أوصى مؤتمر الدوحة للمال الإسلامي بوضع إطار تنظيمي متوافق مع الشريعة لتطبيقات البلوك تشين والذكاء الاصطناعي، داعياً مؤسسات التمويل الإسلامي والهيئات التنظيمية وخبراء التكنولوجيا للتعاون في سبيل وضع معايير للعقود الذكية، وحوكمة الذكاء الاصطناعي، وتطوير بيئات تنظيمية تجريبية مخصصة للبلوك تشين والذكاء الاصطناعي، وإنشاء أطر متوازنة تحفز الابتكار مع الحفاظ على المبادئ الإسلامية. وحث البيان الختامي للمؤتمر على تسريع دراسة وتقييم ومتابعة مستوى تغير حالة العوامل المؤثرة والمخاطر للتمويل اللامركزي وتحديد مدى اقترابها أو ابتعادها من إغلاق الفجوة القائمة بين الابتكار من جهة وسلسلة القيم والتنظيم من جهة أخرى. مؤكداً ان جوهر مفهوم التمويل من منظور الاقتصاد الإسلامي يقوم على منظومة القيم والأخلاق، والنظام المالي الإسلامي هو الذي يحقق التوازن بين الابتكار والقيم والتنظيم من جهة وبناء نظام مالي أكثر عدلًا وتوافقًا مع مقاصد الشريعة الإسلامية وأكثر استدامة من جهة أخرى، يستوي في ذلك أن يكون التمويل مركزيًا أو لا مركزيًا أو هجينًا. وأكد البيان أن الألعاب الإلكترونية لا تأخذ حكمًا واحدًا؛ لأنها مختلفة الجوانب، متعددة النواحي، وهذه الأحكام مقيدة بالضوابط الشرعية التي تحقق المصالح المشروعة من اللعب والترفيه، وتحد من المفاسد المترتبة على هذه الألعاب، منوها إلى أن المعاوضات المالية التي تتم في الألعاب الإلكترونية من فتح الحساب، أو بيعه، أو شراء النقاط تأخذ حكم اللعبة نفسها من الجواز أو المنع، إضافة إلى تقيدها بالأحكام الخاصة بالمعاملات المالية الإلكترونية. ولفت البيان الختامي إلى أن لفقه المستقبليات أهمية في الصناعة والاجتهاد الفقهي المعاصر، وبالنظر إلى مباني عمل الذهن الفقهي في النظر للمآلات وطبيعة الذكاء الاصطناعي وقدرته على تحليل البيانات الضخمة والاستنباط والاستنتاج، فإنه يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي لزيادة الفاعلية والتجويد في توقع الخيارات والمآلات الفقهية المستقبلية، مشدداً على أن تكامل البلوك تشين والذكاء الاصطناعي يعزز الامتثال الشرعي في المصارف الإسلامية من خلال تحقيق الشفافية، وتحسين التدقيق الشرعي، وتقليل مخاطر التلاعب، وقد أظهرت التطبيقات العملية في بعض المؤسسات المالية الإسلامية نجاح تطبيق هذا التكامل، مما يفتح الطريق أمام المصارف الإسلامية لتحسين أدائها وزيادة فاعليتها وتطوير منتجاتها بما يعزز من دورها وتنافسيتها على مستوى الصناعة المالية العالمية.

انطلقت اليوم، أعمال مؤتمر الدوحة للمال الإسلامي الحادي عشر، تحت عنوان تكامل البلوك تشين والذكاء الاصطناعي ومستقبل التمويل الإسلامي، وذلك بحضور سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة، وسعادة السيد غانم بن شاهين بن غانم الغانم وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية. وفي كلمة بالجلسة الافتتاحية، قال سعادة الشيخ الدكتور خالد بن محمد بن غانم آل ثاني، وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، إن تسارع تقنيات الذكاء الاصطناعي ودخوله في شتى المجالات الطبية والتعليمية والشرعية والاقتصادية والأدبية وحتى الترفيهية سيجعله واقعا ليصبح جزءا أصيلا من الأعمال الفكرية والمهنية والمالية وهو ما سيخلق بيئة جديدة للعمل لم تكن في السابق ولا يمكن تجاوزها. وأضاف: سيحتاج هذا الأمر إلى دراسة للتكامل بين الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة الأخرى وهو ما سيتم تدارسه في هذا المؤتمر في إطار الجهود المبذولة لوضع معايير لضبط جودة الذكاء الاصطناعي وآليات التعامل معه ومع أخطائه والمسؤوليات التي تترتب على ذلك، علاوة على بحث تحقيق التكامل بين الذكاء الاصطناعي وتقنية سلسلة الكتل /البلوك تشين/ من خلال الوقف وكذلك الألعاب الإلكترونية ونتطلع إلى التوصيات والبحوث التي ستصدر عن المؤتمر والتي سيستفيد منها الباحثون والمختصون. من جهته، قال سعادة الشيخ عبدالله بن فهد بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك دخان، في كلمة مماثلة، إن التكنولوجيا المالية أحدثت تحولا جذريا في الخدمات المصرفية الإسلامية، وبرز كل من الذكاء الاصطناعي وتقنية /البلوك تشين/ كمحركات رئيسية لهذا التحول، حيث يسهم الذكاء الاصطناعي في تعزيز دقة التنبؤات المالية، وتحليل المخاطر، وتخصيص الخدمات المصرفية بطرق أكثر كفاءة، بينما توفر تقنية /البلوك تشين/ بيئة شفافة وآمنة لاستدامة العمليات، وإدارة العقود الذكية. مبينا أن التكامل بين هاتين التقنيتين يفتح آفاقا جديدة أمام المصارف الإسلامية، لتطوير أدوات مبتكرة تعزز من الشمول والاستدامة المالية وتحقق أعلى مستويات الموثوقية والأمان والامتثال الشرعي. وأكد سعادته أن مجموعة بنك دخان في طليعة المؤسسات المالية التي تبنت الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة في التمويل الإسلامي، حيث اعتمدت هذا التوجه ليكون محور الانطلاقة لهويتها الجديدة، وقد أدى التزام المجموعة بهذا النهج إلى تحقيق إنجازات غير مسبوقة محليا وعالميا، معربا عن سعادته بوجود بيئة مالية محفزة للابتكار في دولة قطر من خلال بنية تحتية تقنية متطورة وتشريعات منظمة للتكنولوجيا والابتكار المالي، ارتسمت في الخطة الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي التي أطلقها مصرف قطر المركزي لتحقيق الريادة في التحول الرقمي في التمويل الإسلامي، وتمكين قطر من إطلاق إمكاناتها الاقتصادية الكامنة انسجاما مع رؤية قطر الوطنية 2030. وبدوره، قال الدكتور قطب سانو الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي، إن مؤتمر الدوحة للمال الإسلامي ينعقد في لحظة تشهد فيها الإنسانية ثورة تقنية هائلة تعيد رسم مشهد الاقتصاد العالمي وتفرض على المؤسسات المالية بمختلف مشاربها إعادة النظر في أدواتها وهياكلها وهو ما يستدعي مقاربات جديدة ووضع تصورات أكثر مرونة واستجابات أكثر واقعية في ظل التطورات المتعلقة بتقنية سلسلة الكتل والذكاء الاصطناعي. وأضاف: في هذا الإطار يمكن التأكيد على أن التمويل الإسلامي هو نموذج اقتصادي يجمع بين الأصالة والمعاصرة وبين الفاعلية الاقتصادية والمصداقية القيمية ويستند إلى مقاصد سامية ترنو إلى تشكيل منظومة اقتصادية تسعى إلى تنمية المال ورواجه والحفاظ عليه وضمان وضوحه وصولا إلى تحقيق الرفاه للفرد والأمة والعالم، مشددا على أن هناك فرصا كبرى للاستفادة من تقنيات البلوك تشين والذكاء الاصطناعي في تطوير الصناعة المالية الإسلامية. من جهته، أكد الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي، رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر، أن التطورات التقنية المتسارعة لم تعد مجرد أدوات مساعدة، بل أصبحت قوة محركة لإعادة تشكيل المنظومات الاقتصادية والمالية، وفي هذا السياق، يبرز اليوم تكامل /البلوك تشين/ والذكاء الاصطناعي كأحد أهم الاتجاهات المستقبلية في الصناعة المالية التي تفتح آفاقا جديدة من الحلول الذكية المعتمدة على ما تقدمه تقنية البلوك تشين من بيئة قائمة على الشفافية واللامركزية، وما يمنحه الذكاء الاصطناعي من القدرة على التحليل العميق واتخاذ القرارات بكفاءة عالية ومع توسع هذا التكامل يبرز التساؤل حول طبيعة المشهد الذي سيكون عليه التمويل الإسلامي. وتابع: في مؤتمر الدوحة للمال الإسلامي أخذنا على عاتقنا الإسهام بشكل فاعل في رسم خريطة التمويل الإسلامي المستقبلية دون الاكتفاء بالمتابعة والترقب لما سيؤول إليه المشهد، فلم يعد مجديا أن تدور نقاشاتنا حول إمكانية الاستفادة من هذه التقنيات، بل ينبغي أن توجه نحو إمكانية تطويعها والإسهام في تطويرها لبناء حلول تمويلية مبتكرة تحافظ على مبادئ الشريعة الإسلامية، وتقدم قيمة مضافة للأسواق المالية الإسلامية. جدير بالذكر أن المؤتمر الذي تنظمه شركة بيت المشورة للاستشارات المالية، منذ انطلاقه في عام 2010، شهد مشاركات دولية واسعة من هيئات حكومية ومنظمات دولية ومؤسسات مالية وأكاديمية في مجالات الاقتصاد والمال والتكنولوجيا، ومن المتوقع أن تسهم مخرجاته في تطوير صناعة التمويل الإسلامي في دولة قطر والعالم. وقد ناقش المؤتمر من خلال عدة جلسات وورش عمل، كيفية دمج التقنيات الحديثة في قطاع التمويل الإسلامي، من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي في تطوير المنتجات المالية الإسلامية وتعزيز كفاءتها، وكيفية حماية وتطوير الأوقاف باستخدام هذه التقنيات، إلى جانب تطوير منصات استثمار متوافقة مع الشريعة باستخدام تكامل الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين. كما ركزت ورشتا عمل متخصصتان على تطوير التأمين التكافلي باستخدام تقنية البلوك تشين، ودور البيتكوين والذكاء الاصطناعي في الاقتصاد الإسلامي وفرص استخدامهما.

تنطلق بالدوحة بعد غد الثلاثاء أعمال المؤتمر الحادي عشر للمال الإسلامي تحت عنوان تكامل البلوك تشين والذكاء الاصطناعي ومستقبل التمويل الإسلامي، الذي يستقطب مشاركات دولية واسعة من هيئات حكومية ومنظمات دولية ومؤسسات مالية وأكاديمية في مجالات الاقتصاد والمال والتكنولوجيا، ويتوقع أن تسهم مخرجاته في تطوير صناعة التمويل الإسلامي في دولة قطر والعالم. وبهذه المناسبة قال الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي رئيس اللجنة المنظمة ونائب رئيس مجلس إدارة شركة بيت المشورة للاستشارات المالية: يلعب مؤتمر الدوحة الحادي عشر للمال الإسلامي دورا كبيرا في ترسيخ ريادة قطر بالتمويل الإسلامي فيما تشير التوقعات إلى استمرار تسارع نمو التمويل الإسلامي في السوق القطري في ظل ارتفاع حصته السوقية وازدياد الطلب على خدماته ومنتجاته المالية. وأضاف السليطي قائلا: نسعى من خلال المؤتمر لاستشراف مستقبل التمويل الإسلامي في ظل تكامل البلوك تشين والذكاء الاصطناعي التوليدي مع تحليل الآفاق المستقبلية لهذا التكامل التكنولوجي ودراسة الأحكام الشرعية والتحديات التنظيمية في ظل بيئة رقمية سريعة التغير، وفتح مجال للابتكار والإبداع بتبني الحلول المستندة على تقنية الذكاء الاصطناعي اللامركزي لتطوير المنتجات المالية الإسلامية ومن أهمها الأوقاف. كما ينفرد المؤتمر بنقاش موضوعات شائكة حول الفرص الاستثمارية للمؤسسات المالية الإسلامية في قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية، ويستعرض تجارب ومبادرات منصات التمويل الإسلامي اللامركزية المبنية على القيم وتعزيز الأمن والخصوصية، مستهدفا بشكل رئيس تحديد الأطر الشرعية والقانونية لتكامل الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين في التمويل الإسلامي مع تعزيز إدارة الأوقاف وحمايتها باستخدام الذكاء الاصطناعي اللامركزي واستكشاف فرص الاستثمار والابتكار في مجال صناعة الألعاب الرقمية اللامركزية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية وتطوير منصات تمويل إسلامي لامركزي تحقق الأمان والخصوصية وتدعم سلاسل القيم. من جانبه، أكد المهندس حسن المرزوقي مدير عام الإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن مؤتمر الدوحة للمال الإسلامي نجح على مدار السنوات الماضية في تعزيز حضوره كمنصة مرموقة تلعب دورا كبيرا في تطوير مؤسسات التمويل الإسلامي وتستشرف التحديات وتستكشف الفرص، كما يساهم المؤتمر في ترسيخ مكانة دولة قطر في مجال التمويل والوقف الإسلامي عالميا وتعزيز قدراتها التنافسية من خلال تحفيز الحوار العالمي بين الخبراء والباحثين وصناع القرار، واستكشاف الفرص التي تتيحها التقنيات الحديثة لبناء حلول مبتكرة تسهم في استدامة ومرونة قطاع الوقف، حيث يجمع الحدث بين التركيز على الابتكار والتعاون والاستدامة، وتبادل الخبرات العالمية المتطورة في مجال تكنولوجيا الأوقاف القائمة على التقنيات الذكية من خلال نقاشات مؤثرة ومحفزة لتطوير ونمو هذا القطاع الحيوي. ووفقا لبرنامج المؤتمر سيستعرض المشاركون فيه أحدث التطورات والأفكار المبتكرة مع التركيز على التوجهات المستقبلية محليا وإقليميا ودوليا لتطوير التمويل الإسلامي وقراءة مستقبل الصناعة المالية الإسلامية، وذلك عبر تعزيز الحوار العالمي بين الخبراء والباحثين وصناع القرار، واستكشاف الفرص التي تتيحها التقنيات الحديثة لبناء حلول مبتكرة تسهم في استدامة ومرونة القطاع المالي الإسلامي.

ينظم مؤتمر الدوحة الحادي عشر للمال الإسلامي الذي ينطلق في الدوحة الثلاثاء المقبل ورشتي عمل الأولى حول الجيل الثالث من التأمين التكافلي وآليات تطويره باستخدام البلوك تشين والثانية حول البيتكوين والذكاء الاصطناعي وفرص استخدامهما بالاقتصاد الإسلامي. وفي ورشة العمل الأولى التي تحمل عنوان الجيل الثالث من التكافل.. نموذج تأميني مبتكر لصالح الإنسانية، تستعرض السيدة شارين لي، الشريك المؤسس لشركة تكادو، والسيد مراد إرسان، رائد الأعمال الفرنسي الجزائري والشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة تكادو مفهوم التأمين التكافلي وكيفية تطويره وتوسيع نطاقه باستخدام البلوك تشين، مع استعراض نموذج لايف داو Life DAO كبديل مبتكر للتأمين على الحياة فعلى الرغم من أن صناعة التأمين تُعد الأكبر عالمياً من حيث الإيرادات، لا يزال نصف سكان العالم يفتقرون إلى التأمين الأساسي، ويُمثل التأمين التكافلي القائم على البلوك تشين مستقبل التأمين العالمي وفي هذا الإطار تتناول هذه الورشة النماذج المبتكرة في التأمين التكافلي، وكيف يسهم الجيل الثالث من التكافل في بناء مستقبل تأميني أكثر استدامة. وتنعقد الورشة الثانية على هامش مؤتمر الدوحة الحادي عشر للمال الإسلامي تحت عنوان التكامل في الاقتصاد الإسلامي.. البيتكوين والذكاء الاصطناعي نموذجاً ويستعرض خلالها السيد جواد أبازيد المدير التقني في شركة منجم الاستثمارية وهو أيضا باحث في الاقتصاد الرقمي ومختص في البيتكوين حزمة من المحاور أبرزها: البيتكوين في إطار الاقتصاد الإسلامي مع تحليل لشرعيته وتناول تحديات وفرص استخدام البيتكوين في التمويل الإسلامي. وتسلط هذه الورشة الضوء على تقنية البلوك تشين والاقتصاد الإسلامي ودور البلوك تشين في تعزيز الشفافية والمساواة في المعاملات المالية الإسلامية والعقود الذكية وتطبيقاتها في التمويل الإسلامي وكيفية تحقيق التكامل بين البيتكوين، والذكاء الاصطناعي، والاقتصاد الإسلامي و كيف يمكن دمج هذه التقنيات لتحقيق نظام مالي إسلامي رقمي مع استعراض دور المؤسسات المالية الإسلامية في تبني هذه التقنيات.

استقطب مؤتمر الدوحة الحادي عشر للمال الإسلامي الذي ينطلق في الدوحة الثلاثاء المقبل، مشاركات واسعة من المتخصصين بالتمويل الإسلامي وممثلي هيئات حكومية ومنظمات دولية ومؤسسات مالية وأكاديمية في مجالات الاقتصاد والمال والتكنولوجيا لتقديم أحدث التطورات والأفكار المبتكرة مع التركيز على التوجهات المستقبلية محليًا وإقليميًا ودوليًا لتطوير التمويل الإسلامي وقراءة مستقبل الصناعة المالية الإسلامية عبر تعزيز الحوار العالمي بين الخُبراء والباحثِين وصُنَّاع القرار، واستكشاف الفرص التي تتيحها التقنيات الحديثة لبناء حلول مبتكرة تُسهم في استدامة ومرونة القطاع المالي الإسلامي. وينعقد مؤتمر الدوحة الحادي عشر للمال الإسلامي برعاية معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، تحت عنوان «تكامل البلوك تشين والذكاء الاصطناعي ومستقبل التمويل الإسلامي»، والذي تنظمه شركة بيت المشورة للاستشارات المالية مع الراعي الرسمي «وزارة التجارة والصناعة»، والشريك الاستراتيجي «بنك دخان»، والراعي الماسي «الإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية»، والراعي البرونزي «مركز قطر للمال». ويلقي الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي الدكتور قطب سانو كلمه في الجلسة الافتتاحية إلى جانب سعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم آل ثاني عضو مجلس الإدارة التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة بنك دخان الشريك الاستراتيجي للمؤتمر وسعادة الشيخ الدكتور خالد بن محمد بن غانم آل ثاني وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وسعادة الأستاذ الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي رئيس اللجنة العليا المنظمة لمؤتمر الدوحة للمال الإسلامي. ويتحدث الدكتور عبد القادر جدي أستاذ الفقه وأصوله بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة قطر حول الذكاء الاصطناعي اللامركزي واستنباط الأحكام وتحديد المآلات الشرعية فيما يستعرض الدكتور عمر حسين الأمين العام لمركز التحكيم التابع لمنظمة التعاون الإسلامي في تركيا الإطار القانوني لتبني تكامل تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين في المصارف الإسلامية. ويسلط الدكتور محمد الجمال أستاذ الفقه في كلية الدراسات الإسلامية في جامعة حمد بن خليفة الضوء على الأحكام الشرعية لإدارة الأوقاف الذكية بينما يستعرض الدكتور خالد خليفة ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى دول مجلس التعاون والمستشار الخاص للمفوض السامي لمبادرات العمل الخيري الإسلامي العالمي التطبيقات الذكية اللامركزية لتعزيز الاستجابة العاجلة للأزمات والكوارث الإنسانية ويتحدث الدكتور عثمان سعيد حوران أستاذ الفقه وعلوم الشريعة بجامعة يلوا التركية عن حماية الأوقاف عبر منظومة الذكاء الاصطناعي اللامركزي أما حامد راشد وهو مؤسس منصة فنتيرا في ماليزيا فيتناول دور البلوك تشين والذكاء الاصطناعي في تطوير المنتجات الوقفية. ويستعرض الدكتور طارق يحيى محمد الكبسي الخبير الاحصائي في التقييم والدراسات الاقتصادية في قطر وبول دواليبي المدير التنفيذي لشركة Holodeck Ventures رؤيتهما حول واقع وفرص نمو أسواق الألعاب القائمة على البلوك تشين، بينما تتناول الدكتورة منال الصاعدي أستاذ الفقه بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة أم القرى السعودية الأحكام والضوابط الشرعية للألعاب والرياضات الالكترونية.

دعا البيان الختامي لمؤتمر الدوحة العاشر للمال الإسلامي الذي نظمته شركة بيت المشورة للاستشارات المالية واختتم فعالياته الثلاثاء الماضي، المؤسسات والجهات لتبني مشروعات تعزز البيانات الضخمة في مجال الصناعة المالية الإسلامية، وتسهّل الوصول إليها والتعامل معها عبر تقنية الذكاء الاصطناعي كما طالب المؤسسات الوقفية بالانفتاح على تقنيات الذكاء الاصطناعي وإدماجها في عمليات الوقف والاستفادة منها في مجال التوثيق والحفظ لحماية الأصول الوقفية، وفي مجال إدارة واستثمار الوقف، وتحفيز الواقفين وتوجيه الأوقاف، بما يعزّز من دورها وفاعليتها وحوكمتها. وأكد البيان الختامي للحدث الذي انعقد تحت عنوان التمويل الإسلامي 2.0 - اندماج المبادئ والتكنولوجيا أنه يمكن للمصارف الإسلامية من خلال تسخير تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي ومنها تقنية التعلم الآلي والتعلم العميق أن تقود تحوّلًا غير مسبوق في عدة مجالات بما فيها صنع القرار، وإدارة المخاطر، والكشف عن الاحتيال، وفرز العملاء، وتداول الخوارزميات، وتمكين القوى العاملة من التطورات التكنولوجية الحديثة، وذلك بالتزامن مع الالتزام بالمبادئ الأخلاقية للتمويل الإسلامي. وقال البيان إنه يمكن النظر في منح الروبوتات ووكلاء التجارة الإلكترونية أهليَّةً وذمَّةً ماليَّةً؛ تأسيسًا على الافتراض والتقدير القائم على وجود ذمَّة ماليَّة لغير الآدميين كجماعات الأشخاص والأموال والوقف وبيت المال، كما يمكن النظر في تخريج أحكامها على أحكام العبد المأذونِ في الفقه الإسلامي مشدداً على إنَّ برامج الذكاء الاصطناعي ومنها تقنية الشات جي بي تي لا يمكن الاعتماد عليها استقلالًا في إصدار الفتوى، وخصوصًا في المسائل التي تتطلب في فقه التنزيل النظر والاستفصال ومراعاة الحال، ويمكن الاستفادة من هذه التقنيات كأدوات مساعدة في الفتوى والإحاطة بالأدلة وتفاصيل المسائل. ولفت إلى إمكانية أن تسهم تقنية معالجة اللغة الطبيعية (NLP) في تطوير المنتجات المالية الإسلامية، وتوفير خدمات أفضل للعملاء، وتعزيز فهم المستهلكين والمستثمرين للمنتجات المالية الإسلامية واتخاذ القرارات، وأوصى المؤتمرون بتعزيز التعاون والشراكات بين المؤسسات المالية الإسلامية وشركات تقنية (NLP) المتخصصة في تطوير المنتجات المالية الإسلامية لتحقيق الابتكار وتبادل المعرفة وتطوير حلول مبتكرة لتلبية احتياجات السوق. وأوضح البيان الختامي أنه يمكن الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في عمليات الرقابة والتدقيق الشرعي وزيادة كفاءة وفعالية ودقّة عمليات الامتثال الشرعي داخل مؤسسات التمويل الإسلامي، من خلال تقنيات التحليل التلقائي للبيانات، والتحليلات التنبؤية لتقييم المخاطر، وتعزيز التقارير والتوثيق، والرقابة بما يدعم الثقة والشفافية والنزاهة في صناعة التمويل الإسلامي. وأفاد أنه في ظل الحاجة الملحَّة لمشاركة البيانات، فإن التشريعات ينبغي أن تتضمن قواعد صارمة لتنظيم وحماية الخصوصيات، وعلى الجهات التشريعية تعزيز الأحكام الخاصة بذلك، وعلى الجهات العاملة في المجال زيادة التأهيل ونشر التوعية بأخلاقيات معالجة ومشاركة البيانات، بما يضمن حماية حقوق الأفراد والمجتمع والنظام العام.

دعا مؤتمر الدوحة العاشر للمال الإسلامي، في ختام أعماله، المؤسسات والجهات المعنية، لتبني مشروعات تعزز البيانات الضخمة في مجال الصناعة المالية الإسلامية، وتسهل الوصول إليها والتعامل معها عبر تقنية الذكاء الاصطناعي. وطالب المؤتمر، الذي عقد تحت عنوان التمويل الإسلامي 2.0 - اندماج المبادئ والتكنولوجيا، المؤسسات الوقفية بالانفتاح على تقنيات الذكاء الاصطناعي وإدماجها في عمليات الوقف والاستفادة منها في مجال التوثيق والحفظ لحماية الأصول الوقفية، وفي مجال إدارة واستثمار الوقف، وتحفيز الواقفين وتوجيه الأوقاف، بما يعزز دورها وفاعليتها وحوكمتها. وأوضح المشاركون في المؤتمر في توصياتهم، أنه يمكن للمصارف الإسلامية من خلال تسخير تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي ومنها تقنية التعلم الآلي والتعلم العميق، أن تقود تحولا غير مسبوق في عدة مجالات بما فيها صنع القرار، وإدارة المخاطر، والكشف عن الاحتيال، وفرز العملاء، وتداول الخوارزميات، وتمكين القوى العاملة من التطورات التكنولوجية الحديثة، وذلك بالتزامن مع الالتزام بالمبادئ الأخلاقية للتمويل الإسلامي. وأشاروا إلى أنه يمكن النظر في منح الروبوتات ووكلاء التجارة الإلكترونية أهلية وذمة مالية تأسيسا على الافتراض والتقدير القائم على وجود ذمة مالية لغير الآدميين كجماعات الأشخاص والأموال والوقف وبيت المال، كما يمكن النظر في تخريج أحكامها على أحكام العبد المأذون في الفقه الإسلامي، مشددين على أن برامج الذكاء الاصطناعي ومنها تقنية /الشات جي بي تي/ لا يمكن الاعتماد عليها استقلالا في إصدار الفتوى، وخصوصا في المسائل التي تتطلب في فقه التنزيل النظر والاستفصال ومراعاة الحال، ويمكن الاستفادة من هذه التقنيات كأدوات مساعدة في الفتوى والإحاطة بالأدلة وتفاصيل المسائل. ولفتت التوصيات الختامية للمؤتمر إلى إمكانية أن تسهم تقنية معالجة اللغة الطبيعية (NLP) في تطوير المنتجات المالية الإسلامية، وتوفير خدمات أفضل للعملاء، وتعزيز فهم المستهلكين والمستثمرين للمنتجات المالية الإسلامية واتخاذ القرارات، حيث أوصى المؤتمرون بتعزيز التعاون والشراكات بين المؤسسات المالية الإسلامية وشركات تقنية (NLP) المتخصصة في تطوير المنتجات المالية الإسلامية لتحقيق الابتكار وتبادل المعرفة وتطوير حلول مبتكرة لتلبية احتياجات السوق. وأوضحت أنه يمكن الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في عمليات الرقابة والتدقيق الشرعي وزيادة كفاءة وفعالية ودقة عمليات الامتثال الشرعي داخل مؤسسات التمويل الإسلامي، من خلال تقنيات التحليل التلقائي للبيانات، والتحليلات التنبؤية لتقييم المخاطر، وتعزيز التقارير والتوثيق، والرقابة بما يدعم الثقة والشفافية والنزاهة في صناعة التمويل الإسلامي. وأشار المشاركون إلى أنه في ظل الحاجة الملحة لمشاركة البيانات، فإن التشريعات ينبغي أن تتضمن قواعد صارمة لتنظيم وحماية الخصوصيات، داعيا الجهات التشريعية إلى تعزيز الأحكام الخاصة بذلك، والجهات العاملة في المجال إلى زيادة التأهيل ونشر التوعية بأخلاقيات معالجة ومشاركة البيانات، بما يضمن حماية حقوق الأفراد والمجتمع والنظام العام. وناقش مؤتمر الدوحة العاشر للمال الإسلامي خلال جلساته العلمية المحاور الثلاثة الرئيسة المتضمنة لموضوعات: الحوكمة الشرعية والتقنيات الذكية، وأثر التكنولوجيا الحديثة في رفع كفاءة المؤسسات المالية الإسلامية، وأخلاقيات التمويل الإسلامي في ظل الأنظمة الذكية، وذلك من خلال أوراق العمل المقدمة من العلماء والأكاديميين والمختصين المشاركين، بالإضافة إلى النقاشات والمداخلات التي أثرت موضوعات المؤتمر. وأقيم المؤتمر بمشاركات محلية ودولية واسعة من هيئات حكومية ومنظمات دولية ومؤسسات مالية وأكاديمية في مجالات الاقتصاد والمال والتكنولوجيا، وحظى برعاية وزارة التجارة والصناعة، وبنك دخان، والإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ومركز قطر للمال، ونظمه بيت المشورة للاستشارات المالية التي تعتبر شركة مساهمة خاصة متخصصة في تقديم الاستشارات الشرعية والتطوير والتدريب في مجال الصيرفة الإسلامية.

