اختتمت مساء اليوم بالدوحة، أعمال الدورة التاسعة من مؤتمر السياسات العالمية الذي نظمته وزارة الخارجية القطرية بالتعاون مع المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية بمشاركة أكثر من 250 شخصية بارزة من مختلف دول العالم والتي استمرت ثلاثة أيام. ناقش المؤتمرون خلال 18 جلسة عامة إضافة إلى ورش العمل الموازية مسائل مختلفة تتعلق بالأمن والاقتصاد والطاقة والتحولات التي تهم التكنولوجيا والتعليم والمرأة والشباب، وغيرها من المواضيع الهامة، منها مستقبل الشرق الأوسط في ظل تمتع المنطقة بالموارد البشرية والطبيعية. تأتي أهمية هذا المؤتمر من الظروف الإقليمية والدولية التي تتسم بتصاعد المخاطر، ليس فقط على الأنظمة السياسية والأمنية وإنما أيضاً الأنظمة الاقتصادية عبر العالم، الشيء الذي يهدد الاستقرار والسلام في العديد من المناطق والبلدان. وفي ختام المؤتمر وجه سعادة السيد تييري دي مونبريال مؤسس ورئيس مؤتمر السياسات العالمية الشكر لدولة قطر على استضافتها لهذا الحدث الكبير ولوزارة الخارجية على الإعداد الجيد وحسن الضيافة والمساهمة في إنجاح هذا المؤتمر، ولكل من ساهم في إخراجه بهذا الشكل الرائع. من جانبه، أكد سعادة الدكتور حسن بن إبراهيم المهندي مدير المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية أن هذا المؤتمر حمل من خلال فعالياته رسالة دولة قطر التي تدعو العالم إلى مزيد من التفاهم والحوار بين الجميع للعيش في عالم أفضل. وأوضح أن المؤتمر تناول العديد من القضايا بعمق واستفاضة، وانتقل خلال جلساته من السياسة إلى الاقتصاد والاجتماع والقضايا الإقليمية وقضايا الشباب وتعرض لمشاكل القارة الإفريقية المنسية. ووجه المهندي ثلاث رسائل، الأولى لرئيس المؤتمر حثه فيها على مواصلة التعاون مع المعهد الدبلوماسي القطري لتحقيق أهداف دولة قطر في إفشاء السلام وإعلاء لغة الحوار في ربوع العالم، والثانية تحمل الشكر لكل من ساهم في إخراج المؤتمر بهذه الصورة المشرفة، والثالثة لجميع المشاركين الذين ساهموا من خلال مشاركتهم ومداخلاتهم وتحليلاتهم في أن يحملوا معهم رؤية دولة قطر التي تدعو لعالم أكثر سلاما وانفتاحا وازدهارا وعدلا واحتراما للجميع. وقد ناقش المؤتمر على مدار ثلاثة أيام عددا من الموضوعات الهامة منها الأخلاقيات والتحول التكنولوجي وعلاقات الحكومات وأصحاب العمل، ودور تركيا وعلاقاتها بالاتحاد الأوروبي والقوى العالمية لاسيما الولايات المتحدة وروسيا وموقفها من بعض القضايا كاللاجئين والإرهاب، والصحة والتطور التكنولوجي والحوكمة الدولية وكيفية منع ومكافحة الأوبئة، وتحسين التعاون الصحي بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية، والتحول التكنولوجي والعقد الاجتماعي الجديد، والمملكة المتحدة بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي لاسيما من الناحيتين السياسية والاقتصادية، والأمن والتطور الاقتصادي في إفريقيا. كما ناقش المؤتمر "الاتحاد الأوروبي ماذا بعد أزمة اللاجئين"، وضعف أوروبا على الصعيد الأمني وعدم وجود سياسة متماسكة بشأن الهجرة واللاجئين، والعيوب التي يتسم بها تنفيذ اتفاق الشنغن وعواقب ذلك على بقية العالم، ومرحلة ما بعد الانتخابات الأمريكية، والفضاء باعتباره مخاطرة كبرى في مجال التكنولوجيا، والحوكمة والأنشطة الفضائية والتغير المناخي، وارتياد كوكب المريخ، ومكافحة الإرهاب، والاستقرار السياسي والاقتصادي في شرق آسيا، والتحديات الأساسية للاقتصاد العالمي، ودور الهيدروكربون في السياق الإقليمي الجيوسياسي، والتعليم ودور المرأة في البلدان المختلفة في ميدان العمل، والتعليم والعمل في الشرق الأوسط، وجلسة القادة الشباب، وتحديد أهم مسائل الحوكمة العالمية التي يعتقدون بوجوب معالجتها في المستقبل المنظور.

