محليات

866

جامعة حمد تناقش التغيرات المناخية في الشرق الأوسط

تنظم جامعة حمد بن خليفة مؤتمر فقهاء القانون البيئي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الثاني، استنادًا إلى النجاح الذي حققه المؤتمر الأول، الذي عقدته كلية القانون والسياسة العامة بجامعة حمد بن خليفة في قطر عام 2018، وسيكون تنظيم المؤتمر بالشراكة مع جمعية محاضري القانون البيئي في جامعات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خلال الفترة من 4 إلى 5 نوفمبرالمقبل.

وتستضيف كلية القانون بجامعة الحسن الأول في مدينة سطات المغربية مؤتمر عام 2019، الذي يقام برعاية برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بشراكة استراتيجية مع كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة، ومختبر الأبحاث حول الانتقال الديمقراطي المقارن في المغرب، وشركة ليكزس نيكسيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويتمثل الهدف من هذا المؤتمر في الجمع بين الباحثين والمتخصصين الرائدين في مجال القانون البيئي وقادة السياسات لمناقشة الابتكارات والمقاربات القانونية لمعالجة آثار التغير المناخي في المنطقة. وسيولي المؤتمر اهتمامًا خاصًا لدراسة الكيفية التي يمكن لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلالها تعزيز الاستثمار في البنية التحتية الصديقة للبيئة والمناخ، مثل المباني، والهياكل، والأنظمة التي تقلل انبعاثات الغازات الدفيئة، وتحسن من قدرة المجتمع على التكيف والتعامل مع المخاطر التي تفرضها ظاهرة تغير المناخ.

ويوفر هذا المؤتمر كذلك منصة تفاعلية لمحاضري القانون البيئي في المنطقة لدراسة كيفية تطوير، ودمج، وتعميم تدريس قانون تغير المناخ في المناهج القانونية الجامعية.

وسوف تشمل موضوعات المؤتمر، تدريس القانون البيئي والمناخي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والفرص الراهنة، والتحديات، وأفضل الممارسات والابتكارات في تدريس القانون البيئي في الجامعات بمنطقة الشرق الأوسط. كما سيتم مناقشة التحديات والفرص المتاحة لتعزيز التدابير الكفيلة بالحد من تغير المناخ والتكيف معه، ودور القانون في مواجهة التحديات، والفرص التي يقدمها لتعزيز تدابير الحد من تغير المناخ والتكيف معه في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. فضلاً عن استعراض الأولويات والاحتياجات الإقليمية والوطنية فيما يتعلق بابتكارات التكنولوجيا النظيفة، وريادة الأعمال، والأمن الغذائي، والزراعة، والمناخ، وإدارة المحيطات والسواحل.

وسيحاضر في المؤتمر نخبة من الخبراء والباحثين، من ضمنهم الأستاذ الدكتور رياض فخري، نائب رئيس جامعة الحسن الأول بمدينة سطات، وإليزابيث مريما، مدير قسم القانون في برنامج الأمم المتحدة للبيئة، والدكتور داميلولا أولاوي أستاذ مشارك بكلية القانون بجامعة حمد بن خليفة ورئيس جمعية محاضري القانون البيئي في جامعات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. والدكتورة باتريشيا موبتي، أستاذ القانون المشارك بجامعة نيروبي ورئيس جمعية محاضري القانون البيئي في الجامعات الأفريقية.

اقرأ أيضاً

قطر توجه رسالتين متطابقتين إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن ردا على رسالة من إيران

د. ماجد الأنصاري: نجاح القوات المسلحة في اعتراض الصواريخ الإيرانية لا يعفي مطلقيها من المسؤولية

رئيس مجلس الوزراء يهنئ نظيره في كازاخستان

أخبار ذات صلة

التعليم تفتح باب التقديم للحصول على الرخص المهنية .. إليك الاشتراطات وطريقة التقديم

قطر تودع وثيقة انضمامها إلى الملحق السادس للاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن