قال تقرير كامكو إنفست حول أداء أسواق النفط العالمية إن أسعار النفط قفزت نحو مستوى 90 دولارا أمريكيا للبرميل بعد المكاسب المستمرة التي سجلتها منذ الأسبوع الرابع من يوليو 2023 حيث من المتوقع أن تسجل أعلى مستوياتها في تسعة اشهر. وحسب التقرير كان من أحدث العوامل التي ساهمت في دعم الاسعار تزايد طلب شركات التكرير الآسيوية على شحنات الخام الأمريكي بمستويات قياسية في ظل ظهور العديد من العقبات التي شملت ارتفاع درجات الحرارة مما أدى إلى تعطيل تسليم انتاج خطوط الأنابيب إلى الموانئ. وتم تداول كل من خام غرب تكساس الوسيط ومزيج خام برنت بمعدلات تراجع أكبر مما يشير إلى ندرة الإمدادات على المدى القريب. وساهمت خطط خفض الإنتاج التي أقرتها الأوبك وحلفاؤها، إلى جانب التخفيضات الطوعية الإضافية من السعودية وروسيا في توفير المزيد من الدعم المستمر لأسعار النفط منذ الشهر الماضي. إلا أن زيادة مخزونات النفط في الولايات المتحدة وكذلك مراجعة البيانات الاقتصادية الصينية التي أشارت الى انتعاش الطلب في الصين والعالم بوتيرة أبطأ من المتوقع أثر سلباً على وتيرة صعود الأسعار. اتجاه أسعار النفط وكشفت بيانات مخزونات النفط الأسبوعية في الولايات المتحدة عن تسجيل انخفاضاً قياسياً خلال الأسبوع المنتهي في 28 يوليو 2023 بمقدار 17 مليون برميل نتيجة لارتفاع عمليات تشغيل المصافي إلى جانب زيادة صادرات النفط، خاصة إلى المشترين الآسيويين. إلا أن هذا التقرير كان له تأثير ضئيل على الأسعار حيث تزامن مع خفض وكالة فيتش التصنيف الائتماني السيادي للولايات المتحدة. بالإضافة إلى ذلك، تأثرت الأسعار بإلغاء خطة الحكومة الأمريكية لشراء 6 ملايين برميل من النفط لإضافتها للاحتياطي الاستراتيجي. من جهة أخرى، أظهر أحدث تقرير عن مخزونات النفط زيادة قدرها 5.9 مليون برميل في الولايات المتحدة لتصل إلى 445.6 مليون برميل مدفوعة بتراجع الصادرات الذي قابله ارتفاع عمليات التكرير. كما أدى ارتفاع الإنتاج والواردات إلى دعم المخزونات. وعلى صعيد الطلب، لفتت الصين، التي وقعت في براثن الانكماش للمرة الأولى منذ عامين، انتباه مراقبي النفط لما يمكن أن تكون عليه احتمالات الطلب المستقبلي في ثاني أكبر مشتر للنفط على مستوى العالم. وأظهر تقرير حديث من الصين انخفاض واردات النفط إلى أدنى مستوياتها المسجلة في ستة أشهر وصولاً إلى أقل حجم منذ يناير 2023، وفقاً لوكالة بلومبرج. كما ذكر تقرير آخر صادر عن إي إس إيه آي إنيرجي (ESAI Energy LLC) أن تأثير الإعصار الأخير في الصين قد أثر على التنقل والنشاط الاقتصادي، ونتيجة لذلك، فمن غير المتوقع أن يكون الطلب في الصين خلال النصف الثاني من العام 2023 أعلى من الطلب خلال النصف الأول من العام 2023. من جهة أخرى، ساهم تثبيت سعر الفائدة في الهند في تعزيز آمال ارتفاع الطلب في البلاد. وكشفت أحدث بيانات الطلب الشهرية على النفط الصادرة عن الهند زيادة الاستهلاك بنسبة 1.9 في المائة على أساس سنوي إلى 18.1 مليون طن، إلا أن النمط المعتاد خلال فترة الرياح الموسمية أدى إلى تسجيل تراجعاً بنسبة 6.6 في المائة مقارنة بالشهر السابق. وفي ذات الوقت، تقلصت الإمدادات بصورة أكبر هذا الشهر عندما أعلنت السعودية أنها ستمدد التخفيضات الإضافية البالغة مليون برميل يومياً في سبتمبر 2023 مع إمكانية تطبيق تخفيضات أعمق وإطالة أكثر إذا لزم الأمر. هذا إلى جانب إعلان روسيا عن تمديدها للقيود المفروضة على صادراتها حتى الشهر المقبل. ومن المتوقع أن يقابل تأثير تلك التخفيضات التباطؤ الذي تشهده الولايات المتحدة على خلفية ضغوط الركود وكذلك البيانات الضعيفة الصادرة من الصين.

