ارتفع مؤشر مديري المشتريات الذي يقيس أداء القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة إلى 52.8 نقطة في أكتوبر 2024، مقابل 51.7 نقطة بالشهر السابق له. وكان الارتفاع في قراءة المؤشر الرئيسي في أكتوبر 2024 أعلى من متوسط الدراسة على المدى الطويل البالغ 52.3 نقطة منذ أبريل 2017. وكشفت الدراسة الصادرة امس، ارتفاع مؤشر مديري المشتريات منذ سبتمبر ارتفاع أكبر في الطلبات الجديدة بشكل رئيسي، مما أدى بدوره إلى استمرار نمو النشاط التجاري الإجمالي. ويُعزى ارتفاع الأعمال الجديدة الواردة للشهر العاشر على التوالي إلى الحملات التسويقية الناجحة، وتحسين الخدمات، وزيادة عدد السكان، ورضا العملاء وارتفعت الأعمال غير المنجزة للشهر الثاني على التوالي وبأسرع معدل لها منذ شهر يونيو 2022. وأشارت بيانات أكتوبر 2024 إلى استمرار الاستثمار في تعيين الموظفين من أجل تحسين الطاقة الإنتاجية، وخلال الشهرين الماضيين، سجلت أنشطة التوظيف في القطاع الخاص غير النفطي أكبر ارتفاع في تاريخ الدراسة ورفعت شركات الخدمات مستويات التوظيف لديها بمعدل سريع. وظل معدل تضخم الأجور في شركات القطاع الخاص غير النفطي في أكتوبر قريباً من المستوى القياسي المسجل في سبتمبر. وسجل مؤشر تكاليف الموظفين المُعدّل موسميًا ثاني أعلى مستوى له في تاريخ الدراسة، وأفادت الشركات بأن زيادة الرواتب جاءت للاحتفاظ بالموظفين ذوي الخبرة والمهارة في سوق ذات تنافسية عالية. وكانت الضغوط الإجمالية على التكاليف الأعلى منذ يوليو 2020 وفي المقابل، خفضت شركات القطاع الخاص غير النفطي أسعار سلعها وخدماتها للشهر الثالث على التوالي سعياً للمنافسة على الأعمال الجديدة. وفي أكتوبر حافظت الشركات على توقعات إيجابية بشأن النشاط التجاري للإثني عشر شهراً المقبلة، حيث بلغت الثقة ثاني أعلى مستوى لها منذ بداية العام 2023. وتُعزى التوقعات الإيجابية إلى تحسن ظروف السوق، وارتفاع عدد السكان والاستثمار في العقارات وطرح منتجات جديدة والحملات التسويقية، والسياحة. وتحسنت مواعيد تسليم الموردين في أكتوبر 2024 بفضل التنافس بين الموردين والعلاقات الجيدة، وأدى ارتفاع مستويات مخزون مستلزمات الإنتاج إلى تخفيض الأنشطة الشرائية. وسجل مؤشر التوظيف المُعدّل موسمياً في شركات الخدمات المالية ارتفاعاً من 60.9 نقطة في سبتمبر إلى 63.3 نقطة في أكتوبر، ما يمثل القراءة الأعلى منذ بدء الدراسة في أبريل 2017 وارتفعت الأعمال الجديدة (حيث سجل المؤشر 60.8 نقطة) بمعدل مرتفع نسبياً. وقدمت شركات الخدمات المالية توقعات إيجابية جداً للنشاط التجاري للإثني عشر شهراً المقبلة مع ارتفاع مستوى الثقة بشأن النشاط التجاري الى ثاني أعلى مستوى لها منذ بداية العام 2023 عند 69.0 نقطة كما ارتفع النشاط التجاري الكلي للخدمات المالية بأسرع معدل عند 57 نقطة.

