إلتقى سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية اليوم، سعادة السيد رشيد ميريدوف نائب رئيس مجلس الوزراء و وزير الخارجية التركماني، وذلك خلال الزيارة التي يقوم بها سعادته إلى تركمانستان.جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل دعمها و تطويرها، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن تحويل ملتقى فتيات الدوحة الذي كان يتبع لمركز شباب الدوحة إلى مركز مستقل وذلك في إطار خطة وزارة الشباب والرياضة التي تهدف إلى تحويل ملتقيات الفتيات إلى مراكز وإنشاء مراكز للفتيات جديدة في جميع مناطق الدولة. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بحضور السيد حمد سالم مجيغير مدير إدارة الشؤون الشبابية بوزارة الشباب والسيدة حورية العجمي المدير التنفيذي للمركز. واعتبر حمد سالم إن هذا القرار يعتبر بداية جديدة للعمل الشبابي فى دولة قطر .. مشيرا إلى الهدف من تحويل ملتقيات الفتاة إلى مراكز هو أن تكون مستقلة بإدارتها وموازنتها وممارسة أنشطتهم دون حاجز على الفتيات. وأضاف أن رؤية الوزارة تؤكد على ضرورة تمكين الشباب من الجنسين لذلك فان هذا القرار سيزيد من الوعي الإداري للفتيات مما ينعكس بشكل ايجابي عليهن وإطلاق قدراتهن مما يمثل خطوة هامة في مجال العمل الشبابي ونقلة نوعية للفتيات. وأوضح أن سعادة صلاح بن غانم العلى وزير الشباب والرياضة كان حريص على هذا وان يكون هناك مراكز جديدة للفتيات لا لعديد من المناطق لتمكين الفتيات في جميع الجوانب الإدراية والمالية والأنشطة الخاصة بهن. وقال انه تم اختيار السيدة حورية العجمي المدير التنفيذي للمركز تحت إشراف الوزارة ونعول عليها الكثير حتى يتمكن المركز من تقديم خدماته لفتيات الدوحة وان يكون بداية لتطوير مهارات الفتيات وخلق جيل جديد من القيادات وتحقيق رؤية الوزارة. وتوجه حمد سالم بالشكر لمجلس إدارة شباب الدوحة وعلى رأسهم الدكتور خالد الخنجي رئيس مجلس الإدارة الذي كان اكبر داعما لهذه الفكرة .. معربا عن أمله أن تساهم جميع مجالس الإدارة في تحويل الملتقيات إلى مراكز. وأضاف أن الخطوة المقبلة ستتضمن إنشاء مراكز للفتيات في مناطق الدولة التي لا توجد بها مراكز وهناك إجراءات تتخذ حاليا لإنشاء العديد منها حيث تم مخاطبة المسؤولين بالدولة وسيتم الإعلان عنها قريبا. مناطق جديدة وأضاف أن اختيار المناطق الجديدة تتم وفق إستراتيبجية محددة خلال الخمس سنوات المقبلة وفق المناطق والكثافة السكانية خصوصا المناطق التي بها قطريون. وردا على سؤال حول صلاحيات الإدارة الجديدة بالمركز قال حمد سالم إن الوزارة منحت لإدارة المركز جميع الصلاحيات وإلغاء جميع الحواجز .. مشيرا إلى انه فى السابق كانت المركز تابع لشباب الدوحة مما يتطلب موافقات إدارية على جميع الأنشطة التي يقوم بها والآن تم منح جميع الصلاحيات لفتيات الدوحة للقيام بأنشطته دون الرجوع إلى احد. وحول اختيار ملتقى الدوحة كأول ملتقى لتحويله الى مركز قال انه هناك العديد من المميزات كانت لدى الملتقى فى السابق منها المبنى المستقل بالإضافة إلى وجود طاقم إداري كان يدير الملتقى بكفاءة كبيرة كما أن الملتقى كان يقدم خدماته لعدد كبير من الفتيات. وحول ميزانية المركز أوضح أن لإدارة الشؤون الشبابية خطة واضحة على أساسها يتم تحديد الميزانية تتضمن قيام كل مركز بإرسال خطته السنوية من الأنشطة والبرامج والفعاليات وعلى أساسها يتم إرسال الدعم المالي ودور الإدارة رقابي على تنفيذ هذه الخطة. وقال إن الخطة التي وضعتها الإدارة أعطت صلاحيات كبيرة للمديرين وقللت من المراسلات كما أنها مرنة .. مشيرا إلى انه يتم اعتماد الخطة والميزانية لكل مركز فى بداية كل عام مقر جديد وردا على سؤال حول طلب عدد كبير من المراكز بمقرات جديدة جدد حمد سالم تأكيده على أن عدم وجود مبنى مجهز يمثل عائقا أمام ممارسة الأنشطة .. مشيرا إلى أن جميع جهات الدولة أبدت تعاونها لاستقبال أنشطة المراكز خصوصا المدارس وهى الأفضل لخصوصيتها وثقة الأهالي بها. وطالب جميع المراكز بتحقيق تطلعات الوزارة وإستراتيجيتها والعمل على استقطاب الشباب والفتيات من خلال إقامة أنشطة وفعاليات هادفة ومعالجة القصور الموجدة والمحافظة على ما هو جيد. ممارسة الأنشطة من جهتها توجهت السيدة حورية العجمي بالشكر لإدارة مركز شباب الدوحة على دوره البارز خلال السنوات الماضية وعلى ما قدمه من سعى جاد ودؤوب لتمكين الفتاة من ممارسة الأنشطة الايجابية والبناءة عبر إنشاء ملتقى فتيات الدوحة عام 2012 وسعيهم لتمكين المركز من أداء رسالته. وقالت إن جميع العاملين في الملتقى كانوا على قدر المسؤولية وفى ظل المتطلبات الحالية للفتيات تطلب الأمر أن يتحول الملتقى إلى مركز لإحداث مزيد من التأثير وهذا لن يتم إلا من خلال مركز مستقل وكادر متفرغ وعناصر أكثر إبداعا. وأوضحت انه لذلك كان إنشاء هذا المركز بقرار من سعادة وزير الشباب والرياضة ليكون كيانا أوسع ومؤسسة ذات رؤية وابعد افقا تحقيقا لتطلعات وزارة الشباب والرياضة لتطوير الفتاة وتمكينها من اجل تحقيق المشاركة الفعالة والارتقاء بالعمل الشبابي. وأضافت نحن اليوم ندشن مركز فتيات الدوحة ليكون كيانا مستقلا طموحا واعدا للمحافظة على ما اكتسبناه من قبل والارتفاع به إلى ما يليق بقطر والفتاه القطرية وثقة سعادة وزير الشباب والرياضة. وأكدت حورية العجمي أن الإدارة الجديدة للمركز ستعمل على أن يكون منارة أمل وشعلة عمل ومجالا لتفجير الطاقات وإبراز إمكانات فتيات الدوحة خطة جديدة وأضافت إن المركز وضع خطة جديدة خلال الفترة المقبلة تتضمن إقامة العديد من الأنشطة والفعاليات التي ستساهم بشكل كبير في استقطاب الفتاة القطرية كما سيكون هناك بطاقة عضوية لكل فتاة. وأوضحت أن عدد الفتيات بالمركز منذ إنشائه بلغ 600 فتاة إلا أن العدد الفعلي الذي يمارس الأنشطة حوالي 20 فتاة أعمارهن تتراوح ما بين 18 إلى 25 إلا انه خلال المرحلة المقبلة سيتم استقبال الفتيات من سن 15 إلى 29 سنة وفق رؤية وإستراتيجية وزارة الشباب والرياضة.

إجتمع سعادة الدكتور محمد بن عبدالواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي، الأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم اليوم مع سعادة السيد كلايد جاكمان وزير التعليم العالي والمهارات في كندا الذي يزور البلاد حالياً .جرى خلال الاجتماع بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها لاسيما في المجالات المتعلقة بالتعليم العالي والتقني والمهني والبحث العلمي .

