- تطوير شامل للإطار الوطني للمؤهلات وتطبيقه.. قريباً -مرجعية وطنية لقياس الجودة وتعزيز الثقة في التعليم العالي - بروتوكول تصويت يضمن نزاهة قرار الاعتماد واستقلاليته -5 معايير أساسية للاعتماد و48 معيار مراجعة فرعيًا -البرامج المعتمدة دوليًا من مؤسسات معترف بها من اللجنة سوف تُعفى من الاعتماد البرنامجي الوطني كشف الأستاذ الدكتور مازن حسنه، رئيس اللجنة الوطنية للمؤهلات والاعتماد الأكاديمي، أن اللجنة بدأت فعليًا في ترسيخ منظومة وطنية للاعتماد. لافتًا إلى أن كلية المجتمع حصلت حتى اليوم على الاعتماد المؤسسي، فيما نالت جامعة لوسيل وجامعة أوريكس بالشراكة مع ليفربول جون موريس صفة الترشّح للاعتماد، مؤكدًا أن اللجنة تعمل وفق خطة تستهدف استكمال تقييم القطاع بما يضمن تغطية مؤسسات التعليم العالي المرخّصة كافة ومنحها الاعتماد خلال 3 سنوات. وقال في حوار شامل لـالشرق إن الحصول على الاعتماد الأكاديمي الوطني أصبح إلزاميًا لجميع مؤسسات التعليم العالي العاملة في الدولة بموجب قرار مجلس الوزراء. مؤكدًا في الوقت ذاته أن اللجنة لا تُلزم الجامعات بجدول زمني محدد، وإنما تمضي في تطبيق الاعتماد وفق مبدأ الجاهزية المؤسسية، مشددًا على أن قرارات اللجنة تُتخذ وفق بروتوكول تصويت مبني على الأدلة والتقارير المهنية، مع نظام صارم لإدارة تضارب المصالح. وأكد د. حسنه أن العمل جارٍ على استكمال سياسات وآليات تطبيق الإطار الوطني للمؤهلات بصيغته المحدّثة، موضحًا أن اعتماد المسودة متوقع خلال أشهر قليلة لبدء التسكين وإنشاء السجل الوطني للمؤهلات واعتماد سياسة الترميز، وأن الإطار بطبيعته يضع أوصافًا عامة ولا يدخل في تفاصيل المناهج، لكنه يُلزم البرامج بمواءمة مخرجات التعلم مع مستويات المعرفة والمهارات والكفايات والقيم، بما ينعكس على جودة التعليم، ومعادلة الشهادات، وثقة الطلبة وأولياء الأمور، إلى استكشاف توظيف الذكاء الاصطناعي في المناهج. فإلى تفاصيل الحوار: ◄ بدايةً، نود أن نعرّف القارئ باللجنة الوطنية للمؤهلات والاعتماد الأكاديمي.. متى تأسست؟ وما طبيعة دورها؟ تأسست اللجنة الوطنية للمؤهلات والاعتماد الأكاديمي بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (12) لسنة 2022 الصادر بتاريخ 2 أغسطس 2022، وجاء إنشاؤها استجابة لحاجة وطنية واضحة لاستكمال منظومة ضمان الجودة في التعليم العالي بدولة قطر. قبل إنشاء اللجنة، كانت هناك أدوار قائمة ومهمة، سواء على مستوى ضمان الجودة الداخلي داخل مؤسسات التعليم العالي، أو على مستوى الترخيص الذي تضطلع به وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، إضافة إلى لجوء عدد من الجامعات إلى الاعتماد الخارجي الدولي. غير أن غياب جهة وطنية مستقلة مختصة بالاعتماد الأكاديمي كان يمثل فجوة في هيكل ضمان الجودة الشامل. من هنا، جاء إنشاء اللجنة ليُكمل هذا الهيكل، ويؤسس لمرجعية وطنية واضحة، تتولى تنظيم الجودة، وقياسها، وتعزيز الثقة في مؤسسات التعليم العالي ومخرجاتها، محليًا ودوليًا. -مهام اللجنة الوطنية ◄ ما أبرز مهام اللجنة واختصاصاتها وفق قرار إنشائها؟ تتولى اللجنة، في إطار السياسة العامة للدولة، الإشراف العام على الإطار الوطني للمؤهلات وتحديثه، وإجراء الاعتماد الأكاديمي المؤسسي والبرنامجي، وتطبيق معايير الجودة على مؤسسات التعليم العالي بالدولة، بما يسهم في تطويرها وتعزيز الثقة فيها. وتشمل صلاحيات اللجنة وضع السياسات والمعايير الخاصة بكل من: الإطار الوطني للمؤهلات، والاعتماد الأكاديمي، وضمان الجودة لمؤسسات التعليم العالي، إضافة إلى التصديق على إدراج وتسجيل المؤهلات في السجل الوطني، ومنح الاعتماد الأكاديمي وإصدار شهاداته وتجديدها. كما تشارك اللجنة في المؤتمرات الدولية ذات الصلة باختصاصاتها، وتتعاون مع مؤسسات الاعتماد وضمان الجودة خارج الدولة، بما يضمن الاطلاع المستمر على أفضل الممارسات العالمية، وتوظيفها بما يتناسب مع السياق الوطني. ◄ كيف تندرج هذه الأدوار ضمن منظومة ضمان الجودة الشاملة في الدولة؟ منظومة ضمان الجودة في أي دولة تتكون من عدة مستويات متكاملة. أولها ضمان الجودة الداخلي داخل مؤسسات التعليم العالي، وهو مسؤولية مباشرة للمؤسسة نفسها. وثانيها دور الجهة المختصة بالترخيص، التي تضع المعايير المبدئية قبل بدء المؤسسة أو البرنامج. أما اللجنة الوطنية للمؤهلات والاعتماد الأكاديمي فتمثل ضمان الجودة الخارجي المستقل، الذي ينظر في مدى التزام المؤسسات بما تعهدت به، ويقيس جودة أدائها الفعلي مقابل المعايير المعتمدة في اللجنة. وإلى جانب ذلك، تقوم اللجنة بتنظيم العلاقة مع وكالات الاعتماد الخارجية. بهذا المعنى، يمكن القول إن إنشاء اللجنة استكمل “عقد ضمان الجودة”، وربط مكوناته المختلفة في منظومة واحدة متسقة. -استقلالية القرار ◄ تؤكدون في أكثر من موضع على استقلالية قرارات اللجنة.. كيف تُمارس هذه الاستقلالية فعليًا؟ استقلالية القرار مبدأ أساسي في عمل اللجنة، ويتم تكريسه عبر إجراءات واضحة ومعلنة. فقد طورت اللجنة بروتوكولًا خاصًا لاجتماعات اتخاذ قرارات الاعتماد، يضمن أن تكون القرارات مبنية حصريًا على الأدلة والتقارير المهنية والتصويت. بعد انتهاء فريق المراجعين من تقريره، ومشاركة التقرير مع المؤسسة المعنية، تعقد اللجنة اجتماعًا خاصًا للتصويت، يُدعى إليه رئيس المؤسسة وفريقه، وكذلك رئيس فريق المراجعة. يُمنح رئيس المؤسسة الفرصة لعرض أي مستجدات أو توضيحات قد تساعد اللجنة، ثم يغادر الاجتماع. بعد ذلك، يعرض عضوان من اللجنة تقاريرهما بعد قراءة مستقلة للملف، ويتم التصويت على تحقيق كل معيار من المعايير الخمسة على حدة، ثم التصويت على القرار النهائي. وتُتخذ القرارات بالأغلبية وفق ما نص عليه قرار إنشاء اللجنة، مع وجود نظام صارم لإدارة تضارب المصالح، يضمن نزاهة القرار وحياديته الكاملة. -الترخيص والاعتماد ◄ ما الفرق الجوهري بين الترخيص والاعتماد الأكاديمي؟ ولماذا يختلط المفهومان لدى البعض؟ الترخيص هو الإجراء الذي يسبق بدء عمل المؤسسة أو البرنامج، ويهدف إلى التأكد من توفر الحد الأدنى من المتطلبات اللازمة للانطلاق. فمؤسسات التعليم العالي الحكومية تُنشأ عادة بقرار أميري، بينما تحتاج مؤسسات التعليم العالي الخاصة إلى ترخيص من وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي حيث يصدر الترخيص بقرار من الوزير. أما الاعتماد الأكاديمي، فيأتي لاحقًا، بعد أن تبدأ المؤسسة العمل وتستقبل الطلبة وتخرج أول دفعة. ففي هذه المرحلة، لا نُقيّم النوايا أو الخطط، بل نُقيّم ما تحقق فعليًا على أرض الواقع. وتُعد نتيجة الاعتماد الأكاديمي المدخل الأساسي الذي تعتمد عليه الوزارة في تجديد ترخيص مؤسسات التعليم العالي. ويحدث الخلط عندما تُسوق بعض المؤسسات نفسها على أنها معتمدة محليًا بينما هي في الواقع مرخصة فقط. والمؤسسات المعتمدة من اللجنة تُمنح شهادات اعتماد رسمية وتُنشر أسماؤها بوضوح على موقع اللجنة. -مفهوم الاعتماد الأكاديمي وأهميته ◄ ما المقصود بالاعتماد الأكاديمي؟ ولماذا يُعد ركيزة أساسية لضمان جودة التعليم العالي؟ الاعتماد الأكاديمي هو شهادة تمنحها جهة مستقلة تؤكد أن مؤسسة التعليم العالي قد استوفت معايير جودة معتمدة تتعلق برسالتها، وحوكمتها، ومواردها، وأدائها الأكاديمي والإداري. وينقسم إلى اعتماد مؤسسي ينظر إلى المؤسسة ككل، واعتماد برنامجي يركز على برنامج بعينه من حيث مخرجات التعلم، وأعضاء هيئة التدريس، والعملية التدريسية. أهمية الاعتماد تكمن في كونه جزءًا من ضمان الجودة الخارجي، الذي يوفر نظرة مستقلة وناقدة، ويعزز المساءلة والشفافية، ويطمئن الطلبة وأولياء الأمور والمجتمع إلى جودة التعليم المقدم. - المعايير ومنهجية التقييم ◄ ما أنواع الاعتماد التي تمنحها اللجنة؟ تمنح اللجنة اعتمادًا مؤسسيًا قائمًا على خمسة معايير أساسية و48 معيار مراجعة فرعيًا، كما تعمل حاليًا على تطوير معايير الاعتماد البرامجي، وقد أُعدّت مسودة يتم تداولها مع مؤسسات التعليم العالي لأخذ التغذية الراجعة قبل اعتمادها. ◄ ما المعايير الخمسة للاعتماد المؤسسي؟ - المعايير هي: • صياغة رسالة المؤسسة وتنظيمها وضمان النزاهة • توظيف الموارد المؤسسية المناسبة • تطوير وتنفيذ التخطيط المؤسسي وتحقيق الفاعلية المؤسسية • تحقيق رسالة المؤسسة • التأثير الفعّال وتلبية توقعات أصحاب المصلحة ◄ كيف تختلف المعايير الوطنية عن المعايير الدولية؟ وهل تمت مواءمتها عالميًا؟ عند تطوير المعايير الوطنية، تمت مراجعة معايير وكالات اعتماد دولية عريقة مثل WASC/‏‏WSCUC، SACSCOC، QAA، INQAAHE، ESG، إضافة إلى معايير هيئات خليجية في عمان والسعودية والبحرين وبقية دول المجلس بالإضافة إلى أنظمة بعض الدول العربية. نظامنا يتقاطع مع هذه النظم في الحوكمة وتحقيق الرسالة وتوفير الموارد، لكنه يتميز بوجود معيار مستقل للأثر وتوقعات أصحاب المصلحة، لإبراز أهمية قياس الأثر الفعلي للمخرجات التعليمية على الطلبة وسوق العمل والمجتمع، وليس الاكتفاء بتوفر السياسات أو كفاية الموارد. كما نراعي تنوع أنماط مؤسسات التعليم العالي بما يحقق العدالة والملاءمة. ◄ اللجنة تركز على “ماذا” لا على “كيف”.. ماذا تقصدون بذلك؟ المقصود أن التقييم يركز على النتائج والأدلة والمخرجات، لا على الوصف الشكلي للإجراءات. نريد أن نرى ما تحقق فعليًا، وأن تكون القرارات مبنية على بيانات ومؤشرات واضحة، مع ترسيخ ثقافة التحسين المستمر داخل المؤسسات. ◄ هل الاعتماد المؤسسي يكفي؟ أم يلزم أيضًا الاعتماد البرامجي؟ الاعتماد المؤسسي ينظر إلى المؤسسة ككل: حوكمة المؤسسة، وجود عمليات ضمان جودة داخلية، الرسالة، المواءمة مع توجهات الدولة… لكنه لا يمكنه تقييم جميع مخرجات التعليم في كل برنامج بشكل تفصيلي. قد يأخذ عينات من برامج مختلفة للتأكد من وجود العمليات، لكنه لا يغطي كل البرامج. لذلك الاعتماد البرنامجي ضروري ولا يقل أهمية عن الاعتماد المؤسسي. الاعتماد المؤسسي يبين إن كانت المؤسسة تتمتع بحوكمة جيدة ورسالة متوافقة مع توجهات الدولة واستراتيجية التنمية الوطنية، بينما الاعتماد البرامجي ينظر للتخصص والمهنة وما يلزم للممارسة في المجال، ومخرجات التعلم الخاصة بذلك التخصص، وهو غالبًا ذو بعد عالمي أكبر. ◄ إذا كان البرنامج معتمدًا من جهة خارجية معتبرة.. هل سيُعفى من الاعتماد البرنامجي الوطني؟ الخطة لدينا: إذا كان أي برنامج داخل الدولة معتمدًا من هيئة خارجية معتبرة ومعترف بها من اللجنة، فسنقوم بالاعتراف بذلك الاعتماد البرامجي، ونعفيه من الاعتماد البرامجي الوطني. أما الاعتماد المؤسسي: حتى لو كانت المؤسسة لديها اعتماد مؤسسي خارجي، فإننا ننظر إلى معايير الجهة الخارجية ونقوم بمواءمتها مع معاييرنا، ثم نطلب من المؤسسة استكمال ما لم يُغطَّ في الاعتماد الخارجي عبر تقديم ملف/‏‏دراسة ذاتية عن المعايير غير المغطاة. -الإنجازات والواقع الحالي ◄ إلى أين وصلت اللجنة حتى الآن في تطبيق الاعتماد الوطني؟ حتى اليوم حصلت كلية المجتمع على الاعتماد المؤسسي الأولي، فيما حصلت جامعة لوسيل وجامعة أوريكس بالشراكة مع ليفربول جون موريس على صفة الترشح للاعتماد. ◄ وما حجم العمل الجاري حاليًا؟ لدينا مؤسستان انتهت زيارتهما الميدانية، ومؤسستان على وشك الزيارة، وست مؤسسات في طور إعداد الدراسة الذاتية. ◄ ما المدة المتوقعة للانتهاء من تقييم جميع مؤسسات التعليم العالي؟ المدة المتوقعة لاستكمال تقييم القطاع بالكامل هي ثلاث سنوات. ◄ هل يمكن للاعتماد الأكاديمي أن يحسن تصنيف الجامعات القطرية عالميًا؟ الاعتماد الأكاديمي ليس شرطًا مباشرًا في معايير التصنيف العالمية حاليًا. لكن أتوقع أن الاعتماد يؤدي بشكل غير مباشر إلى تحسن التصنيف. فهناك علاقة ترابط محتملة بين رصانة الاعتماد وجودة الجامعات وترتيبها عالميًا. كما أن بعض التصنيفات مثل QS وTimes تعتمد على السمعة الأكاديمية عبر استبيانات يعبئها الأكاديميون. وكأكاديمي، إذا كنت أعرف أن جامعة لديها اعتماد وطني أكاديمي، فهذا يؤثر في نظرتي وتقييمي لها، وبالتالي قد ينعكس بشكل غير مباشر على التصنيف. ◄ هل الاعتماد الوطني إلزامي لمؤسسات التعليم العالي؟ قرار مجلس الوزراء يلزم جميع مؤسسات التعليم العالي داخل الدولة بالحصول على الاعتماد الأكاديمي، لكنه لا يلزمها بوقت محدد. لذلك نحن نمضي حاليًا وفق أسلوب دعوة الجامعات للانخراط وفق جاهزيتها، مع مراعاة أن الجامعة التي تمر بتغييرات جوهرية (إعادة هيكلة/‏‏إنشاء كليات جديدة… إلخ) يُفضل أن تؤجل الدخول في العملية إلى أن تستقر. ◄ هل قرار الاعتماد نهائي ودائم؟ لا. قرار الاعتماد ليس إلى الأبد. عادة نعطي الاعتماد أول مرة لمدة 5 سنوات، وبعد التجديد قد يصبح 10 سنوات. وهناك مراجعة سنوية وتقارير سنوية، وإذا ظهر ما يخالف المعايير أو حدثت مشكلات، يمكن فتح إجراءات قد تصل إلى سحب الاعتماد، لكنها عملية غير تلقائية وتخضع لإجراءات وتوضيحات. ◄ ماذا تقصدون بـ الاعتراف بوكالات الاعتماد الخارجية؟ نحن نسميها “Recognizing” أي “الاعتراف”. قرار إنشاء اللجنة لم يمنحنا صلاحية قانونية للسماح أو المنع لوكالة اعتماد خارجية؛ هذا الأمر متروك للجامعات لاختيار الجهة التي ترغب في الاعتماد منها. لكن لنا دور مهم أمام العامة وأمام أولياء الأمور والطلبة. سيكون لدينا سجل على موقع اللجنة يبيّن الجهات المعترف بها. وأي مؤسسة ترغب في التقدم لاعتماد خارجي يمكنها أن تتواصل معنا: “نعتزم الاعتماد من هذه الجهة.. ◄ هل هي معترف بها؟”. وضعنا شروطًا عامة لضمان موثوقية الجهة، مثل أن تكون:غير ربحية.لها خبرة عمل في الاعتماد الأكاديمي لا تقل عن 5 سنوات.عضوًا في شبكات عالمية لاعتماد وكالات الاعتماد، مثل الشبكة العالمية لضمان الجودة في التعليم العالي وغيرها، وأن تكون معتمدة/‏‏معترفًا بها من هذه الأطر العالمية.وبناءً عليه، نقوم بالاعتراف بها وإدراجها ضمن الجهات المعترف بها على موقعنا. ◄ هل يُعد الاعتماد الدولي بديلًا عن الاعتماد الوطني؟ لا. الاعتماد الدولي لا يُغني عن الاعتماد الوطني، لاختلاف الأطر والمعايير والأولويات. ومع ذلك، أصدرت اللجنة سياسة الاعتراف بالاعتماد المؤسسي الدولي لتقليل الازدواجية، بحيث تستفيد المؤسسات الحاصلة على اعتماد دولي ساري من تقاريرها ووثائقها، مع استكمال أي متطلبات وطنية غير مغطاة. -الإطار الوطني للمؤهلات ◄ ما الإطار الوطني للمؤهلات؟ ولماذا يُعد عنصرًا محوريًا في المنظومة؟ الإطار الوطني للمؤهلات هو وثيقة وطنية تنظم المؤهلات الممنوحة داخل الدولة عبر مستويات متدرجة من التعليم الابتدائي حتى الدكتوراه. ويحدد في كل مستوى توصيف المعرفة والمهارات والكفايات والقيم المطلوبة. ويُعد مرجعًا لتصميم البرامج، وأساسًا نظريًا لعمليات معادلة الشهادات. ◄ متى سيتم تطبيق الإطار بصيغته المحدثة؟ تعمل اللجنة حاليًا على استكمال السياسات والإجراءات المرتبطة بتطبيق الإطار، مثل آليات تسكين البرامج وإنشاء السجل الوطني للمؤهلات ونظام الترميز. ومن المتوقع اعتماد المسودة خلال أشهر قليلة، ليبدأ التطبيق فورًا بعد اعتمادها رسميًا. ◄ هل سيترتب على تطبيق الإطار تطوير أو تعديل في المناهج الدراسية؟ الإطار بطبيعته يضع أوصافًا عامة ولا يدخل في تفاصيل المناهج الدقيقة. وقد جرت مراجعته بالتنسيق مع قطاعات متعددة، وتبين توافقه بشكل عام مع ما هو قائم. ومع ذلك، إذا وُجدت برامج أو مسارات بحاجة إلى مواءمة أكبر، فستُطلب التعديلات اللازمة قبل تسجيل المؤهل في السجل الوطني. ◄ ما أبرز ملامح تحديث الإطار الوطني؟ شملت المراجعة تقليص عدد المستويات إلى ثمانية لتحقيق مواءمة إقليمية ودولية، وإضافة مسارات تعليمية متعددة (احترافية، مهنية، تدريبية)، وإدراج مكون القيم، وتعزيز المهارات الرقمية، وإضافة مستوى للتعليم ما قبل المدرسي، بما يجعل الإطار وثيقة حديثة وحية تدعم التعلم المستمر وتلبي احتياجات سوق العمل. -الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة ◄ كيف تنظرون إلى دور الذكاء الاصطناعي في تطوير الاعتماد الأكاديمي؟ نرى أن التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي أصبحا عنصرين محوريين. نعمل على تعزيز الاستخدام الرشيد والمسؤول للذكاء الاصطناعي في التعليم، بما يدعم ضمان الجودة ونواتج التعلم والالتزام بالأطر الأخلاقية. كما نستكشف توظيف النماذج اللغوية الكبيرة في تحليل تقارير الدراسة الذاتية وتقارير فرق المراجعة، لرصد الاتجاهات ودعم القرار المبني على الأدلة، مع الحفاظ التام على الخصوصية وسرية المعلومات. ◄ كيف تتوقعون أن يؤثر عمل اللجنة على خريطة التعليم العالي خلال السنوات الخمس المقبلة؟ نتوقع تحولًا نوعيًا يعزز الحوكمة وجودة البرامج ومواءمتها مع احتياجات الدولة وسوق العمل، ويرفع الثقة المحلية والدولية في التعليم العالي القطري. كما نعمل على تعزيز التكامل مع جهة الترخيص داخل الوزارة لتبسيط الإجراءات وتفادي الازدواجية، وبناء مسار أكثر وضوحًا وفاعلية لمؤسسات التعليم العالي. وفي الختام أشكر وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي على احتضان اللجنة وتقديم الدعم اللازم لها للوصول إلى ما وصلت إليه من إنجازات. -تنظيم مزاولة عمل وكالات الاعتماد الدولية أكد الدكتور مازن حسنه أن اللجنة تعمل على بناء شراكات منظمة مع جهات الاعتماد وضمان الجودة الدولية، وتستكشف التعاون مع وكالات مثل FIBAA وAACSB وغيرها، بما في ذلك الاعتماد المشترك أو المتوازي، خصوصًا على مستوى الاعتماد البرنامجي. هذا التوجه يقلل الازدواجية، ويرفع كفاءة الإجراءات، ويعزز الاعتراف الدولي ببرامج الجامعات القطرية. وشدد د. حسنه على أن اللجنة أصدرت سياسة لتنظيم مزاولة عمل وكالات الاعتماد الدولية في قطر، بهدف ضمان أن الجهات التي تقدم اعتمادًا داخل الدولة هي جهات معترف بها ومدرجة في سجل وطني معتمد، بما يحمي الطلبة والجمهور ويعزز الشفافية. وحالياً يوجد 87 مراجعاً معتمداً في السجل الوطني للمراجعين الخارجيين. -جدول زمني نموذجي لعملية الاعتماد المؤسسي قال الدكتور مازن حسنه إنه يتعين على المؤسسة الراغبة في الترشح تقديم طلب ترشح كامل في موعد لا يتجاوز سنتين من تاريخ تسجيل أول فوج من الطلبة أو عندما يتم إخطارها من قبل اللجنة. من المتوقع أن تحقق المؤسسة الترشح في موعد لا يتجاوز أربع سنوات من تاريخ التحاق الدفعة الأولى من طلبتها. وبالنسبة للاعتماد الأولي، يتعين على المؤسسة تقديم طلب اعتماد كامل في غضون سنتين من تحقيق الترشح ومن المتوقع أن تحقق الاعتماد الأولي في موعد لا يقل عن سنة واحدة ولا يتجاوز خمس سنوات من تحقيق الترشح. وأضاف: لتجديد الاعتماد، يتعين على المؤسسة المعتمدة تقديم تجديد طلب الاعتماد في غضون ثلاث سنوات من تحقيق الاعتماد الأولي. من المتوقع أن تحقق المؤسسة تجديد الاعتماد في موعد لا يقل عن أربع سنوات من تلقي الاعتماد الأولي وقبل انتهاء فترة صلاحية الاعتماد الحالية (أي خمس سنوات من قرار الاعتماد الأخير).

