سجل مؤشر أسعار المستهلك في الدولة خلال مارس الماضي، انخفاضا شهريا /مقارنة مع فبراير السابق له/ بمقدار 0.94 بالمئة، فيما تراجع بنحو 1.40 بالمئة على أساس سنوي /قياسا بشهر مارس 2019/، ليصل إلى 97.49 نقطة. وأوضح جهاز التخطيط والإحصاء، أن مؤشر أسعار المستهلك لشهر مارس هو الثالث على سنة أساس 2018، تبعا للنتائج المحسوبة من بيانات مسح إنفاق ودخل الأسرة 2018/2017، ويتكون من 12 مجموعة رئيسية تندرج تحتها 737 سلعة وخدمة. وفيما يتعلق بالتغير الشهري، /بين فبراير ومارس هذا العام/ تشير البيانات إلى انخفاض في ست مجموعات، وارتفاع في مجموعتين، وثبات الرقم في أربع مجموعات أخرى. وكانت مجموعة الترفيه والثقافة الأكثر تراجعا وذلك بنحو 9.18 بالمئة، تلتها كل من مجموعة الملابس بنسبة 1.95 بالمئة، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.46 بالمئة، ومجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.32 بالمئة، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.12 بالمئة، ومجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 0.11 بالمئة. وارتفعت مجموعتا النقل، والأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 1.31 بالمئة، و0.12 بالمئة على التوالي، فيما لم تشهد مجموعات التبغ، والصحة، والاتصالات، والتعليم أي تغيير يذكر بين شهري فبراير ومارس 2020. وجاء الانخفاض السنوي مع تراجع خمس مجموعات تتمثل في مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 13.26 بالمئة، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 5.34 بالمئة، ومجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 4.14 بالمئة، ومجموعة الاتصالات بنسبة 2.44 بالمئة، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.32 بالمئة. وسجلت ست مجموعات ارتفاعات متفاوتة كانت في مجموعة النقل بنسبة 5.33 بالمئة، وفي مجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 4.54 بالمئة، وفي مجموعة الصحة بنسبة 3.07 بالمئة، وفي مجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 1.95 بالمئة، وفي مجموعة التعليم بنسبة 1.18 بالمئة، وفي مجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 0.44 بالمئة، بينما لم تشهد مجموعة التبغ أي تغير يذكر. وباحتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر مارس 2020، بعد استبعاد مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، فقد وصل إلى النقطة 98.36 مسجلا انخفاضا بنسبة 1.11 بالمئة، مقارنة مع الشهر السابق /فبراير2020/، وبنسبة 0.58 بالمئة مقارنة مع شهر مارس 2019.

زيادة في 6 مجموعات خلال فبراير الماضي.. سجل مؤشر أسعار المستهلك في الدولة ارتفاعا شهريا طفيفا بلغ 0.04 بالمائة خلال فبراير الماضي مقارنة مع الشهر السابق له في حين انخفض بنحو 0.47 بالمائة على أساس سنوي مقارنة مع فبراير 2019، مستقرا عند 98.42 نقطة، ويعد هذا البيان لمؤشر أسعار المستهلك الصادر عن جهاز التخطيط والإحصاء الثاني على سنة أساس 2018، تبعا للنتائج المسحوبة من بيانات مسح انفاق ودخل الأسرة 2017 - 2018، وتشير بيانات الجهاز إلى أن الارتفاع الشهري جاء نتيجة الزيادة التي شهدتها ست مجموعات مكونة للمؤشر هي مجموعة النقل بنسبة 2.26 بالمائة، ومجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 0.51 بالمائة، ومجموعة الملابس بنسبة 0.43 بالمائة، ومجموعتي التعليم والسلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.24 بالمائة لكل منهما، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.05 بالمائة، وسجلت ثلاث مجموعات انخفاضات متفاوتة كان في الترفيه والثقافة بنسبة 3.54 بالمائة، وفي مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.16 بالمائة، وفي مجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.13 بالمائة.. بينما لم يحدث أي تغيير في مجموعات التبغ، والصحة، والاتصالات، كما تشير البيانات إلى أن الانخفاض السنوي، جاء نتيجة تراجع أسعار خمس مجموعات هي مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 6.8 بالمائة، ومجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 3.84 بالمائة، ومجموعة الاتصالات بنسبة 2.44 بالمائة، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 1.72 بالمائة، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.44 بالمائة، وسجلت ست مجموعات ارتفاعات سنوية تصدرتها مجموعة النقل بنسبة 4.83 بالمائة، تلتها مجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 4.82 بالمائة، ومجموعة الصحة بنسبة 3.07 بالمائة، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 1.77 بالمائة، ومجموعة التعليم بنسبة 1.18 بالمائة، ومجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 1.00 بالمائة، بينما لم يحدث تغيير يذكر في مجموعة التبغ، وبعد استبعاد مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، فقد وصل إلى النقطة 99.46 مسجلا ارتفاعا بنسبة 0.09 بالمائة، على أساس شهري، مقارنة مع يناير2020، كما ارتفع بنحو 0.52 بالمائة مقارنة مع شهر فبراير 2019.