إختتم مركز دراسات التشريع الإسلامي والأخلاق، عضو كلية الدراسات الإسلامية في جامعة حمد بن خليفة بمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، فعاليات الجامعة الصيفية الثانية في حقل الدراسات الإسلامية النقدية، والتي نظمت تحت عنوان: "الأخلاق والقضايا المعاصرة". انعقدت فعاليات الجامعة في مقر المنظمة العربية الأوروبية بمدينة غرناطة في إسبانيا، بالتعاون مع مؤسسة نورا الثقافية وشبكة مؤسسة أوروبا. ومن خلال عضويته في كلية الدراسات الإسلامية بجامعة حمد بن خليفة، عضو مؤسسة قطر، يدعم المعهد رسالة المؤسسة الرامية إلى تنمية مجتمع إسلامي أخلاقي، قادر على مواجهة التحديات المعاصرة والإشكالات المعرفية والواقعية التي تواجه المسلمين في العالم العربي والدول الغربية. وقد سعت الجامعة، التي استفاد منها خمسة وأربعون طالباً من طلاب الدراسات العليا من مختلف دول العالم، إلى تعميق النقاش حول مكانة ودور الأخلاق في صياغة حلول جذرية وإبداعية لعدد من مشكلات العالم المعاصر، لا سيما تلك المرتبطة بالسلطة والعمالة والحرية وقضايا الرجل والمرأة. وقد قام بالتدريس في الجامعة الصيفية الدكتور طارق رمضان، مدير مركز دراسات التشريع الإسلامي والأخلاق، ونائبه الشيخ شوقي الأزهر، إضافة لنخبة من أكاديميي المركز. يُذكر أن المركز نظم ثلاث ندوات مفتوحة للعموم، بالموازاة مع فعاليات الجامعة الصيفية، وقد تمحورت هذه الندوات حول "مفهوم الشريعة" و"معايير وضوابط التفكير النقدي في الإسلام" و"تحديات الهجرة من منظور أخلاقي".

أعلنت الجمعية القطرية للتصوير الضوئي عن تنظيمها العديد من الفعاليات الفنية خلال شهر رمضان المبارك وذلك في المؤسسة العامة للحي الثقافي "كتارا" ومنطقة الهلال ضمن أنشطة وفعاليات الجمعية المتنوعة والمتعددة . وفي هذا الإطار قررت الجمعية فتح باب التسجيل للمشاركة في تلك الأنشطة من فعاليات الخيمة الرمضانية التي ستقام بالتعاون مع جمعية قطر الخيرية بقاعة أرض المعارض والتي ستشمل العديد من الفعاليات منها معرض نفحات هذا الشهر الكريم حيث اعتادت الجمعية إقامته بقدوم شهر رمضان المبارك . ونوهت الجمعية بأنها ستقيم ورشة تصوير للأطفال بمقرها بالهلال ومقر "كتارا" حيث ستخصص استديو للبنات وآخر للشباب يشرف عليهما مشرفو الجمعية، بالإضافة إلى إقامة استديو تصويري ضمن احتفالات الجمعية بليلة "القرنقعوة" في النصف من رمضان الكريم... بالإضافة إلى ورشة تصوير الأطفال وليلة القرنقعوه . كما ستنظم الجمعية مسابقات "نفحات رمضانية" وذلك اعتبارا من الأول من شهر رمضان القادم وحتى 26 من الشهر نفسه والمشاركة مفتوحة للمصورين من داخل وخارج قطر . وتشمل المسابقات محاور متنوعة منها: مدفع الإفطار والمساجد تبدأ اعتبارا من الأول وحتى الخامس من رمضان وأما الأسبوع الثاني من/ 8 وحتى 12 من الشهر نفسه في "حياة الناس والمأكولات" .. وأما الأسبوع الثالث من 15 حتى 19 من رمضان "القرنقعوه والملابس" والأسبوع الرابع والأخير من 22 حتى 26 من رمضان "الزخارف الإسلامية والأطفال في رمضان ". وحددت لجنة المسابقات آخر موعد لرفع الصور يوميا في رمضان من الساعة 12 مساء .. وتتم المشاركة وترفع من خلال موقع الجمعية على الرابط www.qpshoto.qa . وسيتم توزيع جوائز متنوعة مقدمة من " استديو ومحلات السلام " كاميرا " – بالإضافة إلى جوائز عينية مقدمة من تكنوبلو - الصالون الأزرق – عبارة عن أغراض تصويرية .

شاركت دولة قطر ممثلة بوزارة البلدية والتخطيط العمراني في الاجتماع الثلاثين لكبار مسؤولي البلديات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمقر الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في العاصمة السعودية الرياض. ترأس وفد قطر المهندس محمد أحمد السيد مدير بلدية الدوحة وعضوية كل من السيد حمد علي الكعبي مدير إدارة الشؤون العامة والسيد سلطان خميس ضابط الاتصال والسيد مصبح شيبان الكواري والسيد عبدالله حمد الباكر. ناقش الاجتماع تقارير الفرق الفنية المشكلة بالأمانة العامة لمجلس التعاون، ومنها قرار المجلس الأعلى بتحويل الأدلة الاسترشادية إلى إلزامية، ووضع آليات جائزة مجلس التعاون للعمل البلدي إضافة إلى التخطيط العمراني الاستراتيجي للمدن الخليجية. واستعرض الاجتماع أعمال تجميل المدن وتحسين البيئة الحضرية لمدن دول المجلس، وتفعيل كود البناء الخليجي، بالإضافة إلى تطوير مراكز وإدارات التدريب البلدي، وإقرار إعادة تنظيم فرق العمل المتخصصة في مجالات العمل البلدي وإقامة ورش عمل متخصصة لها. جدير بالذكر أن دولة قطر سوف تستضيف الاجتماع التاسع عشر لأصحاب السعادة الوزراء المعنيين بشؤون البلديات بدول مجلس التعاون يوم 22 أكتوبر المقبل ، والذي يسبقه الاجتماع الحادي والثلاثون لكبار مسؤولي البلديات يومي 20 و21 ، والاجتماع الخامس والعشرون لضباط الاتصال في مجال العمل البلدي يوم 19 ، وأيضاً الاجتماع الثاني للجنة جائزة مجلس التعاون للعمل البلدي يوم 18، من الشهر نفسه.

أكد سعادة السيد صالح محمد بن نصرة سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الدولة أن العلاقات بين دولة الإمارات ودولة قطر الشقيقة تتسم بالعمق والتقارب على المستوى القيادي، وأيضًا على المستوى الشعبي على حد سواء ويترجم ذلك تزايد الوفود والزيارات الرسمية والشعبية بين البلدين وهذا يدل على متانة العلاقات الإماراتية القطرية على كافة الصعد.وقال سعادته في تصريحات له اليوم إن زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى دولة الإمارات العربية المتحدة تجسد ما وصلت إليه العلاقات بين البلدين من تكامل في الرؤى والأهداف، مشددا على أن الزيارة "ستضيف بلا شك لبنة جديدة في صرح العلاقات الأخوية المتينة وتفتح آفاقا جديدة من التعاون المستقبلي بين البلدين والشعبين الشقيقين" .ووصف سفير دولة الإمارات في الدوحة العلاقات بين البلدين بأنها متميزة منذ القدم، ومتجذرة تاريخيًا عبر الروابط الاجتماعية والأسرية بين شعبي البلدين، لافتا إلى أنها علاقات تفوق حد التعريف الدبلوماسي للعلاقات الثنائية بين الدول لما لها من خصوصية وتقارب كبيرين.وأضاف أن العلاقات الثنائية بين البلدين تتصف بالتعاون الإيجابي والاستراتيجي حيال مختلف القضايا المطروحة على الساحة الاقليمية والدولية وضمن التنسيق في إطار منظومة مجلس التعاون الخليجي وفي كافة المجالات، وعلى رأسها القضايا السياسية، منوها بما شهدته هذه العلاقات من زخم كبير في السنوات الأخيرة أكدتها الأحداث والتغييرات الحاصلة في العالم العربي، وذلك من خلال سعي الجانبين للتنسيق في المواقف خلال الزيارات والاتصالات المتبادلة وعلى أعلى مستوى الأمر الذي عكس مستوى من التميز والرقي قلما تتصف به العلاقات بين الدول.وأشار سعادته إلى أنه انطلاقـاً من رغبة كلا البلدين في تطوير وتعزيز التعاون الفعال بينهما على مبدأ المصلحة المتبادلة والمشتركة في مختلف المجالات، وتنفيذاً للتوجيهات السامية، تم عقد اتفاقية إنشاء اللجنة العليا المشتركة للتعاون بين البلدين منذ عام 1998م ، حيث تناولت هذه الاتفاقية التعاون في عدة مجالات تعكس رغبة وحرص البلدين الشقيقين في تطوير التعاون ورفع مستواه. ونبه سعادة السفير الإماراتي إلى أن العلاقات بين البلدين على الصعيد الاقتصادي والتجاري في تنام مستمر، وذلك بفضل توجيهات القيادة السياسية الحكيمة في البلدين، التي تشجع على مزيد من التعاون والتنسيق، كما لفت سعادته إلى أن التبادل التجاري بين البلدين أيضا في تطور دائم ، ويدلل على ذلك ارتفاع حجم التجارة الخارجية خلال الأعوام العشرة الماضية بنسبة 587 في المائة من 936.2 مليون دولار في العام 2005 إلى 5.5 مليار دولار في العام 2014، كما أن الإمارات تعتبر الشريك التجاري الخامس لدولة قطر.وأضاف سعادة السيد صالح محمد بن نصرة سفير الإمارات لدى الدولة أن زيارة الوفد الاقتصادي الإماراتي رفيع المستوى للدوحة في أواخر مايو الماضي برئاسة وزير الاقتصاد سعادة المهندس سلطان بن سعيد المنصوري جاءت لرفع التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين وبما يحقق التكامل الاقتصادي، لافتا إلى أن الوفد عقد خلال الزيارة منتدى جمع كبار رجال الأعمال بالبلدين لبحث فرص بناء شراكات ثنائية من شأنها أن تحقق إنجازات في ظل الفرص الكبيرة المتاحة مع استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة لمعرض أكسبو العالمي 2020 واستضافة دولة قطر الشقيقة لمونديال العالم لكرة القدم 2022.وأعرب سعادته عن أمله بأن يسهم ذلك إيجابا في دفع توسع خطى الاستثمار بين البلدين وبالعلاقات المشتركة نحو آفاق جديدة في ظل النهضة الاقتصادية الكبيرة التي تشهدها الإمارات وقطر .وذكر أنه منذ توقيع دولة الإمارات في 2008 مذكرة تفاهم للنقل الجوي مع دولة قطر لزيادة عدد الرحلات الجوية بين البلدين وهي في تنام مستمر حيث بلغ عدد الرحلات بين البلدين أكثر من 230 رحلة أسبوعيا عبر مختلف ناقلات الطيران الإماراتية وخطوط الجوية القطرية، كما أن وشائج العلاقات الثنائية بين البلدين ممتدة لتشمل أيضا كافة الجوانب الثقافية والتربوية والرياضية والعلمية وغيرها من المجالات بهدف تنسيق الجهود وتبادل الخبرات والمعارف لتحقيق التقارب المنشود.وشدد سعادة السيد صالح محمد بن نصرة سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى دولة قطر في ختام تصريحه على أن العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر الشقيقة هي علاقات أخوة وتعاون وتفاهم على جميع الأصعدة وستبقى كذلك انطلاقا من المصير الواحد الذي يجمع الشعبين الشقيقين.

