حققت دولة قطر إنجازاً تنموياً جديداً يعكس نجاح رؤيتها الاستراتيجية في التحول نحو اقتصاد المعرفة القائم على الابتكار، حيث كشف تقرير «مؤشر الابتكار العالمي 2025» (GII) الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) التابعة للأمم المتحدة، عن تقدم دولة قطر إلى المرتبة 48 عالمياً من بين 139 دولة شملها التقرير، مواصلةً بذلك صعودها المستمر على مدار السنوات الست الماضية. وعلى الصعيد الإقليمي، فرضت قطر مكانتها كأحد أبرز قوى الابتكار، محتلةً المرتبة السادسة (6) من بين 18 دولة في منطقة شمال إفريقيا وغرب آسيا. كما تبوأت المرتبة 42 عالمياً ضمن مجموعة الاقتصادات ذات الدخل المرتفع (من أصل 54 دولة)، مدفوعةً بأداء استثنائي في مؤشرات المدخلات التمكينية للابتكار والاستثمارات التقنية والبنية التحتية الرقمية المتطورة. -مسار صعود تاريخي تظهر القراءة التحليلية للبيانات الرسمية مساراً تصاعدياً ثابتاً لقطر يعكس ثمار الخطط التنفيذية المتكاملة، وجاء التطور الترتيبي كالتالي: المرتبة 70 عالمياً في العام 2020، والمرتبة 68 عالمياً خلال عام 2021، والمرتبة 52 عالمياً في العام 2022، وفي المرتبة 50 عالمياً عام 2023، وخلال عام 2024 احتلت قطر المرتبة 49 عالمياً، كما حافظت على مستواها في المرتبة 48 عالمياً خلال عام 2025. -البنية التحتية كما سجلت دولة قطر قفزة كبرى في مؤشر «مدخلات الابتكار» (Innovation Inputs) لتصل إلى المرتبة 34 عالمياً مقارنة بالمرتبة 39 في العام الماضي، مما يبرز البيئة التنظيمية الرائدة والقدرة على جذب الاستثمارات. وفي المقابل، تحسن أداؤها أيضاً في مؤشر «مخرجات الابتكار» (Innovation Outputs) لتنال المرتبة 67 عالمياً (مقارنة بالمرتبة 71 في عام 2024). وعلى مستوى الركائز السبع الرئيسية للمؤشر، جاء ترتيب قطر مبهراً في مجالات التمكين والصدارة، حيث احتلت المرتبة 14عالمياً في البنية التحتية (Infrastructure)، والمرتبة 17 عالمياً في المؤسسات والبيئة التنظيمية (Institutions)، وفي مؤشر رأس المال البشري والبحوث (Human capital and research) جاءت في المرتبة 44 عالمياً. كما رصد التقرير أنه بالنسبة لمؤشر تطور الأسواق (Market sophistication) فقد جاءت في المرتبة 48 عالمياً، كما تفوقت قطر بوضوح على متوسط الدول ذات الدخل المرتفع في ركيزتي «المؤسسات» و«البنية التحتية»، متجاوزة في الوقت ذاته المعدلات الإقليمية لمنطقة شمال إفريقيا وغرب آسيا في 5 ركائز أساسية. -ريادة عالمية يرصد تقرير «مؤشر الابتكار العالمي 2025» نقاط قوة جوهرية تضع الدوحة في مصاف الريادة الدولية في مؤشرات فرعية محددة، ومن أبرزها: المرتبة الأولى عالمياً (1) في مؤشر «استقطاب الطلاب الدوليين للتعليم العالي» (Tertiary inbound mobility) بنسبة بلغت 40.5%، كذلك فقد جاءت في المرتبة الرابعة عالمياً (4) في مؤشر «إنتاج الكهرباء» مقارنة بعدد السكان. واحتلت المرتبة السادسة عالمياً (6) في مؤشر «استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات» (ICT use)، والمرتبة السابعة عالمياً (7) في مؤشر «الوصول إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات» (ICT access)، والمرتبة الثامنة عالمياً (8) في مؤشر «استقرار السياسات الخاصة بممارسة الأعمال التجارية»، والمرتبة العاشرة عالمياً (10) في مؤشر «التعاون البحثي والتطويري بين الجامعات والقطاعات الصناعية». -طفرة في رأس المال ووفقاً لبيانات «متتبع الابتكار العالمي» الملحق بالتقرير، شهدت دولة قطر طفرة قصيرة المدى في عدد صفقات رأس المال الجريء (Venture Capital) بنمو استثنائي قدره 33.3%+، وصعوداً طويلاً ومستداماً في حجم الاستثمارات في البحوث والتطوير بنسبة بلغت 5.9%+ على المدى الطويل. وعلى صعيد التحول الرقمي والاعتماد التكنولوجي، حققت قطر نسبة نفاذ بلغت 99.9% في خدمات الصرف الصحي الآمن، ونفاذ شبكات الجيل الخامس (5G) لتغطي 98.9% من السكان، بالتوازي مع ارتفاع إنتاجية العمل لتصل إلى 151,440.3 دولار أمريكي لكل عامل في عام 2024، مع ارتفاع العمر المتوقع عند الولادة إلى 82.4 عاماً. -العلامات التجارية والجامعات القطرية تتصدر المشهد أبرز التقرير ريادة المؤسسات القطرية الأكاديمية والتجارية؛ حيث جاءت جامعة قطر في المرتبة 122 عالمياً في تصنيف (QS)، تلتها جامعة حمد بن خليفة في المرتبة 183. أما على الصعيد المالي والاستثماري، فقد حلت العلامة التجارية لـ مجموعة بنك قطر الوطني (QNB) في المرتبة الأولى محلياً كأعلى قيمة لعلامة تجارية عالمية بقيمة 9.35 مليار دولار، تلتها قطر للطاقة بقيمة 4.01 مليار دولار، ثم الخطوط الجوية القطرية بقيمة 3.85 مليار دولار. وفي مؤشر كثافة الأصول غير الملموسة للشركات، جاءت شركة أريدُ (Ooredoo) في صدارة المشهد المحلي بكثافة بلغت 55.19%. -التحديات المستقبلية وفرص التطوير رغم الإنجازات المحققة في المدخلات والبنية التحتية، يدعو التقرير الأممي إلى ضرورة تعزيز كفاءة تحويل هذه الاستثمارات الكبرى إلى «مخرجات ابتكارية» ملموسة، خاصة في مؤشرات تطور بيئة الأعمال، ومخرجات المعرفة والتكنولوجيا، وصادرات السلع الإبداعية. حيث تسعى الحكومة القطرية إلى أهمية دفع القطاع الخاص نحو ضخ المزيد من التدفقات في استثمارات الابتكار والصناعات الإبداعية لردم الفجوة بين المدخلات والمخرجات الابتكارية، تماشياً مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.