عقدت اللجنة الوطنية للمؤهلات والاعتماد الأكاديمي الملتقى السنوي لمسؤولي تنسيق الاعتماد في مؤسسات التعليم العالي بدولة قطر؛بمشاركة منسقي الاعتماد وأعضاء مكاتب ضمان الجودة الأكاديمية من مؤسسات التعليم العالي في الدولة؛ إلى جانب موظفي اللجنة. ويهدف هذا الملتقى السنوي-وفْقًا لما أوضحه رئيس اللجنة الأستاذ الدكتور مازن حسنه في كلمته الترحيبية- إلى تعزيز التواصل البنّاء بين اللجنة الوطنية للمؤهلات والاعتماد الأكاديمي ومسؤولي تنسيق الاعتماد في مؤسسات التعليم العالي، حيث يُعد التواصل عنصرًا محوريًا في دعم جهود اللجنة، إذ يُسهم في تبادل الخبرات، وتعزيز الوعي بأنشطتها ومبادراتها؛ فضلاً عن الاستفادة من آراء ومقترحات المؤسسات بما يُثري منظومة الاعتماد الأكاديمي في الدولة. وقد شكّل هذا الملتقى فرصةً قيّمة للاطلاع على آخر المستجدات والتحديثات المتعلقة بأعمال اللجنة، والتعرّف على قنوات التواصل الرقمية الرسمية المعتمدة لديها، والتي تهدف إلى تسهيل التفاعل مع الجمهور، وتعزيز الوعي بدور اللجنة ومهامها، كما أتاح الملتقى المجال لتبادل الخبرات بشكل مباشر بين المؤسسات المشاركة في عمليات الاعتماد، وذلك من خلال جلسة نقاشية قدّم خلالها كلٌّ من الدكتور محمد أنواري مسؤول تنسيق الاعتماد في كلية المجتمع في قطر، والدكتور أسعد البسطامي من كلية أوريكس الجامعية العالمية؛ عرضًا لتجربتيهما في مجال الاعتماد المؤسسي. كما قدّمت الدكتورة مريم الفقيه مسؤول التواصل المؤسسي في اللجنة عرضًا موجزًا عن دور مسؤول ملف الاعتماد في دعم مؤسسات التعليم العالي المتقدمة للاعتماد.

عقدت لجنة الشؤون الثقافية والإعلام بمجلس الشورى اجتماعاً امس، برئاسة سعادة السيد مبارك بن محمد الكواري رئيس اللجنة. وناقشت اللجنة خلال الاجتماع، مشروع قانون بشأن مؤسسات التعليم العالي، وقررت استكمال دراستها له في اجتماعها القادم.

تسعى جامعة قطر جاهدة لتصبح واحدة من مؤسسات التعليم العالي الرائدة في مجال الأبحاث في مختلف التخصصات، وتُصنف الجامعة حاليًا باعتبارها مؤسسة رائدة دوليًا في مجال الشراكات البحثية العالمية؛ فهي تضم نخبة متميزة ومتنوعة من أعضاء هيئة التدريس والباحثين المبتكرين القادرين على المساهمة في تحقيق رؤيتها الجامعة وبلوغ أهدافها. ويعد د. علي العلوان، أستاذ التسويق في كلية الإدارة والاقتصاد، واحدًا من العلماء الباحثين المميزين الذين تزخر بهم الجامعة وقال د. العلوان: «أملكُ سجلًّا بحثيًّا زاخرًا خلالِ آخرِ 5 أعوامٍ كما أُشيرَ في بنودِ الجائزةِ ومعاييرها. كما أود الإشارة أيضًا إلى أن معظم منشوراتي البحثية (35 بحثا) تناولت القضايا المتعلقة بموضوع التسويق الإلكتروني واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي وأدوات التواصل والتجارة الرقمية ولاسيما في الأسواق النامية».

قامت جامعة قطر مؤخرا بتنظيم المنتدى البحثي الخامس للشباب 2023 بالتعاون مع العديد من الشركاء المحليين والدوليين، وتكلل المنتدى بالنجاح. وكان موضوع المنتدى يتمحور حول دور مؤسسات التعليم العالي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وجمع المنتدى الطلاب المهتمين بالبحث من مختلف التخصصات حول العالم. كما تضمن المنتدى جلسة للملصقات البحثية حيث عرض المشاركون مشاريعهم البحثية المتعلقة بموضوع المنتدى. تناولت الملصقات البحثية عددا من المواضيع المتنوعة مثل: الطاقة المستدامة والزراعة المستدامة والنقل المستدام والمدن المستدامة. وقد فاز من بين جميع المشاركين فريق من أعضاء هيئة التدريس والطلاب من كلية طب الأسنان في جامعة قطر في المسابقة الأخيرة من خلال عرض ملصقاتهم البحثية لدراسة بعنوان العلاقة بين صحة الفم وسرطان المعدة: مراجعة منهجية. كان الفريق الفائز مكونا من بعض طالبات السنة الثالثة: آية أسامة صالح الزيني، رنا عادل حكيم خالد، ريم أحمد الصفتي، شهد رائد حامد البلتاجي، وأيضا من بعض طالبات السنة الثانية: إيمان محمدي علي، محمد أحمد محمد صادق، عمر محمد السيد محمود صالح، آية السقا خريجة كلية العلوم الصحية. تبنى الفريق الفائز نهجا ناجحا بدأ بسؤال بحثي واضح وحدد الثغرات في الأبحاث الحالية. دراسة بحثية جديدة فقد أجروا دراسة بحثية جديدة لمعالجة هذه الفجوات مع التركيز على تطوير مهاراتهم البحثية ومهاراتهم في العروض التقديمية لتوصيل نتائج البحث بشكل فعال، أشارت شهد البلتاجي، إحدى طالبات السنة الثالثة: لقد كان الانضمام إلى التدريب البحثي الصيفي تجربة رائعة اكتسبت من خلالها مهارات جديدة ومتعددة. أنا ممتنة للغاية لكوني جزءا من هذا الفريق فمن غير مساهمة كل عضو من الفريق، لم يكن فوزنا ممكنا! وأحد أهم أسباب نجاح الفريق هو التوجيه والدعم المقدمان من الدكتور صادق الماوري- أستاذ مشارك في طب الفم في كلية طب الأسنان في جامعة قطر، والدكتورة طيب الحديثي- مساعد باحث في كلية طب الأسنان بجامعة قطر. وأشارت د. طيب قائلة: إن النجاح يتحقق من خلال مجموعة من العوامل، بما في ذلك العمل الجماعي، إرشادات وتوجيهات الكلية، الخبرة المعرفية لدى الطلاب وحماسهم، والرؤية الواضحة لدى الباحثين. وتفخر كلية طب الأسنان في قطاع العلوم الصحية والطبية في جامعة قطر بإنجاز فريقها المشارك في المنتدى البحثي الخامس للشباب، ويعكس هذا النجاح التزام الكلية بتعزيز ودعم التميز البحثي بين طلابها. والجدير بالذكر أن المنتدى قدم منصة للمشاركين لعرض نتائج أبحاثهم وتبادل الأفكار ومناقشة دور مؤسسات التعليم العالي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. حقق المنتدى البحثي الخامس للشباب 2023 نجاحًا كبيرًا، وأتاح الفرصة للمشاركين لمناقشة نتائج أبحاثهم والاستفادة من خبرات بعضهم البعض. كما وفر المنتدى منصة ممتازة للتواصل بين المشاركين وبناء التعاون فيما بينهم وشهد المنتدى تقديم 276 ملخصًا وملصقًا بحثيًا، تم قبول 186 ملخصًا استوفوا الشروط اللازمة للمشاركة في هذا المنتدى. وتضمنت المشاركات المقبولة 36 ملخصًا وملصقًا من 17 دولة مختلفة، مثل: قطر، الكويت، سلطنة عمان، الإمارات، اليمن، المغرب، مصر، ليبيا، الأردن، فلسطين، إيران، موريتانيا، طاجيكستان، السويد، إيطاليا، كندا، روسيا وغيرها من الدول.

