام "منتدى الرئيس التنفيذي" سنويَا ليلتقي خلاله الرئيس التنفيذي بالخريجين والمتدربين القطريين الذين التحقوا ببرنامج التدريب والتطوير بقطر غاز وذلك لمناقشة كل ما يتعلق بالتطوير الفردي وبرنامج التقطير بالشركة. أُقيم المنتدى تحت عنوان "مستقبلي المهني..مسؤوليتي"، وتولى تنسيق هذه الفعالية فريق التواصل المختص تحت إشراف إدارة التعلم والتطوير بقطر غاز. وقام الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني، الرئيس التنفيذي لقطر غاز، باستضافة الكوادر الوطنية الشابة خلال اليومين المذكورين والتفاعل معهم. وفي معرض كلمته التي وجهها للحضور أوضح أن قطر غاز تلتزم بالحفاظ على مكانتها كالشركة الرائدة في مجال صناعة الغاز الطبيعي المسال في العالم، وأضاف أن الخريجين القطريين يمثلون أحد أساسيات هذه الرحلة الملهمة، وأن قطر غاز تثمن كوادرها من المواطنين القطريين وتدعمهم وتوفر لهم الوسائل والأدوات الضرورية لتطوير حياتهم المهنية.وحث الرئيس التنفيذي لقطر غاز الخريجين والمتدربين على أن يختاروا بأنفسهم المسار الوظيفي المناسب لهم وأن يعملوا على تطوير أنفسهم، كما شجعهم على تطوير مهاراتهم، واستغلال الفرص المتاحة ليتسنى لهم التقدم في مسيرتهم المهنية، وتمنى لهم كل التوفيق في مستقبلهم المهني. "قطرغاز" تنظم منتدى الرئيس التنفيذي الـ15 للخريجين والمتدربين القطريين باعتباره منبرا رئيسيًا للتواصل، يتيح منتدى الرئيس التنفيذي، الفرصة للخريجين والمتدربين القطريين للمشاركة في نقاشات مفتوحة مع فريق الإدارة العليا بالشركة، والمساهمة في صنع القرار وذلك لضمان مشاركتهم الفعالة في تطويرهم الذاتي. ويعكس منتدى الرئيس التنفيذي في قطر غاز التزام الإدارة العليا بالشركة تجاه الكوادر الوطنية، ويساعد على بناء علاقة قوية بين الكفاءات الشابة ومدربيهم. تلتزم قطر غاز بتطوير وترقية وتقدير كافة موظفيها، خصوصا الكوادر القطرية لديها، فهي تتيح فرصا متميزة للمواطنين للاستفادة من خبرات وقدرات فريق عملها المتنوع ذي الكفاءة المهنية العالية وشركائها الدوليين. وركز المنتدى على تطوير قدرات الخريجين والمتدربين بقطر غاز، وعرض التحديثات والإضافات الخاصة ببرنامج التقطير بالشركة. وأتاح أيضَا الفرصة للمشاركين لتبادل خبراتهم وإلقاء الضوء على التحديات التي واجهتهم. هذا وسيتم أخذ الملاحظات والاقتراحات التي تم طرحها في المنتدى بعين الاعتبار لتحسين برامج التدريب والتطوير الحالية. ومن الجدير بالذكر، أنه تم الإعلان خلال المنتدى عن إطلاق برنامج جديد للتطوير الفردي، ويهدف البرنامج إلى توفير المزيد من الدعم للخريجين القطريين أثناء فترة تدريبهم. فقد تم تصميم هذا البرنامج بحيث يزيد من سرعة استجابة المتدرب بالإضافة إلى زيادة كفاءة سير العمل وآلية إعداد التقارير. وبالإضافة لما سبق، قامت إدارة التعلم والتطوير بإطلاق برنامج للتطوير الفردي للقطريين عن طريق التعلم عن بُعد (التعلم الإلكتروني) وذلك لمساعدة رؤساء الأقسام والمدربين والخريجين القطريين على فهم الغرض والهدف من برنامج التطوير الفردي. والهدف من هذا البرنامج التعليمي أيضا هو إلقاء الضوء على المتطلبات التي تدعم قيام كل من المدرب والمتدرب بدورهما بشكل أكثر فعالية. ومن المبادرات التي أطلقتها إدارة التعلم والتطوير أيضا مبادرة "المجتمع التدريبي" وهي تهدف إلى تحسين التواصل والعلاقات المهنية بين المدربين. كما أنها ستساعد إدارة التعلم والتطوير في تحديد الدعم المطلوب للمدربين لتطوير مهاراتهم مما سيساعد بدوره في تمكينهم من إيجاد حلول لما يواجه المتدربين القطريين من تحديات.أما بالنسبة إلى المتدربين، فيجري إعداد برنامج "الإعداد الفني" الخاص بهم حيث يستغرق فترة زمنية أقل من البرنامج الحالي ويركز على "التدريب المهني" بشكل أكبر. ويرتكز البرنامج على عدة معايير وضعتها قطر غاز بالتعاون مع بعض شركات النفط والغاز الأخرى، وتمت الموافقة عليه من قبل شركة قطر للبترول. ستتولى كلية شمال الأطلنطي- قطر تقديم البرنامج وتقوم بالإشراف عليه شركة قطر للبترول. وتقوم الكلية حاليا بإعداد المادة العلمية للبرنامج ومن المقرر بدء الدراسة للدفعة الأولى في أوائل سبتمبر 2016.وتضمن المنتدى خطابا تحفيزيا قدمه أحد الموظفين القطريين ممن تفوقوا في عملهم وتمت ترقيتهم لمنصب هام بالشركة بعد استكمال برنامج التطوير، وقد شارك السيد على محمد العمادي، رئيس قسم تسويق الغاز الطبيعي المسال بقطر غاز، قصة نجاحه مع الحضور من الخريجين القطريين بينما شارك السيد مؤنس الرويلي قصته مع المتدربين. [image:2] وفي نهاية المنتدى، أُتيحت الفرصة للخريجين والمتدربين لطرح الأسئلة أو الاستفسارات على الرئيس التنفيذي بشكل مباشر. وقام الرئيس التنفيذي بتكريم الخريجين المتميزين لجهودهم في المنح الدراسية وبرنامج التطوير والمتدربين لأدائهم المتميز خلال عام 2016، كما أعرب الرئيس التنفيذي عن شكره وتقديره للمدربين الذين تفوقوا في تدريب ومتابعة الموظفين القطريين من خريجي برنامج التدريب.يمثل منتدى المدير التنفيذي منصة مهمة للتواصل، حيث يتيح الفرصة للخريجين والمتدربين من القطريين للمشاركة في حوارات مفتوحة مع أعضاء الإدارة العليا بالشركة، والمساهمة في صنع القرارات مع ضمان مشاركتهم الفعالة في تطويرهم لأنفسهم. ويعكس هذا المنتدى مدى التزام الإدارة العليا للشركة اتجاه موظفيها من المواطنين، ويعمل على تشكيل علاقة قوية بين الموظفين الجدد مع مدربيهم.إن شركة قطر غاز تلتزم بتطوير وتنمية وتقدير جميع موظفيها، بالأخص كوادرها الوطنية، حيث إنها توفر فرصا مميزة للكوادر الوطنية الشابة من أجل الاستفادة من خبرات كوادرها المتنوعة ذات الكفاءة العالية وشركاتها المساهمة العالمية.

