ليواكب التطور المجتمعات المدنيةطالب محامون بتعديل قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة ليكون قانوناً يتسم بالدستورية ، وليواكب تطور المجتمعات المدنية، مؤكدين أنّ التعديلات التي تقدمت بها جمعية المحامين القطرية لوزارة العدل ، ولم تبد مرونة تجاهها تمثل تقويضاً لمؤسسات المجتمع المدني ، وأنه لابد النظر للجمعيات المهنية على أنها كاملة الأهلية وليس العكس.وقال المحامي راشد مهنا النعيمي رئيس جمعية المحامين القطرية في افتتاح ندوة مشروع قانون المحاماة بفندق الأنتركونينتال اليوم، والتي نظمتها جمعية المحامين القطرية : إنّ قانون الجمعيات المهنية مطالب بصياغة رؤى تشريعية تلبي الطموحات ، وتواكب المستجدات.وأوضح أنّ قانون الجمعيات بدأ مستهل القوانين بكلمة "حرية تكوين الجمعيات" وهذا يعني أنّ الحرية مكفولة له بموجب الدستور ، ولكن القانون بصورته الحالية حرم الجمعيات من حق الطعن في القرارات التي تصدر بشأنها من الوزارة ، منوهاً بأنّ الوزير المختص من حقه أن يحل أيّ جمعية دون معقب عليه من القانون ، كما لا يمكن الطعن على قراره أمام القضاء.واعتبر إصدار وزارة العدل مشروع تعديلات لقانون المحاماة دون الرجوع للمحامين بمثابة انتكاسة حقيقية للمحامين ، لما قد يترتب عليه آثار جسيمة وخطيرة على المهنة.كما أهمل مشروع القانون عن عمد ذكر جمعية المحامين في التعريفات ، إضافة ً إلى منع إصدار توكيلات للمحامين من إدارة التسجيل العقاري والتوثيق بأمر من إدارة شؤون المحامين إلا بعد سداد الاشتراك يجعل المهنة القانونية في أيدي وزارة العدل.إدراج مواد قانونيةوتساءل المحامي راشد عبدالله آل خليفة عضو الجمعية في ورقة عمل قدمها للندوة عن سبب إعادة إدراج مواد قانونية كان معمولا بها منذ الثمانينيات ، وهي السماح لموظفي الشركات والمؤسسات من الوقوف والترافع أمام القضاء في الأعمال الموكلة إليهم من شركاتهم.كما قررت التعديلات الجديدة التي لم يوافق عليها المحامون وهي الجزاءات التأديبية ، باستحداث عقوبتين : الأولى تأخير ترقية المحامي ، والثانية إنزال درجة قيده كمحامٍ ، ثم يطوى قيده بعد ذلك.التعديلات الجديدةكما أشارت التعديلات الجديدة التي لم يصدرها المحامون وهي الشروط التي قررتها الجهة المعنية عند قبول المحامي ، وهي إجراء اختبارات له ، واجتياز المقابلة الشخصية ، وأن يرفق صورة من المرافعات والمذكرات الكتابية في طلبه ، منوهاً أنّ هذه الإجراءات تطلب من الخريج وليس من محام ٍ لديه خبرات.ومن جانبه علق المحامي يوسف أحمد الزمان عضو الجمعية في ورقته ، على الالتزامات الدولية والمواثيق والمعاهدات التي وقعتها الدولة مع منظمات إنسانية وحقوقية ، وجميعها تضع المعايير الإنسانية جلّ اهتمامها .وقال إنه على الرغم من وضوح التعهدات التي وقعتها الدولة ، إلا أنّ مشروع قانون المحاماة عزف عن تلك الالتزامات بما يحافظ على استقلالية المهنة.

