الكعبي: قضايا الطاقة تحتل مكاناً بارزاً في نقاشات هذا العام نسخة 2018 ستكون ملتقى عالمياً لابتكار السياسات أعلن منتدى الدوحة أن قطر للبترول وQNB سيكونان راعيين رسميين للنسخة الـ 18 من المنتدى، والذي تنطلق أعماله يومي 15 و16 من ديسمبر الجاري في فندق شيراتون الدوحة وسط حضور دولي رفيع المستوى. وقال سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول: يسعدنا أن نكون جزءاً من هذا المنبر العالمي الهام للحوار حول التحديات الحرجة التي تواجه عالمنا. كما يسعدنا أن تأخذ قضايا الطاقة مكاناً بارزاً في مناقشات هذا العام في محاولة لبحث طرق التعاون بين دول العالم لضمان توازن سليم بين الطلب العالمي المتزايد على الطاقة والحاجة إلى الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. من جهته اعرب السيد عبدالله مبارك آل خليفة الرئيس التنفيذي لمجموعة QNB بالإنابة عن سعادته برعاية المنتدى وقال يسعدنا أن نكون راعيا بلاتينيا لمنتدى الدوحة، هذا المنتدى الهام في مجال ابتكار السياسات في الساحة الإقليمية والدولية والذي يمثل فرصة مميزة لتبادل المعرفة والخبرات بين مؤسساتنا القطرية والعديد من المؤسسات الدولية المرموقة، مما يعود بالفائدة على دولتنا قطر وعلى المجتمع الدولي بأسره. كما نتعهد بأن نكون دائما في مقدمة المؤسسات الوطنية التي تدعم الأحداث والفعاليات من هذا القبيل التي تساعد في دعم عجلة التطور محلياً وعالمياً وتبرز مكانة قطر كوجهة عالمية لصناع القرار والقادة وكبار المسؤولين من حول جميع أنحاء العالم وكوسيط عالمي للسلام والاستقرار. وعلَّقت سعادة السيدة لولوة الخاطر، المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية قائلة: يشرفنا أن تنضم قطر للبترول وQNB وهما من أعمدة الاقتصاد الوطني القطري، بصفتهما راعيين رسميين لمنتدى الدوحة وباعتبارهما مؤسستين رائدتين في مجاليهما، فإن المؤسستين سوف تدعمان مكانة المنتدى وتعززان فرص مشاركة وتبادل المعرفة وهو أمر غاية في الأهمية بالنسبة لنا وللشخصيات الدولية التي سوف تجتمع في قطر قريباً. ويستقطب منتدى هذا العام نخبة من صناع القرار والسياسات ورؤساء الدول والوزراء وكبار المسؤولين والنشطاء لمناقشة التحديات والقضايا الأكثر إلحاحاً التي تواجه عالمنا اليوم. وتحت عنوان صنع السياسات في عالم متداخل، سوف يَعقد منظمو المنتدى وشركاؤه جلسات نقاشية رفيعة المستوى وجلسات عامة مفتوحة وورش عمل تتناول أربعة موضوعات رئيسية وهي الأمن، والتنمية الاقتصادية، والسلام والوساطة، والاتجاهات والتحولات في عالم السياسة والاقتصاد. وفي إطار الشكل الجديد الذي اتخذه المنتدى في نسخته لعام 2018 والرؤية الجديدة التي يسعى من خلالها لأن يكون ملتقى عالمياً لابتكار السياسات، فإن نسخة هذا العام سوف تفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التعاون عبر إبرام الشراكات مع مؤسسات دولية مرموقة ومؤسسات محلية رائدة. حيث يضم المنتدى في نسخته لهذا العام شركاء إستراتيجيين بارزين مثل مؤتمر ميونخ للأمن ومجموعة الأزمات الدولية والمجلس الأوربي للعلاقات الخارجية. وتتعاون الجهات المنظمة للمنتدى أيضاً مع شركاء المحتوى الذين يشاركون في إنتاج الجلسات ومنهم على سبيل المثال معهد راند ومنظمة التحالف العالمي للأراضي الجافة ومركز بروكنجز الدوحة والمركز الدولي لدراسة التطرف العنيف ومؤسسة أوبزرفر للأبحاث ومركز ناشونال إنترست ومعهد راجارتنام للدراسات الدولية ومعهد الدوحة ومنتدى فالداي الدولي. كما يشارك في نسخة هذا العام عدد من الشركاء المؤسسيين وهم وزارة المالية ووزارة التجارة والصناعة وقطر للبترول واللجنة العليا للمشاريع والإرث والمجلس الوطني للسياحة ومؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع. أما قائمة الشركاء الإعلاميين للمنتدى فتشمل شبكة الجزيرة الإعلامية وموقع بازفيد الإخباري وصحيفة فاينانشال تايمز ومجلة لي بوينت الفرنسية. وكان منتدى الدوحة قد أطلق أيضاً في وقت سابق هوية بصرية جديدة حملت شعاراً جديداً هو حيث تتعدد الأفكار وتلتقي الدبلوماسية بالحوار، وهو ما يعكس الرؤية المتجددة لدى المنتدى التي يسعى من خلالها لأن يكون منبراً عالمياً للابتكار في السياسات وفي إيجاد الحلول للقضايا.