عقدت بغرفة قطر اليوم ندوة بعنوان "الثقافة التحكيمية في التحكيم البحري وأثرها في فض المنازعات وحماية الاستثمارات البحرية"، بهدف تبنى القضايا البحرية المشتركة والتعاون في تبادل الخبرات والمعلومات والتجارب والبحوث في مجال التحكيم، ورفع مستوى الوعي بصياغة العقود وإدراج آليات حديثة لفض النزاعات البحرية، ورصد المشكلات التي تواجه المحكمين. وكذلك تعزيز دور الهيئات للمشاركة في وضع التشريعات والأنظمة والقوانين الخاصة بالتحكيم التجاري والبحري وقواعد مزاولة المهنة، تحت رعاية مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة قطر وبتنظيم مركز إبهار أكاديمي للتدريب الإداري.وقد جاءت الكلمة الافتتاحية لسعادة الشيخ ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم عن اعتبار التبادل التجاري بين الدول وبعضها من أهم مقومات التنمية الاقتصادية وانتعاش الأسواق على مستوى العالم شرقًا وغربًا شمالًا وجنوبًا ما بين مراكز الإنتاج ومواقع الاستهلاك، حيث يعد النقل البحري هو الوسيلة الأكثر شيوعًا في انتقال السلع والمواد الخام، وغيرها من المنتجات التي تنقلها السفن العملاقة والحاويات من ميناء إلى آخر ومن محيط إلى آخر ومن قارة إلى أخرى، فالسفن التجارية المملوكة لشركات عملاقة من الملاك البحريين تقوم باستقبال كل أنواع البضائع من الشاحنين أو أصحاب تلك البضائع ليتم شحنها في عنابر السفينة لتصل بعد أيام معدودة إلى المرسل إليهم، ويتم توزيعها فيما بعد وفقًا لاحتياجات الأسواق.وفي هذه الأثناء، ينسج القانون بخيوطه الذهبية القواعد القانونية المُحَكمَّة التي تحمي مصالح الأطراف المختلفة من ملاك السفن والشاحنين أصحاب البضاعة والمرسل إليهم مستوردي تلك الشحنات المنقولة بحرًا والمثبتة بمشارطات الإيجار وعقود النقل البحري وسندات الشحن البحري وبواليص التأمين، وغير ذلك من التصرفات القانونية التي تخص البيئة البحرية والتي أفرزت قواعد خاصة بها، مثل نظام الرمي في البحر والتأمين البحري والخسارات المشتركة وقواعد المسؤولية عن هلاك أو تلف البضائع المنقولة بحرًا.وأشار الشيخ ثاني بن علي إلى أن التحكيم البحري يحتل مكانة خاصة في بستان التحكيم بأنواعه المختلفة، وحيث تكتمل أركانه من الخصوصية التي تستلزمها طبيعة النزاعات المرتبطة بالتجارة البحرية من ناحية أولى ومن الأهمية التي تحظى بها الأعراف البحرية ووجود معاهدات دولية تنظم مسؤولية الناقلين وحقوق الشاحنين وغيرهم من ناحية ثانية.وأضاف سعادته أنه في دولة قطر الكثير من الملامح التي تم ذكرها، فميناء حمد البحري قد أتم استعداداته لاستقبال السفن العملاقة التي تحمل الخير والنماء لأبناء هذا البلد، وكذلك تخرج منها الناقلات الضخمة تحمل صادراتنا من نفط وغاز مسال وغير ذلك إلى دول العالم الصديقة وآتية بالخير الوفير لدعم مسيرة الرخاء الاقتصادي، تحت قيادتنا الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى.ومن جهته قال الدكتور ميسر صديق رئيس مجلس إدارة مركز إبهار إن الندوة تهدف إلى إبراز دور التحكيم البحري في فض المنازعات المتعلقة بالتجارة البحرية، وتقديم الدعم والعون الفني والعلمي للمؤسسات والأفراد والمهتمين بالتحكيم، وتسلط الضوء على تأثير النقل البحري وتداول البضائع في اقتصادات الدول، خاصة تلك التي تطل على المحيطات، مشيرًا إلى أن هذه الندوة تأتي ضمن سلسلة ندوات تثقيفية لنشر الثقافة التحكيمية.وألقى الدكتور القبطان عبد الأمير الفرج أستاذ القانون التجاري البحري بكلية الحقوق جامعة الكويت والمحكم البحري الدولي محاضرة خلال الندوة بعنوان "التحكيم كنظام قانون لحسم المنازعات البحرية"، حيث أوصى بإنشاء مركز أو مؤسسة تحكيمية بحرية تكون مسؤولة عن فض المنازعات التجارية البحرية والاستغناء عن التحكيم الأجنبي في هذا النوع من المنازعات، مشيرًا إلى أنه وحسب تقديره فإن 90% من المعاملات التجارية البحرية في الدول العربية يتم حلها عن طريق بلد المتعاقد الأجنبي.ونوه الفرج عن أن أطراف النزاع في التحكيم البحري هم مالك السفينة ومستأجر السفينة والناقل والشاحن ومستلم البضاعة أو صاحب البضاعة والتأمين البحري وإدارة أو أقسام الموانئ على الأطراف، معللًا أسباب لجوء أطراف النزاع إلى التحكيم البحري لتسوية المنازعات الناشئة عن تجارتهم إلى سرية مراحل الإجراءات وصدور الحكم التي يتميز بها التحكيم، فضلًا عن السمة الدولية التي تنطبق على المنازعات البحرية لاختلاف جنسية الناقل والشاحن والسفينة، مضيفًا أن رغبة الأطراف في اللجوء إلى طرف حيادي يتم بالمهنية والتخصص للفصل بينهم تعد من أبرز أسباب تميز التحكيم البحري مقارنة بالتقاضي العادي.كما تطرق الدكتور حسام محمد بطوش أستاذ القانون التجاري المشترك بكلية القانون جامعة قطر خلال محاضرته بالندوة إلى استعراض التشريعات الوطنية في دولة قطر، معبرًا عن أمله في صدور قانون التحكيم التجاري قريبًا.كما تطرق بطوش إلى عرض أهم الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتجارة البحرية، وضرورة اهتمام الدول العربية بالانضمام إلى هذه الاتفاقيات.وعن صياغة شرط التحكيم البحري قال أستاذ القانون التجاري إن الصياغة المحكمة والسليمة لشرط التحكيم تغني عن أي بطلان للحكم قد ينشأ مستقبلًا عند اللجوء للتحكيم، داعيًا المحكمين إلى ضرورة الاستعانة بأهل الخبرة والاختصاص بطبيعة التجارة البحرية وخلافاتها التجارية، كذلك مراكز التحكيم والمؤسسات وغرف التجارة. وركز الدكتور أسامة مصطفى عطعوط أستاذ القانون المشارك وزميل معهد المحكمين القانونيين المعتمدين بإنجلترا، والاستشاري قانوني وزارة العدل بدولة قطر، على حكم التحكيم البحري من حيث المفهوم والمضمون وضوابطه وآليات خلال محاضرته بالندوة، لافتا إلى أن حكم التحكيم لابد من أن يكون واضحا وحاسما ويرد على كل الطلبات الموضوعية حتى لا يكون عرضة للطعن، كذلك لابد من أن يكون مكتوبًا في جميع أجزاء الحكم وموقعًا، منوهًا عن الفارق بين حكم التحكيم والقرارات الإجرائية الخاصة بتحديد القانون الواجب التطبيع على النزاع ومكان التحكيم ولغة التحكيم وغيرها.

