أدان الأردن، اليوم، الاعتداء الذي تعرضت له سفينة بضائع تجارية في المياه الإقليمية لدولة قطر بواسطة طائرة مسيرة؛ معتبرا ذلك خرقا صارخا للقانون الدولي ومبدأ حرية الملاحة. وأكدت وزارة الخارجية الأردنية ،في بيان، رفض الأردن واستنكاره هذا الاعتداء، وتضامنه المطلق مع دولة قطر الشقيقة، ووقوفه الكامل معها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها. وشددت على ضرورة احترام القانون الدولي وسيادة الدول وحرية الملاحة وفق اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.

أدان البرلمان العربي استهداف سفينة بضائع تجارية في المياه الإقليمية لدولة قطر بطائرة مسيرة، مؤكدا أن استهداف السفن التجارية يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي ويهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي ويضرب عصب الاقتصاد العالمي. وأكد السيد محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، في بيان اليوم، التضامن الكامل مع دولة قطر، ودعم البرلمان العربي لكافة الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وصون سيادتها، مشددا على أن الأمن القومي لدولة قطر جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي. كما أكد أن أي تهديد لأمن الملاحة الدولية لا يقتصر تأثيره على دول المنطقة فحسب، بل يمتد ليطال استقرار سلاسل الإمداد والتجارة العالمية، بما يستوجب موقفا دوليا رادعا تجاه هذه الاعتداءات.

أدانت الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات الاعتداء الإرهابي بطائرة مسيرة والذي استهدف سفينة بضائع تجارية في المياه الإقليمية لدولة قطر، وتسبب في اندلاع حريق محدود في السفينة دون وقوع أي إصابات. وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن هذا الاعتداء الإرهابي يمثل انتهاكا لسيادة دولة قطر الشقيقة وتهديدا لأمنها واستقرارها. وأعربت عن تضامن دولة الإمارات الكامل مع دولة قطر، ودعمها في كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها. وأكدت وزارة الخارجية أن هذا الاعتداء يشكل انتهاكا صارخا لقرار مجلس الأمن رقم 2817، الذي شدد على حرية الملاحة ورفض استهداف السفن التجارية أو تعطيل الممرات البحرية الدولية، مشددة على أن استهداف الملاحة التجارية واستخدام مضيق هرمز كأداة ضغط أو ابتزاز اقتصادي يعد أعمال قرصنة، ويشكل تهديدا مباشرا لاستقرار المنطقة وشعوبها ولأمن الطاقة العالمي.

استضافت دولة قطر، المؤتمر العربي حول تعزيز الاستدامة البيئية في المجتمعات لعام 2026، الذي نظمته الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية، وذلك برعاية وزارة البيئة والتغير المناخي. وشهد المؤتمر مشاركة جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا وغرفة تجارة وصناعة قطر، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية اليونيدو، واتحاد الغرف العربية، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا الإسكوا. وعقد المؤتمر في إطار ترسيخ مفاهيم الاستدامة البيئية في المنطقة العربية، ودعم المبادرات النوعية الهادفة إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، فضلا عن إتاحة المجال لتبادل الخبرات والمساهمة في تطوير السياسات البيئية بين الدول العربية، ودعم الابتكار في مجالات الاستدامة، وبناء شراكات فاعلة قادرة على إحداث أثر مستدام في المجتمعات العربية. وناقش المؤتمر أربعة محاور رئيسية، تناولت الأبعاد النظرية والتطبيقية للاستدامة البيئية، حيث ركز المحور الأول على الإطار النظري للاستدامة البيئية، من حيث المفاهيم والأهمية، والعلاقة بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة، إلى جانب دور الدول العربية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وبحث المحور الثاني السياسات المؤسسية والإدارة البيئية في الشركات، من خلال تسليط الضوء على دمج الاستدامة في الإستراتيجيات المؤسسية، وتطبيقات الحوكمة البيئية، وإدارة المخاطر البيئية، ومعايير الإفصاح البيئي والاجتماعي والحوكمة. واستعرض المحور الثالث أحدث ممارسات الابتكار والتقنيات الخضراء، بما في ذلك توظيف الذكاء الاصطناعي في الحلول البيئية، وتطبيقات الطاقة المتجددة، ونماذج الاقتصاد الدائري في الدول العربية. وناقش المحور الرابع، المسؤولية المجتمعية البيئية والشراكات، من خلال عرض المبادرات المجتمعية المؤثرة، وتوسيع مجالات التعاون بين القطاعين العام والخاص، وإبراز دور منظمات المجتمع المدني في دعم الاستدامة البيئية. وشهد المؤتمر تنظيم ورشة عمل دولية متخصصة بعنوان إستراتيجيات تعزيز الاستدامة البيئية في المنطقة العربية بمشاركة خبراء دوليين، بهدف تقديم أدوات عملية ونماذج تطبيقية قابلة للتنفيذ في مختلف الدول العربية.

يمثل قطر 300 رياضياً ورياضية سيشاركون في جميع المنافسات تنظيم دورة تعكس عمق الروابط الأخوية بين دول مجلس التعاون تفتتح غدا الاثنين في الشقب دورة الألعاب الرياضية الخليجية الرابعة - الدوحة 2026 التي تستضيفها قطر خلال الفترة من 11 إلى 22 مايو الحالي. وسيحضر حفل الافتتاح رؤساء اللجان الأولمبية والأمناء العامين وكبار المسؤولين في اللجان الأولمبية والهيئات الرياضية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والوفود المشاركة في الدورة، كما ويتضمن حفل الافتتاح عدد من الفقرات المتنوعة منها أوبريت تحت عنوان ( خليج واحد قلب واحد). وتأتي استضافة الدوحة لهذه النسخة انطلاقًا من حرص سعادة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني، رئيس اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الخليجية الرابعة – الدوحة 2026، على تنظيم دورة تعكس عمق الروابط الأخوية بين دول مجلس التعاون، وتسهم في تعزيز حضور الرياضة الخليجية، إلى جانب تقديم نسخة متميزة تواكب المكانة التي وصلت إليها دولة قطر في استضافة وتنظيم كبرى الأحداث الرياضية الإقليمية والدولية. ويشارك أكثر من 1000 رياضي ورياضية من الدول الخليجية الست في منافسات الدورة التي تشمل 17 لعبة رياضية مختلفة هي: كرة اليد، وكرة الطاولة، وألعاب القوى، والبادل، والمبارزة، والملاكمة، والتايكوندو، والكاراتيه، والسباحة، والبلياردو، والسنوكر، وكرة السلة (3×3)، والرماية، والقوس والسهم، والكرة الطائرة، والفروسية، والبولينغ. وستشهد الدورة مشاركة العنصر النسائي في ألعاب كرة السلة (3×3)، وألعاب القوى، والبادل، والتايكواندو، والمبارزة، والرماية، والقوس والسهم. وسيمثل قطر في دورة الألعاب الرياضية الخليجية الرابعة 300 رياضياً ورياضية سيشاركون في جميع المنافسات التي ستشهدها الدورة . وتنطلق منافسات الدورة بعد غد الثلاثاء حيث تفتتح منافسات السباحة في مجمع حمد للرياضات المائية، وكرة السلة (3×3) على صالة نادي الغرافة، والتايكواندو وكرة الطاولة في قبة أسباير، والبلياردو في صالة الاتحاد القطري للبلياردو والسنوكر، والبولينج في مركز قطر للبولينج. فيما تبدأ يوم الأربعاء المقبل منافسات الفروسية في نادي السباق والفروسية، والمبارزة والملاكمة في قبة أسباير، إضافة إلى الرماية في ميدان لوسيل، على أن تنطلق يوم الخميس منافسات ألعاب القوى على استاد سحيم بن حمد في نادي قطر، بالإضافة إلى منافسات كرة اليد التي تقام على صالة دحيل الرياضية. ويشهد يوم الجمعة انطلاق منافسات السنوكر في صالة الاتحاد القطري للبلياردو والسنوكر، فيما تبدأ منافسات الكرة الطائرة يوم السبت القادم على صالة رياضة المرأة، بالتزامن مع منافسات البادل التي تقام في قبة أسباير. وتنطلق منافسات القوس والسهم يوم الأحد القادم في ميدان لوسيل للرماية، فيما تقام منافسات الكاراتيه في اليوم قبل الختامي للدورة الخميس 21 مايو في قبة أسباير ولمدة يوم واحد فقط. وكانت الكويت تصدرت جدول الترتيب العام للميداليات في دورة الألعاب الرياضية الخليجية الأولى التي أقيمت في البحرين عام 2011 برصيد 48 ميدالية (27 ذهبية و14 فضية و7 برونزيات)، وحلت البحرين ثانية برصيد 21 ميدالية (10 ذهبيات و6 فضيات و5 برونزيات)، وجاءت قطر في المركز الثالث برصيد 26 ميدالية (7 ذهبيات و12 فضية و7 برونزيات)، ثم الإمارات رابعة برصيد 30 ميدالية (5 ذهبيات و12 فضية و13 برونزية)، وعمان خامسة برصيد 11 ميدالية (4 ذهبيات و3 فضيات و4 برونزيات)، والسعودية سادسة برصيد 23 ميدالية (3 ذهبيات و7 فضيات و13 برونزية). وتصدرت السعودية جدول الترتيب العام للميداليات في دورة الألعاب الخليجية الثانية التي أقيمت في مدينة الدمام عام 2015، برصيد 115 ميدالية منها 57 ميدالية ذهبية و35 فضية و23 برونزية، وحلت الإمارات في المركز الثاني بإجمالي 73 ميدالية متنوعة منها 26 ذهبية و20 فضية و27 برونزية، وقطر في المركز الثالث بحصولها على 59 ميدالية بواقع 11 ذهبية 17 فضية و31 برونزية، بينما جاءت البحرين في المركز الرابع برصيد 43 ميدالية منها سبع ذهبيات و20 فضية و16 برونزية، وحلت عمان في المركز الخامس برصيد 29 ميدالية منها أربع ذهبيات و13 فضية و12 برونزية. كما تصدرت الكويت جدول الترتيب العام للميداليات في دورة الألعاب الخليجية الثالثة التي استضافتها عام 2022، بمجموع 96 ميدالية منها 36 ذهبية و28 فضية و32 برونزية، وجاءت البحرين في المركز الثاني برصيد 64 ميدالية بواقع 20 ذهبية و23 فضية و21 برونزية، والإمارات في المركز الثالث بإجمالي 50 ميدالية منها 18 ذهبية و16 فضية ومثلها برونزية، والسعودية في المركز الرابع برصيد 67 ميدالية بواقع 16 ذهبية و22 فضية و29 برونزية، وقطر في المركز الخامس بإجمالي 52 ميدالية منها 16 ذهبية و21 فضية و15 برونزية، وعمان في المركز السادس برصيد 33 ميدالية منها 12 ذهبية و5 فضيات و16 برونزية.

اجتمع معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم في ميامي، مع سعادة السيد ماركو روبيو، وزير الخارجية بالولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، وسعادة السيد ستيف ويتكوف، مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية الوثيقة بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات، لا سيما في مجالي الدفاع والطاقة، ومناقشة آخر تطورات الأوضاع في المنطقة، والوساطة الباكستانية الهادفة لخفض التصعيد بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وأعرب معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال الاجتماع، عن ضرورة تجاوب كافة الأطراف مع جهود الوساطة الجارية، بما يفتح المجال أمام معالجة جذور الأزمة عبر الوسائل السلمية والحوار، ويفضي للتوصل إلى اتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة.

