أكد الأزهر الشريف، اليوم الخميس، ترحيبه بالمصالحة العربية، معربا عن تقديره لمجهودات خادم الحرمين الشريفين العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وحرصه لجمع شمل الأمة العربية والعمل على وحدة الصف. وكان قد ناشد العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز مصر دعم اتفاق الرياض التكميلي مع قطر، قائلاً: "إنه ارتباطا للدور الكبير الذي تقوم به جمهورية مصر العربية الشقيقة، فلقد حرصنا في هذا الاتفاق، وأكدنا على وقوفنا جميعا إلى جانبها وتطلعنا إلى بدء مرحلة جديدة من الإجماع والتوافق بين الأشقاء".

أكدت دولة قطر أن تنامي الجماعات الإرهابية العابرة للحدود، واستخدامها لوسائل وأساليب مفزعة في القتل والترهيب يرفضها الضمير الانساني وتشجبها الأديان، يستدعي تكثيف جهودنا، وتوافر الإرادة السياسية لتنفيذ الالتزامات والتعهدات التي قطعها المجتمع الدولي لمكافحة الإرهاب، وفق ما ورد في قرارات مجلس الأمن وآخرها القرار 2178، وبما يضع حدا للتهديدات التي يتعرض لها الأمن والسلم الدوليين.جاء ذلك في بيان دولة قطر أمام مجلس الأمن حول موضوع " تهديدات السلم والأمن الدوليين الناجمة عن الأعمال الإرهابية : التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب والتطرف"، الذي أدلت به يوم أمس الأربعاء ، سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة.وقالت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني إنه " في ضوء المدى الخطير وغير المسبوق الذي بلغه هذا الخطر، وانعكاسه المباشر على الدول والمجتمع الدولي بأسره، فإن هذا الهدف لن يتحقق بدون وجود استراتيجية تأخذ بالاعتبار جذور الارهاب ومسبباته، سواء تعلق بأعمال المجموعات الارهابية أو الارهاب الذي تمارسه بعض الأنظمة، والذي ساهم في توفير الذريعة للجماعات الإرهابية لكي تتواجد وتنشط وتمارس أعمالها الاجرامية، على النحو الذي يشهده العالم الآن ".ترويع المجتمعات الآمنةوأضافت أنه "على الرغم من الصورة القاتمة التي تعمل المجموعات الإرهابية على تكريسها لدى الرأي العام، بهدف زرع الخوف وترويع المجتمعات الآمنة ودفع المجتمع الدولي للرضوخ للأفكار والايديولوجيات التي تحرض على العنف والكراهية، إلا أن ما يدعو للتفاؤل والثقة بقدرتنا على مواجهة الارهاب بكافة أنواعه، أن نرى المجتمع الدولي موحدا في مواجهة هذا الخطر أكثر من أي وقت مضى ، لذلك فإننا اليوم أمام اختبار فريد لوحدتنا ولإرادتنا وتعاوننا، ولا شك أن تحقيق هدفنا المشترك مرهون بتنسيق جهودنا في كافة المجالات التي تساعد في دحر المنظمات الإرهابية ".وأشارت إلى أنه " اتساقا مع سياسة دولة قطر في الشراكة مع المجتمع الدولي لمواجهة المخاطر والتحديات المشتركة ، فقد حرصت على المشاركة في جلسة مجلس الأمن التي عقدت بتاريخ 24 سبتمبر 2014، وكانت من المتبنين للقرار 2178 ، حيث جددت دولة قطر في تلك الجلسة التزامها بمكافحة الارهاب على كافة المستويات، ومواصلة دورها الفاعل في كافة الجهود الدولية لمواجهة الإرهاب، وأنها لن تألوا جهدا من أجل تحقيق هذا الهدف ".تدابير قطريةوأوضحت أنه تنفيذا لهذا الالتزام، اتخذت دولة قطر عدداً من التدابير، منها تعزيز منظومتها التشريعية، فقد أصدرت مؤخرا تشريعات تتضمن حظر الاستخدام غير المشروع للوسائل الإلكترونية لأهداف على صلة بالإرهاب، وكذلك تنظيم عمل الجمعيات الخيرية، وبما يحول دون إساءة استخدامها لغرض تمويل الإرهاب ، كما تواصل اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمول الارهاب، دورها الرقابي الهام والفاعل في هذا الخصوص، وبالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، ومنها اللجنة الوطنية لمكافحة الارهاب. كما استضافت دولة قطر في ديسمبر 2013 الاجتماع المشترك لخبراء التطبيقات في مجال مكافحة تمويل الارهاب، وبمشاركة (180) خبيرا يمثلون (46) دولة و(14) منظمة اقليمية ودولية ، وستستضيف الدوحة أيضا لهذا الموضوع ورشة العمل المشتركة للتطبيقات وبناء القدرات بمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمجموعة الأورو- آسيوية. تنفيذ استراتيجية مكافحة الارهابوأشارت إلى أنه في إطار تنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الارهاب، فقد واصلت دولة قطر التعاون مع الأجهزة المعنية في الأمم المتحدة، وفي مجالات عديدة، حيث استضافت الدوحة في عام 2013، وبرعاية المديرية التنفيذية لمكافحة الارهاب (CTED) ومركز التعاون العالمي لمكافحة الارهاب (CGCC) مؤتمر منع استخدام المنظمات غير الربحية لأغراض تمويل الارهاب ، كما يجري العمل مع المديرية التنفيذية لمكافحة الإرهاب لتعزيز المؤسسات الوطنية القضائية وجعلها قادرة على التعامل مع التحديات الراهنة، من خلال تدريب وتأهيل القضاة والمحققين، وإنشاء شبكة للتعاون القضائي في مكافحة الإرهاب والجريمة على المستويين الإقليمي والدولي، وبما يساهم في دعم الحملة الدولية لمكافحة الإرهاب، وتعزيز سيادة القانون على المستويين الوطني والدولي.وأكدت سعادة الشيخة علياء أن نجاح المجتمع الدولي في محاربة الإرهاب يتطلب المزيد من العمل المؤسساتي لمكافحة الإرهاب، ونعني بذلك أن تسير خطط المواجهة الميدانية ضد الإرهابيين، جنبا الى جنب مع العمل متوسط وطويل المدى لرفع الوعي، ومعالجة أسباب تجنيد الشباب من قبل المنظمات الارهابية والقضاء على الأسباب التي تتذرع بها المنظمات الإرهابية لتجنيد المقاتلين وغسل عقول الشباب وتضليلهم وتجنيدهم من مختلف بقاع العالم، وعدم السماح بالسياسات التي تنتهك حقوق الانسان والقانون الدولي والقيم الإنسانية، وبالسياسات القائمة على الظلم والتهميش والاقصاء والترويع. تعزيز التعاون الدوليوأوضحت أن تعزيز التعاون الدولي يكتسب أهمية خاصة لوضع حد للنزاعات، حيث أن استمرارها والتراخي في وضع حد لها، كان سببا رئيسيا لتمدد الجماعات الارهابية وسيطرتها على أجزاء كبيرة من الدول، واستقطاب المقاتلين من مختلف بقاع العالم، وتنامي قدرات تلك المنظمات الإرهابية، التي تستغل غياب الاستقرار والفراغ الأمني وسياسات الظلم والتهميش لزعزعة الاستقرار، مما يشكل تهديدا للسلم والأمن الإقليمي والدولي.وشددت أن أية محاولة لربط الارهاب بدين أو ثقافة أو حضارة أو جنسية أو مجموعة سيعطي الذريعة للإرهابيين للتحريض على الإرهاب وتبرير أعمالهم الارهابية ، حيث أكدت التجربة أن الإرهاب لا دين ولا جنسية له، فهو ظاهرة إجرامية تهدف إلى إشاعة الفوضى وتقويض الاستقرار. وقالت " إننا اليوم أمام مسؤولية استثنائية تتطلب اتخاذ تدابير حازمة وعاجلة لمواجهة الأعمال الإرهابية تنسجم مع أساليب تلك المنظمات والأهداف التي تسعى لها، والتصدي لكل من يقف وراءها أو يدعمها أو يحرض عليها أو يكون سببا أو مبررا لتلك الأعمال ". وأكدت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة ، في ختام البيان ، أن دولة قطر تجدد موقفها الرافض للإرهاب والتطرف، وسنواصل التزامنا بتنفيذ أحكام القرار2178 والقرارات الأخرى ذات الصلة، ودعم أي جهد دولي مشترك من شأنه مكافحة الارهاب واستئصاله وتجفيف منابعه.

حصل القطري عبدالله حمد سالم حمد أبوشريدة مساء أمس الأربعاء على المركز الأول في الفرع الثاني من مسابقات جائزة الملك عبد العزيز الدولية للقرآن الكريم والتي شهدها المسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة، وحصل الفائز القطري على جائزة قدرها 100 ألف ريال سعودي لحفظه القرآن الكريم كاملاً مع حسن الأداء والتجويد.وكرم الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف بالمملكة العربية السعودية والشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وإمام الحرم المكي الشريف الفائزون في المسابقة في إحتفالية كبيرة بالمسجد النبوي.يذكر أن جائزة الملك عبد العزيز الدولية للقرآن الكريم تتكون من مسابقة تنقسم إلى أربعة فروع هي: الفرع الأول: حفظ القرآن الكريم كاملاً مع حسن الأداء و التجويد وتفسير مفردات القرآن الكريم كاملاً.الفرع الثاني: حفظ القرآن الكريم كاملاً مع حسن الأداء والتجويد.الفرع الثالث: حفظ خمسة عشر جزءاً متتالية مع التلاوة والتجويد .الفرع الرابع: حفظ خمسة أجزاء متتالية مع حسن الأداء والتجويد، "وهذا الفرع خاص بمرشحي الجمعيات في الدول غير الإسلامية".

تأكد غياب بلال محمد قائد منتخبنا الوطني عن مواجهة نصف نهائي بطولة خليجي 22 التي تستضيفها العاصمة السعودية الرياض، ولن يتمكن بلال من المشاركة بسبب معاناته من الإصابة في العضلة الضامة والتي تعرض لها قبيل نهاية المباراة أمس أمام المنتخب البحريني في ختام الدور الأول بالمجموعة الأولى، مما استدعى استبداله باللاعب محمد موسى. ويسعى الجهاز الفني لمنتخبنا لترتيب أوراقه من جديد خلال الأيام القليلة المقبلة التي تسبق مواجهة نصف النهائي بالشكل الذي لا يؤثر سلباً على مسيرة الفريق. ولن يكون بلال اللاعب الوحيد الغائب عن العنابي في مواجهة نصف النهائي، حيث سيغيب أيضا زميله احمد عبد المقصود بسبب حصوله على الإنذار الثاني في مباراة أمس. وتأكد غياب أحمد عبد المقصود عن العنابي في مباراة نصف النهائي يوم الأحد المقبل بسبب حصوله على الإنذار الثاني في مباراة العنابي أمام البحرين أمس، وهذا الغياب سيحاول معه جمال بلماضي أن يجد اللاعب البديل رغم أنه في مباراة أمس منحه الفرصة منذ البداية كلاعب أساسي بعدما ظهر بصورة طيبة في الشوط الثاني أمام اليمن، ومن المؤكد أن خط الوسط بالمنتخب به العديد من اللاعبين القادرين على تعويض هذا الغياب .

