** جابر الحرمي: منصة لمناقشة مراكز دولة قطر في مختلف المؤشرات العالمية ** محمد بن طوار: مراكز الدوحة المتقدمة تعكس الإدارة الرشيدة للدولة ** عبد العزيز اليافعي: قطر ضمن مقدمة الدول في مشاريع البنية التحتية وجودتها ** سعود العذبة: نهدف لوضع قطر ضمن الدول العشر الأكثر تبرعاً بحلول 2030 ** الدوحة 19 عالمياً على مؤشر البنك الدولي للأداء اللوجستي 2023 ** إصدار تقرير وطني للقطاع الخيري وفقاً للمؤشر الدولي للعطاء أطلقت مجموعة دار الشرق النسخة الأولى من مؤتمر المؤشرات الاقتصادية لدولة قطر، وذلك بحضور سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بن عبدالله آل ثاني رئيس مجلس إدارة دار الشرق، والسيد عبداللطيف عبدالله آل محمود الرئيس التنفيذي لدار الشرق، والسيد جابر سالم الحرمي نائب الرئيس التنفيذي ورئيس تحرير جريدة الشرق، والسيد محمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة قطر، وممثلين عن وزارات وجامعات قطرية ودولية، بالإضافة إلى عدد كبير من الخبراء الاقتصاديين والمتابعين لما حققته دولة قطر من مكانة متقدمة في المؤشرات الدولية الصادرة عن مختلف الجهات وفي شتى المجالات. تطور واضح وبهذه المناسبة قال السيد جابر سالم الحرمي نائب الرئيس التنفيذي ورئيس تحرير جريدة الشرق إن قطر أصبحت خلال سنوات قليلة من الزمن دولة يشار إليها بالبنان، على كل الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ولا يمكن قياس هذا التقدم دون النظر إلى مراكز الدولة في المؤشرات العالمية والتي تصدرها منظمات أو جامعات دولية، التي تعد أحد أهم دلائل النجاح والنمو في كل القطاعات، وبالطبع فإن قطر تمكنت من احتلال مراكز متقدمة في مجموعة من المؤشرات الاقتصادية بفضل التخطيط السليم من القيادة الرشيدة. منصة مهمة وأضاف الحرمي أن هذا المؤتمر والذي يتم تنظيمه لأول مرة في دولة قطر يهدف إلى خلق منصة لجميع الأطراف ذات الصلة لمناقشة مراكز دولة قطر في المؤشرات العالمية، حيث هناك حاجة دائمة لإجراء المناقشات والاستعانة بآراء الخبراء، فاليوم تمكنا من استقطاب وزارات وجامعات ومنظمات لمناقشة المراكز الاقتصادية، مؤكدا على دور الجهات المسؤولة في الدولة في السير بقطر إلى الأمام والوصول بها إلى القمة في معظم المؤشرات، من خلال الاحتكام إلى مبادئ ومعايير الإدارة الرشيدة. وبهذا المقام رفع رئيس تحرير جريدة الشرق أسمى آيات الامتنان لسمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الذي وضع قطر في الطريق الصحيح للتقدم الاقتصادي، كما نرفع آيات الامتنان لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، والذي تقدمت قطر تحت قيادته في جميع المؤشرات، ضاربا المثال في مؤشر التنافسية الاقتصادية وهو مؤشر يصدره معهد التنمية الإدارية العالمي ومقره سويسرا، والذي جاءت فيه الدوحة في المركز الثاني عشر عالميا، لتتقدم بذلك ستة مراكز عن ترتيبها في ذات المؤشر لعام 2019، ما جعلها ضمن قائمة أقوى 20 اقتصادا متقدما عالميا. وشكر الحرمي في ختام كلمته الافتتاحية رعاة النسخة الأولى من المؤتمر وهم مواني قطر الراعي البلاتيني وهيئة تنظيم الأعمال الخيرية الراعي الرسمي وداعمي المؤتمر مكتب الشيخ ثاني بن علي للمحاماة والاستشارات القانونية ومركز افيروس للاستشارات، مرحبا بغرفة قطر الشريك الإستراتيجي. الإدارة الرشيدة من جانبه بيَّن السيد محمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة قطر أهمية مؤتمر المؤشرات الاقتصادية لدولة قطر، قائلا إنه لم يفكر ولو للحظة عندما تلقى طلبا من دار الشرق لافتتاح المؤتمر وقبول هذا التكليف، لأن اسم المؤتمر يلخص كل شيء، يلخص التقدم المطرد الذي شهدته الدولة منذ اليوم الأول الذي اعتلى فيه سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني سدة الحكم، واستمرت الدولة في تقدمها لتترسخ مكانتها الدولية منذ أن تولى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى مقاليد الحكم قبل نحو 10 سنوات. وأشار الكواري إلى أن المراكز المتقدمة لدولة قطر في المؤشرات الاقتصادية العالمية تعكس دون ريب، الإدارة الرشيدة لاقتصاد الدولة خلال العقود الثلاثة الماضية، فالأمر يتجاوز التقدم الاقتصادي المحرز ليكشف رؤية ثاقبة للقيادة الرشيدة في تنمية المجتمع في جميع الجوانب، فلا