على الرغم من الجهود التي تبذلها مؤسسات التعليم العالي في قطر لاستقطاب الطلبة إلى التخصصات العلمية وكلية التربية إلا أن النتائج ما زالت دون المأمول به حيث لا يزال هناك عزوف وابتعاد من قبل الطلبة عن بعض البرامج والكليات الجامعية ككلية التربية وبعض الكليات العلمية الأخرى والتخصصات الطبية.. وقد أكد طلاب لـ (الشرق) أن الابتعاد ربما يكون بسبب صعوبة التخصص أو عدم القدرة على إكمال الدراسة في البرنامج أو الارتباط بالوظيفة والسبب الأول هو عدم مواءمة التخصص لمتطلبات سوق العمل.. ولفتوا إلى ضرورة إطلاق محفزات للطلاب لضمان استقطابهم في كافة البرامج الجامعية وتأمين فرص عمل لهم بعد التخرج إلى جانب تشجيعهم على الالتحاق بمهنة التدريس التي يهجرها الطلبة من البنين منذ سنوات. وأشار الطلبة إلى أن التحاقهم بالجامعات والكليات يحكمها المعدل والدرجة التي يحصل عليها الطالب وليس الرغبة والميول وأيضا سوق العمل هو من يتحكم بها.. وقالوا إن التخصصات المتاحة حاليا في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي في قطر تحتاج إلى مراجعة دورية ربما لتطويرها أو إضافة تخصصات أخرى متوائمة مع السوق المحلية.. وتشير الشرق إلى أن جامعة قطر، ممثلة بكلية التربية تعمل باستمرار على جذب الطلاب فقد نظمت فعالية «استقطاب طلبة المرحلة الثانوية لمهنة التعليم»، وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، بحضور عدد من المسؤولين في الجانبين.. تضمنت الفعالية تعريف طلبة المرحلة الثانوية على كلية التربية وأقسامها وبرامجها وتخصصاتها المختلفة، وتشجيعهم على اختيار التخصص المناسب لهم ولأهدافهم المستقبلية وبما يناسب ميولهم واهتماماتهم. وتنوه عمادة كلية التربية إلى أهمية مهنة التعليم ودورها في صناعة المستقبل وتربية الأجيال، كما تحدثت عن شعار الكلية «التربية والحياة الطيبة»، والركائز الخمس التي وضعتها لتجسيد الشعار والتي تتضمن الجوانب الروحية والعاطفية (الوجدانية) والعقلية (الفكرية) والجسدية والاجتماعية. وأضافت أن الكلية تسعى إلى تعزيز تلك القيم في برامجها وتمكين الطلبة من فهم وتطبيق تلك القيم أثناء دراستهم، بالإضافة إلى تعزيز التعليم التعاوني والتعلم المتمركز. خالد الجابري: لا إقبال على الكليات الأدبية قال الطالب خالد الجابري من كلية الهندسة إن الطلبة لا يزالون يعزفون عن الالتحاق ببعض البرامج والتخصصات الجامعية وأشار إلى أن سوق العمل هو من يحكم رغبات الطالب وميوله الدراسية حيث إن الطالب يرغب أن يلتحق في العمل بعد تخرجه مباشرة ولذلك يختار تخصصا سهلا ويمكن أن يحصل من خلاله على الوظيفة المناسبة. وتابع أن الكليات الأدبية أيضا تلقى عزوفا من قبل الطلبة وخاصة كلية التربية بكافة فروعها وبرامجها ربما لصعوبة مهنة التدريس باعتبارها من المهن الشاقة التي لا يتساوى فيها المجهود بالراتب الوظيفي وأشار إلى أن مهنة التدريس تحتاج إلى مواصفات معينة ورغبة وميول.. مشيرا إلى أن كلية الهندسة والإدارة والاقتصاد من أكثر الكليات الجاذبة للطلاب وتلقى إقبالا طلابيا كبيرا باعتبار أن سوق العمل بحاجة إلى تلك التخصصات. محمد اليافعي: بعض التخصصات العلمية مهجورة أكد الطالب محمد اليافعي من كلية التربية بجامعة قطر أن هذه الكلية لا تلقى إقبالا طلابيا كبيرا من قبل الطلبة الذكور بسبب عدم رغبة الخريجين في الالتحاق بمهنة التدريس ربما لأنها تعتبر من المهن الشاقة نوعا ما وأيضا بسبب ضعف الراتب الذي يحصل عليه المعلم مقارنة بالوظائف الأخرى.. وتابع اليافعي أنه على الرغم من الجهود الكبيرة التي تبذلها الجامعة لاستقطاب الطلبة الذكور إلى الكلية وإطلاق برنامج طموح وإطلاق حملات لاستقطاب خريجي الثانوية العامة إلى برامج الكلية إلا أن القبول لا يزال دون المأمول به.. وقال إن الفتيات يرغبن أكثر بتلك التخصصات من الطلبة الذكور وأشار إلى أن التخصصات العلمية أيضا تعتبر من التخصصات المهجورة بالنسبة للذكور حيث نجد ابتعادا عنها بينما تكدس في بعض التخصصات الأخرى وربما الالتحاق بسوق العمل هو من يحكم عملية التحاق الطلاب بالتعليم العالي.. ولفت اليافعي إلى أن سوق العمل متغير ومتسارع وهناك تخصصات كانت مرغوبة في الأمس واليوم أصبحت غير مجدية وعلى العكس نرى أن بعض الكليات أصبح لها حضور كبير في سوق العمل لذا ووجب إرشاد الطالب مهنيا قبل التحاقه بأحد البرامج والتخصصات الجامعية لضمان مستقبل أفضل له. زايد العذبة: اختيار المسار الأسهل يرى الطالب زايد العذبة من كلية الهندسة بجامعة قطر أن ميول الطلاب هي التي تحدد أي مسار يفضلونه خاصة أن نسبة كبيرة منهم تفضل المسار الأدبي نظرا لرغبتهم في العمل وبالتالي فإنهم يختارون المسار الأسهل بالنسبة لهم وقال إن الأسرة تلعب دورا كبيرا في التأثير على رغبات الطالب من خلال اهتمامها بهذا الجانب وترغيب أبنائها في دراسة المواد العلمية ويمكن ترغيبهم بالمركز الاجتماعي المرموق الذي يحظى به الطبيب أو المهندس، مما يدفع الابن إلى تقمص الشخصية منذ الصغر، ويتجه لدراسة المسار المتقدم بينما بعض العائلات ليس لديها أي تأثير على الأبناء ولا يقومون بتقديم الدعم والمساعدة أو توجيه الابن وتحفيزه على دراسة تخصص بعينه. وأشار إلى أن الكثير من الطلاب عند دخولهم الجامعة يجدون صعوبة في التخصص وبالتالي يلجأون إلى تغييره واختيار كلية أخرى والتحويل إلى مسار آخر. موضحا أن كلية التربية لا تزال تعاني من ضعف في الالتحاق على الرغم من المحفزات الكبيرة التي تم منحها للطلبة وقال إن جامعة قطر لم تألُ جهدا في تقديم الدعم للطلاب وتشجيعهم على الالتحاق ببعض التخصصات التي ليس عليها إقبال من قبل الطلبة. عيسى المراغي: مهنة التدريس تحتاج لكوادر وطنية مؤهلة أكد الطالب عيسى المراغي من كلية التربية بجامعة قطر أن سوق العمل لا يزال هو من يحكم رغبات الطالب إضافة إلى النظرة المجتمعية ورغبة الطالب في اختيار التخصص الأسهل والذي يحصل خلاله على وظيفة مرموقة في المجتمع وأشار إلى أن الطلاب الذكور يبتعدون عن كلية التربية بسبب عدم رغبتهم في الالتحاق بسلك التدريس وذلك على الرغم من المحفزات التي أطلقتها الجامعة ولكن لا يزال الالتحاق دون المأمول به.. وتابع: أيضا نرى هناك ابتعادا عن التخصصات العلمية والطبية ككلية الطب والصيدلة ربما لصعوبة التخصص ولأنه يحتاج إلى وقت وجهد كبير وقال: يجب أن يتم وضع رغبة الطالب في عين الاعتبار في اختيار التخصص الذي يرغب به لأنه إذا تم إجباره على دراسة برنامج لا يرغب به فلن يستطيع إكمال دراسته الجامعية بنجاح وأعرب عن أمله في أن تكون المحفزات التي تطلقها كلية التربية كافية لاستقطاب الطلاب الذكور إلى كافة برامجها وأشار إلى أن مهنة التدريس تحتاج إلى كوادر وطنية مؤهلة لإثراء العملية التعليمية.

