رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات

388

مشروع «إعلان الدوحة» خطوة جديدة لتعزيز الوقاية من الفساد..

وفود من 22 دولة عربية تبحث غداً آليات مكافحة الفساد

20 سبتمبر 2026 , 06:20ص
alsharq
حمد بن ناصر المسند
❖ غنوة العلواني

تنطلق في الدوحة غدا أعمال الدورة السادسة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، والتي تستمر لغاية 23 الجاري برئاسة سعادة السيد حمد بن ناصر المسند، رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية. وبمشاركة عدد من الدول والمنظمات والجهات المعنية لمناقشة أبرز الموضوعات والقضايا ذات الصلة بمكافحة الفساد.

وسيتم استعراض الجهود والمبادرات الرامية إلى تعزيز النزاهة و الشفافية.

وسيسلط المؤتمر الذي سيعقد في فندق الريتز كارلتون الضوء على أهمية تعزيز التعاون العربي في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته ويجسد حرص الدول العربية على مواصلة تعزيز منظومة النزاهة والشفافية، وترسيخ سيادة القانون، وتطوير آليات التعاون وتبادل الخبرات في هذا المجال. 

وتاتي هذه الدورة استكمالا لما شهدته الدورات السابقة من جهود أسهمت في تطوير الإطار المؤسسي والفني لتنفيذ الاتفاقية، وتعزيز التنسيق بين الدول الأطراف، ومناقشة عدد من القضايا المرتبطة بمكافحة الفساد، بما في ذلك بناء القدرات، واسترداد الموجودات، وتبادل التجارب والممارسات، وتطوير آليات متابعة تنفيذ الاتفاقية.

ويتضمن برنامج الدورة منتدى عربيا مصاحبا، يتناول عددا من الموضوعات المعاصرة ذات الصلة بتعزيز النزاهة والوقاية من الفساد، من أبرزها: أثر مدونات السلوك في تعزيز نزاهة القطاع العام، ودور الذكاء الاصطناعي في دعم جهود الوقاية من الفساد، إلى جانب دور المجالس البرلمانية وهيئات مكافحة الفساد في دعم منظومات النزاهة وتعزيز التعاون فيما بينها. ويأتي هذا المؤتمر انطلاقا من إيمان دولة قطر بأهمية توطيد التعاون العربي، ودعم الجهود المشتركة الرامية إلى الارتقاء بممارسات النزاهة والشفافية، وتبادل الخبرات والتجارب، بما يخدم أهداف الاتفاقية ويعزز فاعلية تنفيذها وقدرتها على مواكبة التحديات المستجدة. 

  - إعلان الدوحة 

وما يميز هذه الدورة أنها تبني على ما تحقق خلال الدورات الخمس السابقة، مع تركيز أكبر على الانتقال من المبادئ العامة إلى التنفيذ العملي وقياس النتائج.

كما تكتسب الدورة أهمية خاصة لانعقادها في الدوحة وتولي دولة قطر رئاستها، إلى جانب طرح مشروع «إعلان الدوحة بشأن تعزيز التدابير الوقائية من الفساد»، بما يؤكد أهمية الوقاية باعتبارها خط الدفاع الأول في مواجهة الفساد.

 - تنفيذ الاتفاقيات العربية

 يتضمن جدول الأعمال المؤقت مجموعة من الملفات المهمة والمترابطة، يأتي في مقدمتها استعراض الإجراءات التي اتُّخذت لتنفيذ قرارات الدورة الخامسة، والنظر في التوصيات الصادرة عن اجتماعات الفرق الفرعية المسؤولة عن تنفيذ الاتفاقية.

كما سيناقش المؤتمر تطوير آلية استعراض تنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، بما يساعد على رصد التقدم الذي تحرزه الدول الأطراف، وتحديد الممارسات الناجحة والتحديات القائمة واحتياجات المساعدة التقنية.

وسيتمخض عن المؤتمر جملة من التوصيات وسيكون هناك إعلان ختامي، وفقاً لما تتوافق عليه الدول الأطراف.

أما متابعة التنفيذ فتتم من خلال عدة مسارات، من بينها قيام الأمانة العامة بمتابعة ما يُعتمد من قرارات وإعداد تقارير عن الإجراءات المتخذة لتنفيذها، وإدراج نتائج المتابعة ضمن جداول أعمال الاجتماعات والدورات اللاحقة.

  - مشاركة الدول الأطراف 

ومن المتوقع ان يشارك في المؤتمر وفود من الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، ورؤساء ومسؤولي الهيئات والأجهزة الوطنية المعنية بالنزاهة، والشفافية ومنع الفساد ومكافحته.

كما يسمح النظام الداخلي بمشاركة الدول العربية غير الأطراف في الاتفاقية، والمنظمات والهيئات الحكومية العربية والإقليمية والدولية ذات الصلة بصفة مراقب، إضافة إلى المنظمات غير الحكومية التي تستوفي الشروط المقررة. 

ومن المقرر أن تشارك في الدورة السادسة 22 دولة عربية، منها 15 دولة مصادقة على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، فيما تشارك 7 دول عربية بصفة مراقب، وعدد من المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة بجهود النزاهة والشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته بصفة مراقب أيضًا.

  - مبادرات واتفاقيات 

 يتضمن جدول الأعمال المؤقت عدداً من المبادرات والمشروعات التي يمكن أن تسهم في تطوير العمل العربي المشترك في مجال منع الفساد ومكافحته. ومن أبرزها مشروع «إعلان الدوحة بشأن تعزيز التدابير الوقائية من الفساد»، ومشروع القرار المتعلق بآلية استعراض تنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، وكلاهما مقدم من دولة قطر.

كما تشمل المشروعات المطروحة عقد اجتماع خبراء إقليمي لوضع تصور لدليل عربي موحد للتحقيقات المالية الموازية في جرائم الفساد المالي، ومشروعاً لتعزيز التعاون الدولي من خلال تسريع الاستجابة لطلبات المساعدة القانونية المتبادلة، إضافة إلى مشروع يتعلق بتعزيز شفافية الملكية النفعية وتحديد المستفيدين الحقيقيين، وما قد يمهد له مستقبلاً من إعداد دليل عربي في هذا المجال، وسيتم الإعلان عن المخرجات المعتمدة بعد انتهاء المداولات الرسمية وإقرار القرارات والبيان الختامي.

مساحة إعلانية