سجل مؤشر أسعار المستهلك بالدولة مستوى 106.94 نقطة في سبتمبر الماضي، مسجلا ارتفاعا نسبته 0.65 بالمئة مقارنة مع شهر أغسطس الذي سبقه، وبنسبة 1.80 بالمئة على أساس سنوي قياسا مع شهر سبتمبر المماثل من عام 2022.ويضم المؤشر الذي يقيس التضخم 12 مجموعة رئيسية من السلع الاستهلاكية، تندرج تحتها 737 سلعة وخدمة، وتم احتسابه على سنة أساس 2018، تبعا للنتائج المحسوبة من بيانات مسح إنفاق دخل الأسرة 2017 - 2018. وأفاد بيان لجهاز التخطيط والإحصاء، بأن الارتفاع الشهري للمؤشر في سبتمبر الماضي مقارنة بشهر أغسطس الذي سبقه، يعزى إلى الارتفاع في ثماني مجموعات وهي، مجموعة التعليم بنسبة 2.04 بالمئة، تلتها مجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 1.48 بالمئة، ومجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 1.39 بالمئة، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.94 بالمئة، ومجموعة النقل بنسبة 0.61 بالمئة، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.20 بالمئة.

انخفض مؤشر أسعار المستهلك بالدولة بنسبة 0.10 بالمائة في يونيو الماضي مقارنة بشهر مايو 2023، ليصل إلى 105.71 نقطة، فيما ارتفع بنسبة 2.49 بالمائة، على أساس سنوي قياسا بشهر يونيو 2022. ويضم المؤشر الذي يقيس التضخم 12 مجموعة رئيسية من السلع الاستهلاكية، تندرج تحتها 737 سلعة وخدمة، وتم احتسابه على سنة أساس 2018، تبعا للنتائج المحسوبة من بيانات مسح إنفاق دخل الأسرة 2017 - 2018. وأفاد بيان لجهاز التخطيط والاحصاء، بأن الارتفاع السنوي للمؤشر، يعود إلى زيادة أسعار تسع مجموعات، هي مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 5.88 بالمائة، تلتها مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 5.58 بالمائة، ومجموعة التعليم بنسبة 4.06 بالمائة، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 2.30 بالمائة، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 2.06 بالمائة، ومجموعة النقل بنسبة 1.72 بالمائة، ومجموعة الصحة بنسبة 1.41 بالمائة، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.45 بالمائة، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.14 بالمائة. وبالنسبة للانخفاضات فقد حدثت في مجموعة الاتصالات نسبة 4.04 بالمائة، ومجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة0.01 بالمائة، ولم يحدث اي تغير على مجموعة التبغ. وفيما يتعلق بالتغير الشهري للمؤشر بالمقارنة مع الشهر السابق مايو 2023، أشارت البيانات إلى حدوث انخفاض في أربع مجموعات، هي مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 2.06 بالمائة، تلتها مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.77 بالمائة، ومجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 0.70 بالمائة، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.51 بالمائة. في المقابل حدث ارتفاع في مجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 1.33 بالمائة، تلتها مجموعة النقل بنسبة 0.53 بالمائة، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.07 بالمائة، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.03 بالمائة، في حين لم يحدث أي تغيير على مجموعات التبغ، والصحة، والاتصالات، والتعليم. وعند احتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر يونيو 2023، بعد استبعاد مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، وصل إلى النقطة 107.94 مسجلا ارتفاعا نسبته 0.06 بالمائة، مقارنة مع الشهر السابق (مايو 2023)، وارتفاعاً بنسبة 1.70 بالمائة مقارنة مع الشهر المناظر له في عام 2022.

ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بالدولة بنسبة 2.61 بالمئة في مايو الماضي، على أساس سنوي مقارنة مع الشهر ذاته من العام 2022، ليصل إلى 105.82 نقطة، فيما ارتفع على أساس شهري بنسبته 0.22 بالمئة قياسا مع الشهر السابق (أبريل 2023). ويضم المؤشر الذي يقيس التضخم 12 مجموعة رئيسية من السلع الاستهلاكية، تندرج تحتها 737 سلعة وخدمة، ومحسوب على سنة أساس 2018، تبعا للنتائج المحسوبة من بيانات مسح إنفاق دخل الأسرة 2017 - 2018. ويعود الارتفاع السنوي للمؤشر، إلى زيادة أسعار ثماني مجموعات، هي مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 9 بالمئة، تلتها مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 6.7 بالمئة، ومجموعة التعليم بنسبة 4.06 بالمئة، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 2.27 بالمئة، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 1.86 بالمئة، ومجموعة الصحة بنسبة 1.41 بالمئة، ومجموعة النقل بنسبة 1.12 بالمئة، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.12 بالمئة. وبالنسبة للانخفاضات فقد حدثت في مجموعة الاتصالات بنسبة 4.04 بالمئة، تلتها مجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 1.49 بالمئة، ثم مجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.75 بالمئة، ولم يحدث أي تغير على مجموعة التبغ. وفيما يتعلق بالتغير الشهري للمؤشر بالمقارنة مع الشهر السابق أبريل 2023، أشارت البيانات إلى حدوث ارتفاع في ست مجموعات، هي مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 1.40 بالمئة، تلتها مجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.53 بالمئة، ومجموعة النقل بنسبة 0.51 بالمئة، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.37 بالمئة، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.12 بالمئة، ومجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 0.10 بالمئة. في المقابل حدث انخفاض في مجموعتي الملابس والأحذية، والسكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.51 بالمئة، و0.46 بالمئة على التوالي، في حين لم يحدث أي تغيير في مجموعات التبغ، والصحة، والاتصالات، والتعليم. وعند احتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر مايو 2023، بعد استبعاد مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، وصل إلى النقطة 107.88مسجلا ارتفاعا نسبته 0.38 بالمئة، مقارنة مع الشهر السابق (أبريل 2023)، وارتفاعا بنسبة 1.67 بالمئة، مقارنة مع الشهر المناظر له في عام 2022.

ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بالدولة بنسبة 3.68 بالمئة في أبريل الماضي على أساس سنوي، قياسا مع الشهر ذاته من عام 2022، ليصل 105.52 نقطة، فيما انخفض على أساس شهري بنسبة 0.03 بالمئة مقارنة مع الشهر السابق مارس 2023. ويضم المؤشر، الذي يقيس التضخم، 12 مجموعة رئيسية من السلع الاستهلاكية تندرج تحتها 737 سلعة وخدمة، ومحسوب على سنة أساس 2018 تبعا للنتائج المحسوبة من بيانات مسح إنفاق دخل الأسرة 2017 - 2018. ويعود الارتفاع السنوي للمؤشر، إلى زيادة أسعار ثماني مجموعات، هي مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 15.34 بالمئة، تلتها مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 7.72 بالمئة، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 2.87 بالمئة، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 2.49 بالمئة، ومجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 1.71 بالمئة، ومجموعة التعليم بنسبة 1.64 بالمئة، ومن ثم مجموعة الصحة بنسبة 1.41 بالمئة، ومجموعة النقل بنسبة 0.60 بالمئة. وبالنسبة للانخفاضات فقد حصلت في مجموعة الاتصالات بنسبة 4.04 بالمئة، تلتها مجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 1.65 بالمئة، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.08 بالمئة، ولم يحدث أي تغير على مجموعة التبغ. يتعلق بالتغير الشهري للمؤشر بالمقارنة مع الشهر السابق مارس 2023، أفادت البيانات بانخفاض في سبع مجموعات، أبرزها مجموعة النقل بنسبة 2.29 بالمئة، تلتها مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 1.05 بالمئة، ومجموعة التعليم بنسبة 0.94 بالمئة.

ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بالدولة بنسبة 4.41 بالمائة في فبراير الماضي على أساس سنوي، قياسا مع الشهر ذاته من العام 2022، ليصل 105.34 نقطة، فيما انخفض على أساس شهري بنسبة 0.06 بالمائة مقارنة مع يناير 2023. ويضم هذا المؤشر الذي يقيس التضخم، 12 مجموعة رئيسية من السلع الاستهلاكية، تندرج تحتها 737 سلعة وخدمة، ومحسوب على سنة أساس 2018 تبعا للنتائج المحسوبة من بيانات مسح إنفاق دخل الأسرة 2017 - 2018. ويعود الارتفاع السنوي للمؤشر، إلى زيادة أسعار سبع مجموعات هي: مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 20.80 بالمائة، تلتها مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 8.94 بالمائة، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 4.45 بالمائة، ومجموعة التعليم بنسبة 4.26 بالمائة، ومجموعة النقل بنسبة 2.38 بالمائة، ومجموعة الصحة بنسبة 1.62 بالمائة، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.71 بالمائة. أما بالنسبة للانخفاضات فقد حدثت في مجموعة الاتصالات بنسبة 4.84 بالمائة، تلتها مجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 1.29 بالمائة، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.23 بالمائة، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.04 بالمائة، ولم يحدث أي تغير على مجموعة التبغ. وفيما يتعلق بالتغير الشهري للمؤشر بالمقارنة مع شهر يناير 2023، تفيد البيانات بانخفاض في خمس مجموعات، وارتفاع في ثلاث مجموعات أخرى، وثبات في أربع مجموعات اخرى. بالنسبة للانخفاض حدث في مجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 2.12 بالمائة، تلتها مجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 1.45 بالمائة، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.80 بالمائة، ومجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.62 بالمائة، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.28 بالمائة. في المقابل حدث ارتفاع في مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 3.75 بالمائة، تلتها مجموعة النقل بنسبة 0.24 بالمائة، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.11 بالمائة، ولم يحدث أي تغيير في مجموعات التبغ، والصحة، والاتصالات، والتعليم مقارنة مع الشهر السابق. وعند احتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر فبراير 2023، بعد استبعاد مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، وصل إلى النقطة 107.45 مسجلا ارتفاعا نسبته 0.09 بالمائة مقارنة مع الشهر الذي سبقه يناير، وارتفاعا بنسبة 3.37 بالمائة مقارنة مع الشهر المناظر له في العام 2022.

أصدر جهاز التخطيط والإحصاء الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر أكتوبر 2022، وبلغ الرقم القياسي 105.43 نقطة بارتفاع نسبته 0.36% مقارنة مع الشهر السابق سبتمبر 2022، وبنسبة 5.00% مقارنة مع الشهر المناظر أكتوبر لعام 2021. وعند مقارنة المكونات الرئيسية للرقم القياسي لشهر أكتوبر 2022 مع الشهر السابق سبتمبر2022 التغير الشهري، يتضح أن هناك ارتفاعا في ست مجموعات، وانخفاضا في أربع مجموعات، وثباتا في مجموعتين. بالنسبة للارتفاع حدث في مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 2.35%، تلتها مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 1.15%، ومجموعة الاتصالات بنسبة 1.13%، ومجموعة الصحة بنسبة 0.47%، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.44%، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.41%. في المقابل حدث انخفاض في مجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 1.35%، تلتها مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.88%، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.23%، ومجموعة النقل بنسبة 0.17%، ولم يحدث أي تغيير على مجموعتي التبغ والتعليم بالمقارنة مع الشهر السابق سبتمبر2022. عند مقارنة شهر أكتوبر 2022 مع الشهر المناظر له في عام 2021 التغير السنوي، تبين حدوث ارتفاع في الرقم القياسي العام نسبته 5.00%، وهو ناتج عن الارتفاع في ست مجموعات أيضاً هي: مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 26.94%، تلتها مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 11.45%، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 1.35%، ومجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 1.24%، ومجموعة التعليم بنسبة 1.08%، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.43%. أما بالنسبة للانخفاضات فقد حدثت في مجموعة الصحة بنسبة 2.31%، تلتها مجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 1.20%، ومجموعة النقل بنسبة0.62%، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.58%، ومجموعة الاتصالات بنسبة 0.12%، ولم يحدث اي تغير على مجموعة التبغ.

سجل مؤشر أسعار المستهلك بالدولة ارتفاعا بنسبة 5 بالمئة في أكتوبر الماضي على أساس سنوي، قياسا مع الشهر ذاته من العام 2021، ليصل إلى 105.43 نقطة، وبنسبة 0.36 بالمئة مقارنة مع الشهر السابق له (سبتمبر 2022). ويضم هذا المؤشر، الذي يقيس التضخم، 12 مجموعة رئيسية من السلع الاستهلاكية تندرج تحتها 737 سلعة وخدمة، ومحسوب على سنة أساس 2018 تبعا للنتائج المحسوبة من بيانات مسح إنفاق دخل الأسرة 2017 - 2018. ووفقا لبيان جهاز التخطيط والإحصاء اليوم، فإن ارتفاع المؤشر على أساس سنوي يعود إلى الزيادة في أسعار ست مجموعات هي: مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 26.94 بالمئة، تلتها مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 11.45 بالمئة، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 1.35 بالمئة، ومجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 1.24 بالمئة، ومجموعة التعليم بنسبة 1.08 بالمئة، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.43 بالمئة. في المقابل انخفضت مجموعات، الصحة بنسبة 2.31 بالمئة، والسلع والخدمات الأخرى بنسبة 1.2 بالمئة، والنقل بنسبة 0.62 بالمئة، والملابس والأحذية بنسبة 0.58 بالمئة، والاتصالات بنسبة 0.12 بالمئة، بينما لم يحدث أي تغير على مجموعة التبغ. وجاء الارتفاع الشهري في مؤشر أسعار المستهلكين في أكتوبر 2022 مقارنة مع سبتمبر السابق له، نتيجة زيادة أسعار ست مجموعات، تمثلت في مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 2.35 بالمئة، تلتها مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 1.15 بالمئة، ومجموعة الاتصالات بنسبة 1.13 بالمئة، ومجموعة الصحة بنسبة 0.47 بالمئة، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.44 بالمئة، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.41 بالمئة، بينما حدث الانخفاض في مجموعات الغذاء والمشروبات بنسبة 1.35 بالمئة، تلتها مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.88 بالمئة، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.23 بالمئة، ومجموعة النقل بنسبة 0.17 بالمئة، بينما لم يحدث أي تغيير على مجموعتي التبغ والتعليم بالمقارنة مع الشهر السابق (سبتمبر 2022). وعند احتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر أكتوبر 2022، بعد استبعاد مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، وصل إلى النقطة 107.49 مسجلا ارتفاعا نسبته 0.18 بالمئة، مقارنة مع الشهر السابق سبتمبر 2022، وارتفاعا بنسبة 3.54 بالمئة مقارنة مع الشهر المناظر له في عام 2021.

سجل مؤشر أسعار المستهلك بالدولة ارتفاعا بنسبة 5.41 بالمئة، في شهر يونيو الماضي، على أساس سنوي، مقارنة مع الشهر المماثل من العام 2021، ليصل إلى 103.14 نقطة، كما استقر نسبياً على أساس شهري قياساً بشهر مايو الماضي مسجلاً ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.01 بالمئة. ويضم هذا المؤشر، الذي يقيس التضخم، 12 مجموعة رئيسية من السلع الاستهلاكية، تندرج تحتها 737 سلعة وخدمة، ومحسوب على سنة أساس 2018 تبعا للنتائج المحسوبة من بيانات مسح إنفاق دخل الأسرة 2017 - 2018. وأوضح جهاز التخطيط والإحصاء، في بيان اليوم، أن ارتفاع المؤشر على أساس سنوي يعود إلى الزيادة في أسعار ثماني مجموعات أبرزها: مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 36.45 بالمئة، تلتها مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 5.41 بالمئة، ومجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 4.33 بالمئة، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 2.10 بالمئة، ومجموعة النقل بنسبة 1.77 بالمئة، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 1.37 بالمئة، ومجموعة الاتصالات بنسبة 0.37 بالمئة، ومجموعة التعليم بنسبة 0.22 بالمئة. أما بالنسبة للانخفاضات السنوية فقد حدثت في مجموعة الصحة بنسبة 3.14 بالمئة، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.41 بالمئة، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.40 بالمئة، بينما لم تسجل مجموعة التبغ أي تغير يذكر. وجاء الاستقرار الشهري في مؤشر أسعار المستهلكين في يونيو 2022 مقارنة مع مايو السابق له، نتيجة انخفاض أسعار 5 مجموعات، هي: مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 2.25 بالمئة، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 1.39 بالمئة، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.26 بالمئة، ومجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 0.17 بالمئة، ومجموعة النقل بنسبة 0.07 بالمئة. بينما جاء الارتفاع الشهري في مجموعة واحدة هي مجموعة الترفيه والثقافة فقط بنسبة 2.26 بالمئة، فيما لم تشهد مجموعات التبغ، ومجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، والأثاث والأجهزة المنزلية، والصحة والاتصالات أي تغير مقارنة مع الشهر السابق مايو2022. وباحتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر يونيو الماضي، بعد استبعاد مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، فقد وصل إلى النقطة 106.13، مسجلا استقراراً نسبيا قدره 0.02 بالمئة، مقارنة مع الشهر السابق (مايو 2022)، وارتفاعاً بنسبة 5.41 بالمئة مقارنة مع الشهر المناظر له في عام 2021.

ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بالدولة بنحو 4.42 في المئة في مارس الماضي على أساس سنوي، مقارنة مع الشهر المماثل من العام 2021، ليصل إلى 101.48 نقطة، وبزيادة شهرية بلغت 0.58 في المئة قياسا مع فبراير 2022، وفقا لبيانات جهاز التخطيط والإحصاء الصادرة اليوم. ويضم هذا المؤشر، الذي يقيس التضخم 12 مجموعة رئيسية من السلع الاستهلاكية تندرج تحتها 737 سلعة وخدمة، ومحسوب على سنة أساس 2018 تبعا للنتائج المحسوبة من بيانات مسح إنفاق دخل الأسرة 2017 - 2018. ويعود الارتفاع السنوي للمؤشر، إلى زيادة أسعار ثمان مجموعات تصدرتها الترفيه والثقافة بنسبة 37.61 في المئة، تلتها السلع والخدمات الأخرى بنسبة 5.17 في المئة، ثم الغذاء والمشروبات بنحو 3.44 في المئة، والسكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 2.25 في المئة، و النقل بنسبة 1.57 في المئة، والتعليم بنسبة 0.47 في المئة، والأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.43 في المئة، والاتصالات بنسبة 0.31 في المئة. وسجلت بقية المجموعات انخفاضات طفيفة على أساس سنوي بلغ في مجموعة الصحة 3.09 في المئة، وفي مجموعة المطاعم والفنادق 2.64 في المئة، والملابس والأحذية بنسبة 0.44 في المئة.. بينما لم تسجل مجموعة التبغ أي تغيير يذكر. وفيما يتعلق بالتغير الشهري للمؤشر بالمقارنة مع شهر فبراير الماضي ، تفيد البيانات بارتفاع ست مجموعات، أبرزها كذلك مجموعة الترفيه والثقافة وبنسبة 7.85 في المئة، ثم مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 1.35 في المئة، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.85 في المئة، ومجموعة النقل بنسبة 0.41 في المئة، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.20 في المئة، مع ارتفاع طفيف أقرب إلى الثبات لمجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية التي سجلت 0.04 في المئة. وانخفضت مجموعة الغذاء والمشروبات بنحو 3.37 في المئة، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 2.50 في المئة، خلال شهر مارس الماضي.. بينما لم تسجل مجموعات التبغ، الصحة، والاتصالات، والتعليم أي تغير عن فبراير الذي سبقه . وباحتساب مؤشر المستهلك في مارس الماضي ، بعد استبعاد مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، فقد وصل إلى النقطة 104.37 بارتفاع نسبته 0.41 في المئة، مقارنة مع فبراير الذي سبقه ، بينما سجل زيادة بلغت 4.94 في المئة مقارنة مع شهر مارس من العام 2021.

سجل مؤشر أسعار المستهلك في الدولة لشهر يناير الماضي، ارتفاعا بنسبة /4.16/ في المئة قياسا بشهر يناير من العام 2021، ليصل إلى 101.15 نقطة.. في حين سجل انخفاضا طفيفا بنسبة 0.97 في المئة في يناير الماضي، مقارنة مع ديسمبر 2021. ويضم هذا المؤشر، الذي يقيس التضخم 12 مجموعة رئيسية من السلع الاستهلاكية تندرج تحتها 737 سلعة وخدمة، ومحسوب على سنة أساس 2018 تبعا للنتائج المحسوبة من بيانات مسح إنفاق دخل الأسرة 2017 - 2018. ووفقا لبيانات جهاز التخطيط والإحصاء، يأتي التراجع الشهري لأسعار المستهلك نتيجة انخفاض أسعار الترفيه والثقافة بنسبة 7.73 في المئة، والمطاعم والفنادق بنسبة 3.47 في المئة، الملابس والأحذية بنسبة 2.63 في المئة، والصحة بنسبة 2.51 في المئة، والأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.33 في المئة، والنقل بنسبة 0.28 في المئة، والتعليم بنسبة ضئيلة أقرب إلى الثبات 0.02 في المئة. وفي المقابل ارتفعت مجموعة الغذاء والمشروبات بنحو 1.91 في المئة، والاتصالات بنسبة 0.70 في المئة، والسكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.60 في المئة، والسلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.41 في المئة، بينما لم يسجل التبغ أي تغير عن (ديسمبر2021). أما التغير السنوي فتشير البيانات إلى أن ارتفاع التضخم جاء نتيجة زيادة أسعار ثماني مجموعات أبرزها الترفيه والثقافة التي سجلت ارتفاعا كبيرا بنسبة 26.42 في المئة، ثم الغذاء والمشروبات التي زادت بنحو 7.23 في المئة، والنقل بنسبة 6.58 في المئة، والسلع والخدمات الأخرى بنسبة 2.55 في المئة. كما ارتفعت مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 1.99 في المئة، ومجموعة الاتصالات بنسبة 0.57 في المئة، ومجموعة التعليم بنسبة 0.48 في المئة، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.34 في المئة. أما الانخفاض فكان في مجموعات الصحة بنسبة 3.09 في المئة، والمطاعم والفنادق بنسبة 2.70 في المئة، والسكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 1.31 في المئة.. بينما لم يحدث أي تغير على مجموعة التبغ. وباحتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر يناير الماضي، بعد استبعاد مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، فقد وصل إلى النقطة 104.60 مسجلاً انخفاضاً نسبته 1.31 في المئة، مقارنة مع ( ديسمبر 2021)، بينما ارتفع بنسبة 5.49 في المئة عن يناير 2021.