أكد النجم الإسباني راؤول جونزاليس لاعب نادي السد سابقا ونيويورك كوزموس الأمريكي حاليا أن كرة القدم في دولة قطر تتطور بشكل جيد، قائلا :"إن إقامة نهائيات كأس العالم 2022 في قطر ستكون شيئا جميلا". ومضى يقول في تصريحات تلفزيونية بالولايات المتحدة الأمريكية" إن لعب تلك النهائيات هو في الواقع شيء جيد".. مضيفا "لقد شهدت الوضع عن كثب وكأس العالم شيء جيد جدا لدولة قطر". وذكر أسطورة ريال مدريد والكرة الإسبانية السابق أن دولة قطر تملك لاعبين موهوبين بإمكانات جيدة وبإمكانهم التطور قبل موعد النهائيات. وتابع: "كأس العالم ستكون فرصة لإعطاء اللاعبين الشباب في قطر دفعة عالية".

زادت مبيعات التمر في قطر بشكل ملموس مع تدفق المشترين على الأسواق لشراء كميات منه قبيل شهر رمضان.وعادة ما يزيد الطلب على التمر في مثل هذا الوقت من العام مع بحث المواطنين القطريين والمقيمين عن أجود أنواعه للإفطار عليه إتباعاً للسُنة النبوية.قال بائع تمور سعودي يُدعى أنور السيلاني إن زيادة مبيعات التمر عادة ما تحدث في النصف الثاني من شهر شعبان.ويأتي السيلاني إلى قطر كل عام قبيل رمضان ليشارك في مهرجان التسوق السنوي الخاص بشهر الصوم.وقال أنور السيلاني إن التمر في رمضان وجبة أساسية على مائدة الإفطار وأضاف ان أسعار التمر مستقرة تقريبا قبيل رمضان مع توفر النوعيات الفخمة وذلك لكثرة الانتاج.وأردف السيلاني " انه خلال السنوات الأخيرة أصبحت أسعار التمر معقولة. وذلك نظرا لوفرة الانتاج من السعودية ومن بعض الدول العربية.وتقول الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة إن السعودية تستحوذ على 14 في المائة من إجمالي انتاج التمر. ومعظم التمر المتوافر في قطر يتم استيراده من السعودية. ويعتبر شراء التمر من أجل توزيعه كعمل خيري في شهر الصوم أحد أسباب زيادة مبيعات التمر.

أعلنت بوينج والخطوط الجوية القطرية عن طلب مؤكد لشراء 10 طائرات من طراز 777-8 إكس، و4 طائرات من طراز 777 فرايتر، بقيمة إجمالية تبلغ 4.8 مليار دولار وفقاً لقائمة الأسعار، وذلك خلال اليوم الأول من معرض باريس الدولي للطيران 2015. الباكر: إستحواذ "القطرية" على طائرات متطورة تكنولوجياً جزء أساسي من استراتيجيتها التوسعية وفي تعليق له على هذا الطلب، قال سعادة السيد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية: "يشكل استحواذنا على طائرات متطورة تكنولوجياً مثل طائرات بوينج 777 إكس، جزءاً حيوياً وأساسياً من استراتيجيتنا التوسعية. ونحن واثقون بقدرتنا على الحفاظ على الإرث العظيم لطائرات 777، مع إضافة طائرات 777-8 إكس هذه إلى طلبنا السابق والمكون من 50 طائرة من طراز 777-9 إكس". وأضاف سعادته: "تعكس الطلبية الجديدة على 4 طائرات من طراز 777 فرايتر أهمية هذه الطائرة، والتي تتماشى مع النمو السريع في عمليات الشحن لدينا. وتشكل القطرية للشحن الجوي جزءا لا يتجزأ من مجموعة الخطوط الجوية القطرية، ونحن نتطلع إلى تعزيز أسطولها الحالي بطائرات الجيل المقبل". وزير المالية ورئيس قطر للإستثمار يتابعان المؤتمر الصحفي للباكر وحضر المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم في لوبورجيه سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية ورئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية القطرية وسعادة الشيخ عبدالله بن محمد بن سعود آل ثاني رئيس مجلس إدارة جهاز قطر للاستثمار.وتأتي طائرة 777 إكس كامتداد لطائرة 777 الرائدة في سوق السفر الجوي والأكثر تفضيلاً لدى المسافرين، إذ أنها توفر تغطية أوسع في السوق وقدرات أكبر في تحقيق الإيرادات مقارنة بمنافساتها. وتتضمن طائرة 777 إكس محركات جديدة، وجناحا جديدا كلياً مصنوعا من مواد مركبة بالإضافة إلى تقنيات متطورة كتلك المستخدمة في طائرات 787 دريملاينر. وتشمل عائلة 777 إكس طرازي 777-8 إكس و777-9 إكس، اللذين تم تصميمهما لتلبية متطلبات السوق واحتياجات العملاء.هذا وتتمتع طائرات 777-9 إكس بكفاءة أعلى بنسبة 12% من حيث استهلاك الوقود مقارنة بجميع الطائرات المنافسة، ويحظى هذا الجانب بأهمية بالغة في البيئة التنافسية التي نعيشها اليوم. بينما ستكون طائرات 777-8 إكس أكثر كفاءة بنسبة 5% مقارنةً مع منافساتها على جميع المستويات، مع توفير فرص لتأسيس شبكات طيران جديدة. وتجدر الإشارة إلى أن أعمال تصميم طائرة 777 إكس جارية حالياً، ومن المقرر أن يبدأ الإنتاج في عام 2017، مع خطط لتسليم الطائرة الأولى في عام 2020. ومع هذه الطلبية الجديدة من الخطوط الجوية القطرية، تكون طائرات 777 إكس قد سجلت حتى الآن 320 طلبية والتزام شراء من ستة عملاء في مختلف أنحاء العالم. بوينج 777 فرايتر تتماشى مع النمو السريع في عمليات الشحن لـ "القطرية"وتعد بوينج رائدة سوق الشحن الجوي بلا منازع، إذ تهيمن طائراتها على أكثر من 90% من إجمالي قدرات الشحن الجوي في جميع أنحاء العالم. وتستطيع طائرة 777 فرايتر الطيران لمسافة 4.900 ميل بحري (9.070 كم) مع حمولة كاملة وقدرة على شحن مختلف أنواع البضائع، مما يجعلها طائرة الشحن ذات المحركين، الأطول مدى في العالم. وينعكس طول مدى الطيران لهذه الطائرة على التوفير الكبير في التكاليف بالنسبة لشركات الشحن الجوي، حيث تمتاز بقلة الوقوف بين المحطات وانخفاض الرسوم المرتبطة بعمليات التوقف في المطارات، وتساهم في تقليل الازدحام في مراكز نقل، وانخفاض تكاليف التعامل مع البضائع وأوقات تسليمها.وفي سياق تعليقه على هذه الطلبية، قال راي كونر، الرئيس والرئيس التنفيذي لبوينج للطائرات التجارية: "إن هذه الصفقة المكونة من طلبية مؤكدة على 10 طائرات من طراز 777 إكس هي شهادة جديدة من الخطوط الجوية القطرية لهذه الطائرة المميزة التي تسجل أكبر عملية إطلاق في تاريخ صناعة الطائرات التجارية. كما أننا سعداء للغاية باستمرار الخطوط الجوية القطرية في تطوير وتوسيع عملياتها للشحن الجوي بالاعتماد على طائرات 777 فرايتر. ونحن نتطلع إلى مواصلة تعزيز وتقوية شراكتنا مع الخطوط الجوية القطرية في المستقبل". جماعية لوزير المالية ورئيس قطر للإستثمار والباكر ويذكر أن الخطوط الجوية القطرية هي واحدة من أسرع شركات الطيران نموا حيث تشغّل واحدا من أحدث الأساطيل في العالم. وبعد 18 عاما من البدء بعملياتها، تمتلك الخطوط الجوية القطرية اليوم 160 طائرة حديثة تسافر إلى 146 وجهة رئيسية من وجهات السياحة والعمل في ست قارات. والخطوط الجوية القطرية عضو في تحالفون ورلد العالمي والذي حاز على جوائز متعددة منها جائزة "أفضل تحالف طيران في العالم" من سكاي تراكس في العام 2014 للعام الثاني على التوالي. الخطوط الجوية القطرية هي أول شركة طيران خليجية تنضم إلى هذا التحالف، ما يتيح للمسافرين على طائراتها فرصة الاستفادة من خدمات نحو 1000 مطار في أكثر من 150 بلداً تغادر منها 14.250 رحلة يومياً.

حددت محكمة الإستئناف صباح اليوم جلسة 26 أكتوبر المقبل للنطق بالحكم في قضية حريق فيلاجيو. وقررت المحكمة التأجيل لدراسة ملفات القضية ، وتحقيق التوازن بين كل الاعتبارات وفقاً لنصوص القانون. وقد انعقدت الهيئة القضائية الموقرة ، برئاسة القاضي الدكتور عبد الرحمن شرفي ، وعضوية كل من القاضي المستشار ندير أبو الفتوح الديب ، والقاضي المستشار فخر الدين حسن عز الدين ، وبحضور وكيل النيابة العامة سامح عمار . واستمعت المحكمة أمس إلى مرافعتين ختاميتين من محاميّ المستأنفين ، كما قام المحامون بإيداع مذكرات كتابية تفصيلية للمحكمة. وطلب الوكيل القانوني للمستأنف في بداية مرافعته البراءة لموكليه لتلافي حكم محكمة أول درجة مشيرا إلى انه بإمكان محكمة الاستئناف الموقرة إصلاحه. وألقى محامي المستأنفين باللوم على المحل الرياضي المنوط بالحريق فضلا عن إغلاق الباب الخلفي لموقع الحادث ، موضحا أن استنشاق الدخان كان السبب الرئيسي في وفاة الأطفال والموظفات وفقا لتقرير الطب الشرعي. وطالب بانتفاء الركن المادي لدى المستأنفين مؤكدا ان الوفاة كانت بسبب الاختناق بالأدخنة المنبعثة من المحل الرياضي وليس للمستأنفين يد في مصدر الحريق معتبرا أن الحادث قضاءً وقدر ، وهذا ما قررته إدارة امن الريان في توصيفها للحادث والبلاغ المقيد في الحريق. ودفع في ختام مرافعته ببراءة موكليه من الخطأ في حكم المستأنف فهي جنحة وليست جناية واستنفاد مدة الحبس الاحتياطي مبينا انه عندما عرض الأمر على محكمة الجنح وهي التي قررت الإفراج عن جميع المتهمين. وثبت في التقرير الفني لإدارة المختبر الجنائي أن المحل الرياضي هو سبب الحريق ويعود للتقصير في صيانة الموصلات الكهربائية والكشافات . وبشأن موضوع الترخيص لصالة العاب أو حضانة أوضح محامي المستأنفين أن موضوع الحضانة بالدولة كان غير منظم على مستوى التشريع إلا بعد وقوع حادث الحريق ، وفي وقتها أصدرت الدولة قانون بتنظيم دور الحضانة في يناير 2014 ، ونشر في العدد الثاني من الجريدة الرسمية ،ولم يكن يوجد مادة واحدة تشترط عند الترخيص مراجعه إدارة الدفاع المدني الأمر الذي تداركته الجهة المعنية بعد الحادث. وأصدرت قانونا لاحقا بتعديل الأول وصدر في 29 أغسطس 2012 ومنشور في العدد (11) من الجريدة الرسمية . وأكد رئيس الدائرة القضائية الدكتور عبد الرحمن شرفي ان النيابة العامة تنوب عن ذوي الأطفال في المعرفة القانونية ، والمحامين يمثلون المستأنفين ومن حقهم الدفاع عنهم. والمحكمة تستمع إلى كل المتحدثين وكل يبدي ما لديه ، وفي النهاية تقرر المحكمة ما لديها في حكمها بعد دراسة كافة التفاصيل والملفات وفقا لصحيح القانون. بعد ذلك قدم محامي المستأنف الثاني مدير المجمع مرافعته وقال : ان هذه الدعوى حريق يحصل في أي مكان وفي أي زمان ، حيث شب حريق في محل رياضي نتيجة إهمال العاملين فيه ، وحدث ماس كهربائي فوقع المصباح على كراتين بالمخزن الذي يحتوي على مواد قابلة للاشتعال مع وجود مواد بلاستيكية ، وعملت على زيادة كثافة الدخان مما أعاق العمال ورجال الأمن عن استخدام أدوات الإطفاء. وأكد أن موكله هرع إلى المكان ودخل المحل ولم يستطع فعل أي شيء ، وقد ثبت أن أجهزة الأمن والسلامة بالمجمع تعمل بشكل طبيعي وإذا كان هناك خلل فهذا بسبب شركات الصيانة . وهناك تقارير تؤكد أن حالة المضخات في يوم الواقعة كانت ممتازة وكذلك الديكورات لم تحترق وبالتالي لم تساعد على الاشتعال وفيما يخص الشفاطات فأوضح أنها تعمل ، وان الهالة الإعلامية وعدد القتلى ساهما في تضخيم الحدث نافيا أي مسؤولية جنائية أو سببية.

