جاءت دولة قطر في المرتبة السابعة والعشرين عالمياً، والثانية عربيًا في مؤشر جاهزية الشبكات بالتقرير العالمي لتكنولوجيا المعلومات 2016 الصادر عن المنتدى الإقتصادي العالمي بجنيف بالتعاون مع كلية الأعمال بجامعة إنسياد من بين 139 دولة شملها التقرير، بينما تقدمت على كل من مملكة البحرين "28" والمملكة العربية السعودية "33". قطر إحتلت المرتبة الخامسة عشرة عالمياً في البيئة التكنولوجية للأعمال.. وتتصدر دول العالم من حيث تغطية شبكات الهاتف الجوال وقالت وزارة المواصلات والإتصالات في بيان لها بهذه المناسبة إن الأولوية التي منحتها دولة قطر لتكنولوجيا المعلومات والإتصالات كعنصر أساسي لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 قد أسهمت في المكانة المتقدمة التي أحرزتها في تقرير هذا العام، حيث حققت قطر تقدمًا في عدد من مؤشرات الأداء الفرعية في التقرير العالمي لتكنولوجيا المعلومات 2016، إذ احتلت المرتبة الأولى عربياً والخامسة عشرة عالمياً في محور البيئة التكنولوجية الذي يضم مؤشري بيئة الأعمال والابتكار والبيئة التشريعية والتنظيمية، مقارنة بالمرتبة السادسة عشرة في تقرير العام الماضي، متقدمة على دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة التاسعة عشرة، والمملكة العربية السعودية في المرتبة الثامنة والعشرين، والبحرين في المرتبة الخامسة والثلاثين. وأضاف البيان أن قطر جاءت في المرتبة الأولى عربيًا في مؤشري كفاءة الأنظمة القانونية في فض المنازعات وكفاءة الأنظمة القانونية في مواجهة التحديات التشريعية، فيما جاءت في المرتبة الرابعة والثانية عالميا على التوالي في هذين المؤشرين مقارنة بالمركزين السادس والرابع في العام الماضي كما احتلت المرتبة الثالثة عالميا فيما يختص بتوفر القوانين الخاصة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. الثانية عربيا وفي المرتبة 27 عالمياً بمؤشر جاهزية الشبكات .. والثانية عالمياً في كفاءة الأنظمة القانونية في مواجهة التحديات التشريعية كما حلت قطر في المرتبة الثانية عربيا والتاسعة عشرة عالميا في محور الاستخدام التكنولوجي الذي يقيس مدى جاهزية الأقطاب الثلاثة للمجتمع (الأفراد، والشركات، والحكومة) لاستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والاستفادة منها. فعلى مستوى مؤشري استخدام الأفراد والشركات لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات سجلت دولة قطر المركزين الثالث والعشرين والخامس والعشرين على التوالي، بينما حصدت المركز الخامس عالميا على مستوى استخدام الحكومة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وهو ما يعكس مدى اهتمام الحكومة بالترويج لاستخدام وتبني تكنولوجيا المعلومات فضلا عن مدى أهمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في رؤية الدولة. فيما جاءت قطر الثالثة عربيا خلف مملكة البحرين والكويت والرابعة والخمسين عالميا في محور الجاهزية التكنولوجية والذي يعد إحدى نقاط الضعف نظرا لارتفاع تعرفة كل من خدمات الهاتف الجوال وتعرفة إنترنت النطاق العريض الثابت حسبما أشار التقرير، بينما جاءت الأولى عالميا من حيث تغطية شبكات الهاتف الجوال. قطر الخامسة عالمياً على مستوى استخدام الحكومة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.. الثالثة عالمياً في توفر القوانين الخاصة بقطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقد تطابقت نتائج التقرير مع نتائج تقرير المشهد الرقمي لدولة قطر 2016 "قطاع الأعمال" في كشفه عن زيادة التوجه لاستخدام الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بين شركات الأعمال في قطر إذ جاءت قطر في المرتبة التاسعة عالميا فيما يتعلق باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المعاملات الإلكترونية التي تتم بين الشركات بعضها البعض في قطر. ويعتمد التقرير في تحليله لتنافسية الدول المشاركة على مصدرين رئيسيين للبيانات: البيانات الكمية التي يتم جمعها من النشرات الإحصائية المحلية والدولية المنشورة عن كل بلد، والبيانات النوعية التي يتم الحصول عليها من خلال استطلاعات الرأي وانطباعات مجتمع الأعمال وصناع القرار في الدول المشاركة وضمن القطاعات الاقتصادية المختلفة.