الوزير المريخي: الدوحة في العمل لترسيخ الحوار والتعاون..قطر تؤمن بأن الحوار أساس معالجة القضايا والمشاكلمخاطر عدم الاستقرار وغياب حكم القانون تنتقل آثارهماإسرائيل لا تزال ترفض الانصياع للقانون الدوليالفوضى السياسية أدت لتآكل سيادة الدول الضعيفةنُدين تدخل بعض القوى الإقليمية والدولية في الشؤون الداخلية لمنطقتناالعالم يواجه تحديات عديدة وتزداد كل يوم تعقيداً أكد السيد سلطان بن سعد المريخي، وزير الدولة للشؤون الخارجية على أن دولة قطر تؤمن بأن الحوار هو المبدأ الأساس في معالجة القضايا والمشاكل، وهو السبيل الأمثل لتبادل وجهات النظر في التحديات السياسية التي تواجه العالم، وهو المرشد إلى تحقيق التسويات الوطنية من أجل تحقيق الاستقرار، ومن ثم ترسيخ حكم القانون وإقامة الحكم الراشد. وأشار سعادته في كلمة له مساء اليوم أمام مؤتمر السياسات العالمية التاسع الذي يعقد بالدوحة حاليا إلى أن التحديات التي يواجهها عالمنا اليوم، تحديات عديدة، وظلت مستمرة ومتوسعة ومتجددة، وتزداد كل يوم تعقيداً وتركيباً، الأمر الذي يتطلب منا التعاون الجماعي من أجل بناء السلام العالمي. وقال " نحن في دولة قطر، دعاةُ سلامٍ أولاً وأخيراً، نؤمن بالمصير المشترك لشعوب الأرض، وبالأصول الإنسانية التي تجمع بين الناس بغض النظر عن أعراقهم وأديانهم ولغاتهم وثقافاتهم. وننطلق في رؤيتنا من أن الناس جميعاً شركاء في حق الحياة وفي ملكية كوكبنا، وأن إثراء الحياة وحماية كوكبنا، عبر مواجهة التحديات وتصميم الحلول وبناء القيم الإنسانية، هو مسؤولية جماعية. وأضاف: لقاؤنا اليوم، للنظر والتحاور حول السياسات العالمية، هو واجب تحتمه تحديات الواقع الراهن، ومسؤولية نريد لها أن تخاطب البناء الجماعي للمستقبل وتصب في بناء القيم الإنسانية المشتركة. وأوضح سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية أن مخاطر عدم الاستقرار وغياب حكم القانون في أي مكان، تنتقل آثارها وتلقي بظلالها على الدول والمجتمعات مهما كانت المسافات الفاصلة، فآثار القضايا السياسة مثل الصراعات والنزاعات والتطرف وغياب الحوكة السياسية الرشيدة، وبالتالي عدم الاستقرار وغياب حكم القانون، أصبحت عابرة للأمكنة والثقافات. قوة للخير وبين سعادته أن الصراعات والنزاعات لا تنحصر آثارها في حيز جغرافي معين وإنما تجتاز الحدود، لتصبح من مهددات الأمن والاستقرار والسلام العالمي. ولهذا فإن دولة قطر وهي "مصممة على أن تكون قوة للخير في العالم"، درجت على السعي لتحقيق الاستقرار في العديد من مناطق العالم التي تشهد صراعات ونزاعات، عبر الوساطة الحميدة، من أجل تهيئة الأجواء لتحقيق المصالحات والتسويات الوطنية الشاملة، كما عمِلتْ على تقديم مساعدات هامة للبلدان التي تمر بمرحلة انتقالية ما بعد النزاع، ودعمتْ عمليات الإصلاح في أكثر من بلد، وذلك إيماناً منها بأن التوافق والتسويات الوطنية الشاملة هما الطريق لتحقيق الاستقرار وتهيئة الأرض لحكم القانون، والضامن لعملية الأمن والاستقرار. وأوضح سعادته أن ما تعيشه المنطقة العربية من حالة عدم استقرار سياسي، يشكِّل قلقاً كبيراً بالنسبة لنا، وبالطبع تتباين الأسبابُ من بلدٍ لآخر. وقال، غالباً ما نجد حكم القانون غائباً أو مُغَيَّباً، حيثما كانت هناك نزاعات عرقية أو طائفية، وحركات متطرفة، وتعصب قبلي، وإرهاب، وحروب. إن هذه الصراعات تَتَغذَّى من غياب حكم القانون. وغيابُ حكمِ القانون يُغذِّي بدورِه موجةً من الإرهاب في كامل المنطقة، وفي أطرافها أيضاً. القضية الفلسطينية ولفت سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية إلى أن بلداناً بأكملها يقع تدميرُها، وشعوبٌ بأسرها تُهجَّر، فَتَلْجَأُ، تحت الضغط، وفراراً من الموت، إلى مناطق أخرى، ولاسيما منها أوروبا، القريبة من منطقتنا موضحا سعادته أن هذا لا يحل المشكلة، بل لعلّه يساهم في خلق مشاكل أخرى. وبين سعادته أن عدم حل القضية الفلسطينية منذ عام 1948، لم يجعل اللاجئين الفلسطينيين ينسون القرى والمدن التي هاجر منها آباؤهم وأجدادهم متسائلا ألم يحن الوقت بعد لتعترف الأسرةُ الدولية بحق دولة فلسطين المستقلة في الوجود، بعاصمتها القدس الشريف؟ وقال إن الصراع المستمر في فلسطين منذ 68 سنة، جوهَرُهُ أيضا قانونيٌّ. فإسرائيل لا تزال ترفض الانصياع للقانون الدولي وتنفيذ قرارات متتالية صادرة عن مجلس الأمن. وقد فضلت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة استعمال القوة والعنف ضد الشعب الفلسطيني، عوض الاستجابة لمطالبه الشرعية التي يدعمها القانون الدولي. ملف اليمن وسوريا وبين سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي أن في اليمن، حدث انقلابٌ على حكومة شرعيةٍ منتخبة. وهنا أيضاً نجد جوهر القضية قانونياً. فما كانت الحربُ التي تدور رحاها إلى اليوم، لِتَحْدُثَ، لو لم يَعْتدِ الانقلابين على القانون الذي يوجب احترام الحكومة الشرعية. وأشار سعادته إلى سوريا، حيث انقلبت مظاهرات سلمية تطالب بالإصلاح والحريات الأساسية، إلى حالة حرب أهلية مستمرة منذ خمس سنوات، لأن السلطة رفضت أن تحترم حتى قوانينها الخاصة، فضلا عن مبادئ حقوق الإنسان، وتستجيب لمطالب شعبها. وفضلت بدلاً عن ذلك التعامل مع المتظاهرين السلميين بالقوة العسكرية. وأضاف: إن هذه البلدان وسواها، تحتاج منا جميعاً إلى وقفة جدية، لمحاسبة أنفسنا أولاً: ما هو دورنا؟ وهل فعلنا كل ما في وسعنا لإيقاف الدمار وإعادة الأمل والاستقرار إلى الشعوب؟ وإذا لم تتضافر جهودنا جميعاً، اليوم، فمتى سنفعل ذلك؟ أليست سَلبِيَّةُ القادرِ على التغيير وزرعِ الأملِ هي المُجَنِّدُ الحقيقيُّ للإرهابيين؟ إني أدعوكم للتفكير في ذلك. التسويات الشاملة وبين سعادته أن كل حالة من هذه الحالات التي ذَكَرْتُ — وهي مجرد أمثلة، فهناك غيرها — نجد القانون مُداساً. وحيث يُداس القانونُ، تُولَد الفوضى. ولا يمكن "تنظيم الفوضى لا على المستوى المحلي ولا على المستوى الدولي، وإنما فقط إيقافها، عبر تحقيق التسوية الوطنية الشاملة وإعادة حكم القانون. وليس هناك مخرجٌ آخر لكل هذه النزاعات، مشيرا إلى أن الفوضى السياسية التي تصنعها أو تساهم في صنعها بعض القوى الإقليمية والعالمية، أَدّتْ إلى تآكل سيادة الدول الضعيفة، وعدم قدرتها على الصمود دفاعاً عن حق المواطن في العيش الكريم، فهذا ما يحدث حقيقة في العراق، وسوريا، واليمن، وليبيا، وفلسطين، وغيرها. وشدد سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية على أن سلبية بعض القوى في التعامل مع هذه الأزمات، أو معاييرها المزدوجة، هي بنفس القدر من الخطورة، التي نجد عليها تحريضَ قُوًى أخرى لأطرافِ النزاع، من أجل تحقيق مصالح أنانية، أو أطماع توسعية أو سواها. سلام الشرق الأوسط ودعا سعادته إلى محادثات سلام في منطقة الشرق الأوسط من أجل وضع حدّ للقتال الدائر والتوجه نحو التنمية وتحقيق الازدهار في المنطقة، كما دعا إلى استئناف المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين، من أجل حل نهائي وشامل وعادل للصراع، تحت إشراف الأمم المتحدة، على أساس القرارين 242 