اقتصاد محلي

686

خبراء ومختصون: مؤتمر المؤشرات الاقتصادية خط الأساس لمواصلة الريادة العالمية

أطلقت مجموعة دار الشرق النسخة الأولى من مؤتمر المؤشرات الاقتصادية لدولة قطر، وذلك بحضور سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بن عبدالله آل ثاني رئيس مجلس إدارة دار الشرق، والسيد عبداللطيف عبدالله آل محمود الرئيس التنفيذي لدار الشرق، بالإضافة إلى السيد جابر سالم الحرمي رئيس تحرير جريدة الشرق، السيد محمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة قطر، وممثلين عن وزارات وجامعات دولية، بالإضافة إلى عدد كبير من الخبراء الاقتصاديين والمهتمين بمكانة قطر المتقدمة في المؤشرات الدولية الصادرة عن مختلف الجهات وفي شتى المجالات.

وشهد مؤتمر المؤشرات الاقتصادية لدولة قطر في شقه الثاني إقامة جلستين، جاءت الأولى بعنوان نظرة عن كثب على المؤشرات الاقتصادية لدولة القطر، بمشاركة كل من الدكتورة بثينة الأنصاري خبير التخطيط الاستراتيجي، والدكتور فاروق ايسان أستاذ التمويل والاقتصاد الإسلامي بمؤسسة قطر، والدكتور سامر أبورمان من جامعة برنستون بالولايات المتحدة الأمريكية، والدكتور جلال القناص أستاذ مساعد في الاقتصاد بجامعة قطر، وتحت إدارة الأستاذ أحمد أبو ناهية مدير أفيروس للاستشارات.

في حين أدار الجلسة الثانية التي جاءت بعنوان مراكز قطر في المؤشرات الاقتصادية الأستاذ بابكر عثمان، وخضر كل من السيد عبد الله فوزي الخميس مساعد مدير إدارة التخطيط والجودة بوزارة التجارة والصناعة، زد إليه السيد صالح سعيد المري مدير إدارة تخطيط النقل البري بالوكالة لوزارة المواصلات، حيث تم تسليط الضوء على النمو الذي حققته قطر في مجال المؤشرات خلال السنوات القليلة الماضية، والتي بلغت فيها الدوحة مراكز متقدمة جدا ضمن قائمة أفضل عواصم العالم، بالنظر إلى العديد من المعطيات أولها الاهتمام الحكومي المنقطع النظير، والتوجيهات الرشيدة المقدمة من طرف مختلف المسؤولين على جميع القطاعات في البلاد.

صورة متكاملة

وخلال تدخلها ضمن مشاركتها في الجلسة الأولى تحت نظرة عن كثب على المؤشرات الاقتصادية لدولة القطر بينت الدكتورة بثينة الأنصاري الدور الكبير الذي تلعبه المؤشرات الاقتصادية في إعطاء صورة متكاملة عن الوضع الاقتصادي للدولة في مختلف المستويات، مشيرة إلى نجاح قطر في تحقيق العديد من النتائج الإيجابيات ضمن المؤشرات الاقتصادية على شتى أنواعها، والتي يتجاوز إجمالي عددها 233.

وأضافت الأنصاري أن قطر تمكنت من تغذية حوالي 172 مؤشرا اقتصاديا لحد الآن، وهو ما يعكس الاهتمام الكبير بهذه المؤشرات، ومن بينه مؤشر التنافسية العالمي، والذي تم إصداره من طرف المنتدى الاقتصادي العالمي بمشاركة كبريات الدول، حيث تمكنت قطر من التقدم بستة مراكز في العام الحالي مقارنة بالسنة الماضية، مرجعة الفضل في ذلك إلى الرؤية الحكيمة والخطط الاستراتيجية المطلقة من طرف قيادات الدولة في شتى القطاعات، ومن بينها الصناعة والأمن الغذائي.

من جانبه وصف الدكتور جلال القناص أستاذ مساعد في الاقتصاد بجامعة قطر المؤتمر بأحد أهم المؤتمرات الاقتصادية التي شهدتها الدولة في الفترة الأخيرة، وذلك من خلال تسليطه الضوء على أحد المحاور الاقتصادية المهمة، وهي المؤشرات الصادرة عن شتى المجالات، والتي من شأنها عكس الوضع الاقتصادي للدولة، بما يحفز العديد من المجالات الأخرى المساهمة بشكل مباشر في تعزيز الاقتصادات وتقويتها، والسير بها إلى الأمام.

ووضح القناص كلامه بالقول إن المؤشرات الإيجابية والمميزة لقطر في مختلف التصنيفات، تزيد من أحقيتها في احتلال مكانة مهمة ضمن قائمة الوجهات الاستثمارية بالنسبة لأصحاب المال، والذين كثيرا ما يعتمدون في اختيار أماكن الاستثمار على مثل هذه المؤشرات، التي تبين لهم العديد من المعطيات كالقوة الاقتصادية، ونسب الأمان، ومعدلات النمو، بالإضافة إلى البطالة والتضخم، وهي الأرقام التي من شأنها تغيير الكثير في عالم الأعمال خلال الوقت الراهن، عن طريق إسهاماتها الواضحة في تهيئة البيئة الاستثمارية اللازمة، وهو ما باتت تتميز به قطر في الوقت الراهن، باحتلالها لمراكز متقدمة جدا في المؤشرات الاقتصادية الدولية.