يمكن لدولة في العالم أن تتقدم في مؤشراتها الاقتصادية دون أن تكون متقدمة في الجوانب السياسية والاجتماعية والتعليمية وإتاحة الحريات العامة، مصرحا أن الاستمرار في التقدم الاقتصادي لا يمكن أن يتحقق دون الحفاظ على التقدم الاجتماعي والسياسي. وأشاد النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة قطر بدار الشرق بقيادة سعادة الشيخ خالد بن ثاني بن عبدالله آل ثاني، وهي الدار التي أطلقت خلال السنوات الماضية عددا من المبادرات الهامة في مجالات حماية حقوق العمال والمسؤولية الاجتماعية للشركات، والآن هذا المؤتمر الهام حول المؤشرات الاقتصادية لدولة قطر، والذي سيخرج بتوصيات تساعد في رسم طريق المستقبل الاقتصادي، وتحقيق الأهداف المستقبلية للدوحة. الارتقاء بالاقتصاد بدوره أبدى الكابتن عبدالعزيز ناصر اليافعي نائب الرئيس التنفيذي للعمليات في مواني قطر اعتزاز مواني قطر بتواجدها ومشاركتها كراعٍ بلاتيني في مؤتمر المؤشرات الاقتصادية في نسخته الأولى حيث تؤكد من خلال رعايتها لهذا الحدث الهام على التزامها بالمسؤولية الاجتماعية وحرصها الدائم على دعم الفعاليات التي تساهم في الارتقاء بالقطاعات الاقتصادية في الدولة وبشكل خاص قطاع النقل البحري واللوجستي بما يتماشى مع الخطة الإستراتيجية لوزارة المواصلات الهادفة لتحويل دولة قطر إلى مركز تجاري إقليمي نابض في المنطقة بما يحقق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. قفزات هائلة ونوه اليافعي بنجاح قطر في تحقيق قفزات هائلة خلال السنوات القليلة الماضية، وذلك على جميع المستويات، لاسيما على مستوى مشاريع البنية التحتية وجودتها سواء في الموانئ، أو الطرق، أو التخزين والإمداد، فعلى مستوى جودة البنية التحتية المرتبطة بمجالي التجارة والنقل تحتل قطر اليوم المركز 19 عالميا على مؤشر البنك الدولي للأداء اللوجستي لعام 2023، كما تحتل المركز 14 عالميا من حيث جودة الخدمات اللوجستية والمركز 46 من حيث معدلات وصول الشحنات إلى أصحابها في الوقت المحدد، والـ 43 من حيث كفاءة عمليات التخليص الجمركي. جودة الموانئ وعلى مستوى جودة خدمات الموانئ تحتل قطر المركز 15 عالميا بحسب آخر إصدار لتقرير التنافسية الصادر عن البنك الدولي، كما تحتل الـمركز 7 عالميا على مؤشر الشحنات الدولية، والـ 42 عالميا على مؤشر اتصال الخطوط الملاحية المنتظمة، ما يعكس الدور الهام الذي يلعبه ميناء حمد، بوابة قطر الرئيسية للتجارة مع العالم، في تأمين سلاسل إمداد مستقرة ومستدامة توفر لعملائنا من مختلف أنحاء المنطقة خدمات متكاملة وتنافسية تلعب دوراً فعالاً في تحفيز قطاع النقل البحري واللوجستيات وتعزز التجارة العالمية. وتابع اليافعي: لقد ساهمت الاستثمارات السخية التي تم ضخها في البنية التحتية في الدولة في تحقيق نقلة نوعية في عملياتنا بدعم قوي ورئيسي من عمليات ميناء حمد الذي شكل افتتاحه بداية هامة لرفع إمكانيات القطاع اللوجستي في الدولة وتعزيز قيمته المضافة بفضل سلاسل الإمداد التي تم بناؤها بالتعاون مع شركائنا المحليين والدوليين حيث يعد ميناء حمد اليوم ميناء محوريا لأكثر من 30 خدمة ملاحية تساهم في تأمين خدمات شحن مباشرة وغير مباشرة لأكثر من 100 وجهة بحرية حول العالم بأسعار تنافسية وكفاءة عالية. وإننا في مواني قطر نتطلع باستمرار لتحقيق تطلعات قيادتنا الرشيدة وخلق قيمة مضافة تساهم في إرساء منظومة متكاملة تدعم فاعلية سلاسل الإمداد والتوريد وتعزز من قدرات الاقتصاد المحلي ومكانته على المؤشرات العالمية بما يدعم تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. أداء متميز من ناحيته قال السيد سعود محمد العذبة مدير إدارة الشؤون القانونية المكلف بمهام مدير عام هيئة تنظيم الأعمال الخيرية: يسرنا أن نلتقي بكم اليوم في مؤتمر مؤشرات دولة قطر، لنسلط الضوء معكم على الأداء المتميز الذي جعل من دولتنا الحبيبة قطر تحتل مراتب متقدمة في أبرز المؤشرات العالمية، ومنها في مجال العمل الإنساني والخيري، ليس ذلك فحسب بل تتمكن من تحقيق نقلة نوعية في بعض المؤشرات والتصنيفات الدولية والتي تشمل العديد من المجالات التنموية والاقتصادية والاجتماعية تحقيقا لرؤيتها 2030 وبجهود وتعاون مختلف القطاعات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المختلفة. كيان