أكد سعادة السيد عبد الله بن ناصر تركي السبيعي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، أن الهيئة العامة للطيران المدني تهتم بالسلامة الجوية بشكل كبير، وهي تعكف حالياً على إعادة دراسة جميع الأنظمة والقوانين الخاصة بالسلامة الجوية المعتمدة في الدولة وتحديثها بما يتوافق مع المتطلبات الدولية وتزايد التحديات على مستوى العالم. تقدمنا بطلب إلى الاتحاد الأوروبي لتتوافق قوانيننا مع الأنظمة الأوروبية للسلامة وأشار السبيعي إلى أن قطر بدأت فعليا بتغيير الأنظمة والقوانين وإعادة دراستها لتتماشى مع الأنظمة الدولية، متوقعا أن يتم اعتماد هذه القوانين الجديدة خلال الأشهر القليلة المقبلة. ولفت إلى أن الدولة تقدمت رسميا إلى الاتحاد الأوروبي بطلب لتكون من الدول التي تتوافق أنظمتها مع الأنظمة الأوروبية للسلامة الجوية، أملا في أن يكون رد الاتحاد بالقبول، مؤكدًا أن قطر تعمل على تحديث هذه الأنظمة حتى قبل صدور الموافقة. وكان السبيعي قد افتتح اليوم أعمال القمة الثالثة لسلامة الطيران في منطقة الشرق الأوسط التي تنظمها الهيئة العامة للطيران المدني بدعوة من المكتب الإقليمي لمنظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) بمشاركة ممثلين عن هيئات الطيران المدني في 12 دولة إقليمية وعدد من المنظمات الإقليمية والعالمية وأصحاب المصلحة في مجال صناعة الطيران. وقال رئيس الهيئة خلال كلمته الافتتاحية في القمة، إن تخطيط سلامة الطيران الداخلي والإقليمي والعالمي بات أمرًا ضروريًا لضمان أعلى مستويات التقدم في السلامة الجوية والحداثة في الملاحة الجوية العالمية بشكل متوازٍ، مشيرًا إلى أن تحسين سلامة الطيران العالمي أمر أساسي لضمان فعالية النقل الجوي ليستمر في تأدية دور رئيسي في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في جميع أنحاء العالم. وشدد سعادته على ضرورة معالجة مخاطر السلامة الحالية والناشئة بشكل استباقي لضمان تحقيق الإدارة المثلى للقدرات والإمكانات المتاحة ودعمها من خلال التطوير التنظيمي الإستراتيجي وتطوير البنية التحتية، موضحًا أهمية استمرار الدول والتكتلات في تركيزها على تحديد أولويات السلامة والتحديات التي تواجهها في ظل التوسع الحاصل في قطاع النقل الجوي. وأثنى سعادته على اجتماع مجموعة السلامة لدول الشرق الأوسط لما نتج عنه من مبادرات تهدف إلى تعزيز السلامة في المنطقة، مشددًا في الوقت نفسه على أهمية إعلان الدوحة الذي أقره الاجتماع الثالث لمديري الطيران المدني في إقليم الشرق الأوسط العام الماضي، وتضمن التعهد بالدعم والتنفيذ الفعال للخطة العالمية لسلامة الطيران، وإستراتيجية السلامة لمنطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى تنفيذ برنامج عمل اجتماع مجموعة السلامة وتحقيق أهداف السلامة الإقليمية والعالمية. وبدوره قال السيد محمد خليفة رحمة المدير الإقليمي لمكتب إيكاو في الشرق الأوسط أن النمو المضطرد في الحركة الجوية في المنطقة يتطلب جهودًا إضافية من كافة الدول والشركاء لتعزيز كفاءة وسلامة الطيران، لافتًا إلى الأرقام الصادرة عن منظمة الطيران المدني الدولي، والتي تشير إلى ارتفاع أعداد المسافرين بنسبة 6.4% عالميًا عام 2015 إلى 3.5 مليار مسافر عالميًا مقارنة بعام 2014، ومن المتوقع أن يتضاعف هذا العدد إلى أكثر من 6.4 مليار مسافر بحلول عام 2030. وأشار رحمة إلى معدلات النمو القياسية التي يسجلها إقليم الشرق الأوسط في مجال النقل الجوي، حيث تمكن من تسجيل أعلى معدل نمو في حركة المسافرين عالميًا بنسبة 13.4%، بالإضافة إلى النمو الهائل في حركة الشحن الجوي الذي بلغ 11.3%. وأضاف رحمة أن حجم الحركة الجوية يتضاعف في زمن قياسي إقليميًا، إذ يتوقع في منطقة الشرق الأوسط 2.34 مليون حركة إقلاع في عام 2025. التغييرات في قوانين وأنظمة السلامة الجوية سترى النور خلال الأشهر المقبلة أما فيما يخص الأرقام حول حوادث الطائرات، قال رحمة إن متوسط معدلات الحوادث في منطقة الشرق الأوسط أعلى قليلا من المعدلات العالمية، وقد سجلت هذه المعدلات ارتفاعًا في عامي 2013- 2014 عما كانت عليه في عام 2012، إلا أن متوسط معدل الحوادث في الشرق الأوسط في الفترة من 2010 إلى 2014 أظهر تحسنًا جيدًا مع ما نسبته 5.2 حادث لكل مليون حركة إقلاع، مقارنة بـ7.28 في الفترة من 2009 إلى 2013، وفي هذا الإطار أشار إلى أن عام 2014 شهد وقوع خمس حوادث جوية في منطقة الشرق الأوسط أحدها كان مأساويًا وتسبب بوفاة 38 مسافرا. وأكد رحمة أن هذه الوقائع والتحديات تشكل دافعًا لدول المنطقة لتعزيز مفهوم السلامة وتنسيق كافة أنشطة السلامة على المستوى الإقليمي وتحفيز التعاون بين الدول والشركاء وأصحاب المصلحة في مجال الطيران.وتهدف القمة إلى تسليط الضوء على واقع سلامة الطيران في المنطقة والتقدم المحرز في تحقيق أهداف سلامة الطيران الواردة في إعلان الدوحة وإستراتيجية السلامة، بالإضافة إلى تحديد أهداف والأولويات والمبادرات والتحديات المتعلقة بسلامة الطيران في منطقة الشرق الأوسط.

نظمت وزارة الاقتصاد والتجارة ضمن برنامج المشاركة المجتمعية الخاص بها، اليوم ورشة عمل بعنوان "الذكاء المالي في الأسرة" ،وذلك بالتعاون مع مركز الاستشارات العائلية. وتهدف ورشة العمل ، التي تأتي في إطار المسؤولية الاجتماعية للوزارة وحرصها على تعزيز توعية موظفيها، إلى تعريف الموظفين بكيفية إدارة الأمور المالية للأسرة، من أجل حياة أفضل في المستقبل. وناقشت ورشة العمل ،التي عقدت بحضور عدد من موظفي الوزارة، عددا من المحاور الرئيسية والمهمة منها قواعد الإنفاق في الإسلام، وكيفية عمل جدول لإدارة ميزانية الأسرة. وتطرقت ورشة العمل إلى الحديث عن الصعوبات التي قد تهدد ميزانية الأسرة كالإسراف والقروض، وضرورة ضبط ميزانية الأسرة من حيث ترتيب عملية الانفاق، وتحديد متولي الإنفاق وترشيده، وتوزيع الدخل على الأسرة بصورة عادلة وبشكل يضمن حياة مستقبلية مستقرة، تخلو من حدوث مفاجآت أو طوارئ. وفي ختام ورشة العمل، تم طرح عدد من الاستفسارات المهمة وتبادل الآراء والمناقشات بما يساهم في إنجاز المهام وتحقيق الأهداف المطلوبة من الورشة.

أكدت إدارة المساجد بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية اكتمال كافة استعداداتها لاستقبال شهر رمضان المبارك خدمة لبيوت الله وتوفير مقومات الراحة والطمأنينة لروادها خلال الشهر الكريم.. فيما أعلنت عن تسلمها 24 مسجدا خلال عام. وأوضحت الإدارة في بيان صحفي أنها أعادت صياغة جدول أعمالها ودوام موظفيها وشددت على شركائها الخارجيين منذ قرابة 3 أشهر من أجل مضاعفة الجهد وتسريع نسق أعمالها وتوفير أفضل الظروف بمساجد قطر العامرة في شهر رمضان المبارك. وقالت في هذا السياق إنها وجهت شركات النظافة المتعاقد معها من أجل تنفيذ برنامج متكامل لنظافة شاملة لمرفقات المساجد من حيث المعلقات والأسطح و لمزاريب و غرف الخزن والمنارات. وشددت على مسؤولي هذه الشركات بأن أي تقصير أو تراخ في أداء التعهدات وبالجودة المطلوبة سيقابل بالرد الفوري من الجهات الرقابية والإدارية المختصة. وأشارت إلى أنها وفرت مواد تنظيف لجميع المساجد التي لا تتولاها شركات نظافة، كما جهزت 3 سيارات بالمعدات اللازمة لغسيل السجاد من أجل الاستجابة لطلبات المساجد. وأعلنت أنها تسلمت منذ رمضان 1436 إلى شهر شعبان الحالي 24 مسجدا جديدا موزعة على جميع مناطق وبلديات قطر، وتوقعت أن تستلم خلال شهر رمضان الكريم 12 مسجدا جديدا بالإضافة إلى 5 مساجد أعيد بناؤها في مناطق بن عمران والغانم الجديد وفريج النصر ومشيرب و أم غويلينا. وأشارت إدارة المساجد إلى أنها جهزت فريقا خاصا لتوزيع مصحف قطر على جميع مساجد الدولة للاستجابة لطلبات المصاحف وإدراجها حيث يوجد النقص. كما أكدت حرصها على المتابعة اليومية للتقارير الواردة من مراقبي النظافة للوقوف على حالة جميع المساجد وتدارك الملاحظات المسجلة إن وجدت ليتم إيجاد حلول ناجعة وسريعة في حينها.

اجتمع سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي، وزير العدل ،اليوم مع سعادة السيد حاتم العشي وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية بالجمهورية التونسية. تم خلال الاجتماع بحث علاقات التعاون القانوني والعدلي بين دولة قطر والجمهورية التونسية الشقيقة، والسبل الكفيلة بتبادل الخبرات والتدريب والتأهيل في المجالات المتعلقة بأنظمة التسجيل العقاري والتوثيق وكتاب العدل.

تشارك دولة قطر في أعمال الدورة الخامسة والعشرين للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية المنعقدة حاليا في العاصمة النمساوية فيينا بوفد برئاسة اللواء الدكتور عبدالله يوسف المال مستشار معالي وزير الداخلية. وألقى اللواء الدكتور المال كلمة دولة قطر في الجزء رفيع المستوى من الدورة هنأ خلالها رئيس الدورة والسادة أعضاء مكتب الأمم المتحدة على انتخاب رئيس الدورة معلنا تأييد وفد دولة قطر لبيان المجموعة الآسيوية ومجموعة 77 والصين. كما أكد الدكتور المال دعم دولة قطر وتعاونها لإيصال الدورة إلى النجاح المأمول، معربا عن الشكر والتقدير لمكتب الأمم المتحدة على الجهود المتميزة التي قدمها لتسهيل أعمال الدورة وإعداد وثائقها. وأشار في كلمته إلى بندين الأول يتعلق بمتابعة تنفيذ المؤتمر الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية ( الدوحة 2015) والأعمال التحضيرية للمؤتمر الرابع عشر.. وقال "إن المؤتمر الثالث عشر وبالنظر إلى نجاحه وإعلانه الختامي (إعلان الدوحة) فقد أصبح خارطة طريق للسنوات الخمس القادمة وما بعدها ومعلما مهما يقود جهود الأسرة الدولية للتصدي للجريمة المنظمة عبر الوطنية وبناء نظم عدالة جنائية فعالة منصفة وإنسانية وخاضعة للمساءلة وتوطيد سيادة القانون وتحقق التنمية المستدامة". وأضاف "لقد اكتسب إعلان الدوحة هذا الزخم من التأييد والدعم لأنه مثل القواسم المشتركة للمجتمع الدولي ولأنه تعامل مع التحديات ببعد نظر وشمول".. داعيا الجميع ومن منطلق المسئولية والمصلحة المشتركة إلى إظهار الإرادة السياسية لتحويل توصياته إلى خطط عمل وبرامج تحصن مجتمعاتنا من الجريمة المنظمة وما يرتبط بها من جرائم وتحسين نظمنا للعدالة الجنائية". وقال إن دولة قطر انطلاقا من حرصها الدائم على تعزيز العمل الدولي المشترك لخدمة قضايا السلام والتنمية بادرت بتنفيذ توصيات إعلان الدوحة على المستوى الدولي ووقعت مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في 27 نوفمبر من العام الماضي اتفاق تمويل طموح لتنفيذ توصيات إعلان الدوحة يمتد للفترة من 2016 وحتى 2020 . وأوضح أن الأنشطة التي تضمنها هذا الاتفاق تدعم جهود الدول الأعضاء من أجل إحراز تقدم نحو أهداف وغايات منع الجريمة ومنع الإرهاب وتحسين النزاهة في القضاء وتحصين الشباب من الجريمة والتعليم من أجل العدالة وإعادة تأهيل السجناء.. مشيرا إلى أن أكثر من ثمانين دولة تستفيد من هذا البرنامج مع التركيز على بناء القدرات في البلدان النامية والبلدان الأقل نموا. وأضاف أن هذه المبادرة حفزت دولا ومجموعات إقليمية أخرى على أن تتقدم بمشاريع لتنفيذ توصيات إعلان الدوحة، إلى جانب دول كثيرة تواصل تنفيذ تلك التوصيات على المستوى الوطني.. معبرا عن الأمل "في ألا يقل حماسنا وان نواصل عملنا المشترك بذات الهمة، كما نأمل للمؤتمر الرابع عشر الذي تستضيفه اليابان