أظهرت بيانات لجهاز التخطيط والإحصاء أن مؤشر أسعار المستهلك في الدولة سجل ارتفاعا سنويا بنحو 6.09 في المئة في نوفمبر الماضي، قياسا بالشهر المماثل من العام 2020، بينما زاد بنسبة 1.33 في المئة على أساس شهري بالمقارنة مع أكتوبر من هذا العام ليصل إلى 101.75 نقطة. ويضم هذا المؤشر الذي يقيس التضخم 12 مجموعة رئيسية من السلع الاستهلاكية، تندرج تحتها 737 سلعة وخدمة، ومحسوب على سنة أساس 2018 تبعا للنتائج المحسوبة من بيانات مسح إنفاق دخل الأسرة 2017 - 2018. وسجلت أغلب المجموعات المكونة للمؤشر ارتفاعا ملحوظا على أساس سنوي، كان أبرزه في مجموعة الترفيه والثقافة وذلك بنسبة 35.25 في المئة، ومجموعة النقل بنسبة 13.62 في المئة، ومجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 6.80 في المئة، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 3.72 في المئة، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 3.07 في المئة، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 2.10 في المئة، ومجموعة المطاعم والفنادق 2.04 في المئة، ومجموعة التعليم بنسبة 1.77 في المئة، ومجموعة الاتصالات بنسبة 0.60 في المئة. وفي المقابل، شهدت مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى انخفاضا سنويا بنسبة 4.02 في المئة، ومجموعة الصحة بنسبة 1.39 في المئة، بينما لم يحدث أي تغير على مجموعة التبغ. أما فيما يتعلق بالتغير الشهري، فتكشف البيانات عن ارتفاع في خمس مجموعات، تتمثل في مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 7.92 في المئة، ومجموعة النقل بنسبة 2.63 في المئة، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 2.09 في المئة، ومجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 0.58 في المئة، ثم مجموعة السلع والخدمات الأخرى التي سجلت ارتفاعا ضئيلا أقرب إلى الثبات قدره 0.06 في المئة. وفي المقابل سجلت ثلاث مجموعات انخفاضات طفيفة كان في مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى 0.46 في المئة، وفي مجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.06 في المئة، وفي مجموعة التعليم بنسبة 0.01 في المئة.. في حين لم تسجل مجموعات التبغ، والأثاث والأجهزة المنزلية، والصحة، والاتصالات أي تغير عن شهر (أكتوبر2021). وباحتساب المؤشر في شهر نوفمبر الماضي، بعد استبعاد مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، فقد وصل إلى النقطة 105.62 مسجلاً ارتفاعاً نسبته 1.74 في المئة، مقارنة مع الشهر السابق (أكتوبر 2021)، وبنسبة 8.63 في المئة عن شهر نوفمبر 2020.

أظهرت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء، أن مؤشر أسعار المستهلك في الدولة سجل ارتفاعا بنسبة 4.28 بالمئة في أكتوبر الماضي على أساس سنوي، بالمقارنة مع الشهر المماثل من العام 2020، كما سجل ارتفاعا شهريا بنحو 1.34 بالمئة بالمقارنة مع سبتمبر من العام الجاري، ليصل إلى 100.41 نقطة. ويضم هذا المؤشر، الذي يقيس التضخم، 12 مجموعة رئيسية من السلع الاستهلاكية تندرج تحتها 737 سلعة وخدمة، ومحسوب على سنة أساس 2018 تبعا للنتائج المحسوبة من بيانات مسح إنفاق دخل الأسرة 2017 - 2018. ووفقا للبيانات، فإن الارتفاع السنوي للمؤشر يرجع إلى زيادة تكاليف أغلب المجموعات المكونة للمؤشر وهي على التوالي الترفيه والثقافة بنسبة 25.31 بالمئة، والنقل بنسبة 9.56 بالمئة والغذاء والمشروبات بنسبة 4.17 بالمئة، والأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 3.72 بالمئة، والسلع والخدمات الأخرى بنسبة 2.69 بالمئة، والمطاعم والفنادق بنسبة 2.24 بالمئة، والتعليم بنسبة 1.77 بالمئة، والملابس والأحذية بنسبة 0.91 بالمئة، والاتصالات بنسبة 0.60 بالمئة. وشهدت مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى انخفاضا بنسبة 3.58 بالمئة، ومجموعة الصحة بنسبة 1.39 بالمئة.. بينما لم تشهد مجموعة التبغ أي تغيير يذكر. أما التغير الشهري، فتفيد البيانات بارتفاع أسعار تسع مجموعات، هي الترفيه والثقافة بنسبة 9.32 بالمئة، والغذاء والمشروبات بنسبة 1.40 بالمئة، والمطاعم والفنادق بنسبة 1.66 بالمئة، والأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.45 بالمئة، والسكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.42 بالمئة، والسلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.37 بالمئة، والاتصالات بنسبة 0.26 بالمئة، والنقل بنسبة 0.05 بالمئة، ومجموعة التعليم بنسبة 0.01 بالمئة. في المقابل، انخفضت مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.25 بالمئة، ومجموعة الصحة بنسبة 0.63 بالمئة، بينما لم تسجل مجموعة التبغ أي تغير عن سبتمبر2021. وبعد استبعاد مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، تشير بيانات الجهاز إلى أن هذا المؤشر وصل في شهر أكتوبر الماضي إلى النقطة 103.81 بارتفاع 1.55 بالمئة، مقارنة مع (سبتمبر 2021)، وبنسبة 6.24 بالمئة عن أكتوبر 2020.