حصل الباحث سعد حنيف سعد مطرف الدوسري رئيس نيابة الأموال العامة على درجة الدكتوراه بامتياز مع مرتبة الشرف الأولي مع التوصية بتبادل الرسالة مع الجامعات العربية والأجنبية عن رسالته البحثية لموضوع " تفتيش المساكن في قانون الإجراءات الجنائية القطري" . وناقش الباحث الرسالة أمام لجنة المناقشة التي تكونت من الأستاذ الدكتور عمر محمد سالم أستاذ القانون الجنائي وعميد كلية الحقوق –جامعة القاهرة ( مشرفا وعضوا ) ، والأستاذ الدكتور إبراهيم عيد نايل أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق-جامعة عين شمس (رئيسا ).، والأستاذ الدكتور شريف سيد كامل أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق –جامعة القاهرة ووكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث الأسبق (عضوا). عقدت المناقشة مساء أمس في قاعة الاحتفالات بكلية الحقوق بجامعة القاهرة بحضور الدكتور سلطان الخالدي المستشار الثقافي لسفارتنا بالقاهرة الذي هنأ الباحث علي نيله درجة الدكتوراه مشيرا انه اعطي نموذجا مشرفا لرجل القضاء في سعيه الدؤوب نحو العلم لافتا أن اختيار الباحث للدراسة موضوع الرسالة يكشف مدي عمق الرؤية والرغبة في تطبيق القانون وفق منهج علمي بما أهله لنيل تلك الشهادة الرفيعة في مجال حيوي ومهم . واثنت لجنة المناقشة علي الرسالة مثمنة جهد الباحث الكبير في انجازه الرسالة علي نحو رائع محترما الهيئة القضائية التي ينتمي إليها ، كما ابدت اللجنة سعادتها بالرسالة التي خرجت بفضل جدية الباحث بلغة رصينة وخطة بحث سليمة فضلا عن استناد الباحث علي مراجع متعددة ووفيرة وإلمامه بالسياسة القضائية في قطر واطلاعه الواسع علي العديد من المعارف. استهل الباحث رسالته بالشكر والعرفان لرعاية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لما تفضل به من رعاية ابن من أبناء الوطن تعجز الكلمات ويقصر البيان عما يجيش في الصدر من إعزاز وإجلال . كما شكر وثمن جهد أعضاء لجنة المناقشة لما بذلوه من جهد في إبداء الرأي والتوجيه إلي قصد السبيل ،وكل من سانده من أبناء مصر الكنانة ومن أبناء الوطن الحبيب قطر . كما قدم الشكر لمعالي الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام القطري لما أولاه من تشجيع ورعاية وسعة صدر مما كان له الأثر الكبير في معاونة الباحث لانجاز الرسالة.كما اهدي نجاحه ودرجته العلمية الرفيعة إلي ذويه والي المعلم الأول قطر. وعرف الباحث موضوع البحث باعتباره محاولة للوقوف علي المدي الذي بلغه التشريع الإجرائي في كفالة حقوق المتهم باعتباره الطرف الأضعف في مواجهة ماتملكه أجهزة العدالة الجنائية من سلطات وكيف يوازن بين اعتبارات الفاعلية واعتبارات الشرعية لافتا أن موضوع البحث يعكس مدي ديمقراطية النظم السياسية ومدي إيمانها بكفالة حقوق الإنسان . وقام الباحث بدراسة موضوع الرسالة من خلال فصل تمهيدي استعرض مفهوم الحق في حرمة المسكن ، بينما تناول الفصل الأول تحديد القيود التي ترد علي الحق في حرمة المسكن ،وتناول الباب الثاني الشروط التي يفرضها التشريع الإجرائي لمباشرة إجراء تفتيش المسكن ، ويتناول الباب الثالث الآثار المترتب علي تفتيش المسكن . حرمة المسكن : وحدد الباحث موضوع الدراسة في "تفتيش المساكن" مبينا مفهوم المسكن القانوني وحرمته وتعرض للقيود التي ترد علي الحق في حرمة المسكن والتي تجيز تفتيشه في حالات محددة وتجيز دخوله في حالات أخري في إشارة الي الضمانات التي تلزم القائم بمباشرة إجراءات تفتيش المسكن وتتناول ما يترتب علي تفتيش المساكن من آثار قانونية. وأشار الباحث سعد الدوسري أن الدراسة تم تناولها من خلال دراسة تحليلية تأصيلية مقارنة لقانون الإجراءات الجنائية المصري مع قانون الإجراءات الجنائية القطري الصادر بالقانون رقم 23 لسنة 2004 مشيرا الي الوضع في قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي مع استقراء الجهود الفقهية المبذولة في مجال الدراسة القانونية المجردة ، وفي مجال الأحكام الصادرة عن محكمة النقض المصرية ومحكمة التمييز القطرية ومحكمة النقض الفرنسية . وحول أسباب اختيار الدراسة موضوع الرسالة قال الباحث أن الصحوة التشريعية التي تشهدها قطر في كافة مناحي الحياة الاجتماعية ضاعفت الاهتمام بدراسة الجوانب المتعددة لموضوع الدراسة وتبيان القدر الذي يتوافق فيه تناول قانون الإجراءات الجنائية القطري لموضوع البحث مع الأنظمة القانونية المماثلة خاصة في كل من مصر المصدر التاريخي للقانون القطري ودولة فرنسا وإبراز المدى الذي يتوافق فيه القانون بصدد موضوع الرسالة مع تطلعات المجتمع والدولة نحو اقرار نظام تشريعي معاصر يلبي احتياجات أفراد المجتمع. وأضاف الباحث أن الهدف الرئيسي للدراسة يتحدد في الوقوف علي ما بلغه المشرع الإجرائي القطري في تبني أفكار حماية الحقوق الفردية وصيانة الحريات والتعرف علي القيود التي يفرضها عليها لتحقيق مقتضيات حماية مصلحة المجتمع وكيف يوازن المشرع الإجرائي بين متطلبات تحقيق الفاعلية لإجراءات الضبط القضائي والتحقيق الابتدائي لتعقب الجريمة وضبط مرتكبيها وبين حماية الحقوق الفردية وصيانة الحريات الشخصية وحتى لاتكون تلك الإجراءات مجالا للافتاءات علي حقوق الأفراد وحرياتهم. وحول أهمية موضوع البحث أوضح الباحث أن خطورة السلطة التي يعهد بها المشرع الي سلطة التحقيق أو مأمور الضبط القضائي في مباشرة إجراءات تفتيش المسكن هو إجراء يمس بدرجة كبيرة حرمة المسكن وينتهك ما يحمله الفرد أو يخفيه في مسكنه من الأشياء أو الرسائل وغيرها والتي تعد محل للسر الشخصي . واستعرض الباحث سعد الدوسري النتائج المترتبة علي الدراسة حيث تبين ان التشريع الإجرائي القطري يتوافق في غالبية نصوصه مع قانون الإجراءات الجنائية المصري ويتباين في أخرى . كما يتوافق المشروع العقابي في كل من مصر وقطر علي الحماية الجنائية ضد كل أشكال الاعتداء التي يمكن أن يتعرض لها الشخص من خلال تجريم أفعال الدخول غير الشروع للمسكن .كما أظهرت الدراسة أن الحق في حرمة السكن بزغ مع إعلاء الحقوق الفردية والحريات الشخصية في مواجهة سلطان الدولة . وخلص الباحث إلى عدة توصيات علي مستوي التشريع الإجرائي المصري والتي توصي بضرورة نهوض المشروع الإجرائي المصري بمراجعة شاملة لمواد قانون الإجراءات الجنائية ، أما في التشريع الإجرائي القطري أوصت الدراسة بتدخل المشرع بالنص علي الالتزام بان يكون دخول وتفتيش أو رقابة التصنت علي المسكن من خلال أمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض من مباشرة الإجراء.

أكد المقدم سعد سالم الدوسري، مساعد مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية في كلمة تحدث فيها خلال جلسة نقاشية بحفل إطلاق تقرير التنمية البشرية الرابع ، أنه يتم حالياً إنشاء مكتب لوزارة العمل بإدارة البحث والمتابعة لتلقي الشكاوي العمالية وبحثها لضمان سرعة الفصل فيها، ومن ثم إستيفاء الحقوق المالية للعمال الوافدين فى حال وجودها، لافتاً إلى أن الأمن والتنمية لا تنفصلان عن بعضهما، وأن البيئة الآمنة الدائمة هي الحاضنة الطبيعية للتنمية بأشكالها المختلفة، منوهاً إلى أن التنمية حق أصيل وأن على ما يجني ثمارها أن يشارك في صنعها، وهو ما ينطبق على حق التنمية للعمال والعمالة الوافدة في الدولة. وأشار المقدم الدوسري إلى أن رؤية قطر الوطنية 2030 نظرت إلى الأمن بوصفه عنصراً جوهرياً في التنمية الاجتماعية، حيث ورد ضمن ركائزها " تطوير مجتمع عادل وآمن مستند على الأخلاق الحميدة"، موضحاً أن الأمن يتجلي متطلباً ضرورياً على مستوي تمكين العمال من ممارسة حقهم في التنمية، على قاعدة أن إعمال حق الأفراد في الأمن هو مفتاح كل الحقوق. وأوضح مساعد مدير إدارة حقوق الإنسان أن قطر قدمت نموذجاً متقدماً للربط بين موجبات الأمن والتنمية على نهج العدالة واحترام حقوق الإنسان، وأن ترتيب قطر عربياً وعالمياً فى مجال التنمية البشرية يؤكدان على هذا، كما يؤكد ذلك أيضاً تصدر قطر في عام 2014م للمرة السادسة على التوالي قائمة دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فى مؤشر السلام العالمي، الأولي عريباً و22 عالمياً. ولفت المقدم الدوسري إلى أن الدستور ضمن حقوق الجميع، ووفقاً للمادة 52 على سبيل المثال وليس الحصر فيها "يتمتع كل شخص مقيم في الدولة إقامة مشروعة بحماية لشخصه وماله وفقاً لأحكام الدستور"، مشيراً إلى أن الداخلية تمارس اختصاصها الأصيل في المحافظة على الأمن العام والنظام العام والآداب العامة وحماية الأرواح والأعراض والأموال ومنع الجرائم وضبطها والتحقيق فيها وكفالة الأمن والطمأنينة، عملاً بالمادة 3 من قانون الخدمة العسكرية رقم 31 لسنة 2006، مؤكداً أن الوزارة تعزز الحماية القانونية للعمال المخالفين للقانون رقم (4) لسنة 2009، باستحداث هيئات قضائية مختصة فى إدارة البحث والمتابعة تمثلت فى نيابة ومحكمة شؤؤن الإقامة. وأكد مساعد مدير الإدارة على أن الإدارة تلقت منذ تأسيسها في 2005 وحتى 2014 (6909) شكوى، وفي 2014 بلغت الشكاوي (1266) شكوى، منوهاً إلى أن غالبية الشكاوي تتعلق بمشكلات ناجمة عن علاقات العمل بين أرباب العمل والعمال الوافدين، وأنه يتم معالجتها على أسس العدل والمشروعية واحترام حقوق الإنسان وتبسيط الإجراءات ومراعاة الصالح العام المتمثل في أطراف الإنتاج الثلاثة وهي الاقتصاد الوطني والعامل المكفول وصاحب العمل، وذلك بنحو متوازن ودونما تمييز.

هنأت الدكتورة سيما بحوث، الأمين العام المساعد، مدير المكتب الإقليمي للدول العربية ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، سعادة وزير التخطيط التنموي والإحصاء، وكافة العاملين بالوزارة على تقرير التنمية البشرية الرابع لدولة قطر. ووصفت بحوث التقرير بالمتميز، مشيرة إلى أن التقرير يعكس التزام حكومة قطر بدفع الأجندة التنموية إلى الأمام على الصعيد الوطني والإقليمي، مؤكدة أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يفخر كونه شريكا في هذه العملية.

