اقتصاد

1300

تفعيل منصات توريق وإصدار السندات والصكوك الإسلامية

سلطت الورشة الختامية ضمن فعاليات أسبوع الثقافة المالية المجتمعية المصاحبة لمؤتمر الدوحة الثامن للمال الإسلامي الضوء على منصات الإصدار الإسلامية التي يمكنها توريق وإصدار سندات أو صكوك أنشئت مؤخراً وبحث كيفية تطوير أسواق رأس المال الإسلامية، لا سيما سوق الصكوك الذي لا يزال غير عميق وغير متوفر بدرجة كافية في العديد من الأسواق وأخيراً بحثت الورشة مجالات العمل اللازمة لتوسيع نطاق حلول التكنولوجيا المالية في أسواق رأس المال الإسلامية وأين تكمن الفرص والتحديات.

وكان مؤتمر الدوحة الثامن للمال الإسلامي قد دعا في توصياته إلى إنشاء مركز دراسات شرعي مستقل متخصص في التكنولوجيا المالية الإسلامية، لرفد الصناعة بأحكام مستجداتها، وحث المؤسسات المالية الإسلامية للإسهام في دعم وتمويل هذا المركز، ودعوة الجامعات لإدراج تخصصات التكنولوجيا المالية الرقمية ضمن مناهجها العملية. وتضمنت توصيات المؤتمر التأكيد على أن الإجراءات المالية الرقمية الإلكترونية إن تم تصميمها وتشريعها وصياغتها وتطبيقها بشكل معتمد من أهل الاختصاص والتخصص والدراية في جميع المجالات، وفقاً للمبادئ والقواعد الشرعية فيها، فإنها سوف تحقق المقاصد الشرعية، وتساعد على تحقيق المآلات النافعة، ومنع الحيل، ولن تلحق الأذى بمقاصد العقود والتصرفات.

وشدد البيان الختامي للمؤتمر على أن الشريعة الإسلامية تستوعب بأصولها وقواعدها جميع مستجدات العصر، ولا تخلو كتب التراث الفقهي والسياسة الشرعية من نصوص يمكن الاستناد عليها والاستئناس بها في هذه النوازل والمستجدات مع الأخذ في الاعتبار ان المركزية متأصلة في السياسة الشرعية وعريقة في قاعدة «تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة»، ولها اعتبار في الأحكام الشرعية، ومنها المالية، تقييداً وإنشاءً، ما أدت إلى درء المضار ودفع التنازع ورفع التزاحم وتقييد الإباحة.

ونوه البيان الختامي إلى أن التمويل اللامركزي له منافع وله مخاطر، وهذه المخاطر دافعة وليست رافعة، فهي لا تقضي على جهات الوساطة ومؤسسات التقاضي والتوثيق بالرفع تمامًا، بل يمكن أن تكون دافعة لتطوير جهات التمويل التقليدي فتكيف إجراءاتها ونظمها، فيتقوى عندهما مقصد الأمان في المعاملات، والتوثيق للتصرفات، وحفظ الحقوق عند النزاعات، وحماية ركائز السياسة الشرعية النقدية والمالية للدولة وفي المقابل فإن المعايير الشرعية والقرارات الفقهية الصادرة عن المجامع الفقهية قادرة على استيعاب أساسيات التكنولوجيا المالية، ومدها بالأحكام الشرعية التي تحتاجها والحكم على تعاملاتها، كما أنها سبقت القوانين الوضعية في بعض البلدان؛ ومع ذلك فإن المؤتمر يوصي بوضع معيار خاص مفصل بالتكنولوجيا المالية الرقمية.

ولفت البيان الختامي إلى أن نظام الحوكمة المعمول به حاليًا في التمويل اللامركزي لا يعتبر النظام الأمثل لإرساء مبادئ الحوكمة الشرعية في تطبيقات التمويل اللامركزي، لكن يمكن البناء عليه لإنشاء نظام حوكمة وضبط شرعي، مع معالجة الاختلالات الحالية على هذا النظام، كما أن معايير الحوكمة الشرعية الحالية تحتاج إلى تطوير لتتواءم مع مستجدات المالية الرقمية. وبين أن التكامل بين تقنية سلسلة الكتل والواقع المعزز والواقع الافتراضي والواقع المختلط والرموز غير القابلة للاستبدال سيؤدي إلى التحول في مسار المال والأعمال، وقد يتسبب في اضطراب القطاع المالي، وتغيير بيئة التمويل الإسلامي، مما يستدعي من مؤسسات التمويل الإسلامي تحديث رؤاها وأدواتها وتطوير استراتيجياتها لتتواءم مع متطلبات التمويل الرقمي المستدام، والتحول من الوساطة المالية التقليدية إلى الوساطة القائمة على القيمة.

اقرأ أيضاً

تراجع أسعار النفط وسط ترقب إنهاء الإغلاق الحكومي في أمريكا

أسعار العملات مقابل الريال القطري اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025

علي المنصوري: هجرة الكفاءات العربية تعيق التنمية المستدامة

أخبار ذات صلة

إطلاق العرض الترويجي لسباق جائزة قطر للفورمولا 1

استدعاء تويوتا فيلوز 2023 - 2025