نشرت شبكة سي أن أن الأمريكية، فيديو جديدا لهجوم نيوزيلندا الإرهابي، التقط من زاوية أخرى حيث قالت إنها حصلت عليه بشكل خاص. وأوضحت سي أن أن، أن التسجيل الجديد التقط من زاوية أخرى، تبعد عن مسجد النور نحو 300 متر. وقد تم تسجيل الفيديو من كاميرات مراقبة أحد الفنادق، ويظهر فيها المهاجم لحظة كسر زجاج سيارته بالرصاص، في محاولة منه لقتل أحد المارة، إلا أن الأخير تمكن من الفرار. وأوضحت سي أن أن، أن إدارة الفندق قامت بتسليم الشريط مباشرة إلى الشرطة النيوزيلندية، التي تواصل تحقيقها في الحادثة. ونوهت الشبكة إلى أن أصوات إطلاق النار يبدو أنها كانت تصدر من نوعين مختلفين من السلاح. ويوضح الفيديو المنطقة التي مرّ بها الإرهابي برينتون تارانت، بعد انتهائه من تنفيذ مجزرة داخل مسجد النور، ومسجد آخر، راح ضحيتها 50 شخصا. وشهدت مدينة كرايست تشيرش النيوزيلندية، الجمعة الماضية هجوم إرهابي على مسجدين وصف بالمذبحة نفذه الإرهابي الأسترالي برينتون تارنت (28 عاماً)، بحق المصلين، وتتراوح أعمار المصلّين الذين قُتلوا في الهجوم بين 3 و77 عامًا، وفقًا للائحة غير نهائيّة للضحايا وضعتها عائلاتهم. وقد حمل مشيعون، جثمانا اثنين من ضحايا مذبحة المسجدين في كرايست تشيرتش النيوزيلندية، في نعشين مفتوحين، وتوجها إلى مقبرة ميموريال بارك في كرايست شيرش، في أول مراسم دفن 50 شخصا قتلوا في الهجوم.

لم تتوقع أسرة هذا الطفل ذو الست سنوات وهو يستعد للذهاب للمدرسة أنه اليوم الأخير له ولن يعود للبيت مرة أخرى، وتعود أحداث القصة إلى إحدى المدارس في السعودية حيث تعرض طالب بالصف الأول الابتدائي لحادث سقوط من الدور الثاني أثناء تسلقه السلم ما أدى إلى ارتطام بالأرض نتج عنه وفاته. وقد وثقت كاميرا مراقبة بالمدرسة تفاصيل الحادث المأساوي لسقوط الطفل كازاخستاني الجنسية بعد محاولة تسلقه سلم المدرسة أثناء انصراف الطلاب ، وقد أصدرت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة بيانًا حول تعرض الطالب أحمد توبشبيكوف نوركلين، والذي يدرس بالصف الأول بمدرسة محمد بن علي القشيري لتحفيظ القرٱن الكريم الملحقة بمدرسة حسان بن ثابت الابتدائية لحادث سقوط أثناء الانصراف مما أدى إلى وفاته. كما تم نقل الطالب إلى المستشفى بحضور والده لكن المنية كانت أقرب إذ توفي بعد وصوله المستشفى بدقائق نتيجة الارتطام القوي بالأرض أثناء سقوطه. فيما تتابع الإدارة العامة للتعليم ممثلة في إدارة المتابعة والأمن والسلامة والجهات ذات العلاقة التحقيق في الحادثة.

* أعدته باحثات بإشراف "مركز الدراسات" بوزارة العدل استعرض بحث قانوني أشرف على إعداده مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل أهمية استخدام كاميرات المراقبة الأمنية للمصلحة العامة، وفي الحالات التي لا تتعارض مع الحق في الخصوصية والمصلحة الذاتية للأشخاص.. ويرى البحث أنه يُشترط أن يتم التقيد في المراقبة الأمنية بالغرض المقصود منها، وذلك بالتزام الضوابط القانونية للمراقبة التي نص عليها القانون القطري رقم (9) لسنة 2011 بتنظيم استخدام كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية، بحيث لا تخرج عن موضوعه وهدفه الذي يتمثل في حماية النظام العام وضمان استقراره. وأوصى البحث بضرورة إيجاد لائحة تنفيذية للقانون رقم (9) لسنة 2011 بتنظيم استخدام كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية، كما ينبه البحث إلى أن القانون المشار إليه اغفل جانبا مهما وهو المتعلق بكاميرات المراقبة الأمنية التي توضع في المنازل، لذلك لابد من وضع تنظيم قانوني خاص بها.. كمان أن الموضوع يتعلق بحرمة الحياة الخاصة للإفراد، فلابد من وضع إطار قانوني محدد يوازن بين حرمة الحياة الخاصة والدواعي الأمنية ومصلحة المجتمع، باعتبار المراقبة الأمنية رصداً لكافة المظاهر الخارجية، ونظرا لتطور الجريمة في عالمنا الحديث مما يجعل البحث عن أحدث أساليب المراقبة هدفا اساسيا للتقليل من خطورة تلك الجرائم والحيلولة دون استفحالها باتباع أحدث وسائل المراقبة.. ولا شك أن من أكثر المتطلبات التي تحتاجها أي منظمة كبيرة كانت أم صغيرة وحتى على مستوى المنازل أو المحلات التجارية هو الأمن المادي لجميع الممتلكات التي تخصها، حيث يعرف الأمن المادي بـ "حماية المنشأة من الدخول الفعلي لها والقيام بتصرفات تعد غير مشروعة" وهنا تكمن أهمية استخدام كاميرات المراقبة الأمنية لحماية الممتلكات وضمان الأمن والتقليل من الجرائم التي قد ترتكب. واسترشد البحث الذي أشرف عليه الدكتور فرج محمد البوشي، والسيده بدرية الحمادي الاستشاريان القانونيان بالمركز، بالمنظومة القانونية القطرية التي وضعت الضوابط الإلزامية لاستخدام الكاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية في البحث الذي أعده كل من الباحثات القانونيات سارة عبد الله السليطين، باحثة قانونية في وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، والعنود جابر المري، باحثة قانونية في وزارة العدل، وتماضر مبارك المناعي، باحثة قانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، والباحثة القانونية بوزارة العدل إيمان حاتم الخالدي، والريم عبد الله العطية، باحثة قانونية في وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وريم ثاني آل ثاني باحثة قانونية في وزارة العدل، تحت عنوان "الإطار القانوني لاستخدام كاميرات المراقبة الأمنية في قطر" بمناسبة تخرجهم من الدورة التدريبية الإلزامية الرابعة عشرة للباحثين القانونيين الجدد بالمركز.

رصدت كاميرا مراقبة، عملية سطو مسلح نفذها ثلاثة أشخاص، فيما تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي المقطع، مشيرين إلى أن الحادث، وقع داخل أحد محال الحلويات بالرياض. وأظهر المقطع المتداول اليوم السبت، ثلاثة أشخاص أثناء هجومهم على المحل، حيث حمل اثنان أسلحة بيضاء، فيما وقف الثالث على الباب لتأمين زميليه.