نشر موقع « The Observatory of Economic Complexity « تقريرا نوه به بقوة العلاقات الاقتصادية القطرية الصينية خلال الفترة الأخيرة، والتي شهدت في المرحلة الماضية نموا واضحا في حجم المبادلات التجارية، مستدلا في ذلك بآخر البيانات والاحصائيات المعلن عنها من طرف مختلف الجهات في كلا البلدين، كاشفا عن وصول حجم صادرات الدوحة باتجاه بكين لـ 19.6 مليار دولار أمريكي، من بينها نحو 12.2 مليار دولار عبارة عن صادرات الغاز الطبيعي المسال، حيث تعتبر المستورد الأول لمنتجات الطاقة القطرية. واعتبر موقع « The Observatory of Economic Complexity الدوحة شريكا تجاريا مهما بالنسبة لبكين التي بلغت قيمة صادراتها نحو قطر 5.24 مليار دولار أمريكي، ما يرفع حجم التبادل التجاري بين الدوحة وبيكين إلى ما يقارب 25 مليار دولار، كاشفا عن أن الهواتف النقالة تأتي على رأس البضائع الصينية الموجهة إلى قطر، وهي التي قدرت بنحو 745 مليون دولار، وهو ما يبين أهمية السوق القطري بالنسبة للشركات الصينية، لاسيما في السلع التكنولوجية التي تعد الصين واحدا من أكثر البلدان اتقانا وإبداعا فيها بفضل شركاتها الكثيرة في هذا القطاع بالتحديد. وأشار التقرير إلى تنوع الاستثمارات القطرية في الصين عبر جهاز قطر للاستثمار لتشمل قطاعات التكنولوجيا، التمويل، والبنية التحتية، بقيمة إجمالية تتجاوز 1.9 مليار دولار في الصين وهونغ كونغ. مع تركيز استثماري متزايد على قطاعات الابتكار والخدمات المالية والذكاء الاصطناعي، وهي القطاعات المتماشية مع رؤية صندوق قطر السيادي المتمثلة في اقتناص الفرص، وبالأخص في المجالات المستقبلية.

كشف موقع الجزيرة عن أن سدرة للطب، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، تعالج عشرات الأطفال من مرض فقر الدم المنجلي والثلاسيميا (أنيميا البحر المتوسط)، من خلال دواء جديد يقوم أساسا على تعديل الجينات الحاملة للمرض. ويطلق على العلاج الجديد اسم كاسجيفي، وهو من إنتاج شركة فيرتكس العالمية للصناعات الدوائية ومقرها الولايات المتحدة، وقد تم اعتماد سدرة للطب لتقديم العلاج الجديد لينضم إلى قائمة المستشفيات القليلة عالميا المخول لها تقديم هذا العلاج الجيني الثوري، والذي يعطى لمرة واحدة ويعتمد على تقنية CRISPR/Cas9 لتحرير الجينات، وهي التقنية التي حازت على جائزة نوبل والتي تُعد من أبرز أدوات الهندسة الوراثية الحديثة. ويقول المدير الطبي لسدرة للطب البروفيسور إبراهيم الجناحي، لـ الجزيرة، إن العلاج أصبح متاحا الآن في قطر للمرضى من عمر 12 عاما فما فوق، ممن يعانون من الثلاسيميا بيتا المعتمدة على نقل الدم (TDT) ومرض فقر الدم المنجلي (SCD)، موضحا أن اختيار سدرة للطب كمركز معتمد لتقديم هذا العلاج يعكس ثقة دولية في البنية التحتية الطبية في قطر، كما يعزز موقعها كمركز إقليمي للابتكار الطبي. وأوضح الجناجي أن الثلاسيميا وفقر الدم المنجلي هما اضطرابان وراثيان مزمنان في الدم يؤثران على الهيموجلوبين، حيث تقلل الثلاسيميا إنتاج الهيموجلوبين، بينما يشوه فقر الدم المنجلي شكل خلايا الدم الحمراء لتصبح منجلية وتعيق تدفق الدم، وكلاهما يسبب تعباً شديداً وشحوباً، ويعالجان بنقل الدم بانتظام. ويشير د. الجناحي إلى أنه يتم تخصيص علاج كاسجيفي للمرضى الذين يعانون من أشد حالات فقر الدم المنجلي أو الثلاسيميا المعتمدة على نقل الدم أي أولئك الذين لا يزالون يواجهون نوبات ألم متكررة أو مخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية أو الأعباء التراكمية لعمليات نقل الدم مدى الحياة رغم تلقي أفضل مستويات الرعاية الطبية. وحسب الجناحي، تصل تكلفة العلاج إلى نحو 10 ملايين للدواء، يُضاف إليها قرابة 200 ألف تكلفة للرعاية والعلاج داخل المستشفى. ويبلغ عدد الأطفال الذين تم تشخيصهم بالثلاسيميا ومرض فقر الدم المنجلي حاليا في قطر بين 150 إلى 200 طفل ويتم علاجهم جميعا في سدرة للطب، حيث يتلقى كل طفل أفضل وأحدث العلاجات المتاحة إلى جانب رعاية إنسانية تراعي احتياجات الأسرة بأكملها.