و338 والتوصيات والقرارات ذات الصلة. وقال " نؤيد خطة السلام العربية، وسبق أن أعلنّا تأييدَنا لمساعي السلام الفرنسية، لاسيما استصدار قرارٍ عن مجلس الأمن، يحدد أطرَ اتفاق بين إسرائيل والفلسطينيين. وأضاف: نحن حريصون على استكمال التفاوض حول الأزمة السورية، على الأقل للوصول إلى نتائج تحمي المدنيين وتوقف الدمار والقتل، والبدء في تأسيس مسار سياسي على أساس ما تمّ التوصل إليه منذ جنيف — 1، بما يحفظ وحدة سوريا واستقلالها وسيادتها، ويعيد الأمن والأمان إلى ربوعها. ونحن واعون أنه لا يوجد حل عسكري لهذه الأزمة، كما لا يوجد حل عسكري للأزمة في اليمن أو ليبيا أيضاً. محادثات السلام كما دعا سعادته اليمنيين إلى استئناف المحادثات التي شُرِعَ بها في الكويت. مشددا على ضرورة وقفِ الأعمالِ العِدائية من أجل إنجاحها، والتجاوبِ مع الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة. فلا يمكن فرض أي حل بالقوة، ولا مفر بالتالي من تقديم التنازلات، والتصالح على أساس المبادرة الخليجية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وتنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة، ولاسيما القرار 2216. وقال: ندعو الليبيين أيضاً إلى تغليب العقل والمصلحةِ الوطنية، على التناحر القبلي والمصالح الأنانية، والتكاتفِ والالتفافِ حول حكومة الوحدة الوطنية التي تحظى بدعم دولي. وأوضح سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي أن دولة قطر لا تزال تعمل من أجل ترسيخ ثقافة الحوار والتعاون، وسياسات الإدماج والتشاور، وتحقيق الوفاق الوطني الذي دونه لا سبيل إلى استقرار أو تنمية. إن إيماننا بالسلام هو إيمان بحق الحياة، المحكوم بسيادة القانون. فدولة قطر تؤمن بأن سيادة القانون هو المبدأ الأساس الذي يقام عليه الصرح الوطني لأي دولة، بل هو المبدأ الذي يُفترَضُ أن تقوم عليه العلاقات بين الدول. التدخل الإقليمي وأضاف: نستنكر بشدة ونُدين تدخلاتِ بعض القوى الإقليمية أو الدولية في الشؤون الداخلية لبلدان منطقتنا، دون وجه حق، ودون توكيل من هيئة قانونية دولية. إن هذه الممارسات هي التي ساهمت في زرع الفتن وأمَدّت المتطرفين والإرهابيين — بغض النظر عن مزاعمهم الدينية والمذهبية — بالوقود الذي أحرقوا به مدناً بأكملها ودمروا الحياة في كل مكان اجتاحوه. وأشار سعادته إلى استمرار دولة قطر في التعاون مع حلفائها وأصدقائها لمكافحة الإرهاب، وضربه، وردع المعتدين، حيثما وجدوا. معبرا عن إيمان دولة قطر، بأن الإرهاب لا يفرق وليس له وطن محدد أو ثقافة معينة، ولهذا، فقد ظللنا نردد دائماً، موضحا سعادته أن هزيمة الإرهاب وتجفيف منابعه يتطلبان استراتيجيات دولية فاعلة وملزمة، تأخذ بالاعتبار دراسة جذور التطرف ومسبباته، وفي مقدمتها الفقر والجهل والبطالة والتهميش، وغيرها من الأمراض الاجتماعية والاقتصادية التي ساهمت في تغذيته، بالإضافة إلى التدخلات الأجنبية لاستغلال الصراعات المحلية، وغياب سلطة القانون. وفي ختام كلمته تقدم سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية بالشكر للحضور، مشيرا إلى أن الغرض من استضافة المؤتمر هو نفس غرضِ أصدقائنا في فرنسا، الذين ينظّمونه منذ عام 2008. ألا وهو: تعزيز الحوار والتعاون مع قادة العالم وحكمائه، وكل الذين يمارسون تأثيراً على حاضرنا ومستقبلنا الجماعي، كبشرٍ، بِغَضِّ النظر عن انتماءاتنا وجنسياتنا التعاونُ والحوارُ من أجل "عالم أكثر انفتاحاً وأكثر ازدهاراً وأكثر عدلاً وأكثر احتراماً لتنوع الدول والأمم.