مستقل وبين العذبة أن هيئة تنظيم الأعمال الخيرية تعتبر كيانا حكوميا مستقلا معنيا بتنمية وتشجيع ومراقبة وحماية وتنسيق جهود المنظمات الخيرية والإنسانية والمنظمات غير الهادفة للربح في دولة قطر، وتمارس مهامها بالتنسيق والتعاون والشراكة مع الجهات الوطنية والدولية المختلفة، وعبر حزمة من الوسائل التي تعزّز التنظيم والامتثال الذاتي للمنظمات الخيرية. وأكد العذبة تمكن قطر من جعل العمل الخيري والإنساني أسلوب حياة، وثقافة سارية في المجتمع، وسخرت جهودها لخدمة الإنسانية، حتى أصبحت نموذجاً يحتذى به في العمل الخيري والإنساني على مستوى العالم، مرسخة دورها الفاعل، ومتصدرة المرتبة الأولى عربياً والسادسة عالمياً بقائمة أكبر المساهمين في الصناديق والبرامج الأممية متعددة الشركاء في تصنيف المساعدات الخارجية الحكومية، إذ تعتبر دولة قطر في مصاف أكبر المساهمين لصالح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، حيث يأتي حرص دولة قطر على الحضور الفاعل في الأمم المتحدة، إدراكا منها لأهمية تعزيز العمل الجماعي لمواجهة التحديات الكبيرة التي تواجه العالم، لذلك نجد أن النموذج القطري الرائد للعمل الخيري والإنساني بشقيه الإغاثي والتنموي الممتد في أرجاء العالم من مشرقها إلى مغربها أثبت أن القيم الإنسانية ركيزة مهمة في العلاقات الدولية والتقارب بين الشعوب لتعزيز الأمن والتنمية والسلام حول العالم. تحقيق الرسالة وصرح العذبة أن هيئة تنظيم الأعمال الخيرية ومنذ تأسيسها في العام 2014 تواصل العمل على تحقيق رسالتها بتنمية ودعم القطاع الخيري وغير الهادف للربح وحمايته وتعزيز ثقة المجتمع به، واليوم، ومع نهاية العام 2023، فقد استطاعت الهيئة تحقيق رؤيتها المرحلية التي نصت على إيجاد قدرة مؤسسية فاعلة، والتحول لرقابة بعدية عصرية ومبنية على المخاطر، والهيئة تسير بخطى ثابتة لتحقيق رؤيتها الإستراتيجية 2030 بتطوير قطاع خيري وغير هادف للربح، ريادي، يمثل نموذجاً دولياً مميزاً، لافتا إلى أن ما حققته الهيئة من إنجازات حتى الآن على الصعيدين الوطني والدولي كان ثمرة عمل دؤوب لفرق العمل في الهيئة والقطاع وبالتعاون مع الشركاء محلياً ودولياً؛ فعلى الصعيد الوطني أكملت فرق العمل بالهيئة المتخصصة صياغة أول إستراتيجية للعمل الخيري بالدولة، وعلى الصعيد الدولي شاركت الهيئة والقطاع غير الهادف للربح مع الجهات الوطنية في تحقيق مستوى متقدم في التقييم المشترك لمجموعة العمل المالي. نمو تصاعدي وفي سياق التضامن مع المجتمع الدولي، لفت العذبة إلى مواصلة المساعدات الخيرية الخارجية غير الحكومية النمو التصاعدي بتمويل مباشر من أموال التبرعات، حيث حافظت الجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية في السنوات الثلاثة الأخيرة على تقديم مساعدات خارجية بمتوسط زاد على مليار ومائتي مليون ريال قطري ما يعادل (350 مليون دولار) سنوياً استفادت منها 52 دولة. تقرير وطني كشف العذبة أن الهيئة ستعمل من خلال إستراتيجية قطاع العمل الخيري والإنساني 2030 على إصدار تقرير وطني خاص بالقطاع الخيري في قطر وفقاً للمؤشر الدولي للعطاء بالتعاون مع التحالف الدولي لمنظمات القطاع الخيري المتخصصة، كما ستعمل خلال مدة الإستراتيجية أيضاً للوصول إلى تصنيف متقدم لدولة قطر ضمن المؤشر الدولي للعطاء، لتكون ضمن الدول العشر الأولى الأكثر تبرعاً بحلول العام 2030، حيث يعد هذا هذا التوجه دليلاً واضحاً وتجسيداً للدور الرائد والجهود الحثيثة التي تبذلها دولة قطر في سبيل دعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 لتؤكد التزامها بمواصلة تقديم الدعم الإنساني والمساهمة في الجهود الدولية الرامية للتخفيف من المعاناة الإنسانية والتحديات الأخرى التي تواجه البشرية، متقدما في الأخير بالشكر الجزيل لدار الشرق عبر رئيس مجلس إدارتها وإدارتها التنفيذية لتنظيمهم هذا المؤتمر المتميز، وللجهات الراعية والجهات المشاركة في الجلسات النقاشية، متمنين للجميع التوفيق والنجاح والتقدم والصدارة في مختلف الجوانب والمجالات. وشهد المؤتمر تكريم جميع الجهات الراعية للنسخة الأولى، التي سلطت الضوء بشكل كبير على النجاحات التي حققتها الدوحة خلال الفترة الأخيرة في مختلف المجالات، ما مكنها من تبوء مكانة جد متقدمة على المستوى العالمي في شتى القطاعات.