شارك المنتخب القطري لرفع الأثقال للناشئين اليوم في منافسات بطولة العالم للناشئين والناشئات المقامة بمدينة الإسماعيلية المصرية، والتي تختتم غدا بمشاركة 270 رباعا ورباعة، يمثلون 53 دولة. وقدم المنتخب الوطني لرفع الأثقال مستوى متميزا خلال المنافسات، حيث سجل اللاعب فارس أحمد جابر أرقامًا شخصية جديدة، محققًا 156 كلغ في رفعة الخطف، و 206 كلغ في رفعة النتر ليصل إلى مجموع 362 كلغ، في وزن 110 كلغ تحت 20 عامًا، ومنافسات وزن +94 كلغ تحت 17 عامًا، في أداء يعكس تطور مستواه الفني. كما شارك اللاعب نادر محمد بكر في منافسات وزن 94 كلغ، ضمن برنامج إعداد متكامل يهدف إلى رفع مستوى الاحتكاك الدولي وصقل خبرات اللاعبين في البطولات العالمية، في إطار خطة الاتحاد القطري لرفع الأثقال لتطوير قاعدة الناشئين. ومن جهة أخرى، كرم الدكتور وليد الملاح، رئيس مجلس إدارة شركة روابط الرياضية المصرية، سعادة السيد محمد بن يوسف المانع، النائب الأول لرئيس اللجنة الأولمبية القطرية ورئيس الاتحادين القطري والعربي لرفع الأثقال، ونائب رئيس الاتحاد الدولي للعبة وذلك بإهدائه درع التميز، على هامش منافسات بطولة العالم تقديرا لجهوده في تطوير رياضة رفع الأثقال على جميع الأصعدة. وحضر مراسم التكريم العراقي محمد حسن جلود، رئيس الاتحاد الدولي لرفع الأثقال IWF، والدكتور هيثم الملاح، نائب رئيس مجلس إدارة شركة روابط الرياضية. وعلى هامش البطولة عقد المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لرفع الأثقال اجتماعا ناقش خلاله، عددا من الملفات الاستراتيجية المهمة المتعلقة بمستقبل اللعبة، أبرزها نظام التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية المقبلة، وتطوير اللوائح الفنية، وتعزيز معايير الشفافية والنزاهة في المنافسات، إلى جانب بحث آليات دعم الدول المستضيفة للبطولات ورفع كفاءة التنظيم الفني والإداري، بما يواكب التطور العالمي في الرياضات الأولمبية. وأكد سعادة السيد محمد بن يوسف المانع في تصريح صحفي أن التكريم الذي حظي به يمثل تقديرًا جماعيًا للجهود المبذولة من مختلف القائمين على تطوير رياضة رفع الأثقال، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تشهد تطورًا مهما في منظومة اللعبة على المستوى الدولي، يتطلب تعزيز التعاون بين الاتحادات القارية والوطنية لضمان استدامة هذا التطور. وأضاف المانع أن الاتحادين العربي والآسيوي يوليان اهتمامًا خاصا لتطوير فئة الناشئين والناشئات، من خلال دعم البرامج التدريبية والمعسكرات الخارجية، وتوفير فرص الاحتكاك الدولي، بما يسهم في إعداد جيل جديد قادر على المنافسة في أعلى المستويات، مؤكدًا أن الاستثمار في المواهب الشابة يمثل الأساس الحقيقي لبناء مستقبل قوي للعبة. كما أشاد بالمستوى التنظيمي والفني المتميز لبطولة العالم المقامة في مصر، وهو ما يعكس قدرة الدول العربية على استضافة كبرى الأحداث الرياضية العالمية بكفاءة عالية، ويظهر التطور الكبير في البنية التنظيمية للرياضات الأولمبية في المنطقة، مشيرًا إلى أن هذا النجاح يعزز من مكانة الدول العربية على الساحة الدولية. ومن جانبه، أكد السيد جاسم إبراهيم المنصوري، أمين السر العام بالاتحاد القطري لرفع الأثقال، أن مشاركة المنتخب في بطولة العالم للناشئين تأتي ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى إعداد جيل قادر على المنافسة دوليا، مشيرًا إلى أن ما حققه اللاعب فارس أحمد جابر من أرقام شخصية جديدة يعكس تطور العمل الفني داخل المنتخب. وأوضح المنصوري أن الاتحاد يواصل العمل على توفير أفضل بيئة تدريبية للاعبين، من خلال المعسكرات الخارجية والبرامج الفنية المتقدمة، بما يسهم في تعزيز جاهزية العناصر الشابة ورفع مستوى المنافسة، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من الاهتمام بتطوير قاعدة اللعبة في قطر.

أكد معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أن دولة قطر مرّت بمحطات صعبة كثيرة، آخرها جائحة كوفيد 19، وفي كل مرّة أثبت اقتصادنا أنه قادر على استيعاب الصدمات والتعامل معها. ورداً على سؤال حول تأثير وقف تصدير الغاز المسال، قال معاليه – في مقابلة مع صحيفة العربي الجديد نشرتها اليوم الخميس - لدينا خطط واضحة، واستراتيجيات مرنة، واحتياطيات مالية تكفينا لفترات طويلة، وهذا ما يجعلنا نواصل تنفيذ مشاريعنا الكبرى ورؤية قطر الوطنية 2030 من دون أن يتأثر المواطن أو المقيم بتداعيات الأزمة الراهنة. وأكد رئيس الوزراء أن المرحلة المقبلة سنشهد فيها إجراءات لتعزيز كفاءة الإنفاق العام وترشيده، وحزمة سياسات لتمكين القطاع الخاص ودعم النمو الاقتصادي. وأضاف معاليه: سنُسرّع كذلك تنفيذ استراتيجية التنويع الاقتصادي. هذا خيارٌ وطنيّ ثابت بالنسبة إلينا، ولا تراجع عنه.