واصل مؤتمر السياسات العالمية التاسع، الذي تستضيفه الدوحة حاليا، أعماله لليوم الثاني على التوالي حيث ناقشت جلسة "الاتحاد الأوروبي : ماذا بعد" أزمة اللاجئين وضعف أوروبا على الصعيد الأمني وعدم وجود سياسة متماسكة بشأن الهجرة واللاجئين والعيوب التي يتسم بها اتفاق شنغن وعواقب ذلك على بقية العالم. واتفق المتحدثون على وجود أزمات داخلية وخارجية تواجهها أوروبا منها الخلاف مع روسيا بسبب الاضطرابات في شرق المتوسط وإفريقيا وشبه جزيرة القرم ونشاطها العسكري في سوريا وانتقال آثار هذه الأزمات إلى الداخل الأوروبي وتهديدها لاستقراره إضافة إلى المشاكل الداخلية التي بدأت تتوسع بين البلدان الأوروبية وبعضها البعض وبين الاتحاد الأوروبي والدول المجاورة. وأوضح السيد ريتشارد تشارنيسكي نائب رئيس البرلمان الأوروبي أن هناك عدم يقين في سياسة واشنطن من قبل الأوروبيين خاصة بعد انتخاب السيد دونالد ترامب رئيسا للإدارة الأمريكية ،مؤكدا أن "أمريكا لا يمكن الاستغناء عنها في مفهوم الغرب وفي ظل حالة التردي التي يعيشها الاتحاد الأوروبي منذ اتفاق روما ، فالأزمات التي تضربه هي الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية سواء الأزمات الاجتماعية أو الثقافية أو بروز الأنانية وإعلاء الهوية الوطنية في كل دوله". وأضاف أنه على الاتحاد الأوروبي التقدم في السياسة الخارجية وبذل المزيد في توحيد هذه السياسة وقبول الواقع الذي تعيشه دول الاتحاد مع ضرورة التصدي لجميع التحديات الأمنية وتخطي الأزمات التي تواجه بلدانه وبناء سياسة موحدة ليست خاصة باللاجئين والهجرة غير الشرعية فقط بل بالاقتصاد والتقشف وتجاه البلدان المجاورة وخاصة روسيا.. مع المساهمة في العولمة وتحسين الحدود والاستثمار في إفريقيا "المورد الأول للمهاجرين غير الشرعيين" والبحث عن شركاء في هذا الإطار لتحقيق المصالح الوطنية للاتحاد ورفع صوت أوروبا في السياسة الخارجية. من جانبها اعتبرت إليزابيث غيغو عضو البرلمان الأوروبي، ورئيس مفوضية العلاقات الخارجية في الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وانتخاب ترامب رئيسا للولايات المتحدة أحدثا زلزالا في الاتحاد الأوروبي، لكن هناك فرصة لتعزيز العلاقات بين الطرفين، "شريطة أن يتحلى الزعماء بالإرادة والشجاعة". وشددت على أنه آن الأوان لأوروبا أن يكون لها سياسة خارجية موحدة ليس في مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية واللجوء فقط بل في التعامل مع الدول المجاورة والقضايا العالمية الكبرى، وكذلك تأسيس سوق موحدة، وإطلاق حرية التنقل، وباقي الحريات، مع عدم التخلي عن خصوصيات الاتحاد الأوروبي.. مشيرة إلى نجاح الاتحاد في تعزيز السياسة والروابط الداخلية، ومنها العملة النقدية الموحدة والبرلمان الأوروبي والقوانين المنظمة وخطوط النقل والمواصلات وغيرها . وحثت دول الاتحاد الأوروبي على الاستثمار في أفريقيا ودول جنوب الصحراء لمكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية مشيدة بدور دولة قطر في مجال الاستثمار بأفريقيا وخلق فرص عمل للشباب العاطلين هناك. وأكدت عضو البرلمان الأوروبي ضرورة العمل على الاستقلال الاستراتيجي في قطاع تكنولوجيا المستقبل والاستثمار في شقيه المدني والعسكري وكذلك العمل على الاستقلال الاقتصادي للمنظومة الدفاعية للاتحاد.. مشيرا في الوقت نفسه إلى أهمية إجراء حوار مكثف ومعمق مع روسيا لأنها جارة لأوروبا "وفرضت وجودها على الأرض وتعرف ميزان القوى على الأرض وتتعامل معه بشكل جيد".

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، وزير الخارجية، مع سعادة السيد تيري دي مونبريال، مؤسس ورئيس مؤتمر السياسات العالمية، وذلك على هامش مؤتمر السياسات العالمية التاسع الذي بدأ أعماله اليوم في الدوحة. جرى خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والتحديات الأساسية للسياسات العالمية، لاسيما التغييرات التي تشهدها المنطقة.

