يعرض جناح دولة قطر المقام على هامش مشاركة الدولة في الدورة الخامسة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في العاصمة الإسبانية مدريد، العديد من الأنشطة والعروض والمشاريع والمبادرات التي تبرز دور قطر في مكافحة ظاهرة التغير المناخي ، قدمها عدد من الخبراء والمختصين ضمن الوفد القطري المشارك . ويشمل الجناح القطري تقديم عروض وأفلام فيديو وأنشطة لجهات مختلفة من داخل وخارج الدولة ، لإظهار الجهود الوطنية والمشاريع وكيفية التصدي لظاهرة التغير المناخي، ولتعزيز التعاون مع الجهات الدولية بما يخدم المشاريع المستقبلية في الدولة. ومن بين المحتويات مبادرة السيارات الخضراء وافتتاح المحطة الكهروضوئية ، الفريدة من نوعها على مستوى العالم ، حيث يتم شحن السيارات الكهربائية بالطاقة الشسمسية التي تقوم المحطة بتخزينها ، وكذا إبراز جهود الطيران المدني في مجال حماية بيئة الطيران المدني في دولة قطر، وتحقيق منظومة طيران مدني آمنة وفعالة ومستدامة، بما يعزز أكثر من مكانة دولة قطر في خارطة صناعة الطيران المدني العالمية، بالإضافة الى المبادرات والبرامج التوعوية الأخرى التي تهدف لرفع الوعي لدى الفرد في الحفاظ على الموارد الطبيعية وتحقيق الاستدامة البيئية في إطار رؤية قطر الوطنية 2030. وقد تم ضمن فعاليات الجناح القطري عقد ندوة بعنوان دور التكنولوجيا في مواجهة التحديات المتعلقة بتغير المناخ وكيفية الاستفادة من غاز ثاني أكسيد الكربون اشتملت على عدد من المحاضرات لمتحدثين من قطر وخارجها . يشار إلى أن دولة قطر من أوائل الدول التي وقعت على اتفاق باريس بشأن المناخ، إدراكاً منها بأهميته. من المنتظر أن تستمر المناقشات والمفاوضات الخاصة بتنفيذ اتفاق باريس والفعاليات المصاحبة حتى 13 ديسمبر الجاري، بمشاركة عدد من قادة الدول والوزراء المعنيين بالتغير المناخي.

أكد سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي، وزير البلدية والبيئة فى كلمة ألقاها أمس الأربعاء، أمام مؤتمر التغير المناخي (COP22) بمراكش، إن ظاهرة التغير المناخي باتت تؤثر على عالمنا مما يجعل التعامل معها ضرورة ملحة خاصة في ظل تداعياتها البيئية والاقتصادية والاجتماعية ، فزيادة رقعة التصحر وذوبان الجليد وارتفاع منسوب المياه تدفعنا للتحلي بالمسؤولية والسعي لمواجهة هذه الظاهرة والحد من آثارها والتكيف معها. وقال سعادة الوزير: إن دولة قطر تؤكد على أهمية العمل على نحو يجسد مبدأ الإنصاف ومبدأ المسؤولية المشتركة وإن كانت متباينة على حسب قدرات كل طرف ومسؤوليته التاريخية، في ظل الظروف الوطنية المختلفة، مشيراً إلى أن دولة قطر تعد من أوائل الدول التي وقعت على اتفاق باريس في 22 ابريل من عام 2016 خلال الحفل الخاص الذي أقيم في مقر الامم المتحدة بنيويورك إدراكاً منها بأهمية هذا الاتفاق. *أولوية العمل وأضاف سعادة الوزير إن الدول النامية لها الحق في وضع أولوية العمل على تحقيق التنمية المطلوبة لشعوبها بما يضمن حقها في التنمية المستدامة إلا أننا سنسعى إلى أن لا تكون هذه التنمية على حساب الجهود الطوعية في مواجهة ظاهرة التغير المناخي، مؤكداً علي أهمية تنفيذ الدول المتقدمة لالتزاماتها السابقة مما سيساهم بشكل مباشر في الوصول الى النتائج المرجوة من الاتفاقية ، ويجب علينا النظر في كيفية تحفيز ومساعدة البلدان النامية على تحقيق أهدافها وذلك من خلال تقديم الدعم اللازم لها، وعلى الدول المتقدمة أن تلعب الدور الرئيسي في هذا الصدد . *الحكمة تستدعي التوازن وأشار إلى إننا في دولة قطر نرى أن التكيف هو الطريق الرئيسي لتحقيق التنمية المستدامة ويؤدي تلقائيا للتخفيف من الانبعاثات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري، وإننا ندرك أن تخفيف الانبعاثات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري له دور مماثل في التصدي لتغير المناخ، ومع ذلك نعتقد أن الحكمة تستدعي التوازن في العمل والاجراءات بين التخفيف والتكيف من أجل التأكد من أن الدول مستعدة لمواجهة الآثار الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن ظاهرة التغير المناخي والتدابير المتخذة للحد منها. *التنويع الاقتصادي وقال سعادة الوزير إن دولة قطر اتخذت خطوات نحو التنويع الاقتصادي للتصدي لتغير المناخ من خلال برامج التنمية المستدامة وزيادة إجراءات الحد من الانبعاثات عن طريق الاستفادة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، والأبحاث في مجال الطاقة النظيفة وزيادة كفاءة استخدام الطاقة. كما استضافت دولة قطر متمثلة بوزارة البلدية والبيئة ورشة عمل ضمن أحد بنود الاتفاقية والمتعلق بآثار تدابير الاستجابة بمشاركة العديد من الخبراء والمختصين بشأن تبادل الخبرات حول التنويع الاقتصادي والتحول والانتقال العادل للقوي العاملة وايجاد فرص العمل المناسبة في سياق التنمية المستدامة

أعلنت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" أنها تشارك بجهود مميزة في معظم أنشطة مؤتمر التغير المناخي في دورته الثانية والعشرين، والمعرض المصاحب له، والذي يستمر حتى 18 نوفمبر الجاري، في مدينة مراكش المغربية. وذكرت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء"، في بيان لها اليوم، أن الاستعدادات لهذا المؤتمر تمت على أعلى مستوى بما يعكس صورة إيجابية عن دولة قطر ودورها في تحجيم التغير المناخي. وأضاف البيان أن البرنامج الوطني للترشيد وكفاءة الطاقة "ترشيد" يتقاسم مع وزارة البلدية والبيئة الجناح الممثل لدولة قطر بمعرض الأعمال المصاحب للمؤتمر والذي شهد إقبالا كبيرا من قبل زوار المؤتمر وعددا من كبار الزوار ورجال وسيدات الأعمال، حيث يخصص المعرض للشركات الوطنية والخاصة التي تعمل في مجالات تتعلق بتقنيات وبحوث البيئة والمناخ والتغير الحراري. وتأتي مشاركة كهرماء ممثلة في تقديم أوراق عمل ومشاريع ومبادرات للبرنامج الوطني "ترشيد" لرفع كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة، حيث شهد الجناح المميز لكهرماء استعراضا لكافة التقنيات والمشاريع المتطورة التي ينفذها "ترشيد" في هذا الإطار من خلال أسلوب عرض تفاعلي يستخدم شاشات اللمس وشاشات لعرض لقطات حية من مشاريع المؤسسة المختلفة، والجهود التي تبذل لخفض الانبعاثات الكربونية. وفي هذا الإطار تم تصميم عجلة الالتزام المناخي التي تقدم للزوار نصائح لخفض استهلاك الكهرباء والمياه وحماية البيئة وطريقة تنفيذها.

قام سعادة السيد أحمد بن عامر الحميدي وزير البيئة بزيارة المعرض المصاحب لمؤتمر التغير المناخي الحادي والعشرين والذي يقام في العاصمة الفرنسية باريس. وفي بداية الجولة ، التي رافقه فيها عدد من مسؤولي الوزراة ، قام سعادة وزير البيئة بزيارة جناح دولة قطر في المعرض، حيث اطلع على مبادرات ومشاريع وزارة البيئة التي تساهم في التخفيف من آثار التغير المناخي والتكيف معه مثل مشروع زراعة الأراضي المالحة ومشروع حفظ الموارد الوراثية النباتية، الى جانب مشروع إكثار الطحالب الخضراء كعلف حيواني للحيوانات و اسماك الاستزراع السمكي، ويعتبر هذا المشروع المشترك بين وزارة البيئة وجامعة قطر من المشاريع الرائدة في مجال التخلص من كمية كبيرة من غاز ثاني أكسيد الكربون، وفي مجال إنتاج أعلاف حيوانية عالية المحتوى من البروتين دون الضغط على الموارد المائية العذبة، حيث يتم في هذا المشروع استخدام مياه البحر. كما أطلع سعادته على مشاريع المؤسسة العامة للكهرباء والماء"كهرماء" المتمثلة في البرنامج الوطني للترشيد وكفاءة الطاقة "ترشيد"، حيث استمع إلى شرح من السيد عبدالعزيز الحمادي مدير إدارة ترشيد حول الأهداف والانجازات التي حققها المشروع بغرض المحافظة على موارد الدولة وبهدف تحقيق التنمية المستدامة تماشياً مع رؤية قطر 2030، بالإضافة إلى دور المؤسسة من خلال برنامج ترشيد إلى وضع وتنفيذ مشاريع عديدة في مجال الطاقة الشمسية والتي من شأنها تأمين مستقبل بيئي أكثر صحة.

جاءت مشاركة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ في مدينة نيويورك الأمريكية، لتعزز من ريادة قطر العربية والإقليمية والدولية في مجال قضايا التغير المناخي وحماية كوكب الأرض من التدخل البشري الضار. وقد تعززت تلك الريادة على مدار العامين الماضيين برئاسة دولة قطر للمؤتمر الثامن عشر للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المتعلقة بتغير المناخ (UNFCCC) والذي انعقد بالدوحة في نوفمبر من عام 2012، وذلك للمرة الأولى بمنطقة الخليج العربية والثانية بمنطقة الشرق الأوسط. وقد أسهمت رئاسة دولة قطر لمؤتمر التغير المناخي الثامن عشر أو ما يعرف اختصارا بالـ (cop18) في بلورة موقف عربي موحد من قضايا التغير المناخي والاحتباس الاحتراري، كذلك ساهمت قطر عبر دورها كرئيس لتلك الدورة من مؤتمر الأطراف في تشكيل رؤية عربية وشرق أوسطية بما يتعلق بتعزيز الأبنية الخضراء النظيفة ، بل وأصبحت الدوحة من أولى العواصم الداعمة للاستثمار في مجالات التنمية المستدامة. وذكر موقع "جرين جو بوست" المتخصص في قضايا البيئة العالمية أن قطر استطاعت في السنوات الأخيرة أن تنتقل من مرحلة الاعتماد على النفط وثروات الغاز الطبيعي المسال، إلى الاستثمار في التنمية البشرية عبر مشروعات تعليمية وبيئية عملاقة، وتعد رؤية قطر الوطنية 2030 حلقة من حلقات الصعود القطري نحو التنمية البيئية المستدامة، لاسيما وقد تم تصنيف الدوحة كسادس عاصمة على مستوى العالم التزاماً بمشروعات الابنية الخضراء المحافظة على البيئة. واتساقاً مع ما جاء في البيان الختامي لقمة المناخ بالدوحة 2012 ، جاءت كلمة بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة اليوم (الثلاثاء) في افتتاح أعمال قمة نيويورك، حيث أكد كي مون أن تغير المناخ يهدد السلم والازدهار وفرص الحياة لمليارات الأشخاص حول العالم، داعياً إلى ضرورة وجود رؤية مشتركة واضحة أمام البشرية نظرا لارتفاع التكاليف المالية والبيئية للتغير المناخي التي أصبحت لا تطاق. تغير المناخ يهدد السلم والازدهار وفرص الحياة لمليارات الأشخاص حول العالمكما طالب "كي مون" جميع الحكومات بالالتزام بالتوصل الى اتفاق مناخ عالمي جديد في القمة التي من المتوقع ان تعقد في باريس العام المقبل، وأداء ما يتوجب عليها للحد من ارتفاع درجات الحرارة العالمية إلى أقل من درجتين مئويتين، بالإضافة إلى العمل معا من أجل جمع الأموال وتحريك الأسواق. وأكد الأمين العام للأمم المتحدة ضرورة دعم جميع الدول لإقامة ما يعرف بالصندوق الأخضر للمناخ الذي يهدف إلى توجيه 100 مليار دولار سنويا للدول الفقيرة للتغلب على آثار تغير المناخ بما يمكن أن يحقق المحايدة المناخية بحلول عام 2020. وعلى مدى الـ24 عاماً الماضية، قطع العالم خطوات مهمة في زيادة فهمنا لتعقيدات تغير المناخ، وأسبابه، حيث يلتقي المجتمع الدولي لوضع السياسات والصكوك القانونية للعمل على حماية الغلاف الجوي للأرض من التدخل البشري الضار، وكان أول تحرّك عملي على أرض الواقع في عام 1990 مع التقرير التقييمي الأول الذي قدّمه الفريق الحكومي الدولي التابع للأمم المتحدة حول حالة المناخ على كوكب الأرض، وحذّر فيه من ارتفاع درجة حرارة الكوكب وهو ما ساهم في تدشين اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المتعلقة بتغير المناخ (UNFCCC). ومنذ أن دخلت هذه الاتفاقية حيز التنفيذ في عام 1994، والعالم يشهد سنوياً انعقاد مؤتمرات