كشف أحدث تقريرين اقتصاديين صادرين عن مجلة MEED الاقتصادية وشركة كامكو إنفست الكويتية، عن أن دول مجلس التعاون الخليجي باستثناء قطر شهدت انخفاضاً ثنائي الرقم في القيمة الإجمالية لقيمة المشاريع التي تمت ترسيتها في الربع الثالث من عام 2022. ووفقا للتقريرين فقد تراجعت وتيرة إسناد المشاريع في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الربع الثالث من العام في ظل تصاعد التحديات الاقتصادية العالمية وارتفاع معدلات التضخم واستمرار مشاكل سلسلة التوريد نتيجة القيود الصينية المتقطعة المتصلة بانتشار فيروس كوفيد - 19، بالإضافة إلى العقوبات الأمريكية الأوروبية المفروضة على روسيا. فيما أثرت أيضا زيادة أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية العالمية والإقليمية لمكافحة التضخم على تمويل المشاريع. وتراجع إجمالي قيمة العقود التي تمت ترسيتها في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة.40.8 في المائة على أساس سنوي خلال الربع الثالث من عام 2022 إلى 1.11 مليار دولار أمريكي مقابل 18.8 مليار دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2021. واحتلت قطر المرتبة الثالثة ببلوغ القيمة الإجمالية للعقود التي تمت ترسيتها 3.4 مليار دولار أمريكي مقابل 3.6 مليار دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2021. ومثلت قطر والسعودية والإمارات نسبة 96 في المائة من إجمالي قيمة العقود التي تمت ترسيتها على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي خلال الربع الثالث من العام الحالي. وعلى الصعيد القطاعي، احتل قطاع الكيماويات الصدارة كأكبر القطاعات من حيث قيمة المشاريع التي تمت ترسيتها في قطر باستحواذ القطاع على نسبة32.1 في المائة بنحو 1.1 مليار دولار أمريكي من إجمالي قيمة المشاريع التي تمت ترسيتها في قطر خلال الربع الثالث من عام 2022 مقابل 250 مليون دولار أمريكي خلال الربع الثالث من عام 2021. ويعزى ذلك بصفة رئيسية إلى ترسية مشروع بقيمة مليار دولار أمريكي لتطوير أكبر منشأة للأمونيا على مستوى العالم قام بطرحه كل من شركة قطر للأسمدة وشركة قطر للطاقة للحلول المتجددة لتحالف يضم شركة Thyssenkrupp Uhde الألمانية وشركة اتحاد المقاولين (CCC) التي تتخذ من اليونان / لبنان مقراً لها.

قالت كامكو إنفست الاستثمارية الكويتية إن البنوك القطرية واصلت تحقيق أعلى متوسط عائد على حقوق المساهمين بنسبة 12.0 في المائة بنهاية الربع الرابع من العام 2021 مقابل 12.3 بنهاية الربع الثالث من العام 2021. وأضافت المؤسسة الاستثمارية المتخصصة في البحوث المالية إن إجمالي العائد على حقوق المساهمين لقطاع البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي استمر في التحسن خلال الربع الرابع من العام 2021 حيث بلغ أعلى مستوياته المسجلة في 7 أرباع وصولاً إلى نسبة 10.4 في المائة مقابل 9.6 في المائة بنهاية الربع الثالث من العام 2021. إلا ان النسبة ظلت منخفضة نسبياً مقارنة بمستويات ما قبل الجائحة. كما تحسنت النسبة بشكل ملحوظ على أساس سنوي بمقدار 230 نقطة أساس على خلفية زيادة إجمالي الربحية لمدة اثنى عشر شهراً. وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 353.0 مليار دولار أمريكي، بعد تسجيل ارتفاع بنسبة 1.5 في المائة عن الربع