محليات

780

اللجنة العربية تثمن جهود قطر بمجال حقوق الإنسان

كشف كتاب وزعته لجنة حقوق الإنسان العربية والمعروفة بلجنة الميثاق عن جهود دولة قطر المبذولة في مجال حقوق الإنسان وثمنت اللجنة الدور الكبير الذى تقوم به دولة قطر في مجال حقوق الإنسان,

وحصلت "الشرق" على نسخة من الكتاب الذى جاء فيه ان دولة قطر التزمت بالميثاق العربي لحقوق الإنسان وبالمادة 48 من المثياق والتي تطالب الدول بتقرير دوري حول حالة حقوق الإنسان بها.

واشادت اللجنة بالمصادقة المبكرة لدولة قطر على الميثاق العربي لحقوق الإنسان وبالحوار التفاعلي والبناء التي اجرته مع وفد دولة قطر التي وصفته بانه رفيع المستوى برئاسة مساعد وزير الخارجية لشؤون التعاون الدولي وضم الوفد ممثلين عن مختلف الوزرات ومؤسسات الدولة المختلفة وهو ما مكن اللجنة من الإطلاع الأوسع على حالة حقوق الإنسان بدولة قطر وقدرت اللجنة تعاون الدولة في تسهيل عقد ورش العمل التعريفية السابقة على المناقشة والتي عقدت بالعاصمة الدوحة للفريق الحكومي المعني باعداد التقرير وكذلك لممثلي مؤسسات المجتمع المدني وهو ما حقق الأهداف المرجوة،

كما رحبت اللجنة بالجهود المبذولة من الدولة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان عبر انضمامها إلى جملة الصكوك الدولية والإقليمية الخاصة بحماية حقوق الانسان والتي كان آخرها المصادقة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التميز ضد المراة عام 2009 واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عام 2008 واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية عام 2008 كما رحبت اللجنة من خلال كتيبها حول تقرير الدولة بمواصلة قطر لجهودها للعمل على تحسين البيئة التشريعية الوطنية الحاضنة لاعمال حقوق الإنسان وتحسين الممارسات والسياسات الهادفة إلى التنفيذ الكامل لأحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان وأبرزها اعتماد الدستور الدائم للدولة عام 2004 بما اشتمل من ضمانات خاصة باحترام حقوق الانسان ,

وكذلك سن القانون رقم 12 لسنة 2008 بإنشاء المحمة الدستورية العليا وكذلك سن القانون رقم 3 لسنة 2011 بتنظيم المؤسسات العقابية والاصلاحية والقانون 15 لسنة 2011 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر وكذلك القانون رقم 7 لسنة 2013 بشأن نظام التأمين الصحي الاجتماعي وتعديل المادتين 159 و159 مكرر من القانون رقم 8 لسنة 2010 بتعديل بعض احكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 204 بما يتفق مع نص المادة الأولى من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة,

وكذلك إقرار الرؤية الشاملة للتنمية وهي رؤية قطر الوطنية 2030 بموجب القرار الأميري رقم 44 لسنة 2008 والتي تضمنت مواضيع مهمة تتعلق بالقضايا الرئيسية لحقوق الإنسان في مجالات التعليم والصحة والبيئة وحقوق العمالة الوافدة وتمكين المرأة وحقوق الطفل وكبار السن والمعاقين كما قدرت اللجنة قيام الدولة بتعديل القانن المؤسس للجنة الوطنية لحقوق افنسان رقم 38 لسنة 2002 بموجب المرسوم بقانون رقم 17 لسنة 2010 لكي تكون أكثر اتساقا مع مبادئ باريس واعتمادها في إطار الفئة الف من قبل لجنة التنسيق الدولية كما اعربت اللجنة عن تقديرها لجهوده اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لدورها في العمل على تعزيز وحماية حقوق الإنسان ليس فقط على المستوى الوطني بل على المستوى العربي.

كما ثمنت اللجنة مبادرة الدولة باستضافة مركز الامم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب وغرب آسيا والمنطقة العربية والذي يهدف إلى تقاسم المعلومات وأفضل الممارسات وتعزيز القدرات للدول الاطراف في المنطقة في مجال حقوق الإنسان.

كما اشارت إلى التقدير الكامل لقيام الدولة بإنشاء العديد من الاليات المؤسسية المعنية بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها على المستوي سواء الحكومي او غير الحكومي وابرزها المؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة والمؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر والمجلس الأعلى للصحة والمؤسسة القطرية لرعاية المسنين واللجنة الدائمة لدراسة حالات الموقوفين بحجزالابعاد وادارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية وإدارة المسنين والاشخاص ذوي الإعاقة بوزارة الشؤون الاجتماعية وبعض الإدارة المعنية بكافة المؤسسات ووزارات الدولة.