- المرحلة تتطلب تعزيز التشاور وتوحيد الرؤى وتكثيف الجهود المشتركة - مواصلة العمل المشترك لتعزيز الشراكة بما يحقق تطلعات الشعبين - التعاون يحظى بدعم كامل وتوجيه من القيادة الحكيمة للبلدين - عبدالله بن زايد: انعقاد اللجنة العليا يعكس عمق الروابط الأخوية - الإمارات تتطلع إلى تعزيز الربط الإستراتيجي والتكامل الاقتصادي بين البلدين - التوقيع على عددٍ من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم لتعزيز التعاون - أبوظبي تشكر الدوحة على تضامنها الكامل إزاء الاعتداءات الإيرانيةتعزيز الربط اللوجستي والتكامل في مجالات النقل الجوي والبحري والبري ترأس معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة اجتماعات الدورة السابعة للجنة العليا المشتركة القطرية الإماراتية، التي عقدت أمس في أبوظبي. وأكد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، في كلمته بمناسبة انعقاد الدورة السابعة للجنة، أن هذا الاجتماع يكتسب أهمية بالغة في سياق تطوير العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة، مشيرا إلى أن هذا التعاون يحظى بدعم كامل وتوجيه من القيادة الحكيمة لكل من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. وأثنى معاليه على جهود اللجنة التحضيرية وكافة الفرق المعنية في الإعداد والتحضير لأعمال الدورة، وما بذلته من عمل أسهم في وضع خريطة طريق لتطوير العلاقات الأخوية بين البلدين. وأوضح معاليه أن «اجتماع اليوم يأتي امتدادا لاجتماعاتنا السابقة لتطوير وتعزيز العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين في مختلف المجالات، ومتابعة ما حققته من إنجازات واستثمار الفرص المتاحة بين البلدين الشقيقين، كما أنه أتاح لنا الفرصة لتبادل وجهات النظر المشتركة حول الرؤى والمواقف في الوقت الذي تشهد المنطقة ظروفا إقليمية ودولية بالغة الدقة». ولفت معاليه إلى التطورات المتسارعة والأحداث الاستثنائية التي تشهدها منطقة الخليج العربي في الوقت الراهن، وما تفرضه أزمة مضيق هرمز والاعتداءات العسكرية الإيرانية الغاشمة على دولنا من تحديات أمنية وجيوسياسية غير مسبوقة تلقي بظلالها على أمن واستقرار المنطقة وحرية الملاحة فيها. وأكد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أن «دقة هذه المرحلة وحساسيتها تتطلب منا اليوم، أكثر من أي وقت مضى، تعزيز التشاور وتوحيد الرؤى، وتكثيف الجهود الدبلوماسية المشتركة لدرء المخاطر، وهو ما يستلزم تحقيق مزيد من التكامل بين البلدين في مختلف القطاعات، بما يسهم في تجاوز هذه التحديات ويحقق الخير والأمن والسلام للبلدين ولعموم دول المنطقة». كما أكد معاليه، في ختام الكلمة، أهمية مواصلة العمل المشترك على ما تم الاتفاق عليه، بما يعزّز الشراكة بين البلدين ويحقق تطلعات الشعبين الشقيقين. من جانبه، قال سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان في مستهل كلمته خلال الاجتماع، إن انعقاد الدورة السابعة للجنة العليا المشتركة يعكس عمق الروابط الأخوية الراسخة والمتينة التي تجمع البلدين الشقيقين، والإرادة الثابتة في التعاون الوثيق والتآخي بين الأشقاء. وأكد سموه تطلع دولة الإمارات العربية المتحدة إلى تعزيز الربط الاستراتيجي والتكامل الاقتصادي بين البلدين، لا سيما في القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها النفط والغاز والطاقة، بما يسهم في ترسيخ المصالح المشتركة، وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد، وفتح آفاق جديدة للتعاون والاستثمار. كما أعرب «عن تطلعه أن تسفر أعمال هذه الدورة عن نتائج ملموسة ترسخ شراكتنا وتعزز مسيرتنا المشتركة». وشهد اجتماع اللجنة العليا، مشاركة واسعة لكبار المسؤولين من البلدين الشقيقين. جرى خلال الاجتماع، مناقشة تعزيز التعاون في قطاعات التجارة، والاستثمار، والطاقة، والتعليم، والثقافة، والبيئة، والصحة، والرياضة، والشؤون الإسلامية والأوقاف، والصناعة، والنقل، وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك. -اتفاقيات ومذكرات تفاهم وفي ختام أعمال اللجنة، وقع الجانبان على محضر اجتماع الدورة السابعة للجنة العليا المشتركة القطرية - الإماراتية. وشهد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي، التوقيع على عددٍ من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين شملت : اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار، وقعها من جانب دولة قطر سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة، ومن جانب دولة الإمارات العربية المتحدة معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، ومذكرة تفاهم في مجال الزراعة والأمن الغذائي، وقعها من جانب دولة قطر سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي، وزير الدولة للشؤون الخارجية، ومن جانب دولة الإمارات العربية المتحدة معالي الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي، وزيرة التغير المناخي والبيئة، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون المشترك بين دائرة البلديات والنقل في بلدية الدوحة في وزارة البلدية في دولة قطر، وقعها من جانب دولة قطر سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي، وزير الدولة للشؤون الخارجية، ومن جانب دولة الإمارات العربية المتحدة معالي محمد بن علي الشرفاء رئيس دائرة البلديات والنقل. وفي السياق ذاته، عقد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وسمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي، اجتماعاً مشتركاً، استعرضا خلاله العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات، كما ناقشا تطورات الأوضاع في المنطقة. وأكد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال الاجتماع، إدانة دولة قطر لتجدد الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت مواقع ومنشآت مدنية في الإمارات باستخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة، مجددا تضامن دولة قطر الكامل معها ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها. من جانبه، أعرب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي، خلال الاجتماع، عن شكره وتقديره لمعالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، على تضامن دولة قطر الكامل مع دولة الإمارات في أعقاب الاعتداءات الإيرانية. - البيان الختامي اختتمت أعمال الدورة السابعة للجنة العليا المشتركة للتعاون بين دولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة، التي استضافتها دولة الإمارات العربية المتحدة، في أجواء أخوية تعكس عمق العلاقات التاريخية الراسخة بين البلدين الشقيقين، وما يجمعهما من روابط أخوية متينة، ووحدة في المصير، وتكامل في المصالح، وتوافق في الرؤى والتوجهات. وقد ترأس أعمال الدورة من الجانب القطري معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، ومن الجانب الإماراتي سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة، وبمشاركة عدد من كبار المسؤولين وممثلي الجهات الحكومية المختصة في كلا البلدين. وأكد الجانبان خلال أعمال اللجنة أن العلاقات القطرية الإماراتية تمضي بخطى ثابتة نحو مرحلة أكثر تقدما من التعاون والتكامل، تستند إلى الإرادة السياسية المشتركة، والرغبة الصادقة في توسيع آفاق الشراكة الثنائية، بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، ويدعم مسيرة العمل الخليجي المشترك، ويعزز الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة. وشهدت الدورة استعراضا شاملا لمختلف أوجه التعاون الثنائي، حيث أكد الجانبان أهمية تحويل مخرجات اللجنة إلى برامج ومبادرات عملية قابلة للتنفيذ، بما يعزز الأثر الملموس للتعاون المشترك، ويفتح آفاقا جديدة للتكامل الاقتصادي والتنموي بين البلدين. وفي المجال الاقتصادي، شدد الجانبان على أن التكامل بين الاقتصادين القطري والإماراتي يمثل ركيزة أساسية لتعزيز التنافسية الدولية، وتنويع مصادر النمو، ودعم استدامة التنمية في البلدين. كما أكدا أهمية مواصلة العمل على تطوير بيئة الأعمال، وتحفيز الاستثمارات المتبادلة، وخلق شراكات نوعية بين القطاعين العام والخاص، بما يعزز مكانة البلدين كمركزين اقتصاديين واستثماريين فاعلين على المستويين الإقليمي والدولي. ورحب الجانبان بالتقدم المحرز في مسارات التعاون المالي والاستثماري، بما في ذلك العمل على إعداد مسودة مذكرة تفاهم بين وزارتي المالية في البلدين للتعاون في المجال المالي، واستكمال الإجراءات ذات الصلة باتفاقية تجنب الازدواج الضريبي، إضافة إلى بحث آفاق التعاون بين جهاز قطر للاستثمار وشركة مبادلة للاستثمار في الفرص الاستثمارية ذات الاهتمام المشترك. كما أكد الجانبان الأهمية الاستراتيجية لاتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار، باعتبارها إطارا قانونيا متقدما يسهم في تعزيز الثقة المتبادلة بين المستثمرين، ويوفر بيئة استثمارية مستقرة وشفافة، ويدعم تدفقات الاستثمار المتبادل، ويفتح المجال أمام شراكات اقتصادية أوسع بين البلدين. وفي المجال التجاري، أكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون بين غرف التجارة والصناعة، وتشجيع تبادل زيارات الوفود التجارية، والتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة، وإبراز المنتجات الوطنية، وتبادل البيانات والإحصاءات والمعلومات الاقتصادية بصورة منتظمة، بما يسهم في دعم مجتمع الأعمال وتسهيل انسياب التجارة والاستثمار بين البلدين. كما أولى الجانبان أهمية خاصة للتعاون في القطاعات المرتبطة بالاقتصاد المستقبلي، ولا سيما الذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي، والحوسبة السحابية، والأمن السيبراني، باعتبارها مجالات محورية لتعزيز الإنتاجية، وبناء القدرات الوطنية، ورفع جاهزية الاقتصادين القطري والإماراتي لمتطلبات المرحلة المقبلة. وفي هذا السياق، أكد الجانبان أهمية تبادل الخبرات في تطوير السياسات والاستراتيجيات الرقمية، وخدمات الحكومة الرقمية، والبنية التحتية الرقمية، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، بما يعزز التكامل المعرفي والتكنولوجي بين البلدين، ويدعم توجهاتهما نحو بناء اقتصاد قائم على الابتكار والمعرفة. كما ناقش الجانبان فرص تعزيز الربط اللوجستي والتكامل في مجالات النقل الجوي والبحري والبري والموانئ، بما يسهم في تسهيل حركة التجارة، وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد، ورفع كفاءة الربط بين الموانئ والمناطق الصناعية والاقتصادية في البلدين. وأكد الجانبان في هذا الإطار أهمية تطوير قنوات اتصال فعالة، وتبادل المعلومات والبيانات اللازمة لتذليل التحديات، ودعم اتخاذ القرار، وتعزيز المصالح المشتركة. وفي مجال الأمن الغذائي واستدامة سلاسل الإمداد، اتفق الجانبان على تعزيز التعاون في الأمن الغذائي، وتبادل الخبرات والمعرفة في القطاعين الزراعي والحيواني، ودعم المخزون الاستراتيجي، وضمان توفر السلع في الأزمات، بما يعكس فهما مشتركا لأهمية بناء منظومات اقتصادية أكثر مرونة وقدرة على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية. كما تناولت أعمال اللجنة مجالات التعاون في الصحة، والعمل، والتعليم، والثقافة، والرياضة، والإعلام، والشؤون الإسلامية، والمواصفات والتقييس، والتنمية الاجتماعية، والأعمال الإنسانية، حيث أكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق المؤسسي وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، بما يعزز البعد التنموي والإنساني للعلاقات الثنائية. رحب الجانبان بالتوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم خلال أعمال هذه الدورة، بما يعكس عمق العلاقات الثنائية بين البلدين وحرصهما على تعزيز أطر التعاون والشراكة في المجالات ذات الاهتمام المشترك، حيث شملت التوقيع على اتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن تشجيع وحماية الاستثمار، ومذكرتي تفاهم بشأن التعاون في مجال الزراعة والأمن الغذائي بين وزارة البلدية في دولة قطر ووزارة التغير المناخي والبيئة في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتعاون المشترك بين بلدية الدوحة ودائرة البلديات والنقل في أبوظبي، بما يسهم في دعم المصالح المشتركة وفتح آفاق أوسع للتعاون بين البلدين الشقيقين. وفي ختام أعمال الدورة، أكد الجانبان عزمهما المشترك على متابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، وتفعيل مخرجات اللجنة من خلال القنوات المختصة، بما يضمن تحقيق نتائج عملية تعكس تطلعات قيادتي البلدين والشعبين الشقيقين، وتدفع العلاقات القطرية - الإماراتية إلى آفاق أوسع من التعاون والتكامل والشراكة الاستراتيجية. كما تم التوقيع على محضر اجتماع الدورة السابعة للجنة العليا المشتركة للتعاون بين دولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة، حيث وقع عن حكومة دولة قطر معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، فيما وقع عن حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وذلك تأكيدا لالتزام الجانبين بمواصلة تعزيز علاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين. كما اتفق الجانبان على عقد الدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة بين البلدين في دولة قطر، على أن يتم تحديد موعدها عبر القنوات الدبلوماسية.