أظهرت أحدث بيانات مؤشر مديري المشتريات لدولة قطر أن اقتصاد شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة، قد أنهى العام 2020 بتسجيل معدل نمو جديد أعلى من متوسط الدراسة على المدى الطويل. وبحسب بيان لمركز قطر للمال، فإن إجمالي النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة قد ارتفع بوتيرة ملحوظة نسبيا، ليستمر الاتجاه الذي ظهر مع التوسع السريع في شهري يوليو وأغسطس نظرا لاسترداد النشاط الاقتصادي عافيته من الركود الناجم عن فرض إجراءات الإغلاق للحد من تفشي جائحة كورونا كوفيد-19 خلال الربع الثاني من العام 2020. وشهدت الطلبات الجديدة نموا بمعدل أعلى من متوسط الدراسة على المدى الطويل، فيما سجلت الأعمال غير المنجزة أعلى ارتفاع لها منذ يوليو من العام 2018، ما يشير إلى تزايد ضغط الطلب على القدرة الإنتاجية للشركات، كما واصلت الشركات زيادة معدلات التوظيف ورفع الرواتب، بينما استمرت أسعار مستلزمات الإنتاج بالانخفاض في المتوسط، الأمر الذي سمح للشركات بالحفاظ على استقرار أسعار السلع والخدمات. وأفاد البيان ، بأن مؤشر مديري المشتريات الرئيسي قد سجل 51.8 نقطة في شهر ديسمبر من العام 2020، منخفضا بدرجة طفيفة عن قراءة شهر نوفمبر البالغة 52.5 نقطة، موضحا أن هذه القراءة تتماشى مع متوسط المؤشر خلال الربع الرابع من العام 2020 والبالغ 51.9 نقطة، وتتجاوز بكثير مستوى الاتجاه على المدى الطويل البالغ 49.6 نقطة. وأشارت هذه القراءة إلى إنهاء شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة العام 2020 بتسجيل معدل قوي، بينما لا تزال جميع المكونات الخمسة لمؤشر مديري المشتريات، تسجل مستويات إيجابية. ووفقا لبيان مركز قطر للمال، فقد استمر إجمالي النشاط التجاري بالتوسع بمعدل قوي نسبيا في شهر ديسمبر من العام 2020، وكان معدل التوسع في النشاط التجاري طيلة الربع الرابع من العام 2020 هو الأعلى منذ الربع الأول من العام 2018، باستثناء التعافي الذي شهده الربع الثالث من العام 2020 بعد تخفيف إجراءات الإغلاق، في حين استمرت الطلبات الجديدة بدعم النمو الإجمالي للنشاط التجاري، حيث كان مستوى الطلب قويا بدرجة كافية لرفع مستويات الأعمال غير المنجزة، علما أن معدل نمو الأعمال غير المنجزة كان هو الأعلى منذ يوليو من العام 2018. وعلى مستوى القطاعات الفرعية، سجل قطاع الصناعات التحويلية أعلى معدلات التحسن في الأعمال التجارية طيلة الربع الرابع من العام 2020، تبعته قطاعات الإنشاءات والبيع بالجملة والتجزئة والخدمات على التوالي، فيما سجل قطاع الصناعات التحويلية أعلى معدلات النمو في مستوى الإنتاج للشهر الثاني على التوالي في ديسمبر من العام 2020، الأمر الذي يبشر بأداء قوي للصادرات غير النفطية. كما ارتفعت معدلات التوظيف في شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر في ديسمبر، وخصوصا في قطاع الخدمات الذي شهد توظيف عدد كبير من الموظفين في وقت رفعت فيه الشركات الأجور والرواتب بمعدل هو الأعلى خلال العامين الماضيين، ويعود ذلك جزئيا إلى القيود الناشئة على القدرة الإنتاجية للشركات نظرا لنقص الأيدي العاملة بسبب القيود المفروضة على السفر للحد من تفشي فيروس كورونا. وفي إطار المقارنات مع الناتج المحلي الإجمالي الرسمي، يمكن تجميع قراءات مؤشر مديري المشتريات الشهرية على أساس متوسط ربع سنوي، علما أنه ومنذ بدء الدراسة في شهر أبريل 2017، ارتبط مؤشر مديري المشتريات الربع سنوي لـ0.66 نقطة بالتغير السنوي في النسبة المئوية في الناتج المحلي الإجمالي بالقيمة الحقيقية، حيث تعادل قراءة الـ50.0 نقطة في مؤشر مديري المشتريات نموا بنسبة 0.2 بالمئة على أساس سنوي. وتشير أحدث البيانات الرسمية إلى انخفاض سنوي