لولوة الخاطر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية لـ الشرق: نشكر كافة مؤسسات المجتمع المدني حول العالم مؤسسات الدولة أسهمت في توثيق الانتهاكات أكدت سعادة السيدة لولوة الخاطر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية للشرق أن حكم محكمة العدل الدولية خطوة اولى في طريق طويل لاستعادة حقوق المتضررين . وقالت سعادتها: بعد الله عزّوجل فإن الفضل يعود إلى جهود مؤسسات الدولة التي أسهمت في توثيق الانتهاكات وجهود الفريق القانوني الذي قاد الملف وعلى رأسه الدكتور محمد الخليفي، كما أن الشكر موصول لكلّ مؤسسات المجتمع المدني حول العالم التي أسهمت بشفافية وموضوعية في رصد التجاوزات. وأضافت: إن هذا الحكم يدل على نجاعة النهج الذي اختارته دولة قطر وهو النهج القانوني القائم على الحقائق والشواهد كما نؤكد أن هذه خطوة أولى في طريق طويلة لاستعادة حقوق المتضررين .

أكدت سعادة السيدة لولوة الخاطر الناطقة باسم وزارة الخارجية أهمية الدعم الذي قدمته دولة قطر للأردن أمس. وقالت في تغريدة على حسابها على تويتر إن من شأن توفير فرص العمل للشباب الاردني وتنفيذ المشروعات التي تنوي دولة قطر تنفيذها في الاردن من خلال انشاء صندوق استثماري للبنية التحتية والمشروعات السياحية أن تخلق حراكا لعجلة الاستثمار وفرصا استثمارية مباشرة وغير مباشرة سواء خلال فترة تنفيذ هذه المشروعات أو بعد إتمامها. وطبقا للمبادرة القطرية سيتم توفير عشرة آلاف فرصة عمل في قطر للشباب الأردني لمساعدته في تحقيق تطلعاته والإسهام في دعم اقتصاد وطنه كما تعلن عن حزمة من الاستثمارات التي تستهدف مشروعات البنية التحتية والمشروعات السياحية بقيمة ٥٠٠ مليون دولار حيث تتميز مساعدات قطر بالاستدامة وبخدمة الاقتصاد الاردني.

وقعت قطر ممثلة بوزارة الخارجية اليوم، اتفاقية مع منظمة التحالف العالمي للأراضي الجافة، تكون بموجبها الدوحة مقراً للمنظمة الجديدة. وقع عن دولة قطر سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، وعن التحالف العالمي للأراضي الجافة سعادة السفير بدر بن عمر الدفع، المدير التنفيذي للتحالف. وكانت مبادرة التحالف العالمي للأراضي الجافة، قد طرحها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (حفظه الله) في الخطاب الذي ألقاه سموه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال دورتها الثامنة والستين عام 2013. ويهدف التحالف لتقديم الدعم للبحوث والابتكارات الجديدة للدول الأعضاء وتطبيق ما سينتج عنها من معرفة، إضافة إلى تقديم أفضل الممارسات التي يمكن مشاركتها مع بلدان الأراضي الجافة في جميع أنحاء العالم. وقالت سعادة السيدة لولوة الخاطر، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية في مؤتمر صحفي عقب التوقيع، إن التحالف والذي يضم حاليا 11 دولة، يسعى الى جعل بلدان الأراضي الجافة آمنة غذائياً مما يؤدي إلى مزيد من الاستقرار والسلم في العالم، بالإضافة للتعاون مع الشركاء محلياً وإقليمياً ودولياً من أجل إيجاد الحلول ونشرها وتنفيذها لمواجهة التحديات الخاصة بالزراعة والمياه والطاقة في بلدان الأراضي الجافة. وأضافت الخاطر نهدف إلى التعاون في الابتكارات التكنولوجية والبحثية الجديدة المرتبطة باحتياجات الدول الأعضاء في مجال استخدام الطاقة والمياه والزراعة، فضلا عن التنسيق