أطلقت مجموعة دار الشرق النسخة الأولى من مؤتمر المؤشرات الاقتصادية لدولة قطر، وذلك بحضور سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بن عبدالله آل ثاني رئيس مجلس إدارة دار الشرق، والسيد عبداللطيف عبدالله آل محمود الرئيس التنفيذي لدار الشرق، بالإضافة إلى السيد جابر سالم الحرمي رئيس تحرير جريدة الشرق، السيد محمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة قطر، وممثلين عن وزارات وجامعات دولية، بالإضافة إلى عدد كبير من الخبراء الاقتصاديين والمهتمين بمكانة قطر المتقدمة في المؤشرات الدولية الصادرة عن مختلف الجهات وفي شتى المجالات. وشهد مؤتمر المؤشرات الاقتصادية لدولة قطر في شقه الثاني إقامة جلستين، جاءت الأولى بعنوان نظرة عن كثب على المؤشرات الاقتصادية لدولة القطر، بمشاركة كل من الدكتورة بثينة الأنصاري خبير التخطيط الاستراتيجي، والدكتور فاروق ايسان أستاذ التمويل والاقتصاد الإسلامي بمؤسسة قطر، والدكتور سامر أبورمان من جامعة برنستون بالولايات المتحدة الأمريكية، والدكتور جلال القناص أستاذ مساعد في الاقتصاد بجامعة قطر، وتحت إدارة الأستاذ أحمد أبو ناهية مدير أفيروس للاستشارات. في حين أدار الجلسة الثانية التي جاءت بعنوان مراكز قطر في المؤشرات الاقتصادية الأستاذ بابكر عثمان، وخضر كل من السيد عبد الله فوزي الخميس مساعد مدير إدارة التخطيط والجودة بوزارة التجارة والصناعة، زد إليه السيد صالح سعيد المري مدير إدارة تخطيط النقل البري بالوكالة لوزارة المواصلات، حيث تم تسليط الضوء على النمو الذي حققته قطر في مجال المؤشرات خلال السنوات القليلة الماضية، والتي بلغت فيها الدوحة مراكز متقدمة جدا ضمن قائمة أفضل عواصم العالم، بالنظر إلى العديد من المعطيات أولها الاهتمام الحكومي المنقطع النظير، والتوجيهات الرشيدة المقدمة من طرف مختلف المسؤولين على جميع القطاعات في البلاد. صورة متكاملة وخلال تدخلها ضمن مشاركتها في الجلسة الأولى تحت نظرة عن كثب على المؤشرات الاقتصادية لدولة القطر بينت الدكتورة بثينة الأنصاري الدور الكبير الذي تلعبه المؤشرات الاقتصادية في إعطاء صورة متكاملة عن الوضع الاقتصادي للدولة في مختلف المستويات، مشيرة إلى نجاح قطر في تحقيق العديد من النتائج الإيجابيات ضمن المؤشرات الاقتصادية على شتى أنواعها، والتي يتجاوز إجمالي عددها 233. وأضافت الأنصاري أن قطر تمكنت من تغذية حوالي 172 مؤشرا اقتصاديا لحد الآن، وهو ما يعكس الاهتمام الكبير بهذه المؤشرات، ومن بينه مؤشر التنافسية العالمي، والذي تم إصداره من طرف المنتدى الاقتصادي العالمي بمشاركة كبريات الدول، حيث تمكنت قطر من التقدم بستة مراكز في العام الحالي مقارنة بالسنة الماضية، مرجعة الفضل في ذلك إلى الرؤية الحكيمة والخطط الاستراتيجية المطلقة من طرف قيادات الدولة في شتى القطاعات، ومن بينها الصناعة والأمن الغذائي. من جانبه وصف الدكتور جلال القناص أستاذ مساعد في الاقتصاد بجامعة قطر المؤتمر بأحد أهم المؤتمرات الاقتصادية التي شهدتها الدولة في الفترة الأخيرة، وذلك من خلال تسليطه الضوء على أحد المحاور الاقتصادية المهمة، وهي المؤشرات الصادرة عن شتى المجالات، والتي من شأنها عكس الوضع الاقتصادي للدولة، بما يحفز العديد من المجالات الأخرى المساهمة بشكل مباشر في تعزيز الاقتصادات وتقويتها، والسير بها إلى الأمام. ووضح القناص كلامه بالقول إن المؤشرات الإيجابية والمميزة لقطر في مختلف التصنيفات، تزيد من أحقيتها في احتلال مكانة مهمة ضمن قائمة الوجهات الاستثمارية بالنسبة لأصحاب المال، والذين كثيرا ما يعتمدون في اختيار أماكن الاستثمار على مثل هذه المؤشرات، التي تبين لهم العديد من المعطيات كالقوة الاقتصادية، ونسب الأمان، ومعدلات النمو، بالإضافة إلى البطالة والتضخم، وهي الأرقام التي من شأنها تغيير الكثير في عالم الأعمال خلال الوقت الراهن، عن طريق إسهاماتها الواضحة في تهيئة البيئة الاستثمارية اللازمة، وهو ما باتت تتميز به قطر في الوقت