بنسبة 6.1 بالمئة بالقيمة الحقيقية في الربع الثاني من العام 2020، ما يعكس تأثير إجراءات الإغلاق المتخذة لاحتواء تفشي فيروس كورونا. كما تتماشى بيانات مؤشر مديري المشتريات للربع الثالث من العام 2020 مع الزيادة على أساس سنوي بنسبة 2.7 بالمئة في الناتج المحلي الإجمالي، وتشير بيانات الربع الرابع من العام 2020 إلى زيادة إضافية تصل إلى 1.0 بالمئة. وتؤكد بيانات مؤشر مديري المشتريات لعام 2020 حتى الآن بأن المسار الاقتصادي لقطر أكثر تماشيا مع ما هو ملحوظ في اقتصادات الصين ودول شرق آسيا التي تشهد انتعاشا حادا سريعا بالمقارنة مع المسار الاقتصادي الملحوظ حاليا للدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية. ويتم تجميع مؤشرات مديري المشتريات لقطر، من الردود على الدراسة من لجنة تضم حوالي 400 شركة من شركات القطاع الخاص، وتغطي هذه اللجنة عدة مجالات تشمل الصناعات التحويلية والإنشاءات والبيع بالجملة والتجزئة، إلى جانب الخدمات، علما أنها تعكس هيكل الاقتصاد غير المرتبط بالطاقة، وفقا لبيانات الحسابات الوطنية الرسمية. وفي تعليقها على بيانات المؤشر، قالت سعادة الشيخة العنود بنت حمد آل ثاني المدير التنفيذي لتنمية الأعمال بهيئة مركز قطر للمال، إن مؤشر مديري المشتريات لقطر سجل قراءة مرتفعة في شهر ديسمبر من العام 2020، ما يشير إلى أن اقتصاد شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة قد استمر بالتوسع بوتيرة قوية نسبيا. وأوضحت سعادتها أن الأعمال التجارية قد تحسنت خلال النصف الثاني من العام 2020 بشكل مطرد بعد الركود الحاد الذي شهدته خلال الربع الثاني من العام ذاته بسبب إجراءات الإغلاق المتخذة للحد من تفشي جائحة /كوفيد- 19/، فيما ارتفعت بالإضافة إلى ذلك، كميات الأعمال غير المنجزة بوتيرة هي الأسرع منذ عامين ونصف، الأمر الذي يبشر بالخير في الربع الأول من العام 2021.

أظهرت بيانات لمركز قطر للمال عن مؤشر مديري المشتريات لدولة قطر، أن اقتصاد شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة استمر في التعافي خلال شهر أكتوبر الماضي، توازيا مع مواصلة تخفيف إجراءات الإغلاق المتخذة بالدولة لاحتواء تفشي جائحة فيروس كورونا كوفيد - 19. وبحسب مركز قطر للمال، فإن مؤشرا الإنتاج والأعمال الجديدة سجلا معدلات نمو مرتفعة للشهر الرابع على التوالي، وارتفع مؤشر التوظيف لأعلى مستوى له منذ شهر مارس الماضي، مع تقديم الشركات لتقارير تفيد بزيادة أعداد العملاء وأملها بتحقيق المزيد من المكاسب التجارية في الأشهر القادمة نظرا لمواصلة تخفيف إجراءات الإغلاق، والذي حسن من توقعات النشاط التجاري، مسجلة أعلى مستوى لها منذ شهر يوليو الماضي. وقد سجل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي 51.5 نقطة في شهر أكتوبر الماضي، مرتفعا بشكل بسيط عن قراءة شهر سبتمبر البالغة 51.4 نقطة، نتيجة التوقعات الإيجابية للنشاط التجاري والصفقات المنجزة. وتعد القراءة الأخيرة ثالث أعلى قراءة مسجلة منذ يوليو 2018، وتشير إلى استمرار التحسن الملحوظ في النشاط التجاري لاقتصاد شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة. وكانت هذه القراءة أعلى من المتوسط على المدى الطويل، فيما بلغ اتجاه مؤشر مديري المشتريات 49.5 نقطة منذ بدء الدراسة في أبريل 2017. وعلى مستوى القطاعات الفرعية، كان قطاع الإنشاءات الأقوى أداء في أكتوبر ببلوغه 54 نقطة، تبعه قطاع الصناعات التحويلية بـ51.9 نقطة، وقطاع البيع بالجملة والتجزئة بـ51.7 نقطة، وقطاع الخدمات بـ48.8 نقطة. واستمر أكبر مكونين لمؤشر مديري المشتريات (مؤشر الإنتاج ومؤشر الطلبات الجديدة) بالتعافي في شهر أكتوبر، وظلت باقي المؤشرات تسجل مستويات مرتفعة للشهر الرابع