التقى فخامة الرئيس اكليل ظنين رئيس جمهورية القمر المتحدة اليوم سعادة السيد محمد بن عبد الله الرميحي مساعد وزير الخارجية والوفد القطري المرافق في اليوم الثاني لزيارة وفد اللجنة العربية للتنمية والاستثمار لجزر القمر. الرئيس ظنين لدى إستقباله وفد قطر في بداية اللقاء نقل مساعد الوزير لفخامة الرئيس تحيات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى مجدداً إلتزام دولة قطر بمواصلة تنفيذ التعهدات التي قطعتها في مؤتمر الدوحة للمانحين لجزر القمر عام 2009 ومتابعة الجهود من اجل تحقيق التنمية للشعب القمري الشقيق . الرئيس اكليل ظنين متوسطاً الوفد القطري وتم خلال اللقاء استعراض المعوقات التي تعترض المشروعات التي يجري تنفيذها في جزر القمر ، حيث ابدى اعضاء الوفد عدة ملاحظات تتعلق بنقص الطاقة وانقطاع الكهرباء وزيادة الجمارك وعدم وجود ميناء كبير يستوعب السفن العملاقة مايستدعي توقفها في عرض المحيط ومن ثم نقلها عبر قوارب صغيرة الى الجزر وهو مايرفع تكلفة البضائع ، ووعد الرئيس اكليل ظنين بتذليل هذه المعوقات ، خاصة الطاقة والكهرباء لتشجيع اقامة المشروعات التنموية في الجمهورية .

قال مدرب منتخب البحرين مرجان عيد الذي قاد فريقه في مباراة اليوم الأربعاء، أمام قطر، بعد إقالة العراقي عدنان حمد فقال "كل ما يمكن أن أقوله هو أن المنتخب ظهر بصورة مختلفة عن الصورة السابقة". وتابع "ظهرت الروح القتالية للاعبي البحرين اليوم، وأرى أن المستوى كان جيدا وأنا راض عن أداء اللاعبين". وأوضح "كنا نستحق الفوز لأننا حصلنا على عدد من الفرص وكان يجب أن نسجل من فرصة مهمة في الشوط الثاني لكننا لم نوفق". وعما تغير في مباراة اليوم عن المباراتين السابقتين أوضح عيد "المدرب السابق اجتهد لكنه لم يوفق، فله أسلوب معين وربما لم ينجح في إيصاله إلى اللاعبين، وأنا بدوري اجتهدت في اليومين الماضيين وظهر المنتخب بصورة أفضل، وهذه حال كرة القدم". وإذ آمل عيد "بأن يظهر منتخب البحرين بشكل أفضل في الدورات المقبلة"، اعتبر إنه "من المبكر الحديث عن كأس آسيا"، مشيرا إلى "مرحلة تقييم لمشاركة المنتخب ستسبق المشاركة في البطولة الآسيوية".

تأهل منتخبنا الأول لكرة القدم للدور قبل النهائي في بطولة خليجي 22 بعد تعادله مع نظيره البحريني سلبيا اليوم الأربعاء في الجولة الثالثة لمباريات المجموعة الأولى. وتعادلت قطر بذلك للمرة الثالثة على التوالي ورفعت رصيدها إلى ثلاث نقاط لتحتل المركز الثاني في المجموعة الأولى خلف السعودية التي فازت 1-صفر على اليمن، وأصبح رصيدها سبع نقاط. وكانت البحرين في حاجة للفوز من أجل بلوغ الدور قبل النهائي لكنها أهدرت عدة فرص خطيرة في الشوط الثاني، لتودع البطولة بعدما جمعت نقطتين فقط في ثلاث مباريات. وخاضت البحرين مباراتها الأولى تحت قيادة المدرب مرجان عيد بعد إقالة العراقي عدنان حمد عقب الهزيمة أمام السعودية في الجولة السابقة، وبدأت المباراة بضغط هجومي لكن دون خطورة. وانتقلت السيطرة لقطر بعد مرور ربع ساعة وسجلت هدفا ألغاه الحكم الكويتي علي شعبان بداعي التسلل، ثم توغل حسن الهيدوس وسدد كرة اصطدمت بالدفاع في اللحظة الأخيرة. وارتقى عبد القادر إلياس أعلى من المدافعين ليقابل كرة عرضية وسددها برأسه قوية لكن الحارس السيد محمد جعفر أنقذها ببراعة في الدقيقة 24 وبعد خمس دقائق من اصطدامه باللاعب ذاته وهو ما تتطلب علاجه لفترة طويلة. وطالب لاعبو البحرين باحتساب ركلة جزاء بداعي وجود لمسة يد من المدافع إبراهيم ماجد - صاحب هدف قطر الوحيد بالبطولة - لكن الحكم أشار باستمرار اللعب. وسدد سامي الحسيني مهاجم البحرين كرة ضعيفة بقدمه اليسرى من مدى قريب ليهدر فرصة سهلة قبل خمس دقائق من نهاية الشوط الأول. ووجد إسماعيل عبد اللطيف نفسه في موقف جيد لكنه أطاح بالكرة خارج المرمى ليهدر فرصة إحراز أول أهداف البحرين في البطولة في الدقيقة 48. وبعد دقيقة واحدة ردت قطر بتسديدة من إسماعيل محمد أبعدها الحارس جعفر، ومن الركلة الركنية ارتقى إلياس عاليا ليضع الكرة برأسه بجوار القائم مباشرة. وجاءت أخطر فرصة للبحرين في المباراة بعدما مهد عبد الوهاب المالود الكرة للحسيني الذي انفرد بالمرمى من اليمين وسددها ضعيفة بدون دقة في الدقيقة 65. وسيطرت قطر على الكرة لفترة دون خطورة وكادت البحرين أن تنتزع بطاقة التأهل بضربة رأس من البديل محمد علي لكن لاعب الوسط القطري البديل خوخي بوعلام أبعدها من على خط المرمى قبل خمس دقائق من النهاية. http://media.al-sharq.com/portalfiles/pdfissue/%D9%82%D8%B7%D8%B1%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86%202.pdf