السابق. وعلى مستوى كل دولة على حدة. ربحية القطاع ووصلت ربحية قطاع البنوك الخليجية إلى احد أعلى مستوياتها على أساس سنوي في عام 2021، إذ ارتفعت بنسبة 40.0 في المائة لتصل إلى 35 مليار دولار أمريكي. إلا ان الأرباح ظلت أقل من مستويات ما قبل الجائحة البالغة 37.0 مليار دولار أمريكي في العام 2019. وكانت الزيادة على أساس سنوي في عام 2021 واسعة النطاق في كافة أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي حيث تضاعفت أرباح البنوك الكويتية تقريباً خلال العام لتصل إلى 2.9 مليار دولار أمريكي. كما سجلت البنوك السعودية والإماراتية المدرجة نمواً جيداً في الأرباح بنسبة 40.2 في المائة و52.6 في المائة خلال العام. ونتيجة لذلك، وصل إجمالي العائد على حقوق المساهمين لقطاع البنوك إلى أعلى مستوياته في 7 فترات ربع سنوية بنسبة 10.4 في المائة بنهاية العام 2021 مقارنة ب 9.6 في المائة في الربع الثالث من العام 2021 وبنسبة 8.1 في المائة بنهاية العام 2020. وكان نمو الأرباح خلال العام مدفوعاً بزيادة اجمالي الربح بالإضافة إلى انخفاض مخصصات خسائر القروض. وارتفع إجمالي إيرادات البنوك بنسبة 6.9 في المائة ليصل إلى 90.0 مليار دولار أمريكي خلال عام 2021 مما يعد ضمن أعلى المعدلات على الإطلاق فيما يعزى بصفة رئيسية لنمو صافي الدخل من غير الفائدة بنسبة 17.6 في المائة ونمو صافي دخل الفائدة بنسبة أقل نسبيا بلغت 2.3 في المائة. وكان نمو الإيرادات واسع النطاق عبر دول مجلس التعاون الخليجي، حيث سجلت البنوك القطرية أعلى معدل نمو بنسبة 9.9 في المائة، تليها الإمارات والكويت بنمو بلغت نسبته 9.0 في المائة و7.1 في المائة، على التوالي. وسجلت البنوك المدرجة في الإمارات أكبر نمو في الدخل من غير الفائدة بنسبة 31.7 في المائة، لكنها كانت السوق الوحيدة التي شهدت تراجع دخل الفائدة خلال العام بنسبة 3.2 في المائة. مخصصات القروض وانخفضت مخصصات خسائر القروض التي أعلنت عنها بنوك دول مجلس التعاون الخليجي بأكثر من الربع في العام 2021 لتصل إلى 14.9 مليار دولار أمريكي مقابل 20.4 مليار دولار أمريكي في العام 2020. إلا ان المخصصات ظلت مرتفعة مقارنة بمستويات ما قبل الجائحة، إذ بلغت في المتوسط 9.1 مليار دولار أمريكي خلال العشر سنوات التي سبقت الجائحة (2010-2019). أما على صعيد الاتجاهات الفصلية،لوحظ تباطؤ نمو أنشطة الإقراض خلال الربع الرابع من عام 2021 لتشهد وتيرة نمو منخفضة إلى اقل مستوياتها في ثلاثة أرباع بنسبة 1.2 في المائة ووصولاً إلى 1.7 تريليون دولار أمريكي لإجمالي القروض. ويعزى ذلك الأداء إلى النمو القوي لمستويات الإقراض الذي سجلته البنوك في الكويت (+ 3.7 في المائة) والسعودية (+ 2.8 في المائة) والذي قابله جزئياً نمو بنسبة أقل من 1 في المائة في الإمارات والبحرين وسلطنة عمان وتراجع بنسبة 0.6 في المائة أعلنت عنه البنوك القطرية خلال الربع. وأظهرت ودائع العملاء أيضاً اتجاهاً مشابهاً خلال الربع الرابع من عام 2021 بنمو بلغت نسبته 1.2 في المائة، فيما يعد أيضاً أدنى المستويات المسجلة خلال ثلاثة أرباع لتصل إلى 2.0 تريليون دولار أمريكي. ونتيجة لذلك، سجلت القروض إلى الودائع لقطاع البنوك الخليجية تراجعا هامشياً بمقدار 10 نقاط أساس لتصل إلى أدنى مستوى لها في خمسة أرباع عند مستوى 79.9 في المائة.