على التوالي. وشهد قطاع الإنشاءات زيادة حادة ملحوظة في الأعمال الجديدة خلال شهر أكتوبر، نتيجة، على الأرجح، لتحسن الطقس وانخفاض أعداد المصابين بفيروس كورونا كوفيد-19. وزادت شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة أعداد موظفيها بشكل عام في شهر أكتوبر بعد استقرار سوق العمل بشكل عام خلال الربع الثالث من العام الجاري، وسجل مؤشر التوظيف أعلى مستوى له في سبعة أشهر وكان أعلى من مستوى الاتجاه على المدى الطويل. ومن بين مختلف القطاعات، كانت هناك دفعة ملحوظة لنمو مؤشر التوظيف بين شركات الإنشاءات بسبب التحسن الملحوظ في النشاط التجاري. وبعد الارتفاع الذي سجله مؤشر الإنتاج والطلبات الجديدة، تحسنت توقعات النشاط التجاري للعام المقبل متجاوزة أعلى مستوى مسجل لها منذ شهر يوليو، وتبين ذلك جليا في تسجيل الأنشطة الشرائية لواحدة من أسرع الزيادات في تاريخ الدراسة وارتفاع مستويات الأعمال غير المنجزة. ونتيجة لذلك، سجل مؤشر تراكم الأعمال غير المنجزة ثاني أعلى قراءة له في أكثر من عامين. أما فيما يتعلق بالأسعار، فقد ظل متوسط تكاليف مستلزمات الإنتاج مستقرا بشكل عام خلال شهر أكتوبر، رغم الانخفاض الطفيف في مؤشر تكاليف الموظفين منذ شهر سبتمبر. وفي الوقت نفسه، ارتفعت أسعار السلع والخدمات للمرة الثالثة خلال أربعة أشهر، مما قد يؤدي إلى تضخم معتدل في مؤشر أسعار المستهلك. وفي إطار المقارنات مع الناتج المحلي الإجمالي الرسمي، يمكن تجميع قراءات مؤشر مديري المشتريات الشهرية على أساس متوسط ربع سنوي. ومنذ بدء الدراسة في شهر أبريل 2017، ارتبط مؤشر مديري المشتريات الربع سنوي لـ0.66 نقطة بالتغير السنوي في النسبة المئوية في الناتج المحلي الإجمالي بالقيمة الحقيقية، حيث تعادل قراءة الـ 50.0 نقطة في مؤشر مديري المشتريات نموا بنسبة 0.2% على أساس سنوي. وتشير أحدث البيانات الرسمية إلى انخفاض سنوي بنسبة 6.1% بالقيمة الحقيقية في الربع الثاني من العام 2020، ويعكس هذا الرقم تأثير إجراءات الإغلاق المتخذة لاحتواء تفشي فيروس كورونا. وتشير بيانات مؤشر مديري المشتريات للربع الثالث من العام 2020 إلى تعافي الناتج المحلي الإجمالي بما يتماشى مع الزيادة على أساس سنوي بنسبة 2.7%. ويتم تجميع مؤشرات مديري المشتريات لقطر من الردود على الدراسة من لجنة تضم حوالي 400 شركة من شركات القطاع الخاص، وتغطي هذه اللجنة عدة مجالات تشمل الصناعات التحويلية والإنشاءات والبيع بالتجزئة والجملة إلى جانب الخدمات، كما أنها تعكس هيكل الاقتصاد غير المرتبط بالطاقة وذلك وفقا لبيانات الحسابات الوطنية الرسمية. وفي تعليقها على بيانات المؤشر، قالت سعادة الشيخة العنود بنت حمد آل ثاني، المدير التنفيذي لتنمية الأعمال بهيئة مركز قطر للمال، إنه بعد التعافي الذي سجله اقتصاد القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة خلال الربع الثالث من العام 2020، تشير بيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر أكتوبر إلى استمرار التعافي في الربع الأخير من العام ذاته. وأوضحت سعادتها أن انكماش الاقتصاد القطري بنسبة 6.1% في الربع الثاني من العام 2020 جاء نتيجة لتنفيذ إجراءات الإغلاق الهادفة لاحتواء تفشي فيروس كورونا كوفيد-19، فيما أدى رفع إجراءات الإغلاق إلى استئناف نمو الاقتصاد بشكل سريع، لافتة إلى أن بيانات مؤشر مديري المشتريات للربع الثالث من العام 2020 تتماشى مع الزيادة السنوية في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.7%، وبالإضافة إلى أن مجموعة من مؤشرات الدراسة أشارت إلى استمرار نمو الإنتاج في الأشهر الأخيرة من العام 2020، ومنها: الطلبات الجديدة، والتوظيف، وتراكم الأعمال غير المنجزة والأنشطة الشرائية.

