محليات

4013

بحث قانوني يدعو لوضع ضوابط لاستخدام كاميرات المراقبة

* أعدته باحثات بإشراف "مركز الدراسات" بوزارة العدل

استعرض بحث قانوني أشرف على إعداده مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل أهمية استخدام كاميرات المراقبة الأمنية للمصلحة العامة، وفي الحالات التي لا تتعارض مع الحق في الخصوصية والمصلحة الذاتية للأشخاص..

ويرى البحث أنه يُشترط أن يتم التقيد في المراقبة الأمنية بالغرض المقصود منها، وذلك بالتزام الضوابط القانونية للمراقبة التي نص عليها القانون القطري رقم (9) لسنة 2011 بتنظيم استخدام كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية، بحيث لا تخرج عن موضوعه وهدفه الذي يتمثل في حماية النظام العام وضمان استقراره.

وأوصى البحث بضرورة إيجاد لائحة تنفيذية للقانون رقم (9) لسنة 2011 بتنظيم استخدام كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية، كما ينبه البحث إلى أن القانون المشار إليه اغفل جانبا مهما وهو المتعلق بكاميرات المراقبة الأمنية التي توضع في المنازل، لذلك لابد من وضع تنظيم قانوني خاص بها..

كمان أن الموضوع يتعلق بحرمة الحياة الخاصة للإفراد، فلابد من وضع إطار قانوني محدد يوازن بين حرمة الحياة الخاصة والدواعي الأمنية ومصلحة المجتمع، باعتبار المراقبة الأمنية رصداً لكافة المظاهر الخارجية، ونظرا لتطور الجريمة في عالمنا الحديث مما يجعل البحث عن أحدث أساليب المراقبة هدفا اساسيا للتقليل من خطورة تلك الجرائم والحيلولة دون استفحالها باتباع أحدث وسائل المراقبة..

ولا شك أن من أكثر المتطلبات التي تحتاجها أي منظمة كبيرة كانت أم صغيرة وحتى على مستوى المنازل أو المحلات التجارية هو الأمن المادي لجميع الممتلكات التي تخصها، حيث يعرف الأمن المادي بـ "حماية المنشأة من الدخول الفعلي لها والقيام بتصرفات تعد غير مشروعة" وهنا تكمن أهمية استخدام كاميرات المراقبة الأمنية لحماية الممتلكات وضمان الأمن والتقليل من الجرائم التي قد ترتكب.

واسترشد البحث الذي أشرف عليه الدكتور فرج محمد البوشي، والسيده بدرية الحمادي الاستشاريان القانونيان بالمركز، بالمنظومة القانونية القطرية التي وضعت الضوابط الإلزامية لاستخدام الكاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية في البحث الذي أعده كل من الباحثات القانونيات سارة عبد الله السليطين، باحثة قانونية في وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، والعنود جابر المري، باحثة قانونية في وزارة العدل، وتماضر مبارك المناعي، باحثة قانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء،

والباحثة القانونية بوزارة العدل إيمان حاتم الخالدي، والريم عبد الله العطية، باحثة قانونية في وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وريم ثاني آل ثاني باحثة قانونية في وزارة العدل، تحت عنوان "الإطار القانوني لاستخدام كاميرات المراقبة الأمنية في قطر" بمناسبة تخرجهم من الدورة التدريبية الإلزامية الرابعة عشرة للباحثين القانونيين الجدد بالمركز.