أظهرت بيانات لجهاز التخطيط والإحصاء صدرت اليوم، ارتفاعا طفيفا في مؤشر أسعار المستهلك في الدولة، وبنسبة 0.83 في المئة في مايو الماضي مقارنة مع الشهر السابق له (أبريل 2021)، و2.47 في المئة مقارنة مع مايو من العام 2020، ليصل إلى النقطة 98.05. ويضم هذا المؤشر، الذي يقيس التضخم، 12مجموعة رئيسية من السلع الاستهلاكية تندرج تحتها 737 سلعة وخدمة، ومحسوب على سنة أساس 2018 تبعا للنتائج المحسوبة من بيانات مسح إنفاق دخل الأسرة 2017 - 2018. وتكشف المقارنات الشهرية للمجموعات المكونة للمؤشر بين أبريل ومايو الماضيين، إلى ارتفاع التكاليف في خمس مجموعات أبرزها مجموعة الترفيه والثقافة التي سجلت زيادة سعرية قدرها 10.97 في المئة، ثم مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 2.77 في المئة، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 1.10 في المئة، ومجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 1.09 في المئة، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.09 في المئة. وفي المقابل انخفضت مجموعة النقل بنسبة 1.46 في المئة، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 1.23 في المئة، ومجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.74 في المئة، ومجموعة التعليم بنسبة 0.06 في المئة.. بينما لم تسجل مجموعات التبغ، والصحة، والاتصالات أي تغير عن شهر أبريل 2021. وفيما يتعلق بالتغير السنوي لمؤشر أسعار المستهلك، فتظهر البيانات أن الارتفاع يعود إلى الزيادة السعرية في مجموعات النقل بنسبة 13.15 في المئة، والمطاعم والفنادق بنسبة 5.60 في المئة، والاتصالات بنسبة 4.03 في المئة، والسلع والخدمات الأخرى بنسبة 3.93 في المئة، والتعليم بنسبة 3.72 في المئة، والغذاء والمشروبات بنسبة 3.46 في المئة، والأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 3.27 في المئة، والترفيه والثقافة بنسبة 2.28 في المئة. وانخفضت مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 6.17 في المئة، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 3.31 في المئة، ومجموعة الصحة بنسبة 0.07 في المئة.. بينما لم تشهد مجموعة التبغ أي تغير يذكر. وعند احتساب مؤشر أسعار المستهلك لشهر مايو 2021، بعد استبعاد مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، فقد وصل إلى النقطة 100.85 مسجلاً ارتفاعاً نسبته 1.20 في المئة، مقارنة مع ( أبريل 2021)، وبنسبة 4.72 في المئة عن شهر مايو 2020.

سجل مؤشر أسعار المستهلك في الدولة 96.27 نقطة، خلال شهر أكتوبر الماضي، منخفضا بنسبة 0.19 بالمائة مقارنة مع الشهر السابق له، سبتمبر 2020، وبنسبة 2.39 بالمائة قياسا بشهر أكتوبر لعام 2019، ويضم المؤشر الصادر عن جهاز التخطيط والإحصاء 12 مجموعة رئيسية من السلع الاستهلاكية تندرج تحتها 737 سلعة وخدمة، ومحسوب على سنة أساس 2018 تبعا لنتائج بيانات مسح إنفاق دخل الأسرة 2017-2018. وتشير بيانات الجهاز إلى أن الانخفاض الشهري للمؤشر بين سبتمبر وأكتوبر الماضيين، يعود إلى تراجع الأسعار في ست مجموعات مكونة للمؤشر، تمثلت في الملابس والأحذية بنسبة 2.34 بالمائة، والترفيه والثقافة بنسبة 1.11 بالمائة، والأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.85 بالمائة، والسكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.81 بالمائة، والنقل بنسبة 0.13 بالمائة، والسلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.12 بالمائة، وسجلت خمس مجموعات أخرى ارتفاعات متفاوتة كانت في الغذاء والمشروبات بنسبة 1.29 بالمائة، وفي الصحة بنسبة 0.94 بالمائة، وفي التعليم بنسبة 0.88 بالمائة، وفي المطاعم والفنادق بنسبة 0.41 بالمائة، وفي الاتصالات بنسبة 0.05 بالمائة.. بينما لم تسجل مجموعة التبغ أي تغيير يذكر، وفيما يتعلق بالتغير السنوي، تظهر البيانات أن انخفاض المؤشر جاء بسبب التراجع الملحوظ في ثلاث مجموعات تمثلت في الترفيه والثقافة بنسبة 19.69 بالمائة، والملابس والأحذية بنسبة 6.27 بالمائة، والسكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 5.48 بالمائة. وسجلت بقية المجموعات ارتفاعات سنوية متفاوتة، حيث تراجعت مجموعة التبغ بنسبة 8.37 بالمائة، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 3.91 بالمائة، ومجموعة التعليم بنسبة 2.68 بالمائة، ومجموعة النقل بنسبة 2.37 بالمائة. ومجموعة الصحة بنسبة 1.69 بالمائة، ومجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 1.58 بالمائة، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 1.08 بالمائة، ومجموعة الاتصالات بنسبة 0.89 بالمائة، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.45 بالمائة، وعند استبعاد مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، فقد سجل المؤشر 97.69 بتراجع شهري طفيف قدره 0.03 بالمائة مقارنة مع سبتمبر 2020، وسنوي قدر بنحو 1.46 بالمائة مقارنةً مع أكتوبر 2019.