أظهر مسح أن تراجع نشاط التصنيع في منطقة اليورو لم يكن سيئا مثلما كان يُعتقد الشهر الماضي، وذلك بعد تخفيف مزيد من الاقتصادات في التكتل قيودا فرضتها للحد من انتشار فيروس كورونا، وأُصيب أكثر من عشرة ملايين شخص بالفيروس عالميا وتوفي أكثر من 500 ألف، مما دفع الحكومات إلى فرض إجراءات عزل عام وإجبار الشركات على أن تغلق مؤقتا والمواطنين على البقاء في منازلهم، لكن مع تراجع معدلات انتقال العدوى في معظم أوروبا وفتح الاقتصادات مجددا، اقتربت القراءة النهائية لمؤشر آي.إتش.إس ماركت لمديري المشتريات أكثر من مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش، وسجل المؤشر 47.5 الشهر الماضي من 31.9 في مايو، وهو ما يزيد بفارق جيد عن قراءة أولية سابقة بلغت 46.9. وقفز مؤشر يقيس الإنتاج إلى 48.9 من 35.6. وقال كريس وليامسون كبير الاقتصاديين في آي.اتش.إس ماركت ”القراءة النهائية لمؤشر مديري المشتريات بمنطقة اليورو تزيد من المؤشرات الدالة على أن مصانع منطقة اليورو تشهد تعافيا مبدئيا قويا مع خروج الاقتصاد من إجراءات العزل جراء كوفيد-19“، وعاد مؤشر الإنتاج المستقبلي، الذي يقيس التفاؤل بشأن الاثنى عشر شهرا التالية، إلى الارتفاع مجددا ليدخل المنطقة الإيجابية مسجلا 57.3 من 44.6 في مايو أيار.

تحسن أرباح الشركات غير العاملة بمجال الطاقة.. أظهرت بيانات دراسة مؤشر مديري المشتريات لقطر الصادرة عن مركز قطر للمال أنَّ الأعمال التجارية لشركات القطاع الخاص غير المرتبطة بالطاقة توقفت في شهر مارس بسبب القيود المفروضة بشكل مفاجئ على السفر والأنشطة التجارية لمنع انتشار فيروس كورونا عالميا. وانخفض مؤشر PMI الرئيسي، الذي يتتبع مؤشرات الأعمال وقت حدوثها، للمرة الثالثة فقط في ثمانية أشهر إلى أدنى مستوى له منذ أغسطس 2019. وسجلت مؤشرات الإنتاج والطلبات الجديدة وعروض الشراء هبوطًا حادًا في باقي دول العالم عن مستوياتها المُسجلة في شهر فبراير وشهدت توقعات النشاط الكلي للاثني عشر شهرًا المقبلة مزيدًا من التراجع، وهو ما يعكس قدرًا كبيرًا من الشك بشأن الأثر الاقتصادي العالمي لتفشي فيروس كورونا المُستحدث. ومن ناحية ايجابية، ارتفعت معدلات التوظيف للشهر الثاني على التوالي في اقتصاد القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة، حيث ساهمت قطاعات الصناعات التحويلية والبيع بالتجزئة والبيع بالجملة في خلق المزيد من فرص العمل. تجميع المؤشرات ويتمّ تجميع مؤشرات مديري المشتريات لقطر من الردود على الدراسة من لجنة تضم حوالي 400 شركة من شركات القطاع الخاص. وتغطي هذه اللجنة عدة مجالات تشمل الصناعات التحويلية والإنشاءات والبيع بالتجزئة والجملة إلى جانب الخدمات، كما أنها تعكس هيكل الاقتصاد غير المرتبط بالطاقة وذلك وفقًا لبيانات الحسابات الوطنية الرسمية. مؤشر PMI ونتيجة لظهور فيروس كورونا المُستحدث، انخفض مؤشر PMI من 49.3 نقطة في فبراير إلى 46.6 نقطة في مارس، وهو ما يمثل أدنى قراءة منذ أغسطس 2019 وأقل من مستوى الاتجاه الطويل الأجل منذ ثلاث سنوات بواقع 49.8 