الأطراف أو الـ (COP) لتقييم التقدّم المحرز في التعامل مع تغير المناخ ، وعقد منذ عام 1995 (18 مؤتمراً) حل الأخير منها في الدوحة. وتعقد قمة المناخ تحت عنوان "تحفيز العمل" على هامش أعمال الدورة التاسعة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة بمدينة نيويورك الأمريكية لجذب اهتمام القادة، وللنهوض بالأعمال الرامية إلى مواجهة تغير المناخ. تبحث القمة سبل القضاء على الفقر، وإعادة هيكلة الاقتصاد العالمي باعتبارهما هدفين بمقدورهما، إذا تم السعي إلى تحقيقهما معاً، أن يوفرا الرخاء والأمن لهذا الجيل وللأجيال المقبلةوتجمع القمة قادة جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بالإضافة إلى قادة دوائر المال والأعمال والمجتمع المدني والقادة المحليين من القطاعين العام والخاص؛ للتشجيع على اتخاذ إجراءات طموحة على الأرض للحد من الانبعاثات، وتقوية القدرة على تحمل تغير المناخ واستجماع الإرادة السياسية لوضع اتفاق قانوني عالمي طموح بحلول عام 2015 يلزم العالم بأن يحصر الارتفاع في درجة حرارة الكوكب ضمن مستوى يقل عن درجتين مئويتين. وتركز قمة المناخ على الإجراءات والحلول التي تطبقها الحكومات الوطنية، وكذلك مجموعات الحكومات التي تعمل مع الأطراف الفاعلة في القطاع الخاص والمجتمع المدني ، لتعجيل التقدم المحرز في مجالات تسهم بقدر كبير في الحد من الانبعاثات وتقوية القدرة على تحمل تغير المناخ - في مجالات الطاقة ، وملوثات المناخ والنقل، والزراعة، والحد من مخاطر الكوارث، وتمويل إجراءات مواجهة تغير المناخ. ولا تعد القمة جزءاً من عملية التفاوض الدائرة في سياق اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، ولكنها ترمي، إلى إظهار أن القادة في جميع القطاعات وعلى كل المستويات يعمدون إلى اتخاذ الإجراءات، وبذلك توسع نطاق ما هو ممكن اليوم ليصبح أبعد مدى في عام 2015 وما بعده. كما تبحث القمة سبل القضاء على الفقر، وإعادة هيكلة الاقتصاد العالمي باعتبارهما هدفين بمقدورهما، إذا تم السعي إلى تحقيقهما معاً، أن يوفرا الرخاء والأمن لهذا الجيل وللأجيال المقبلة. كما تطرح على مائدة الحوار ثماني قضايا أساسية حددتها الامم المتحدة كأطر أولية يتم من خلالها حل قضايا التغير المناخي وهي: الزراعة ، المدن ، الطاقة، التمويل، الغابات، الصناعة، القدرة على التكيف والنقل. ففي مجال الزراعة، سيلزم زيادة إنتاج الأغذية بنسبة تبلغ على الأقل 60% على مدى الأعوام الخمسة والثلاثين المقبلة من أجل توفير الأمن الغذائي لما يبلغ عددهم 9 مليارات نسمة وهو الرقم المتوقع أن يصل إليه عدد السكان الذين يعيشون على سطح الكوكب بحلول عام 2050. وفى مجال التلوث الناجم عن المدن ترى الامم المتحدة ضرورة وضع أهداف واضحة واستراتيجيات عملية لتخفيض الغازات الدفيئة، وتحسين القدرات في هذا المجال مع تحقيق زيادة ملموسة في التمويل لتمكين المدن من تخفيض الانبعاثات وزيادة قدرة المدن على التكيف. وعلى صعيد الطاقة، فقد حددت مبادرة "الطاقة المستدامة للجميع"، وهي مبادرة بقيادة الأمم المتحدة والبنك الدولي، عام 2030 كموعد مستهدف لمضاعفة المعدل العالمي لتحسين كفاءة استخدام الطاقة، ومضاعفة حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة العالمية، وضمان حصول الجميع على خدمات الطاقة الحديثة، كما سيبحث المؤتمر في السبل الكفيلة بتعزيز التنمية المستدامة في بقية المحاور الثمانية للحفاظ على البيئة.