أكد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن تقرير التنمية البشرية الرابع لدولة قطر جرئ فى طرحه، وأن قطر بلغت حد كبير فى مقياس التنمية البشرية، وأنها الأولي عريباً، وجاءت بالمركز31 عالمياً، مشيراً إلى أن التقرير الرابع يختلف عن تقارير الدول العربية، مؤكداً أن دستور دولة قطر والمواثيق الدولية كميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، جميعها توفر الإطار الذي يمكننا الاستناد إليه والانطلاق منه لبلوغ المثاليات والغايات السامية. جاء هذا خلال كلمة ألقاها خالد عبد الشافي، المدير بالوكالة للمركز الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أمام سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت، وزير التخطيط التنموي والإحصاء، وحضور حفل إطلاق التقرير الرابع، مشيراً إلى أن التحليلات التي عرضها التقرير ورسائله العامة تستحق التقدير والثناء، متمنياً أن يوفر التقرير رفادة للتخطيط التنموي في دولة قطر. وأوضح عبد الشافي أن التقرير يمتاز بالرؤية الثاقبة والإفادة العلمية والعملية من التجارب المثيلة، وقال: أن الهدف الرئيسي للتنمية يكمن في توفير أوسع الخيارات والحريات للناس والمجتمعات المحلية والأمم، وأن يعيش أفراد المجتمعات حياة تتوافر فيها أسباب الصحة والسلامة والأمن، منوهاً إلى أن لكل مجتمع الخيار في أن يسلك مساره الذي يراه مناسباً، وأنه كفلسطيني يرى أن التنمية البشرية تعني له كل ما يتعلق من أهداف، إلا أنها تعني بالنسبة له فوق ذلك الحق في تحديد المصير الوطني في إقامة الدولة والعيش فيها كمواطن حر كريم. ولفت عبد الشافي إلى أن دولة قطر تستحق الثناء على التقدم في تحقيق طموحاتها الدولية وإستراتيجيتها الوطنية، مشيراً إلى أن التقرير يؤكد مدي جدية المؤسسات القطرية في فهم الأمور والتعامل معها، ويبرز صورة دولة قطعت شوطاً كبيراً في التنمية البشرية خلال الفترة الماضية، وأنها في المرتبة الأولي عربياً نتيجة الوثبات العظيمة التي سجلتها في العديد من مجالات التنمية البشرية ومؤشراتها الفرعية. وأكد ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن المكتب الإقليمي للدول العربية يعتز بالشراكة المتينة مع دولة قطر، وأن تلك الشراكة تعزز التنمية في المنطقة العربية، وفى سياق الأزمات فيها على وجه الخصوص، مقدماً التهنئة للفريق الذي عمل على إعداد التقرير، مؤكداً أن التقرير وفر تحليلاً متميزاً.

إستقبل سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس مجلس إدارة غرفة قطر صباح اليوم بمقر الغرفة السيد بوندارينكو ديمترو ممثل غرفة تجارة وصناعة أوكرانيا في قطر بحضور سعادة السيد إيفهين ميتينكو سفير أوكرانيا لدى دولة قطر.تناول اللقاء علاقات التعاون الإقتصادي والتجاري بين البلدين وكيفية تعزيز التعاون بين أصحاب الأعمال من البلدين.من جانبه أشاد بن طوار بالعلاقات التي تربط كلا من قطر وأوكرانيا في كافة المجالات، منوهاً إلى أهمية التعاون بين أصحاب الأعمال من الجانبين وإنشاء شراكات حقيقية والمشاركة في المشروعات التي تقيمها الدولة لتطوير البنية التحتية وتجهيزاً للمونديال. كما أكد دعم الغرفة لتعزيز التقارب بين رجال الأعمال وأهمية تنظيم لقاء مشترك بين الجانبين للاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة في أوكرانيا وقطر.كما إستقبل السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس الغرفة السيد رفيق سليمان رئيس جمعية مصدري الأرز الباكستانية والوفد المرافق .تناول اللقاء طلب دعم الغرفة لتعريف مجتمع الأعمال بالجمعية وذلك بهدف زيادة صادراتها إلى قطر باعتبارها تضم كافة شركات تصدير الأرز في باكستان ووصل عدد أعضائها إلى 1600 عضو، تقوم بالتصدير لأكثر من 116 دولة حول العالم.

قامت مؤسسة حمد الطبية بتكريم قطر غاز لدعمها المستمر لحملات التبرع بالدم التي تتبناها المؤسسة في الحفل الذي أقيم بتاريخ 14 يونيو بمناسبة "اليوم العالمي للتبرع بالدم" تحت رعاية سعادة السيد عبد الله خالد القحطاني، وزير الصحة العامة والأمين العام للمجلس الأعلى للصحة. وقد شارك بالحضور لفيف من كبار الموظفين وممثلون عن الوزارات المختلفة والمنظمات الحكومية والرعاة الرسميون للحفل والشركات الخاصة.وأثناء الحفل تلقت قطر غاز هدايا تذكارية تقديراً للدعم المالي الذي قدمته قطر غاز "كالراعي الذهبي" لاحتفالية "اليوم العالمي للتبرع بالدم" وجهودها في دعم حملات مؤسسة حمد الطبية للتبرع بالدم. قامت مؤسسة حمد الطبية بتنظيم الحفل المذكور لتكريم المتبرعين من الأفراد والمؤسسات وتقديرا لمجهودهم في نشر ثقافة التبرع بالدم في المجتمع المحلي والمساعدة في زيادة مخزون "بنك الدم" من الدم ومكوناته. ومن الجدير بالذكر، أن قطر غاز دأبت على تنظيم حملات التبرع بالدم لأكثر من عقد حتى الآن في مقار عملها المختلفة بالتعاون مع مؤسسة حمد الطبية، حيث قام أكثر من 1500 من موظفي ومقاولي قطر غاز بالتبرع بالدم للمساهمة في إنقاذ من يحتاج إلى هذه القطرات الغالية من دمائهم. وخلال العامين 2012 و2014 تلقت قطر غاز العديد من الجوائز التقديرية من مؤسسة حمد الطبية تقديرا لجهودها في تنظيم العديد من حملات التبرع بالدم والتوعية بأهمية التبرع به على مستوى موظفيها ومقاوليها.يتم الاحتفال "باليوم العالمي للتبرع بالدم" يوم 14 يونيو من كل عام على مستوى العالم وذلك لرفع درجة الوعي بأهمية توفير الدم الآمن ومكوناته ولتقديم الشكر للمتبرعين على مساهماتهم التي لا تقدر بثمن لإنقاذ حياة الآخرين. وقد كان شعار احتفالية "اليوم العالمي للتبرع بالدم" هذا العام هو "شكراً على إنقاذ حياتي".