كل النجاح". وأشار اللواء الدكتور عبدالله يوسف المال إلى البند الآخر المتعلق بمنع الإرهاب ومكافحته مبينا "أن تحدي الإرهاب يمس بالصميم مجتمعاتنا وقيمنا ومستقبل أجيالنا وهو مدان بجميع أشكاله ومظاهره ولا ينبغي ربطه بأي دين أو جنسية أو حضارة أو جماعة عرقية". وتابع "ولكي تكون استراتيجيتنا للقضاء على الإرهاب ناجحة يجب أن تكون شاملة ومنسقة ومتسقة".. مشيرا في هذا السياق إلى تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بقرارها 70/254 والذي أكد "أن الإرهاب والتطرف العنيف لا ينشأ من فراغ فخطابات الظلم والتظلم سواء أكان فعليا أم متصورا والوعد بالتمكين والتغيير الكاسح تجد أذانا صاغية في الأماكن التي تنتهك فيها حقوق الإنسان ولا يكترث فيها بالحكم الرشيد". وأوضح سعادته أنه بقدر تعلق الأمر بتدابير العدالة الجنائية لمنع الإرهاب فإن إعلان الدوحة أعطى الوصفة الملائمة من خلال توطيد التعاون على الصعيد الدولي والإقليمي ودعم برامج بناء القدرات وكذلك معالجة الظروف التي تؤدي على انتشار الإرهاب. وشدد مستشار معالي وزير الداخلية على دور الشباب الذين يشكلون اليوم أغلبية السكان في عدد متزايد من البلدان وضرورة تمكينهم وتحصينهم بالتعليم والثقافة.. مذكرا بما قاله الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره المشار إليه "لن يكتب لنا النجاح إذا لم نتمكن من إطلاق طاقات وإبداعات 1.8 مليار شاب وتنمية مهاراتهم وتيسير فرص العمل لهم".

تسلم فخامة الرئيس بينجنو سيميون أكينو الثالث رئيس جمهورية الفلبين اليوم أوراق اعتماد سعادة السيد علي بن إبراهيم المالكي سفيرا فوق العادة مفوضا لدولة قطر لدى جمهورية الفلبين. ونقل سعادة السفير خلال اللقاء، تحيات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى الرئيس الفلبيني، وتمنيات سموه لفخامته بموفور الصحة والسعادة، ولحكومة وشعب جمهورية الفلبين بدوام التقدم والازدهار. من جانبه، حمّل فخامة الرئيس الفلبيني سعادة السفير تحياته إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، متمنيا لسموه موفور الصحة والسعادة، ولدولة قطر استمرار التقدم والتنمية والازدهار. كما تمنى لسعادة السفير التوفيق والنجاح في أداء مهامه، مؤكدا له تقديم كل الدعم للارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين إلى تعاون أوثق في مختلف المجالات.

غادر معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية مدينة اسطنبول صباح اليوم بعد أن ترأس وفد دولة قطر في أعمال القمة العالمية للعمل الإنساني التي تعقد بجمهورية تركيا الشقيقة حاليا . وكان في وداع معاليه لدى مغادرته والوفد المرافق مطار اتاتورك الدولي سعادة السيد علي شاهين نائب وزير شؤون الاتحاد الاوروبي وسعادة السيد محمد اولوطاش نائب والي مدينة اسطنبول وسعادة السيد سالم مبارك ال شافي سفير دولة قطر لدي تركيا والسادة أعضاء السفارة .

أكدت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة أن ما يحل بالعالم من كوارث طبيعية، وما يعاني منه المتضررون من حرمان وتهجير، وما تتعرض له المدن من قصف وتدمير، يلزم الجميع التآزر والتكاتف من أجل تطوير طرق مستدامة لتقديم المساعدات الإنسانية، مشيرة إلى أن الصور التي نشاهدها يومياً لأطفال قتلهم الجوع وهم يبحثون عما يسدون به رمقهم، لم يعد بوسع الضمير البشري أن يحتملها، ولا لعقل أن يتصورها. وقالت سعادتها في كلمة لها ألقتها أمام المائدة المستديرة رفيعة المستوى حول "القيادة السياسية لمنع نشوب النزاعات وإنهائها" التي عقدت في إسطنبول، "لقد عملنا مع شركائنا لتقديم العمل الإنساني المطلوب للتخفيف من معاناة المدنيين واللاجئين والمشردين، وما تلك الصور التي نشاهدها والقصص التي نسمعها إلا دليلاً على ضرورة تطوير الجهود التنسيقية عند تقديم المساعدات والمعونات، حتى يتم تقسيمها على نحو عادل. وأضافت: من أجل ذلك تدعو دولة قطر إلى الالتزام بالتعهدات السياسية والمالية التي تُوضع في برنامج عمل ومؤشرات محددة، وترجمة تلك الالتزامات إلى أفعال. وأوضحت سعادة المندوب الدائم أنه إيماناً من دولة قطر بأهمية الدور الذي تلعبه الوساطة الدولية كوسيلة من الوسائل السلمية الأخرى لفض النزاعات الدولية، كانت دولة قطر وسيطاً نزيهاً يقف على مسافة واحدة من كافة أطراف النزاع، إذ نجحت في العديد من الوساطات الدولية، واستشهدت بذلك بالتجارب الناجحة في لبنان وإريتريا وجيبوتي ودارفور. وبينت سعادتها أن دولة قطر وضعت نصب أعينها، وهي تقوم بمهمة الوساطة، الالتزام الأساسي الخامس الخاص "بإبراز النجاح الذي تحقق في مجال منع نشوب النزاعات عبر استخلاص الممارسات الفُضلى والدروس المُسْتفادة وتجميعها وتشاطرها"، وقالت "لذا فإننا ننظر بإيجابية تجاه مساعي الأمم المتحدة لعقد المنتدى العالمي لمنع نشوب النزاعات بحلول عام 2020، وذلك من أجل تحديد الطريقة التي يمكن للدول الأعضاء في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية أن تعمل معاً بشكل أكثر فاعلية لتجنيب المنطقة ويلات النزاعات وعواقب الصراعات. وأكدت سعادة الشيخة علياء أن دولة قطر تولي أهمية بالغة للهدف السادس عشر من أهداف التنمية المستدامة حول الحاجة إلى الاستثمار في تطوير مجتمعات سلمية تستوعب جميع مكوناتها، وإلى إتاحة فرص وصول الجميع إلى العدالة وبناء مؤسسات فاعلة، وذلك إيماناً منا بأن بناء مجتمعات مسالمة تستوعب الجميع هو السبيل الوحيد للتصدي للتحديات التي نواجهها. وأوضحت أن دولة قطر تؤمن بأن التعليم مسألة جوهرية وأداة أساسية تُسهم في تحويل حروب المنطقة إلى سلام، ومشاكلها إلى وئام، وقالت "بهذه المناسبة يسعدني الإعلان عن توظيف خبرات عربية متميزة بالتعاون مع مؤسسات ومعاهد علمية متقدمة في العالم، إذ تدعم دولة قطر جهود معهد الدوحة للدراسات العليا في تأسيس فرع عِلم فض النزاعات والاستجابة الإنسانية باللغة العربية عبر إنشاء مركز دراسات النزاع والعمل الإنساني. وفي ختام كلمتها جددت سعادة المندوب الدائم التزام دولة قطر بتقديم الدعم السياسي لجميع الأوضاع التي تشوبها احتمالات التدهور أو التصعيد، وتقديم كافة الوسائل التي تعزز السلام والاستقرار في الدول المعنية والعالم بأسره.. مضيفة: فلنجعل مبدأ المسؤولية المشتركة شعارنا "فيد واحدة لا تصفق".

