أعادت لجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق)، انتخاب المستشار جابر المري، من دولة قطر، رئيسا لها لولاية ثانية لمدة عامين، كما انتخبت المستشار عبدالرحمن بن مرعي الشبرقي (من السعودية) نائبا للرئيس. جاء ذلك خلال الاجتماع الـ 59 للجنة حقوق الإنسان العربية، الذي عقد اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بحضور جميع أعضاء اللجنة لانتخاب رئيس ونائب له لمدة عامين. يشار إلى أن المستشار جابر المري انتخب رئيسا للجنة لولاية أولى في 26 أبريل عام 2021، بعد أن كان قد شغل منصب نائب رئيس اللجنة في الفترة من 8 أبريل 2017 إلى 7 أبريل 2019. وأنشئت لجنة حقوق الإنسان العربية بموجب الميثاق العربي لحقوق الإنسان بعد دخوله حيز النفاذ بتاريخ 16 مارس 2008 بهدف النظر في تقارير الدول الأطراف بشأن التدابير التي اتخذتها لإعمال الحقوق والحريات المنصوص عليها في الميثاق، حيث تتألف من سبعة أعضاء بصفتهم الشخصية تنتخبهم الدول الأطراف في الميثاق بالاقتراع السري، على أن يكونوا من ذوي الخبرة والكفاءة العالية. ووافق مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة بموجب قراره رقم 270 الصادر بتاريخ 23 مايو 2004 في دورته العادية رقم 16 على إصدار الميثاق العربي لحقوق الإنسان.

انطلقت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، أعمال الدورة الحادية والعشرين للجنة حقوق الإنسان العربية /لجنة الميثاق/ برئاسة المستشار جابر صالح المري، لمناقشة التقرير المجمع الثاني والثالث المقدم مؤخرا من جانب الأردن. وتعقد اللجنة، خلال أعمال هذه الدورة التي تستمر على مدار يومين، جلسة استماع للمركز الوطني لحقوق الإنسان في الأردن وعدد من منظمات المجتمع المدني بها، بشأن التقرير الدوري الثاني والثالث للأردن، والذي تقدمه إلى اللجنة إعمالاً لنصوص وأحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان بهدف تقييم مدى امتثال تشريعاتها وممارساتها لأحكامه. كما تعقد اللجنة جلسات عمل مغلقة تقتصر على أعضائها قبل وبعد عقد الدورة الحادية والعشرين لتدارس ووضع الملاحظات على التقرير، وتقديم التوصيات إلى الدولة الطرف بشأن تعزيز وحماية حقوق الإنسان بها تنفيذاً لالتزاماتها بموجب الميثاق العربي لحقوق الإنسان. ويحضر جلسات دورة المناقشة عدد من ممثلي المندوبيات الدائمة لدى جامعة الدول العربية، بالإضافة إلى مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومجلس وزراء الداخلية العرب، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني

أكد سعادة السيد جابر صالح المري رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية أن العراق حقق تقدما في مجال حقوق الإنسان لا يمكن إنكاره، رغم التحديات التي واجهها. وقال المري خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم بمقر الجامعة العربية في ختام الدورة الـ19 للجنة حقوق الإنسان العربية لجنة الميثاق -التي ناقشت التقرير الدوري الثاني للعراق حول حالة حقوق الإنسان لديه- :إن اللجنة ستواصل مناقشة ردود العراق، لتقوم بإصدار التوصيات في غضون شهر من الآن، وتحدد موعدا لمناقشة التقرير الدوري الثالث. وأوضح أن وفد العراق زود اللجنة خلال نقاشات معمقة بمعلومات وافية، منوها بأن تحقيق غايات الميثاق العربي لحقوق الإنسان هو هدف مشترك للجنة والدول العربية. من جانبه، قال السيد أحمد عبدالكريم المعيني رئيس وفد العراق إلى اللجنة العربية لحقوق الإنسان لجنة الميثاق:إن الحكومة العراقية حرصت في ظل الظروف التي تمر بها البلاد على إرسال هذا التقرير في موعده المحدد، لافتا إلى سعي العراق الدؤوب لتطوير ثقافة حقوق الإنسان. وأشار إلى أن التوصيات الصادرة عن اللجنة ستكون أساسا في إعداد التقرير الدوري الثالث للعراق، مشددا على أن حكومة بلاده تسعى لترسيخ مفهوم حقوق الإنسان في جميع المجالات.

انطلقت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الدورة التاسعة عشرة للجنة حقوق الإنسان العربية لجنة الميثاق برئاسة المستشار جابر المري رئيس اللجنة لمناقشة التقرير الدوري الثاني للعراق في مجال حقوق الإنسان. وفي كلمته بالجلسة الافتتاحية، قال القاضي أحمد المعيني عضو مجلس الدولة رئيس الوفد العراقي، إن العراق حريص على تنفيذ أحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان وسائر الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الانسان والتي صادق عليها.. مشيرا إلى أن حقوق الإنسان اليوم في العراق تمثل ركيزة أساسية في الإصلاح، خاصة بعد التظاهرات الشعبية والشبابية في اكتوبر 2019 وما تلاها من سلوك طريق لبناء النظام الديمقراطي في العراق وتنظيم انتخابات مبكرة وعقد جلسة لمجلس النواب في مطلع 2022 موضحا أن الجهات المعنية بالعراق ستعمل جاهدة على رفع المستوى الاقتصادي والمعنوي لحقوق الإنسان في العراق وبناء أسس لحماية كل أبناء الشعب العراقي. وأضاف المعيني في كلمته أن عودة العراق الفعالة إلى محيطه العربي وتعزيز علاقاته المختلفة مع الدول العربية وتبادل الزيارات واللقاء والتعاون مع تلك الدول هي السمة الزائدة اليوم، نتيجة الرغبة الأبدية والصادقة في أغلب المستويات الحكومية والشعبية. من جانبه، قال المستشار جابر المري رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية إن قناعة هذه اللجنة، كآلية تعاقدية لمتابعة تنفيذ الميثاق العربي لحقوق الإنسان، تقوم على أن احترام هذه التوقيتات هو تجسيد عملي لقناعة الدولة الطرف بأهمية الآليات الإقليمية والدولية في تعزيز منظومة حقوق الإنسان الوطنية، وأن تحرير التقارير الأولية والدورية لمتابعة التنفيذ هي مناسبة لمراجعة السياسات المتعلقة بحقوق الإنسان، وأيضا فرصة لتدعيم الحكم الرشيد من خلال احترام مبادئ الشفافية والمحاسبة والمشاركة. وأوضح المري أن غاية الميثاق العربي لحقوق الإنسان تتمحور حول تعزيز وحماية حقوق الإنسان في الدول العربية، من خلال جملة من الخطوات التشريعية واعتماد نهج حقوق الإنسان عند رسم السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بحقوق الإنسان، إضافة إلى دعم المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان. ويتم خلال هذه الدورة مناقشة التقرير الدوري الثاني للعراق كجزء من الاستحقاقات المترتبة على انضمامه للميثاق العربي لحقوق الإنسان، بإجراء حوار تفاعلي بين اللجنة والوفد العراقي رفيع المستوى حول جهود الدولة في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، بما في ذلك الجوانب التشريعية والمؤسساتية والسياسات المختلفة المتعلقة بحقوق الإنسان. ويتضمن التقرير الدوري الثاني المقدم من العراق ما تم اتخاذه من تدابير لتنفيذ الحقوق والحريات المنصوص عليها في الميثاق العربي لحقوق الإنسان والتوصيات الصادرة عن اللجنة في عام 2018 خلال مناقشة التقرير الدوري الأول وحتى تاريخ تقديم التقرير الدوري الثاني. تجدر الإشارة إلى أن لجنة حقوق الإنسان العربية لجنة الميثاق هي لجنة عربية مستقلة منبثقة من جامعة الدول العربية تأسست بموجب أحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي أقر من قبل القمة العربية في تونس سنة 2004. وقد أسس هذا الميثاق آلية لمراقبة حسن تطبيق الدول الأطراف فيه لالتزاماتها من خلال اختصاصات لجنة الميثاق حيث يتم النظر في التقارير الأولية والدورية التي ترسلها الدول الأطراف إلى اللجنة، والتي تقوم بصياغة تقاريرها وتوصياتها بخصوص هذه التقارير.

وجه سعادة السيد علي صالح المري رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان) الشكر إلى دولة قطر على التزامها بتقديم تقريرها الثاني بشأن حقوق الإنسان إلى اللجنة في الوقت المحدد، وبحضور وفد رفيع المستوى ترأسه سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية، وكذلك ردودها على الأسئلة المسبقة، مشيرا إلى أنه كان هناك تعاون وتجاوب من قبل الوفد القطري بهذا الخصوص. وقال المري في تصريح له اليوم: بعد استخلاص نتائج المناقشات، سيتم ارسال مشروع توصيات اللجنة إلى دولة قطر خلال 15 يوماً على أن يتم الرد عليها إن كانت هناك أية ملاحظات على هذا التوصيات قبل اعتمادها، ثم يتم خلال شهر اعتماد هذه التوصيات بصفة نهائية وترسل إلى الأمانة العامة للجامعة ويتم وضعها على موقع لجنة الميثاق. ورداً على سؤال بشأن التزام دولة قطر ببنود ميثاق حقوق الإنسان خاصة وأنها من الدول القلائل التي قدمت تقريرها الثاني في موعده المحدد، قال سعادة رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية إن دولة قطر ملتزمة ببنود الميثاق وهناك الكثير من التشريعات المحلية في دولة قطر متلائمة أو متطابقة مع بنود الميثاق ونرى أن هناك حراكا إيجابياً ملحوظاً وتشريعات كثيرة في دولة قطر فيما يتعلق بحقوق الإنسان. وحول مدى التزام الدول العربية الموقعة على الميثاق ببنود الميثاق، أوضح أن هناك دولا من الدول المصادقة على الميثاق التزمت بإعداد التقارير الأولية ويجري الآن حثها على تقديم التقرير الثاني، وهناك بعض الدول التي لم تقدم تقريرها الأول وتم التواصل معها عبر الأمانة العامة للإسراع في ذلك. وبشأن مدى حرص الدول العربية على الالتزام بحقوق الإنسان بصفة عامة، قال رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية إنه ووفقا لما نراه ونشاهده فإن هناك اهتماما عربيا بمجال حقوق الإنسان وهناك تشريعات كثيرة في جميع الدول تم تعديلها بناء على انضمامها للميثاق العربي لحقوق الإنسان وأصبحت هذه التشريعات المحلية مطابقة ومتلائمة مع بنود الميثاق ولجميع الاتفاقيات التي انضمت لها الدول. وكانت لجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان) اختتمت أعمال دورتها السابعة عشرة والتي انعقدت في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية الثلاثاء الماضي، حيث تم إجراء حوار تفاعلي مع وفد دولة قطر، شمل محاور التقرير الوطني الدوري الثاني لدولة قطر كجزء من استحقاقات انضمامها للميثاق العربي لحقوق الانسان. كما عقدت اللجنة جلستي استماع مغلقتين مع ممثلي منظمات المجتمع المدني واللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان شملتا عرضا للتقارير المقدمة من الجهات المذكورة. وأكد بيان للجنة أمس الأول /الأربعاء/ أن وفد دولة قطر تجاوب مع الحوار التفاعلي خلال جلسات النقاش ورحب به، وأكد على أنه يتعاطى مع كل الأمور المثارة باهتمام بالغ، ويعي أهمية وقيمة نصوص الميثاق وآليته.

أشادت لجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق) المنبثقة عن الجامعة العربية، بالتدابير التي اتخذتها الدول العربية لمنع انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد – 19) ومعالجة تداعياته الاقتصادية والاجتماعية. وقالت اللجنة في بيان اليوم، إن وباء كورونا فرض حالة طوارئ صحية غير مسبوقة في جميع دول العالم، ومنها الدول العربية التي فرضت عليها تحديات جديدة، سواء من حيث التدابير الصحية أو من حيث قدراتها الاقتصادية. وأضاف البيان، أن لجنة حقوق الإنسان العربية تتابع التدابير التي تتخذها الدول العربية في سياق التصدي للوباء واحتواء تداعياته الاقتصادية والاجتماعية. وأشار إلى استعداد اللجنة لتقديم المساعدة الفنية للدول العربية جميعها بالتعاون مع الشركاء الاقليميين والدوليين والمؤسسات الوطنية والمنظمات غير الحكومية من أجل صياغة وتنفيذ وتقييم السياسات والاستراتيجيات المصممة لمكافحة الوباء في العالم العربي انطلاقا من نهج حقوق الإنسان.

أشاد المستشار محمد الضاحي رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق) بجامعة الدول العربية، بالتدابير التي اتخذتها الدول العربية لمنع انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) ومكافحته، وذلك في سبيل حماية حق مواطنيها والمقيمين على أراضيها في الحياة والصحة. وقال الضاحي، في تصريح صحفي اليوم، إن العالم يشهد حاليا أزمة صحية خطيرة نتيجة تفشي فيروس كورونا، وهو ما يفرض على المجتمع الدولي بكافة أطرافه وأفراده، دولا ومنظمات حكومية وغير حكومية، تعزيز التعاون والتنسيق فيما بينها لمواجهة هذه الأزمة الإنسانية إعمالا لمبدأ التضامن الدولي الذي أكدت عليه المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وبرزت الحاجة الملحة إليه في هذا الوقت أكثر من أي وقت مضى. وأكد أهمية أن تكون جميع التدابير المتخذة من جانب الدول العربية في مجال منع انتشار الفيروس متسقة مع معايير حقوق الإنسان، لاسيما وأن هذه المعايير تقدم إرشادات من شأنها تعزيز جهود التصدي لانتشار الفيروس، كأن تتخذ جميع التدابير دون تمييز من أي نوع، وأن يكون الحجر الصحي الذي يقيد الحق في حرية التنقل متناسبا مع المخاطر وآمنا وضروريا للغاية ومحدودا زمنيا. وطالب بكفالة حقوق الأشخاص الخاضعين للحجر الصحي، وبخاصة حقهم في الغذاء والمياه النظيفة، والمعاملة الإنسانية، والوصول إلى الرعاية الصحية، والحصول على معلومات، وحرية التعبير. ودعا الدول العربية إلى ضرورة أخذ التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لتدابير منع انتشار الفيروس على حياة مواطنيها والمقيمين في أراضيها بعين اعتبارها، وتوجيه سياساتها ومواردها للتخفيف من هذه التداعيات في ظل أزمة يتوقع أن تطول زمنيا. كما أكد الضاحي في تصريحه على أهمية التضامن الاجتماعي بين المواطنين لمواجهة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن تدابير منع انتشار الفيروس، وبخاصة فيما يتعلق بوقف العمل والالتزامات الناشئة عن ذلك، وهو ما يتطلب من الدول العربية إشراك مواطنيها في وضع التدابير المتخذة لحماية صحتهم وصحة مجتمعاتهم، وتعزيز الثقة بالتدابير الحكومية ومواجهة المعلومات الخاطئة التي يمكن أن تقوض جهود منع انتشار الفيروس. وناشد المجتمع الدولي بجميع دوله وهيئاته الدولية والإقليمية، في ظل تحول العالم إلى قرية صغيرة بفعل العولمة الاقتصادية والتطور العلمي والتقني، إلى تطوير استراتيجية عالمية وإقليمية ووطنية للاستجابة للتحديات والأزمات العالمية تحترم حقوق الإنسان وتحميها وتساهم في إعمالها، وفي القلب منها الأزمات الصحية الطارئة التي كشفت الهشاشة العالمية واصبحت تتكرر بصورة منتظمة خلال العقدين الماضيين.

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن فوز دولة فلسطين بعضوية لجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق)، إنجاز جديد حققته الدبلوماسية الفلسطينية. وأشارت الخارجية الفلسطينية في بيان لها، اليوم، إلى إن دولة فلسطين ستعمل من خلال هذه العضوية على تسليط الضوء عربيا ودوليا على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي لحقوق الإنسان الفلسطيني، وإعداد تقرير عن حالة حقوق الإنسان في فلسطين، وسبل محاكمة المسؤولين الإسرائيليين عن جرائمهم ضد الشعب الفلسطيني. وأوضحت أنه وبتوجيهات من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وتعليمات وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، عملت مندوبيتنا الدائمة لدى جامعة الدول العربية على حشد دعم وتأييد الدول العربية لمرشح دولة فلسطين للجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق)، التي تعنى بمناقشة تقارير حالة حقوق الإنسان في الدول الأعضاء بالجامعة. كما أضافت أن هذه الجهود تكللت بالنجاح من خلال فوز مرشح دولة فلسطين المستشار مجدي الحردان، بمقعد في اللجنة المذكورة.

تعقد لجنة حقوق الإنسان العربية، التابعة لجامعة الدول العربية، اجتماعها الدوري الثامن والأربعين بالقاهرة يوم 20 أغسطس الجاري، لاعتماد الملاحظات والتوصيات الختامية على التقرير الدوري الأول الذي قدمته دولة قطر، وناقشته اللجنة يومي 15 و16 مايو الماضي. وأفاد بيان صادر عن اللجنة اليوم بأن الاجتماع سيشهد أيضا بحث عدة بنود تتعلق بالترتيبات المتخذة لعقد ندوة علمية حول تطور النظم الإقليمية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، إضافة إلى بحث الإجراءات التي تقوم اللجنة باتخاذها للاحتفال باليوم العربي لحقوق الإنسان في مارس 2018 تحت عنوان "حقوق الإنسان والتنمية المستدامة".

بدأت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أعمال الدورة الـ 13 للجنة حقوق الإنسان العربية "لجنة الميثاق" المخصصة لمناقشة التقرير الدوري الأول لدولة قطر بموجب المادة 48 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان. تشارك دولة قطر في أعمال الاجتماع بوفد يترأسه سعادة السفير فيصل عبد الله آل حنزاب مدير إدارة حقوق الإنسان بالإنابة بوزارة الخارجية. وقال آل حنزاب في كلمته خلال الاجتماع: إننا في دولة قطر ننظر بعين الرضا والتقدير إلى الدور الهام الذي تضطلع به لجنة حقوق الإنسان في مساعدة الدول الأطراف على تحسين وتقوية وتعزيز التزاماتها وتطبيقها لبنود وأحكام الميثاق العربي، مؤكداً في هذا الصدد دعم دولة قطر وتعاونها التام مع اللجنة. وأضاف إن اعتماد الميثاق العربي لحقوق الإنسان وإنشاء لجنة حقوق الإنسان العربية، جاء نتيجة للجهود الإصلاحية التي اضطلعت بها جامعة الدول العربية، والتي أكدت على أهمية إنشاء نظام إقليمي لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في المنطقة العربية، مؤكداً على الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان والذي يعد خياراً استراتيجياً، إذ يشكل العمود الفقري في سياسة الإصلاح الشامل التي تنتهجها الدولة. وقال إن هذا الاهتمام قد انعكس في تطوير وتقوية البنية التحتية لحقوق الإنسان على مستوياتها التشريعية والمؤسسية، وتم التأكيد على ذلك في الرؤية الشاملة للتنمية "رؤية قطر الوطنية 2030" والتي انطوت على محاور هامة تمس القضايا الرئيسية لحقوق الإنسان في مجالات التعليم والصحة والبيئة وحقوق العمالة الوافدة وتمكين المرأة وحقوق الطفل. وأضاف أن موضوع تعزيز وحماية حقوق الإنسان حظي أيضاً باهتمام كبير في إستراتيجية التنمية الوطنية (2011-2016)، والتي تضمنت استراتيجيات وبرامج قطاعية لتنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030. وأشار إلى أنه من تلك الاستراتيجيات التي عنيت بموضوع حقوق الإنسان هي إستراتيجية قطاع التماسك الأسري وتمكين المرأة، وإستراتيجية قطاع الرعاية الصحية وإستراتيجية قطاع التعليم والتدريب وإستراتيجية قطاع الحماية الاجتماعية، موضحاً أن دولة قطر تشهد مرحلة متميزة من تاريخها تتمثل في مضيها قدماً نحو تنمية كاملة وشاملة بل ومتسارعة لينتج عن ذلك تسجيل الدولة لمعدلات نمو وانتعاش اقتصادي لم تشهدها من قبل حيث تلعب العمالة الوافدة للدولة دوراً محورياً في هذا التطور. وقال إن دولة قطر تثمن إسهامات العمالة الوافدة وتعتبرهم شركاء أصليين في المشروع التنموي والنهضوي الذي تنتهجه، مؤكداً أن حماية وتعزيز حقوق العمالة الوافدة ركيزة أساسية في سياسات الدولة. وأضاف أن دولة قطر احتلت المرتبة الأولى عربياً والثالثة والثلاثين عالمياً في تقرير التنمية البشرية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2016 تحت عنوان "التنمية البشرية للجميع"، مشيراً إلى أن هذا الترتيب يعكس التطور الكبير في مجالات التعليم والصحة والناتج المحلي الإجمالي. وأكد أن دولة قطر بذلت مجهوداً لمعالجة أغلب المشاغل والتوصيات التي تقدمت بها اللجنة عند نظرها في التقرير الأول للدولة، "ولقد أدت عملية تقديم التقارير والملاحظات الختامية إلى جملة من الفوائد الفعلية على كفالة حقوق الإنسان في بلادنا". وأوضح أن من تلك المردودات الإيجابية المتمثلة في زيادة الوعي لدى موظفي الدولة والدوائر الحكومية بالمدى الواسع لحقوق الإنسان التي كانت محصورة في الماضي في الخدمات الأساسية وخاصة التعليم والصحة، كما أنها رفعت أيضاً درجة الوعي بالميثاق العربي والحقوق المتضمنة فيه لدى الجمهور والجهات المعنية ، وساعدت في إنشاء وتقوية المؤسسات الطوعية العاملة في مجال حقوق الإنسان. وقال إن عملية الحوار والملاحظات الختامية قد زادت من وتيرة الإصلاحات التشريعية المستمرة المتعلقة بحقوق الإنسان وكذلك مراجعة السياسات الخاصة بحقوق الإنسان، معرباً عن تطلعه أن تكون الحوارات مع اللجنة حافزا لنا لتحقيق المزيد من التقدم في كفالة حقوق الإنسان، مؤكداً على توافر الإرادة السياسية والمناخ الداعم لتنفيذ بنود وأحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان في دولة قطر، مشدداً على أن دولة قطر لن تألو جهدا من خلال عضويتها في المنظمات الإقليمية والدولية في المساهمة الفاعلة في دعم الجهود المتعلقة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان.

تعقد لجنة حقوق الإنسان العربية "لجنة الميثاق" برئاسة المستشار محمد فزيع دورتها الثالثة عشرة المخصصة لمناقشة التقرير الدوري الأول المقدم من دولة قطر تنفيذا لأحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان، يومي 15 و16 مايو الجاري بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. وأفاد بيان صادر عن اللجنة اليوم بأنه من المقرر أن يرأس وفد دولة قطر خلال أعمال هذه اللجنة سعادة السفير فيصل عبدالله آل حنزاب مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية. وأضاف البيان أن دولة قطر ستقدم تقريرها الدوري الأول إلى اللجنة إعمالاً لنصوص الميثاق العربي لحقوق الإنسان، حيث تستعرض فيه توافق تشريعاتها وممارساتها مع أحكامه، وكذلك ما تم من خطوات بشأن تنفيذ توصيات اللجنة الصادرة على التقرير الأول المقدم من دولة قطر في عام 2013. كما تجري اللجنة حوارا تفاعليا بشأن التقرير مع وفد دولة قطر بحضور العديد من الجهات وممثلي المندوبيات والسفارات ومنظمات المجتمع المدني. يذكر أن لجنة حقوق الإنسان العربية "لجنة الميثاق" هي لجنة منبثقة عن الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي أقرته القمة العربية بتونس عام 2004، ودخل حيز النفاذ بتاريخ 16 مارس 2008 بعد أن صادقت عليه 7 دول عربية.

ثمن الدكتور هادي بن علي اليامي رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية الدور الذي تقوم به دولة قطر في العمل على تعزيز وحماية حقوق الإنسان وقال اليامي ان دولة قطر من أكثر الدول العربية عقدا للندوات والمؤتمرات الدولية الكبيرة والفعاليات العالمية في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان. وأضاف اليامي في تصريحات خاصة لــ "الشرق" ان المؤتمر الدولي حول تحديات الأمن وحقوق الإنسان في المنطقة العربية والذي عقد بالعاصمة الدوحة لخير مثال على تنظيم قطر لفعاليات في مجال حقوق الإنسان على مستوى عالمي وبمشاركة الخبراء والمنظمات والحكومات في كثير من دول العالم. وأضاف اليامي أنه كرئيس للجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان سعيد بأن يكون لدولة قطر عضو في اللجنة بعد الانتخابات الأخيرة والتي فاز فيها جابر صالح المري بعضوية اللجنة وهذا الأمر يؤكد الثقة بدولة قطر. وقدم اليامي الشكر للدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر على الجهد في دعم حقوق الإنسان.

نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع فريق متابعة توصيات المؤتمر الدولي حول "تحديات الأمن وحقوق الإنسان في المنطقة العربية" ولجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق) اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، جلسة حوارية حول كيفية إدماج توصيات هذا المؤتمر الذي عقد بالدوحة يومي الخامس والسادس من شهر نوفمبر الماضي ضمن آليات عمل اللجنة المختلفة. وأكد الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في افتتاح الجلسة، أن المؤتمر الدولي حول تحديات الأمن وحقوق الإنسان، شكل فرصة كبيرة لتبادل الأفكار والرؤى وتعميق الحوار حول قضايا تحقيق الأمن ومسألة حقوق الإنسان. ولفت الدكتور المري إلى أن توصيات المؤتمر أثبتت التكامل بين إعمال الأمن واحترام حقوق الإنسان وأنهما لا يتعارضان إذا ما نُظر إليهما بالشكل الصحيح. ونوه إلى أنه خلال مداولات المؤتمر تم التأكيد على أهمية الاستفادة من الخبرات الدولية ذات الصلة بالممارسات الجيدة المتعلقة بالأطر والتدابير القانونية والمؤسسية التي تضمن احترام حقوق الإنسان بما في ذلك الممارسات التي تكفل اتساق ممارسة مكافحة الإرهاب والحفاظ على الأمن القومي مع اتفاقيات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وأن يكون هناك سبل انتصاف فعالة تجاه انتهاكات حقوق الإنسان وضمان مراقبة و مساءلة المسؤولين عن هذه الانتهاكات. واعتبر الدكتور المري أن توصيات مؤتمر الأمن وحقوق الإنسان تمثل نقلة نوعية في تاريخ مسار تطوير منظومة حقوق الإنسان العربية واستمرار الحوار بين أجهزة الأمن ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وأعرب عن تطلعه إلى مزيد من المشاورات واللقاءات مع الوفود الحكومية وآليات حقوق الإنسان في جامعة الدول العربية لتطوير وبلورة نهج كامل وخطط إقليمية ووطنية تعتمد على مقاربات الأمن بحقوق الإنسان. وأضاف الدكتور المري أن الجلسة الحوارية جاءت كثمرة للشراكة الفعالة بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان العربية واستمرارا للمشاورات البناءة مع الشركاء من أجل تعميق الحوار وتبادل الآراء حول إدماج توصيات مؤتمر الدوحة ضمن آليات التقارير التي تناقشها لجنة الميثاق مع الدول الأطراف في الميثاق العربي لحقوق الإنسان لعام 2004م. ولفت إلى أن المنطقة العربية قد شهدت ولا تزال العديد من التحديات خلال السنوات الماضية الأمر الذي أدى إلى بروز العديد من المشاكل السياسية والصراعات والنزاعات المسلحة وتفشي ظاهرة الإرهاب. وأشار في سياق متصل إلى أن تلك التحديات أثرت على أوضاع حقوق الإنسان في المنطقة وعلى أداء منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، مؤكداً على ضرورة المضي قدما في إصلاح المنظومة العربية الإقليمية في مجال حقوق الإنسان لمزيد من الاستجابة لمتطلبات المرحلة خاصة في ظل التراجع في احترام حقوق الإنسان على المستويات الدولية والإقليمية والمحلية نتيجة للعديد من التحولات الدولية.

أكدت لجنة حقوق الإنسان العربية "لجنة الميثاق" على أهمية تعزيز التعاون مع آليات الأمم المتحدة لحماية حقوق الإنسان وذلك في إطار سعيها للتواصل والانفتاح على مختلف آليات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية. وقال رئيس اللجنة، الدكتور هادي بن علي اليامي، في بيان له، اليوم السبت، إن اللجنة اختتمت زيارتها اليوم إلى مقر الأمم المتحدة بجنيف، مشيرا إلى أنه استعرض خلال لقائه بالمفوض السامي لحقوق الإنسان، جهود لجنة حقوق الإنسان العربية، لرصد حقوق الإنسان في الدول الأطراف في الميثاق العربي لحقوق الإنسان، كما استعرض نتائج البعثة التي أوفدتها اللجنة إلى مدينة عدن بناء على دعوة من الحكومة اليمنية لرصد وتوثيق حالة حقوق الإنسان الناتجة عن النزاع المسلح الدائر. وأضاف اليامي أن هذه الزيارة تأتي في ضوء خطة عمل اللجنة الهادفة إلى تعزيز التعاون مع آليات الأمم المتحدة، مشيرا إلى أنه التقى بمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، الأمير زيد رعد الحسين، ورئيس مجلس حقوق الإنسان، يواكيم روكر، والمقرر الخاص المعني بالحق في الصحة داينيوس بوراس.

أكدت لجنة حقوق الإنسان العربية على نهج حقوق الإنسان كمدخل أساسي لمنع أسباب انتشار تيارات العنصرية والكراهية والتطرف والعنف والإرهاب الذي تشهده مجتمعاتنا العربية، داعية إلى تعزيز حرية الرأي والتعبير كآلية تفكير عقلانية تمكننا من إعادة بناء المجتمع المتسامح الذي يعيش أفراده في سلام وحسن جوار عن طريق الحوار والتبادل وقبول الاختلاف. وقالت اللجنة في بيان صحفي، اليوم الأحد، إن اختيار جامعة الدول العربية بأن يكون إحياء اليوم العربي لحقوق الإنسان لعام 2015 تحت شعار "حرية الرأي والتعبير.. حق ومسؤولية"، يجدد اليقين بالمكانة السامية لحرية الرأي والتعبير بوصفها الركن الأساسي للتمتع بكافة حقوق الإنسان الواردة في المواثيق والعهود الدولية، والقيمية الأساسية التي تمكن الأفراد من استقاء المعلومات والأنباء، وتمنحهم الفرصة لإبداء آرائهم والإفصاح عن إرادتهم بأساليب متعددة، بما يعزز واقع الديمقراطية والمساواة ويرسخ مبادئ حقوق الإنسان. وذّكرت اللجنة بالضمانات القانونية التي كفلها الميثاق العربي لحقوق الإنسان لحماية حق الأفراد بحرية الرأي والتعبير دون قيود أو رقابة إلا تلك الواردة بنص القانون وأن تكون ضرورية لاحترام حقوق الآخرين وحرياتهم، ولحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة أو الآداب العامة، وهو ما يتوافق مع كافة العهود والمواثيق المعنية بحقوق الإنسان التي تعتبر حماية هذه الأغراض قيودا مشروعة على حرية الرأي والتعبير والحريات الإعلامية، وتضيف إلى هذه القيود حظر الدعوة إلى الكراهية والعنصرية والحروب.

أكد الدكتور هادي اليامي، رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية "لجنة الميثاق"، على ضرورة العمل من أجل حماية وتمكين المرأة العربية في كافة المجالات، فضلا عن العمل على تحقيق المساواة الفعلية بين الجنسين. وأكد اليامي، في كلمته أمام أعمال الدورة الـ35 للجنة المرأة العربية التي بدأت أعمالها، اليوم السبت، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية برئاسة الإمارات وحضور الدكتور نبيل العربي الأمين العام للجامعة، أهمية الاجتماع من أجل تعزيز التعاون المشترك بين اللجنة العربية لحقوق الإنسان ولجنة المرأة العربية فيما يخص قضايا وحقوق المرأة. ونوه رئيس لجنة حقوق الإنسان بما ورد بالميثاق العربي لحقوق الإنسان ودوره في حماية حقوق المرأة وتعزيزها، وتحقيق المساواة الفعلية بين الجنسين، داعيا إلى ضرورة أن يكون الميثاق ضمن أجندة عمل اللجنة في الاجتماعات القادمة في مجال حماية حقوق المرأة. وأكد اليامي أن الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي صدر عن اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في تونس 2004، ودخل حيز النفاذ 2008، يمكن اعتباره "شرعة عربية لحقوق الإنسان"، كونه يمثل أول اتفاقية عربية ملزمة في مجال حماية حقوق الإنسان بشكل عام، وحماية حقوق المرأة بشكل خاص.

كشف كتاب وزعته لجنة حقوق الإنسان العربية والمعروفة بلجنة الميثاق عن جهود دولة قطر المبذولة في مجال حقوق الإنسان وثمنت اللجنة الدور الكبير الذى تقوم به دولة قطر في مجال حقوق الإنسان, وحصلت "الشرق" على نسخة من الكتاب الذى جاء فيه ان دولة قطر التزمت بالميثاق العربي لحقوق الإنسان وبالمادة 48 من المثياق والتي تطالب الدول بتقرير دوري حول حالة حقوق الإنسان بها. واشادت اللجنة بالمصادقة المبكرة لدولة قطر على الميثاق العربي لحقوق الإنسان وبالحوار التفاعلي والبناء التي اجرته مع وفد دولة قطر التي وصفته بانه رفيع المستوى برئاسة مساعد وزير الخارجية لشؤون التعاون الدولي وضم الوفد ممثلين عن مختلف الوزرات ومؤسسات الدولة المختلفة وهو ما مكن اللجنة من الإطلاع الأوسع على حالة حقوق الإنسان بدولة قطر وقدرت اللجنة تعاون الدولة في تسهيل عقد ورش العمل التعريفية السابقة على المناقشة والتي عقدت بالعاصمة الدوحة للفريق الحكومي المعني باعداد التقرير وكذلك لممثلي مؤسسات المجتمع المدني وهو ما حقق الأهداف المرجوة، كما رحبت اللجنة بالجهود المبذولة من الدولة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان عبر انضمامها إلى جملة الصكوك الدولية والإقليمية الخاصة بحماية حقوق الانسان والتي كان آخرها المصادقة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التميز ضد المراة عام 2009 واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عام 2008 واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية عام 2008 كما رحبت اللجنة من خلال كتيبها حول تقرير الدولة بمواصلة قطر لجهودها للعمل على تحسين البيئة التشريعية الوطنية الحاضنة لاعمال حقوق الإنسان وتحسين الممارسات والسياسات الهادفة إلى التنفيذ الكامل لأحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان وأبرزها اعتماد الدستور الدائم للدولة عام 2004 بما اشتمل من ضمانات خاصة باحترام حقوق الانسان , وكذلك سن القانون رقم 12 لسنة 2008 بإنشاء المحمة الدستورية العليا وكذلك سن القانون رقم 3 لسنة 2011 بتنظيم المؤسسات العقابية والاصلاحية والقانون 15 لسنة 2011 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر وكذلك القانون رقم 7 لسنة 2013 بشأن نظام التأمين الصحي الاجتماعي وتعديل المادتين 159 و159 مكرر من القانون رقم 8 لسنة 2010 بتعديل بعض احكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 204 بما يتفق مع نص المادة الأولى من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة, وكذلك إقرار الرؤية الشاملة للتنمية وهي رؤية قطر الوطنية 2030 بموجب القرار الأميري رقم 44 لسنة 2008 والتي تضمنت مواضيع مهمة تتعلق بالقضايا الرئيسية لحقوق الإنسان في مجالات التعليم والصحة والبيئة وحقوق العمالة الوافدة وتمكين المرأة وحقوق الطفل وكبار السن والمعاقين كما قدرت اللجنة قيام الدولة بتعديل القانن المؤسس للجنة الوطنية لحقوق افنسان رقم 38 لسنة 2002 بموجب المرسوم بقانون رقم 17 لسنة 2010 لكي تكون أكثر اتساقا مع مبادئ باريس واعتمادها في إطار الفئة الف من قبل لجنة التنسيق الدولية كما اعربت اللجنة عن تقديرها لجهوده اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لدورها في العمل على تعزيز وحماية حقوق الإنسان ليس فقط على المستوى الوطني بل على المستوى العربي. كما ثمنت اللجنة مبادرة الدولة باستضافة مركز الامم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب وغرب آسيا والمنطقة العربية والذي يهدف إلى تقاسم المعلومات وأفضل الممارسات وتعزيز القدرات للدول الاطراف في المنطقة في مجال حقوق الإنسان. كما اشارت إلى التقدير الكامل لقيام الدولة بإنشاء العديد من الاليات المؤسسية المعنية بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها على المستوي سواء الحكومي او غير الحكومي وابرزها المؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة والمؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر والمجلس الأعلى للصحة والمؤسسة القطرية لرعاية المسنين واللجنة الدائمة لدراسة حالات الموقوفين بحجزالابعاد وادارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية وإدارة المسنين والاشخاص ذوي الإعاقة بوزارة الشؤون الاجتماعية وبعض الإدارة المعنية بكافة المؤسسات ووزارات الدولة.

انطلقت اليوم الإثنين، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أعمال الدورة السادسة للجنة حقوق الإنسان العربية، برئاسة الدكتور هادي بن علي اليامي، وذلك لمناقشة التقرير المقدم من دولة العراق حول أوضاع حقوق الإنسان بها، بحضور وفد عراقي رفيع المستوى، برئاسة محمد مهدي البياتي وزير حقوق الإنسان بالعراق. وقال اليامي، في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة، إن حرص جمهورية العراق على تقديم تقريرها الأول في موعده رغم الظروف الأمنية والسياسية الصعبة التي تمر بها والتحديات الهائلة التي تواجهها، يعكس حرص العراق على الوفاء بالتزامها وفقا للميثاق العربي لحقوق الإنسان. وأضاف اليامي أنه لا سبيل لتقدم دول المنطقة دون تمكين أبناء الوطن العربي من التمتع بممارسة كافة حقوقهم وحرياتهم الأساسية، فضلا عن العمل على تنفيذ الدول الأطراف في الميثاق العربي لحقوق الإنسان لالتزاماتها من خلال تقديم تقارير دورية إلى لجنة حقوق الإنسان العربية والميثاق والعمل على إنشاء عملية تشاركية على المستويات الوطنية الإقليمية تضع حقوق الإنسان في صميم الحوكمة في الدول العربية.