قالت مجموعة إزدان القابضة إن القطاع العقاري واصل انتعاشه على مستوى عدد الصفقات العقارية التي تم تنفيذها خلال الأسبوع المنصرم على مستوى جميع المناطق والبلديات، حيث بلغ عددها 153 صفقة، بنمو نسبته 19%، مقارنة مع الأسبوع السابق، في حين شهدت قيمة التعاملات تراجعا طفيفا بنسبة 11.9 بالمائة ملامسة المليار ريال ومتأثرة بغياب الصفقات الاستثنائية الكبرى والتي تزيد قيمتها على 100 مليون ريال. الدوحة تتصدر المبايعات العقارية بنسبة 31.2% وبقيمة 287.8 مليون ريال واستحوذت بلدية الدوحة على العدد الأكبر من الصفقات من خلال تنفيذ 35 صفقة بحصة نسبتها 22.9 بالمائة من إجمالي عدد الصفقات المنفذة خلال الأسبوع، جاءت بعدها بلدية أم صلال، حيث تم تنفيذ 31 صفقة، وتقاسمت العقارات المتنوعة والأراضي الفضاء التعاملات بنسب متقاربة، حيث استحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 50.4 بالمائة من التعاملات مقابل 49.6 بالمائة للعقارات المتنوعة.وتوقع التقرير أن تشهد التعاملات العقارية انتعاشا خلال الأسابيع المقبلة، خصوصا في قطاع الأراضي الفضاء، مع توجه المستثمرين والمطورين العقاريين نحو إقامة المزيد من المشروعات العقارية الجديدة، بما يواكب الطلب المتزايد على العقارات السكنية والتجارية، مدفوعا بالنمو الاقتصادي الذي تشهده الدولة حاليا.وأشار تقرير إزدان الأسبوعي إلى أن الأسبوع الثاني من شهر نوفمبر الجاري والممتد من 9 ولغاية 13 نوفمبر 2014 شهد تعاملات بقيمة 923.7 مليون ريال مقابل 1048 مليون ريال في الأسبوع السابق بتراجع نسبته 11.9% وفقا للنشرة الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل أمس الأول، لافتا إلى أن قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية بلغت حوالي 184.7 مليون ريال مقابل 209.6 مليون ريال في الأسبوع الذي سبقه.وعودة إلى تعاملات الأسبوع، فقد حققت بلدية الدوحة المرتبة الأولى من حيث قيمة التعاملات، حيث بلغت 287.8 مليون ريال مقابل 711 مليون ريال في الأسبوع السابق، بتراجع نسبته 59% وتم تنفيذ 35 صفقة مقابل 26 صفقة في الأسبوع السابق، واستحوذت الدوحة على نسبة 31.2% من إجمالي تعاملات الأسبوع.75 مليون ريال أعلى صفقة في بلدية الدوحة وبلغت قيمة أعلى صفقة في بلدية الدوحة 75 مليون ريال وهي نتيجة بيع برج في المرقاب مساحته 1193 مترا مربعا، بحساب سعر المتر المربع 62.9 ألف ريال، وتم بيع عمارة سكنية في فريج بن عمران مساحتها 2181 مترا مربعا بسعر 25 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 11.5 ألف ريال، وتم بيع عمارة سكنية ومحلات تجارية في فريج بن محمود بسعر 24.2 مليون ريال مساحتها 562 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 43.1 ألف ريال، وتم بيع أرض فضاء في السد بسعر 20 مليون ريال مساحتها 1175 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 17 ألف ريال، وتم بيع عمارة سكنية في فريج بن محمود بسعر 10.8 مليون ريال مساحتها 324 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 33.3 ألف ريال، وتم بيع بيت للسكن في المطار العتيق بسعر 10 ملايين ريال مساحته 423 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 23.6 ألف ريال، وتم بيع فيلا في المطار العتيق بسعر 8.3 مليون ريال مساحتها 608 أمتار مربعة بحساب سعر المتر المربع 13.7 ألف ريال.واستحوذت الأراضي الفضاء على ما نسبته 19.7 بالمائة من إجمالي تعاملات بلدية الدوحة بقيمة إجمالية بلغت 56.6 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الأخرى على نسبة 80.3 بالمائة من إجمالي تعاملات الدوحة وبقيمة بلغت 231.2 مليون ريال، وتضمنت هذه العقارات 7 فلل و11 بيتا للسكن و6 عمارات سكنية وبرجا ومحلات تجارية. تسجيل بيع 86 فيلا و23 بيتا وبرج ومجمعين سكنيين و6 عمارات ومحلات تجاريةبلدية الوكرة تستحوذ على 28.8 بالمائة من التعاملات العقاريةوجاءت بلدية الوكرة بالمرتبة الثانية من حيث قيمة العقارات المتداولة خلال الأسبوع الماضي، مستحوذة على نسبة 28.8 بالمائة من مجمل التعاملات العقارية، وبلغت قيمة التعاملات نحو 266 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 22 صفقة، محققة ارتفاعا قياسيا نسبته 197% مقارنة مع الأسبوع السابق.وبلغ سعر أعلى صفقة في الوكرة 85 مليون ريال نتيجة بيع أرض فضاء في منطقة الوكرة مساحتها 3878 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 21.9 ألف ريال، وتم بيع 22 فيلا في منطقة المشاف، مساحتها الإجمالية 3700 متر مربع بسعر 29.7 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 8027 ريالا، كما تم بيع 16 فيلا في المشاف مساحتها الإجمالية 2549 مترا مربعا بسعر 23.2 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 9101 ريال، تم بيع 16 فيلا في المشاف مساحتها الإجمالية 2602 متر مربع بسعر 21.6 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 8301 ريال.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 48.5% من مجمل تعاملات بلدية الوكرة بقيمة بلغت 129.1 مليون ريال، في حين بلغت قيمة العقارات الأخرى نحو 136.9 مليون ريال.وحققت بلدية الريان المرتبة الثالثة من حيث قيمة التعاملات، حيث بلغت 144.5 مليون ريال مقابل 106.9 مليون ريال في الأسبوع السابق، بارتفاع نسبته 35%، مستحوذة على 15.6% من إجمالي تعاملات الأسبوع عن طريق تنفيذ 25 صفقة.مبيعات الاراضي تبلغ 87.8 مليون ريال في بلدية الريانوبلغ سعر أعلى صفقة في الريان 31 مليون ريال، نتيجة بيع مجمع سكني في منطقة بوهامور مساحته 4804 أمتار مربعة، بحساب سعر المتر المربع 6453 ريالا، وتم بيع أرض فضاء في منطقة لبديع مساحتها 84320 مترا مربعا بسعر 27 مليون ريال، بحساب سعر المتر المربع 320 ريالا، وتم بيع أرض فضاء في منطقة بعيا مساحتها 1332 مترا مربعا بسعر 7.2 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 5405 ريالات، وتم بيع أرض فضاء في ازغوى مساحتها 720 مترا مربعا بسعر 6 ملايين ريال وبحساب سعر المتر المربع 8333 ريالا.واستحوذت الأراضي على نسبة 60.7 بالمائة من مجمل تعاملات بلدية الريان وبلغت قيمتها 87.8 مليون ريال، فيما بلغت قيمة العقارات الأخرى 56.7 مليون ريال.وجاءت بلدية أم صلال في المرتبة الرابعة بتعاملات بلغت قيمتها 123.5 مليون ريال وبنسبة 13.4 بالمائة من مجمل تعاملات الأسبوع نتيجة تنفيذ 31 صفقة، محققة ارتفاعا قياسيا بنسبة 273 بالمائة مقارنة مع الأسبوع السابق.صفقات متنوعة في ام صلال والظعاينوبلغت قيمة أعلى صفقة في أم صلال 45.2 مليون ريال نتيجة بيع أرض فضاء في منطقة أم صلال مساحتها 18250 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 2475 ريالا، وتم بيع أرض فضاء في منطقة الخريطيات مساحتها 632 مترا مربعا بسعر 6.3 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 9968 ريالا.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 91% من مجمل تعاملات بلدية أم صلال بقيمة بلغت نحو 112.4 مليون ريال، في حين بلغت قيمة العقارات المتنوعة نحو 11.1 مليون ريال. وجاءت بلدية الظعاين في المرتبة الخامسة من حيث قيمة الصفقات المنفذة بقيمة إجمالية بلغت 58.3 مليون ريال نتيجة تنفيذ 21 صفقة، محققة تراجعا نسبته 12.7% مقارنة مع الأسبوع السابق، ومستحوذة على نسبة 6.3% من إجمالي التعاملات.وبلغت قيمة أعلى صفقة في الظعاين 5 ملايين ريال نتيجة بيع أرض فضاء في منطقة لعيب مساحتها 608 أمتار مربعة، بحساب سعر المتر المربع 8223 ريالا، وتم بيع أرض فضاء في منطقة روضة الحمامة مساحتها 1158 مترا مربعا بسعر 4.3 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 3766 ريالا.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 84.7% من تعاملات بلدية الظعاين، بقيمة بلغت 49.4 مليون ريال، في حين بلغت قيمة العقارات الأخرى نحو 8.9 مليون ريال.بلدية الخور والذخيرة ..تعاملات قيمتها 32.5 مليون وجاءت بلدية الخور والذخيرة في المرتبة السادسة بتعاملات بلغت قيمتها 32.5 مليون ريال نتيجة تنفيذ 12 صفقة، محققة ارتفاعا نسبته 10 بالمائة، مقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغ سعر أكبر صفقة 6.9 مليون ريال، نتيجة بيع مجمع سكني في الخور مساحته 676 مترا مربعا، بحساب سعر المتر المربع 10.2 ألف ريال، وتم بيع أرض فضاء في الخور مساحتها 1720 مترا مربعا بسعر 4.5 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 2636 ريالا.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 71.7 بالمائة من تعاملات بلدية الخور والذخيرة بقيمة بلغت 23.3 مليون ريال، في حين بلغت قيمة العقارات المتنوعة نحو 9.2 مليون ريال.وجاءت بلدية الشمال في المرتبة الأخيرة بتعاملات بلغت قيمتها 11.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 7 صفقات، محققة تراجعا طفيفا نسبته 1 بالمائة، مقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغ سعر أعلى صفقة في بلدية الشمال 4.2 مليون ريال لبيت للسكن في الرويس مساحته 613 مترا مربعا وبحساب سعر المتر المربع 6868 ريالا.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 62.1 بالمائة من تعاملات بلدية الشمال بقيمة بلغت 6.9 مليون ريال، في حين بلغت قيمة العقارات الأخرى نحو 4.2 مليون ريال. 184.7 مليون ريال المعدل اليومي للتعاملات وتنفيذ 153 صفقة بقيمة 923.7 مليون ريالوعلى صعيد إجمالي تعاملات الأسبوع في جميع المناطق، فقد استحوذت الأراضي على ما نسبته 50.4 بالمائة، من مجمل التعاملات العقارية، إذ بلغت قيمتها 465.5 مليون ريال.أما بالنسبة للتعاملات العقارية المتعلقة بالمباني، قال تقرير إزدان العقاري إنه تم خلال الأسبوع الماضي تداول 86 فيلا و20 بيتا للسكن وبرج وثلاثة مساكن شعبية ومجمعين سكنيين و6 عمارات سكنية ومحلات تجارية.وأضاف التقرير أن مجمل العقارات من فلل وبيوت ومساكن بلغ حجمها خلال الأسبوع نحو 458.2 مليون ريال وبنسبة 49.6% من مجمل التعاملات.وأشار التقرير إلى أن أكبر صفقة على الإطلاق تم تسجيلها خلال الأسبوع الماضي كانت بيع أرض فضاء في الوكرة التابعة لبلدية الوكرة بقيمة بلغت 85 مليون ريال.

أنهى مؤشر بورصة قطر للأسعار تداولات جلسة اليوم مرتفعاً 91 نقطة ليستقر فوق مستوى 13901 نقطة. وبلغ اجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 16.4 مليون سهم وقيمة التعاملات 1.1 مليار ريال ونفذت 9033 صفقة. وسجلت غالبية المؤشرات القطاعية ارتفاعات، وتم التداول على 43 شركة حققت 29 شركة ارتفاعات وانخفضت 11 شركة وبقيت 3 شركات دون تغير. وبلغ اجمالي تداولات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء 8.2 مليون سهم وتم التداول على 43 شركة، وعملية البيع 8.2 مليون سهم وتم التداول على 43 شركة. والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 3.2 مليون سهم وتم التداول على 34 شركة، وعملية البيع 3.5 مليون سهم وتم التداول على 38 شركة. والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 2 مليون سهم وتم التداول على 41 شركة، وعملية البيع 2.1 مليون سهم وتم التداول على 42 شركة. والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 2.9 مليون سهم وتم التداول على 27 شركة، وعملية البيع 2.5 مليون سهم وتم التداول على 26 شركة. وبلغ اجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 63 % مقابل 68 % اجمالي نسبة البيع، والمحافظ الأجنبية 37 % اجمالي نسبة الشراء مقابل 32 % اجمالي نسبة البيع. وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 374.4 مليون ريال والبيع 229.4 مليون ريال وقطاع الصناعة 134.8 مليون ريال وقطاع التأمين 30.6 مليون ريال، وقطاع العقارات 169.2 مليون ريال وقطاع الاتصالات 28.6 مليون ريال وقطاع النقل 144.6 مليون ريال. وقام الأفراد القطريين بالشراء بما قيمته 463 مليون ريال والبيع 483.4 مليون ريال، والمؤسسات القطرية شراء 238.9 مليون ريال والبيع 273.6 مليون ريال. والأفراد الأجانب شراء 111.2 مليون ريال والبيع 122.8 مليون ريال، والمؤسسات الأجنبية شراء 298.7 مليون ريال والبيع 232 مليون ريال. وبلغ اجمالي مشتريات المساهمين القطريين 700 مليون ريال مقابل 750 مليون ريال اجمالي المبيعات، والصناديق الأجنبية 409 ملايين ريال اجمالي المشتريات مقابل 354 مليون ريال اجمالي المبيعات. وتم التداول في قطاع البنوك على 4.1 مليون سهم ونفذت 2691 صفقة وقطاع الخدمات 1.8 مليون سهم ونفذت 1364 صفقة وقطاع الصناعة 1.3 مليون سهم ونفذت 1855 صفقة وقطاع التأمين 468 ألف سهم ونفذت 332 صفقة. وقطاع العقارات 5.5 مليون سهم ونفذت 1668 صفقة وقطاع الاتصالات 779 ألف سهم ونفذت 348 صفقة وقطاع النقل 2.4 مليون سهم ونفذت 775 صفقة. والملاحظ أن المحافظ الأجنبية واصلت الشراء خلال جلسة اليوم وسط اقبال المحافظ المحلية على البيع، هذا وقد استطاع مؤشر الأسعار الاقتراب أكثر من مستوى 14 الف نقطة في ظل موجة الارتفاعات التي تسجلها مقصورة التداولات منذ عدة جلسات.

تقدم المجموعة للأوراق المالية قراءة مفصلة لما طرأ على الميزانية المجمعة للبنوك من تغيرات في شهر أكتوبر مقارنة بما كان عليه الحال مع نهاية شهر سبتمبر الماضي، وذلك باعتبار أن مثل هذه البيانات تساعد على فهم واقع السيولة المحلية.. وقد تبين من أرقام الميزانية المجمعة للبنوك التي نشرها مصرف قطر المركزي على موقعه الإلكتروني اليوم الأربعاء، أن موجودات البنوك "ومطلوباتها" قد انخفضت مع نهاية شهر أكتوبر بمقدار 15.3 مليار ريال وبنسبة 1.6% لتصل إلى مستوى 974.1 مليار ريال مقارنة بـ 989.4 مليار ريال مع نهاية شهر سبتمبر، وتركز المجموعة في قراءتها على بيان ما طرأ على مراكز اللاعبين الأساسيين وهم المصرف المركزي والحكومة، والقطاع العام، والقطاع الخاص، والقطاع الخارجي، وقطاع ما بين البنوك، وذلك على النحو التالي:مصرف قطر المركزيانخفضت جملة ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي بنحو 4.2 مليار ريال إلى 39.8 مليار ريال وتوزعت كالتالي:* 28.2 مليار ريال رصيد الاحتياطي الإلزامي بارتفاع مقداره 0.5 مليار ريال، علماً بأن هذا الاحتياطي هو الذي تضعه البنوك لدى المركزي بما نسبته 4.75% من جملة ودائع العملاء لديها، بشكل دائم وبدون فوائد.* 11.6 مليار ريال رصيد حسابات البنوك الحرة لدى المركزي، بانخفاض مقداره 3.7 مليار ريال عن شهر سبتمبر.الحكومة والقطاع العام:انخفضت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 8.3 مليار ريال إلى مستوى 244.6 مليار ريال، وقد توزعت هذه الودائع بين 68.8 مليار ريال للحكومة، و138.6 مليار ريال للمؤسسات الحكومية، و37.2 مليار ريال للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن 100% وتزيد على 50%.. ومن جهة أخرى انخفضت جملة قروض الحكومة والقطاع العام بنحو 13.7 مليار ريال لتصل إلى 226.1 مليار ريال توزعت كالتالي: * الحكومة: 57.4 مليار ريال بانخفاض 11.6 مليار ريال.* المؤسسات الحكومية: 134.5 مليار ريال بانخفاض 2 مليار ريال.* المؤسسات شبه الحكومية: 34.2 مليار ريال بانخفاض مقداره 0.1 مليار ريال.وبالإضافة إلى ما تقدم، انخفض رصيد السندات والأذونات الحكومية القطرية لدى البنوك بنحو 1.9 مليار ريال إلى مستوى 103.5 مليار ريال، وبالمحصلة انخفض مجمل الدين العام المحلي - حكومي ومؤسسات حكومية وشبه حكومية وأذونات وسندات - بنحو 15.8 مليار ريال إلى مستوى 329.6 مليار ريال.القطاع الخاص:ارتفعت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر أكتوبر بنحو 5.4 مليار ريال إلى مستوى 301.2 مليار ريال إضافة إلى ودائع بقيمة 9.4 مليار ريال للمؤسسات المالية غير المصرفية. وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 1.1 مليار ريال لتصل إلى 324.9 مليار ريال، إضافة إلى قروض وتسهيلات بقيمة 11.9 مليار ريال للقطاع المالي غير المصرفي، وذلك كما يلي:* 91.7 مليار ريال قروضا استهلاكية بانخفاض مقداره 0.1 مليار ريال.* 90.3 مليار ريال للعقارات بارتفاع مقداره 1.9 مليار ريال.* 45.8 مليار ريال للتجارة بارتفاع مقداره 2.5 مليار ريال.* 49.6 مليار ريال للخدمات بانخفاض مقداره 4 مليارات ريال.* 28.7 مليار ريال للمقاولين بارتفاع مقداره 0.2 مليار ريال.* 11.6 مليار ريال للصناعة بارتفاع مقداره 0.2 مليار ريال.* 7.2 مليار ريال للقطاعات الأخرى بارتفاع مقداره 0.4 مليار ريال.* 11.9 مليار ريال للقطاع المالي غير المصرفي دون تغير.القطاع الخارجي:انخفضت استثمارات البنوك في الأوراق المالية خارج قطر بمقدار 0.7 مليار إلى 28 مليار ريال، وتوزعت بين 24.9 مليار ريال سندات وصكوك، و3.1 مليار ريال أسهم وأخرى. وارتفعت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بمقدار 2.2 مليار ريال لتصل إلى 73.3 مليار ريال. واستقرت قروض البنوك إلى جهات خارجية عند مستوى 60.7 مليار ريال. وفي المقابل انخفضت مطلوبات البنوك الخارجية من بنوك داخل قطر بمقدار 13.7 مليار ريال إلى 114.1 مليار ريال، بينما ارتفعت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع بنحو 1.8 مليار ريال إلى 44.9 مليار ريال. المعاملات بين البنوك المحليةانخفضت موجودات البنوك لدى البنوك المحلية الأخرى بمقدار 0.5 مليار ريال إلى 24.7 مليار ريال، وارتفعت مطلوبات البنوك المحلية من بنوك أخرى في قطر بمقدار 4.1 مليار ريال إلى 28.8 مليار ريال. وبخلاف ما تقدم حدث الآتي:* استقرت رؤوس أموال البنوك واحتياطياتها عند مستوى 123.7 مليار ريال.* ارتفعت المطلوبات الأخرى – غير المصنفة - بنحو 1.4 مليار إلى 42.2 مليار ريال.* انخفضت قيمة موجودات البنوك من النقد والمعادن الثمينة بنحو 0.1 مليار ريال إلى مستوى 6.2 مليار ريال.

قامت الحكومة السريلانكية ممثلة في سعادة وزير التجارة والصناعة إرشاد بذو الدين، بتقديم وافر الشكر والتقدير لمعالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس إدارة مؤسسة جاسم وحمد بن جاسم الخيرية ونائبه سعادة الشيخ نواف بن جاسم بن جبر آل ثاني، وذلك في ختام الفعاليات الخاصة بافتتاح مدينة الشيخ جاسم النموذجية بسريلانكا، حيث قام سعادة الوزير بتقديم الدروع والهدايا التذكارية لأعضاء مجلس إدارة المؤسسة للسيد إسحق أحمد هاشم والسيد سعيد الهاجري. وقد أعرب الوزير السريلانكي عن سعادته البالغة لنجاح حفل التدشين الخاص بافتتاح مدينة الشيخ جاسم النموذجية وما تلاه أيضاً من افتتاح لعدد من المشروعات المهمة والحيوية التي يحتويها هذا المشروع الكبير. وأعرب السيد إسحاق أحمد هاشم عن تقدير إدارة مؤسسة جاسم وحمد بن جاسم الخيرية للحكومة السريلانكية وتقديم الشكر الجزيل؛ لما قامت به من تهيئة كافة الظروف المناسبة لتدشين الافتتاح وكذلك تقديم كافة الخدمات الجليلة وتذليل كافة الصعوبات للوفود المشاركة في الحفل الكريم. وأوضح السيد إسحاق أن مؤسسة جاسم وحمد بن جاسم الخيرية قد انتهت من إتمام المرحلة الأولى لمدينة الشيخ جاسم النموذجية بنجاح، وأن مجلس إدارة المؤسسة يتمنى أن يتم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الثانية، والتي تم توقيع عقدها اليوم في مدة زمنية أقل من المدة الزمنية التي أخذتها المرحلة الأولى وكذلك العمل على تنفيذ بقية المراحل المتبقية من المشروع وبنفس العزم والقوة والنشاط. تنفيذ المرحلة الأولى وكانت مؤسسة جاسم وحمد بن جاسم الخيرية ممثلة في السيد إسحق أحمد هاشم عضو مجلس الإدارة وعضو اللجنة التنفيذية والسيد سعيد الهاجري الرئيس التنفيذي وعضو اللجنة التنفيذية قامت بافتتاح المرحلة الأولى لمدينة الشيخ جاسم النموذجية بمقاطعة منار شمال غرب سريلانكا، وذلك يوم الجمعة الماضي بتكلفة تفوق عشرة ملايين ريال قطري، وقد شملت المرحلة الأولى للمدينة بناء ست قرى تضم 446 وحدة سكنية موزعة على العائلات التي تضررت من الحروب الأهلية على مدار أكثر من عشرين عاماً. كما ضمت المدينة كافة المرافق العامة من كهرباء ومياه وصرف صحي وطرق ممهدة ومستشفى ومجمع مدارس ومجمع خدمات للزراعيين، وقد تم توزيع أراضٍ زراعية على المستفيدين من الوحدات لضمان توفير الدخل الثابت لهم. كما قامت مؤسسة جاسم وحمد بن جاسم بافتتاح عدد من مساجد الفروض وعدد من الأبنية التعليمية والإدارية التي تعتبر من ضمن نطاق المدينة، حيث تم افتتاح مسجد مريم الملا بتمويل من سعادة الشيخ نواف بن جاسم بن جبر آل ثاني ومسجد الشيخ فهد بن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني. مساعدة الشعوب وفي السياق ذاته، ذكر السيد سعيد الهاجري أن هذا المشروع يأتي انطلاقا من توجهات قيادتنا الرشيدة، وما أخذته دولة قطر على عاتقها من مساعدة الشعوب والدول التي تعاني من آثار الحروب والصراعات، حيث قررت مؤسسة جاسم وحمد بن جاسم الخيرية أن يكون لها دور بارز في إعادة إسكان وتوطين ما يقارب عشرين ألف نازح سريلانكي شردتهم الحروب على مدى أكثر من عشرين عاماً، كما أن إدارة المؤسسة تسعى جاهدة لتحقيق التنمية المستدامة لهذه للشعوب. التمكين والتنمية كما أكد الهاجري أنه وبفضل الله أولاً ثم بفضل توجيهات معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الإدارة وسعادة الشيخ نواف بن جاسم بن جبر آل ثاني نائب رئيس مجلس الإدارة وأيضاً بفضل جهود المخلصين، قد تحققت رؤية المؤسسة لهذا المشروع، والتي تمثلت في التمكين والبناء والتنمية، كما تحققت رسالتها نحو غد أفضل وحياة كريمة للنازحين من خلال توفير السكن الملائم لهم وتوفير كافة الخدمات الأساسية اللازمة لمساعدتهم في تحسين مستوياتهم المعيشية والمهنية والتعليمية وبالجهود الذاتية، وكذلك بلوغ أقصى درجات الفاعلية والكفاءة في ذلك، بالتعاون مع الحكومة والمؤسسات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني الفاعلة في الداخل والخارج. وأضاف الهاجري أنه ومما لاشك فيه أن مشروع مدينة الشيخ جاسم النموذجية ليس مشروعاً اعتياديا، بل يُعد إنجازاً كبيراً في مجال العمل الخيري، نظرا لما يمثله التمكين لرمزية الحياة الكريمة لعوائل نزحت وُحرمت على مدى الأعوام الماضية من المأوى الآدمي، ويأتي إنشاء هذه المدينة النموذجية كخطوة مهمة في طريق العمل الخيري المتواصل والتعاون والتكافل وليمُد يد العون لكل من يحتاج إليها في الداخل والخارج ضمن الاستراتيجة المعمول بها بمؤسسة جاسم وحمد بن جاسم الخيرية. تعاون إنساني واستطرد "وإننا لنتطلع قريباً إلى أن نقوم بنفس الجهد وبنفس روح التعاون الإنساني المشترك في إقامة مدن أخرى على غرار هذه المدينة، والتي توافرت فيها كافة سبل الحياة الكريمة، وذلك في عدد من البلاد العربية والإسلامية، والتي دمرتها النزاعات والحروب الداخلية وغيرها من الكوارث الطبيعية، فنحن لدينا أكثر من دراسة لمشاريع تنموية لأكثر من دولة مثل اليمن والمغرب وكذلك للنازحين المسلمين الروهنجيين في ميانيمار، وتنتظر هذه المشروعات إشارة البدء لننطلق بها نحو هدف سامٍ، وهو تحقيق التنمية والاستقرار وبناء المجتمعات". وعلى هامش التكريم، رحب السيد حماد عبدالقادر الشيخ مدير منظمة الدعوة بالدوحة بمشروع مدينة الشيخ جاسم بسريلانكا، وذكر أن مثل هذه المشروعات تعد إنجازاً حقيقياً في العمل الإنساني، فتمكين النازحين من أراضيهم وتسكينهم مأوى مناسب مع توفير قطع الأراضي لضمان الدخل إلى جانب توفير كافة الخدمات الصحية والتعليمية هو الإعمار الحقيقي، والذي دعانا إليه ديننا الحنيف، وأضاف السيد حماد أننا اطلعنا على الدراسات الخاصة بالمشروع وعلى كافة مراحل تنفيذه، كما أنه سيقوم بعرض خصائصه على مجلس إدارة منظمة الدعوة لبحث المساهمة في هذا المشروع الكبير خاصة في مجالي التعليم والتدريب. مشروع متكامل كما أشاد السيد جاسم سالم الأنصاري مستشار مجلس إدارة مؤسسة الأصمخ الخيرية بمشروع مدينة الشيخ جاسم بسريلانكا، وذكر أنه قرأ عن المشروع وتفاصيله قبل وصوله لسريلانكا، وأنه لم يكن يتوقع أن يكون بمثل هذا الحجم والضخامة، ولكنه عندما شارك مع الوفود المشاركة في حفل الافتتاح وما رأى بعينيه واطلع بنفسه على مدى حجم الإنجازات الكبيرة، فهو في حقيقة الأمر يعد مشروعا متكاملا، اكتملت فيه كافة عناصر النجاح وأنه كقطري يفخر بمثل هذه المشروعات في مثل هذه البلدان، كما أشار السيد جاسم إلى أنه اجتمع مع السيد الوزير إرشاد بذو الدين على هامش هذه الزيارة عدة مرات، وقد بحث معه عددا من المشاريع التنموية الأخرى، والتي يمكن تنفيذها من خلال مؤسسة الأصمخ للأعمال الخيرية، خاصة في مجالي التعليم والتأهيل، وذلك ليكون للمؤسسة دور بارز مع المؤسسات القطرية الأخرى. فرحة عارمة وعبر عدد من المستفيدين من مشاريع مؤسسة جاسم وحمد بن جاسم الخيرية التي تم تدشينها خلال وجود وفد مؤسسة جاسم وحمد بن جاسم الخيرية بسريلانكا عن فرحتهم، مؤكدين أن هذه المشاريع مثلت لهم أمل حياتهم وانتشلتهم من أوضاع عانوا منها كثيرا، حيث ذكر السيد عمر فاروق أحد المستفيدين من الأراضي الزراعية والوحدات السكنية أنه عاش وأسرته المكونة من 15 شخصا منذ أكثر من 20 عاما في مسكن لا يوفر لهم ظلا في الصيف ولا دفئا في الشتاء، فضلا عن كونه كومة من الخوص. ويؤكد فاروق أن هذا السكن الذي حصل عليه سوف يغير حياة أسرته إلى الأفضل بإذن الله تعالى، رافعا أكف الضراعة إلى الله أن يجزي خيرا كل من ساهم في إنجاز هذا المشروع وأن يبارك لأهل قطر في أموالهم وأرزاقهم وأولادهم. وعن مشروعات البنية التحتية يقول السيد شهاب الدين معروف من أهالي منطقة مارشكادي، إن أعمال البنية التحتية أحيت المنطقة كاملة، كما أنها جاءت نجدة لأكثر من 100,000 نسمة هم سكان هذه المنطقة، كانوا يعيشون في عزلة تامة وسط الغابات والقرى النائية لا يستطيعون التحرك للمناطق المجاورة إلا بصعوبة بالغة، كما أنهم كانوا يضطرون لجلب الماء من مسافة ليست بالقصيرة، أما الآن ومع افتتاح المرحلة الأولى لمدينة الشيخ جاسم، فلقد تغير الحال تماماً، فأنت الآن يمكنك التحرك من وإلى العاصمة التي تبعد حوالي 170 كم2 ليلاً أو نهاراً، فالطرق والحمد لله مُهدت، كما توافرت لدينا كافة المرافق والخدمات الصحية والتعليمية وغيرها من متطلبات الحياة الكريمة، فشكراً جزيلاً لدولة قطر وشكراً لمؤسسة جاسم وحمد بن جاسم الخيرية.

تواصل شركة راس غاز المحدودة "راس غاز" نهجها في الاستفادة من مرونة آليات أعمالها في إبرام العقود على المديين القصير والطويل بما يعزز توسع نطاق عملائها وأسواق الغاز الطبيعي المسال والخدمات التي تقدمها الشركة لهم، فقد أوضح خالد سلطان الكواري، رئيس مجموعة التسويق والشحن براس غاز أن هذا النهج يُعد أساساً لتلبية الطلب المتزايد للأسواق والعملاء على المديين القصير والطويل ولمواكبة التوجهات الجديدة من حيث المرونة والاعتمادية والتي تعتبر أهم العوامل في هذا الشأن، وذلك خلال كلمته أثناء قمة مجموعة سي دابليو سي (CWC) للغاز الطبيعي المسال العالمية التي عقدت في العاصمة الفرنسية باريس.وهذه هي المشاركة العاشرة لراس غاز على التوالي في هذه القمة والتي كانت راس غاز الراعي البلاتيني لها أيضاً، وأوجز خالد سلطان الكواري في كلمته الافتتاحية التي كان عنوانها "منظور مورّد رئيسي: سمات عقود الغاز الطبيعي المسال طويلة الأمد الجديدة"، التفاعل بين مقايسة الأسعار ومدة العقود والمرونة، ومدى تأثير هذه العوامل على الشروط التجارية للعقود الجديدة طويلة الأمد لبيع وشراء الغاز الطبيعي المسال.وذكر في كلمته أن تعريف السوق لمصطلح "المدى الطويل" قد يتغير مع استمرار تطور توقعات الأسواق، فقد يستمر التوجه نحو العقود قصيرة الأمد ومتوسطة الأمد إذا ما تم تطوير إمدادات جديدة أولاً بأول لتلبية الطلب العالمي بشكل عام، بينما إذا لم يتم تطوير المشاريع في الوقت المناسب فعندئذٍ ستعود الالتزامات والعقود طويلة الأمد لتصدر المجال في الأسواق.أضاف خالد سلطان الكواري: "قد تشتمل مرونة عقود الغاز الطبيعي المسال على العديد من الأحكام التعاقدية المختلفة من بينها تقبل الكميات السنوية، والتغييرات، والطبيعة الموسمية للإمداد والوجهات البديلة، إلا أن لهذه المرونة ثمناً، حيث تعطي هذه المرونة قيمة يجب أن يقابلها ثمن بالعقد بما يعود بالفائدة الاقتصادية على كل من البائع والمشتري، وهدفنا في راس غاز هو الحفاظ على شراكة متوازنة مع عملائنا تستند على شروط منصفة يتم الاتفاق عليها عند القيام بالمفاوضات الأولية مما يضمن نجاح العلاقة بين الطرفين".وجمعت قمة مجموعة سي دابليو سي للغاز الطبيعي المسال العالمية بين أكثر من 500 من المختصين بصناعة الغاز الطبيعي المسال من جميع أنحاء العالم.

تحت رعاية معالى الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثانى رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، تنطلق يوم غدٍ الخميس فى فندق الريتز كارلتون فعاليات النسخة السادسة من المنتدى الدولى لصناديق الثروة السيادية الذى يعقد لأول مرة فى منطقة الشرق الاوسط.وينتظر أن يشارك فى هذا الحدث الذى يستضيفه جهاز قطر للاستثمار نحو 200 مشارك بما فى ذلك ممثلون عن صناديق الثروة السيادية من 27 دولة.ومن المقرر أن يعقد السيد أحمد بن محمد السيد الرئيس التنفيذى لجهاز قطر للاستثمار مؤتمرا صحفيا عقب الجلسة الافتتاحية التى تنطلق فى الساعة الثامنة صباحا.وقدر معهد الصناديق الثروة السيادية الذى يوجد مقره فى شيكاغو الأمريكية، حجم أصول صناديق الثروات السيادية فى العالم بنحو 977.6 تريليون دولار مقارنة بـ 6.1 تريليون دولار فى ديسمبر من عام 2013، ويتوقع ارتفاع الأصول الى 7 تريليونات دولار فى العام 2017.ويسيطر نحو 20 صندوقا سياديا على حوالى 2100 تريليون دولار. وتعود ملكية أكبر سبعة صناديق سيادية منها (مرتبة حسب حجمها التقديري) الى أبو ظبى (625 مليار دولار)، النرويج (322 مليار دولار)، سنغافورة — الشركة الاستثمارية لحكومة سنغافورة (215 مليار دولار)، الكويت (213 مليار دولار)، الصين (200 مليار دولار)، روسيا (128 مليار دولار)، سنغافورة — تيماسك (108 مليارات).وقال المعهد ان هذا الارتفاع فى الأصول يمكن أن يرجع الى التحسن فى عوائد الاستثمار وتدفقات رؤوس الأموال فى مركبات صناديق الثروات السيادية، متوقعا وصول حجم هذه الاصول نحو الى نحو 9 تريليونات دولار بحلول نهاية عام 2016. وتعرف صناديق الثروة السيادية بالصناديق المكلفة بادارة الثروات والاحتياطات المالية للحكومات.وتعود أسباب نشأتها الى البلدان التى لديها مدخرات فوق الاستثمارات تصب فى نهاية المطاف فى أيدى الحكومات. من الناحية العملية يحدث ذلك لسببين يتمثلان فى ملكية ثروة السلع (خصوصاً النفط والغاز). وما يعتبر مدخرات بالاكراه بسبب الاقتصاد التصنيعى الذى يركز على التصدير، كما هى الحال فى الصين وسنغافورة.وأظهرت بيانات صحفية أن صناديق الثروة السيادية وتيرة استحواذات الصناديق السيادية خلال هذا العام تعتبر الاعلى منذ الأزمة المالية، وذلك على أثر عودة الثقة التى فقدتها عندما فشلت صفقات كبيرة راهنت عليها الصناديق واتصلت ببنوك غربية.