تعكس مسيرة التنمية في دولة قطر نهجاً قائماً على التخطيط الاستراتيجي طويل المدى، مما مكّن الدولة من تعزيز جاهزيتها ومرونة قطاعاتها الحيوية. ويستعرض المجلس الوطني للتخطيط أبرز الأرقام التي حققتها القطاعات الحيوية في دولة قطر، مايعكس جاهزية تلك القطاعات أمام مختلف التحديات. الأمن الغذائي وفيما يخص الأمن الغذائي والمخازن الاستراتيجة بميناء حمد، أوضح أن مرافق التخزين الاستراتيجية ومعالجة السلع الغذائية الأساسية ضمن منظومة المخزون الغذائي الوطني في دولة قطر تبلغ مساحتها نحو 665.000 مترمربع ، تشمل على 51 صومعة لتخزين السلع الغذائية الأساسية، بالإضافة إلى إمدادت غذائية تكفي 3 ملايين نسمة لأكثر من عامين. أما بالنسبة للانتاج الغذائي المحلي، فقد وصلت نسبة الاكتفاء الذاتي من الألبان الطازجة 99%، وبلغ الاكتفاء الذاتي من الدواجن الطازجة 99%، كما تقدر نسبة الاكتفاء الذاتي من الخضروات الأساسية خلال الموسم الزراعي 100%. القطاع الصحي وأوضح المجلس الوطني للتخطيط أن القطاع الصحي في دولة قطر يعمل وفق السياسات الاستراتيجية الوطنية، بما يضمن الجاهزية الكاملة واستمرارية تقديم الرعاية الصحية، مع توفر مخزون استراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية. حيث يخدم القطاع نحو 14 مركزاً صحياً تقدم فيه خدمات الطوارئ التي تعمل على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، كما يضم القطاع 59.054 من الكادر الطبي، ويقدر متوسط زمن استجابة خدمة الإسعاف حوالي 9.18 دقيقة. الاستجابة للطوارئ وتعمل الأجهزة الأمنية وخدمات الطوارئ في دولة قطر على مدار الساعة، لضمان سرعة الاستجابة وسلامة المجتمع. وتبلغ المدة المستغرقة لاستجابة دوريات الشرطة للبلاغات من 9-10 دقائق، فيما يقدر متوسط زمن استجابة الدفاع المدني حوالي 7:49 دقيقة للبلاغات. الرقمنة وتعزز البنية التحتية الرقمية المتطورة في دولة قطر استمرارية تقديم الخدمات في مختلف القطاعات، كما تمكن الأفراد والمؤسسات من الوصول إلى الخدمات والتواصل بكفاءة. حيث تشمل على التنبيهات الطارئة ( خدمة التنبيهات الفورية عبر الهواتف المحمولة)، ومنصات الخدمات الرقمية عبر مختلف القطاعات مثل ( مطراش، حكومي). يأتي ذلك في إطار تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، كما تواصل الدولة الاستثمار في الاستدامة وضمان استقرار الخدمات الأساسية.

أدانت دولة قطر استهداف موقع في ساحة مطار الخرطوم الدولي بجمهورية السودان الشقيقة بطائرات مسيرة، وعدّته انتهاكا سافرا لسيادة السودان وخرقا واضحا لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأكدت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، رفض دولة قطر القاطع لاستهداف الأعيان المدنية والمنشآت الحيوية، وجددت دعمها الكامل لوحدة وسيادة واستقرار السودان. كما جددت الوزارة، موقف دولة قطر الداعي إلى حل النزاع المسلح في السودان عبر الحوار والوسائل السلمية، بما يحقق تطلعات شعبه الشقيق في السلام والتنمية والازدهار.

استقبل معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، سعادة الدكتور فيفيان بالاكريشنان وزير الخارجية بجمهورية سنغافورة، الذي يزور البلاد حاليا. جرى، خلال المقابلة، استعراض علاقات التعاون الاستراتيجي القائم بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات. كما جرى مناقشة تطورات الأوضاع في المنطقة، لاسيما المتعلقة بوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، والجهود الهادفة لخفض التصعيد بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

شاركت دولة قطر ممثلة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في الاحتفال الرسمي بالذكرى السنوية الـ110 للاعتراف بالمساواة الكاملة للإسلام مع سائر الديانات في جمهورية كرواتيا، الذي نظمته المشيخة الإسلامية في كرواتيا، وبحضور رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، إلى جانب عدد من الوزراء وكبار المسؤولين والشخصيات الدبلوماسية والدينية. وضم وفد وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية كلاً من الدكتور صالح بن علي الأخن المري، مدير مركز الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود الثقافي الإسلامي، والسيد جاسم بن عبدالله العلي، مدير إدارة الدعوة والإرشاد الديني، وذلك تلبيةً للدعوة الرسمية للمشاركة في هذه المناسبة التاريخية التي تجسد معاني التعايش والتعددية والاحترام والتسامح وقبول الآخر. تعزيز الحوار والتفاهم المشترك. من جانبها، أكدت سعادة السيدة أسماء بنت ناجي العامري سفيرة دولة قطر لدى جمهورية كرواتيا أن مشاركة دولة قطر في هذا الحدث تعكس التزامها بدعم قيم التعايش والحوار بين الأديان، وتعزيز أواصر التعاون مع جمهورية كرواتيا في المجالات الثقافية والدينية، مشيدةً بالدور الذي تضطلع به المشيخة الإسلامية في ترسيخ التعددية وتعزيز التفاهم بين مكونات المجتمع. وأضافت أن هذه المناسبة تمثل نموذجًا حضاريًا يعكس نجاح التجربة الكرواتية في احتضان التنوع الديني، ويؤكد أهمية العمل المشترك لتعزيز السلام والتقارب بين الشعوب. وتأتي هذه المناسبة إحياءً لذكرى إقرار البرلمان الكرواتي في 27 أبريل عام 1916 قانون الاعتراف الرسمي بالإسلام، والذي وضعه في مرتبة مساوية لبقية الأديان داخل المجتمع الكرواتي، وأسّس لمسار ممتد من التعايش، مكّن المسلمين من ترسيخ حضورهم المؤسسي والمجتمعي على مدار أكثر من قرن.