أعلن رؤساء أقسام الرقابة الصحية في البلديات التابعة لوزارة البلدية والتخطيط العمراني تشديد إجراءات الرقابة على المنشآت الغذائية خلال شهر رمضان المبارك، مؤكدين أن إيصال المواد الغذائية إلى المستهلكين بشكل سليم طوال العام وخلال الشهر الفضيل على وجه الخصوص هو هدفهم الأول. جاء ذلك في تصريحات صحفية لـ 6 من رؤساء أقسام الرقابة الصحية ضمن برنامج "لقاء مفتوح مع مسؤول" الذي نظمته إدارة العلاقات العامة والاتصال بالوزارة اليوم، وشارك فيه كل من السادة محمد السيد (بلدية الدوحة) ومجدي برهان (الريان) وحمد ابراهيم الشيخ (الوكرة) ومطر محمد الكواري (الخور) وعلي سعيد الراشدي (الشمال) وصالح الكواري (الظعاين)، الى جانب محمد سلمان الشيب رئيس قسم الاتصال بإدارة العلاقات العامة في وزارة البلدية والتخطيط العمراني. وأشار المتحدثون في اللقاء إلى أن البلديات كثفت من جهودها وأعلنت حالة الطوارئ فيها ومنعت إجازات المفتشين الصحيين، وزادت من حملاتهم على المحلات التي تتعامل في المواد الغذائية والمطاعم والصالونات النسائية وغيرها مما يقع في دائرة اختصاصاتها. إشراف مباشر وأكد مسؤولو الرقابة الصحية بالبلديات أن سعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني يقوم بالإشراف المباشر على الإجراءات المتبعة في إطار الرقابة وتوحيدها وتكثيف العمليات، وقالوا ان هذا الإشراف انعكس بشكل واضح على التنسيق بين البلديات وتشديد الرقابة على المخالفين والتعامل السريع مع أي طارئ. وأشار السيد محمد السيد إلى أن الأيام التي تسبق الشهر الكريم تشهد ازدياد الإقبال على التصاريح المؤقتة لأنواع معينة من الأغذية مثل القطائف والكنافة والمشاوي التي يتم منحها للجهات الطالبة بشروط معينة أهمها عدم إعاقة الحركة المرورية ومناسبة الأدوات المستخدمة لأغراض النشاط، كما يتم التركيز على موائد إفطار الصائمين والمطاعم التي تزودها بالوجبات والسيارات التي تنقلها ومواصفاتها، وكذلك محلات المكسرات والحلويات والملاحم والمقاصب وغيرها كما تقوم البلديات بتنظيم محاضرات توعوية لأصحاب المحلات والمطاعم لزيادة خبراتهم في معرفة المواد الغذائية ومدى صلاحيتها وكذلك تثقيفهم صحيا. كفاءة المفتشين بدوره أشار السيد مجدي هارون إلى كفاءة المفتشين الصحيين وإلمامهم بالأمور الفنية لعملهم ما يؤهلهم لتحرير محاضر المخالفات، حيث يتم اختيارهم بناء على مواصفات معينة ووصف وظيفي دقيق، إضافة إلى تدويرهم وتغيير مواقعهم بين البلديات المختلفة وداخل البلدية الواحدة لتحقيق أكبر قدر من الشفافية في أداء الأعمال. من جهته أشار السيد حمد إبراهيم الشيخ إلى تكوين قاعدة صحية في المجتمع من خلال تثقيف طلبة المدارس وتوعية المجتمع بالأغذية الصحية وتعريفهم بمدى ملاءمتها للاستهلاك الآدمي وكيفية التعامل السليم معها، ما ينعكس بشكل إيجابي على وعي المجتمع القطري بهذه الأمور ويقلل من تجاوزات البائعين. وبين السيد مطر محمد الكواري أن هناك العديد من التحديات التي تحول دون القضاء التام على المخالفات منها الثقافات الغذائية المختلفة بين فئة العاملين بالمطاعم ومحلات الأغذية داخل دولة قطر، وكذلك تغيير العاملين واستبدال آخرين بهم بصورة سريعة، مشيرا إلى أهمية تفعيل إقامة دورات تثقيفية في آليات التعامل مع الأغذية وبطاقات وصف وظيفي لكل العاملين في قطاع الأغذية والأطعمة لتلافي أي أخطاء تضر بصحة الجمهور. وأثنى السيد علي سعيد الراشدي على تعاون أصحاب المحلات والمطاعم والموردين للحفاظ على صحة المواطن والمقيم، بينما أشار السيد صالح الكواري الى ضرورة ثقة المستهلكين بالأجهزة الرقابية في الدولة وأن جميع الإجراءات والتصريحات تتم في إطار القانون خاصة وأن الوزارة مؤتمنة على صحة الناس جميعا. الإبتعاد عن الإشاعات وشدد رؤساء أقسام الرقابة الصحية على أهمية الابتعاد عن الإشاعات والتواصل مع المسؤولين بالوسائل التي تتيحها الوزارة للإبلاغ عن أي مخالفات والتعاون مع الجهات المختصة في هذا الجانب وعدم الانسياق وراء ما يثير البلبلة في المجتمع والتأكد من صحة ما يتم تداوله من أخبار. وجرى خلال اللقاء استعراض انجازات أقسام الرقابة الصحية خلال الفترة الأخيرة، حيث أتلفت بلدية الخور والذخيرة 4185 كجم من الأسماك خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري و24 ذبيحة من أصل 5249 ذبيحة بمقصب الأهالي و7200 كجم من المواد الغذائية وقامت بـ 4371 زيارة تفتيشية للمؤسسات الغذائية وحررت 132 مخالفة حصّلت من خلالها مبلغ 537900 ريال قطري. أما بلدية الريان فقد قامت بـ12 حملة وتلقت 145 شكوى وأتلفت 48527 كجم من العبوات و10384 كجم من اللحوم وأغلقت 7 منافذ بيع مواد غذائية، وحصّلت غرامات بلغت 1053450 ريالا قطريا. وبخصوص الصالونات النسائية فقد قامت البلدية بـ 20 معاينة، وأخذت 14 تعهدا، وحررت 55 محضرا، وحصّلت 15050 ريالا قطريا كغرامات، جاء ذلك من خلال 66 حملة مفاجئة، و337 جولة تفتيشية. أما بلدية الشمال فقد حررت 38 محضر صلح وقامت بتجديد تراخيص لـ 13 محلا وأخذت 12عينة للمختبر وأصدرت شهادة إتلاف واحدة. * بلدية الدوحة من جهة ثانية، أعلنت بلدية الدوحة عن خطتها خلال شهر رمضان المبارك، حيث تبدأ الحدائق في استقبال الزوار خلال شهر رمضان المبارك ابتداءً من الساعة (1:00) ظهراً وحتى الساعة (3:00) صباحاً. أما سحب مياه الصرف الصحي للمنازل غير المتصلة بشبكة الصرف الصحي فيعمل في هذه الوحدة يومياً (40) سيارة حكومية ومستأجرة من المكتب الوطني وإحدى الشركات الخاصة بجميع عمالها وسائقيها وذلك من الساعة (5:00) صباحاً إلى الساعة (11:30) صباحاً. وبشأن تسليك مياه الصرف الصحي من المنهولات الداخلية للمنازل يعمل جميع عمال التسليك موزعين على المكاتب الفرعية التابعة للقسم وذلك لخدمة جميع المناطق على أكمل وجه وبأسرع وقت. يبدأ العمل الفترة الأولى: من الساعة (8:00) صباحاً الى (1:00) ظهراً.الفترة الثانية: من الساعة (8:00) مساءٍ الى (12:00) منتصف الليل. وبشأن مراقبة الحيوانات الضالة تعمل في هذه الوحدة (3) سيارات ويكون مواعيد العمل على فترتين: الفترة الأولى من الساعة (8:00) صباحاً الى الساعة (1:00) ظهراً. الفترة الثانية من الساعة (8:00) مساءٍ الى (1:00) من صباح اليوم التالي. كما يوجد عمال يقومون بالعمل على نظافة الحمامات العامة ويكون عملهم على فترتين: الفترة الأولى يوجد فيها عدد (4) عمال يبدأ عملهم من الساعة (8:00) صباحاً الى الساعة (1:00) ظهراً. الفترة الثانية يوجد فيها (4) عمال + عاملتان يبدأ عملهم من الساعة (8:00) مساءٍ الى الساعة (2:00) صباحاً. ويوجد (7) سيارات لمكافحة الحشرات تعمل في الفترة الصباحية، كما يوجد (3) سيارات لتلبية طلبات المواطنين والمقيمين في الفترة المسائية. الرقابة الفنية وبخصوص قسم الرقابة الفنية فانه يقوم بإصدار تصاريح خيام لإفطار صائم مؤقتة للجمعيات الخيرية والفنادق والأفراد. كما يقوم القسم بأعمال التفتيش والرقابة على مدار الساعة حيث يتم استقبال المراجعين خلال شهر رمضان المبارك في أوقات الدوام الرسمي. أما قسم الرقابة العامة فيتم من خلاله تنظيم حملات تفتيشية صباحية ومسائية حيث يتم توزيع العمل بالقسم على فترتين في الفترة الصباحية يتم التفتيش على المحلات التجارية والدكك بالسوق المركزي وأسواق الدوحة. وفي الفترة المسائية يتم معاينة ساحات بيع المستورد والمحلي من قبل مفتشي القسم حيث سيكون إقبال الجمهور عليها بعد صلاة التراويح وسيتواجد المفتشين داخل هذه الساحات لمتابعة سير العمل أثناء فترة المزاد ولضبط الباعة المتجولين داخل هذه الساحات وللتأكد من رخص العمل لدى التجار والشركات وكذلك التأكد من التزام الشركات بالموقع المصرح لها داخل الساحات وذلك بالتنسيق مع إدارة حماية المستهلك والرقابة على مناطق الدوحة المختلفة وضبط المخالفين لقوانين قسم الرقابة العامة. سيكون توزيع المفتشين على مناطق الدوحة المختلفة حيث تم إعطاء المفتشين تعليمات بالتزام المحلات بعدم وضع البضائع على الأرصفة والتزامهم بشروط قوانين البلدية وقانون النظافة. وبشأن قسم الرقابة الصحية فقد تم عمل حملات مكثفة اعتباراً مطلع الشهر الجاري على صالونات الحلاقة الرجالية والصالونات النسائية والمطاعم والملاحم والجمعيات وذلك للتأكد من التزام تلك المحلات بالاشتراطات الصحية. كما يتم استقبال طلبات التصاريح المؤقتة لشهر رمضان المبارك للمقليات والسمبوسة والكباب والقطائف والكنافة حسب النماذج بالموقع الالكتروني لوزارة البلدية والتخطيط العمراني. إضافة إلى التفتيش اليومي على المجمعات والمراكز والجمعيات للتأكد من سلامة المنتجات المعروضة للبيع، والعروض الخاصة لبعض السلع الغذائية المعروضة للبيع وطريقة تخزين المواد الغذائية. والتفتيش على المطاعم والحلويات والمخابز والأفران التي ترغب في الحصول على ترخيص مؤقت لعمل الكباب والمشويات والمقليات والكنافة والقطايف خلال شهر رمضان وذلك بالتنسيق مع قسم الرقابة العامة. ويتم تنظيم حملات مكثفة خلال شهر رمضان المبارك حيث يشهد الأسبوع الأول التفتيش على محلات السمبوسة والمقليات والفطائر والمعجنات والخيم الرمضانية، أما الأسبوع الثاني استعداداً ليوم القرنقعوة يتم عمل حملات على أماكن تخزين وتجهيز وبيع الحلويات والشيكولاتة والمكسرات. وفي الأسبوع الثالث يتم تكثيف الرقابة على محلات السمبوسة والمقليات والمعجنات بالإضافة إلى الصالونات والخيم الرمضانية. أما الأسبوع الرابع فيشهد حملة تفتيشية على السوق المركزي. كما يتم تنظيم حملة تفتيشية على الملاحم بالاشتراك مع إدارة حماية المستهلك. ويتم كذلك التفتيش على جميع الصالونات النسائية للتأكد من التزامها بالشروط الصحية، فضلا عن قيام وحدة الأغذية بالسوق المركزي بتكثيف الحملات التفتيشية على البقالات ومحلات السوبر ماركت وسوق الجملة للخضراوات والفاكهة ومخازن سوق الجملة وبرادات البلدية وسوق المفرق وسوق مجلس التعاون.

ترأس سعادة السيد أحمد بن علي المهندي رئيس الهيئة العامة للجمارك الوفد القطري المشارك في الإجتماعين اللذين عقداً في مقر منظمة الجمارك العالمية في بروكسل – بلجيكا، خلال الفترة من 11-13 يونيو 2015 والتي إشتملت على اجتماعات مجلس المنظمة 125/126 والإجتماع الإقليمي رقم 42 لمنطقة شمال أفريقيا والشرق الأدنى والأوسط.وناقش الإجتماعان عدة موضوعات مفصلية في تطوير وتحديث العمل الجمركي وتبني أفضل المعايير في مجال أمن وتسهيل سلسلة التزويد في التجارة الدولية كالثورة الرقمية وحزمة التنافسية العالمية وشبكة الجمارك العالمية والمخلصين الجمركيين واتفاقية تيسير التجارة وقياس الأداء وتأثير التجارة الإلكترونية على تحصيل الإيرادات ومراجعة معايير "سيف" والشراكة مع القطاع الخاص والمبادرة الأمنية وغيرها من المواضيع، أما على الصعيد الإقليمي فقد تمت مناقشة قبول عضوية فلسطين بالمنظمة وتوصيات الدورة 73 للجنة السياسات العامة وتقرير الملحق الفني بمديرية بناء المقدرة وانتخابات منظمة الجمارك العالمية واعتماد مركز التدريب الأردني كمركز تدريب إقليمي والخطة التدريبية لدول الإقليم، وتجدر الإشارة بأن التقرير السنوي حول أنشطة الإقليم أشاد وبشكل واضح إلى الدور الهام للهيئة العامة للجمارك القطرية في عقد العديد من الورش الإقليمية والتي انعكست على زيارة القدرات المؤسسية لدول الإقليم، كما أشار إلى التقدم الملحوظ للجمارك القطرية من خلال المهمة التشخيصية للمرحلة الثالثة لبرنامج كولومبوس في كثير من المجالات الجمركية بما في ذلك تنفيذ وسائل وأدوات منظمة الجمارك العالمية .

تراجعت قيمة التسهيلات الإئتمانية التي حصلت عليها الحكومة والقطاع العام 24 مليار ريال خلال الفترة من أبريل 2014 إلي أبريل 2015، حيث وصلت قيمتها حتى أبريل الماضي إلى 219 مليار ريال مقابل 243 ملياراً حتى أبريل 2014، بلغت حصة الحكومة في التسهيلات الائتمانية حتى أبريل الماضي 52.4 مليار ريال مقابل 67.1 مليار ريال حتى أبريل 2014، بتراجع قيمته 14.7 مليار ريال، وبلغ نصيب المؤسسات الحكومية 140.9 مليار ريال مقابل 147 مليار ريال، بتراجع 6 مليارات ريال، في حين بلغ نصيب المؤسسات شبه الحكومية 26.4 مليار ريـال مقابل 29.2 مليار ريال 2.8 مليار ريال، وكشف خبراء مصرفيون ورجال أعمال أن تراجع التسهيلات الائتمانية التي حصلت عليها الحكومة ومؤسساتها يعود إلى حرص الدولة على تنفيذ المشاريع التي حصلت على قروض وتسهيلات ائتمانية، حيث شهد العام الماضي توسعا كبيرا من الحكومة في الإنفاق العام على مشاريع البنية التحتية ومشاريع كأس العام 2022 التي يجري تنفيذها في الوقت الحالي .ويؤكد الخبير المالي والمصرفي عبد الرحمن المير أن الفترة الحالية تشهد تراجعا في التسهيلات الائتمانية للحكومة في ظل تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية، وحرص الدولة على عدم التوسع في القروض والتمويلات التي تحصل عليها الحكومة إلا بعد التأكد من تنفيذ مشاريع الدولة الكبرى، ويضيف أن شركات الحكومة والمؤسسات شبه الحكومية قادرة على سداد التزامات هذه القروض في المواعيد المحددة بدون أي مشاكل حيث تتوافر لديها السيولة اللازمة لذلك، ويوضح أن الدولة أعلنت على لسان كبار مسؤوليها الالتزام الكامل بتنفيذ جميع المشاريع وفقا للبرامج المحددة من قبل، مما يؤكد الثقة في الاقتصاد القطري وقدرة الدولة على الإنفاق العام المدروس، كما أكد وزير المالية مؤخرا، ويضيف أن أي مؤسسة تلجأ إلى الاقتراض إذا كانت السيولة لديها غير متوافرة أو إذا كانت تكلفة الاقتراض بسيطة مقارنة بالتمويلات الأخرى، وبالتالي فالوضع في هذه الشركات مستقر وليس هناك أي مشكلة في السداد .من جانبه يؤكد الخبير المالي رستم شديد أن الإستراتيجية المالية للدولة تضع ضوابط ومعايير لعملية الإشراف على النظام المصرفي بما فيها التسهيلات الائتمانية، ويضيف أن الإستراتيجية تشدد على أهمية الوقاية من الأزمات المالية، حيث غالبا ما كان يتم التركيز على تنظيم المؤسسات المالية بصورة فردية من دون العمل على تحليل النظام المالي بصورة شاملة بشكل كافٍ. وقد بيّنت هذه التجربة الحاجة إلى إطار عمل احترازي كلّي صلب يخفف الخطر النظامي.وعليه، أنشأ قانون المصرف الجديد لجنة الاستقرار المالي ورقابة المخاطر وهدفها الأساسي دراسة المخاطر المحتملة والناشئة ضمن القطاع المالي بكليته وإعداد مقترحات السياسات لتخفيف هذه المخاطر.ويضيف أنه تواجه كل دولة مخاطر مالية خاصة بها. وتسعى قطر إلى بناء إطار عمل احترازي كلّي يحدد المخاطر الأساسية المتعلقة بالاتجاهات الدورية والتطورات الهيكلية في نظامها المالي وتعترف بالتحديات التي تعترض سبيل اقتصاد قطر المبني على الموارد، عادة ما تحدث مخاطر النظام المالي تأثيرا متتاليا وتراكميا وتعمل الجهات الرقابية على وضع إطار عمل متفق عليه لتقييم المخاطر يكون واضحا ومتماسكا وقادرا على التعامل مع البيانات غير الخطية في مخاطر النظام المالي. ويتضمن ذلك هيكلية واضحة زمنيّاً وفعّالة لإعداد التقارير، يتم فيها تنسيق المعلومات من خلال لجنة الاستقرار المالي ورقابة المخاطر، حيث تقوم هذه اللجنة بتحديث المعلومات ذات الصلة في الوقت الفعلي. كما تستخدم لجنة الاستقرار المالي ورقابة المخاطر المعلومات المتاحة من جملة مصادر لدى تحليل المخاطر النظامية بما في ذلك المؤشرات الكمية وتقييم المصارف الفردية، ومن منظور احترازي من المهم مراقبة الائتمان الخاصة بالنظام المالي ككل، ويتطلب ذلك من مركز قطر للمعلومات الائتمانية استخدام عمليات التقييم التي توفر معلومات ائتمانية تقبل المقارنة على الصعيد الدولي. وسيساعد هذا الأمر على تحقيق شفافية أكبر ومنافسة أعظم بين البنوك، كما سيقوم مركز قطر للمعلومات الائتمانية بتعزيز دوره في مجال تنظيم عملية تبادل المعلومات الائتمانية فيما يحرص على حماية سرية معلومات العملاء .