قالت مجلة فورين بوليسي الأميركية إن المليشيات على غرار قوات الحشد الشعبي تضطلع بدور جديد في العراق منذ اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني مطلع يناير الماضي، وذلك بحسب تقرير نشره موقع الجزيرة نت. وقال الكاتب سيث فرانتزمان في تقرير نشرته المجلة، إن قوات الحشد الشعبي تعيد رسم معالم دورها المستقبلي في العراق، وهي تضطلع بدور مهم في الحرب على تنظيم داعش، مشيرا إلى أن قادة الحشد وحلفاءهم يشتركون في الطموحات الجيوسياسية نفسها. وأورد الكاتب أن بعض مليشيات الحشد الشعبي كانت منضوية تحت منظمات سابقة، على غرار منظمة بدر بقيادة هادي العامري الذي كان ينشط إلى جانب الحرس الثوري الإيراني في الثمانينيات. وكانت هذه المليشيات تعتبر أكثر اعتدالًا من المليشيات الأخرى غير المنضوية ضمن الحشد. وأضاف الكاتب أن قوة الحشد تعززت خاصة خلال الحرب على تنظيم الدولة، من خلال تجنيد أعداد كبيرة من المقاتلين، علاوة على ضمّ 50 لواء، مما عزز مساهمتها في الحياة الاجتماعية والعسكرية والاقتصادية للبلاد. وفي عام 2017، رُفعت أعلام المليشيات عند نقاط التفتيش بعد تحرير ضواحي مدينة الموصل من تنظيم الدولة. ثم اندمجت في قوات الأمن العراقية بوصفها قوة شبه عسكرية رسمية. ومع تفاقم التوتر بين الولايات المتحدة وإيران بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي في مايو 2018، تصاعدت التوترات بين القوات الأميركية في العراق والحشد الشعبي أيضا. وتبادل الجانبان أكثر من 12 هجومًا صاروخيا لترد أميركا بالضربة التي قتلت سليماني وأبو مهدي المهندس نائب رئيس الحشد الشعبي. وبعد اندلاع اضطرابات بين المتظاهرين والحكومة العراقية في أواخر نوفمبر الماضي، أدت إلى مقتل العديد من المتظاهرين في اشتباكات مع القوات الأمنية، دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى اختيار رئيس الوزراء القادم عبر الاستفتاء الشعبي. كما أصدر الصدر بيانات أخرى لدعم المتظاهرين، التي ساعدت جميعها في الإطاحة برئيس الوزراء عادل عبد المهدي مطلع ديسمبر 2019. وبعد ذلك ألغى الصدر دعمه للمتظاهرين، لكن تأثيره لا يزال ملموسا. وأشار الكاتب إلى أن الاحتجاجات المناهضة للحكومة وفرت فرصة للحشد الشعبي لاختبار نفوذه في البلاد، وكانت بعض الفصائل المنتمية له متورطة بشكل علني في قمع الاحتجاجات. ومن المحتمل أن تكون معارضتها للاحتجاجات نابعة من اعتقادها بأنها تمثل تهديدًا أساسيًا لنفوذها وسلطتها الجديدة، فنفوذ قوات الحشد الشعبي تنامى بعد الحرب على تنظيم داعش، وكانت تأمل في ترسيخ نفسها في المجتمع العراقي بعد ذلك. لكن الاحتجاجات كانت تعكس تطلعات جيل الشباب الذي أراد تغييرًا شاملا في النظام. وقد خدمت في ذلك الوقت مصالح الحشد الشعبي. ويرى الكاتب أن تنامي دور الصدر والحشد الشعبي خلال الاحتجاجات يعد تطورا مهما في السياسة العراقية، لأنه يشير إلى تحول تدريجي في السلطة بعيدا عن الحكومة المدنية نحو جهات فاعلة لا تخضع للمساءلة أمام الجمهور فحسب، بل تدين بمزيد من الولاء لطموحات إيران أكثر من الحكومة العراقية. وينطبق هذا الأمر على العديد من الفصائل في قوات الحشد الشعبي. وأكد الكاتب أنه في أعقاب اغتيال كل من سليماني والمهندس، فضل الحشد الشعبي الحد من نشاطه بشكل مؤقت في البلاد، في حين استمر الصدر في إثارة المشاكل من خلال الدعوة إلى احتجاجات كبيرة ضد القوات الأميركية في العراق. وفي الواقع، تعد المناورات السياسية التي يتبعها الصدر أحد التحديات العديدة التي يجب على الحشد الشعبي التوفيق بينها. ويشير موت سليماني حسب الكاتب إلى فقدان حليف رئيسي، مما قد يعرّض وحدة الحشد وعلاقته بطهران للخطر. علاوة على ذلك، أدت وفاة المهندس إلى فقدان شخص يملك معارف وإستراتيجيات أساسية وتكتيكية سيكون من الصعب استبدالها. ومع تنامي شبح الاضطرابات الاجتماعية والسياسية في العراق، لدى الحشد قرارات مهمة يجب اتخاذها فيما يتعلق بمستقبله، إذ من المحتمل أن يختار الاستمرار في توجيه موجة الغضب الشعبي ضد الولايات المتحدة بشأن الدور الذي تضطلع به في العراق. وأشار الكاتب إلى أن قوات الحشد الشعبي جزء من قوات الأمن وترتبط بزعماء دينيين وسياسيين بارزين، وهي تلعب الآن دورًا رئيسيا في العديد من جوانب المجتمع المدني العراقي. كما أن الدور الذي لعبته بعض فصائل الحشد الشعبي في قمع الاحتجاجات، ومحاولتها إجبار القوات الأميركية على مغادرة البلاد، والتأثير على تعيين رئيس وزراء جديد، يكشف أنها أصبحت قوة مركزية في بنية العراق السياسية والأمنية. وفي نهاية المطاف، يمكن للحشد الشعبي توسيع نفوذه ليصبح قوة مماثلة للحرس الثوري في إيران. وبالتزامن مع ذلك، ينبغي على الحشد الشعبي أن يقرر ما إذا كان سيتبع مسارًا أكثر استقلالية أم أنه سيستمر في تنفيذ السياسات المرتبطة بإيران. ستكون هذه النقطة مفصلية، لأنه إذا ظل الحشد مرآة تعكس أجندة غيره الإقليمية، فإن هذا سيجعله في مواجهة فئة كبيرة من الشعب العراقي، وربما يدفعه ذلك إلى الدخول في صراع مع الولايات المتحدة أو جماعات أخرى في العراق.

واصلت القوات العراقية، اليوم الأحد، مع قوات الحشد الشعبي وبدعم من التحالف الدولي، عملية الإطباق على عناصر تنظيم داعش في مدينة تلعفر، التي تعتبر واحدة من آخر معاقل التنظيم الجهادي في البلاد. وأعلنت قيادة العمليات المشتركة، أمس السبت، بعد أسبوع من انطلاق المعركة، أن القوات العراقية باتت تسيطر حاليا "على 94% من المدينة، أي على 27 حيا من أصل الأحياء الـ29" التي تتكون منها هذه المدينة الواقعة في محافظة نينوى. واستعادت القوات العراقية كامل سيطرتها مطلع يوليو على الموصل ثاني مدن البلاد، والواقعة على بعد 70 كيلومترا شرق تلعفر. وأكد قائد عمليات "قادمون يا تلعفر" الفريق الركن عبد الأمير رشيد يار الله، اليوم السبت، أن "قوات مكافحة الإرهاب حررت حي القلعة وبساتين تلعفر وترفع العلم العراقي على أعلى بناية في القلعة" موضحا أن العملية ما زالت مستمرة. تقدم سريع وتركز القوات العراقية المتقدمة حاليا على استعادة بلدة العياضية الواقعة على بعد 15 كيلومترا شمال تلعفر، لأنها تقع على الطريق التي تربط تلعفر بالحدود السورية. وأوضحت القيادة المشتركة للعمليات أنه في مجمل منطقة تلعفر "تمت استعادة السيطرة