نقطة. وتعافى النشاط التجاري الكلي في السابق في أول شهرين من العام 2020 من مواطن الضعف التي ظهرت في منتصف العام الماضي. وتشير بيانات يناير وفبراير إلى أقوى أداء ربع سنوي منذ الربع الأول من عام 2019، ولكنَّ القراءة المنخفضة المسجلة في مارس نتيجة انتشار فيروس كورونا المستحدث أدت إلى انخفاض متوسط مؤشر PMI بشكل طفيف من 48.3 في الربع الرابع من العام 2019 إلى 48.2 خلال الربع الأول من العام 2020، ولكنَّه بقي أعلى من المتوسط عند 46.9 المسجل في الربع الثالث من عام 2019. وعلى مستوى القطاعات الفرعية، حقّق قطاع الصناعات التحويلية أقوى أداء بشكل عام وحقق قطاع الخدمات أضعف أداء في شهر مارس. ويتماشى ذلك مع تقارير تفيد بأنَّ القطاعات الرئيسية للاقتصاد، بما في ذلك المنشآت الصناعية في رأس لفان، تمكّنت من مواصلة الإنتاج كالمعتاد. مع ذلك، تأثّر قطاع الخدمات بصورة مباشرة بالإغلاقات التي قرّرتها الحكومة القطرية لكافة الأعمال التجارية غير الضرورية بهدف الحفاظ على الصحة العامة. الناتج المحلي وفي إطار المقارنات مع الناتج المحلي الإجمالي الرسمي، يمكن تجميع قراءات مؤشر PMI الشهرية على أساس متوسط ربع سنوي. حيث ارتبط مؤشر PMI الربع سنوي لـ 0.90 نقطة بالتغيير السنوي في النسبة المئوية في الناتج المحلي الإجمالي بالقيمة الحقيقية منذ بدء الدراسة في شهر أبريل 2017. وقبل انخفاضه في شهر مارس، اتجه مؤشر PMI إلى الارتفاع بدرجة ملحوظة منذ يوليو الماضي، مشيرًا إلى تعافي الناتج المحلي الإجمالي بعد انخفاضه على أساس سنوي بنسبة 1.4% في الربع الثاني من عام 2019. وتتماشى أحدث قراءة ربع سنوية لمؤشر PMI لقطر بواقع 48.2 نقطة في الربع الأول من العام 2020 مع الانخفاض السنوي بنسبة 0.4% في الناتج المحلي الإجمالي. بينما اتجه مؤشر PMI إلى الانخفاض نظرًا لتراجع الطلبات الحالية والمستقبلية، حيث أسهمت تحسينات رئيسية مختلفة في تخفيف حدة انخفاض القراءة الرئيسية. وكان للمكونات الفرعية للطلبات الجديدة والإنتاج التأثيرات السلبية الأكبر على مؤشر مديري المشتريات الرئيسي بواقع 1.9- نقطة و1.3- بالترتيب. وقوبلت هذه الانخفاضات بمساهمات ايجابية طفيفة من مؤشرات معدلات التوظيف، ومخزون المشتريات، ومواعيد تسليم الموردين، حيث تم قلب المؤشر الأخير لاحتساب مؤشر PMI. وفي الظروف العادية، فإن تزايد الوقت المستغرق للتسليم مرتبط بالطلب المتزايد، بينما يعكس طول الوقت المستغرق للتسليم في مارس التوقف الذي شهدته سلاسل التوريد العالمية نتيجة تفشي فيروس كورونا المُستحدث. الصورة الإجمالية ورغم أن الصورة الإجمالية تشير إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي، إلا أنَّ هناك عدة مؤشرات ايجابية للقطاع الخاص في قطر. وتشير أحدث البيانات حول الأسعار إلى تحسن أرباح شركات القطاع الخاص غير العاملة بمجال الطاقة لأن أسعار مستلزمات الإنتاج انخفضت انخفاضًا طفيفًا وارتفعت أسعار السلع والخدمات بأسرع وتيرة لها منذ يناير 2018. واتجه متوسط تكاليف العمل إلى الانخفاض بدرجة طفيفة للشهر الرابع على التوالي.