استبعد سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية نائب رئيس الوزراء وزير الطاقة والصناعة السابق نظرية المؤامرة التي يرددها البعض كسبب رئيسي للتراجع الكبير في أسعار النفط، وأكد خلال مناقشات منتدى الدوحة الذي شارك فيه اليوم أن أزمة تهاوي أسعار النفط حدثت من قبل في الثمانينات وعادت الأسعار بعدها للاستقرار، وارجع العطية انخفاض الأسعار الي منظومة العرض والطلب، في السوق العالمي، التي تخضع لعوامل عديدة.وأكد أن السعودية لا تستطيع التحكم في أسعار النفط العالمية كما يحلو للبعض أن يردد، كما لا تستطيع "أوبك" التحكم في الأسعار هي الأخرى، مشيراً إلى تراجع حصة "أوبك" من الإنتاج العالمي إلى حوالي 30%، بعد أن كانت تتعدى 70%. الإبراهيم : 74% انهياراً في الأسعار بين عامي 2014 و2016 وتساءل العطية كيف يمكن لـ "أوبك" أن تتحكم في السوق العالمية بهذه النسبة من الإنتاج، نافيا أن تكون السعودية أو "أوبك" تتحكمان في سوق النفط العالمية، وتوقع العطية عودة الارتفاع في أسعار النفط، ولكن ليس بنفس الوتيرة السابقة.وأضاف العطية أن التراجع الحالي يمثل تحولا وتغيرًا في منظومة السوق التي تقوم على العرض والطلب، ولن تكون الأخيرة، مشيرا إلى أهمية مواجهة تحديات البيئة وتحقيق التنويع الاقتصادي والتحكم بمصادر الطاقة. وكان المنتدى قد شهد جلسة ساخنة تحت عنوان الطاقة - الوضع العالمي الراهن .. الفرص والتحديات.من جانبه، أكد سعادة الدكتور إبراهيم الإبراهيم المستشار الاقتصادي بالديوان الأميري أن تراجع أسعار النفط بلغ حوالي 74% بين عامي 2014 و2016، موضحا أن هذا التراجع أدى إلى وجود عجز في موازنات دول الخليج العربي، يقدر بحوالي 12%، بعد الفائض الكبير الذي كانت تحققه نتيجة ارتفاع أسعار النفط. مشيراً إلى أن دول الخليج قامت بإعداد خطط لمواجهة هذا العجز، تتضمن خفض الإنفاق الحكومي وترشيد النفقات وتشجيع القطاع الخاص، مطالبا بالتنسيق بين دول الخليج لتنفيذ هذه البرامج والخطط، وأكد إبراهيم أن قطر توقعت هذا الأمر منذ فترة طويلة وبشكل مسبق، وقامت بإعداد خطط لمواجهة تراجع أسعار النفط وتحقيق التنويع الاقتصادي من خلال رؤية قطر 2030، واستراتيجية التنمية الوطنية 2017 - 2022.واستعرض السيد سليمان الحربش مدير عام صندوق أوبك للتنمية الدولية - فيينا - دور الصندوق في إعداد خطط التنمية بالدول الفقيرة وتحقيق التنمية المستدامة، مشيرا إلى أهمية توفير الطاقة لإرساء التنمية في الدول، باعتبارها تحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. وأكد الدكتور سيد توقير شاه الخبير الاقتصادي والمبعوث الدائم لباكستان في منظمة التجارة العالمية، والذي أدار الجلسة، أن العالم يواجه حاليا عددا من المشاكل الخطيرة أهمها الطاقة والغذاء والبيئة والماء. مشيراً إلى أن حوالي 1.3 مليار فرد محرومين من الكهرباء في العالم، خاصة في أفريقيا وشرق آسيا، مطالبا بتنويع مصادر الطاقة وتأميمها للشعوب الفقيرة، حيث يعيش فرد واحد من كل 5 أفراد بدون كهرباء في العالم، مؤكدا أهمية التوسع في الاستثمار في الطاقة المتجددة. الحامد: منظومة جديدة للطاقة الشمسية في العالم بقيادة دول الخليج من جانبه، قدم الدكتور انطونيو عيسوي كوندي وزير الطاقة والمناجم بجمهورية الدومينكان الشكر إلى دولة قطر على استضافة المنتدى وكرم الضيافة، حيث أتاح المنتدى تبادل الخبرات والأفكار بين دول العالم، وقال إن انخفاض أسعار النفط لم يجعل بلاده تتوانى عن تنويع مصادر طاقتها، بل قامت بتخزين كميات كبيرة منه واستطاعت المضي قدما في الاعتماد على الرياح والشمس والاستكشافات الجديدة والإنتاج، مشددا على أهمية توفير مصادر طاقة بأسعار معقولة للدول الفقيرة، خاصة الطاقة المتجددة مثل الرياح والمياه. وأكد السيد نصر الحامد وزير الطاقة والموارد المعدنية في بنجلاديش أن انخفاض أسعار النفط رغم أنه يفيد بعض الاقتصادات، إلا أنه يضر باقتصادات أخرى، مطالبا الدول المصدرة للنفط بالاستعداد لاستيعاب الأمر، ودعا إلى ضرورة إيجاد منظومة جديدة تعتمد على المصادر المتجددة وخاصة الدول المصدرة الكبرى.وشدد على أهمية التوسع في استثمارات الطاقة الشمسية، باعتبارها متوافرة في جميع بلدان العام مجانا، حيث تعتبر هي المستقبل في ظل ارتفاع أسعار النفط، واستخدامها على نطاق واسع، وطالب بتشكيل منظومة جديدة للطاقة بقيادة دول الخليج العربي، باعتبارها مركزا للطاقة الشمسية في العالم.