أشاد سعادة جان مارك ايرولت، وزير الخارجية الفرنسي برؤية قطر 2030. وقال إنها تمثل الدليل الساطع على أن العالم العربي لا ينقصه الطموح والإبداع، وفرنسا مستعدة للمساهمة في نجاحها، ودعم هذا النهج الجديد. جاء ذلك، في الكلمة الافتتاحية لوزير الخارجية الفرنسي، في افتتاح الدورة التاسعة من "مؤتمر السياسات العالمية" بمشاركة 250 شخصية من 40 دولة، داعيا إلى حلول "جماعية" في مواجهة الازمات الدولية. وحثّ وزير الخارجية الفرنسي جان مارك ايرولت الولايات المتحدة على تفادي "المغامرة الانعزالية" في اعقاب انتخاب المرشح الجمهوري دونالد ترامب رئيسا، وذلك في تصريحات أدلى بها الأحد على هامش مؤتمر "السياسات العالمية". وبشأن انتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة الأميركية، قال إيرولت: "نحن بحاجة إلى شريك أميركي منفتح على العالم، منخرط بشكل كامل، يستخدم بطاقة التعاون مع حلفائه، ويعتمد تعددية التحرك في "الرد على التحديات الدولية"، ومنها مكافحة الارهاب والتغير المناخي وموجات الهجرة المتنامية والتنمية المستدامة"، بحسب الوزير الفرنسي. تهديد عالمي وأضاف: "الإرهاب تهديد عالمي، ولا بد من جواب عالمي، وقطر وفرنسا ودول الخليج وأوروبا، والعالم بأسره عليه دور أساسي في هذه المعركة، والجواب الوحيد أن تتضافر جهودنا ونجد حلولاً جماعية للمشاكل المشتركة. ونعمل بلا هوادة ونبقى أوفياء لمبادئنا، ولا نرضخ أبدا". وعن التحديات التي تواجه دول الاتحاد الأوروبي، صرح قائلاً: "علمنا التاريخ مخاطر هذه الصدمات، وأوروبا تبقى القوة الاقتصادية الأولى في العالم، وهذا يشجعنا أن نبقي مصيرنا بيدنا، رغم خروج بريطانيا، وهذا ما ندعو إليه بسياسة دفاعية أوروبية مشتركة، ومراقبة الحدود الخارجية". وبشأن التحديات التي يواجهها العالم العربي وما يتهدّدها من صراعات ومخاطر بفعل الحروب القائمة، شدّد إيرولت على أن "عصر القوى العظمى قد ولىّ، ولا يمكن لأي قوة عظمى أن تحول دولنا إلى ملعب لها، ولا يمكن لها أن ترسم الحدود على هواها، ولا ننتظر اتفاق "سايكس بيكو" جديد لفرض واقع على العالم العربي". وحدة العالم العربي وأكد إيرولت دعم أوروبا وفرنسا لوحدة العالم العربي، قائلاً: "أوروبا مرتبطة بالعالم العربي، وعلاقات فرنسا متعددة الأوجه، لا يمكن اختزالها بالجوانب الاقتصادية فقط. وداعش يريد أن تحول فرنسا إلى عدو للعالم الإسلامي، وهو خطاب يدعو للتفرقة. ويجرنا على درب الصراع بين الحضارات". وحذّر رئيس الدبلوماسية الفرنسية مما وصفه بـ "التوترات التي تعصف المنطقة، والمآسي التي تعصف ليبيا واليمن والعراق، والفوارق بين الإسلام السني والشيعي، الذي يريد المتطرفون تحويله إلى قطيعة نهائية. وفرنسا عضو دائم بمجلس الأمن وتتحمل مسؤولياتها على أساس قناعتين، أن لا تناقض بين مكافحة الإرهاب واحترام حقوق الإنسان". واعتبر المسؤول الفرنسي أنه لا يمكن حل الأزمات في سوريا وليبيا والعراق، ومكافحة تنظيم الدولة "داعش"، بالحل العسكري فقط، داعيا إلى إيجاد حل سياسي بالمفاوضات والحوار والدبلوماسية ومواجهة الأفكار، للخروج من المنطق المسدود". وتابع قائلاً: "في سوريا أكبر كارثة إنسانية في عصرنا، والشعب بين فكي كماشة، بين نظام بربري ومجموعات إرهابية، ونصف سكان سوريا من النازحين، وأكثر من 300 ألف قتيل. ولا نظام الأسد ولا داعش ولا النصرة تحترم أبسط مبادئ حقوق الإنسان، والبعض يدعي أن نختار بين أهون الشرين، ونوكل لنظام الأسد أن يخلصنا من داعش، وهذا منطق خاطئ، لأنه لا يمكن أن نبرئ من يمارس بربرية الدولة، وهذا خطأ استراتيجي". الشأن العراقي وعن الشأن العراقي، قال: "عودة السلام في العراق أمر أساسي، واستعادة الرقة، سيحرم تنظيم الدولة من الأراضي التي كان يبث منها الظلامية والقتل، ولا بد أن يتبع ذلك مصالحة، لأن الانقسامات التي يتم تغذيتها في المنطقة لا أساس ديني لها". وأضاف: "الأراضي المحررة من داعش يجب أن تكون مثالا للتعددية وممارسة الحريات، والأقليات يمكن أن تعيش معا في شرق أوسط يعيش في سلام. وإدارة ما بعد داعش يجب أن تسمح باجتثات العنف من جذوره". وختم يقول: "استقرار المنطقة والسلام والأمن تمر عبر حل عادل للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي، والوضع الحالي يتدهور يوميا، والاستيطان يستمر، في ظل غياب الأفق السياسي، يغذي الإحباط، من قبل من يريد دفن حل إقامة الدولتين. وسنستمر في هذه الجهود، ونؤكد حرصنا على حل الدولتين، وهذا مسعى ليس أحاديا، بل هو عزم قوي.