أدانت دولة قطر بشدة تجدد الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت مواقع ومنشآت مدنية في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة باستخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة، والتي أدت إلى إصابة ثلاثة أشخاص من الجنسية الهندية، وعدّتها انتهاكاً سافراً لسيادتها، وتهديداً خطيراً لأمن واستقرار المنطقة. وأكدت وزارة الخارجية في بيان عبر حسابها بمنصة إكس، مساء اليوم الإثنين، تضامن دولة قطر الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها. وعبّرت الوزارة عن تمنيات دولة قطر للمصابين بالشفاء العاجل.

أجرى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اتصالاً هاتفياً، اليوم، مع أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. وأعرب سمو الأمير خلال الاتصال عن إدانة دولة قطر الشديدة للاعتداءات الإيرانية التي استهدفت مواقع ومنشآت مدنية في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة باستخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة، مؤكدًا تضامن دولة قطر الكامل مع دولة الإمارات ووقوفها إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها. كما جرى مناقشة تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة من أجل تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، بحسب الديوان الأميري.

كشف السيد كانغ هون سيك رئيس مكتب الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ أن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من الشراكات بين الدوحة وسول في العديد من القطاعات الاقتصادية، وعلى رأسها الصناعات المتقدمة التي يتم الدمج فيها بين التقنيات الرقمية والمبتكرة والذكاء الاصطناعي في عمليات الإنتاج لتعزيز الكفاءة الصناعية، مؤكدا أن الخطوة تندرج في إطار المجهودات الثنائية التي تبذلها الحكومتان في كل من قطر وكوريا الجنوبية للارتقاء بالعمل الثنائي إلى أعلى المستويات، والاستفادة من جميع الإمكانيات التي يتوفران عليها من أجل تحقيق المصلحة الموحدة. وبين رئيس مكتب الرئيس الكوري الجنوبي في تصريحاته لموقع «KOREA HEALD» أهمية هذه الخطوة في الخروج بالعمل القطري والكوري المشترك من دائرة القطاعات التقليدية، وأبرزها الطاقة والغاز الطبيعي المسال التي تشكل العصب الحقيقي للشراكة الثنائية، قائلا إنه قد تم الاتفاق مؤخرا على توسيع العلاقات، التي طالما ركزت على صادرات واستيراد الغاز الطبيعي وطلبات ناقلات الغاز الطبيعي المسال، لتشمل التعاون الاستثماري في الصناعات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات والتكنولوجيا الحيوية. وتأتي هذه التصريحات عقب زيارة لوفد قطري ترأسه سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدّولة لشؤون التجارة الخارجية لسول بداية الأسبوع الحالي، بهدف بحث فرص التعاون في المشاريع الإستراتيجيَّة وتعزيز الشراكات الثنائية، لا سيما في مجالات الذكاء الاصطناعي والصناعات المُتقدّمة والتكنولوجيا. وخلال الزيارة، استقبلَ دولةُ السيد كيم مين-سيوك، رئيس وزراء جمهورية كوريا، سعادة وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية، وجرى استعراضُ عَلاقات التعاون الثنائي بين دولة قطر وجمهورية كوريا، وبحث سبل دعمها وتطويرها، لا سيما في مجالات التجارة والاستثمار، إلى جانب مناقشة عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وضمَّ وفدُ دولة قطر كبار المسؤولين التنفيذيين عن وزارة التجارة والصناعة، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وجهاز قطر للاستثمار، ووكالة ترويج الاستثمار في قطر.

أبقت ‌‌وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال» للتصنيف الائتماني، على التصنيفات ⁠⁠السيادية لقطر ⁠⁠عند « AA/A-1+ »، وتوقعت أن تساعد «الأصول المالية والخارجية الكبيرة المتراكمة» لدى قطر في تخفيف أثر الحرب الأمريكية ⁠⁠الإسرائيلية على إيران.وقالت الوكالة: «على الرغم من الصراع في المنطقة وتأثيره على إنتاج الغاز، لا تزال تصنيفاتنا لقطر مدعومة ⁠⁠بمراكز الأصول الصافية الخارجية والمالية الضخمة للبلاد، التي تدعمها الأموال الموجودة في صندوق الثروة السيادي (جهاز قطر للاستثمار) بالإضافة إلى صناديق أخرى». وأبقت «ستاندرد آند بورز» على النظرة المستقبلية لقطر عند «مستقرة»، متوقعة أن ‌‌تستقر ‌‌الأوضاع في المنطقة تدريجيا وأن تُستأنف التدفقات التجارية عبر مضيق هرمز في النصف الثاني من عام 2026. وتوقعت الوكالة انكماش ⁠⁠اقتصاد قطر بنحو 5% بالقيمة الحقيقية في عام 2026، مع بقاء إنتاج الغاز الطبيعي ⁠⁠المسال أقل من مستويات ⁠⁠ما قبل الحرب، وتأثر القطاعات غير الهيدروكربونية مثل التجارة والتصنيع والضيافة بتداعيات الحرب. وكانت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أكدت في مارس الماضي تصنيف قطر طويل ⁠⁠الأجل بالعملة ⁠⁠الأجنبية عند (إيه-إيه) «AA» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، مشيرة إلى أن ميزانيتها العمومية القوية وخططها لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال ⁠ ⁠بشكل كبير من شأنها أن تساعد في التخفيف من تأثير الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.