الراهن، باحتلالها لمراكز متقدمة جدا في المؤشرات الاقتصادية الدولية. وأكد القناص تغير الأوضاع في قطر بفضل التحسن الواضح الذي شهدته في مؤشراتها الاقتصادية، حيث تم تسجيل زيادات واضحة في حجم الاستثمارات الأجنبية في قطر، مع تضاعف عدد الزوار سنويا بشكل يتماشى مع رؤية قطر 2030، المبنية في الأساس على تنويع مصادر الدخل للاقتصاد المحلي. إنذار مبكر بدوره أشار السيد عبد الله فوزي الخميس مساعد مدير إدارة التخطيط والجودة بوزارة التجارة والصناعة إلى أبرز ما توفره المؤشرات الاقتصادية بشكل عام، وفي مقدمتها معرفة واقع الحال، حيث يتم الاستناد إليها لمعرفة الأوضاع في الدولة، ومكامن القوى والضعف فيها، والأهم من ذلك هو تقديمها لإنذار مبكر في الاقتصاد، من أجل الاستدراك وتصحيح الأخطاء بالشكل الذي يخدم النمو الاقتصادي للدولة، التي تبحث عن التقدم والتطور بشكل مستمر من أجل تحقيق رؤيتها المستقبلية، كما تقدم المقومات المعيارية المطلوبة في الدول على حسب حالاتها. وبين الخميس دور المؤشرات في تعزيز المناخ الاستثماري في الدولة، والسير به نحو ما هو أفضل من خلال إبراز المؤشرات الإيجابية للدولة، وتمكين المستثمرين من تحديد الفرص التي من المفروض التركيز عليها من أجل الحصول على العوائد والنواتج المادية المرغوب فيها، وهو ما بإمكان قطر استغلاله لمصلحتها خلال المرحلة المقبلة، في ظل التحسن الواضح والقفزة النوعية التي سجلتها في مختلف المؤشرات في السنوات القليلة الماضية. استدامة المواصلات من ناحيته أوضح السيد صالح سعيد المري مدير إدارة تخطيط النقل البري بالوكالة لوزارة المواصلات أهم النقاط التي يتم التركيز عليها في وزارة المواصلات من أجل تحقيق رؤيتها في التأسيس لنظام نقل متكامل ومستدام يدعم الاقتصاد وجودة حياة أفضل لجميع شرائح المجتمع الحفاظ على الهوية الوطنية، حيث يتم العمل على محورين رئيسين هما الاستدامة ودعم التنمية الوطنية، حيث يتم فيما يتعلق بالاستدامة الارتكاز على الطاقة النظيفة، بالإضافة إلى تقليل الانبعاثات وتحسين النقل البري، بينما يستند فيما يخص دعم التنمية الوطنية فتم تسليط الضوء على الاقتصاد الوطني عن طريق الربط بالمنظومة خارج قطر والدول المحيط، أو مع المناطق الرئيسية كالميناء والمطار. العمل الإنساني وخلال تدخله في فعاليات الجلسة الثانية من مؤتمر المؤشرات الاقتصادية في نسخته الأولى أشاد أحمد صالح العلي بمجهودات دار الشرق في سبيل إنجاح هذا الحدث، الذي جاء ليسلط الضوء على أحد أهم المحاور والقواعد الرئيسية في تأسيس الاقتصادات القوية، وهو المؤشرات الصادرة عن مختلف الجهات، مشيرا إلى قوة العمل الإنساني القطري وسرعة الاستجابة للمتضررين في كل مكان، وهو الشيء المدعوم في قطر من طرف القيادة والشعب الذين اتسما منذ الأزل بالكرم والسخاء والعطاء. وبين العلي أن النجاح والسمعة الطيبة التي جنتها قطر في مجال العمل الإنساني لم يأت من الفراغ، بل هو نتاج لقوانين محلية تنظم هذا العمل، وتستند الى معايير دولية، مبديا فخره التام باحتلال قطر لمكانة متقدمة ضمن مؤشر العطاء، كما تعتبر الدولة الأولى عربيا والسادسة عالميا في دعم منظمات الأمم المتحدة بشكل حكومي، أو من خلال منظمات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية والإنسانية. وأضاف العلي أن هناك إنجازات عالمية سجلتها منظمات إنسانية تشرف عليها هيئة تنظيم الأعمال الخيرية، من بينها قطر الخيرية التي تتمتع بعضوية عدد من المجالس الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى الهلال الأحمر القطري الذي يعد عضوا في الاتحاد الدولي، ناهيك عن احتضان الدوحة لمكاتب الأمم المتحدة التي تم افتتاحها في قلب لوسيل، ما سيعزز منظومة العمل الخيري والإنساني في قطر خلال المرحلة المقبلة، حيث يتم العمل بشكل استراتيجي على تحقيق رؤية قطر 2030، في مجال العطاء العالمي الذي يتم العمل على احتلال مكانة متقدمة فيه خلال الأعوام القليلة القادمة، مع إصدار تقرير وطني خاص بالقطاع الخيري.

