اقتصاد

635

تقرير لـ كامكو: البنوك القطرية تواصل تحقيق أعلى عائد على حقوق المساهمين

قالت كامكو إنفست الاستثمارية الكويتية إن البنوك القطرية واصلت تحقيق أعلى متوسط عائد على حقوق المساهمين بنسبة 12.0 في المائة بنهاية الربع الرابع من العام 2021 مقابل 12.3 بنهاية الربع الثالث من العام 2021. وأضافت المؤسسة الاستثمارية المتخصصة في البحوث المالية إن إجمالي العائد على حقوق المساهمين لقطاع البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي استمر في التحسن خلال الربع الرابع من العام 2021 حيث بلغ أعلى مستوياته المسجلة في 7 أرباع وصولاً إلى نسبة 10.4 في المائة مقابل 9.6 في المائة بنهاية الربع الثالث من العام 2021. إلا ان النسبة ظلت منخفضة نسبياً مقارنة بمستويات ما قبل الجائحة. كما تحسنت النسبة بشكل ملحوظ على أساس سنوي بمقدار 230 نقطة أساس على خلفية زيادة إجمالي الربحية لمدة اثنى عشر شهراً. وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 353.0 مليار دولار أمريكي، بعد تسجيل ارتفاع بنسبة 1.5 في المائة عن الربع السابق. وعلى مستوى كل دولة على حدة.

ربحية القطاع

ووصلت ربحية قطاع البنوك الخليجية إلى احد أعلى مستوياتها على أساس سنوي في عام 2021، إذ ارتفعت بنسبة 40.0 في المائة لتصل إلى 35 مليار دولار أمريكي. إلا ان الأرباح ظلت أقل من مستويات ما قبل الجائحة البالغة 37.0 مليار دولار أمريكي في العام 2019. وكانت الزيادة على أساس سنوي في عام 2021 واسعة النطاق في كافة أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي حيث تضاعفت أرباح البنوك الكويتية تقريباً خلال العام لتصل إلى 2.9 مليار دولار أمريكي. كما سجلت البنوك السعودية والإماراتية المدرجة نمواً جيداً في الأرباح بنسبة 40.2 في المائة و52.6 في المائة خلال العام. ونتيجة لذلك، وصل إجمالي العائد على حقوق المساهمين لقطاع البنوك إلى أعلى مستوياته في 7 فترات ربع سنوية بنسبة 10.4 في المائة بنهاية العام 2021 مقارنة ب 9.6 في المائة في الربع الثالث من العام 2021 وبنسبة 8.1 في المائة بنهاية العام 2020.

وكان نمو الأرباح خلال العام مدفوعاً بزيادة اجمالي الربح بالإضافة إلى انخفاض مخصصات خسائر القروض. وارتفع إجمالي إيرادات البنوك بنسبة 6.9 في المائة ليصل إلى 90.0 مليار دولار أمريكي خلال عام 2021 مما يعد ضمن أعلى المعدلات على الإطلاق فيما يعزى بصفة رئيسية لنمو صافي الدخل من غير الفائدة بنسبة 17.6 في المائة ونمو صافي دخل الفائدة بنسبة أقل نسبيا بلغت 2.3 في المائة. وكان نمو الإيرادات واسع النطاق عبر دول مجلس التعاون الخليجي، حيث سجلت البنوك القطرية أعلى معدل نمو بنسبة 9.9 في المائة، تليها الإمارات والكويت بنمو بلغت نسبته 9.0 في المائة و7.1 في المائة، على التوالي. وسجلت البنوك المدرجة في الإمارات أكبر نمو في الدخل من غير الفائدة بنسبة 31.7 في المائة، لكنها كانت السوق الوحيدة التي شهدت تراجع دخل الفائدة خلال العام بنسبة 3.2 في المائة.

مخصصات القروض

وانخفضت مخصصات خسائر القروض التي أعلنت عنها بنوك دول مجلس التعاون الخليجي بأكثر من الربع في العام 2021 لتصل إلى 14.9 مليار دولار أمريكي مقابل 20.4 مليار دولار أمريكي في العام 2020. إلا ان المخصصات ظلت مرتفعة مقارنة بمستويات ما قبل الجائحة، إذ بلغت في المتوسط 9.1 مليار دولار أمريكي خلال العشر سنوات التي سبقت الجائحة (2010-2019). أما على صعيد الاتجاهات الفصلية،لوحظ تباطؤ نمو أنشطة الإقراض خلال الربع الرابع من عام 2021 لتشهد وتيرة نمو منخفضة إلى اقل مستوياتها في ثلاثة أرباع بنسبة 1.2 في المائة ووصولاً إلى 1.7 تريليون دولار أمريكي لإجمالي القروض. ويعزى ذلك الأداء إلى النمو القوي لمستويات الإقراض الذي سجلته البنوك في الكويت (+ 3.7 في المائة) والسعودية (+ 2.8 في المائة) والذي قابله جزئياً نمو بنسبة أقل من 1 في المائة في الإمارات والبحرين وسلطنة عمان وتراجع بنسبة 0.6 في المائة أعلنت عنه البنوك القطرية خلال الربع. وأظهرت ودائع العملاء أيضاً اتجاهاً مشابهاً خلال الربع الرابع من عام 2021 بنمو بلغت نسبته 1.2 في المائة، فيما يعد أيضاً أدنى المستويات المسجلة خلال ثلاثة أرباع لتصل إلى 2.0 تريليون دولار أمريكي. ونتيجة لذلك، سجلت القروض إلى الودائع لقطاع البنوك الخليجية تراجعا هامشياً بمقدار 10 نقاط أساس لتصل إلى أدنى مستوى لها في خمسة أرباع عند مستوى 79.9 في المائة.

اقرأ أيضاً

آلف الدوحة يحتفل بتكريم فاكت للمطاعم قطر 2026

الخميس آخر موعد لتقديم الإقرار الضريبي

محافظ مصرف قطر يجتمع مع رئيس المركزي الأوروبي

أخبار ذات صلة

استقرار أسعار الغاز المسال الفورية في آسيا

غرفة قطر تشارك في الاجتماع الـ 40 لمجلس إدارة الغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية