تنظم جامعة حمد بن خليفة مؤتمر فقهاء القانون البيئي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الثاني، استنادًا إلى النجاح الذي حققه المؤتمر الأول، الذي عقدته كلية القانون والسياسة العامة بجامعة حمد بن خليفة في قطر عام 2018، وسيكون تنظيم المؤتمر بالشراكة مع جمعية محاضري القانون البيئي في جامعات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خلال الفترة من 4 إلى 5 نوفمبرالمقبل. وتستضيف كلية القانون بجامعة الحسن الأول في مدينة سطات المغربية مؤتمر عام 2019، الذي يقام برعاية برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بشراكة استراتيجية مع كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة، ومختبر الأبحاث حول الانتقال الديمقراطي المقارن في المغرب، وشركة ليكزس نيكسيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويتمثل الهدف من هذا المؤتمر في الجمع بين الباحثين والمتخصصين الرائدين في مجال القانون البيئي وقادة السياسات لمناقشة الابتكارات والمقاربات القانونية لمعالجة آثار التغير المناخي في المنطقة. وسيولي المؤتمر اهتمامًا خاصًا لدراسة الكيفية التي يمكن لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلالها تعزيز الاستثمار في البنية التحتية الصديقة للبيئة والمناخ، مثل المباني، والهياكل، والأنظمة التي تقلل انبعاثات الغازات الدفيئة، وتحسن من قدرة المجتمع على التكيف والتعامل مع المخاطر التي تفرضها ظاهرة تغير المناخ. ويوفر هذا المؤتمر كذلك منصة تفاعلية لمحاضري القانون البيئي في المنطقة لدراسة كيفية تطوير، ودمج، وتعميم تدريس قانون تغير المناخ في المناهج القانونية الجامعية. وسوف تشمل موضوعات المؤتمر، تدريس القانون البيئي والمناخي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والفرص الراهنة، والتحديات، وأفضل الممارسات والابتكارات في تدريس القانون البيئي في الجامعات بمنطقة الشرق الأوسط. كما سيتم مناقشة التحديات والفرص المتاحة لتعزيز التدابير الكفيلة بالحد من تغير المناخ والتكيف معه، ودور القانون في مواجهة التحديات، والفرص التي يقدمها لتعزيز تدابير الحد من تغير المناخ والتكيف معه في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. فضلاً عن استعراض الأولويات والاحتياجات الإقليمية والوطنية فيما يتعلق بابتكارات التكنولوجيا النظيفة، وريادة الأعمال، والأمن الغذائي، والزراعة، والمناخ، وإدارة المحيطات والسواحل. وسيحاضر في المؤتمر نخبة من الخبراء والباحثين، من ضمنهم الأستاذ الدكتور رياض فخري، نائب رئيس جامعة الحسن الأول بمدينة سطات، وإليزابيث مريما، مدير قسم القانون في برنامج الأمم المتحدة للبيئة، والدكتور داميلولا أولاوي أستاذ مشارك بكلية القانون بجامعة حمد بن خليفة ورئيس جمعية محاضري القانون البيئي في جامعات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. والدكتورة باتريشيا موبتي، أستاذ القانون المشارك بجامعة نيروبي ورئيس جمعية محاضري القانون البيئي في الجامعات الأفريقية.

