تنطلق في الدوحة غدا أعمال الدورة السادسة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، والتي تستمر لغاية 23 الجاري برئاسة سعادة السيد حمد بن ناصر المسند، رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية. وبمشاركة عدد من الدول والمنظمات والجهات المعنية لمناقشة أبرز الموضوعات والقضايا ذات الصلة بمكافحة الفساد. وسيتم استعراض الجهود والمبادرات الرامية إلى تعزيز النزاهة و الشفافية. وسيسلط المؤتمر الذي سيعقد في فندق الريتز كارلتون الضوء على أهمية تعزيز التعاون العربي في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته ويجسد حرص الدول العربية على مواصلة تعزيز منظومة النزاهة والشفافية، وترسيخ سيادة القانون، وتطوير آليات التعاون وتبادل الخبرات في هذا المجال. وتاتي هذه الدورة استكمالا لما شهدته الدورات السابقة من جهود أسهمت في تطوير الإطار المؤسسي والفني لتنفيذ الاتفاقية، وتعزيز التنسيق بين الدول الأطراف، ومناقشة عدد من القضايا المرتبطة بمكافحة الفساد، بما في ذلك بناء القدرات، واسترداد الموجودات، وتبادل التجارب والممارسات، وتطوير آليات متابعة تنفيذ الاتفاقية. ويتضمن برنامج الدورة منتدى عربيا مصاحبا، يتناول عددا من الموضوعات المعاصرة ذات الصلة بتعزيز النزاهة والوقاية من الفساد، من أبرزها: أثر مدونات السلوك في تعزيز نزاهة القطاع العام، ودور الذكاء الاصطناعي في دعم جهود الوقاية من الفساد، إلى جانب دور المجالس البرلمانية وهيئات مكافحة الفساد في دعم منظومات النزاهة وتعزيز التعاون فيما بينها. ويأتي هذا المؤتمر انطلاقا من إيمان دولة قطر بأهمية توطيد التعاون العربي، ودعم الجهود المشتركة الرامية إلى الارتقاء بممارسات النزاهة والشفافية، وتبادل الخبرات والتجارب، بما يخدم أهداف الاتفاقية ويعزز فاعلية تنفيذها وقدرتها على مواكبة التحديات المستجدة. -إعلان الدوحة وما يميز هذه الدورة أنها تبني على ما تحقق خلال الدورات الخمس السابقة، مع تركيز أكبر على الانتقال من المبادئ العامة إلى التنفيذ العملي وقياس النتائج. كما تكتسب الدورة أهمية خاصة لانعقادها في الدوحة وتولي دولة قطر رئاستها، إلى جانب طرح مشروع «إعلان الدوحة بشأن تعزيز التدابير الوقائية من الفساد»، بما يؤكد أهمية الوقاية باعتبارها خط الدفاع الأول في مواجهة الفساد. -تنفيذ الاتفاقيات العربية يتضمن جدول الأعمال المؤقت مجموعة من الملفات المهمة والمترابطة، يأتي في مقدمتها استعراض الإجراءات التي اتُّخذت لتنفيذ قرارات الدورة الخامسة، والنظر في التوصيات الصادرة عن اجتماعات الفرق الفرعية المسؤولة عن تنفيذ الاتفاقية. كما سيناقش المؤتمر تطوير آلية استعراض تنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، بما يساعد على رصد التقدم الذي تحرزه الدول الأطراف، وتحديد الممارسات الناجحة والتحديات القائمة واحتياجات المساعدة التقنية. وسيتمخض عن المؤتمر جملة من التوصيات وسيكون هناك إعلان ختامي، وفقاً لما تتوافق عليه الدول الأطراف. أما متابعة التنفيذ فتتم من خلال عدة مسارات، من بينها قيام الأمانة العامة بمتابعة ما يُعتمد من قرارات وإعداد تقارير عن الإجراءات المتخذة لتنفيذها، وإدراج نتائج المتابعة ضمن جداول أعمال الاجتماعات والدورات اللاحقة. -مشاركة الدول الأطراف ومن المتوقع ان يشارك في المؤتمر وفود من الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، ورؤساء ومسؤولي الهيئات والأجهزة الوطنية المعنية بالنزاهة، والشفافية ومنع الفساد ومكافحته. كما يسمح النظام الداخلي بمشاركة الدول العربية غير الأطراف في الاتفاقية، والمنظمات والهيئات الحكومية العربية والإقليمية والدولية ذات الصلة بصفة مراقب، إضافة إلى المنظمات غير الحكومية التي تستوفي الشروط المقررة. ومن المقرر أن تشارك في الدورة السادسة 22 دولة عربية، منها 15 دولة مصادقة على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، فيما تشارك 7 دول عربية بصفة مراقب، وعدد من المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة بجهود النزاهة والشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته بصفة مراقب أيضًا. -مبادرات واتفاقيات يتضمن جدول الأعمال المؤقت عدداً من المبادرات والمشروعات التي يمكن أن تسهم في تطوير العمل العربي المشترك في مجال منع الفساد ومكافحته. ومن أبرزها مشروع «إعلان الدوحة بشأن تعزيز التدابير الوقائية من الفساد»، ومشروع القرار المتعلق بآلية استعراض تنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، وكلاهما مقدم من دولة قطر. كما تشمل المشروعات المطروحة عقد اجتماع خبراء إقليمي لوضع تصور لدليل عربي موحد للتحقيقات المالية الموازية في جرائم الفساد المالي، ومشروعاً لتعزيز التعاون الدولي من خلال تسريع الاستجابة لطلبات المساعدة القانونية المتبادلة، إضافة إلى مشروع يتعلق بتعزيز شفافية الملكية النفعية وتحديد المستفيدين الحقيقيين، وما قد يمهد له مستقبلاً من إعداد دليل عربي في هذا المجال، وسيتم الإعلان عن المخرجات المعتمدة بعد انتهاء المداولات الرسمية وإقرار القرارات والبيان الختامي.