الشركات نجحت بالحفاظ على ثبات أسعار منتجاتها أشارت دراسة مؤشر مديري المشتريات لقطر عن شهر يوليو إلى تفاؤل كبير بين الشركات بشأن نشاط القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في الـ 12 شهرا المقبلة، وسط تراجع الظروف التجارية الحالية، ويتم تجميع مؤشرات PMI لقطر من الردود على استبيان من هيئة مكونة من حوالي 400 شركة قطاع خاص. وتشمل الهيئة قطاعات التصنيع والبناء والجملة والتجزئة والخدمات، وتعكس هيكل الاقتصاد غير المرتبط الطاقة وفقا للبيانات الرسمية. وقد تراجع مؤشر PMI من 47.2 نقطة في شهر يونيو إلى 45.2 نقطة في شهر يوليو، بعد تعديله وفق العوامل الموسمية. وهذا يعكس اتجاها عالميًا يتمثل في هبوط مؤشر PMI خاصة في قطاع التصنيع وفي الصين تحديدا. كان متوسط مؤشر PMI خلال الربع الثاني ككل 48.1 نقطة، ويمثل هذا الرقم مؤشرا مبكرا على اتجاه التغيير في الناتج المحلي الإجمالي الرسمي الذي ُينشر كل ربع سنة فقط. وفي ضوء المقارنات التاريخية مع بيانات الناتج المجلي الإجمالي الرسمية التي تعود إلى الربع الثاني من 2017، نجد أن قراءة مؤشر PMI للربع الثاني من 2019 متسقة مع التوقف المؤقت لنمو الناتج المجلي الإجمالي. ومؤخرا أشار مؤشر PMI بدقة إلى التباطؤ الملحوظ في النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير من العام الماضي مسجلاً %0.3، والارتفاع اللاحق في الربع الأول من 2019 إلى %0.9. ونُشر التقدير الأول للربع الأول من 2019 في يوم 4 يوليو، بعد ثلاثة أشهر من نشر بيانات مؤشر PMI لشهر مارس. ويأتي تراجع مؤشر PMI في شهر يوليو ليعكس ضعف الإسهامات من أربعة من مكوناته الخمسة وهي الإنتاج والأعمال الجديدة والتوظيف ومخزون المشتريات، أما الإسهام الإيجابي فكان لمواعيد تسليم الموردين. من ناحية إيجابية، ظلت توقعات النشاط التجاري في الـ 12 شهرا المقبلة قوية في بداية الربع الثالث من العام حيث لم يتغير مؤشر الإنتاج المستقبلي كثيرا عن شهر يونيو، مسجلاً 80.1 نقطة. وتوقع حوالي %68 من الشركات المشاركة في الدراسة أن يزداد حجم الأعمال في وحداتهم خلال الـ 12 شهرا المقبلة، مع وصول مستوى الثقة إلى أقوى معدلاته في قطاع الخدمات المالية. وكان هناك تراجع عام للضغوط التضخمية في اقتصاد القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في شهر يوليو، حيث لم يتغير متوسط أسعار مستلزمات الإنتاج بشكل عام منذ شهر يونيو. وهبطت تكاليف التوظيف للشهر الرابع على التوالي وبمعدل أسرع، الأمر الذي يعكس انخفاض تكاليف الإنتاج للشركات القطرية. وقد حافظت الشركات على ثبات أسعار منتجاتها مقابل الأوضاع التجارية الحالية المستقبلية.