تحتفل مؤسسات التعليم العالي في قطر بتخريج دفعات جديدة من طلابها من مختلف التخصصات وفي كافة المجالات، وتساهم هذه الجامعات في إثراء سوق العمل بنخبة من الخريجين المؤهلين والمسلحين بالعلم والمعرفة. في الوقت نفسه طالب عدد من الخريجين والطلبة بضرورة أن يفتح سوق العمل أبوابه أمام الخريجين لتأمين فرص عمل مناسبة تتواءم مع شهاداتهم الجامعية وتتناسب مع ميولهم وقدراتهم الذاتية. وأكدوا في تصريحات لـ «الشرق» أنه مطلوب من القطاع الخاص أن يكون شريكا استراتيجيا مهما في عملية توظيف الخريجين وفتح الأبواب أمامهم للدخول إلى الحياة المهنية.. كما شددوا على أهمية تدريب وتأهيل حديثي التخرج وضخهم في سوق العمل بالسرعة القصوى. وأكدوا ضرورة وضع الخريجين المتفوقين في عين الاعتبار وتسريع توظيفهم في جهات الدولة ومؤسساتها. لافتين إلى أن جامعة قطر والجامعات الأخرى المتواجدة في الدولة تقوم سنويا بتخريج الآلاف من الخريجين والخريجات وبالتالي فان هناك مسؤولية مشتركة لضخ هؤلاء الخريجين في سوق العمل والاستفادة منهم في دعم مسيرة التنمية في الدولة.. كما اعربوا عن أملهم في ان تكون أبواب الجهات مفتوحة أمامهم لكي يساهموا في بناء مسيرة دولة قطر وأكدوا أنهم تسلحوا بالعلم والمعرفة وجاهزون لدخول سوق العمل لدعم التنمية المستدامة.. لافتين الى أن جامعة قطر لم تألُ جهدا في سبيل تطوير طلابها وتقديم كافة أوجه الدعم لهم عن طريق التعليم والتدريب والتأهيل المهني وتنمية المهارات الشخصية والأكاديمية للطلبة. دلال الكربي: تأهيل الخريجين وإعدادهم لسوق العمل ترى دلال الكربي خريجة كلية الآداب والعلوم بجامعة قطر أن هناك حاجة ملحة لتأمين فرص عمل لكافة الخريجين وخاصة أن الجامعة تحتفل سنويا بتخرج آلاف من الخريجين المؤهلين والقادرين على الخوض في مجال العمل المهني ومسلحين بالعلم والمعرفة. وقالت يجب أن تكون الوظائف متوائمة مع قدرات الخريج ومؤهلاته العلمية وأيضا مطلوب تخصيص نسبة من الوظائف لحديثي التخرج. وأضافت إن الجهات والمؤسسات في الدولة بكافة قطاعاتها مطالبة بضرورة تدريب وتطوير الخريجين وتأهيلهم لسوق العمل وعدم اشتراط الخبرة لحديثي التخرج لان ذلك يعتبر من الشروط التعجيزية والتي تعتبر حجر عثرة في طريق الخريجين الجدد. وأكدت أن جامعة قطر لم تألُ جهدا في سبيل تطوير طلابها وتقديم كافة أوجه الدعم لهم عن طريق التعليم والتدريب والتأهيل المهني وتنمية المهارات الشخصية والأكاديمية للطلبة. فاطمة الحداد: الخريج يتطلع بشغف إلى العمل المهني قالت الخريجة فاطمة الحداد إن هناك عددا كبيرا من الخريجين الذين يتخرجون سنويا سواء في جامعة قطر أو في الجامعات الأخرى في الدولة وبانتظار فرص وظيفية تتناسب مع شهاداتهم العلمية، وأكدت أن الخريج عندما يتخرج في الجامعة يتطلع بشغف إلى سوق العمل ويضع قدمه على أول الطريق. وأشارت إلى أن خريجي جامعة قطر مسلحون بالعلم والمعرفة وعلى استعداد تام للخوض في العمل المهني. حسين المري: استيعاب الخريجين في الوظائف العامة أيضا يؤكد حسين المري أهمية أن يتم استيعاب الخريجين في الوظائف العامة في الدولة سواء في القطاع العام أو الخاص، وأشار إلى أن جامعة قطر تخرج آلاف الخريجين، ومطلوب أن يفتح سوق العمل أبوابه أمام هؤلاء الخريجين حتى يستطيعوا المساهمة في بناء مستقبل الدولة وإثراء القطاعات المختلفة بخلاصة علومهم التي حصلوا عليها في سنواتهم الجامعية. محمد الرميحي: تخصيص نسبة من الوظائف للخريجين قال محمد الرميحي إن التعليم العالي في قطر اتسع بشكل كبير وهناك جامعات عالمية عالية المستوى إلى جانب الجامعة الوطنية الأم وهذه الجامعات ترفد سوق العمل سنويا بنخبة من الخريجين وبالتالي مطلوب تضافر الجهود في سبيل تأمين وظائف للخريجين وضخهم في سوق العمل في أسرع وقت ممكن، وقال يجب أن تعمل الجهات على تخصيص نسبة من وظائفها لحديثي التخرج ضمانا لاستيعاب اكبر قدر ممكن من الخريجين. العنود الحداد: سوق العمل بحاجة إلى الخريجين الجدد العنود الحداد أشارت إلى أن سوق العمل بحاجة إلى الخريجين الجدد في مختلف التخصصات للمساهمة في بناء قطر وتقدمها، وأكدت أن الجامعة تخرج سنويا آلاف الخريجين في مختلف التخصصات إلى جانب حاملي الشهادات العليا وبانتظار الفرص الوظيفية المناسبة، لذا مطلوب من كافة الجهات أن تضع ذلك الأمر في عين الاعتبار وتؤمن وظائف مناسبة للخريجين تتناسب مع تخصصاتهم وشهاداتهم العلمية. فيصل الحمري: خريجو جامعة قطر أثبتوا كفاءتهم في سوق العمل قال الطالب فيصل الحمري من كلية التربية بجامعة قطر إن الجامعة تحتفل سنويا بتخريج مجموعة كبيرة من الخريجين وبالتالي المطلوب توفير فرص تتناسب مع قدراتهم وشهاداتهم العلمية التي يحملونها إلى جانب توفير فرص التدريب والتأهيل الوظيفي وشدد على دور خريجي الجامعة في دعم سوق العمل، وقال إنهم اثبتوا كفاءة وقدرة عالية في شتى المجالات. زايد العذبة: مطلوب مساهمة القطاع الخاص في التوظيف يرى زايد العذبة أن جامعة قطر ترفد سوق العمل القطري بنخبة من الخريجين المؤهلين الذين اثبتوا كفاءة في كافة المجالات، وبالتالي يجب أن تكون هناك وظائف جاهزة للخريجين حتى ينخرطوا بسوق العمل بشكل أسرع، وقال يجب أن يساهم القطاع الخاص أيضا في توظيف الخريجين.. وأشار العذبة الى ضرورة ان تكون الأولوية في التوظيف عبر منصة كوادر للخريجين الجدد لأنهم يبحثون عن الفرص المميزة ويحملون طموحا كبيرا ورغبة في المساهمة في بناء قطر..