شاركت دولة قطر في الدورة الرابعة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، والتي تختتم فعالياتها اليوم بالرياض. ترأس وفد دولة قطر في المؤتمر سعادة السيد حمد بن ناصر المسند رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية. وخلال كلمته استعرض سعادة رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية تجربة دولة قطر في مكافحة الفساد، مؤكداً نجاحها في ترسيخ إطار قانونيّ ومؤسسي مميز في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته في ظلّ إرادة سياسية لا تتسامح مع أي مظهر من مظاهر الفساد، وثقافة مجتمعية تُعلي من قيم النزاهة والشفافية، مما جعل الشفافية والنزاهة متجذرة في جميع مناحي العمل العام والخاص في الدولة، وتُرجِمَ ذلك في أن تبوأت دولة قطر أعلى المراتب في المؤشرات الدولية في هذا المجال. وتطرق إلى جهود دولة قطر في مكافحة الفساد، والتي حرصت فيها على الجمع بين التطوير المستمر للأطر القانونية والمؤسسية الوطنية لتعزيز النزاهة وبين دعم الجهود الدولية ذات الصلة، متناولاً ما أنجز بدولة قطر في مجالات تعزيز النزاهة والشفافية، في الفترة ما بين دورة الانعقاد الثالثة، وحتى الآن. وأشار إلى اعتماد ميثاق سلوك ونزاهة الموظفين العموميين، وإصدار قانون الحساب الاقتصادي الموحد لتعزيز الشفافية والمساءلة المالية، كما جرى تعديل قانون العقوبات لتوسيع نطاق التجريم لصور الفساد المستحدثة، ومنها تجريم رشوة الموظفين الدوليين لتكون دولة قطر من الدول السباقة التي تبنت ذلك، كما جرى تعديل قانون الإجراءات الجنائية وتضمينه أحكاما تستجيب للتطور في التعاون الدولي للوقاية من الفساد ومكافحته. ولفت سعادة رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية إلى إطلاق جائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية، للتميز في مكافحة الفساد سنة 2016، والتي تعد من مظاهر اهتمام حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى حفظه الله بدعم جهود تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، حيث تُمنح سنويا بالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، للأفراد والمنظمات التي تُساهم بفاعلية في مكافحة الفساد، في أربع مجالات هي الإنجاز، والابتكار، والبحث، وإبداع الشباب. وقال :إن جائحة كورونا لم تكن أزمة صحية فحسب، بل كانت أزمة اقتصادية وأزمة فساد تتطلب منا أن نضع مكافحة الفساد في صميم أولوياتنا في المرحلة المقبلة، وأن نرفع من مستوى التعاون والمشاركة بين دولنا ونسعى لتوحيد الجهود بين هيئات وأجهزة مكافحة الفساد والتطوير المستمر لآليات عملنا والاستفادة من الممارسات الفضلى في دولنا ومجتمعاتنا. ودعا سعادته إلى استمرار الجهود لجعل الاتفاقية العربية تجربة ونموذجا إقليميا يُحتذى به في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته حتى تنجح مجتمعاتنا العربية في استئصال آفة الفساد كونها إحدى العقبات الرئيسية أمام التنمية واستقرار المجتمعات وسيادة القانون. وأكد أن العمل العربي المشترك لتعزيز الجهود الوطنية لترسيخ الشفافية والنزاهة يزداد أهميةً يوما بعد يوم، وقد اكتسبت التجربة العربية في مجال تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد خبرات متراكمة، ونجحت العديد من الدول العربية في استحداث وترسيخ تجارب مؤسسية وقانونية رائدة في هذا المجال. وأعرب عن أمله أن تناقش الدورات المتعاقبة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، التجارب العربية الواعدة، بالإضافة إلى مناقشة التحديات المشتركة وسبل التغلب عليها، وسبل تعزيز تنفيذ الاتفاقية العربية. وكان المنتدى العربي لتعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة الفساد قد عقد مصاحبا للدورة الرابعة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.