سجل مؤشر أسعار المستهلك في الدولة انخفاضا شهريا بنسبة 0.90 بالمائة في يناير الماضي (مقارنة مع ديسمبر 2019) فيما تراجع بنحو 0.41 بالمائة على أساس سنوي (مقارنة مع يناير 2019)، ليبلغ 98.38 نقطة. ويعد هذا البيان الصادر عن جهاز التخطيط والإحصاء الأول لمؤشر أسعار المستهلك على سنة أساس 2018، تبعا للنتائج المحسوبة من بيانات مسح إنفاق ودخل الأسرة 2017 /2018، حيث كانت المؤشرات سابقا تعتمد 2013 سنة أساس. ويتكون مؤشر أسعار المستهلك من 12 مجموعة رئيسية، يبدأ من مجموعة الغذاء والمشروبات وينتهي بمجموعة السلع والخدمات المتفرقة، فيما تندرج تحت هذه المجموعات جميعها 737 سلعة وخدمة. وحسب البيانات المتعلقة بالتغير الشهري، فقد سجلت خمس مجموعات انخفاضات متفاوتة كانت في مجموعة الترفيه والثقافة 5.43 بالمائة، وفي مجموعة النقل 1.76 بالمائة، وفي مجموعة السلع والخدمات الأخرى 1.73 بالمائة، وفي مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى 0.90 بالمائة، وفي مجموعة الاتصالات 0.09 بالمائة. وبالنسبة للارتفاعات فقد جاءت مجموعة الصحة في صدارة القائمة بنسبة 2.21 بالمائة، تلتها مجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 1.54 بالمائة، فمجموعة الملابس والأحذية بنحو 1.48 بالمائة، ثم مجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.63 بالمائة، ومجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 0.29 بالمائة.. فيما لم يحدث أي تغيير في مجموعتي التبغ، والتعليم. وعلى صعيد التغير السنوي فقد تراجعت أربع مجموعات على رأسها مجموعة الترفيه والثقافة التي انخفضت بنسبة 4.15 بالمائة، تلتها مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 3.69 بالمائة، ثم مجموعة الاتصالات بنسبة 2.44 بالمائة، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.49 بالمائة. أما بالنسبة للارتفاعات على أساس سنوي، فكانت في مجموعة المطاعم والفنادق 4.96 بالمائة، وفي مجموعة الصحة 3.07 بالمائة، وفي مجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 1.97 بالمائة، ومجموعة النقل 1.69 بالمائة، ومجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 1.49 بالمائة، ومجموعة التعليم بنسبة 0.95 بالمائة، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.36 بالمائة، فيما لم يحدث أي تغيير يذكر في مجموعة التبغ. وباحتساب مؤشر أسعار المستهلك لشهر يناير الماضي، بعد استبعاد مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، فقد وصل إلى النقطة 99.37 مسجلا انخفاضا بنسبة 0.78 بالمائة، مقارنة مع الشهر الماضي (ديسمبر2019).. في حين سجل ارتفاعا بنحو 0.55 بالمائة مقارنة مع شهر يناير 2019. وأشار بيان جهاز التخطيط والإحصاء إلى أن المقارنة بين سنتي الأساس (2013) و(2018) تظهر أن نمط الأسر المعيشية لم يتغير كثيرا خلال السنوات الخمس الماضية، وأن الأهميات النسبية بين عامي 2013 و2018، تكاد تكون متساوية خلال تلك الفترة.. مبينا في الوقت ذاته أن مجموعات الغذاء والمشروبات، والسكن، والنقل، والثقافة تبقى لها الأهمية الكبرى لدى الأسر الاستهلاكية وفقا لمعطيات المؤشر.

سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في قطر ارتفاعا طفيفا على أساس سنوي بلغت نسبته 0.06 بالمئة خلال شهر سبتمبر الماضي فيما انخفض بنحو 0.75 قياسا بشهر أغسطس السابق له (أغسطس 2019). وقال جهاز التخطيط والإحصاء في تقريره الشهري إن هذا المؤشر الذي يقيس التضخم وصل خلال سبتمبر الماضي إلى 108.42 نقطة (محسوب على سنة الأساس 2013). وجاء الارتفاع السنوي مدفوعا بالزيادة التي طالت ست مجموعات تمثلت في التبغ وبنسبة 127.19 بالمئة، والسلع والخدمات الأخرى بنسبة 4.38 بالمئة، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 1.43 بالمئة، ومجموعة الاتصالات بنسبة 1.26 بالمئة، ومجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 0.99 بالمئة، ومجموعة التعليم بنسبة 0.93 بالمئة. كما سجلت ست مجموعات انخفاضات متفاوتة بلغت في الملابس والأحذية 3.07 بالمئة، وفي السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى2.07 بالمئة، والترفيه والثقافة 1.83 بالمئة، والنقل 0.19 بالمئة، والصحة 0.08 بالمئة، والأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.04 بالمئة. وبالنسبة للتغير الشهري، تشير البيانات إلى انخفاض في ثلاث مجموعات، وارتفاع في مجموعتين أخريين، مع ثبات الرقم في سبع مجموعات رئيسية مكونة للمؤشر. وطال الانخفاض مجموعة النقل بنسبة 4.46 بالمئة، والسكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.20 بالمئة، والغذاء والمشروبات 0.07 بالمئة، فيما ارتفع مؤشر مجموعة الملابس والأحذية بنحو 1.56 بالمئة، والسلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.16 بالمئة، ولم يحدث أي تغير في مجموعات التبغ، والأثاث والأجهزة المنزلية، والصحة، والاتصالات، والترفيه والثقافة، والتعليم، والمطاعم والفنادق. وباحتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر سبتمبر الماضي، بعد استبعاد مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، فقد وصل إلى النقطة 109.49، مسجلاً انخفاضا بنسبة 0.90 بالمئة مقارنة مع الشهر السابق (أغسطس2019)، وارتفاعاً بنسبة 0.66 بالمئة مقارنةً مع شهر سبتمبر 2018.

سجل مؤشر أسعار المستهلك محلياً ارتفاعا طفيفا خلال شهر يونيو الماضي، بواقع 0.67 بالمائة، مقارنة مع شهر مايو السابق له، ليستقر عند 108.39 نقطة محسوب على سنة الأساس 2013، لكنه انخفض بنسبة 0.41 بالمائة على أساس سنوي. وتشير بيانات جهاز التخطيط والإحصاء، إلى أن الارتفاع الشهري للمؤشر، جاء نتيجة الارتفاع في خمس مجموعات، هي الغذاء والمشروبات بنسبة 3.75 بالمائة، والملابس والأحذية بواقع 2.32 بالمائة، والنقل بنسبة 1.12 بالمائة، والسلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.66 بالمائة، والمطاعم والفنادق بنسبة 0.05 بالمائة.. في حين انخفضت مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.42 بالمائة، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.25 بالمائة، ولم تشهد مجموعات التبغ والصحة والاتصالات والترفيه والثقافة والتعليم أي تغيير شهري يذكر. وفيما يتعلق بالانخفاض السنوي، تشير البيانات إلى أن هذا الانخفاض جاء بسبب تراجع في مجموعة الاتصالات بنسبة 10.45 بالمائة، ومجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 9.37 بالمائة، ومجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 2.57 بالمائة، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.38 بالمائة. وسجلت ثماني مجموعات ارتفاعات سنوية كانت في مجموعة التبغ 127.19 بالمائة، وفي مجموعة التعليم 9.26 بالمائة، وفي مجموعة الملابس والأحذية 5.73 بالمائة، وفي مجموعة الغذاء والمشروبات 1.76 بالمائة، وفي مجموعة النقل 1.55 بالمائة، وفي مجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية 1.43 بالمائة، وفي مجموعة الصحة بنسبة 0.83 بالمائة، وفي مجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.40 بالمائة. وتفيد البيانات أن مجموعة الترفيه والثقافة كانت أكبر المجموعات مساهمة في اتجاه معدل التغير السنوي، وبنسبة 274.28 بالمائة، تليها مجموعة التعليم بنسبة 146.10 بالمائة في عكس اتجاه المعدل.