أعلنت جامعة قطر عن إطلاق المنتدى البحثي الخامس للشباب 2023 في مارس المقبل، على أن يستمر ليومي 8 و 9، تحت شعار: مؤسسات التعليم العالي ودورها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وذلك ضمن إطار دعم التميز البحثي. ويأتي تنظيم جامعة قطر للمؤتمر بالتعاون مع اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم من منطلق حرص قطاع البحث والدراسات العليا بجامعة قطر على البحث والتعليم و خدمة المجتمع، وحرصها على تشجيع الباحثين على الإبداع والابتكار وتوفير الفرص لتحقيق ذلك. أما عن موضوع المنتدى لهذا العام فسيندرج تحت ثلاثة محاور أحدها محور جودة التعليم العالي كهدف من أهداف التنمية المستدامة ووسيلة لترسيخ مفاهيمها، سيتطرق المحور الثاني إلى التشريعات القانونية الهادفة لترسيخ مفاهيم التنمية المستدامة والوصول إلى أهدافها، وأما المحور الثالث فسيتم عرض البحث العلمي كوسيلة لترسيخ مفاهيم التنمية المستدامة والوصول لأهدافها، كما ورد على الموقع الرسمي للجامعة. ومن جهتها، قالت نائبة رئيس جامعة قطر للبحث والدراسات العليا، الأستاذة الدكتورة مريم المعاضيد: نهدف من خلال المنتدى البحثي الخامس للشباب 2023، إلى تشجيع الطلاب في مختلف التخصصات لعرض أبحاثهم التي تدور حول المحاور التي يناقشها المنتدى في جودة التعليم العالي والبحث العلمي والتشريعات القانونية، كوسيلة لترسيخ مفاهيم التنمية المستدامة والوصول لأهدافها. كما يوفر هذا الحدث فرصة للمنافسة بين الباحثين الشباب للانخراط مع بعضهم البعض والتواصل واستكشاف سبل جديدة للتعاون بالإضافة إلى الإبداع والالتزام بتطوير المعرفة. ويشارك في هذا المنتدى باحثين من مختلف دول العالم، من خلال إرسال ملخصات أبحاثهم وملصقاتهم البحثية ، لتقوم لجنة المنتدى المكونة من مجموعة من أساتذة جامعة قطر بمراجعة ملخصات الأبحاث والملصقات البحثية وقبول ما كان منها مطابقًا لمواصفات و شروط المنتدى. كما بلغ عدد الملخصات والملصقات البحثية المقبولة حوالي280 ملخصًا وملصقًا بحثيًا، سيتم تقييمها لعرض المجموعة المتأهلة منها في المنتدى البحثي الخامس للشباب 2023.

أحد الباحثين الأكثر تأثيرا في العالم في مجال العلوم الإنسانية لعام 2021، و2022 وفقاً لتقرير مؤسسة كلاريفيت أنالاتكس تسعى جامعة قطر جاهدة لتصبح واحدة من مؤسسات التعليم العالي الرائدة في مجال الأبحاث في مختلف التخصصات، وتُصنف الجامعة حاليا باعتبارها مؤسسة رائدة دوليا في مجال الشراكات البحثية العالمية؛ فهي تضم نخبة متميزة ومتنوعة من أعضاء هيئة التدريس والباحثين المبتكرين القادرين على المساهمة في تحقيق رؤيتها الجامعة وبلوغ أهدافها. ويعد الدكتور علي العلوان، أستاذ مشارك في التسويق بكلية الإدارة والاقتصاد، واحدا من العلماء الباحثين المميزين الذين تزخر بهم مجتمع جامعة قطر. وفي تصريح له بهذه المناسبة، قال الدكتور علي العلوان، أستاذ في التسويق: «أملك سجلا بحثيا زاخرا خلال آخر خمسة أعوام كما أود الإشارة أيضا إلى أن معظم منشوراتي البحثية (35 بحثا) تناولت القضايا المتعلقة بموضوع التسويق الإلكتروني واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي وأدوات التواصل والتجارة الرقمية ولاسيما في الأسواق النامية، كالسوق الأردني والسعودي». وأضاف د. العلوان: «أمتلك 36 بحثا مصنفا في أفضل المجلات العلمية المعتمدة عالميا وضمن قاعدة (Web of Science)، كما أنني شاركت في أكثر من ستة مؤتمرات علمية خلال السنوات الأخيرة. وقد بلغ عدد الاستشهادات العلمية لأبحاثي ما يقارب 7042 استشهادا علميا وبمعامل تأثير (27 H index)؛ وبناء على ذلك فقد تم إدراج اسمي من قبل مؤسسة كلاريفيت أنالاتكس ضمن قائمة الباحثين الأكثر تأثيرا في العالم في مجال العلوم الإنسانية لعام 2021، و2022. وأشار الدكتور العلوان بأنه خلال عمله في جامعة قطر تمكن من نشر 10 أبحاث علمية في أرقى المجلات العالمية، وقال في تصريح له: «إن جامعة قطر تعمل على دعم جميع الباحثين المنتسبين إليها من خلال توافر العديد من المراكز والمنح البحثية، كما تعمل الجامعة على حث الباحثين المنتسبين إليها على تفعيل الجهود الأكاديمية والبحثية التي تعود بالنفع على الطرفين». ومن ضمن نشاطات الدكتور العلوان الأكاديمية، الإشراف على رسائل الماجستير، حيث بلغ عدد الطلاب الذين أشرف عليهم في السنوات الأخيرة ما يقارب 7 طلاب، جميعهم أتموا أطروحاتهم العلمية بنجاح وتفوق وبعضهم تمكن من نشر جزء من دراسته العلمية في مؤتمرات ومجلات عالمية، إضافة إلى دوره كمناقش بعدد من رسائل الماجستير في الجامعة الأردنية وجامعة البلقاء التطبيقية، كما يعد محكما لدى مجموعة من المجلات المحلية والدولية المعتمدة.