سجل مؤشر أسعار المستهلك في الدولة 95.91 نقطة (محسوباً على سنة الأساس 2018)، خلال شهر يونيو الماضي، مرتفعا بنحو 0.26 بالمائة مقارنة مع الشهر السابق (مايو 2020)، ومنخفضاً بنسبة 3.41 بالمائة قياسا بنفس الشهر من عام 2019. ويتكون المؤشر الذي يقيس التضخم من 12 مجموعة رئيسية، تبدأ من مجموعة الغذاء والمشروبات وتنتهي بمجموعة السلع والخدمات المتفرقة، وتندرج تحت هذه المجموعات 737 سلعة وخدمة. وأظهرت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء أن الارتفاع الشهري للمؤشر بين شهري مايو ويونيو 2020، جاء بسبب الزيادة في خمس مجموعات، فيما سجل الانخفاض في مجموعتين، مع ثبات الرقم في خمس مجموعات أخرى. وشمل الارتفاع مجموعة النقل بنسبة 3.22 بالمائة، ومجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 2.52 بالمائة، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.74 بالمائة، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.06 بالمائة، ومجموعة التعليم بنسبة 0.01 بالمائة.. في حين شهدت مجموعتا الترفيه والثقافة، والملابس والأحذية انخفاضا بنسبة 6.06 بالمائة، و0.62 بالمائة على التوالي، مع ثبات الأسعار في مجموعات التبغ، ومجموعات السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، والصحة، والاتصالات، والمطاعم والفنادق. وفيما يتعلق بالتغير السنوي، تشير البيانات إلى انخفاض المؤشر العام بنسبة 3.41 بالمائة، جراء تراجع الأسعار في سبع مجموعات، هي الترفيه والثقافة بنسبة 16.17 بالمائة، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 4.85 بالمائة، ومجموعة النقل بنسبة 4.56 بالمائة، ومجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 3.62 بالمائة، ومجموعة الاتصالات بنسبة 3.26 بالمائة، ومجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 0.70 بالمائة، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.39 بالمائة. وكانت الارتفاعات السنوية في خمس مجموعات تمثلت في مجموعة التبغ بنسبة 4.41 بالمائة، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 2.50 بالمائة، ومجموعتي الصحة، والتعليم، بنسبة 1.19 بالمائة لكل منهما، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.35 بالمائة. وبعد استبعاد مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، وصل المؤشر إلى النقطة 96.59 ،مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 0.33 بالمائة، مقارنة مع الشهر السابق (مايو 2020)، وانخفاضاً بنسبة 3.26 بالمائة مقارنةً مع شهر يونيو 2019.