اعلنت رابطة سيدات الأعمال القطريات تلقيها ردوداً ايجابية للغاية على دعوتها مؤخراً لصاحبات السعادة سفيرات الدول الأجنبية الى قطر للانضمام الى عضوية الرابطة كعضوات شرف، وأقامت الرابطة بهذه المناسبة حفل غداء فى مقرها للترحيب بسعادة السفيرات عضوات الشرف.وأعلنت الرابطة انضمام كل من سفيرات دول الولايات المتحدة، ألمانيا، اسبانيا، هولندة، جورجيا، السويد والأرجنتين الى قطر، كعضوات شرف الى الرابطة وذلك فى اطار سعيها لتوسيع شبكة علاقتها الدولية، وكون السيدات السفيرات يعتبرن عناصر أساسية فى تعزيز التعاون الاقتصادى بين دولهن ودولة قطر.وتأتى هذه الخطوة فى اطار سعى الرابطة لتطوير استراتيجيتها وتفعيل عدد من النشاطات والخطط الجديدة حسبما أعلنت مؤخراً، وترى الرابطة أن سفيرات الدول الأجنبية يملكن خبرات واختصاصات وعلاقات غنية وسيكن قادرات على مشاركة هذه العناصر مع سيدات قطر وهو ما يصب مباشرة فى استراتيجية الرابطة لتوسيع شبكتها وتمكين السيدات القطريات.من جانبها عبرت عائشة الفردان، نائبة رئيسة رابطة سيدات الأعمال القطريات، عن سعادتها البالغة للردود الايجابية التى تلقتها الدعوة من قبل السيدات السفيرات، وقالت: "ان الاستجابة الرائعة من سعادة السيدات سفيرات الدول الأجنبية الى قطر تعبر عن الرؤية الثاقبة التى يملكنها والرغبة الحقيقية من طرفهن فى الاسهام فى تمكين السيدة القطرية وتطوير الاقتصاد القطرى والتبادل الفعال والايجابى للخبرات والمعارف، ونحن من طرفنا نعتبر انضمامهن اضافة لا تقدر بثمن الى الرابطة وخطوة أخرى نحو تحقيق أهدافنا الاستراتيجية التى باتت أكثر قرباً ووضوحاً من أى وقت مضى."وأضافت: "اننا ندرك تماماً جدول الأعمال المزدحم الذى لا بد وأن السيدات السفيرات يملكنه، ومن هنا فاننا سنعمل على جعل عضويتهن الشرفية فى الرابطة شراكة ايجابية الى أقصى حد ممكن دون أن نضع أعباء اضافية على كاهلهن، وسنعمل على أن تكون الفائدة طريقاً باتجاهين بحيث ننفتح على أفكارهن وخبراتهن، ونقدم من طرفنا اسهامات ومشاريع ومبادرات يمكن أن تخدم جميع الأطراف".وقد وجهت الرابطة دعوتها مؤخراً لجميع السفيرات السيدات الى قطر، وتسرى عضوية السفيرة فى الرابطة طوال فترة وجودها كسفيرة فى قطر.وتأتى هذه الدعوة فى وقت تسعى فيه الرابطة لاطلاق حزمتها الجديدة من المبادرات حيث يشهد الربع الأخير من العام الجارى نشاطا قياسيا من قبل رابطة سيدات الأعمال القطريات حيث تسعى الرابطة لاطلاق مجموعة من الفعاليات وورش العمل بما فيها الاجتماعات الشهرية لتطوير التبادل التجارى بين عضوات الرابطة، وحفل العشاء السنوى للرابطة، وعدد من الورشات التدريبية للعضوات، بالاضافة الى اطلاق ملتقى قطر الدولى لسيدات الأعمال فى نسخته الخامسة والمزمع عقده في16 و17 ديسمبر القادم، وهو من أبرز فعاليات الرابطة.يذكر أن رابطة سيدات الأعمال القطريات شهدت نشاطاً ملحوظاً خلال الأعوام الماضية حيث نجحت فى اطلاق العديد من الفعاليات والنشاطات الكبرى وعلى رأسها جائزة قطر لسيدات الأعمال، وبرنامج سفراء الشركات، وعدد من ورش العمل والدورات التدريبية والملتقيات، وكذلك المسير الارشادى العالمى الذى أطلقته الرابطة فى نوفمبر من عام 2013 بالشراكة مع مؤسسة "فايتال فويسز" وذلك للمرة الأولى فى قطر وبالتزامن مع عدد من دول العالم. بالاضافة الى ملتقى قطر الدولى لسيدات الأعمال الذى جرى تنظيم النسخة الرابعة منه فى نوفمبر من العام الماضي.تأسست رابطة سيدات الأعمال القطريات فى عام 2000، ولعبت منذ تأسيسها دوراً رائداً فى تفعيل مكانة المرأة ومشاركتها فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى قطر، وتترأس الرابطة سعادة الشيخة العنود بنت خليفة بن حمد آل ثاني، وتديره مجموعة من أهم سيدات الأعمال فى قطر، اللاتى يشهد لهن بالنجاح والتميز فى مختلف المشاريع والأعمال والقطاعات التى يدرنها أو يعملن فيها، فضلاً عن الاحترام الكبير الذى يتمتعن به فى الأوساط الاجتماعية والاقتصادية فى قطر.وقد لعبت الرابطة منذ اطلاقها دوراً مهماً فى تعزيز مشاركة المرأة فى دفع عجلة الاقتصاد فى قطر نحو النمو الاستراتيجى المدروس بالتزامن مع الرؤية الحكيمة التى وضعتها الادارة الحكيمة للدولة، كما كان لها دورها فى بناء شبكة سيدات الأعمال فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ووفرت من خلال تجاربها الغنية ومشاركاتها الفعالة نموذجاً يحتذى به.

أعلن مصرف قطر الإسلامي "المصرف"، عن مشاركته في رعاية مؤتمر يوروموني قطر الذي يُعقَد في فندق الريتز كارلتون — الدوحة يومَي 24 و25 نوفمبر 2014. يُعقد المؤتمر تحت رعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس الوزراء، وبحضور سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، وسعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي.والمؤتمر هو الثالث ضمن سلسلة مؤتمرات مالية دولية، ويشكل فرصة لاجتماع عدد من كبار المفكرين المتخصصين في الشؤون المالية مع نخبة من أبرز الخبراء الماليين وصناع السياسات في قطر.ويسلط المؤتمر هذا العام الضوء على عدد من المسائل الحيوية التي يواجهها الاقتصاد العالمي، إلى جانب الخطوات الرئيسية التي تحتاج المصارف لاتخاذها للحفاظ على التنافسية. وللحرص على تقديم وجهات النظر العالمية، يتضمن المؤتمر محوراً خاصاً يشارك فيه رودريغو دي راتو، المدير العام السابق لصندوق النقد الدولي، والسيناتور فيليب أوزوف مساعد حاكم ولاية جيرسي، ودينيس بياو المدير العام للعمليات في بنك فرنسا، وسركيس يوغورتيجيان مساعد مدير الرقابة والتشريعات المصرفية في مجلس محافظي نظام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.وتعليقاً على رعاية المصرف لمؤتمر يورموني قال السيد باسل جمال الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف: "إن المصرف يشارك في رعاية هذا المؤتمر انطلاقاً من رؤيته التي تهدف إلى المساهمة في تعزيز مكانة ودور دولة قطر كمركز مالي بارز ومؤثر في المنطقة، خاصة في ظل توجهات قطر لدعم خطط التنمية الاقتصادية."وأضاف السيد جمال: "لقد عززت النسختان الأولى والثانية من المؤتمر مكانة قطر كعاصمة مالية عالمية تتميز بالاستقرار والاستدامة والمسؤولية. ولا شك لدينا أن نسخة العام الحالي مؤتمر يوروموني ستقدم أفكاراً جديدة واستراتيجيات تنموية مبتكرة لا تستفيد منها دولة قطر فحسب، بل المنطقة بأسرها."ويشارك السيد جورانج هيماني المدير العام للمجموعة المالية بالمصرف في إحدى جلسات النقاش بعنوان "إعادة تصويب القطاع المالي والاستجابة للتحديات"، والتي سيُسلط الضوء فيها على التوازن بين الاستثمار العام والتمويل الخاص، إلى جانب أسواق رأس المال وما إذا كانت المصارف تملك رؤوس الأموال والمهارات وبنية إدارة المخاطر التي تسمح لها بلعب دورها، ومدى قدرة دولة قطر على تنفيذ متطلبات اتفاقية بازل 3.

أكد السيد شاوز هن يي نائب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، أهمية التكامل بين دول المنطقة العربية، وذلك بزيادة معدلات التجارة البينية بما يخدم اقتصاد هذه المنطقة ويساعد على النهوض به ، فضلا عن الحد من المشكلات والتحديات التي تواجهها وعلى رأسها ارتفاع معدلات البطالة.جاء ذلك في كلمة ألقاها نائب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية اليوم خلال افتتاح فعاليات المؤتمر العربي التاسع حول نتائج المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التجارة العالمية، وأوضح خلالها أن التجارة كانت العامل المشكل لتاريخ الاقتصادات في المنطقة العربية التي تمتلك الكثير من الممرات التجارية والتي لعبت دورا قويا في تعزيز العلاقات الخارجية بين آسيا وأوروبا وأفريقيا.وشدد على أهمية التجارة كعنصر فعال في دعم اقتصادات المنطقة، خاصة وأن تجارة البضائع والخدمات كانت هي الأعلى مساهمة من حيث الناتج القومي الإجمالي وتتراوح نسبتها ما بين 99 بالمائة لدولة قطر و83 بالمائة للمغرب و43 بالمائة لمصر.وأشار إلى أن هناك حاليا 13 دولة عربية أعضاء في منظمة التجارة العالمية ولعبت هذه الدول دورا مهما في بناء نظام التجارة متعدد الأطراف الذي نعرفه اليوم بجانب صقل أهدافه، فضلا عن أن هناك 7 دول أخرى تعمل على الانضمام إلى منظمة التجارة منها الجزائر وجزر القمر وليبيا ولبنان وسوريا والسودان والعراق، ودخلت جميعها في مرحة المفاوضات بشأن الانضمام إلى المنظمة، والبعض الآخر على مستويات تفاوض مختلفة، وهذا من شأنه دعم تعزيز التجارة البينية والعالمية وهي مهمة جدا لاقتصادات المنطقة.ونوه بأهمية إقامة نظام التجارة متعدد الأطراف قوي وفعال يساعد على وضع مجموعة من القوانين التي تعزز فرص التجارة والتنمية المستدامة، خاصة وأنه يمكن للتجارة أن تلعب دورا مهما في المنطقة العربية خاصة في ظل التحديات التي تواجهها، ومنها البطالة والذي وصل وفقا لمنظمة العمل الدولية إلى أن يكون واحدا من بين كل أربعة شباب بالمنطقة العربية عاطل عن العمل ووفقا لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية الإنمائية فتشيرالتقديرات إلى أن المنطقة العربية تحتاج إلى إيجاد 51 مليون وظيفة حتى عام 2020 للابقاء على معدل البطالة دون ازدياد.وشدد السيد شاوز هن يي نائب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، على ضرورة تحقيق التكامل التجاري الإقليمي بين الدول العربية، والحد من مشكلة البطالة ، لافتا إلى أن منظمة التجارة العربية يمكنها أن تلعب دورا قويا في هذا الصدد وأن ذلك لن يتأتى إلا باتخاذ قرارات جادة وبناءة وتطبيقها بسرعة أيضا.وأوضح نائب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية أن هناك عددا من التحديات التي يجب العمل على حلها ويمكن للتكامل بين دول المنطقة العربية أن يضمن ازدهار التجارة البينية والعالمية، فهناك مثلا القيود غير الجمركية وتكلفة النقل التجاري بين الدول العربية، مشيرا إلى أنه حسب تقر ير البنك الدولي بشأن الأعمال في 2014، فلابد من التنسيق بين الدول العربية فيما يخص أسعار عمليات التبادل التجاري ونقل البضائع الخاصة بالصادرات والواردات، فالتاجر يحتاج إلى إصدار حوالي ثلاث وثائق في الإمارات وثمانية في مصر أو الجزائر.كما أنه وفقا للتقرير فتختلف تكلفة الواردات بالدولار الأمريكي لكل حاوية من دولة لأخرى، ففي سلطنة عمان تبلغ التكلفة (680 دولارا)، وفي السودان (2900 دولار) وفي الكويت (1250 دولارا) بتموسط تكلفة تصل إلى (1421 دولارا)، وكل هذا يتجاوز متوسط التكلفة في شرق آسيا ومنطقة الباسيفيك التي تبلغ التكلفة فيها على سبيل المثال (884 دولارا).وشدد على ضرورة البناء على الإصلاحات والتشريعات التي تم اتخاذها في الكثير من دول المنطقة بجانب تحسين وتوفير بيئة الأعمال المناسبة والصديقة وكذلك التكامل في المؤشرات وهذا يسهل الأعمال والإجراءات التي تكون عبئا على المصدرين والمستوردين، وهذا أمر بيد واضعي السياسات الذين يمكنهم مساعدة المنطقة للتغلب على هذه العقبات، كما يمكن أيضا لمنظمة التجارة العالمية أن تساعد في حل هذه التحديات عن طريق اتفاقية تسهيل التجارة، التي هي جزء من المفاوضات التجارية متعددة الأطراف والتي أطلقت بالدوحة، ومنذ عام 2001 مرت بتحديات كبيرة، وكانت حزمة القرارات التي تم التوصل إليها خلال المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التجارة العالمية الذي عقد بجزيرة بالي باندونيسيا أواخر العام الماضي 2013 قد قدمت دعما كبيرا لهذه المفاوضات، إلا أنه تم التعرض إلى بعض العقبات، ويتم العمل حاليا بقوة لحل هذه المشاكل وتم إجراء مشاورات مكثفة لمناقشة طرق التقدم المحتملة ليس فقط فيما يتعلق بقضايا الأمن الغذائي أو التصديق على بروتوكل إصلاحات اتفاقية تسهيل التجارة، لكن أيضا التعديل الوزاري المتعلق بتطوير برنامج عمل حول جولة ما بعد بالي لتنفيذ أجندة الدوحة.وبين أنه حاليا وصل اثنان من أكبر أعضاء منظمة التجارة العالمية إلى تفاهم حول كيفية التغلب على هذه العقبات، خاصة وأن تنفيذ مباديء بالي سيكون دعما كبيرا لمنظمة التجارة العالمية بتحسين قدراتها على تقديم نتائج ذات فائدة تعود على جميع أعضائها.

اكد السيد رفعت عبد الحليم الفاعوري، مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية أن اتفاقيات منظمة التجارة العالمية التي أسفرت عنها جولة الأردن، استهدفت وضع قواعد التجارة العالمية بما يحقق المصالح المشتركة للدول الأعضاء المتقدمة والمالية، إلا أن التطبيق العملي لتلك الاتفاقيات أكد أنها تمثل تحدياً أكبر أمام اقتصاديات الدول النامية منذ دخولها حيز التنفيذ في العام 1995. وأشار إلى أنه من أهم الأسباب التي جعلت من تلك الاتفاقيات تحديا كبيرا أمام الدول النامية ومن بينها الدول العربية: ضعف الانتاج الوطني من السلع والخدمات وعدم توفر إمكانات مناسبة للتصدير وصعوبة الاستفادة من الفترات الانتقالية لتنفيذ هذه الاتفاقيات والتي امتد بعضها إلى عشر سنوات، وبالتالي صعوبة في تنفيذ بعض الالتزامات التي تتطلبها تلك الاتفاقيات وكذلك عدم وفاء الدول المتقدمة بوعودها في تقديم المساعدات الفنية و المادية وصعوبة تطبيق المعاملة التمييزية والتفويضية التي تمكن الدول النامية من الاندماج في نظام التجارة العالمي. واضاف في كلمة ألقاها خلال افتتاح المؤتمر اليوم: "اعتادت المنظمة على تنظيم هذا المؤتمر النوعي كل سنتين بالتعاون مع وزارات التجارة بالدول العربية، وبرنامج عمله ركن أساسي لاتفاقيات منظمة التجارة العالمية وتطبيقاتها حيث اقترنت تلك الاتفاقيات واستحقاقاتها بهذا البرنامج والذي بات عنوان نجاح المنظمة في مساعيها وأهدافها واليوم نلتقي لنستلهم الطموحات التي رافقت إطلاق برنامج عمل الدوحة ولكن في ظل تحديات أكبر وآمال أكثر اتساعا وإصرار أقوى على تحقيق الأهداف". المفاوضات مازالت تواجه العديد من القضايا الشائكة والملفات المفتوحةوتابع السيد رفعت عبد الحليم الفاعوري، مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية، سرده للتحديات التي تواجه المنطقة ومنها أيضا قيام الدول المتقدمة خلال بعض المؤتمرات الوزارية التي عقدت في إطار منظمة التجارة العالمية بطرح موضوعات جديدة للتفاوض لا تتناسب مع الأوضاع الاقتصادية والتنموية الحالية للدول النامية، لافتا إلى أنه بالرغم من أن هدف برنامج العمل الصادر عن المؤتمر الوزاري الرابع 2001، هو إدماج الدول النامية والأقل نموا في النظام التجاري العالمي من خلال اتساق تحرير التجارة مع البعد التنموي لتلك الدول، إلا أن المفاوضات في إطار هذه الجولة مازالت تواجه العديد من القضايا الشائكة والملفات المفتوحة وهو الأمر الذي يصعب معه التنبؤ بالتوجهات المستقبلية للنظام التجاري العالمي، واحتمالات نجاح تلك المفاوضات خاصة بعد مد البرنامج الزمني المحدد لعدة مرات. وأكد أنه من أهم الملفات التي ما زالت تمثل تحديا أمام هذه المفاوضات هي ملفات مجال الزراعة والخدمات والتخفيضات الجمركية والمعاملات الخاصة للدول النامية وكذلك مطالبة الدول النامية بضرورة ارتباط تحرير تجارة السلع الزراعية والصناعية بما يحقق مزيدا من النفاذ للأسواق وبالنسبة لصادرات الدول النامية. وقال إن المؤتمر يهدف إلى استعراض نتائج المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التجارة العالمية في مجال الموضوعات التقنية وإعلان بالي والقرارات الوزارية الصادرة عن المؤتمر بشأن بعض موضوعات أجندة الدوحة للتنمية، ومناقشة آثار نتائج المؤتمر الوزاري التاسع على الدول العربية والتشاور حول موضوعات التفاوض ما بعد بالي ومستقبل مفاوضات الدوحة وما تتضمنه من موضوعات تهم الدول العربية، وتسليط الضوء على مدى إمكانية تطبيق قواعد التجارة العالمية على قطاع النفط والغاز والمنتجات البترولية وقطاع خدمات الطاقة في إطار تنفيذ اتفاقية الخدمات، ومراجعة المتطلبات اللازمة للمؤسسات العربية من أجل الاستفادة من الحقوق التي تكفلها اتفاقيات التجارة العالمية في مجالات التجارة والسلع وتجارة الخدمات ومكافحة الخدمات غير المشروعة التي تنظمها المؤسسات ذات الصلة، والاستفادة من تجارب بعض الدول العربية التي أحرزت تقدما من خلال تطبيقها الاتفاقيات التجارية.