اجتمع فقهاء قانون دوليون في الدوحة خلال المؤتمر الأول لفقهاء القانون البيئي في الشرق الأوسط، الذي استضافته كلية القانون والسياسة العامة بجامعة حمد بن خليفة، حيث شرعوا في تحديد كيفية إدراج القانون البيئي في المناهج الجامعية. ويمثل تدريس القانون البيئي أحد التطورات الحديثة في المنطقة. وقدّم المؤتمر، الذي عُقد برعاية برنامج الأمم المتحدة للبيئة والصندوق القطري لرعاية البحث العلمي، فرصة غير مسبوقة لخبراء القانون، لتبادل الأفكار حول الوسائل الأكثر فاعلية لدمج تدريس القانون البيئي في الجامعات. وسلطت السيدة إليزابيث ماروما مريما، مدير شعبة القانون ببرنامج الأمم المتحدة للبيئة في نيروبي، الضوء على الدور الحيوي لإدراج هذه المادة في مناهج التعليم العالي، وقالت: يوفر الاجتماع فرصة لتعزيز عملية التدريس والتعليم وإجراء الأبحاث حول القانون البيئي في منطقة الشرق الأوسط. كما تناولت الدكتورة نيلوفير أورال من إسطنبول وعضو لجنة القانون الدولي في الأمم المتحدة، كيف يمكن لعلماء القانون البيئي في الشرق الأوسط الاستفادة من الموارد، والشبكات، والبرامج الدولية المتنوعة لتعزيز القدرات من أجل التحول إلى استخدام الطاقة منخفضة الكربون في المنطقة. ومن النتائج المهمة لمؤتمر الإطلاق الرسمي لجمعية محاضري القانون البيئي في جامعات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لتضم تحت مظلتها جميع الأكاديميين المتفرغين الذين يجرون أبحاثًا، أو يدرسون مقررات مرتبطة بالقانون البيئي في إحدى المؤسسات الأكاديمية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

تستضيف كلية القانون والسياسة العامة بجامعة حمد بن خليفة مؤتمر فقهاء القانون البيئي في الشرق الأوسط 2018، الذي يُعقد بمدينة الدوحة، في ضوء رسالتها التي تشتمل على تناول القضايا والسياسات البيئية من منظور قانوني. ويأتي تنظيم هذا المؤتمر، الذي سيُعقد خلال الفترة من 4 إلى 5 فبراير المقبل تحت شعار ابتكارات القانون والسياسات نحو اقتصاد أخضر على خلفية سلسلة الفعاليات التي استضافتها الكلية من قبل لمناقشة المبادئ والسياسات البيئية التي تؤثر على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والعالم. وسوف يستقطب المؤتمر، الذي يُقام برعاية برنامج الأمم المتحدة للبيئة والصندوق القطري لرعاية البحث العلمي، محاضري القانون البيئي، والباحثين، والمتخصصين في القانون البيئي، لاستكشاف إمكانية تطبيق الاتفاقيات البيئية متعددة الأطراف المتعلقة بحماية البيئة، والمياه، والطاقة، والأمن الغذائي في المنطقة. وسيولي المؤتمر اهتمامًا خاصًا لمناقشة دور القانون وصانعي السياسات في التحول إلى اقتصاد أخضر ومستدام. ومن المتوقع أن يحظى المؤتمر بحضور كبار الشخصيات، وستلقي إليزابيث ميريما، مدير قسم القانون في برنامج الأمم المتحدة للبيئة، الكلمة الرئيسية في المؤتمر. وفي اليوم الثاني، ستلقي الدكتورة نيلوفر آورال، عضو لجنة الأمم المتحدة للقانون الدولي، المحاضرة الافتتاحية خلال المؤتمر. وتحدثت سوزان إل كارامانيان، عميد كلية القانون والسياسة العامة بجامعة حمد بن خليفة، قبيل الفعالية فقالت: يتميز مؤتمر العام الحالي بأهميته القصوى في ظل المساعي المبذولة في المنطقة للتعامل مع التحديات البيئية والقوانين التي تُنَظِم سبل التصدي لها. وقال الدكتور داميلولا إس أولاوي، الأستاذ المشارك في كلية القانون والسياسة العامة ورئيس المؤتمر: ستمكننا الاستفادة من خبرات ممارسي القانون الإقليميين من مناقشة مواضيع مهمة وذات صلة على الصعيدين الوطني والعالمي بشكل جماعي. وتحتفظ كلية القانون والسياسة العامة بهدفها طويل الأمد المتمثل في أن تكون محركًا ومعززًا للأفكار المتعلقة بالابتكار في مجالات الطاقة، والحوكمة البيئية، واتباع أفضل الممارسات العالمية في هذا النطاق.

