أغلقت قوات الأمن الجزائرية، اليوم الإثنين، قناة الوطن التلفزيونية وحجز أجهزتها بأمر من وزارة الاتصال على خلفية بث برنامج هدد خلاله إسلامي متشدد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، بحسب مدير القناة. وصرح مالك القناة رجل الأعمال جعفر شلي "استغرب خطوة وزير الاتصال الذي صرح الأسبوع الماضي أنه سيلاحقنا أمام القضاء ثم يأمر بإغلاق القناة قبل أن يصدر حكم المحكمة". وأضاف متسائلا "ماذا حدث خلال الأسبوع حتى يستعجل الأمر؟ أم أنه يدرك أن هناك من القضاة الشرفاء الذين لا يمكن إملاء الأحكام عليهم". وبحسب مصدر في الوزارة فإن "وزير الاتصال حميد قرين طلب من الوالي (المحافظ) إغلاق القناة لأنها تعمل بشكل غير قانوني ومست برموز الدولة". وكان وزير الاتصال أعلن الأسبوع الماضي ملاحقة قناة الوطن قضائيا ومالكها إثر تهديدات أطلقها مداني مزراق قائد الجيش الإسلامي للإنقاذ سابقا، الذراع العسكري للجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة، في برنامج "حوار" بث في الثالث من أكتوبر. وقال مرزاق ردا على سؤال حول رفض بوتفليقة مسعاه لتأسيس حزب "سبق للرئيس أن اخطأ في حقنا في 2009 وتلقى منا ردا قويا.. واليوم أعاد نفس العملية.. سنذكره بردنا السابق وإذا لم يصحح موقفه فسيسمع مني كلاما ما أظنه تصور أن يسمعه من أحد قبل اليوم". ورغم تفهم مالك القناة، وهو قيادي سابق في الحزب الإسلامي "حركة مجتمع السلم"، غضب الحكومة من بث هذه التصريحات فإنه عبر عن استغرابه بما أن مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى استقبل مزراق باعتباره "شخصية وطنية" بمناسبة المشاورات حول تعديل الدستور صيف 2014. وأكد شلي أنه سيرفع دعوى أمام القضاء لإلغاء قرار الإغلاق، وحماية "مصدر قوت 170 عاملا في القناة". وتخضع قناة الوطن على غرار أكثر من 40 قناة فضائية جزائرية للقانون الأجنبي، ولا وجود قانونيا لها في الجزائر، ماعدا 5 قنوات لديها ترخيص بفتح مكاتب "أما البقية فسمح لها بالعمل" بحسب وزارة الاتصال. وتبث قناة الوطن من قبرص بينما مقرها الرئيسي في لندن، وكذلك مقرات القنوات الأخرى في عمان أو جنيف أو مدريد.

أعلن وزير الاتصال الجزائري، حميد قرين، اليوم الأربعاء، أن وزارته ستلاحق قضائيا قناة الوطن التلفزيونية بعد بث برنامج هدد خلاله متشدد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بعد رفضه تأسيس حزب إسلامي جديد. وقال قرين خلال ندوة في صحيفة المجاهد الحكومية "ليس لهذه القناة الحق في الدخول إلى هنا، أنها تعمل بشكل غير قانوني هذه القناة مست برموز الدولة، وعليه قررنا ايداع شكوى في القضاء ضدها وضد مالكها". وقال مرزاق ردا على سؤال حول رفض بوتفليقة مسعاه لتأسيس حزب "سبق للرئيس أن أخطأ في حقنا في 2009 وتلقى منا ردا قويا.. واليوم أعاد نفس العملية.. سنذكره بردنا السابق وإذا لم يصحح موقفه فسيسمع مني كلاما ما أظنه تصور أن يسمعه من أحد قبل اليوم". وعبر مالك القناة رجل الأعمال جعفر شلي عن استغرابه غضب الحكومة على "استضافة رجل سبق سماع تصريحاته في قنوات أخرى، كما استشارته رئاسة الجمهورية في أقدس شيء لدى الجزائريين وهو الدستور، هذا ظلم، لكننا نثق في القضاء الجزائري". ويشير شلي إلى استقبال مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى لمداني مزراق بمناسبة المشاورات حول تعديل الدستور صيف 2014.