أكد المقدم حسين إبراهيم الأصمخ مدير إدارة الإسناد بالإدارة العامة للدفاع المدنى أنه تمت تغطية جميع مراكز الدفاع المدنى بمعدات وآليات متطورة وتعد من من أحدث آليات الدفاع المدنى.. مشيرا الى أن الادارة تبحث دائما عن الآليات المتطورة التى تدعم جهود الدفاع المدني. وقال: ان هناك مرونة في ما يتعلق بخطط تطوير الدفاع المدنى، حيث تم تحديد المعدات والآليات المطلوبة للمراكز.. موضحا انه تم إدخال المنقذ الآلى "الريبوت" نظرا لوجود مشروع الريل وايضا الوسائد الهوائية التى تستخدم فى رفع الانقاض. واشار إلى أنه تم تزويد الدفاع المدنى بـ 7 حاويات تضم مجموعة من المعدات التى تستخدم فى نوع معين من الحوادث ومن بينها الوسائد الهوائية التى تتمكن من حمل طائرة او قطار او خرسانات كبيرة تصل الى أطنان كما ان هناك حمالات جديدة لانقاذ المصابين والضحايا. وكشف المقدم الاصمخ عن دخول سيارة الذراع الخارقة الى الخدمة قريبا وهى معدة ذات إمكانات عالية تستخدم فى مكافحة حرائق المستودعات فهى مزودة بذراع مدببة قادرة على اختراق جدران المستودعات المصنوعة من الحديد او الصفيح وتقوم بضخ المياه بكثافة ولمسافة كافية. وفيما يلي نص الحوار.. بداية ما مدى تغطية مراكز الدفاع المدني المنتشرة بالدولة بالآليات المتطورة؟ تمت تغطية جميع مراكز الدفاع المدني بمعدات وآليات جديدة ومتطورة وتعد من أحدث آليات الدفاع المدني ودائماً نبحث عن الآليات المتطورة التي تدعم جهود الدفاع المدني وقد روعي أن تكون هذه الآليات هي الأحدث في مجال الحماية المدنية وتحقق الهدف منها في تحقيق السلامة والتعامل مع الأحداث وبما يتوافق مع التطور الذي تشهده الدولة ويعتبر أسطول آليات ومعدات الدفاع المدني عاملاً مهماً في تحقيق السلامة والحماية بالإضافة إلى العوامل الأخرى وتطوير هذا الأسطول كان من ضمن خطط تطوير الدفاع المدني حيث تم تحديد المعدات والآليات المطلوبة للمراكز والمراحل الزمنية المحددة في هذا الشأن وقد سار العمل وفق الخطة الموضوعة بل إن هناك مرونة فعلى سبيل المثال وجود مشروع مثل الريل تطلب امتلاك معدات وآليات نوعية تناسب مرحلة العمل في المشروع ومنها المنقذ الآلي (الريبوت) كما أن حركة العمران واحتمالية وجود حوادث انهيارات استلزم تزويد إدارة العمليات بالوسائد الهوائية التي تستخدم في رفع الأنقاض والحوائط التي يمكنها رفع أطنان من الخرسانات لتسهيل إنقاذ الأشخاص العالقين أسفل الأنقاض. ما هو دور إدارة الإسناد في ما يتعلق بمنشآت الدفاع المدني؟ بالنسبة للمنشآت هناك خطة شاملة وضعت ضمن خطط تطوير الدفاع المدني ومهمة الإدارة كانت متابعة تنفيذ الخطة من حيث إنشاء مراكز الدفاع المدني وتوزيعها الجغرافي وفق الكثافة السكانية والمنشآت الصناعية والتجارية وأصبحت مراكز الدفاع المدني المنتشرة في ربوع الدولة من بين أحداث المنشآت، سواء من حيث التصميم وحجم المباني أو من حيث المعدات والآليات الموجودة بها. وإدارة الإسناد في ما يتعلق بالمنشآت يتمثل دورها في اختيار التصميم المناسب للمركز حسب التصنيف فهناك تصاميم لمراكز رئيسية وأخرى متوسطة وثالثة فرعية وجرى التقسيم حسب المنطقة والكثافة السكانية والمنشآت القائمة وبالتالي فإن دور الإسناد اختيار التصميم المناسب للمنطقة وفق تلك المعايير ووفق الدراسة الشاملة التي كانت ضمن خطط تطوير الدفاع المدني والتي تحدد احتياجات ومتطلبات الدفاع المدني وإدارة الإسناد تتابع تنفيذ تلك الخطة في ما يتعلق بالمنشآت والمباني والآليات، وهناك تعاون مع الإدارة العامة للإمداد والتجهيز بوزارة الداخلية في ما يتعلق بتصميم المباني ومراحل التنفيذ. إدارة العمليات ما أبرز الآليات والمعدات التي انضمت إلى أسطول الدفاع المدني خلال الفترة الأخيرة؟ دائماً نبحث عن الأفضل الذي يمكن إدارة العمليات من أداء دورها على الوجه الأكمل، لذلك تم خلال نهاية عام 2015 تزويد الدفاع المدني بمجموعة من المعدات المتطورة والنوعية التي تستخدم في الحوادث الكبيرة مثل حوادث القطارات والطائرات وانهيارات المباني التي تضم كافة المعدات التي تستخدم في عمليات الإنقاذ وتم تزويد الدفاع المدني بمجموع 7 حاويات كل حاوية تضم مجموعة من المعدات التي تستخدم في نوع معين من الحوادث ومن تلك المعدات المتميزة الوسائد الهوائية التي تتمكن من حمل طائرة أو قطار أو خرسانات كبيرة تصل إلى أطنان بحيث يمكن وضعها أسفل الشيء المراد رفعه ثم ضخ الهواء فيها لتقوم برفع الشيء المراد رفعه مما يمكن رجال الدفاع المدني من إنقاذ الضحايا العالقين أو الموجودين أسفل الشيء المراد رفعه، كما تضم المعدات الجديدة المنقذ الآلي الذي يستخدم في عمليات الإنقاذ في الأنفاق ومشروعات الصرف الكبيرة ذات الأحجام الكبيرة وهذا الجهاز له قدرات عالية، حيث يمكن أن يسير لمسافة 1000 متر من خلال كابل كهربائي مزود بكاميرا متطورة ويمكن لرجل الدفاع المدني التحكم في حركة الريبوت وهذا الجهاز يؤدي دور رجل الدفاع المدني في اكتشاف الأشخاص المصابين داخل النفق أو داخل الأنبوب دون أن يدخل رجل الدفاع المدني الذي يمكنه متابعة كل كبيرة وصغيرة في النفق من خلال الريبوت ومن خلال الكاميرا التي يتم تثبيتها في أول النفق والميزة التي يقدمها هذا الجهاز هي توفير الوقت والجهد خاصة أن تلك الأنفاق تكون في الغالب ذات خطورة نتيجة بعض الغازات وغيرها من المخاطر والجهاز يحدد مكان ونقطة وجود الضحايا داخل النفق بدقة متناهية مما يمكن رجال الدفاع المدني من انتشال الضحايا بأسرع