نجحت كلية القانون والسياسة العامة بجامعة حمد بن خليفة في مساعدة الطلاب على إكمال برامج تدريب داخلي في المؤسسات التي تسعى لسدّ الفجوة بين الجوانب الأكاديمية والمهنية لمهنة القانون والمحاماة. تأسست كلية القانون والسياسة العامة عام 2015 تحت مظلة جامعة حمد بن خليفة، ويعتبر برنامجها دكتور في القانون الأول من نوعه في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وبدأت طالبة برنامج دكتور في القانون، فاطمة رحيم، مؤخرًا فترة تدريب مهني لمدة ثلاثة أشهر في هيئة تنظيم مركز قطر للمال. وفي كلّ عام دراسي، يحصل طلاب البرنامج على تدريب مهني رفيع المستوى في مختلف القطاعات في السوق المحلية وخارجها، بما يساهم في توسيع نطاق خبراتهم الأكاديمية إلى ما وراء المناقشات النظرية في الصفوف من أجل فهم الأهمية العملية للقانون ضمن معظم التخصصات المهنية. جدير بالذكر أن رحيم هي واحدة من بين 13 طالبًا وطالبة من الكلية يحصلون على تدريب داخلي ضمن مؤسسات محلية ودولية مرموقة في أنحاء البلاد. وتجهز درجة الدراسات العليا في القانون المبتكرة الطلاب لتقديم مساهمات واسعة النطاق في مجالات عملهم المستقبلية من خلال منهج القانون المقارن العابر للحدود الذي تقدمه. وقد أتيحت الفرصة لفاطمة للاطلاع على كيفية سير الحياة المهنية اليومية لخبراء السياسة القانونية من خلال حصولها على فرصة تدريب لدى واحدة من المؤسسات القطرية الرائدة في مجال المال والأعمال. وبما يتماشى مع استراتيجية قطر للتنويع الاقتصادي، يعتبر مركز قطر للمال مؤسسة وطنية أساسية تتعامل مع الاستثمارات الأجنبية وخدمات المصارف والتأمين وغيرها من الخدمات المالية منذ تأسيسها في عام 2005. ويركز المركز بشكل رئيسي على البيئة القانونية والضريبية من خلال الكيانات التابعة له مثل هيئة قطر للمال وهيئة تنظيم مركز قطر للمال، ومحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات. وفي معرض حديثها حول كيفية مساهمة تعليمها العالي في تعزيز تجربتها التدريبية، قالت رحيم: على الرغم من أن كلّ كيان تابع لمركز قطر للمال مرتبط بجانب مختلف من القانون، فإن إطاره القانوني العام يستند إلى القانون العام الإنكليزي بسبب التعاملات التجارية الواسعة مع المستثمرين الأجانب. وإن منهاج كلية القانون والسياسة العامة يزوّد الطلاب بمهارات قابلة للنقل وآثار بعيدة المدى تتجاوز أيّ نظام قانوني منفرد، وهو ما سهل عليّ التأقلم مع بيئتي الجديدة. وأضافت: يمكن القول بأن أيام التدريب كانت منظمة بشكل جيد جدًا، ولكنها تطلبت الكثير من العمل في الوقت نفسه. فخلال فترة وجودي في إدارة إنفاذ السياسات على سبيل المثال، حضرت اجتماعات الإدارة، وجلست مع أعضاء إدارة الظل، وقمت بإعداد تقارير تحليلية حول مواضيع مثل تطبيق السياسات الجديدة. وكانت هذه التجربة التعليمية فريدة ومثرية بفضل فرصة التواصل المباشر مع الخبراء في هذا المجال. ويقوم الإطار العام لكلية القانون والسياسة العامة على ابتكار أساليب تدريس تتضمن رؤى السوق الحقيقية من خلال تقديم فرص التدريب الداخلي وإقامة الفعاليات التعاونية بالتعاون مع قادة القطاع المحليين. وختمت فاطمة: على الرغم من أن دراستي جعلتني على دراية بالإطار النظري للمبادئ القانونية ودراسات الحالة والأحكام، فإن عملي اليوم في مركز تجارة حيوي مثل مركز قطر للمال جعل القانون ينبض بالحياة، لا سيما في سياق الأبعاد القانونية للأعمال مثل تسوية المنازعات، والنماذج الضريبية للشركات، وتحويل الأرباح إلى الخارج. ولا شك بأن نهج رحيم الواثق والاستباقي يدعم بقوة تطورها المهني ومهنتها القضائية التي ستقوم بمتابعتها بعد تخرجها من جامعة حمد بن خليفة في وقت لاحق من هذا العام. وبالنظر إلى غناه بمرافق بحثية لا نظير لها وهيئة تدريس عالمية المستوى وتسليطه الضوء على القضايا الإقليمية، فإن برنامج دكتور في القانون من كلية القانون والسياسة العامة يعدّ الجيل الشاب من قادة الفكر، مثل رحيم، لأخذ مكانهم في الإطار الجماعي لرؤية قطر الوطنية 2030.