قالت مؤسسة كامكو إنفست المالية الكويتية إن البنوك القطرية سجلت أدنى نسبة قروض معدومة في دفاترها بالإضافة إلى تسجيل أعلى تغطية للمخصصات والعائد على حقوق الملكية ROE بين مقرضي دول مجلس التعاون الخليجي خلال الربع الثاني من عام 2021، ووفقًا لشركة كامكو إنفست، فقد بلغت قروض البنوك القطرية المتعثرة 2.5٪ من إجمالي القروض في نهاية الربع الثاني من عام 2021، بارتفاع طفيف من 2.4٪ في الربع الأول 2021 ؛ حتى مع بقاء متوسط ​​حصة القروض المعدومة، قروض المرحلة الثالثة، في دفاتر قروض البنوك الخليجية مستقرًا على أساس ربع سنوي عند 4.2٪. ووجد التقرير أن إجمالي غطاء المخصص، باستثناء البنوك السعودية، الذي قدمته البنوك الخليجية مقابل القروض المعدومة من المرحلة الثالثة بلغ 66.4٪ في نهاية الربع الثاني من عام 2021. وزاد غطاء المخصصات بشكل ثابت منذ العام الماضي عندما بلغ 64.7٪، باستثناء البنوك السعودية، وفي الربع الأول من عام 2021 بلغ 65.4٪. مشيراً الى أن لدى البنوك القطرية أعلى تغطية ضد القروض المعدومة من المرحلة الثالثة في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الربع عند 91.4٪، وهو أقل قليلاً من تغطية الربع الأول من عام 2021 بنسبة 91.9٪. وجاءت البنوك البحرينية في المرتبة التالية بنسبة 69.1٪، تلتها البنوك العمانية والكويتية بنسبة 61.8٪ و60.3٪ على التوالي. وسجلت البنوك الإماراتية أقل تغطية لمخصصات المرحلة الثالثة بنسبة 58.8٪. وسلط تقرير كامكو إنفست الضوء على أن البيانات الخاصة بالتسهيلات الائتمانية حسب القطاع لدول مجلس التعاون الخليجي أظهرت اتجاهات مختلطة، حيث كان الربع الثاني من عام 2021 إيجابيًا بشكل عام في جميع أنحاء المنطقة، وقال إن الاتجاهات في المملكة العربية السعودية وقطر استمرت في البقاء قوية. ووفقًا لمصرف قطر المركزي، بلغ نمو الإقراض الإجمالي ربع سنويًا 2.5٪ في الربع الثاني من عام 2021، بانخفاض من 4.1٪ خلال الربع الأول من عام 2021. ومع ذلك، سجل الإقراض لجميع القطاعات المحلية نموًا خلال الربع مع ارتفاع إجمالي الإقراض المحلي بنسبة 4.1٪ قابله جزئيًا انخفاض بنسبة 17.7٪ في الائتمان خارج قطر.

معظم الدول المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط تتمتع بجودة ائتمانية عالية قالت مؤسسة "كامكو" للبحوث الكويتية إن إصدارات الدخل الثابت (سندات وصكوك) في دول مجلس التعاون الخليجي ارتفعت بنحو 141% في العام الماضي 2016. وأضافت كامكو، في تقرير حديث إن إصدارات السندات والصكوك في الخليج ازدادت العام الماضي إلى 66.5 مليار دولار مقابل نحو 27.6 مليار دولار في 2015. وأوضح التقرير أن الإصدارات المصدرة في العام الماضي تمثلت بشكل رئيسي في إصدارات الدَّين السيادية لقطر والسعودية والإمارات. وتوقع استمرار نمو سوق الدخل الثابت خلال العام 2017، على الرغم من أنه لا يتوقع أن تكون وتيرة النمو بقوة القفزة المفاجئة خلال العام الماضي. وتأتي زيادة إصدارات الدخل الثابت إلى تراجع أسعار النفط على مدى العامين الماضيين، التي تعد العمود الفقري للإيرادات المالية لدول الخليج العربي المنتجة للبترول؛ ما دفعها إلى استهداف سياسات كانت تُعتبر في ظروف أخرى غير قابلة للتحقيق. وتحوم أسعار النفط حالياً عند مستوى 57 دولاراً للبرميل، بعد أن هوت بأكثر من ثلثي قيمتها منذ منتصف 2014. وقال التقرير: "توجد حاجة ملحة في الوقت الحاضر لجمع رؤوس الأموال لتمويل عجز الموازنات المتوقع في المستقبل القريب؛ وذلك لأن الفائض المتراكم خلال العقد الماضي أو نحو ذلك لن يكون كافياً إلا لمساندة العجز المستقبلي لفترة محدودة فقط". ويرى التقرير أن معظم الدول المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لديها جودة ائتمانية جيدة، بما يمكنها من إصدار سندات الدين في السوق العالمية بيسر، على الرغم من قيام مؤسسات التصنيف الائتماني بالعديد من التخفيضات الائتمانية على مدى الثماني عشر شهراً الماضية. وتوقع التقرير أن يؤدي رفع أسعار الفائدة الذي أعلنت عنه دول الخليج بواقع 25 نقطة أساس، رداً على رفع الفيدرالي الأمريكي لسعر الفائدة في ديسمبر الماضي، إلى زيادة تكاليف الديون المصرفية في دول الخليج. ونفذت 5 بنوك مركزية في دول مجلس التعاون الخليجي، في ديسمبر، رفعاً فورياً على أسعار الفائدة، في أعقاب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) رفع أسعار الفائدة للعمليات الرئيسية للبنك 25 نقطة أساس بنسبة 0.25% لتصل إلى مدى يتراوح ما بين 0.5% و0.75% من معدلات سابقة بلغت 0.25% إلى 0.5%. و"كامكو" للبحوث هي شركة كويتية معنية بمتابعة آخر التطورات والاتجاهات في أسواق المال الإقليمية والعالمية وتحليل آخر المستجدات المالية والتطورات والإحصاءات الاقتصادية.