في الوقت الذي تحرز فيه دولة قطر تقدماً على مؤشر جاهزية الشبكات الصادر عن المنتدى الإقتصادي العالمي ضمن التقرير العالمي لتقنية المعلومات 2015، فإن عليها تحقيق الإستفادة القصوى من الإمكانات التي تتيحها تقنيات المعلومات والإتصالات لدعم التحول الإقتصادي والاجتماعي.فقد إحتلت قطر المرتبة 27 من بين 143 دولة شملها المؤشر، مما دفع مسؤولي شركة سيسكو إلى تسليط الضوء على التحديات الهامة التي تواجه قطر في سعيها لتطوير البنية التحتية والمؤسسات والمهارات اللازمة لجني كافة المزايا التي توفرها تقنيات الاتصالات والمعلومات.فبحسب المنتدى الاقتصادي العالمي، يحظى 39 بالمائة فقط من سكان العالم بإمكانية الاتصال بالإنترنت، رغم أن أكثر من نصفهم يمتلك الآن هواتف متحركة.وعلى الرغم من ارتفاع معدل اشتراكات الهواتف المتحركة في دولة قطر، والذي بلغ 152.6 بالمائة ليكون من أعلى المعدلات، فإن عدم كفاية الاتصال بالإنترنت تحرم الكثير من المقيمين في قطر من فرصة الاستفادة الكاملة من إمكانات التعليم الإلكتروني والخدمات المالية والصحية والبيانات.ومن أهم العوامل المؤثرة في تحقيق التحول الاجتماعي والاقتصادي في أي دولة هو قدرتها على تبني إنترنت الأشياء، أي الربط بين الأفراد والعمليات والبيانات والأشياء لخلق فرص غير مسبوقة للمواطنين القطريين وللقطاعات الخاصة والعامة.وللتمكن من تبني إنترنت الأشياء، فإن على الشركات القطرية تحقيق تحول رقمي كامل، تدعمه شبكة آمنة فائقة القوة، ويتطلب التحول الرقمي نموذجا مرناً لتقنية المعلومات والقدرة على إعادة ابتكار العمليات الجوهرية لتناسب الحقبة الرقمية، فيما يتطلب تبني التقنيات الجديدة في مجالات الأمن والبنية السحابية والأجهزة المتحركة والجوانب الاجتماعية والتحليل — وجميعها متطلبات للتحول الرقمي الكامل — خيالاً خصباً واستثمارات كبيرة وخبرة واسعة. ولهذا السبب تعتبر جاهزية الشبكات مؤشراً هاماً للغاية على قدرة الدول على تطبيق تقنيات المعلومات والاتصالات والاستفادة الكاملة منها.ويشير التقرير العالمي لتقنية المعلومات إلى أن الاستثمار في البنية التحتية والتعليم، ودعم تطور المحتوى المحلي وإيجاد وتمكين البيئة المناسبة من خلال التشجيع على المنافسة عبر التشريعات الملائمة، سيساهم في تصويب حالة اختلال التوازن في قطر. وأكد مسؤولو شركة سيسكو أن بإمكان الحكومة رسم السياسات التي تحفز تنمية إمكانات الوصول إلى شبكات النطاق العريض.وتلتزم سيسكو تجاه العمل مع مؤسسات القطاعين العام والخاص بدولة قطر للتعاون في رسم استراتيجيات التحول الرقمي، وبالتالي مساعدتها على تحويل استراتيجياتها لتقنية المعلومات وربط كل شيء وتبني إمكانات التحليل والتقنيات الآمنة والعمليات.في تعليقه على الأمر قال السيد محمد حمودي، مدير عام سيسكو قطر: "تعلمنا في سيسكو أن التقنية تساعد الأشخاص في العثور على الحلول المبتكرة لحل المشاكل المجتمعية، ونعتقد بأن الوقت مثالي لدمج عنصر الإبداع البشري والابتكارات التقنية معاً من أجل تحسين حياة كافة المواطنين القطريين. تشهد منطقة الشرق الأوسط ثاني أسرع معدلات النمو في مجال التوظيف في العالم، مما يعني استعداد المنطقة تماماً للتحول، وجاذبيتها المتزايدة لاستثمارات الشركات العالمية. فالتقنية نقطة مفصلية في الاقتصاد وعلى قطر منح الأولوية لتبني تقنيات المعلومات والاتصالات لتحقيق الفائدة القصوى التي توفرها استراتيجيات التحول الرقمي".من جانبه قال الدكتور روبرت بيبر، نائب الرئيس للسياسات التقنية العالمية في سيسكو: "بإمكان دولة قطر تحقيق تقدم هائل في ربط مزيد من المواطنين وإرساء التغيرات الإيجابية في الاقتصاد والمجتمع من خلال تحسين جاهزية الشبكات لديها. فالإرادة السياسية والتزام القطاع الخاص يدعمان إحراز التقدم في جني مزايا تقنية المعلومات والاتصالات بما يشمل عدداً أكبر من الأفراد، فنحن بالفعل في مواجهة الموجة التالية من الإنترنت — والتي تعرف بإنترنت الأشياء، وتحتاج قطر إلى منح الأولوية لمشاريع تطوير تقنية المعلومات والاتصالات لتستطيع الاستفادة من التجارب الجديدة والكفاءات التي يجلبها إنترنت الأشياء".تعمل شركة "سيسكو"، الرائدة عالمياً في مجال تقنية المعلومات والمدرجة في بورصـة الأوراق المالية "ناسداك" تحت الرمز (NASDAQ: CSCO، على مساعدة الشركات في استغلال الفرص المستقبلية من خلال إثبات أن تحقيق الإنجازات المذهلة يكون عبر تمكين الاتصال الشبكي لما هو غير متصل.يعمل تقرير جاهزية الشبكات بشكل سنوي منذ عام 2001 على تقييم العوامل والسياسات والمؤسسات التي تمكن الدولة من الاستفادة من تقنيات المعلومات والاتصالات لتحقيق الازدهار للجميع. ويبنى التقييم على تجميع 53 مؤشراً فردياً تصنف في أربعة مكونات أساسية هي البيئة والجاهزية والاستخدام والتأثيرات. وتستخدم المؤشرات الفردية مزيداً من البيانات من الموارد المتاحة للعموم ونتيجة لاستطلاع آراء المسؤولين التنفيذيين — وهو استطلاع عالمي يشمل 13،000 مسؤول تنفيذي ويجريه المنتدى الاقتصادي العالمي بالتعاون مع شبكته التي تضم 160 مؤسسة شريكة.