على 1155 كلم مربعا من أصل 1655 كلم مربعا، أي 70% من المنطقة". وفي سوريا، البلد المجاور حيث تدور حرب أهلية، يتواجد الجهاديون في محافظتي دير الزور والرقة التي تعد "عاصمة" تنظيم داعش في سوريا. وتتقدم القوات العراقية مع قوات الحشد الشعبي بشكل سريع في تلعفر، بمساندة سلاح الجو العراقي وطيران التحالف الدولي اللذين يشنان ضربات جوية متلاحقة منذ أسابيع عدة في هذه المنطقة. وتختلف المواجهات التي تدور في تلعفر بشكل كبير عن تلك التي خاضتها القوات العراقية في مدينة الموصل، حيث تطلب خوض معارك شرسة استمرت 9 أشهر لتطهير الموصل من الجهاديين . ويرجح قادة عسكريون إعلان انتهاء المعارك واستعادة تلعفر قبل عيد الأضحى المتوقع في الثاني من سبتمبر. وبلغ عدد سكان تلعفر قبل دخول تنظيم داعش إليها عام 2014 نحو 200 ألف نسمة. مدينة أشباح ولا تواجه القوات العراقية التي تواصل التقدم داخل تلعفر التي تحولت إلى مدينة أشباح، سوى مقاومة ضعيفة جدا من الجهاديين تقتصر على رصاص القناصة مع اقتراب مدرعات القوات العراقية. ولا تزال قوات الجيش تقاتل في المدينة بدعم من قوات الحشد الشعبي، فيما أعلنت قوات الشرطة الاتحادية وقوات مكافحة الإرهاب استعادة جميع المناطق التي كلفت باستعادتها. وبمعزل عن تلعفر لا يزال تنظيم داعش يسيطر على موقعين مهمين في العراق هما الهدفان المقبلان للقوات العراقية. فهناك أولا قضاء الحويجة الواقع على بعد حوالي 300 كيلومتر شمال بغداد في محافظة كركوك المتنازع عليها بين بغداد وإقليم كردستان، وثانيا بلدات القائم وعنه وراوة الواقعة على مقربة من الحدود العراقية السورية. وكان تنظيم داعش شن هجوما واسعا في يونيو 2014 مكنه من السيطرة على نحو ثلث مساحة العراق. ومع خسارة هذا التنظيم المتطرف سيطرته على اغلب مواقعه في العراق وسوريا، كثف الهجمات الدموية في قلب أوروبا موقعا الضحايا في اسبانيا وبلجيكا.

ارتكبت قوات الحشد الشعبي، التي تساند الجيش العراقي، انتهاكات عدة بحق المدنيين في ناحية آمرلي، بقضاء طوز خورماتو، في محافظة صلاح الدين، وسط العراق، حسبما ذكرت منظمة "هيومان رايتس ووتش"، في تقرير أصدرته، اليوم الأربعاء. وتضمن التقرير صورا وشهادات لسكان المنطقة، الذين أكدوا تدمير 50 قرية، بعد خروج تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" منها، مطلع سبتمبر الماضي، على أيدي عناصر الحشد الشعبي، كما ارتكبوا انتهاكات واسعة بحق سكان القرى المحيطة بآمرلي، من السنة والأكراد. وتحدث تقرير "رايتس ووتش"، الذي جاء في 31 صفحة، عن "نهب الميليشيات المسلحة ممتلكات المدنيين، بعد أن فروا بسبب القتال، كما أحرقت منازلهم ومحالهم التجارية، ودمرت قريتين بالكامل". وفي رد على تقرير "رايتس ووتش"، قال المتحدث باسم الحكومة العراقية، سعد الحديثي، اليوم، "إن الأرقام التي استندت إليها المنظمة مبالغ فيها"، مشككا في مصادرها. واعترف الحديثي بوقوع بعض الخروقات التي وصفها بأنها "فردية وغير ممنهجة ولا تعبر عن توجهات الحكومة العراقية". موضحا أن هذه الخروقات "تعبر عن حالة من الثأر والرغبة في الانتقام من بعض أهالي تلك المدن".