محليات

314

محامون يطالبون بصياغة جديدة لقانون الجمعيات المهنية

ليواكب التطور المجتمعات المدنية

طالب محامون بتعديل قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة ليكون قانوناً يتسم بالدستورية ، وليواكب تطور المجتمعات المدنية، مؤكدين أنّ التعديلات التي تقدمت بها جمعية المحامين القطرية لوزارة العدل ، ولم تبد مرونة تجاهها تمثل تقويضاً لمؤسسات المجتمع المدني ، وأنه لابد النظر للجمعيات المهنية على أنها كاملة الأهلية وليس العكس.

وقال المحامي راشد مهنا النعيمي رئيس جمعية المحامين القطرية في افتتاح ندوة مشروع قانون المحاماة بفندق الأنتركونينتال اليوم، والتي نظمتها جمعية المحامين القطرية : إنّ قانون الجمعيات المهنية مطالب بصياغة رؤى تشريعية تلبي الطموحات ، وتواكب المستجدات.

وأوضح أنّ قانون الجمعيات بدأ مستهل القوانين بكلمة "حرية تكوين الجمعيات" وهذا يعني أنّ الحرية مكفولة له بموجب الدستور ، ولكن القانون بصورته الحالية حرم الجمعيات من حق الطعن في القرارات التي تصدر بشأنها من الوزارة ، منوهاً بأنّ الوزير المختص من حقه أن يحل أيّ جمعية دون معقب عليه من القانون ، كما لا يمكن الطعن على قراره أمام القضاء.

واعتبر إصدار وزارة العدل مشروع تعديلات لقانون المحاماة دون الرجوع للمحامين بمثابة انتكاسة حقيقية للمحامين ، لما قد يترتب عليه آثار جسيمة وخطيرة على المهنة.

كما أهمل مشروع القانون عن عمد ذكر جمعية المحامين في التعريفات ، إضافة ً إلى منع إصدار توكيلات للمحامين من إدارة التسجيل العقاري والتوثيق بأمر من إدارة شؤون المحامين إلا بعد سداد الاشتراك يجعل المهنة القانونية في أيدي وزارة العدل.

إدراج مواد قانونية

وتساءل المحامي راشد عبدالله آل خليفة عضو الجمعية في ورقة عمل قدمها للندوة عن سبب إعادة إدراج مواد قانونية كان معمولا بها منذ الثمانينيات ، وهي السماح لموظفي الشركات والمؤسسات من الوقوف والترافع أمام القضاء في الأعمال الموكلة إليهم من شركاتهم.

كما قررت التعديلات الجديدة التي لم يوافق عليها المحامون وهي الجزاءات التأديبية ، باستحداث عقوبتين : الأولى تأخير ترقية المحامي ، والثانية إنزال درجة قيده كمحامٍ ، ثم يطوى قيده بعد ذلك.

التعديلات الجديدة

كما أشارت التعديلات الجديدة التي لم يصدرها المحامون وهي الشروط التي قررتها الجهة المعنية عند قبول المحامي ، وهي إجراء اختبارات له ، واجتياز المقابلة الشخصية ، وأن يرفق صورة من المرافعات والمذكرات الكتابية في طلبه ، منوهاً أنّ هذه الإجراءات تطلب من الخريج وليس من محام ٍ لديه خبرات.

ومن جانبه علق المحامي يوسف أحمد الزمان عضو الجمعية في ورقته ، على الالتزامات الدولية والمواثيق والمعاهدات التي وقعتها الدولة مع منظمات إنسانية وحقوقية ، وجميعها تضع المعايير الإنسانية جلّ اهتمامها .

وقال إنه على الرغم من وضوح التعهدات التي وقعتها الدولة ، إلا أنّ مشروع قانون المحاماة عزف عن تلك الالتزامات بما يحافظ على استقلالية المهنة.

اقرأ المزيد

بمشاركة 21 دولة.. الدوحة تستعد لاستضافة اجتماعات الاتحاد الرياضي العربي للشرطة

برعاية سعادة الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني، وزير الداخلية وقائد قوة الأمن الداخلي لخويا، تستضيف... اقرأ المزيد

60

| 28 يناير 2026

تقرير عالمي: "قمة الويب" في نسختها الثانية حققت عوائد بلغت نحو 807 ملايين ريال قطري

أظهر تقرير صادر عن شركة «سيلفرلود»، العالمية المتخصصة في الخدمات الاستشارية، أن قمة الويب قطر 2025، التي استضافتها... اقرأ المزيد

52

| 28 يناير 2026

جمعية المهندسين القطرية تطلق مبادرة "العيادة الهندسية" لمساعدة المواطنين في تحديات البناء

أطلقت جمعية المهندسين القطرية ضمن برنامجها مهندسون بلا حدود مبادرة نوعية تحمل اسم العيادة الهندسية، وذلك بهدف تسخير... اقرأ المزيد

64

| 28 يناير 2026