يفتتح السيد محمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر اليوم الاثنين المؤتمر السنوي الأول حول المؤشرات الاقتصادية لدولة قطر والذي تنظمه دار الشرق برعاية اثنين من الهيئات والشركات الكبرى في الدولة وفي مقدمتها شركة مواني قطر وهيئة تنظيم الاعمال الخيرية وبدعم من مكتب الشيخ ثاني بن علي للمحاماة والاستشارات القانونية وشركة افيروس للاستشارات. وبهذه المناسبة صرح الأستاذ جابر سالم الحرمي نائب الرئيس التنفيذي لدار الشرق ورئيس تحرير جريدة الشرق أن المؤتمر في نسخته الأولى سيلقي الضوء على ابرز المؤشرات الاقتصادية التي تتفوق فيها دولة قطر خليجيا وعربيا وعالميا، وأشار الى ان العنوان الفرعي للمؤتمر هو «تحديات التقدم والاستمرار» حيث أشار أن التحدي الحقيقي ليس هو التقدم في المراكز الدولية ولكن الاستمرار في الحفاظ على هذه المراكز والتقدم فيها، وقال إن ذلك يتطلب عملا دؤوبا من كافة الأطراف في الدولة. يشار الى ان المؤتمر استقطب متحدثين من ثلاث وزارات ذات صلة وهي وزارة التجارة والصناعة ووزارة المواصلات ووزارة الاتصالات، إضافة الى مؤسسة قطر وجامعة قطر ومتحدث من جامعة برنستون الامريكية. الى ذلك انضمت هيئة تنظيم الاعمال الخيرية الى المؤتمر كراعٍ رسمي وهي كيان حكومي مستقل معني بتنمية وتشجيع ومراقبة وحماية وتنسيق جهود المنظمات الخيرية والإنسانية والمنظمات غير الهادفة للربح في دولة قطر، وتمارس مهامها بالتنسيق والتعاون والشراكة مع الجهات الوطنية والدولية المختلفة، وعبر حزمة من الوسائل التي تعزز التنظيم والامتثال الذاتي للمنظمات الخيرية. فيما جاءت مواني قطر كراعٍ بلاتيني وهي شركة مرموقة تتولى مسؤولية إدارة موانئ ومحطات النقل البحري في دولة قطر، وبالإضافة إلى ذلك يلعب مزود خدمات الموانئ والخدمات اللوجستية المتكاملة في قطر دورا محوريا آخر.

ينطلق يوم الإثنين المقبل بفندق موندريان لوسيل المؤتمر الأول حول المؤشرات الاقتصادية لدولة قطر والذي تنظمه دار الشرق ويفتتحه السيد محمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر وبمشاركة متحدثين وخبراء من وزارات وأساتذة جامعات من داخل قطر وخارجها. وفي هذا الصدد صرح الأستاذ جابر سالم الحرمي نائب الرئيس التنفيذي ورئيس تحرير جريدة الشرق، خلال مقابلة تلفزيونية أن المؤتمر سيكون بمثابة منصة سنوية لجمع أصحاب المصلحة لمناقشة مراكز قطر في المؤشرات الاقتصادية العالمية. وقال لتلفزيون قطر أمس إن التحدي ليس هو الحصول على مراكز متقدمة ولكن كيفية الاستمرار والتقدم في هذه المراكز. يشارك بالمؤتمر نحو ثمانية متحدثين في جلستين حواريتين، ففي الجلسة الأولى تشارك الدكتورة بثينة حسن الأنصاري خبيرة التخطيط الإستراتيجي ومؤلفة كتاب (قوة الدولة – المؤشرات الاقتصادية لدولة قطر) والدكتور سامر أبو رمان الأستاذ بجامعة برنستون بالولايات المتحدة وهو متعاون أيضا في كتابة تقرير مؤشر بيئة العمل الخيري الذي تصدره جامعة إنديانا بولس وقد أسهم أبو رمان في تحرير الفصل الخاص بدول الخليج قطر، كما يشارك في الجلسة الدكتور جلال القناص الأستاذ المشارك بكلية الإدارة والاقتصاد بجامعة قطر وعنوان الجلسة هو (نظرة عن كثب على المؤشرات الاقتصادية لدولة قطر). أما الجلسة الثانية والأهم هي تلك التي تشارك فيها ثلاث وزارات بعنوان (مراكز قطر في المؤشرات الاقتصادية) حيث يستعرض فيها كل من السيد عبدالله فوزي خميس مساعد مدير إدارة التخطيط والجودة بوزارة التجارة والصناعة الدور الهام الذي تقوم به الوزارة في رصد وتغذية المؤسسات الدولية بالمعلومات الخاصة بدولة قطر في المؤشرات الاقتصادية. كما يشارك في الجلسة أيضا السيد صالح سعيد المري مدير إدارة تخطيط النقل البري في وزارة المواصلات في الجلسة مستعرضا مراكز قطر في مجال البنية التحتية والمواصلات وطارحا لعدد من التوصيات التي تساهم في المحافظة على مراكز دولة قطر. أما من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فتساهم في الجلسة الأستاذة عائشة جاسم الكواري منسق مشاريع ثانٍ بمعلومات هامة عن المراكز المتقدمة لدولة قطر في هذا المجال. تقدم مستحق إلى ذلك تعتبر دولة قطر متقدمة في أربعة مؤشرات دولية هامة هي مؤشر التنافسية الاقتصادية ومؤشر الحرية الاقتصادية ومؤشر الشفافية ومدركات الفساد ومؤشر السلام والأمن العالمي. مؤشر التنافسية العالمية جاءت قطر ضمن العشرين دولة الأوائل في المؤشر وحلت في المرتبة ١٢ لعام ٢٠٢٣ متقدمة بستة مراكز حيث كانت في المرتبة ١٨ لعام ٢٠٢٢ من بين ٦٤ دولة متقدمة شملها التقرير. ويشير التقرير الذي يصدره سنويا معهد التنمية الإدارية العالمي ومقره