أكدت غرفة قطر حرصها على تطوير العلاقات بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم اللبنانيين، خاصة وأن قطر تعتبر مركزا تجاريا إقليميا، نظرا لما توفره من محفزات استثمارية للمستثمر الأجنبي، بالإضافة إلى البنية التحتية المتميزة والتشريعات الاقتصادية الرائدة. جاء ذلك في تصريح للسيد محمد بن أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس لجنة الأمن الغذائي خلال اجتماعه مع وفد لبناني، برئاسة كل من المهندس لويس لحود مدير عام وزارة الزراعة، والدكتور محمد أبو حيدر مدير عام وزارة الاقتصاد والتجارة في لبنان، والذي تم خلاله استعراض أوجه التعاون التجاري والاقتصادي بين الجانبين، وسبل تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين القطاع الخاص في البلدين. وأعرب العبيدلي عن ترحيب الغرفة بالوفد اللبناني، منوها بالعلاقات المتميزة بين البلدين خصوصا في المجالات الاقتصادية والتجارية. بدوره، قال المهندس لويس لحود مدير عام وزارة الزراعة اللبنانية إن هناك تعاونا لبنانيا قطريا كبيرا في كافة المجالات، وهناك علاقات تاريخية تربط البلدين الشقيقين، مشيدا بالدعم الواضح الذي تقدمه قطر للبنان في أزماته. ونوه لحود أن هناك حرصن من الجانب اللبناني بزيادة تصدير منتجاته إلى قطر وزيادة التبادل التجاري بين البلدين، خاصة وأن المنتجات اللبنانية تتمتع بالجودة العالية والسعر المناسب، وأشار إلى أن هناك تعاونن إيجابين وثيقن بين غرفتي قطر ولبنان. ومن جهته، قال السيد محمد أبو حيدر مدير عام وزارة الاقتصاد والتجارة اللبنانية أن اقتصاد لبنان اتجه للاعتماد على القطاعات الإنتاجية مثل الصناعة والزراعة واقتصاد المعرفة، مشيرا إلى الدور الذي يمكن أن تلعبه غرف التجارة في كلا البلدين في تعزيز التبادل التجاري والاستثماري بين رجال الأعمال القطريين واللبنانيين . ونوه أبو حيدر بأن الصادرات اللبنانية إلى قطر زادت خلال العامين الماضيين، وأنها تخضع لمواصفات ومعايير عالمية، داعيا المستثمرين القطريين إلى الاستثمار في لبنان في كافة المجالات الاقتصادية. وقال إن زيارة الوفد تأتي في إطار مشاركة لبنان في معرض قطر الزراعي العاشر (اجريتك)، معربا عن أمله أن يشهد المعرض نتائج ملموسة واجتماعات ثنائية ناجحة بين أصحاب الأعمال والشركات من الجانبين. وأضاف أبو حيدر أن لبنان سيشارك في إكسبو قطر خلال العام الجاري، لافتا إلى أنه يوفر فرصة للبنان للانطلاق نحو أسواق جديدة خاصة فيما يخص الاستدامة والابتكار والتكنولوجيا، والذي ترتكز عليه قطر بشكل واضح .

أوصى أعضاء لجنة الأمن الغذائي والبيئة التابعة لغرفة قطر خلال اجتماعها اليوم، بضرورة تحديد سعر عادل للمنتجات الزراعية القطرية، وذلك حماية للمنتج الوطني وتشجيعا لأصحاب المزارع، وسعيا لتحقيق الاكتفاء الذاتي من مواد زراعية أساسية. وناقش الاجتماع الذي حضره ممثلون عن عدد من الجهات الحكومية المعنية، بالإضافة إلى ممثلين عن منافذ البيع وتجار التجزئة وأصحاب المزارع والمنتجين، عددا من القضايا ذات الصلة من بينها تحديد أسعار المنتجات الزراعية المحلية وآليات حماية المنتج الوطني والمستهلك. وخلال المناقشات اقترح المشاركون في الاجتماع إلغاء التسعيرة الجبرية لمدة شهرين ودراسة تأثير ما يترتب على ذلك، بالإضافة إلى العمل على تحويل المزارع إلى منظومة للإنتاج الدائم مع الاستفادة من التجارب الإقليمية والدولية في هذا السبيل، داعين الجميع إلى التكاتف لتوفير السلع بالأسعار المناسبة وبما يحقق مصلحة كافة الأطراف أصحاب العلاقة. وأشاد المجتمعون بالبرامج التي نفذتها الدولة خلال الفترة الأخيرة مثل برنامج مزارع قطر والمنتج المميز والتي كان لها كبير الأثر على المنتج الوطني وتنميته، مشددين على أهمية وجود تشريع لتنظيم عملية دعم الدولة للإنتاج الزراعي والاستزراع السمكي مع الاستفادة من التجارب الإقليمية والدولية على هذا الصعيد.