تحت رعاية معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشــيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني انطلقت امس، فعاليات مؤتمر الدوحة العاشر للمال الإسلامي تحت عنوان التمويل الإسلامي 2.0- اندماج المبادئ والتكنولوجيا وسط مشاركات محلية ودولية واسعة من هيئات حكومية ومنظمات دولية ومؤسسات مالية وأكاديمية في مجالات الاقتصاد والمال والتكنولوجيا، وينظم الحدث شركة بيت المشورة للاستشارات المالية مع الراعي الرسمي «وزارة التجارة والصناعة»، والشريك الاستراتيجي «بنك دخان»، والراعي الماسي «الإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية»، والراعي البرونزي «مركز قطر للمال». وتتمثل أبرز أهداف مؤتمر الدوحة العاشر للتمويل الإسلامي في التعرف على تطورات تقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي وأثرها على الفتوى والرقابة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية مع بيان أثر تطبيقات الذكاء الاصطناعي على أداء المؤسسات المالية الإسلامية واستكشاف فرص وتحديات المؤسسات الوقفية في عالم الذكاء الاصطناعي والوقوف على الاعتبارات الأخلاقية والقانونية للتمويل الإسلامي في ظل الأنظمة الذكية. وبهذه المناسبة قال سعادة الأستاذ الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي رئيس اللجنة المنظمة ونائب رئيس مجلس إدارة شركة بيت المشورة للاستشارات المالية: تعتبر دولة قطر من أهم الدول الرائدة في مجال التمويل الإسلامي واعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي، فهي تُصنَّف كخامس أكبر سوق للتمويل الإسلامي في العالم بأصول تجاوزت 174 مليار دولار، كما أسهمت التوجهات الحكومية في توسُّع سوق الذكاء الاصطناعي في دولة قطر حيث بلغ في العام الماضي حسب التقديرات 38 مليون دولار ويتوقع أن يصل إلى 58.8 مليون دولار في العام 2026، بنمو سنوي يتجاوز 17 %، كما تحتل دولة قطر المرتبة الثالثة عربيًا في مؤشر الجاهزية الحكومية للذكاء الاصطناعي، والثامنة عالميًا في التشريعات والسياسات الرقمية. وأكد ان للتمويل الإسلامي أصولًا ثابتةً من القيم والأخلاق، نابعة من أصول الشريعة الغرّاء، وفروعًا تمتد مع امتداد واحة الابتكار والإبداع، فكلما سُقيت الفروع من أصولها واعتمدت عليها كانت ثمارها يانعة طيبة بإذن الله تعالى، وأي محاولة لمجاوزة هذه الأصول، إنما هي سعيٌ لاجتثاث منظومة التمويل الإسلامي وقتل روحها. بنك دخان ومن جانبه قال سعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك دخان الشريك الاستراتيجي لمؤتمر الدوحة العاشر للمال الإسلامي في كلمته: يسعدنا في مجموعة بنك دخان مشاركتكم هذا المؤتمر في نسخته العاشرة، واستمرارنا لرعايته إيمانًا منَّا بأهميته في جمع خبراء ومفكري التمويل الإسلامي في العالم لمناقشة أحدث الموضوعات المتعلقة بتحديات ومستقبل الصيرفة الإسلامية، والذي ينتظم اليوم ليرسم مستقبل التمويل الإسلامي في عالم الذكاء الاصطناعي التوليدي. ونوه إلى أن التكنولوجيا المالية أعادت تشكيل العمل المصرفي الإسلامي ومنتجاته، وظهر الذكاء الاصطناعي التوليدي بأدواته لِيُسهم في تسريع النمو وزيادة الكفاءة للمؤسسات المالية الإسلامية، من خلال التحليل التنبؤي للبيانات الضخمة، والتحليل العصبي للنصوص والمحادثات، والروبوتات الاستشارية الذكية، وغيرها من التقنيات والابتكارات المتقدمة التي تمثل نقلة نوعية في الخدمات المصرفية الإسلامية. وأضاف: إننا في مجموعة بنك دخان نفخر بمسيرةِ إنجازٍ متواصلٍ، وتحوّلاتٍ رائدةٍ تُمكِّننا من تقديم أنفسنا كتجربة رائدة للعمل المصرفي الإسلامي على المستوى الإقليمي والعالمي، حيث أصبحنا ثالث أكبر وأسرع بنك إسلامي نموًا في دولة قطر، وضمن أكبر عشرة بنوك إسلامية على مستوى العالم، وقد توجت هذه الإنجازات بالنتائج المالية المتميزة، حيث حقق البنك خلال العام 2023 أرباحًا تاريخية تجاوزت المليار وثلاثمائة مليون ريال، وإيرادات تجاوزت 6 مليارات ريال بنسبة نمو بلغت 37 % وقد عززت هذه التجربة استراتيجيتنا في المجموعة، والقائمة على تعزيز الابتكار والتحوّل الرقمي، وقد قدَّم البنك خلال مسيرته منتجاتٍ ماليةً رقميةً مبتكرة، عزَّزت من مكانته، وقد حصل البنك في العام 2023 على جوائز وتصنيفات مرموقة في مجال الابتكار والتحول الرقمي، منها جائزة «أفضل استخدام للذكاء الاصطناعي في الخدمات المالية»، وجائزة «البطاقة البنكية الإسلامية الأكثر ابتكارًا لعام 2023». الإدارة العامة للأوقاف من جانبه أشار سعادة الدكتور الشيخ خالد بن محمد بن غانم آل ثاني مدير عام الإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الراعي الماسي للمؤتمر إلى دخول الذكاء الاصطناعي في مجال المالية الإسلامية والمؤسسات الوقفية مما يجعل لزامًا على العاملين في هذه المؤسسات دراسة سبل الاستفادة من هذا التطور الهائل سواء من ناحية الإجراءات والفتاوى والخدمات الإلكترونية وغيرها من المجالات النظرية والتطبيقية وتكييفها تكييفًا صحيحًا مراعيًا للاعتبارات الشرعية والقانونية، منوها إلى أهمية ونوعية البحوث التي سيتناولها المؤتمر والتوصيات المهمة التي سيستفيد منها العاملون في مجال المالية الإسلامية والأوقاف، وشدد على أن الإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر تؤمن بدور العلم في تقدم الأمة وتطورها، وأنَّ هذا التطور التقني أصبح اليوم ضرورة حتمية لاستمرارية المؤسسات، ومؤسسة الوقف، باعتبارها أحد أهم أعمدة مؤسسات الاقتصاد الإسلامي، ليست بعيدة عن موجة التحوّل نحو التقنيات الذكية، والتي برزت مؤخرًا بشكل لافت في أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي، مما يقودنا للتفكير بإيجابية وتفاؤل حول ما يمكن أن تضيفه هذه التقنية المستحدثة في تحسين خدمات الوقف وتطوير الأعمال الوقفية وتحسين استدامتها ورفع كفاءتها.

برعاية معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشــيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني ينطلق غدا الثلاثاء، مؤتمر الدوحة العاشر للمال الإسلامي تحت عنوان التمويل الإسلامي 2.0- اندماج المبادئ والتكنولوجيا وسط مشاركات محلية ودولية واسعة من هيئات حكومية ومنظمات دولية ومؤسسات مالية وأكاديمية في مجالات الاقتصاد والمال والتكنولوجيا، وينظم الحدث شركة بيت المشورة للاستشارات المالية مع الراعي الرسمي وزارة التجارة والصناعة، والشريك الاستراتيجي بنك دخان، والراعي الماسي الإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، والراعي البرونزي مركز قطر للمال. وتتمثل أبرز أهداف مؤتمر الدوحة العاشر للتمويل الإسلامي في التعرف على تطورات تقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي وأثرها على الفتوى والرقابة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية مع بيان أثر تطبيقات الذكاء الاصطناعي على أداء المؤسسات المالية الإسلامية واستكشاف فرص وتحديات المؤسسات الوقفية في عالم الذكاء الاصطناعي والوقوف على الاعتبارات الأخلاقية والقانونية للتمويل الإسلامي في ظل الأنظمة الذكية. وبهذه المناسبة قال سعادة الأستاذ الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي رئيس اللجنة المنظمة ونائب رئيس مجلس إدارة شركة بيت المشورة للاستشارات المالية إن مؤتمر الدوحة العاشر للمال الإسلامي يأتي تتويجًا لعقد من عُمر هذا المؤتمر الذي لا يزال يمثل حدثًا بارزًا في مسيرة التمويل الإسلامي وتحولاته محليًا وعالميًا. وأوضح أ. د. السليطي أن المؤتمر بنسخته العاشرة يقف على حدود حقبة جديدة يمر بها التمويل الإسلامي يُعاد فيها تشكيله مع اندماجه بشكل أعمق في التكنولوجيا المتقدمة، والتي أفرزت مؤخرًا ثورة الذكاء الاصطناعي التوليدي، وقد استحسنا أن نعتمد مصطلح التمويل الإسلامي 2.0 للتعبير عن هذه المرحلة التي تندمج فيها التكنولوجيا الرقمية مع مبادئ التمويل الإسلامي.

دعا البيان الختامي لمؤتمر الدوحة التاسع للمال الإسلامي إلى تصميم منتجات وخدمات افتراضية متوافقة مع الشريعة الإسلامية، لتسريع استخدام التكنولوجيا من قبل مقدمي الخدمات المالية الإسلامية، والتعاون في جهد مشترك لإنشاء تطبيقات ذكية تقدم الحلول المالية لنمط الحياة الإسلامية كبديل عن التطبيقات الربوية المقدمة من شركات التكنولوجيا العملاقة. وأكد البيان أن التصرفات المالية في العالم الافتراضي بتقنية البلوك تشين لا تتعارض من حيث المبدأ مع أحكام الفقه الإسلامي متى تم الالتزام بضوابط العقد ونقل الملكية فيما يعده الناس مالًا ذا قيمة من الأصول أو الرموز الافتراضية النافعة، وأن تتوافر في كل عقد أركانه وشروطه، وألَّا يكون عليه أي مانع شرعي أو مخالفة شرعية غير أنه أشار إلى أنه لضبط التعاملات المالية في عالم الميتافيرس، لابد من التقيد بضوابط عقَدية وشرعية وأخلاقية، وضوابط خاصة متعلقة بالعقود بحيث تكون آثارها حقيقية، وأن يكون محلها شيئًا حقيقيًّا، حتى ولو لم يكن ملموسًا، إضافة إلى ضوابط تقنية دقيقة لمنع جميع الجرائم الخاصة بالأعراض والأموال والخصوصية. وحثّ البيان الختامي المؤسسات المالية الإسلامية على الاستفادة من تكنولوجيا الميتافيرس في اختراق أسواق وقطاعات جديدة لزيادة فرص نموها، واعتماد تطبيقات التكنولوجيا التنظيمية لتطوير أدائها وتعزيز جوانب الشفافية والامتثال وتحقيق القدرة التنافسية. ودعا المؤسسات الوقفية لإنشاء مساحات افتراضية خاصة بالوقف للتعريف به وتاريخه وأدواره وكل ما يتعلق به من الناحية النظريَّة والتطبيقيَّة، وترتيب الحوارات العالمية حول تطوير أدواته وتفعيل منتجاته من خلال تلك المساحات. كما طالب مؤسسات الوقف بالعمل على دمج الحلول القائمة على الميتافيرس في عمليات الوقف، لتعزيز عملية جمع الأموال الوقفية وإدارتها بشفافية وكفاءة عالية، والاستخدام الفعَّال للتكنولوجيا في الإدارة والإشراف على الوقف مما يعزّز من فرص تحقيق أهداف الوقف ومؤسسات التمويل الاجتماعي. وأشار إلى أنه يمكن الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي وتطبيقات الواقع الافتراضي لتطوير آليات الحوكمة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية، مع التأكيد على ضرورة التعاون بين الجهات المختصة لإيجاد معايير موحدة خاصة بالتكنولوجيا الإشرافية والرقابية في المؤسسات المالية الإسلامية. ودعا أيضاً المؤسسات المالية الإسلامية لإنشاء عالم افتراضي خاص بها، يتم فيه التعريف بالمنتجات المالية الإسلامية وأصول الاقتصاد والتمويل الإسلامي، والتعاون مع المؤسسات التعليمية لغرض التعليم والتدريب في هذا المجال. وأوصى مؤتمر الدوحة التاسع للمال الإسلامي بإجراء المزيد من الدراسات الشرعية والقانونية المعمقة حول الميتافيرس، لتقديم الحلول المناسبة التي تمكن الدول والمؤسسات من الاستفادة من هذا العالم الجديد.

دعا البيان الختامي لمؤتمر الدوحة التاسع للمال الإسلامي الذي نظمته شركة بيت المشورة للاستشارات المالية واختتم فعالياته 14 مارس 2023 إلى تكثيف التعاون بين العلماء والممارسين لتصميم منتجات وخدمات افتراضية متوافقة مع الشريعة الإسلامية لتسريع استخدام التكنولوجيا من قبل مقدمي الخدمات المالية الإسلامية، والتعاون في جهد مشترك لإنشاء تطبيقات ذكية تقدم الحلول المالية لنمط الحياة الإسلامية كبديل عن التطبيقات الروبوية المقدمة من شركات التكنولوجيا العملاقة. وأكد البيان أن التصرفات المالية في العالم الافتراضي بتقنية البلوك تشين لا تتعارض من حيث المبدأ مع أحكام الفقه الإسلامي متى تم الالتزام بضوابط العقد ونقل الملكية فيما يعده الناس مالًا ذا قيمة من الأصول أو الرموز الافتراضية النافعة، وأن تتوافر في كل عقد أركانه وشروطه، وألا يكون عليه أي مانع شرعي أو مخالفة شرعية غير أنه أشار إلى أنه لضبط التعاملات المالية في عالم الميتافيرس، لابد من التقيد بضوابط عقَدية وشرعية وأخلاقية، وضوابط خاصة متعلقة بالعقود بحيث تكون آثارها حقيقية، وأن يكون محلها شيئًا حقيقيًّا، حتى ولو لم يكن ملموسًا، إضافة إلى ضوابط تقنية دقيقة لمنع جميع الجرائم الخاصة بالأعراض والأموال والخصوصية. وحثّ البيان الختامي المؤسسات المالية الإسلامية على الاستفادة من تكنولوجيا الميتافيرس في اختراق أسواق وقطاعات جديدة لزيادة فرص نموها، واعتماد تطبيقات التكنولوجيا التنظيمية لتطوير أدائها وتعزيز جوانب الشفافية والامتثال وتحقيق القدرة التنافسية. ودعا المؤسسات الوقفية لإنشاء مساحات افتراضية خاصة بالوقف للتعريف به وتاريخه وأدواره وكل ما يتعلق به من الناحية النظريَّة والتطبيقيَّة، وترتيب الحوارات العالمية حول تطوير أدواته وتفعيل منتجاته من خلال تلك المساحات. وطالب البيان الختامي مؤسسات الوقف بالعمل على دمج الحلول القائمة على الميتافيرس في عمليات الوقف، لتعزيز عملية جمع الأموال الوقفية وإدارتها بشفافية وكفاءة عالية، والاستخدام الفعَّال للتكنولوجيا في الإدارة والإشراف على الوقف مما يعزّز من فرص تحقيق أهداف الوقف ومؤسسات التمويل الاجتماعي. وأشار إلى أنه يمكن الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي وتطبيقات الواقع الافتراضي لتطوير آليات الحوكمة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية، مع التأكيد على ضرورة التعاون بين الجهات المختصة لإيجاد معايير موحدة خاصة بالتكنولوجيا الإشرافية والرقابية في المؤسسات المالية الإسلامية. ودعا أيضا المؤسسات المالية الإسلامية لإنشاء عالم افتراضي خاص بها، يتم فيه التعريف بالمنتجات المالية الإسلامية وأصول الاقتصاد والتمويل الإسلامي، والتعاون مع المؤسسات التعليمية لغرض التعليم والتدريب في هذا المجال. وأوصى مؤتمر الدوحة التاسع للمال الإسلامي بإجراء المزيد من الدراسات الشرعية والقانونية المعمقة حول الميتافيرس، لتقديم الحلول المناسبة التي تمكن الدول والمؤسسات من الاستفادة من هذا العالم الجديد.

احتضنت قطر أمس فعاليات مؤتمر الدوحة التاسع للمال الإسلامي تحت عنوان التمويل الإسلامي وتحديات الويب 3.0، والذي نظمته شركة بيت المشورة للاستشارات المالية مع الراعي الرسمي وزارة التجارة والصناعة، بالإضافة إلى الشريك الإستراتيجي بنك دخان والراعي الماسي الإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، والراعي الفضي مركز قطر للمال وشركة الضمان للتأمين الإسلامي بيمه وشركة قونية العقارية، وذلك تحت الرعاية الكريمة لمعالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية. مشاركة كبيرة وشهدت النسخة التاسعة من هذا المؤتمر مشاركة دولية من هيئات حكومية ومنظمات دولية ومؤسسات مالية وأكاديمية في مجالات الاقتصاد والمال والتكنولوجيا، وبشراكة أكاديمية من كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة قطر، وكلية الدراسات الإسلامية بجامعة حمد بن خليفة، وتقدم الحضور سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، بالإضافة إلى العديد من الناشطين في هذا القطاع والشخصيات المؤثرة فيه من الجانبين الديني والمالي، وهدف المؤتمر كعادته إلى مناقشة العديد من القضايا المتعلقة بالتمويل الإسلامي، وطرق مواصلة السير به إلى الأمام خلال المرحلة المقبلة، باعتباره أحد أبرز الأعمدة التي تبنى عليها الاقتصادات القوية، حيث تم تسليط الضوء على أربعة محاور رئيسية هي التمويل الإسلامي في عالم الميتافيرس والتكنولوجيا التنظيمية والإشرافية في التمويل الإسلامي، بالإضافة إلى التمويل العابر للحدود وتأثيره على التمويل الإسلامي، وكذا الاستدامة في التمويل الرقمي. نسب النمو وبهذه المناسبة وخلال كلمته الافتتاحية قال سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم العبدالله آل ثاني وزير التجارة والصناعة، إن الاقتصاد القطري قد حقق نسبة نمو بنحو 4 % خلال العام 2022، مشيرا إلى تحقيق دولة قطر فائضا فعليا في الموازنة قدره 89 مليار ريال في العام الماضي، وهي التي تحتل المركز الخامس كأكبر سوق للتمويل الإسلامي في العالم.. واعتبر سعادة وزير التجارة والصناعة القطاع المالي إحدى الركائز الأساسية للاقتصاد القطري، نظرا لجودته وحجم أصوله المحلية، لافتا إلى تمكنه من تجاوز العديد من الأزمات الإقليمية والعالمية، مؤكدا أن وتيرة التحول الرقمي شهدت تطورات متلاحقة في ضوء توجه كبرى الاقتصادات العالمية نحو تسريع اعتماد الحلول التكنولوجية المتقدمة، مبينا بأن قطاع التكنولوجيا المالية الإسلامية يعد أحد أهم القطاعات التي حققت توسعا هاما في دولة قطر خلال السنوات الماضية، حيث تصنف الدوحة ضمن أفضل عشر عواصم لهذا القطاع في دول منظمة التعاون الإسلامي. التكنولوجيا المالية وتابع سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم العبدالله آل ثاني أن قيمة الاستثمارات التي وجهتها كبرى الاقتصادات العالمية لقطاع التكنولوجيا المالية تجاوزت حوالي 164 مليار دولار في العام 2022، وذلك في ضوء تنافس الشركات المتخصصة في هذا المجال على اعتماد أفضل البرامج الرقمية وأكثرها تطورا على غرار تكنولوجيا الميتافيرس والتي من المتوقع أن تحدث ثورة هائلة بالنظر للحلول التي تقدمها والتي تشمل تطبيقات الجيل الثالث من الويب أو ما يعرف بالإنترنت اللامركزي وتقنيات سلاسل الكتل، والتي تعد إحدى أهم الأدوات المستخدمة في تكنولوجيا المحافظ المالية. واعتبر وزير التجارة والصناعة مؤتمر الدوحة التاسع للمال الإسلامي فرصة مهمة لتسليط الضوء على المقاربة التي تم انتهاجها على المستويين المحلي والعالمي، في سبيل تبني أفضل المعايير الفنية والضوابط الرقابية للاستفادة من حلول الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة في مجال التكنولوجيا المالية والتمويل الإسلامي. أهمية المؤتمر من ناحيته أكد سعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة بنك دخان على أهمية مؤتمر الدوحة التاسع للمال الإسلامي بالنسبة للقطاع، وهو الذي يعد مناسبة سنوية يجتمع من خلالها قادة ومفكرو التمويل الإسلامي من أجل مناقشة مستقبل وتحديات التمويل والصيرفة الإسلامية، قائلا بأن التكنولوجيا المالية تشكل اليوم التوجه الأبرز لتحولات المشهد المالي في العالم، نظرا لما تحمله هذه التكنولوجيا من إمكانيات هائلة سريعة التطور تمكنها من إحداث تحول في أسواق المال وبيئة التمويل. فوائد المصارف وأضاف رئيس مجلس إدارة بنك دخان أن الفترات الماضية شهدت تعاونا بين شركات التقنية والمؤسسات المالية، حصدت معه المصارف نتائج إيجابية عززت من حضورها وتوسعها وتحسين جودة خدماتها، إلا أن هناك تحديات قد تظهر حين تتحول علاقة التعاون إلى منافسة تقودها شركات التكنولوجيا العملاقة للدخول إلى عمليات التمويل وتقديم الخدمات المالية ومنافسة القطاع المصرفي، مما قد يؤدي إلى إرباك لعمل المصارف والبيئة المالية والمصرفية. اختلالات اقتصادية بدوره أكد الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي رئيس اللجنة المنظمة أن توقيت مؤتمر الدوحة التاسع للمال الإسلامي يتزامن مع مشهد متداخل يعاني من اختلالات اقتصادية واضطرابات جيوسياسية تحاول معها السلطات والمنظمات المركزية ضبط تداعياتها وفق تصورات وأفكار اقتصادية تقليدية، تتطلب مزيدا من الابتكار والتحديث. وفي جانب آخر تأتي ثورة التكنولوجيا المالية وتطوراتها لتنافس هذه الأنظمة الاقتصادية بين الفينة والأخرى لتلفت نظرها نحو نظام بيئي جديد للاقتصاد يتم التسويق له كبديل لحل معضلات الاقتصاد التقليدي. التمويل الإسلامي وتابع السليطي في هذا المشهد يسعى مؤتمر الدوحة للمال الإسلامي لإبراز دور التمويل الإسلامي وما يمكن أن يقدمه من رؤى لتجاوز المشكلات وبناء الهياكل في ظل نظام اقتصادي إسلامي، وذلك من خلال جلسات نقاشية تجمع متخصصين من علماء الشريعة والقانون والاقتصاد والتكنولوجيا وممارسي الصناعة يثرون فيها موضوعات هذا المؤتمر، الذي نأمل الخروج منه بنتائج وتوصيات تسهم في تعزيز دور الصناعة المالية الإسلامية. ثقافة الوقف من جانبه أكد الدكتور الشيخ خالد بن محمد بن غانم آل ثاني مدير عام الإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الراعي الماسي للمؤتمر، أن الإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر تسعى في رسالتها إلى أن يكون الوقف ثقافة لدى الأفراد والجهات، وأن يؤطر بأعلى معايير الحوكمة والإتقان لاستثمار نوعي وشراكة مجتمعية، وانطلاقًا من ذلك كانت رعايتنا لهذا المؤتمر الذي يتضمن في موضوعاته مناقشة قضايا الوقف في عالم الميتافيرس كرؤية استشرافية يتم فيها طرح الأفكار التي يمكن أن تسهم في تطوير مؤسسة الوقف وضمان عدم تخلفها عن ركب التطورات التقنية لتكون شريكًا فاعلًا في نهضة الأمة، إضافة إلى ما يتم نقاشه في إطار تعزيز الحوكمة للمؤسسة الوقفية من خلال استغلال التطور التكنولوجي بطرح تجارب عالمية في مجال التكنولوجيا التنظيمية والإشرافية على إدارة واستثمار الوقف.

قال سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم العبدالله آل ثاني وزير التجارة والصناعة، إن الاقتصاد القطري قد حقق نسبة نمو بنحو 4 بالمئة خلال العام 2022. جاء ذلك في كلمة لسعادته خلال افتتاحه اليوم لمؤتمر /الدوحة التاسع للمال الإسلامي/، والذي يعقد هذا العام تحت شعار /التمويل الإسلامي وتحديات الويب 3/. وذكّر سعادته بتحقيق دولة قطر فائضا فعليا في الموازنة قدره 89 مليار ريال في عام 2022، وباحتلالها المركز الخامس كأكبر سوق للتمويل الإسلامي في العالم. واعتبر سعادة وزير التجارة والصناعة القطاع المالي إحدى الركائز الأساسية للاقتصاد القطري، نظرا لجودته وحجم أصوله المحلية، مشيرا إلى تمكنه من تجاوز العديد من الأزمات الإقليمية والعالمية. واضاف سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم العبدالله آل ثاني إن وتيرة التحول الرقمي شهدت تطورات متلاحقة في ضوء توجه كبرى الاقتصادات العالمية نحو تسريع اعتماد الحلول التكنولوجية المتقدمة، مضيفا يعد قطاع التكنولوجيا المالية الإسلامية أحد أهم القطاعات التي حققت توسعا هاما في دولة قطر خلال السنوات الماضية، حيث تصنف الدوحة ضمن أفضل عشر عواصم لهذا القطاع في دول منظمة التعاون الإسلامي. ولفت إلى أن قيمة الاستثمارات التي وجهتها كبرى الاقتصادات العالمية لقطاع التكنولوجيا المالية تجاوزت حوالي 164 مليار دولار في العام 2022، وذلك في ضوء تنافس الشركات المتخصصة في هذا المجال على اعتماد أفضل البرامج الرقمية وأكثرها تطورا على غرار تكنولوجيا /الميتافيرس/ والتي من المتوقع أن تحدث ثورة هائلة بالنظر للحلول التي تقدمها والتي تشمل تطبيقات الجيل الثالث من الويب أو ما يعرف بالإنترنت اللامركزي وتقنيات سلاسل الكتل، والتي تعد إحدى أهم الأدوات المستخدمة في تكنولوجيا المحافظ المالية. واعتبر سعادته أن مؤتمر الدوحة التاسع للمال الإسلامي يعد فرصة مهمة لتسليط الضوء على المقاربة التي تم انتهاجها على المستويين المحلي والعالمي، في سبيل تبني أفضل المعايير الفنية والضوابط الرقابية للاستفادة من حلول الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة في مجال التكنولوجيا المالية والتمويل الإسلامي. من جهته أكد سعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة بنك /دخان/ أن المؤتمر الذي يجتمع فيه قادة ومفكرو التمويل الإسلامي يناقش مستقبل وتحديات التمويل والصيرفة الإسلامية. ونوه رئيس مجلس إدارة البنك بأن التكنولوجيا المالية تشكل اليوم التوجه الأبرز لتحولات المشهد المالي في العالم، نظرا لما تحويه هذه التكنولوجيا من إمكانيات هائلة سريعة التطور تمكنها من إحداث تحول في أسواق المال وبيئة التمويل، وقد شهدت الفترات الماضية تعاونا بين شركات التقنية والمؤسسات المالية، حصدت معه المصارف نتائج إيجابية عززت من حضورها وتوسعها وتحسين جودة خدماتها، إلا أن هناك تحديات قد تظهر حين تتحول علاقة التعاون إلى منافسة تقودها شركات التكنولوجيا العملاقة للدخول إلى عمليات التمويل وتقديم الخدمات المالية ومنافسة القطاع المصرفي، مما قد يؤدي إلى إرباك لعمل المصارف والبيئة المالية والمصرفية. بدوره أكد الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر أن توقيت الأخير يتزامن مع مشهد متداخل يعاني من اختلالات اقتصادية واضطرابات جيوسياسية تحاول معها السلطات والمنظمات المركزية ضبط تداعياتها وفق تصورات وأفكار اقتصادية تقليدية، تتطلب مزيدا من الابتكار والتحديث. وفي جانب آخر تأتي ثورة التكنولوجيا المالية وتطوراتها لتنافس هذه الأنظمة الاقتصادية بين الفينة والأخرى لتلفت نظرها نحو نظام بيئي جديد للاقتصاد يتم التسويق له كبديل لحل معضلات الاقتصاد التقليدي. وتابع السليطيفي هذا المشهد يسعى مؤتمر الدوحة للمال الإسلامي لإبراز دور التمويل الإسلامي وما يمكن أن يقدمه من رؤى لتجاوز المشكلات وبناء الهياكل في ظل نظام اقتصادي إسلامي، وذلك من خلال جلسات نقاشية تجمع متخصصين من علماء الشريعة والقانون والاقتصاد والتكنولوجيا وممارسي الصناعة يثرون فيها موضوعات هذا المؤتمر، الذي نأمل الخروج منه بنتائج وتوصيات تسهم في تعزيز دور الصناعة المالية الإسلامية. وبين أن إطار الشريعة الإسلامية الحاكم لا ينظر إليه كقيد من قيود الإبداع والابتكار، بل هو صمام أمان لتحقيق العدل والتوازن بين مصالح البشر وما يحيط بهم من عوالم وبيئات، وضمان عدم الطغيان على الميزان الذي وضعه الله سبحانه وتعالى في هذه الأرض. وناقش المشاركون في المؤتمر أربعة محاور رئيسية التمويل الإسلامي في عالم الميتافيرس والتكنولوجيا التنظيمية والإشرافية في التمويل الإسلامي والتمويل العابر للحدود وتأثيره على التمويل الإسلامي، بالإضافة إلى الاستدامة في التمويل الرقمي.

خالد بن محمد: تطوير الوقف عبر مواكبة التطورات التقنية طلال الخاجة: بنك دخان يتصدر قائمة أسرع البنوك الإسلامية نمواً يفتتح سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة صباح اليوم الثلاثاء مؤتمر الدوحة التاسع للمال الإسلامي تحت عنوان التمويل الإسلامي وتحديات الويب 3.0، والذي تنظمه شركة بيت المشورة للاستشارات المالية مع الراعي الرسمي وزارة التجارة والصناعة، والشريك الاستراتيجي بنك دخان، والراعي الماسي الإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، والراعي الفضي مركز قطر للمال وشركة الضمان للتأمين الإسلامي (بيمه) وشركة قونية العقارية ويقام الحدث تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية. ويقام المؤتمر في فندق شيراتون الدوحة، وبمشاركة دولية من هيئات حكومية ومنظمات دولية ومؤسسات مالية وأكاديمية في مجالات الاقتصاد والمال والتكنولوجيا، وبشراكة أكاديمية من كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة قطر، وكلية الدراسات الإسلامية بجامعة حمد بن خليفة. ومن المتوقع أن تسهم مخرجات المؤتمر في تطوير صناعة التمويل الإسلامي في دولة قطر والعالم. وقال سعادة الأستاذ الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي رئيس اللجنة المنظمة ونائب رئيس مجلس إدارة شركة بيت المشورة للاستشارات المالية أن مؤتمر الدوحة التاسع للمال الإسلامي يعتبر امتدادًا للمؤتمرات السابقة التي تركز على مناقشة واقع التمويل الإسلامي وتحدياته وفرصه وفق رؤى استشرافية ومستقبلية لهذا القطاع المهم. تحديات الويب وأوضح أ.د.السليطي أن المؤتمر بنسخته الحالية يناقش موضوع التمويل الإسلامي وتحديات الويب 3 من خلال أربعة محاور رئيسة، يناقش الأول منها التمويل الإسلامي في عالم الميتافيرس، باستعراض المنتجات المالية التي يمكن تقديمها في عالم الميتافيرس، وفرص وتحديات التمويل الإسلامي في هذه البيئة الجديدة، كما يركز المحور على المعايير والضوابط والأحكام الشرعية للمعاملات المالية في ظل تكنولوجيا الميتافيرس، إضافة إلى دراسة تنظر لمؤسسة الوقف الإسلامي في هذا الواقع الافتراضي. في حين يناقش المحور الثاني التكنولوجيا التنظيمية والإشرافية في التمويل الإسلامي، بتقديم رؤية تطويرية لأدوات الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية الإسلامية من خلال عرضٍ لآلية إدخال التكنولوجيا في عمليات الرقابة الشرعية، واستخدام التكنولوجيا في الإشراف على المؤسسات المالية الإسلامية، وباستعراض إحدى مؤسسات التمويل الإسلامي المتمثلة في الوقف، وكيف يمكن تفعيل التكنولوجيا التنظيمية والإشرافية في إدارة واستثمار الوقف. أما المحور الثالث فيناقش التمويل العابر للحدود الذي تقوم به شركات التكنولوجيا العملاقة وتأثيره على التمويل الإسلامي باستعراض الخدمات المالية التي تقدمها شركات التكنولوجيا ومنافعها للعالم الإسلامي، ومناقشة مخاطرها على مؤسسات التمويل، ودور السلطات الرقابة في حماية المؤسسات المالية الخاضعة لإشرافها، كما يتطرق المحور للتحديات القانونية في ذات الإطار، ويركز على بيان الضوابط الشرعية للتعامل مع تمويلات تلك الشركات. ويستعرض المحور الرابع الاستدامة في التمويل الرقمي، وأثر هذا التمويل على الاستقرار والشمول المالي، ودوره في تحقيق النمو المستدام، كما يستعرض ما يمكن أن يحققه التمويل الرقمي في حل إحدى مشكلات الاقتصاد الحقيقي، من خلال دراسة دور التمويل الرقمي في تجاوز مشكلات سلاسل التوريد. وأشار أ.د. السليطي إلى أن مفهوم الويب 0.3 يمثل الجيل القادم من الثورة التكنولوجية في عالم الإنترنت والتي تعزز من اللامركزية في تداول البيانات وقد بدت آثار هذه الثورة من خلال تقنية البلوك تشين وما تبعها من العملات المشفرة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي التي يتنافس فيها اليوم عمالقة التكنولوجيا الرقمية، وهذا بدوره سيؤدي إلى تغيرات هائلة في جميع البيئات ومنها بيئة المال والأعمال. منوها إلى أن تقديرات حجم السوق العالمي للويب 3 بلغ 3.2 مليار دولار في 2021 بتوقعات أن يصل إلى 81.5 مليار دولار في 2030 بمعدل سنوي مركب يبلغ 43.7%. بنك دخان وأشاد سعادته بتجربة قطر في التمويل الإسلامي حيث تعتبر مركزا عالميا متطورا للتمويل الإسلامي وتحتل المرتبة الخامسة بقائمة أكبر أسواق التمويل الإسلامي عالميا، بأصول تتجاوز 172 مليار دولار، ونمو بلغ 20% في نهاية 2021 عزز منه الاندماجَين الذين حصلا مؤخرًا لصالح المصارف الإسلامية فيما تبدو آفاق نمو التمويل الإسلامي في قطر واعدة وخصوصا في ضوء زيادة الطلب على الخدمات المالية الإسلامية، وأضاف بأن دولة قطر وهي تحتضن هذا المؤتمر ترتكز على بيئة رائدة في مجال التكنولوجيا والاتصالات، مما يحفز تطور التكنولوجيا المالية في الدولة وانعكس على أداء مؤسسات التمويل الإسلامي التي تسعى نحو التحول الرقمي الشامل في خدماتها ومنتجاتها. وفي إطار الشراكة الاستراتيجية لبنك دخان، أعرب السيد طلال أحمد الخاجة، الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصال، عن حرص بنك دخان على رعاية واحتضان هذا المؤتمر الدولي منذ نسخته الأولى بناءً على شراكة استراتيجية تهدف لتعزيز دور الصناعة المالية الإسلامية في قطر واكتشاف ملامح مستقبلها ونقل التجارب والأفكار الملهمة للعالم، وأوضح أن مؤتمر الدوحة للمال الإسلامي أصبح اليوم محل اهتمام وترقب لدى كثير من المؤسسات والجهات والمهتمين نظرًا لما يطرحه من موضوعات متجددة وعنايته باستقطاب أهل الخبرة في العالم. وأشاد الخاجة بما يشهده قطاع المصارف الإسلامية في دولة قطر من نمو ملحوظ تجاوز في العام 2022 معدل 7%، والتطور التكنولوجي الذي تتسارع في إطاره المؤسسات المصرفية في الدولة سعيًا للتحول الرقمي. مشيرا إلى التطور الكمي والنوعي الذي شهده بنك دخان كأسرع البنوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية نموًا وثالث أكبر بنك إسلامي في قطر، وذلك من خلال توسيع قاعدة العملاء التي تجاوزت 150 ألف عميل وزيادة الأصول التي تجاوزت 100 مليار ريال، وفي الجانب الآخر شهد البنك تسارعًا في تطوير خدمات الرقمية سعيًا لإتمام استراتيجية التحول الرقمي الشامل. وأشار إلى الحدث الأبرز في مسيرة بنك دخان بإدراجه في بورصة قطر كوافد ورافد لسوق الأوراق المالية ومساهم في اقتصاد دولة قطر، مشيرًا إلى النجاحات المتتالية التي حققها البنك خلال مسيرته في القطاع المصرفي والتي تسير وفق رؤية طموحة تؤمن بنهج المصرفية الإسلامية المستدامة. قضايا الوقف من جانبه أكد الدكتور الشيخ خالد بن محمد بن غانم آل ثاني مدير عام الإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الراعي الماسي للمؤتمر، أن الإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر تسعى في رسالتها إلى أن يكون الوقف ثقافة لدى الأفراد والجهات، وأن يؤطر بأعلى معايير الحوكمة والإتقان لاستثمار نوعي وشراكة مجتمعية، وانطلاقًا من ذلك كانت رعايتنا لهذا المؤتمر الذي يتضمن في موضوعاته مناقشة قضايا الوقف في عالم الميتافيرس كرؤية استشرافية يتم فيها طرح الأفكار التي يمكن أن تسهم في تطوير مؤسسة الوقف وضمان عدم تخلفها عن ركب التطورات التقنية لتكون شريكًا فاعلًا في نهضة الأمة، إضافة إلى ما يتم نقاشه في إطار تعزيز الحوكمة للمؤسسة الوقفية من خلال استغلال التطور التكنولوجي بطرح تجارب عالمية في مجال التكنولوجيا التنظيمية والإشرافية على إدارة واستثمار الوقف. وأضاف بأن علاقة الوقف بالعلم علاقة متبادلة ومؤثرة، فالوقف يعتبر أحد الروافد الرئيسة لاحتضان ودعم البحث العلمي، وكلما نمت الأوقاف العلمية زاد الثراء المعرفي والعلمي، والذي يحتاج لكي يحدث آثاره إلى نهضة علمية شاملة تشمل الاجتهادات الفقهية والإدارية وغيرها من مجالات العلوم المتعلقة بالوقف، وهذا ما ينبغي التركيز عليه لإحداث نقلة نوعية ومؤثرة تضع مؤسسة الوقف في مكانها البارز كأحد عناوين الحضارة الإسلامية.

برعاية معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، تستضيف الدوحة مؤتمر الدوحة التاسع للمال الإسلامي تحت عنوان التمويل الإسلامي وتحديات الويب 3.0، والذي تنظمه شركة بيت المشورة للاستشارات المالية مع الراعي الرسمي وزارة التجارة والصناعة، والشريك الاستراتيجي بنك دخان، والراعي الماسي الإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، والراعي الفضي مركز قطر للمال وشركة الضمان للتأمين الإسلامي بيمه وشركة قونية العقارية. وينعقد هذا المؤتمر يوم الثلاثاء 14 مارس في فندق شيراتون الدوحة، وبمشاركة دولية من هيئات حكومية ومنظمات دولية ومؤسسات مالية وأكاديمية في مجالات الاقتصاد والمال والتكنولوجيا، وبشراكة أكاديمية من كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة قطر، وكلية الدراسات الإسلامية بجامعة حمد بن خليفة. ومن المتوقع أن تسهم مخرجات المؤتمر في تطوير صناعة التمويل الإسلامي في دولة قطر والعالم. وبهذه المناسبة قال سعادة الأستاذ الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي رئيس اللجنة المنظمة ونائب رئيس مجلس إدارة شركة بيت المشورة للاستشارات المالية إن مؤتمر الدوحة التاسع للمال الإسلامي يعتبر امتدادًا للمؤتمرات السابقة التي تركز على مناقشة واقع التمويل الإسلامي وتحدياته وفرصه وفق رؤى استشرافية ومستقبلية لهذا القطاع المهم. وأوضح أ.د.السليطي أن المؤتمر بنسخته الحالية يناقش موضوع التمويل الإسلامي وتحديات الويب 3 من خلال أربعة محاور رئيسة، يناقش الأول منها التمويل الإسلامي في عالم الميتافيرس، باستعراض المنتجات المالية التي يمكن تقديمها في عالم الميتافيرس، وفرص وتحديات التمويل الإسلامي في هذه البيئة الجديدة، كما يركز المحور على المعايير والضوابط والأحكام الشرعية للمعاملات المالية في ظل تكنولوجيا الميتافيرس، إضافة إلى دراسة تنظر لمؤسسة الوقف الإسلامي في هذا الواقع الافتراضي. في حين يناقش المحور الثاني التكنولوجيا التنظيمية والإشرافية في التمويل الإسلامي، بتقديم رؤية تطويرية لأدوات الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية الإسلامية من خلال عرضٍ لآلية إدخال التكنولوجيا في عمليات الرقابة الشرعية، واستخدام التكنولوجيا في الإشراف على المؤسسات المالية الإسلامية، وباستعراض إحدى مؤسسات التمويل الإسلامي المتمثلة في الوقف، وكيف يمكن تفعيل التكنولوجيا التنظيمية والإشرافية في إدارة واستثمار الوقف. أما المحور الثالث فيناقش التمويل العابر للحدود الذي تقوم به شركات التكنولوجيا العملاقة وتأثيره على التمويل الإسلامي باستعراض الخدمات المالية التي تقدمها شركات التكنولوجيا ومنافعها للعالم الإسلامي، ومناقشة مخاطرها على مؤسسات التمويل، ودور السلطات الرقابة في حماية المؤسسات المالية الخاضعة لإشرافها، كما يتطرق المحور للتحديات القانونية في ذات الإطار، ويركز على بيان الضوابط الشرعية للتعامل مع تمويلات تلك الشركات. ويستعرض المحور الرابع الاستدامة في التمويل الرقمي، وأثر هذا التمويل على الاستقرار والشمول المالي، ودوره في تحقيق النمو المستدام، كما يستعرض ما يمكن أن يحققه التمويل الرقمي في حل إحدى مشكلات الاقتصاد الحقيقي، من خلال دراسة دور التمويل الرقمي في تجاوز مشكلات سلاسل التوريد. وفي إطار الشراكة الاستراتيجية لبنك دخان، أعرب السيد طلال أحمد الخاجة، الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصال، عن حرص بنك دخان على رعاية واحتضان هذا المؤتمر الدولي منذ نسخته الأولى بناءً على شراكة استراتيجية تهدف لتعزيز دور الصناعة المالية الإسلامية في قطر واكتشاف ملامح مستقبلها ونقل التجارب والأفكار الملهمة للعالم، وأوضح أن مؤتمر الدوحة للمال الإسلامي أصبح اليوم محل اهتمام وترقب لدى كثير من المؤسسات والجهات والمهتمين نظرًا لما يطرحه من موضوعات متجددة وعنايته باستقطاب أهل الخبرة في العالم. وأشاد الخاجة بما يشهده قطاع المصارف الإسلامية في دولة قطر من نمو ملحوظ تجاوز في العام 2022 معدل 7%، والتطور التكنولوجي الذي تتسارع في إطاره المؤسسات المصرفية في الدولة سعيًا للتحول الرقمي. وكشف سيادته عن التطور الكمي والنوعي الذي شهده بنك دخان كأسرع البنوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية نموًا وثالث أكبر بنك إسلامي في قطر، وذلك من خلال توسيع قاعدة العملاء التي تجاوزت 150 ألف عميل وزيادة الأصول التي تجاوزت 100 مليار ريال، وفي الجانب الآخر شهد البنك تسارعًا في تطوير خدمات الرقمية سعيًا لإتمام استراتيجية التحول الرقمي الشامل. وأشار إلى الحدث الأبرز في مسيرة بنك دخان بإدراجه في بورصة قطر كوافد ورافد لسوق الأوراق المالية ومساهم في اقتصاد دولة قطر، مشيرًا إلى النجاحات المتتالية التي حققها البنك خلال مسيرته في القطاع المصرفي والتي تسير وفق رؤية طموحة تؤمن بنهج المصرفية الإسلامية المستدامة.

سلطت الورشة الختامية ضمن فعاليات أسبوع الثقافة المالية المجتمعية المصاحبة لمؤتمر الدوحة الثامن للمال الإسلامي الضوء على منصات الإصدار الإسلامية التي يمكنها توريق وإصدار سندات أو صكوك أنشئت مؤخراً وبحث كيفية تطوير أسواق رأس المال الإسلامية، لا سيما سوق الصكوك الذي لا يزال غير عميق وغير متوفر بدرجة كافية في العديد من الأسواق وأخيراً بحثت الورشة مجالات العمل اللازمة لتوسيع نطاق حلول التكنولوجيا المالية في أسواق رأس المال الإسلامية وأين تكمن الفرص والتحديات. وكان مؤتمر الدوحة الثامن للمال الإسلامي قد دعا في توصياته إلى إنشاء مركز دراسات شرعي مستقل متخصص في التكنولوجيا المالية الإسلامية، لرفد الصناعة بأحكام مستجداتها، وحث المؤسسات المالية الإسلامية للإسهام في دعم وتمويل هذا المركز، ودعوة الجامعات لإدراج تخصصات التكنولوجيا المالية الرقمية ضمن مناهجها العملية. وتضمنت توصيات المؤتمر التأكيد على أن الإجراءات المالية الرقمية الإلكترونية إن تم تصميمها وتشريعها وصياغتها وتطبيقها بشكل معتمد من أهل الاختصاص والتخصص والدراية في جميع المجالات، وفقاً للمبادئ والقواعد الشرعية فيها، فإنها سوف تحقق المقاصد الشرعية، وتساعد على تحقيق المآلات النافعة، ومنع الحيل، ولن تلحق الأذى بمقاصد العقود والتصرفات. وشدد البيان الختامي للمؤتمر على أن الشريعة الإسلامية تستوعب بأصولها وقواعدها جميع مستجدات العصر، ولا تخلو كتب التراث الفقهي والسياسة الشرعية من نصوص يمكن الاستناد عليها والاستئناس بها في هذه النوازل والمستجدات مع الأخذ في الاعتبار ان المركزية متأصلة في السياسة الشرعية وعريقة في قاعدة «تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة»، ولها اعتبار في الأحكام الشرعية، ومنها المالية، تقييداً وإنشاءً، ما أدت إلى درء المضار ودفع التنازع ورفع التزاحم وتقييد الإباحة. ونوه البيان الختامي إلى أن التمويل اللامركزي له منافع وله مخاطر، وهذه المخاطر دافعة وليست رافعة، فهي لا تقضي على جهات الوساطة ومؤسسات التقاضي والتوثيق بالرفع تمامًا، بل يمكن أن تكون دافعة لتطوير جهات التمويل التقليدي فتكيف إجراءاتها ونظمها، فيتقوى عندهما مقصد الأمان في المعاملات، والتوثيق للتصرفات، وحفظ الحقوق عند النزاعات، وحماية ركائز السياسة الشرعية النقدية والمالية للدولة وفي المقابل فإن المعايير الشرعية والقرارات الفقهية الصادرة عن المجامع الفقهية قادرة على استيعاب أساسيات التكنولوجيا المالية، ومدها بالأحكام الشرعية التي تحتاجها والحكم على تعاملاتها، كما أنها سبقت القوانين الوضعية في بعض البلدان؛ ومع ذلك فإن المؤتمر يوصي بوضع معيار خاص مفصل بالتكنولوجيا المالية الرقمية. ولفت البيان الختامي إلى أن نظام الحوكمة المعمول به حاليًا في التمويل اللامركزي لا يعتبر النظام الأمثل لإرساء مبادئ الحوكمة الشرعية في تطبيقات التمويل اللامركزي، لكن يمكن البناء عليه لإنشاء نظام حوكمة وضبط شرعي، مع معالجة الاختلالات الحالية على هذا النظام، كما أن معايير الحوكمة الشرعية الحالية تحتاج إلى تطوير لتتواءم مع مستجدات المالية الرقمية. وبين أن التكامل بين تقنية سلسلة الكتل والواقع المعزز والواقع الافتراضي والواقع المختلط والرموز غير القابلة للاستبدال سيؤدي إلى التحول في مسار المال والأعمال، وقد يتسبب في اضطراب القطاع المالي، وتغيير بيئة التمويل الإسلامي، مما يستدعي من مؤسسات التمويل الإسلامي تحديث رؤاها وأدواتها وتطوير استراتيجياتها لتتواءم مع متطلبات التمويل الرقمي المستدام، والتحول من الوساطة المالية التقليدية إلى الوساطة القائمة على القيمة.

يفتتح سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزيـــر التجــارة والصناعة غدا الثلاثاء مؤتمر الدوحة الثامن للمال الإسلامي والذي يقام تحت رعاية معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، تحت عنوان التكنولوجيا المالية الرقمية واللامركزية وتنظمه شركة بيت المشورة للاستشارات المالية مع الراعي الرسمي وزارة التجارة والصناعة، والشريك الاستراتيجي بنك دخان، والراعي الماسي الإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، والراعي الفضي مركز قطر للمال. وينعقد المؤتمر في قاعة المجلس بفندق شيراتون الدوحة، وبمشاركة دولية من هيئات حكومية ومنظمات دولية ومؤسسات مالية وأكاديمية في مجالات الاقتصاد والمال والتكنولوجيا، وبشراكة أكاديمية مع كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة قطر، وكلية الدراسات الإسلامية بجامعة حمد بن خليفة. ومن المتوقع أن تسهم مخرجات المؤتمر في تطوير صناعة التمويل الإسلامي في دولة قطر والعالم. وبهذه المناسبة قال سعادة الأستاذ الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي رئيس اللجنة المنظمة ونائب رئيس مجلس إدارة شركة بيت المشورة للاستشارات المالية ان مؤتمر الدوحة الثامن للمال الإسلامي يناقش المستجدات المتسارعة في عالم التمويل الإسلامي، في مشهد تقوده التكنولوجيا المالية التي اتخذت أطوارا واتجاهات متعددة تؤذن ببداية فصل جديد من تاريخ المال في العالم، ويشرفنا أن يكون لمؤتمر الدوحة للمال الإسلامي قدم السبق في طرح ومناقشة هذه التحولات خلال مسيرته. وأضاف سعادته قائلا: يهدف المؤتمر إلى استعراض التجارب ومناقشة الرؤى في مجال التمويل اللامركزي، من خلال اجتماع نخبة مختصة من الخبراء والمتخصصين في التكنولوجيا المالية مع مجموعة من العلماء، للخروج بنتائج وتوصيات ينتظرها المراقبون والمهتمون بمسيرة الاقتصاد الإسلامي مشيرا إلى أن التجارب والأحداث تؤكد أن الشريعة الإسلامية بأحكامها ومبادئها تمثل صمام أمان للأفراد والمجتمعات والدول، ففي ظلها تتحقق المقاصد بحفظ المال ورعايته وتوجيهه نحو غاية مثلى تضمن العيش الكريم في الدنيا وطيب المآل في الآخرة. ويناقش المؤتمر بنسخته الثامنة موضوع التكنولوجيا المالية الرقمية واللامركزية من خلال أربعة محاور رئيسة، يناقش الأول منها دور المؤسسات الإشرافية في التعامل مع التكنولوجيا المالية الرقمية اللامركزية، باستعراض تجارب المصارف المركزية وهيئات الأسواق المالية، حيث تتوسع المؤسسات الإشرافية والتكنولوجيا المالية الرقمية اللامركزية في الوقت الذي تعزز فيه تطبيقــات التكنولوجيــا الماليــة الرقميــة من حضورها وانتشارها بوتيــرة عالية لا تتناسب مع سياسات المؤسسات الإشرافية والرقابيـة وإجراءاتهـا المتأنيـة والحـذرة، ممـا قـد يشـكل تحديا لجميع الأطراف سـواء فـي إطـار البنـاء المالـي التنظيمـي أو فـي خـارج دائرتـه، مـن حيـث إمكانيـة السـيطرة علـى تلـك التكنولوجيـا الماليـة التـي بـدأت تظهـر وتنشـط خـارج إطـار المؤسسـات المركزيـة. ويناقـش هـذا المحـور المخاطـر والتحديـات التـي تفرزها التكنولوجيـا المالية الرقمية اللامركزية علــى المصــارف المركزيــة والأســواق الماليــة، والسياســات والإجراءات التــي قامـت بهـا تلـك المؤسسـات للتنظيـم والسـيطرة علـى هـذه المنتجـات، كمـا يتطـرق المحور إلـى موقـف المصـارف الإسلامية فـي المواءمـة بيـن اعتمـاد التكنولوجيـا الماليـة الرقميـة والوفــاء بمتطلبــات الجهــات الإشرافية، ويركــز فــي هــذه الموضوعــات علــى تجربــة دولــة قطـر ومؤسسـاتها التنظيميـة والإشرافية. ويسلط المحور الثاني الضوء على الأحكام الشرعية في التكنولوجيا المالية الرقمية اللامركزية حيث انتظمـت الأحـكام العامـة للشـريعة الإسلامية لتسـتوعب كل مـا يسـتجد فـي حيـاة البشـر وتعاملاتهم، وارتسـمت مقاصدهـا لتوجيـه أحكامهـا فـي تحقيـق المصالـح العاجلـة والآجلـة للعبـاد والمحافظـة علـى الكليـات الخمـس مـن الديـن والنفـس والعقـل والنسـل والمــال، ووفــق هــذه الأطــر تتعامــل الصناعة الماليــة الإسلامية مــع مســتجدات الصناعــة. وفــي هـذا المحـور يبـرز علمـاء الشـريعة لبيـان الأحـكام والمقاصـد الشـرعية للتكنولوجيـا الماليـة الرقميـة اللامركزيـة، وآليـة ضبطهـا فـي المؤسسـات الماليـة الإسلامية. ويأتي المحور الثالث تحت عنوان المنتجات المالية الرقمية اللامركزية حيث تتنــوع المنتجــات الماليــة الرقميــة المطبقــة خــارج الأطــر القانونيــة والتنظيميــة، ويحــاول بعضهــا اكتسـاب الصفـة القانونيـة للولـوج بشـكل أوسـع إلـى عالـم المـال والأعمـال، وتغـزو التكنولوجيـا الماليـة جميـع مفاصـل البنـاء المالـي والمصرفي. ويسـتعرض هذا المحور المنتجـات المالية الرقمية اللامركزيــة فــي الدفــع والتمويــل، إضافــة إلــى التــداول والاستثمار، كمــا يكشــف عــن المنتجــات الماليـة الرقميـة اللامركزيـة فـي مجـال إدارة الأصول، والتأميـن. ويتضمن المحور الرابع والأخير لمؤتمر الدوحة الثامن للمال الإسلامي استعراض تجارب التكنولوجيا المالية الرقمية اللامركزية حيث يفيـق عالـم المـال والأعمـال فـي كل يـوم علـى وقـع ظهـور تجـارب جديـدة نشـأت، وأخـرى تطـورت، نتتبــع ميدانهــا فنلحــظ شــركات التكنولوجيــا الماليــة قــد أخــذت بزمامهــا، وقــادت دفتهــا نحــو عالــم مصرفــي ومالــي جديــد. ويسلط هذا المحور الضوء علــى تجــارب رائــدة فــي مجــال التكنولوجيـا الماليـة الرقميـة اللامركزيـة مـن خـلال شـركات التكنولوجيـا الماليـة العالميـة، والتجارب المتميـزة للمؤسسـات والمراكـز الماليـة فـي دولـة قطـر.

دعا المشاركون في مؤتمر الدوحة السابع للمال الإسلامي إلى ضرورة التوسع في إطلاق منصات الدفع الالكتروني أسوة بمواقع حكومي قطر والخطوط الجوية القطرية، مع التشجيع والمساعدة على تصميم مواقع الكترونية خاصة مجانا. وشدد المشاركون في اليوم الثاني للمؤتمر على ضرورة وضع شروط على أنشطة التجارة الإلكترونية، خاصة المتعلقة بالأطعمة والمأكولات، وبمزيد فرض رقابة من قبل الجهات المختصة لضمان سلامة المستهلكين والحفاظ على صحتهم، علاوة على سن عقوبات مناسبة على المخالفين للتشريعات ذات الصلة بممارسة التجارة الإلكترونية في الدولة، بالإضافة إلى القيام بحملات إعلامية وندوات في وسائل الإعلام المختلفة للتعريف بحقوق وواجبات كل من يزاول مهنة التجارة الإلكترونية في البلاد. وتضمن اليوم الثاني للمؤتمر مناقشة المحور الثاني، وهو اقتصادات العالم الافتراضي مع ظهور أزمة كورونا، وفرض قيود التباعد الاجتماعي، حيث استعرضت جلسات المؤتمر اتجاه العالم نحو بيئات افتراضية أكثر أمانًا لممارسة الأنشطة الاقتصادية وإلى ثورة متسارعة في مجال التجارة والتطبيقات الإلكترونية التي شكلت نموذجًا لاقتصاد مهم وواعد، واستفادة شركات التكنولوجيا الرقمية من هذا المشهد. وقد استعرض هذا المحور نماذج من اقتصادات هذا العالم الافتراضي من خلال تجارب عاشها أصحاب تلك المشروعات، وناقش أهم الضوابط الشرعية والقانونية الحاكمة للتعامل مع هذا العالم، مقدما رؤية استشرافية لمستقبل هذا القطاع المهم. وترأس جلسة اقتصادات العالم الافتراضي الدكتور نايف بن نهار الشمري، مدير مركز ابن خلدون للعلوم الإنسانية والاجتماعية في جامعة قطر، بينما استعرض الأستاذ الدكتور سعد الدين دداش، أستاذ الفقه بجامعة قطر، الضوابط الشرعية لاقتصادات العالم الافتراضي، حيث شدد على أهمية قيام المصارف الإسلامية والمؤسسات المالية الإسلامية بتقديم بدائل عن البطاقات غير المغطاة، مع ضرورة التزام إصدارها بالشروط والضوابط الشرعية، وتتجنب شبهات الربا، والذرائع المفضية إليه، كفسخ الدين بالدين. ولفت إلى ضرورة تشديد الضوابط الشرعية على ممارسة الأعمال التجارية والبيع من خلال المواقع الإلكترونية في الدولة لضمان تجنب المعاملات المحرمة كالربا وغيرها، منوها إلى أهمية منع الشروط التعسفية المصاحبة لإبرام عقود التجارة الالكترونية، مثل الشرط الذي يعفي من مسؤولية العيوب الخفية مع أهمية إصدار شهادة ورخصة تسجيل للمنتج مشفوعة بتوقيع إلكتروني تفاديا للغش التجاري الإلكتروني الذي أخذ يتوسع في الآونة الأخيرة. أما السيد فهد النعيمي، المؤسس والمدير التنفيذي لـمزاد قطر، فقد سلط الضوء على نماذج لاقتصادات العالم الافتراضي، فيما شارك باسل الحاج وهو صانع محتوى على اليوتيوب من فلسطين، نماذج لاقتصادات العالم الافتراضي، مثلما تناول الشريك في شركة سيدنس البريطانية أحمد عجينة القوانين الحاكمة للتعامل مع العالم الافتراضي، بينما قدم الدكتور فولكر نايين هاوس، أستاذ الاقتصاد بجامعة بوخوم الألمانية، رؤية استشرافية لمستقبل اقتصادات العالم الافتراضي. وينعقد مؤتمر الدوحة السابع للمال الإسلامي تحت عنوان الاقتصاد الرقمي والتنمية المستدامة وتنظمه شركة بيت المشورة للاستشارات المالية بالتعاون مع الشريك الاستراتيجي والراعي الحصري بنك دخان بمشاركة اقليمية ودولية واسعة. ويقام المؤتمر تحت رعاية معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، بتقنية الاتصال المرئي توافقا مع الإجراءات الاحترازية ضد انتشار فيروس كورونا، وبمشاركة دولية من هيئات حكومية ومنظمات ومؤسسات مالية وأكاديمية في مجالات الاقتصاد والمال والتكنولوجيا.

إنطلاق مؤتمر الدوحة الخامس للمال الإسلامي ** الاقتصاد القطري من أكثر اقتصادات المنطقة استقرارا وتنافسية وتنوعا ** قطر نجحت في تعزيز مساهمة كافة القطاعات في مسيرة النهضة الاقتصادية الشاملة ** تشجيع البنوك الإسلامية للاستفادة من التكنولوجيا في تطوير أنشطتها ** نثق في قدرة مؤسساتنا الإسلامية على رفع التحديات ومواكبة التحولات ** المصارف الإسلامية في قطر تشكل عنصرا مهما في سوق التمويل الإسلامي انطلقت تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، امس أعمال مؤتمر الدوحة الخامس للمال الإسلامي، تحت شعار التمويل الإسلامي والعالم الرقمي. وتمثلت أهداف المؤتمر في عرض تجارب المصارف المركزية في التعامل مع المستجدات المالية الرقمية، ومخاطرها المحتملة، وتقديم رؤية استشرافية عن المصارف الإسلامية الرقمية، في ضوء الأحكام الشرعية، والمعايير القانونية والفنية، وبيان أهمية الاقتصاد الرقمي، ودوره في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ورؤية قطر الوطنية 2030، ومناقشة التحديات التي تواجه المؤسسات المالية الإسلامية في مجال الأنظمة الإلكترونية، ومدى مواءمتها للمتطلبات الشرعية. وركز المؤتمر في نسخته الخامسة على مناقشة تأثيرات التطور الرقمي على التمويل الإسلامي وذلك من خلال محاوره الرئيسية، حيث يستعرض تجارب البنوك المركزية في ظل ما يشهده العالم اليوم من تحولات كبرى على صعيد المال والأعمال بسبب ما أحدثته تكنولوجيا المعلومات من تطور هائل وكبير، مما دعا بالمؤسسات المالية والمصرفية إلى المسارعة في دراسة فرصها المستقبلية وإمكانية التحول إلى العالم الرقمي، هذا بالإضافة إلى توسع العالم الافتراضي الذي اعتمد مؤخرا على عملات رقمية خارج إطار الأنظمة المصرفية. كما بحث المؤتمر آليات لوضع رؤية استشرافية لإمكانية بناء مصرف إسلامي رقمي متكامل بأبعاده الشرعية والتنظيمية والقانونية، وفق رؤية شرعية مقاصدية، في ظل تسارع القطاعات المالية اليوم، ومنها المصارف الإسلامية، نحو التحول للتكنولوجيا المالية الرقمية، ويتطرق كذلك إلى الاقتصاد الرقمي والتنمية المستدامة، والأنظمة الإلكترونية في المصارف الإسلامية وتحدياتها في ظل العالم الرقمي. وإلى جانب ذلك شهد المؤتمر انعقاد ثلاث ورش عمل حول الجرائم السيبرانية في قطاع التمويل، وعقود بلوك تشين الذكية، وكيف يمكن أن تصلح البلوك تشين من هيكل اقتصاد الشرق الأوسط، واستعراض حالات استخدام الدفع بالبلوك تشين في التمويل الإسلامي. وقد شهدت فعالية المؤتمر الذي نظمته بيت المشورة للاستشارات المالية،مشاركات دولية من هيئات حكومية ومنظمات دولية ومؤسسات مالية وأكاديمية في مجال الاقتصاد والمال والتكنولوجيا الرقمية، ومن المتوقع أن تسهم مخرجات المؤتمر في تطوير صناعة الصيرفة الإسلامية في دولة قطر والعالم. واكد سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة، على ريادة دولة قطر في مجال التمويل الاسلامي، مشيرا الى انها خامس أكبر سوق للتمويل الإسلامي، باصول مصرفية تصل الى حوالي 120 مليار دولار اي بمعدل نمو يتجاوز 10%. واكد في كلمته خلال افتتاح مؤتمر الدوحة الخامس للمال الإسلامي، أن المصارف الإسلامية في دولة قطر تشكل عنصرا مهما وحيويا في سوق التمويل الإسلامي، وقد أرست الدولة في السنوات الأخيرة خططا طموحة لتعزيز قدراتها، وذلك من خلال تشجيعها على طرح منتجات وخدمات مالية إسلامية مختلفة، عبر الاستفادة من الفرص الواعدة، التي توفرها مشاريع البنى التحتية الكبرى، والتي يتم تنفيذها في إطار رؤية قطر الوطنية 2030، وتنظيم فعاليات كأس العالم لكرة القدم 2022. وقال سعادته ان تسعى إلى تشجيع البنوك الإسلامية، على الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لتطوير وتوسيع أنشطتها، وخفض التكاليف، خاصة في ظل دعوة العديد من المؤسسات الاقتصادية الدولية، إلى وضع السياسات اللازمة من أجل تطوير التمويل الإسلامي، وتعزيز قدراته، ليتمكن من منافسة نظيره التقليدي في الأسواق المالية العالمية، وذلك من خلال توفير الآليات الداعمة للمعاملات عبر الحدود، وتطوير منتجات أسواق رأس المال والصكوك، للمساعدة في تمويل مشروعات البنى التحتية. وقال ان مؤتمر الدوحة السنوي للمال الإسلامي، يعتبر حدثا بارزا ومتفردا في خريطة الفعاليات الدولية التي يتم تنظيمها حول التمويل الإسلامي، حيث يسلط الضوء على تجارب المصارف المركزية في التعامل مع المستجدات المالية الرقمية، وآثار الاقتصاد الرقمي على تحقيق أهداف الاقتصاد الإسلامي والتنمية المستدامة. وقال ان قطاع التمويل الاسلامي كونه واحدا من أسرع قطاعات الدولة نموا، شهد تطورا ملحوظا على المستويين الدولي والمحلي، حيث تشكل الأصول المصرفية الإسلامية اليوم أكثر من 26 % من إجمالي أصول النظام المصرفي في دولة قطر، وتصنف المصارف الإسلامية القطرية ضمن أكبر المصارف الإسلامية في العالم. واوضح أن نسخة هذا العام تتميز بخطوة استباقية تجاوزت تحليل ودراسة الواقع من خلال التوجه نحو بلورة رؤى استشرافية للمصارف الإسلامية الرقمية في ضوء الأحكام الشريعة الإسلامية، فضلا عن مناقشة التحديات التي تواجه المؤسسات المالية الإسلامية في مجال الأنظمة الإلكترونية وتقييم مدى مواءمتها للمتطلبات الشرعية. واوضح ان التكنولوجيا المالية، Fintech، تؤدي دورا مهما في مجال تطوير التمويل الإسلامي، وتعزيز مكانته في الأسواق العالمية. وقال انه وعلى الرغم من مختلف المخاطر والتحديات المترافقة مع هذا التوجه، إلا أن دولة قطر تدرك أهمية هذه التكنولوجيا كأداة استراتيجية، من شأنها تغيير معادلات ومراكز القوى، في الأسواق المالية العالمية لصالح قطاع التمويل الإسلامي، خاصة في ظل تنامي حاجة الاقتصاد العالمي، إلى نظام قادر على الموازنة بين تكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة، والمتطلبات الإنسانية. وأكد سعادة وزير التجارة والصناعة ثقته في قدرة المؤسسات المالية الإسلامية بالدولة، على رفع مختلف التحديات، ومواكبة التحولات التي يشهدها العالم اليوم، لاسيما وأن التمويل الإسلامي، يرتكز في أساسه على مبادئ الدين الإسلامي الحنيف، القادرة على استيعاب كافة المستجدات الحياتية، وفق أصول ومقاصد الشريعة الإسلامية. وقال سعادة الوزير إن دولة قطر تعد واحدة من أكثر اقتصادات المنطقة استقرارا، وتنافسية، وتنوعا، وذلك بفضل السياسات الممنهجة التي أرستها قيادتنا الحكيمة، بهدف جعل دولة قطر دولة متقدمة وقادرة على تحقيق التنمية المستدامة بحلول عام 2030. واضاف أنه في إطار هذا التوجه، نجحت الدولة، في تعزيز مساهمة القطاعات كافة في مسيرة النهضة الاقتصادية الشاملة وتحقيق خطوات كبيرة في سبيل تنويع الاقتصاد الوطني وذلك بما يتماشى مع استراتيجية التنمية الوطنية 2018-2022 التي تهدف إلى تعزيز نمو القطاعات الحيوية وفي مقدمتها الصناعة، والخدمات المالية، والسياحة، فضلا عن توجهها نحو تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، ودعم دور القطاع الخاص من خلال تشجيع الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، في المشروعات التنموية الكبرى، ومن أهمها قطاعات الأمن الغذائي، والتصنيع، والصحة، والتعليم. وأشار إلى أن هذه التوجهات قد انعكست بشكل إيجابي على معدلات نمو الاقتصاد الكلي، حيث توقع صندوق النقد الدولي أن يواصل الاقتصاد القطري أداءه القوي خلال السنوات القادمة محققا نموا بنحو 3.1 % في العام الجاري 2019 وذلك بالتوازي مع نمو القطاعات غير النفطية والتي بلغت مساهمتها نحو 6 %في النصف الأول من العام 2018. ولفت الوزير أيضا لاشادة صندوق النقد الدولي بالسياسات المالية الحكيمة التي انتهجتها دولة قطر، وذلك من خلال ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لبنك قطر المركزي إلى حوالي 50 مليار دولار في 2018، فضلا عن تحسن نمو القطاع المالي بشكل ملحوظ مع توجه البنوك في دولة قطر نحو مزيد من استقطاب التدفقات المالية الأجنبية. وزير الأوقاف: تجاوبنا مع المؤتمر من البداية ونتطلع لتوصياته ونوه سعادة الدكتور غيث بن مبارك الكواري وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، بأهمية مؤتمر الدوحة الخامس للمال الإسلامي وراهنية موضوعه .. مبينا سعادته أن اختيار موضوع التمويل الإسلامي والعالم الرقمي جاء في وقت دقيق جدا فقد تزايدت حاجة الناس إلى أمن المعلومات وحمايتها وصيانة حدود الخصوصية في عالم مفتوح، كما تزايد الاهتمام بموضوع أشمل وهو الأمن السيبراني الذي تعتبر المعلومات الاقتصادية الرقمية أحد عناصره الأكثر استهدافا لما لها من تداعيات على مجالات عالم السياسة والاقتصاد والتنمية واستقرار المجتمعات. وأفاد سعادته في كلمته خلال افتتاح مؤتمر الدوحة الخامس للمال الإسلامي، بأن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تجاوبت مع منظمي المؤتمر منذ اللحظة الأولى لإطلاقه، إيمانا منها بأهميته وراهنية موضوعه، كما تتطلع إلى خلاصاته والتوصيات التي ستصدر عنه بكثير من الاهتمام. وقال سعادته:لا يخفى عليكم فإن للوقف بأصوله الثابتة ومحافظه المالية الاستثمارية دورا طليعيا في عجلة الاقتصاد الإسلامي وتحقيق التنمية المستدامة التي تعتبر مقصدا من مقاصد الوقف الأساسية، وإذا كان قد استفاد من التكنولوجيا الرقمية في حوكمة موارده وتطوير آليات استثمارها، فإن الخوض في غمار التمويل من خلال العالم الرقمي يبقى متوقفا على ضمانات كافية نظرا لطبيعة أموال الوقف. وأفاد سعادة وزير الأوقاف بأن الزخم الحاصل في عالم المعلومات أفضى إلى اضطراب رقمي بات يحتم على المؤسسات المالية والأنظمة الاقتصادية حدودا من التجديد. محمد بن جاسم: التوجه نحو الصيرفة الإسلامية يستدعي المواكبة أكد سعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك بروة والعضو المنتدب على الإيمان الراسخ لبنك بروة في قدرة هذه الفعالية على الخروج بنتائج وتوصيات وتقديم حلول ناجعة تساهم في حماية ودعم مسيرة الصيرفة الإسلامية الرقمية وتعزيز مكانتها وحضورها محلياً وعالمياً. ووصف المؤتمر بانه مهم ويناقش قضايا محورية ومهمة تتعلق بمستقبل الصيرفة الإسلامية وتطورها وتحدياتها المستقبلية. وقال إن التوجه الذي تشهده الساحة المصرفية اليوم نحو الصيرفة الرقمية يستدعي بالضرورة مواكبة ما يصاحبه من مستجدات والموازنة بين مخرجات هذا التطور التكنولوجي والاهتمام بالمتطلبات الإنسانية للمجتمعات من قبل المؤسسات المالية والمصرفية. واضاف: لقد أدركنا في بنك بروة ملامح تطورات الصيرفة الإسلامية مبكرًا فوضعنا ضمن أهدافنا الأساسية السعي إلى تطوير المجتمع والمساهمة في رفاهه الاقتصادي من خلال مواكبة التطور التكنولوجي مع المحافظة على القيم والتقاليد الاجتماعية، ولتحقيق هذه الأهداف حرصنا في مجموعتنا على منح عملائنا أحدث الخدمات المصرفية الرقمية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية والمنسجمة مع قيمنا وإرثنا الثقافي. وقال انه قد ترجم ذلك من خلال إطلاق تطبيق الجوال البنكي الجديد بمميزات تهدف إلى تعزيز وتطويرالخدمة المصرفية التي تلبي احتياجات العملاء بشكل يومي وتوفر السرعة والفعالية وأقصى درجات من الأمان في تنفيذ معاملاتهم المصرفية،حيث يحتوي هذا التطبيق على العديد من الخدمات والمزايا الجديدة. وقال انه وفي الوقت الذي يتم فيه التركيز على معالجة الإشكالات الناجمة عن هذا التطور التكنولوجي وما تطرحه من تحديات أمام المؤسسات المالية الإسلامية، خاصة فيما يتعلق بالمخاطر الأمنية التي يمكن أن تتعرض لها تطبيقات الخدمات المصرفية الرقمية، وما تستدعيه من استعانة بخبرات البنوك المركزية في مواجهتها وتأمين الحماية من التهديدات المستقبلية، فإننا ندرك أيضا ضرورة إيجاد مقاربات شرعية ومعايير قانونية وفنية للعديد من القضايا ذات الصلة بالتكنولوجيا الرقمية،وهو الامر الذي سيشكل محور نقاش ومدار بحث خلال فترة انعقاد مؤتمر الدوحة الخامس للمال الإسلامي. واكد ان بنك بروة مستمرفي بناء علاقاته لتعزيز حضوره على الساحة المصرفية المحلية والدولية وقد تُوّجت هذه المساعي باتفاقية الاندماج مع بنك قطر الدولي التي سيُنتج عنها كيان مصرفى إسلامى يدعم التنمية في دولة قطر، ويتمتع بأصول تزيد قيمتها على 75 مليار ريال ليكون من ضمن أكبر المصارف الإسلامية في العالم. وقال اننا نسعى بشكل اكبر الى تنويع منتجاتنا وعروضنا تلبية لاحتياجات السوق مع التركيز أكثر على الاستثمار في مجال التكنولوجيا والخدمات الرقمية. وقال ان قطر اليوم تتمتع بنظام اقتصادي متين تجاوزت به جميع التحديات، وهذا ما انعكس على التقارير الدولية الصادرة مؤخرًا، واتفاق وكالات التصنيف الائتمانية العالمية على التقييم الإيجابي والمستقر للدولة،، مشيرا للدور الكبير والمهم الذي يقوم به مصرف قطر المركزي في مراقبة وتوجيه النظام النقدي ضمن خطته الاستراتيجية لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 التي يرعاها سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني حفظه الله تعالى. إبراهيم: ضرورة التركيز على بناء المجتمعات والتثقيف الإلكتروني أكد الدكتور أنور بن إبراهيم رئيس مجلس إدارة المعهد العالمي للفكر الإسلامي على أهمية التركيز في المستقبل على بناء البشر والمجتمعات وتثقيفهم إلكترونيا وتعزيز قدراتهم حتى يتسنى للمجتمعات لاسيما الإسلامية، مواكبة التطورات التي يشهدها العالم، مشددا على ضرورة تثقيف وتعليم الاقتصاديين والمصرفيين والشباب بهذه التكنولوجيات الحديثة والنظر إلى الأفكار المتجددة مع التركيز على الأساس الأخلاقي للشريعة الإسلامية. وأشار إلى أنه لا يمر يوم إلا وقادة المال يتحدثون فيه عن الثورة الصناعية الرابعة آخذين في الاعتبار النظم الحوسبية التي بإمكانها أن تجلب متغيرات مهمة وغير مسبوقة في كافة القطاعات وبالأخص القطاع المالي، منوها بضرورة النظر إلى التكنولوجيا والوقوف على كافة الأمور السلبية وتجنبها. ونوه بأهمية وضرورة توفير المؤسسات الإسلامية التي تتعامل مع التمكين الاقتصادي والابتكار، لسياسات مميزة أو بعض البرامج التي تستند إلى الخبرة التجريبية بحيث يمكن استخدامها كحلول إسلامية من أجل الخروج من الفقر ووضع حد له، وكذلك دعم الأسر والقضاء على المجاعات وتحقيق مبدأ استدامة المجتمعات، بما يضمن تحقيق المساواة بين الأمم. وفيما يتعلق بالقطاع التكنولوجي، أشار إلى أن التمويل الإسلامي وضع نفسه كلاعب أساسي في هذا النظام وبإمكانه أن يكون له نصيب كبير فيه لكن عليه أن يتجاوب مع التغيرات التي تواجهه.

تم اليوم الإعلان عن إطلاق أكبر بنك طاقة في العالم (تحت التأسيس) والذي من المقرر أن يبدأ عملياته في الربع الأخير من العام الجاري 2019، برأس مال مصرح بقيمة 10 مليارات دولار، وذلك خلال مؤتمر صحفي تم تنظيمه على هامش أعمال مؤتمر الدوحة الخامس للمال الإسلامي التي جرت اليوم. ووفقا للجنة التأسيسية للبنك، فمن المقرر أن يكون بنك الطاقة بمثابة مؤسسة مالية مرخَّصة من قبل مركز قطر للمال، ليصبح أكبر بنك من نوعه في العالم، بمكاتب تمثيلية في عدد من البلدان بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وحول العالم، حيث سيقدم البنك ،الذي لا يزال قيد الإنشاء، خدمات استثمارية مصرفية عالمية المستوى في مجالات النفط والغاز والبتروكيماويات وصناعة الطاقة المتجددة، وفقا لقواعد وأحكام الشريعة الاسلامية. ونوه السيد خالد بن أحمد السويدي رئيس اللجنة التأسيسية لبنك الطاقة (تحت التأسيس)، في تصريح بهذه المناسبة، إلى السعي لأن يصبح البنك خلال السنوات القادمة لاعباً رئيسياً في مجال استثمارات الطاقة، وأن يكون البنك شريك التمويل الموثوق به ليس فقط في المنطقة بل وعلى مستوى العالم. ولفت إلى أن البنك يضم نخبة من الخبراء المتخصصين في مجالي الطاقة والبنوك، لتوفير مجموعة منتجات وخدمات مصرفية تمكن شركات الطاقة من تلبية احتياجات الأسواق المحلية والإقليمية المتزايدة، خاصة وأنه سيوفر منتجات تنافسية ومبتكرة، وخططا تمويلية للشركات والمشاريع، بالإضافة إلى خدمات إدارة الأصول. من جانبه، أكد الدكتور محمد صالح المري، رئيس اللجنة الإعلامية لبنك الطاقة، أن البنك سيضم مستثمرين من كل أنحاء العالم، ليبدأ أعماله برأس مال مصرح قيمته 10 مليارات دولار، ومن المتوقع أن يبدأ العمل خلال الربع الأخير من العام الجاري، برأس مال مدفوع قيمته 2.5 مليار دولار، مبينا أن المستثمرين اختاروا دولة قطر مقراً رئيسياً للبنك بالنظر إلى الوضع المستقر للقطاعين المالي والمصرفي، وبالنظر إلى التشريعات والقوانين المحفزة والتي ستساهم في إنجاحه. من جهته، أكد السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، أن انضمام أول مصرف إسلامي للطاقة في دولة قطر إلى مركز قطر للمال، يندرج في إطار التزام المركز بتطوير نظام بيئي مالي صلب يتميز بالخدمات ذات المستوى العالمي، كما يتماشى مع الاستراتيجية التي أعلن عنها المركز مؤخراً، والتي تسلط الضوء على القطاع المالي بشكل عام وقطاع التمويل الإسلامي بالتحديد، ولا يأتي هذا فقط محلياً بل أيضاً عالمياً. ولفت إلى أن هذا الإعلان يحمل أهمية خاصة في ظل النمو المستمر الذي يشهده كل من قطاعي التمويل الإسلامي والطاقة، بما يوفر الإطار الضروري للنجاح المستقبلي للمصرف الإسلامي للطاقة. وبشأن إمكانية إدراج البنك المسجل تحت مظلة مركز قطر للمال في بورصة قطر، أوضح السيد الجيدة أن هذا الأمر متروك للمستثمر وهو صاحب القرار سواء في الإدراج أو عدمه. وقد أكد جميع أعضاء اللجنة التأسيسية لبنك الطاقة على أن تأسيس البنك يأتي في ظل النمو الهائل الذي يتوقع أن يشهده قطاع الطاقة في دولة قطر، خاصة مع الخطط التوسعية لزيادة الطاقة الإنتاجية السنوية من الغاز الطبيعي المسال إلى 110 ملايين طن بحلول عام 2024. وردا على أسئلة للصحفيين خلال المؤتمر الصحفي، أوضحت اللجنة التأسيسية أن البنك سيقدم خدمات استشارية لرواد الأعمال في مجال الطاقة إلى جانب التمويل، وسيتم تحديد أرباح التمويل بحسب طبيعة المشروع ومستوى المخاطرة، مشيرين إلى أن البنك ينبع من فكرة قطرية وبرأس مال عالمي، ليعمل تحت مظلة مركز قطر للمال ويستهدف السوق المحلية والإقليمية والعالمية. وأفادوا بأن مجال الطاقة كبير جدا ويسعى البنك للاستفادة من الخبرات المتراكمة في دولة قطر بمجالات الغاز الطبيعي في صناعات البتروكيماويات، كما أن للبنك هيئة استشارية مهمتها دراسة كل المشاريع المطروحة في الأسواق العالمية بالإضافة إلى دراسة تقلبات أسواق الطاقة، والمخاطر المحتملة، رغم أن البنك سيكون بعيدا عن هذه المخاطر، لأنه ليس عناك علاقة مباشرة بين أسعار الطاقة وبين نشاط البنك. وبنك الطاقة هو مؤسسة استثمارية إسلامية دولية مقرها قطر، تهدف إلى إيجاد، وتمويل، وتمكين مشاريع الطاقة التقليدية والطاقة المتجددة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويضم البنك فريقاً من الخبراء ويعمل تحت مظلة مركز قطر للمال، ليوفر منتجات وخدمات متنوعة تتماشى مع الشريعة الإسلامية، وذلك في ظل الطلب المتزايد من سوق الطاقة على المستويين المحلي والإقليمي.