سويسرا إلى أن البلدان التي تدمج التركيز على البنية التحتية والمهارات والبحث والتطوير ضمن سياستها الاقتصادية، وتدعم أفراد المجتمع من المتخلفين عن الركب هي أكثر نجاحا مقارنة بتلك التي تركز فقط على عوامل النمو التقليدية. وقد شملت المحاور التي احتلت فيها دولة قطر مراتب متقدمة في التقرير، كلا من: محور الأداء الاقتصادي بالمرتبة الخامسة عالميا، ومحور الكفاءة الحكومية في المرتبة الرابعة، ومحور كفاءة قطاع الأعمال في المرتبة الثانية عشرة، كما تقدم ترتيب دولة قطر في محور البنية التحتية فاحتلت المرتبة الثالثة والثلاثين. وحسب التقرير فإن التقدم الإيجابي الذي أحرزته الدولة جاء نتيجة عدد من العوامل منها تدني معدل البطالة، ومعدلات النمو السكاني المتنامي، ومستويات ضريبة الدخل المنخفض ومعدل ضريبة الاستهلاك، والأمن السيبراني التي احتلت فيها دولة قطر المرتبة الأولى عالمياً. وهذا التقرير هو (الخامس عشر) الذي تشارك به دولة قطرعلى التوالي. مؤشر الشفافية ومكافحة الفساد احتلت قطر المرتبة الثانية عربيا في مؤشر مدركات الفساد العالمي لعام 2022، بحصولها على 58 نقطة على المؤشر، مما جعلها تحتل المرتبة الثانية خليجيا وعربيا. وتعتبر هذه هي السنة الثالثة على التوالي التي تحتل فيها دولة قطر المرتبة الثانية خليجياً وعربياً، في تجسيد لفعالية الخطوات التي اتخذتها الدولة في إطار سعيها لتعزيز النزاهة والشفافية والوقاية من الفساد. وحسب خبراء فإن دولة قطر يجب أن تفخر بما تم إنجازه في السنوات الماضية من مكافحة الفساد والحرص على تعزيز النزاهة والشفافية في الدولة حيث صدر قانون الحساب الاقتصادي الموحد وهو قانون أسهم في تعزيز الشفافية والمساءلة المالية كما تم تعديل قانون العقوبات لتوسيع نطاق التجريم لصور الفساد المستحدثة. كما يمكن رصد تطورات هامة يمكن إجمالها فيما يلي: إنشاء هيئة الرقابة الإدارية والشفافية عام 2011 بهدف تحقيق الرقابة والشفافية ونزاهة الوظيفة العامة، ومكافحة الفساد بكافة أشكاله، والانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وإطلاق جائزة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في سنة 2016 لمكافحة الفساد، هذه الجائزة تعتبر الأولى من نوعها في مجال مكافحة الفساد على مستوى العالم، وتهدف هذه الجائزة إلى ترسيخ قيم العدالة وإرساء مؤسسات فعالة خاضعة للمساءلة وشاملة للجميع على كافة المستويات، فضلاً عن زيادة التوعية بأهمية التصدي للفساد، وإعداد مسودة الإستراتيجية الوطنية للنزاهة والشفافية والوقاية من الفساد (2022 – 2026) بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات الحكومية والقطاع الخاص. مؤشر الحرية الاقتصادية حلّت دولة قطر هذا العام في المركز الثاني عربياً، و36 عالميًا، حيث جمّعت 68.6 نقطة على المؤشر من أصل 100 وعالميًا وهذا المؤشر تقرير سنوي يصدر عن مؤسسة “هيريتيج“ في الولايات المتحدة ويتناول بعين الاعتبار السياسات والظروف الاقتصادية في 184 دولة حول العالم. وتعتبر نسخة 2023 هي النسخة الـ 29 حيث يقيس مؤشر الحرية الاقتصادية تأثير الحرية والأسواق الحرة حول العالم، ويؤكد العلاقة الإيجابية الهائلة بين الحرية الاقتصادية والتقدم. ويقيس المؤشر الحرية الاقتصادية بناءً على 12 عاملاً كميًا ونوعيًا، مجمعة في أربع فئات أو ركائز عريضة ومنها: سيادة القانون (حقوق الملكية، نزاهة الحكومة، فعالية القضاء)، وحجم الحكومة (الإنفاق الحكومي، العبء الضريبي، الصحة المالية)، والكفاءة التنظيمية (حرية العمل، الحرية النقدية)، والأسواق المفتوحة (حرية التجارة، حرية الاستثمار، الحرية المالية). ويمكن القول إن سنغافورة على النطاق العالمي، تأتي دائما في المركز الأول بمجموع بلغ هذا العام 83.9 نقطة، لتتبعها سويسرا عند 83.8 نقطة. مؤشر السلام العالمي تصدرت دولة قطر دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤشر السلام العالمي الصادر عن معهد السلام والاقتصاد العالمي في أستراليا، فيما حلت بالمرتبة 21 عالميا من بين 163 دولة شملها المؤشر. حلت دولة قطر في المرتبة الأولى عربيا والتاسعة عالميا في محور الدول الأكثر أمنا وسلاما مجتمعيا مما يجعلها ضمن قائمة الدول العشر الأكثر أمانا في العالم. ويعتمد تقرير مؤشر السلام العالمي على 23 مؤشرا كميا ونوعيا، منها مستوى الأمن والأمان في المجتمع، والصراع المحلي والعالمي، ومعدل جرائم العنف، بالإضافة إلى مجموعة من المؤشرات الأخرى منها الشؤون الداخلية والخارجية للدول والوفيات الناجمة عن الصراعات الداخلية والخارجية، وصادرات الأسلحة والإرهاب، وعدم الاستقرار السياسي وعدد السجناء.