أكد السيد أحمد داود أوغلو رئيس وزراء الجمهورية التركية السابق، أن مصادر القلق التي تنتاب العالم ترجع إلى عدم قابلية توقع المستقبل، مشيرا إلى أنه لا أحد يستطيع أن يتنبأ بالأوضاع العالمية أو الإقليمية العام المقبل مثلا، لأن هناك العديد من الكوارث التي ينتظرها العالم ويشهدها كل يوم. وحل أوغلو كضيف شرف مؤتمر السياسات العالمية التاسع، متحدثا عن الحوكمة الدولية وضرورة فهم المسارات الحالية والمستقبلية، متسائلا هل يتجه العالم إلى حوكمة دولية أم إلى فوضى هدامة؟. وأشار أوغلو إلى أهمية الحوار بين الدول وبين الأفراد وبعضهم البعض في ظل تركيز كل دولة على مصالحها الشخصية دون التركيز على القيم والمبادئ. وشدد في حديثه عن مدينة حلب السورية والكارثة التي تعيشها على ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية للجميع دون النظر إلى العرقيات أو التمييز على أساس اللون الدين أو العرق، واحترام القانون الدولي الإنساني حول جرائم الحرب مهما اختلفت المصالح والرؤى. وأكد أن غياب الحوكمة مبني على ثلاثة أركان أساسية هي تفشي التطرف والإقصاء وغياب الحوار بين اللاعبين الدوليين وأن الحل يكمن في التركيز على الدمج وتعزيز الحوار والإيمان بأن المستقبل مشترك، إضافة إلى إصلاح السياسات ووضع نظام اقتصادي يعتمد على المشاركة والفهم المتبادل والحوار الشفاف، وذلك كله يضمن تعزيز الحوكمة الدولية بدلا من المصالح الخاصة الضيقة. ويناقش المؤتمر على مدار الثلاثة أيام مستقبل الشرق الأوسط في ظل تمتع المنطقة بالموارد البشرية والطبيعية. والأخلاقيات والتحول التكنولوجي وعلاقات الحكومات وأصحاب العمل ودور تركيا وعلاقاتها بالاتحاد الأوروبي والقوى العالمية، لاسيما الولايات المتحدة وروسيا، وموقفها من بعض القضايا كاللاجئين والإرهاب والصحة والتطور التكنولوجي والحوكمة الدولية وكيفية منع ومكافحة الأوبئة. كما يناقش المؤتمر تحسين التعاون الصحي بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية والتحول التكنولوجي والعقد الاجتماعي الجديد، والمملكة المتحدة بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي لاسيما من الناحية السياسية والاقتصادية والأمن والتطور الاقتصادي في أفريقيا، والاتحاد الأوروبي بعد أزمة اللاجئين وضعف أوروبا على الصعيد الأمني، وعدم وجود سياسة متماسكة بشأن الهجرة واللاجئين، والعيوب التي يتسم بها تنفيذ اتفاق الشنغن؛ وعواقب ذلك على بقية العالم. وتطرقت النقاشات لمرحلة ما بعد الانتخابات الأمريكية، والفضاء باعتباره مخاطرة كبرى في مجال التكنولوجيا والحوكمة والأنشطة الفضائية والتغير المناخي، وارتياد كوكب المريخ، ومكافحة الإرهاب والاستقرار السياسي والاقتصادي في شرق آسيا، والتحديات الأساسية للاقتصاد العالمي ودور الهيدروكربون في السياق الإقليمي الجيوسياسي، والتعليم ودور المرأة في البلدان المختلفة في ميدان العمل، والتعليم والعمل في الشرق الأوسط وجلسة القادة الشباب وتحديد أهم مسائل الحوكمة العالمية التي يعتقد وجوب معالجتها في المستقبل المنظور.