قالت وزارة التجارة والصناعة إن انخفاض مؤشر أسعار المستهلك، ولاسيما تراجع أسعار المواد الغذائية والمشروبات خلال شهر رمضان الماضي، يعكس نجاح مبادراتها لتخفيف الأعباء على المستهلك وحمايته من الارتفاعات غير المبررة للسلع الاستهلاكية. جاء ذلك في تقرير للوزارة سلطت فيه الضوء على بيانات الرقم القياسي لأسعار المستهلك خلال شهر مضان المبارك للعام 1441 هـ الصادر عن جهاز التخطيط والإحصاء للفترة بين 23 أبريل و24 مايو الماضيين. وأوضحت أن تراجع أسعار المستهلك بصفة عامة ولا سيما أسعار المواد الغذائية والمشروبات، والتي تعتبر من أهم المجموعات التي يشملها هذا التقرير، يترجم فاعلية جهود ومبادرات الوزارة الهادفة إلى التحكم في الأسعار بما يدعم القدرات الشرائية للمواطنين والمقيمين وتخفيف أعبائهم المادية عبر الحد من الارتفاعات غير المُبررة لمختلف السلع وخاصة منها السلع الاستهلاكية والأساسية. ولفتت الوزارة إلى أن مؤشر أسعار المستهلك (CPI) أظهر بشكل واضح التغيرات التي طرأت على أسعار السلع الاستهلاكية والتي شهدت مَنْحى تنازلياً انطلاقاً من شهر مارس من العام الحالي، وازدادت تراجعاً خلال شهر رمضان المبارك 1441 هــ الموافق للفترة (23 أبريل- 24 مايو 2020). وشمل مؤشر أسعار المستهلك (CPI) اثنتي عشرة مجموعة رئيسية من ضمنها مجموعة الغذاء والمشروبات والتي تعتبر من أهم المجموعات في هذا التقرير حيث تشكل 13.45 بالمئة من إجمالي الإنفاق العائلي وتتضمن سلع غذائية متنوعة تدخل ضمن السلع الرمضانية وتشكل 13 بالمئة من إجمالي السلة وذلك بنحو 557 منتجا . وأشار التقرير إلى تراجع أسعار المواد الغذائية الأساسية في مايو الماضي حيث انخفض مؤشر مجموعة اللحوم من 105.65 في مارس إلى حوالي 101.97 في مايو .. بينما تراجع مؤشر مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية من 85.89 إلى 75.76 ومجموعة الفواكه من 100.86 إلى 100.75 ومجموعة الخضروات من 99.93 إلى 97.12 خلال الفترة المذكورة. وخلال الفترة ذاتها، تراجع مؤشر مجموعة الحبوب من 101.44 إلى 96.92 ، فيما انخفضت أسعار مجموعة الحليب والجبن والبيض من 101.72 إلى 95.64 ، وتراجعت أسعار البهارات والملح والمخللات من 101.74 إلى 100.36. وأكدت وزارة التجارة والصناعة أن هذه البيانات تعكس الجهود التي بذلتها خلال شهر رمضان المبارك للعام 1441 هـ من خلال عدد من القرارات المهمة التي تندرج ضمن سلسلة مبادراتها الرمضانية لكل عام ومن أبرزها المبادرة الوطنية المشتركة بين وزارة التجارة والصناعة ووزارة البلدية والبيئة وشركة ودام الغذائية الهادفة لتشجيع الإنتاج المحلي ودعم أسعار لحوم الأغنام لشهر رمضان 1441 هـ ، وذلك لضمان توافر لحوم الأغنام للمواطنين خلال الشهر الفضيل بأسعار مناسبة إلى جانب ضبط الأسعار وتعزيز توازن العرض والطلب في الأسواق. كما أطلقت الوزارة في الفترة المذكورة مبادرة قائمة السلع الاستهلاكية المخفضة لشهر رمضان المبارك لعام 2020 م، والتي شملت أكثر من 500 سلعة بهدف توفير السلع الاستهلاكية الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين والمقيمين، إلى جانب الحملات التفتيشية المكثفة لمراقبة الأسواق. وبالتوازي مع ذلك، حرصت الوزارة على متابعة وتحديث مستويات المخزونات الإستراتيجيّة للسلع الغذائية والاستهلاكية وتقدير إنتاجها واستهلاكها وحاجيات الدولة منها فضلاً عن دراسة طلبات المزودين بزيادة أسعار السلع والخدمات وإعداد قائمة بهذا الشأن بهدف تحديد الزيادة المقترحة ونسب الربح بما يتناسب مع القدرة الشرائية للمستهلك.

سجل مؤشر أسعار المستهلك في الدولة 95.66 نقطة، خلال مايو الماضي (محسوبا على سنة الأساس 2018)، بانخفاض 0.58 بالمئة مقارنة مع شهر ابريل السابق له، وبنسبة 3.12 بالمئة مقارنة مع الشهر المناظر من العام 2019. وتفيد بيانات جهاز التخطيط والإحصاء بأن المعدل الشهري (بين ابريل ومايو2020)، جاء متأثرا بانخفاض خمس مجموعات مكونة للمؤشر تمثلت في الغذاء والمشروبات بنسبة 2.37 بالمئة، والنقل بنسبة 1.24 بالمئة، والملابس بنسبة 0.43 بالمئة، والسكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.36 بالمئة، والمطاعم والفنادق بنسبة 0.34 بالمئة. وسجلت مجموعتا السلع والخدمات الأخرى، والأثاث والأجهزة المنزلية ارتفاعا بنسبة 0.75 بالمئة، و0.10 بالمئة، على التوالي على أساس شهري.. فيما لم تشهد مجموعات التبغ، والصحة، والاتصالات، والترفيه والثقافة، والتعليم، أي تغيير يذكر. وفيما يتعلق بالتغير السنوي، تشير البيانات إلى أن تراجع مؤشر أسعار المستهلك جاء بسبب الانخفاض في ست مجموعات تمثلت في مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 10.77 بالمئة، ومجموعة النقل بنسبة 6.11 بالمئة، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 5.58 بالمئة، ومجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 3.94 بالمئة، ومجموعة الاتصالات بنحو 3.26 بالمئة، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.69 بالمئة. وشهدت ست مجموعات أخرى ارتفاعات سنوية كانت في التبغ 4.41 بالمئة، وفي السلع والخدمات الأخرى 2.40 بالمئة، وفي الصحة بنسبة 1.30 بالمئة، وفي التعليم 1.18 بالمئة، وفي المطاعم والفنادق بنسبة 0.45 بالمئة، وفي الغذاء والمشروبات 0.15 بالمئة. وعند حساب المؤشر بعد استبعاد مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، فقد وصل إلى النقطة 96.28 مسجلاً انخفاضا بنسبة 0.64 بالمئة، مقارنة مع الشهر السابق (إبريل 2020)، وبنسبة 2.81 بالمئة مقارنةً مع شهر مايو 2019.