تراجع مؤشر أسعار المستهلك في قطر بنحو 0.56 بالمئة خلال شهر مايو الماضي مقارنة بالشهر السابق له (إبريل 2019)، فيما تراجع بنحو 0.66 بالمئة على أساس سنوي، (قياساً بشهر مايو 2018). وأوضح جهاز التخطيط والإحصاء في بيان صحفي، اليوم، أن هذا المؤشر الذي يقيس التضخم تراجع إلى 107.67 نقطة في شهر مايو الماضي ( محسوب على سنة الأساس 2013). وتشير البيانات، فيما يخص التغير الشهري، إلى انخفاض في ست مجموعات، هي: مجموعة الترفيه والثقافة التي تراجعت بنحو 3.24 بالمئة، تلتها الملابس والأحذية 2.36 بالمئة، والغذاء والمشروبات 2.13 بالمئة، والسكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى 0.56 بالمئة، والسلع والخدمات الأخرى 0.16 بالمئة، والمطاعم والفنادق 0.10 بالمئة. وسجلت مجموعتا /النقل/ و/الأثاث والأجهزة المنزلية/ ارتفاعا شهريا بنسبة 1.82 بالمئة و0.04 بالمئة على التوالي، في حين لم يحدث أي تغير يذكر في مجموعات التبغ والصحة والاتصالات والتعليم. وجاء الانخفاض السنوي، نتيجة تراجع الأسعار في خمس مجموعات هي: الاتصالات التي سجلت 10.45 بالمئة، ثم الترفيه والثقافة التي تراجعت بنحو 7.26 بالمئة، والسكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى 2.18 بالمئة، ومجموعة الغذاء والمشروبات 1.29 بالمئة، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى 0.88 بالمئة. وسجلت سبع مجموعات ارتفاعات سنوية متفاوتة كان أكبرها في مجموعة التبغ بواقع 127.19 بالمئة، ثم التعليم 9.25 بالمئة، والأثاث والأجهزة المنزلية 1.77 بالمئة، والنقل 1.56 بالمئة، والملابس والأحذية 0.61 بالمئة، والصحة 0.83 بالمئة، والمطاعم والفنادق 0.35 بالمئة. وبعد استبعاد مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، فقد وصل المؤشر إلى النقطة 108.25، مسجلاً انخفاضاً شهريا بنسبة 0.56 بالمئة، وبنسبة 0.23 بالمئة على أساس سنوي.

سجل مؤشر أسعار المستهلك 107.76 نقطة خلال شهر فبراير الماضي (محسوب على سنة الأساس 2013)، بارتفاع شهري نسبته 0.18 بالمائة، وانخفاض سنوي مقداره 1.55 بالمائة. وأظهرت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء أن الارتفاع الشهري لهذا المؤشر، الذي يقيس التضخم، جاء محصلة للزيادة في أربع مجموعات، وثبات الرقم في ست أخرى، وانخفاض الأسعار في مجموعتين فقط. وكانت مجموعة الملابس والأحذية الأكثر ارتفاعا بمقدار 3.69 بالمائة، تلتها مجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 1.13 بالمائة، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنحو 0.45 بالمائة، ومجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.28 بالمائة. وانخفضت أسعار مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 0.78 بالمائة، ومجموعة النقل بنسبة 0.75 بالمائة، في حين لم يحدث أي تغير في مجموعات التبغ، الأثاث والأجهزة المنزلية، الصحة، الاتصالات، التعليم، المطاعم والفنادق. وفيما يتعلق بالتغير السنوي، فقد انخفض المؤشر العام لأسعار المستهلك بمقدار 1.55 بالمائة نتيجة التراجع في أسعار سبع مجموعات هي مجموعة الاتصالات بنسبة 11.45 بالمائة، ومجموعة الترفيه والثقافة 6.49 بالمائة، ومجموعة النقل 2.85 بالمائة، ومجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى 2.66 بالمائة، ومجموعة الغذاء والمشروبات 1.16 بالمائة، ومجموعة الملابس والأحذية 0.66 بالمائة، ومجموعة المطاعم والفنادق 0.13 بالمائة. وسجلت خمس مجموعات تراجعا سنويا بنسب متفاوتة كان في مجموعة التبغ 127.19 بالمائة، ومجموعة التعليم بنسبة 9.25 بالمائة، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 1.31 بالمائة، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.26 بالمائة، ومجموعة الصحة بنسبة 0.10 بالمائة. وتظهر البيانات أن الرقم القياسي لأسعار المستهلك وصل إلى 108.10 نقطة، بعد استبعاد مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، مسجلا ارتفاعا شهريا بنسبة 0.15 بالمائة، وانخفاضا سنويا بنسبة 1.23 بالمائة.

سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في الدولة ارتفاعا طفيفا خلال شهر أكتوبر الماضي بنحو 0.2 بالمائة قياسا بشهر سبتمبر السابق له، فيما ارتفع بمقدار 1.7 بالمائة على أساس سنوي. وقالت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، في تقريرها الشهري عن الرقم القياسي لأسعار المستهلك، إن هذا المؤشر -الذي يقيس التضخم - بلغ خلال أكتوبر الماضي 106.2 نقطة. وتشير البيانات إلى ارتفاع في خمس مجموعات من المجموعات المكونة للمؤشر وانخفاض في مجموعة واحدة مع ثبات الرقم في باقي المجموعات. وكانت أكثر المجموعات ارتفاعا هي مجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 1 بالمائة وذلك لارتفاع أسعار الذهب خلال شهر اكتوبر، تليها في الارتفاع مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 0.8 بالمائة.. كما ارتفعت مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع أخرى من الوقود بنسبة 0.5 بالمائة، ومجموعتا الغذاء والمشروبات، والملابس والأحذية بنسبة 0.4 بالمائة لكل منها. وانخفضت مجموعة النقل بنسبة 0.7 بالمائة لانخفاض أسعار تذاكر الطيران.. بينما سجلت مجموعات التبغ، والأثاث والأجهزة المنزلية، والصحة، والاتصالات، والتعليم، والمطاعم والفنادق، ثباتا خلال سبتمبر الماضي. وبمقارنة شهر أكتوبر2015 مع الشهر المناظر له في عام 2014، يتبين حدوث ارتفاع في الرقم القياسي العام، مقداره 1.7 بالمائة، وذلك بسبب الزيادة التي شهدتها تسع مجموعات من المجموعات المكونة للمؤشر. وتفيد البيانات بارتفاع مجموعة التعليم بنسبة 18.0 بالمائة، ومجموعة التبغ بنسبة 6.3 بالمائة، والنقل بنسبة 2.8 بالمائة، والغذاء والمشروبات بنسبة 2.2 بالمائة، والسكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 1.8 بالمائة، والملابس بنسبة 0.4 بالمائة، ومجموعتي الأثاث والأجهزة المنزلية، والسلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.3 بالمائة، ومجموعة الاتصالات بنسبة 0.1 بالمائة. وشهدت عدد من المجموعات انخفاضات متباينة كانت في مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 3.0 بالمائة، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.5 بالمائة، ومجموعة الصحة بنسبة 0.3 بالمائة. وباستبعاد مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى فقد وصل الرقم القياسي لأسعار المستهلك إلى 104.4 نقطة، خلال شهر أكتوبر 2015 وذلك بارتفاع، 0.2 بالمائة قياسا بالشهر سبتمبر من نفس العام، وبزيادة بلغت 1.8 بالمائة بالمقارنة مع شهر أكتوبر 2014.

سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في الدولة ارتفاعا بنسبة 0.5 بالمائة خلال شهر أغسطس الماضي بالمقارنة مع شهر يوليو السابق له، فيما ارتفع بنحو 1.2 بالمائة قياسا بشهر أغسطس من العام الماضي.وقالت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، في تقريرها الشهري، إن هذا المؤشر "الذي يقيس التضخم" بلغ خلال شهر أغسطس 105.7 نقطة، حيث سجلت أغلب المجموعات الرئيسية المكونة للمؤشر ثباتا خلال الشهر المذكور مع ارتفاع في أربع مجموعات وانخفاض في مجموعتين.وارتفعت مجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 2.6 بالمائة، ومجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.4 بالمائة، ومجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 0.8 بالمائة، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.2 بالمائة .. بينما سجلت مجموعتا الملابس والأحذية، والنقل انخفاضا بنسبة 0.6 بالمائة و 0.2 بالمائة على التوالي.وبمقارنة شهر أغسطس هذا العام مع الشهر المماثل من العام الماضي يتضح حدوث ارتفاع في الرقم القياسي العام مقداره 1.2 بالمائة، جراء الارتفاع في أغلب المجموعات المكونة للمؤشر.وتشير البيانات إلى ارتفاع سنوي في مجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 1.9 بالمائة.. كما ارتفعت مجموعة التبغ بنسبة 6.3 بالمائة، ومجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 2.2 بالمائة، ومجموعة النقل بنسبة 2.6 بالمائة، ومجموعة التعليم بنسبة 11.1 بالمائة.وسجلت مجموعة الصحة انخفاضا بنسبة 0.1 بالمائة، ومجموعة التسلية والثقافة بنسبة 3.5 بالمائة، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 1.7 بالمائة، في حين لم يطرأ تغيير على مجموعة الملابس والأحذية.وباحتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر أغسطس 2015 بعد استبعاد مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، وصل الرقم القياسي إلى 104.1 نقطة ، مسجلاً ارتفاعا بنسبة 0.5 بالمائة بالمقارنة مع شهر يوليو من العام ذاته فيما ارتفع بنحو 1.9 بالمائة قياسا بالشهر المماثل من العام الماضي (أغسطس 2014).

قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني، اليوم السبت، إن معدل التضخم في مؤشر أسعار المستهلك في الكويت استقر عند 2.9 % على أساس سنوي في فبراير الماضي دون أي تغيير عن الشهر السابق له. وأضاف التقرير المعروف بالموجز الاقتصادي الأسبوعي، أن التضخم الآن يتراوح في نطاق 2.5% إلى 3% خلال الـ 11 شهرا على التوالي، ما يشير إلى استقراره. وأشار إلى، أن معدل التضخم الأساس يظل أقل من المعدل العام عند 2.6 %. وأوضح أن، التضخم الأساس ارتفع خلال الأشهر الستة الماضية، ما قد يشير إلى ارتفاع الضغوط لكن بوتيرة معتدلة، لافتا إلى، أن معدل التضخم في أسعار المواد الغذائية انخفض بشكل طفيف إلى 4% على أساس سنوي في فبراير الماضي، من 4.2% خلال الشهر السابق عليه. وقال، إن التضخم في الإيجارات السكنية استقر عند 3.6% خلال فبراير دون أي تغير عن شهر يناير، موضحا أن الإيجارات تشكل أكبر شريحة من سلة المستهلك وتظهر التغيرات في هذه الشريحة مرة واحدة فقط كل 3 أشهر.

سجل مؤشر أسعار المستهلك، وهو مقياس رئيسي للتضخم، في شهر نوفمبر الماضي، ارتفاعاً بنسبة 3% على أساس سنوي، في وقت تراجع فيه مؤشر أسعار المنتج بنسبة 1.4%. ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة شينخوا، اليوم الإثنين، عن مصلحة الدولة للإحصاء، أن مؤشر أسعار المستهلك في البلاد، ارتفع بنسبة 3% في المدن، و3.1% في المناطق الريفية، في تراجع عن الارتفاع بنسبة 3.2% الذي سجل في أكتوبر 2013. ولفتت إلى أسعار السلع الغذائية، ارتفعت في نوفمبر بنسبة 5.9%، على أساس سنوي، في حين بلغت نسبة ارتفاع أسعار السلع غير الغذائية 1.6%. وعلى أساس شهري، تراجعت أسعار السلع الغذائية في نوفمبر بنسبة 0.2%، فيما لم يسجل أي تغير في أسعار السلع غير الغذائية. وخلال الأشهر الـ11 الأولى من العام 2013، ارتفع معدل نمو مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 2.6%، وهو أقل من الهدف الذي حددته الحكومة أي 3.5%. من جهة أخرى، أعلنت مصلحة الدولة للإحصاء، أن مؤشر أسعار المنتجين الصيني، الذي يعد مقياس معدل التضخم على مستوى البيع بالجملة، انخفض بنسبة 1.4% في نوفمبر على أساس سنوي، بعدما تراجع بنسبة 1.5% خلال أكتوبر 2013. يشار إلى، إن الاقتصاد الصيني يشهد تعافياً بسيطاً وقد سجل نمواً نسبته 7.5 % في الربع الثاني من الـ2013، و7.7 في الشهر الـ3 الأولى من السنة و7.9% في الربع الأخير من الـ2012.