استهل مؤتمر السياسات العالمية التاسع بالدوحة، فعالياته اليوم بعقد جلسة عامة حملت عنوان " مستقبل الشرق الأوسط". وأجمع المشاركون في الندوة أن الشرق الأوسط مقبل على تغييرات كبيرة في السنوات القادمة، خاصة في ظل وجود إدارة جديدة في الولايات المتحدة. في البداية قال سعادة يوسف العمراني، الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون في المغرب، إن مستقبل الشرق الأوسط تبدو كمسألة يصعب التعامل معها في الوهلات الأولى، لكن العمل الموحد هو الكفيل بفك تعقيدات هذه المنطقة، ومواجهة تحدياتها. وأضاف العمراني، أن المنطقة تعيش على وقع أزمات وأوضاع سياسية متأزمة على المستويات المختلفة منها ما هو محلي، ومنها ما هو دولي، فعلى سبيل المثال نجد أن خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي، وانتخاب رئيس جديد للولايات المتحدة، من أهم التحديات التي تواجه الشرق الأوسط وقضاياها. وطالب في مداخلته بإقامة حوار جاد وبناء يكون هدفه الأول حل قضايا المنطقة الملتهبة، وملفاتها الدموية كسوريا والعراق واليمن، علاوة على القضية الفلسطينية التي هي أم القضايا، حيث تشكل أهم الصعوبات الإقليمية. وأوضح بأن الأزمات الإنسانية في الشرق الأوسط أصبحت متفاقمة، مشيرا إلى أن غياب التعاون الإقليمي والدولي قد زرع الفوضى في المنطقة برمتها، وهو ما يستدعي العمل بصورة جماعية. وقال إنه من المهم مكافحة الفقر والارهاب على حد سواء، فدول الجنوب مطالبة بأن تقوم بواجباتها على أكمل وجه، كما يجب مواجهة الخطاب الديني المتطرف من خلال القوة المباشرة، وأيضا من خلال الأفكار والآراء، منوها إلى أن الاسلام قد اختطفه مجموعة من المتطرفين الجهات الراديكالية. وأوضح أن مجلس الأمن لم يستطع حل المشاكل والنزاعات الاقليمية والدولية، وبالتالي يجب القيام بأدوارنا في هذه المنطقة، وأن نرسي نموذج حوكمة جيد، وأن نأسس نظام اقتصادي يستهدف رخاء المواطنين، مطالبا بتفعيل دور الاتحاد الأوروبي في منطقة الشرق الأوسط. استقرار المنطقة من جانبه قال المبعوث الخاص للصين في الشرق الأوسط، اكسياو شينغ كونغ، إن هناك تطلعات إلى أن يقود التعاون مع جميع الأطراف في الشرق الأوسط إلى استقرار حقيقي ، وفق القيم العالمية المتعارف عليها، مشيرا إلى أن الصين تتبنى هذا التوجه اقليميا ودولي، حيث أطلقت مبادرة للتعاون الجماعي بين دول العالم وهي مبادرة طريق الحرير. وأشار إلى أن تلك المبادرة الصينية لا تشمل فقط التعاون في المناحي الاقتصادية وإنما أيضا الجوانب السياسية، مما يقود المنطقة إلى حالة من الاستقرار والترابط والبحث عن سبل التقارب. بدوره قال رياض حجاب، رئيس وزراء سوريا الأسبق، إن المعارضة السورية جزء من محاربة الارهاب في منطقة الشرق الأوسط، مضيفا بأن هناك تصعيد روسي إيراني بالتعاون مع نظام الأسد ضد الثوار والأبرياء من أبناء الشعب السوري. وأشار غلى أن مئات الآلاف قد ماتوا في هذه الحرب، علاوة على تشريد الملايين، وهو ما ينعكس على الأحداث العالمية، مؤكدا أن ما يجري داخل الأراضي السورية يؤثر سلبا على العالم وعلى الأمن الدولي. وشدد على أن الأسد فقد الأرض والشرعية على السواء، وبالتالي لا مكان له في مستقبل سوريا. وقال إن بقاء نظام الأسد فيه تهديد للنظام العالمي، مثلما هو الحال في داعش التي تهدد استقرار البلدان. وأشار الى أن الروسي يحاولون تنفيذ نموذج أوكراني جديد في سوريا، مؤكدا أن الإدارة الامريكية الجديدة ستتعامل مع الملف السوري برؤية مختلفة عن إدارة أوباما. خطط بديلة وقال ميغيل انجيل موراتينوس، وزير خارجية أسبانيا السابق، اننا على الرغم أننا نعيش عالم جديد، ولكننا لا نتصرف بناءا على تحدياته الحديثة، مشيرا إلى أن هذا العالم الجديد ينعكس على منطقة الشرق الأوسط، نظرا للتحديات الكثيرة التي نواجهها. وأوضح أناه لا يمكن توقع سياسة ما تنتهجها إدارة ترامب في منطقة الشرق الأوسط، ولكن يمكن القول إن العام المقبل سيشهد بعض التغييرات لاسيما في الملف السوري والقضية الفلسطينية، مطالبا العرب والأوروبيين بضرورة وضع خطط بديلة للتعامل مع هذه الملفات إذا ساءت الأمور.

استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية اليوم (الأحد)، الشيخ عبدالفتاح مورو النائب الأول لرئيس مجلس نواب الشعب بالجمهورية التونسية الشقيقة، وذلك بمناسبة زيارته للبلاد. جرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها.

استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية اليوم (الأحد)، سعادة السيد جان مارك آيرولت وزير الخارجية والتعاون الدولي بالجمهورية الفرنسية، وذلك بمناسبة مشاركته في أعمال مؤتمر السياسات العالمية المنعقد بالدوحة حالياً. جرى خلال المقابلة استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل تنميتها، إضافة إلى بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.. كما تم مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المؤتمر.