وقت وأقل جهد والجهاز يشبه السيارة الصغيرة مزودة بعجلات ويتم التحكم في الحركة من خلال قائد الحدث عبر ريموت. وأضاف المقدم حسين الأصمخ ان من المعدات الجديدة والمتطورة أيضا معدة خاصة بتكسير الخرسانات مهمتها كسر وتحطيم الخرسانات من خلال عملية تآكل الكتل الخرسانية نفسها مما يساعد على إنقاذ الأشخاص دون تعرضهم للخطر ولا تحتاج إلى جهد. كذلك هناك حمالات جديدة للإنقاذ تتسم بسهولة الحمل والانزلاق بحيث يتم وضع المصابين والضحايا بها بشكل آمن يضمن عدم تعرضهم لمخاطر أثناء حملهم ونقلهم من موقع الحدث إلى الإسعاف وبقية المستلزمات بتلك الحاويات هي كل ما يحتاجه رجل الإنقاذ ومنها مولدات الكهرباء وقاطع الحديد ومعدات الإنقاذ المعتادة وأهم ما يميز هذه الحاويات وجود كل الأدوات بها للتعامل مع الحدث دون الاحتياج إلى مساندة مما يوفر الوقت ويضمن سرعة الأداء وقد تم تدريب مجموعة من منتسبي إدارة العمليات بالإدارة العامة للدفاع المدني على هذه الأدوات بمساعدة فريق البحث والإنقاذ بقوة لخويا ومن ثم استخدامها في تمرين الصملة 1. الذراع الخارقة خلال معرض ومؤتمر الدفاع المدني الخامس في نوفمبر الماضي تم الإعلان عن قدوم سيارة جديدة تسمى الذراع الخارقة هل دخلت الخدمة وما أبرز مزاياها؟ بالفعل تعد هذه السيارة من أحدث المعدات وسوف يتم استلامها قريبا لتدخل الخدمة ضمن أسطول الدفاع المدني وهي معدة ذات إمكانات عالية جدا، حيث تستخدم في مكافحة حرائق المستودعات فهي مزودة بذراع مدببة قادرة على اختراق جدران المستودعات المصنوعة من الحديد أو الصفيح وتقوم بضخ المياه بكثافة ولمسافة كافية. كما دخلت الخدمة سيارات أجهزة التنفس وهي تستخدم في الحرائق الكبيرة كدعم ومساندة لرجال الإطفاء حيث تضم السيارة الواحدة ما يقرب من 200 جهاز تنفس كما تحمل كل المتطلبات التي يحتاجها رجل الإطفاء و150 أسطوانة احتياطية وبدلات إطفاء وغيرها. قاطرات المياه في ما يتعلق بقاطرات المياه هل هناك جديد بالنسبة لهذه الآليات؟ الدفاع المدني يمتلك مجموعة كبيرة من قاطرات المياه ذات سعة تصل إلى 9 آلاف جالون ومؤخراً دخلت الخدمة قاطرات مياه ذات سعة أقل تصل إلى 7 آلاف جالون للسيارة الواحدة حتى تتمكن من الدخول إلى الشوارع في مناطق الأبراج. الدفاع المدني لديه سيارات ذات سلالم متحركة منها بطول 33 متراً وأخرى 55 متراً هل هذا الارتفاع هو الأقصى لسيارات الدفاع المدني على مستوى العالم؟ بالفعل لدينا أسطول من السيارات ذات السلالم المرتفعة التي تستخدم في عمليات الإطفاء والإنقاذ في حوادث المباني العالية وهي ذات السلالم المرتفعة بحد أقصى 55 متراً لكن نتيجة النهضة العمرانية الكبيرة وإنشاء المزيد من المباني المرتفعة لذلك استدعت الحاجة الحصول على سيارات سلالم ذات ارتفاعات أطول وبالفعل حصلنا على سيارات ذات سلم متحرك يبلغ ارتفاعه 90 متراً وهي من أحدث الآليات الموجودة لدى الدفاع المدني تسهم إلى حد كبير في عمليات الإنقاذ والإطفاء في المباني المرتفعة. كما أن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من الآليات والمعدات التي ستدخل الخدمة، حيث إن إدارة الإسناد لديها خطة ضمن منظومة الإدارة العامة للدفاع المدني لتوفير كل ما يحتاجه الدفاع المدني وبما يساعد على أداء الدور على الوجه الأكمل.

بدأت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم أعمال الاجتماع السادس عشر للجنة الإجراءات الجمركية والمعلومات، بمشاركة ممثلي الأجهزة الجمركية العربية.تشارك دولة قطر في أعمال الاجتماع بوفد يترأسه السيد عيسى راشد السويدي رئيس وحدة الإجراءات الجمركية بالهيئة العامة للجمارك.وتبحث اللجنة على مدار أربعة أيام العديد من الموضوعات الهامة في مقدمتها ملاحظات الدول الأعضاء على مسودة نموذج البيان الجمركي العربي الموحد والذي تم تعميمه من قبل الأمانة العامة للجامعة العربية على الدول الأعضاء.كما سيناقش الاجتماع بندا حول التبادل المعلوماتي الإلكتروني بين الدول العربية، والمنافذ الجمركية المؤهلة لنقطة الدخول الواحدة الخاصة بالاتحاد الجمركي العربي، ونموذج العبور بالترانزيت الذي أصدرت اللجنة الفنية المعنية بتطوير اتفاقية تنظيم النقل بالعبور "الترانزيت" بين الدول العربية توصياتها بشأنه، وطلبت من الأمانة العامة للجامعة عرضه على لجنة الإجراءات الجمركية والمعلومات لدراسته.

انطلقت هنا اليوم أعمال الإجتماع السابع والعشرين للجنة وكلاء وزارات البريد والإتصالات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وتشارك دولة قطر في أعمال الإجتماع الذي يستمر ليومين بوفد يترأسه السيد محمد علي المناعي، رئيس هيئة تنظيم الإتصالات. ويناقش الاجتماع العديد من المواضيع المتعلقة بتطوير قطاع البريد وقطاع الإتصالات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وسبل تعزيز التعاون المشترك بينها في هذا القطاع الحيوي. كما يتضمن جدول أعمال الاجتماع مناقشات حول توصيات مجموعات عمل ولجان مختلفة بما في ذلك توصيات إجتماع لجنة رؤساء ووكلاء البريد بدول المجلس ولجنة تشريع وتنظيم الاتصالات واللجنة الفنية للمكتب الفني للإتصالات وتوصيات فريق عمل التجوال وفريق عمل تشريع وتنظيم تطبيقات الخدمات المقدمة من خلال الإنترنت.. بالإضافة إلى مناقشة سبل التعاون المشترك بين دول مجلس التعاون والمملكة الأردنية الهاشمية. كما سيتم تحديد موعد ومكان عقد الاجتماع الثامن والعشرين للجنة وكلاء وزارات البريد والاتصالات بدول المجلس.