أكد سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس يولون نمو وازدهار منظمات المجتمع المدني أهمية كبيرة من منطلق أن استراتيجيات التنمية في دول المجلس ترتكز على دعامتين أساسيتين هما مؤسسات الدولة التي تقوم بالإعداد والإشراف على تنفيذ خطط التنمية، ومؤسسات المجتمع المدني التي يتوسع دورها ويتزايد تأثيرها في تحقيق الأهداف التنموية في القرن الحادي والعشرين. وقال الدكتور عبداللطيف الزياني، في كلمته خلال افتتاح أعمال المؤتمر العربي لدور المجتمع المدني في أجندة التنمية المستدامة 2030، التي ألقاها نيابة عنه الدكتور عادل بن خليفة الزياني رئيس قطاع الإنسان والبيئة بالأمانة العامة، "إن القطاع العام لا يزال يستحوذ على الجزء الأكبر من اقتصادياتنا، لكن فلسفة الخطط الاستراتيجية للتنمية المستدامة تقوم على توسع الدور التنموي الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني". وأضاف الزياني "إن منظمات المجتمع المدني في طليعة المؤسسات المجتمعية، فهي الأقرب إلى روح الناس وتطلعاتهم، وتعكس نبضهم وأمانيهم، وتعبر عن أفضل ما لدينا من قيم استقيناها من الدين الاسلامي والاخلاق العربية الاصيلة، فكلاهما ركن أصيل لتنظيمنا الاجتماعي الذي يعتز بمبدأ الخدمة الاجتماعية". وقال "إن الرعاية والتشجيع اللذين تحظى بهما مؤسسات المجتمع المدني من قبل دول مجلس التعاون انعكست في دعم متواصل، وأنظمة وقوانين تحفز هذه المؤسسات على المزيد من النشاط والعمل الاجتماعي، وقد نتج عن هذا ازدياد كبير في أعداد منظمات المجتمع المدني الخليجية وتوسع أعمالها وأنشطتها إلى آفاق أرحب". وأوضح الأمين العام أن دول مجلس التعاون تعيش اليوم في مرحلة متقدمة حققت فيها مستويات نفخر بها للتنمية الاجتماعية بالمقاييس العالمية.. وقال "إنه بحلول 2010 تم إنجاز الأهداف التنموية الإنسانية التي حددتها الأمم المتحدة كي تحقق في 2015".. مضيفا أن الوصول إلى موقع متميز في عالمنا المعاصر يتطلب أن تتوالى الإنجازات والنجاحات دون توقف". وأشاد الزياني بدعم ورعاية ومساندة دولة قطر لمسيرة العمل الخليجي المشترك تحقيقا لتطلعات مواطني دول المجلس نحو مزيد من التعاون والترابط والتكامل.. معبرا عن تقديره لمبادرة دولة قطر في تنظيم المؤتمر العربي الأول لدور المجتمع المدني في أجندة التنمية المستدامة 2030 .. وقال "إنه دليل بارز على اهتمام القيادة الرشيدة بقضايا الوطن العربي والحرص على دعم ومساندة كافة الجهود الهادفة إلى الارتقاء بالمجتمعات العربية وتذليل الصعاب أمام تقدمها وازدهارها". وقد أثنى سعادته بالدور الرائد الذي تقوم به المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي في تعريف العمل الاجتماعي وتقديم خدمة مشرفة لمجتمعها القطري والخليجي بل وعلى المستويين العربي والعالمي.. وقال "نحن في دول مجلس التعاون فخورون بما قامت به مؤسسات المجتمع المدني بدول المجلس من دور فاعل وبناء في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، نظرا لما اكتسبته من خبرات عديدة ومتنوعة في مجال العمل الاجتماعي الخليجي، وما شاركت به من جهد ملموس في المسيرة التنموية لدول المجلس طوال السنوات الماضية".

تستضيف الدوحة الثلاثاء والأربعاء 27 و28 مايو الجاري اجتماعات الدورة السادسة للمجلس الوزاري العربي للمياه والجلسة الافتتاحية للمؤتمر العربي الثاني للمياه بحضور الخبراء العرب والمنظمات العربية والإقليمية والدولية ومؤسسات المجتمع المدني لتفعيل المشاركة في المؤتمر.صرح بذلك الدكتور محمد إبراهيم التويجري الأمين العام المســاعد للشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية وقال انه سيتم أيضا عقد الاجتماع العاشر للجنة الفنية العلمية الاستشـــارية- على مستوى كبار المسؤولين يوم 24 مايو الحالي مشيرا الى أنها تناقش عددا من الموضوعات منها ترشيد استخدامات المياه والتكييف مع التغييرات المناخية والتخفيف من آثارها السلبية في الوطن العربي كأحد أهم محاور الدورة السادسة للمجلس الوزاري العربي للمياه.كما يتم خلال الاجتماعات متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية الخاصة بإستراتيجية الأمن المائي في المنطقة العربية لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة، والتعديلات التي سترد من الدول العربية على مسودة الخطة التنفيذية للإستراتيجية، وكذلك متابعة التقدم المحرز في تنفيذ مشاريع الإدارة المتكاملة للموارد المائية وإدماج هذه المشاريع في مسودة الخطة التنفيذية لإستراتيجية الأمن المائي في المنطقة العربية.كما تتابع هذه الاجتماعات التقدم المحرز في تنفيذ أهداف الألفية فيما يخص إمدادات المياه وإعداد التقرير الإقليمي في المستقبل وفق النموذج الموحد المعتمد من قبل المجلس الوزاري العربي للمياه ووضع برنامج عمل موحد للتحضير للمنتدى العالمي الســابع للمياه (كوريا الجنوبية2015)، ومناقشة مشروع الاتفاقية الخاصة بالمياه المشتركة بين الدول العربية، وإعداد التقرير الإقليمي في المستقبل وفق النموذج الموحد المعتمد من قبل المجلس الوزاري العربي للمياه.