وأكد القناص تغير الأوضاع في قطر بفضل التحسن الواضح الذي شهدته في مؤشراتها الاقتصادية، حيث تم تسجيل زيادات واضحة في حجم الاستثمارات الأجنبية في قطر، مع تضاعف عدد الزوار سنويا بشكل يتماشى مع رؤية قطر 2030، المبنية في الأساس على تنويع مصادر الدخل للاقتصاد المحلي.

إنذار مبكر

بدوره أشار السيد عبد الله فوزي الخميس مساعد مدير إدارة التخطيط والجودة بوزارة التجارة والصناعة إلى أبرز ما توفره المؤشرات الاقتصادية بشكل عام، وفي مقدمتها معرفة واقع الحال، حيث يتم الاستناد إليها لمعرفة الأوضاع في الدولة، ومكامن القوى والضعف فيها، والأهم من ذلك هو تقديمها لإنذار مبكر في الاقتصاد، من أجل الاستدراك وتصحيح الأخطاء بالشكل الذي يخدم النمو الاقتصادي للدولة، التي تبحث عن التقدم والتطور بشكل مستمر من أجل تحقيق رؤيتها المستقبلية، كما تقدم المقومات المعيارية المطلوبة في الدول على حسب حالاتها.

وبين الخميس دور المؤشرات في تعزيز المناخ الاستثماري في الدولة، والسير به نحو ما هو أفضل من خلال إبراز المؤشرات الإيجابية للدولة، وتمكين المستثمرين من تحديد الفرص التي من المفروض التركيز عليها من أجل الحصول على العوائد والنواتج المادية المرغوب فيها، وهو ما بإمكان قطر استغلاله لمصلحتها خلال المرحلة المقبلة، في ظل التحسن الواضح والقفزة النوعية التي سجلتها في مختلف المؤشرات في السنوات القليلة الماضية.

استدامة المواصلات

من ناحيته أوضح السيد صالح سعيد المري مدير إدارة تخطيط النقل البري بالوكالة لوزارة المواصلات أهم النقاط التي يتم التركيز عليها في وزارة المواصلات من أجل تحقيق رؤيتها في التأسيس لنظام نقل متكامل ومستدام يدعم الاقتصاد وجودة حياة أفضل لجميع شرائح المجتمع الحفاظ على الهوية الوطنية، حيث يتم العمل على محورين رئيسين هما الاستدامة ودعم التنمية الوطنية، حيث يتم فيما يتعلق بالاستدامة الارتكاز على الطاقة النظيفة، بالإضافة إلى تقليل الانبعاثات وتحسين النقل البري، بينما يستند فيما يخص دعم التنمية الوطنية فتم تسليط الضوء على الاقتصاد الوطني عن طريق الربط بالمنظومة خارج قطر والدول المحيط، أو مع المناطق الرئيسية كالميناء والمطار.

العمل الإنساني

وخلال تدخله في فعاليات الجلسة الثانية من مؤتمر المؤشرات الاقتصادية في نسخته الأولى أشاد أحمد صالح العلي بمجهودات دار الشرق في سبيل إنجاح هذا الحدث، الذي جاء ليسلط الضوء على أحد أهم المحاور والقواعد الرئيسية في تأسيس الاقتصادات القوية، وهو المؤشرات الصادرة عن مختلف الجهات، مشيرا إلى قوة العمل الإنساني القطري وسرعة الاستجابة للمتضررين في كل مكان، وهو الشيء المدعوم في قطر من طرف القيادة والشعب الذين اتسما منذ الأزل بالكرم والسخاء والعطاء.

وبين العلي أن النجاح والسمعة الطيبة التي جنتها قطر في مجال العمل الإنساني لم يأت من الفراغ، بل هو نتاج لقوانين محلية تنظم هذا العمل، وتستند الى معايير دولية، مبديا فخره التام باحتلال قطر لمكانة متقدمة ضمن مؤشر العطاء، كما تعتبر الدولة الأولى عربيا والسادسة عالميا في دعم منظمات الأمم المتحدة بشكل حكومي، أو من خلال منظمات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية والإنسانية.

وأضاف العلي أن هناك إنجازات عالمية سجلتها منظمات إنسانية تشرف عليها هيئة تنظيم الأعمال الخيرية، من بينها قطر الخيرية التي تتمتع بعضوية عدد من المجالس الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى الهلال الأحمر القطري الذي يعد عضوا في الاتحاد الدولي، ناهيك عن احتضان الدوحة لمكاتب الأمم المتحدة التي تم افتتاحها في قلب لوسيل، ما سيعزز منظومة العمل الخيري والإنساني في قطر خلال المرحلة المقبلة، حيث يتم العمل بشكل استراتيجي على تحقيق رؤية قطر 2030، في مجال العطاء العالمي الذي يتم العمل على احتلال مكانة متقدمة فيه خلال الأعوام القليلة القادمة، مع إصدار تقرير وطني خاص بالقطاع الخيري.

اقرأ المزيد

المصرف يحصد لقب "أفضل بنك أداءً في قطر"

حصد المصرف، رائد الصيرفة الرقمية في قطر، لقب أفضل بنك أداءً في قطر من مجلة ذا بانكر، التابعة... اقرأ المزيد

206

| 12 يوليو 2026

المنظومة التشريعية العقارية تعزز ثقة المستثمرين

أكد تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن مواصلة دولة قطر تطوير الإطار التشريعي والتنظيمي للقطاع العقاري تمثل خطوة... اقرأ المزيد

118

| 12 يوليو 2026

القطرية الألمانية تعقد عموميتها اليوم

أعلنت الشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية أنه نظراً لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لعقد الجمعية العامة غير العادية... اقرأ المزيد

128

| 12 يوليو 2026