أعلنت اللجنة المنظمة لمنافسات النسخة التاسعة من الدورة الرياضية لجامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول مجلس التعاون الخليجي برئاسة الدكتورة مريم بنت حمد المناعي، نائب رئيس جامعة حمد بن خليفة لشؤون الطلاب ورئيس اللجنة المنظمة للدورة، عن فتح باب التسجيل أمام الجامعات القطرية والخليجية للمشاركة في منافسات البطولة التي ستقام خلال الفترة من 4 إلى 10 فبراير من العام المقبل 2023. ومن المتوقع أن تشهد الدورة مشاركة أكثر من 20 جامعة ومؤسسة تعليمية من مختلف دول مجلس التعاون الخليجي. وسيتم تقسيم التسجيل في الدورة إلى 4 مراحل تمتد من 20 أكتوبر وحتى 26 نوفمبر. وخلال المرحلة الأولى، التي تستمر من 20 أكتوبر حتى 1 نوفمبر المقبل، يمكن للجامعات المهتمة بالمشاركة إرسال رسالة إلى البريد الإلكتروني الخاص باللجنة المنظمة أو التسجيل عبر الإنترنت من خلال الرابط المرفق في البيان الصحفي، وستُمنح أولوية للجامعات السباقة في التسجيل خلال هذه المرحلة. وسيُغلق باب التسجيل في كل لعبة فور اكتمال العدد المسموح للمشاركة كحد أقصى؛ ففي كرة القدم والكرة الطائرة والبادل سيكون الحد الأدنى 8 جامعات والحد الأقصى 12 جامعة. أما في تنس الطاولة والسباحة وألعاب القوى (الجري في المضمار) سيكون الحد الأدنى لعدد الجامعات المشاركة 8 جامعات بينما الحد الأقصى 16 جامعة. أما المرحلة الثانية فستمتد من 1 نوفمبر وحتى 21 من نفس الشهر، حيث سيتم تسجيل أسماء اللاعبين في كل لعبة بالإضافة إلى الوفود المرافقة، بإجمالي 50 شخصا لكل وفد. وسيكون العدد المسموح للاعبين في كرة القدم 9 لاعبين بحدٍ أدنى أو 18 لاعبًا كحد أقصى بالإضافة لمدرب واحد. وفي السباحة وألعاب القوى فسيكون العدد 4 لاعبين كحد أدنى أو 16 لاعبًا كحد أقصى، بالإضافة لمدرب واحد. أما في البادل وتنس الطاولة سيكون عدد اللاعبين المسموح بتسجيلهم 3 لاعبين كحد أدنى أو 5 لاعبين كحد أقصى بالإضافة إلى مدرب واحد. ويضم الوفد الإداري عدد 2 إداري مشرف على الوفد كحد أقصى، بالإضافة إلى رئيس وفد واحد. وستكون المرحلة الثالثة خلال الفترة من 21 نوفمبر إلى 26 نوفمبر وسيتم خلالها استكمال عملية التسجيل. وتختتم عملية التسجيل بالمرحلة الرابعة التي تجري خلال الفترة من 26 نوفمبر حتى 16 ديسمبر وتشهد التدقيق على أهلية اللاعبين والتأكد من استلام الرسوم لكل وفد مشارك. من جانبه، أكد فيصل بن أحمد المهندي، مدير الدورة، أن اللجنة المنظمة تواصل العمل للانتهاء من كافة التحضيرات والترتيبات الخاصة بالتنظيم وكافة الأمور اللوجستية. وأشار إلى أن الباب مفتوح أمام كافة الجامعات الخليجية من أجل التقديم والتسجيل للمشاركة في هذه النسخة الاستثنائية، التي تأتي بعد نهاية منافسات كأس العالم قطر 2022. مضيفًا بأن جامعة حمد بن خليفة تقدم كافة التسهيلات، من أجل نجاح البطولة وخروجها بأفضل صورة.

تحتفل مجموعة من الجامعات والكليات ومؤسسات التعليم العالي في دولة قطر باليوم الدولي للرياضة الجامعية الذي يوافق العشرين من سبتمبر الجاري، حيث تنظم كل مؤسسة تعليمية في مقرها سلسلة من الأنشطة الرياضية والبدنية والترفيهية لطلابها وطالباتها تحت مظلة الاتحاد القطري للرياضة الجامعية. ويمثل هذا الاحتفال باكورة الأنشطة التي ينظمها الاتحاد القطري للرياضة الجامعية لتحقيق هدفه المحوري: وهو النهوض بالأنشطة الرياضية والبدنية في مؤسسات التعليم العالي وفق معايير عالمية تُعزز الوعي بمفهوم الرياضة وأثرها الإيجابي على صحة الفرد في الوسط الطلابي الجامعي وداخل المنظومة المجتمعية. ويعتبر اليوم الدولي للرياضة الجامعية من الفعاليات الرسمية المعتمدة في أجندة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) والاتحاد الدولي للرياضة الجامعية (FISU) ويهدف إلى تعزيز الروابط بين الجامعات ومجتمعاتها المحلية من خلال عدد من الأنشطة التي تركز على الرياضة والحياة الصحية وخلق التواصل بين الطلاب في جميع أنحاء العالم. ويتزامن هذا اليوم في معظم بلدان العالم مع بداية السنة الدراسية كما جاء قرار اختياره وإقراره من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) للاحتفال به في العشرين من سبتمبر منذ 2016 لكونه تاريخ انطلاق أول بطولة عالمية للطلاب قبل 94 عاماً فيعاماً 1924م. ويحرص الاتحاد الدولي للرياضة الجامعية على مشاركة العديد من الاتحادات الجامعية الرياضية المنضوية تحت مظلته للتفاعل مع فعاليات هذا اليوم كوسيلة للترويج لأحداثه الرياضية وخلق نقاش حول الرياضة الجامعية وتعزيز قيمه وتبادل المعرفة حول آليات تطوير الرياضة الجامعية في جميع أنحاء العالم وتعزيز الوعي بأهمية الرياضة في المؤسسات التعليمية.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي عن استمرار حضور طلبة الجامعات ومؤسسات التعليم العالي بنسبة 100%. كما قررت استمرار نظام التعلم عن بعد، وتعليق حضور جميع الطلبة في جميع المدارس ورياض الأطفال الحكومية منها والخاصة، حتى تاريخ 27 يناير الحالي. اقرأ أيضاً:التعليم تعلن اعتماد الحضور الفعلي لهذه الصفوف بنسبة 50% وأكدت الوزارة حرصها والتزامها باستمرار العملية التعليمية بما يتناسب مع كافة الظروف، منبهة إلى أن نظام التعلم عن بعد جزء لا يتجزأ من العملية التعليمية والتحصيل الأكاديمي، وسيتم اعتماد نظام الحضور والغياب للطلبة في هذا النظام. ودعت الطلبة إلى الالتزام التام بمتابعة الدروس عن بعد، حرصا على مصلحتهم، وأولياء الأمور إلى متابعة حضور أبنائهم الدروس عبر نظام التعلم عن بعد، واستمرار التواصل والتعاون مع الإدارة المدرسية والكادر التعليمي. اقرأ أيضاً:التعليم: استمرار العمل بنظام «التعلم عن بعد» حتى 27 يناير

أطلقت "يو إس نيوز آند وورلد ريبورت" المؤسسة الرائدة في توفير التقارير التحليلية للمعلومات والتي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها، دليلاً شاملاً يضم أكثر من 800 جامعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك كخطوة أولية نحو إعداد دراسة استقصائية وتقرير لتصنيف مؤسسات التعليم العالي في المنطقة. وتم كشف النقاب عن النسخة التجريبية للدليل المقترح أمام مجموعة من أبرز المسؤولين الأكاديميين الإقليميين خلال مؤتمر القمة العالمي للابتكار في التعليم (وايز). ويجمع "دليل الجامعات في العالم العربي"، المقرر إطلاقه عبر موقع المجلة الإلكتروني usnews.com في نوفمبر القادم، بيانات متاحة للعامة حول مجموعة واسعة من الجامعات من كافة الدول العربية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتعتزم المؤسسة إطلاق تطبيق كامل للدليل على شبكة الإنترنت مزود بإمكانية البحث خلاله، وذلك في مطلع عام 2014. وتشكل مجموعة البيانات التي يتضمنها الدليل، نقطة الانطلاق لمشروع طويل الأجل يهدف الى تطوير سلسلة من الدراسات الاستقصائية والتصنيفات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وسيتيح ذلك إجراء مقارنة أعمق بين مختلف أنواع المؤسسات الإقليمية مقارنة بالمعلومات المتوافرة حالياً في التصنيفات العالمية الأخرى والتي لا تشمل حتى الآن سوى قلة من مؤسسات التعليم العالي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث لم يسبق وأن صُنفت مؤسسات التعليم العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لأغراض المقارنة بنفس الطريقة المتبعة في تصنيف الجامعات في العديد من المناطق الأخرى. وفي هذا السياق قال برايان كيلي، محرر ومدير المحتوى في مجلة "يو إس نيوز": "نسعى إلى تزويد المجتمع الجامعي في العالم العربي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بدراسة تتمتع بذات العمق والدقة التي يتوخاها أولياء الأمور والطلاب وواضعو السياسات في الولايات المتحدة، حيث تستدعي الحاجة إلقاء نظرة عالمية وإقليمية على هذه المؤسسات الهامة". وسيساعد "دليل الجامعات" الأفراد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال توفير فهم أعمق للعديد من الجامعات الموجودة في المنطقة؛ حيث سيقوم الباحثون في "يو إس نيوز" بتوفير معلومات موحدة وشفافة باستخدام الأبحاث الدقيقة والموضوعية وتطويعها لتحسين وتطوير مستويات التعليم في المنطقة.