مع القطاع الخاص لتطبيق ونشر الحلول المبتكرة المتعلقة بالأمن الغذائي وتبادل فوائد الابتكار التكنولوجي والبحثي الجديد مع الدول ذات الأراضي الجافة الأقل نمواً، سعيًا إلى تقليل الجوع والفقر. وأوضحت أنه سيتم تخصيص أراضٍ للمنظمة لإقامة مخازن للغلال عليها بجانب توفير مزرعة ومختبر لإجراء البحوث المتعلقة بالأراضي المتصحرة والجافة. بدوره قال سعادة السفير بدر بن عمر الدفع، المدير التنفيذي للتحالف إن التحالف ليس بديلا للمنظمات الدولية المهتمة بهذا المجال، وإنما مكمل لجهودها، وسيعمل بالتنسيق والتشاور الكامل معها في مجال تحقيق الأمن الغذائي للدول ذات الأراضي الجافة. وشدد على أن الحاجة أصبحت ملحة أكثر لمضاعفة الجهود في مجال تطوير برامج الأمن الغذائي في عالم يزداد عدد سكانه 200 ألف شخص يوميا، مع وجود فجوة بين الاستهلاك والاستثمار في المجال الزراعي، بالإضافة إلى التحديات المناخية التي تفرض واقعا صعبا على دول الأراضي الجافة. وبين الدفع أن تكاتف دول التحالف العالمي للأراضي الجافة وتعاونها في هذا المجال، من شأنه أن يخفض التحديات والمخاطر التي تواجهها، داعيا القطاع الخاص إلى لعب الدور المنوط به في المشاريع الخاصة بتطوير الأمن الغذائي بدول التحالف. ونبه إلى أن هذه التحديات أكثر حدة وخطورة في الدول ذات الأراضي الجافة، وأغلبها دول نامية ومحدودة الوسائل، ومعرضة أكثر من غيرها، لمخاطر الجوع وانتشار الأوبئة. يشار إلى أن الدوحة شهدت في الخامس عشر من أكتوبر الماضي، المؤتمر التأسيسي للتحالف العالمي للأراضي الجافة، حيث تم توقيع المعاهدة التأسيسية للمنظمة الدولية الجديدة . ويضم التحالف دول الأراضي الجافة ذات التحديات المشتركة كما أنه مفتوح لقبول شراكات مع جميع البلدان والمؤسسات متعددة الأطراف، ويقدم نهجا جديدا يرتكز على أحدث الابتكارات في التصدي لتحديات الأمن الغذائي التي تعاني منها كثير من الدول.

أعربت دولة قطر في بيان لوزارة الخارجية عن إدانتها واستنكارها الشديدين للمجازر وحملات القصف الجوي المكثف التي ترتكبها قوات النظام السوري في منطقة الغوطة الشرقية المحاصرة في ريف مدينة دمشق والتي أدت إلى وقوع المئات من القتلى والجرحى من المدنيين الأبرياء وغالبيتهم من النساء والأطفال. وأكدت دولة قطر ، في البيان الذي جاء على لسان سعادة السيدة لولوة الخاطر المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية ، أن الغوطة الشرقية تعد من مناطق تهدئة النزاع المتفق عليها لذا فإن من شأن هذه العمليات أن تعرقل الجهود الدولية المبذولة للتوصل إلى حل سياسي. وأضافت المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن دولة قطر تجدد دعوتها للمجتمع الدولي لا سيما مجلس الأمن للقيام بمسؤولياته للحفاظ على السلم والأمن والعمل على تنفيذ قراراته المعلنة بإيقاف إطلاق النار في جميع أنحاء سوريا واتخاذ الإجراءات الضرورية والتدابير المناسبة لوقف هذه الجرائم وحماية الشعب السوري والأجيال القادمة من أبناءه من خلال تحقيق العدالة الانتقالية وتقديم مجرمي الحرب إلى العدالة الدولية. وشددت سعادة السيدة لولوة الخاطر على أن المخرج الوحيد من الكارثة الإنسانية الحالية في سوريا لن يكون إلا من خلال حل سياسي يأخذ بمبادىء اتفاق جنيف 1 والقرارات الدولية ذات الصلة ويضمن تحقيق رغبات الشعب السوري وطموحاته بشكل شفاف.