بدأت اليوم فعاليات المؤتمر العربي التاسع حول نتائج المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التجارة العالمية واهتمامات الدول العربية، الذي تستضيفه الدوحة ليومين، بمشاركة مجموعة من الخبراء المختصين باتفاقيات منظمة التجارة العالمية وممثلين عن الجهات الحكومية من القطاعين العام والخاص بدولة قطر.ويعقد المؤتمر بتنظيم من وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية، بهدف استعراض نتائج المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التجارة العالمية في مجال الموضوعات التقليدية وإعلان بالي والقرارات الوزارية الصادرة في المؤتمر بشأن موضوعات أجندة الدوحة للتنمية وغيرها، بجانب تحليل آثار نتائج المؤتمر الوزاري التاسع على الدول العربية والتشاور حول موضوعات التفاوض ما بعد بالي، ومستقبل مفاوضات الدوحة وما تتضمنه من موضوعات تهم الدول العربية والتشاور حول الآثار والمستقبل.ويأتي هذا المؤتمر في أعقاب التوصل لاتفاق جزئي في بعض موضوعات أجندة الدوحة للتنمية بمنظمة التجارة العالمية وذلك خلال المؤتمر الوزاري التاسع للمنظمة الذي عقد بجزيرة بالي أواخر عام 2013.وسيقوم المختصون خلال ست جلسات عمل، بتوضيح نتائج المؤتمر الوزاري التاسع ببالي ومفاوضات ما بعد مؤتمر بالي وتحليل نتائج وآثار هذا المؤتمر على الدول العربية، بالإضافة إلى موضوعات متعلقة بقطاعات البترول والغاز ومفاوضات قطاع الطاقة وكيفية ممارسة الدول العربية لحقوقها في إطار اتفاقيات منظمة التجارة العالمية.وشهد المؤتمر في يومه الأول تنظيم ثلاث جلسات عمل شارك فيها عدد من المختصين والخبراء، حيث ناقشت الجلسة الأولى التي ترأستها إيمان رفعت — مدير إدارة التجارة في السلع مصر، وعرض خلالها السيد عبدالحميد ممدوح — مدير قسم التجارة في الخدمات بمنظمة التجارة العالمية (نتائج المؤتمر الوزاري في بالي) حيث تناول موضوعات الإعلان الوزاري ومنها اتفاقية تسهيل التجارة والزراعة والخدمات العامة والمخزون العام لأغراض الامن الغذائي والتفاهم بشأن الحصص التعريفية لإدارة المنتجات الغذائية والمنافسة في التصدير وموضوعات التنمية والدول الاقل نموا، كما تم تناول القرارات الوزارية بشأن مفاوضات الدوحة ومنها قواعد المنشأ التفضيلية للدول الاقل نموا وتطبيق استثناء المعاملة التفضيلية لموردي الخدمات من الدول الاقل نموا. والاعفاء الجمركي والحصص لنفاذ منتجات الدول الاقل نموا، وآلية تقييم المعاملة التفضيلية والخاصة، وتابع خلال الجلسة الثانية والتي ترأستها الاستاذة شذا عثمان الشريف — مستشارة وزير التجارة_ السودان السيد عبدالحميد ممدوح — مدير قسم التجارة في الخدمات بمنظمة التجارة العالمية والدكتور محسن هلال — خبير بشؤون منظمة التجارة العالمية، عرض (نتائج مؤتمر بالي) التي صدرت بها قرارات وزارية بناءً على توصيات المجلس العام حول الملكية الفكرية، وبرنامج العمل للتجارة الالكترونية والمساعدة من أجل التجارة، ونقل التكنولوجيا.وسلطت الجلسة الثالثة الضوء على (مفاوضات ما بعد بالي) وناقشت الموضوعات التي حددها الإعلان الوزاري للتفاوض ما بعد بالي، والمتعلقة بتسهيل التجارة والعديد من الموضوعات الأخرى حول أهمية مشاركة الدول العربية في هذه المفاوضات وتنسيق المواقف حولها، والعمل على وضع تصور توافقي لإنهاء مفاوضات الدوحة والتقدم المحرز في مفاوضات ما بعد بالي، وكان المتحدث فيها السيد خيرالدين رامول — خبير بقسم التجارة الدولية في السلع والخدمات، برئاسة عليا عباس — مدير عام الاقتصاد والتجارة لبنان.أهداف المؤتمر التاسع حول منظمة التجارة العالميةويأتي انعقاد المؤتمر العربي التاسع حول منظمة التجارة العالمية بهدف استعراض نتائج المؤتمر الوزاري الاخير لمنظمة التجارة العالمية في مجال الموضوعات التقليدية وإعلان بالى، والقرارات الوزارية الصادرة في المؤتمر بشأن بعض موضوعات الدوحة وغيرها.ناقش المؤتمر تحليل آثار نتائج المؤتمر الوزاري التاسع الذي عقد في عام 2013 في جزيرة بالى الاندونيسية على الدول العربية، والتشاور حول موضوعات التفاوض ما بعد بالى، ومستقبل مفاوضات الدوحة وما تتضمنه من موضوعات تهم الدول العربية والتشاور حول الاثار والمستقبل، بالاضافة الى تسليط الضوء على مدى وامكانية تطبيق قواعد التجارة العالمية على قطاع النفط والغاز والمنتجات البترولية وقطاع خدمات الطاقة في اطار اتفاقية الخدمات والمساهمة في وضع اطار المتطلبات ووضع القواعد والاستعداد المؤسسي لآليات مساعدة مجتمع الاعمال من أجل تعزيز الاستفادة من الحقوق التي تكفلها اتفاقات التجارة العالمية في مجالات التجارة في السلع وفى تجارة الخدمات ومكافحة الممارسات غير المشروعة التي تنظمها الاتفاقات ذات الصلة علاوة على الاستفادة من تجارب بعض الدول العربية التي احرزت تقدم بتطبيق الاتفاقات التجارية بالتركيز على كيفية ممارسة الحقوق وفقا لنصوص الاتفاقات.

إجتمع سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة مع عدد من وزراء الدول المشاركة في المؤتمر العربى التاسع حول نتائج المؤتمر الوزارى التاسع لمنظمة التجارة العالمية، من بينها المملكة العربية السعودية، دولة الكويت، وسلطنة عمان،وجرى خلال الاجتماعات بحث سبل تقدم المفاوضات للخروج بقرارات وتوصيات من شأنها وضع حلول للمشكلات والمعوقات التي تواجه اقتصاد الدول العربية النامية.شارك بالمؤتمر وزراء التجارة والصناعة والمالية والإنماء والتعاون الدولي والتخطيط والزراعة من عدد من الدول العربية ومنها المملكة العربية السعودية، ودولة الكويت وسلطنة عمان، اضافة الى جمهورية جزر القمر، وكذلك القيادات المسؤولة عن ملفات التجارة العالمية والإقليمية في الأجهزة الحكومية، والمنظمات غير الحكومية. وأعضاء اللجان الوطنية المتخصصة بموضوعات منظمة التجارة العالمية، واصحاب الشأن والخبراء في مجال الاقتصاد الدولي.

أكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثانى وزير الإقتصاد والتجارة دعم دولة قطر للقضايا العربية الملحة فى منظمة التجارة العالمية خاصة ما يتعلق منها بالحفاظ على الموضوع الانمائى المتعلق ببرنامج عمل الدوحة، الذى يهم الدول العربية فى سياق الأهداف الانمائية للألفية، وموضوع مشاركة جامعة الدول العربية بصفة مراقب وزير الإقتصاد والتجارة يخاطب المؤتمر بالاضافة الى ادراج اللغة العربية فى منظمة التجارة العالمية كلغة رسمية معتمدة وقضايا انضمام الدول العربية الى المنظمة.وأكد الوزير على أهمية البعد الانمائى لبرنامج عمل الدوحة فى أية مفاوضات مستقبلية لتنمية الاحتياجات الانمائية للدول النامية والدول الأقل نمواً على وجه الخصوص.. دعم التجارة العربية ضروري من أجل النمو والتنمية ومواجهة قضايا الفقر والبطالة معربا عن أمله فى أن تساعد المناقشات التى ستجرى على مستوى جلسات ومحاور المؤتمر فى تسليط الضوء على الأولويات الانمائية لدول المنطقة، وأن يؤدى توافق وتقارب الأفكار فى المرحلة القادمة فى منظمة التجارة العالمية الى مشاركة الدول العربية فى المفاوضات بصورة فعالة ومؤثرة.جاء ذلك خلال افتتاح الوزير للمؤتمر العربى التاسع حول نتائج المؤتمر الوزارى التاسع لمنظمة التجارة العالمية اليوم، والذى تستضيفه الدوحة لمناقشة السبل الكفيلة لتفعيل القرارات التى تم اتخاذها فى المؤتمر التاسع للمنظمة.بمشاركة وزراء اقتصاد وتجارة وصناعة عدد من الدول العربية، ومجموعة من الخبراء المختصين باتفاقيات منظمة التجارة العالمية وممثلين عن الجهات الحكومية من القطاعين العام والخاص بدولة قطر.تنفيذ اتفاق باليوأعرب الشيخ احمد عن أمل دولة قطر فى أن تتوصل الدول الأعضاء فى منظمة التجارة العالمية فى أقرب فرصة الى اتفاق حول تنفيذ نتائج مؤتمر بالي، وذلك فى ظل الانفراج الذى حدث مؤخرا وتجاوز الدول الأعضاء المرحلة الحرجة فى هذا الخصوص.. مؤكدا دعم دولة قطر لمنظمة التجارة العالمية فى ظل جهودها الحثيثة لوضع خريطة طريق ما بعد مؤتمر بالى واستكمال باقى عناصر أجندة الدوحة للتنمية. كبار الشخصيات والوزراء العرب خلال المؤتمروأشار وزير الاقتصاد والتجارة الى أهمية مشاركة الدول العربية فى مفاوضات التجارة العالمية بصورة فعالة ومؤثرة تحقق الاستفادة القصوى من الفرص التى تتيحها منظمة التجارة العالمية بما يعنيه ذلك من تنسيق فعال ودعم لآليات عمل المجموعة العربية على المستوى الوزارى ومستوى الخبراء.وأكد الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثانى وزير الاقتصاد والتجارة، على أن المشاركين فى المؤتمر من صانعى قرارات وقيادات ومسؤولين عن قضايا التجارة الدولية ومجتمع الأعمال والأكاديميين، سيجدون فائدة كبيرة فى هذا المؤتمر الهام، تنفيذا لتوصيات المؤتمر العربى الثامن حول منظمة التجارة العالمية ولاسيما فى ظل استمرار تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية على المنطقة العربية، و"هو الأمر الذى دعا المجتمعين للتباحث فى السبل الكفيلة لتفعيل القرارات التى تم اتخاذها فى المؤتمر التاسع لمنظمة التجارة العالمية".التجارة مصدر النمووأضاف أنه على الرغم من خصوصيات كل بلد، الا أن التجارة وبشكل متزايد، ستظل مصدرا أساسيا تعتمد عليه الدول العربية من أجل النمو والتنمية ومواجهة قضايا الفقر والبطالة، "الا أن مشاركتنا فى التجارة الدولية لا تزال محدودة بشكل واضح نتيجة لعدد من العناصر أهمها العوائق التى تواجه جانبى العرض والطلب المتمثل فى ضعف القدرة التنافسية والانتاجية، بالاضافة الى عوائق النفاذ الى الأسواق، اذ ستكون قدرة البلدان العربية على مواجهة هذه التحديات أمرا حاسما ونجاحها فى رسم استراتيجيات الاندماج الاقليمى والدولي، حيث لا يمكن اندماج اقتصاديات المنطقة فى الاقتصاد العالمى الا بنهج متكامل يشمل التجارة وجذب الاستثمارات وتنمية القطاع الخاص وايجاد البنى التحتية الملائمة، بالاضافة الى تعزيز التجارة البينية التى تعتبر مدخلا مهما لعملية الاندماج". حضور كبير شهدها إفتتاح المؤتمروبين سعادته ان المؤتمر الذى تستضيفه الدوحة، يتيح فرصة ثمينة لاعادة تقييم المواقف التفاوضية فى منظمة التجارة العالمية بحيث تأخذ فى الحسبان المتطلبات الملحة للدول العربية ولاسيما قضايا الأمن الغذائى والبطالة والفقر والبيئة.. موضحا أن المواضيع الواردة فى أجندة هذا المؤتمر تتيح للمشاركين امكانية التفاوض حول تلك القضايا بهدف ادراجها فى برنامج عمل منظمة التجارة العالمية.معربا عن شكره للوزراء العرب المشاركين لتلبية الدعوة واثراء فعاليات المؤتمر، الى جانب كبار المسؤولين فى الدول العربية الذين ستمثل مشاركتهم اضافة لمجريات المؤتمر ومخرجاته.