** جابر الحرمي: المؤتمر منصة مهمة للوزارات والقطاع الخاص تستعد دار الشرق لإطلاق مؤتمرها السنوي الأول حول المؤشرات الاقتصادية لدولة قطر، حيث تحتل دولة قطر منذ نحو 10 سنوات مراكز متقدمة في تقارير المؤشرات التي تصدرها مؤسسات دولية كبرى في مجالات مثل التنافسية الاقتصادية ومكافحة الفساد والحرية الاقتصادية وسهولة الاعمال والأمن والسلام العالمي ومجالات اخرى عديدة. يقام المؤتمر لأول مرة وذلك يوم الاثنين الرابع من ديسمبر المقبل في فندق موندريان لوسيل بمشاركة وزارات ومؤسسات وهيئات حكومية وخاصة. وفي هذا الصدد صرح الأستاذ جابر سالم الحرمي نائب الرئيس التنفيذي لدار الشرق - رئيس تحرير جريدة الشرق قائلا: لقد تشرفنا في دار الشرق ان نطلق مؤتمرا سيكون له صدى كبير بالنظر الى أهمية معرفة مراكز قطر في المؤشرات الاقتصادية الدولية. وأضاف: لقد عملت قيادتنا الرشيدة على مدى سنوات طويلة في تحسين بيئة الاعمال وإدارة الاقتصاد على نحو رشيد متبعة افضل الممارسات الدولية في الحوكمة ومكافحة الفساد والقضاء على البيروقراطية مما جعل دولة قطر تدخل الى قائمة افضل 20 دولة في كتاب التنافسية العالمية والذي يصدره المعهد العالمي للتنمية الإدارية في سويسرا، وقد تبوأت قطر المرتبة الحادية عشرة في تقرير عام 2023. يهدف المؤتمر الى اتاحة منصة للوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة لمناقشة مراكز قطر في مختلف المؤشرات الدولية وكيفية الحفاظ على هذه المراكز والتقدم المطرد فيها وهو من هذا الجانب قال الحرمي: يكتسب أهمية، لأن الخبراء والمسؤولين سيكون متاحا لهم اصدار توصيات والتعليق على بعض نقاط الضعف والقوة. يتحدث خلال المؤتمر عدد من الخبراء من داخل وخارج قطر منهم ممثلون عن ثلاث وزارات هامة هي وزارة التجارة والصناعة ووزارة الاتصالات ووزارة المواصلات لتسليط الضوء على المؤشرات التي تهم وزاراتهم والدور الذي تقوم به هذه الوزارات في رصد المؤشرات والجهات التي تصدرها والتعاون معها في اعداد البيانات والمعلومات ذات الصلة كما يشارك بالمؤتمر أيضا خبراء من مؤسسة قطر، إضافة الى خبير دولي من جامعة برنستون بالولايات المتحدة له اسهامات كبيرة في اعداد تقرير جامعة انديانا بولس الامريكية حول بيئة العمل الخيري في العالم كما يستضيف المؤتمر أيضا الدكتورة بثينة حسن الأنصاري، خبيرة التخطيط الاستراتيجي والتي أصدرت قبل نحو ثلاث سنوات كتابا هاما بعنوان: قوة الدولة – المؤشرات الاقتصادية لدولة قطر وستتحدث خلال المؤتمر حول مفاهيم المؤشرات والتأثيرات العميقة التي تتركها في الصورة الذهنية لكل دولة حسب المراكز التي تتبوأها. ترعى مؤتمر المؤشرات الاقتصادية لدولة قطر في دورته الأولى مؤسستان مرموقتان هما مواني قطر وهيئة تنظيم الأعمال الخيرية. والتسجيل فيه عبر الموقع الالكتروني: https:/‏/‏www.daralsharq.net/‏ar/‏conference/‏.