سجل مؤشر مديري المشتريات (PMI) الخاص بدولة قطر الذي يعده مركز قطر للمال، ارتفاعاً بمقدار 50.1 نقطة في شهر مارس الماضي، مقارنة مع 48.5 نقطة في شهر فبراير السابق له، وذلك بسبب زيادة النشاط التجاري الذي شهد تحسناً تمثل في الطلبات الجديدة، والزيادة في الإنتاج، والانخفاض في مخزون المشتريات وقصر مواعيد تسليم الموردين. وأوضحت سعادة الشيخة العنود بنت حمد آل ثاني المديرة التنفيذية لتنمية الأعمال بهيئة مركز قطر للمال، أنه في شهر مارس الماضي، شهد القطاع الخاص غير الهيدروكربوني في دولة قطر زيادة ملحوظة في حجم الأعمال وانعكس ذلك على مؤشر مديري المشتريات PMI لهذا الشهر إلى أعلى مستوياته منذ سبعة أشهر. وأفادت بأنه علاوة على ذلك، كانت الزيادة الشهرية المتتالية في مؤشر الأعمال الجديدة، التي بلغت 4.5 نقطة، لتكون ثاني أكبر زيادة خلال ما يقرب من عام ونصف، وقد أثر هذا التحسن في الطلب على توقعات الشركات بشأن حجم الأعمال، حيث ارتفع مؤشر النشاط المستقبلي إلى ثاني أعلى مستوياته منذ بدء دراسة مؤشر مديري المشتريات PMI في شهر أبريل عام 2017. ونوهت بأنه طوال الربع الأول من 2019، كان مؤشر مديري المشتريات PMI لقطر أعلى مقارنة بالربع الأخير من 2018 وهي فترة شهد فيها الاقتصاد العالمي أقل توسع فيما يزيد عن عامين. وقد انخفضت الزيادة العامة في قراءة المؤشر قليلاً بسبب تراجع إسهام معدل التوظيف الذي سجل مستوى قياسيا مرتفعا في وقت مبكر من الربع الأول من 2019، بينما عاود نشاط القطاع غير المنتج للنفط ارتفاعه خلال الربع الأول من 2019، مع تسجيل مؤشر مديري المشتريات PMI قراءات متوسطها 49.7 نقطة، مقارنة بالمتوسط الأقل المسجل خلال النصف الثاني من 2018 (49.3 نقطة). وبجانب ذلك فإن القراءة السائدة لمؤشر مديري المشتريات PMI في الربع الأول من 2019 متسقة بشكل كبير مع ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير الهيدروكربوني بنسبة 3.9 بالمائة بالقيمة الحقيقية على أساس سنوي. ونتيجة لطلبات الأعمال الجديدة التي ارتفعت إلى حد كبير، كان هناك دليل على تزايد الضغط على قدرات الشركات مع ارتفاع مؤشر الأعمال المتراكمة إلى أعلى مستوى في ثمانية أشهر. وأشارت الدراسة الأخيرة لمؤشر مديري المشتريات إلى تكثيف ضغوط التكلفة الإجمالية التي واجهتها شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة، حيث شهد متوسط أسعار مستلزمات الإنتاج زيادة بأسرع معدل منذ شهر مارس 2018، وجاء هذا ليعكس بالأساس التكاليف غير المرتبطة بالتوظيف بما في ذلك تكاليف الشحن والجمارك، والكهرباء والكيماويات، حيث أشار مؤشر الأجور والرواتب إلى تباطؤ وتيرة الزيادة خلال شهر مارس، لكن الشركات واصلت تخفيض أسعار خدماتها ومنتجاتها، بما يؤدي لاستمرار الضغوط على هوامش التشغيل. يشار إلى أن مركز قطر للمال تأسس لينشط داخل الدولة ويقع تحديدا في مدينة الدوحة، حيث يوفر منصة أعمالٍ متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة ككل، كما يتمتع مركز قطر للمال بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة تصل إلى 100 بالمائة وترحيل الأرباح بنفس النسبة وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10 بالمائة على الأرباح من مصادر محلية. ويتم إجراء دراسة مؤشر مديري المشتريات (PMI)، التي تعدها مجموعة IHS Markit لصالح مركز قطر للمال، منذ شهر إبريل 2017، ويقدم التقرير مؤشرا مبكرا على أوضاع التشغيل في دولة قطر، ويعد المؤشر الرئيسي المستمد من الاستبيان هو مؤشر مديري المشتريات (PMI)، حيث تشير القراءة الأعلى من 50.0 نقطة للمؤشر إلى وجود تحسن في النشاط الاقتصادي للشركات عما كان عليه في الشهر السابق، في حين تشير القراءة الأدنى من 50.0 نقطة إلى وجود انكماش. كما يتم حساب مؤشر مديري المشتريات (PMI) من خمسة مؤشرات هي الإنتاج، والطلبات الجديدة، والتوظيف، ومواعيد تسليم الموردين، ومخزون المشتريات.

بمعدل 52 نقطة يوليو الماضي.. سجل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي (PMI) الخاص بدولة قطر والصادر عن مركز قطر للمال، والذي يعنى بنشاط شركات القطاع الخاص غير النفطي في الدولة، ارتفاعا من 51.8 نقطة في شهر يونيو إلى 52 نقطة في شهر يوليو من العام الجاري. وأوضح مركز قطر للمال أن الزيادة القياسية في معدل خلق الوظائف والنمو الملحوظ للطلبات الجديدة، علاوة على تحسن مستوى الثقة إلى أعلى مستوياته المسجلة منذ بدء الدراسة في شهر أبريل 2017، قد ساهمت جميعها في نتائج شهر يوليو الماضي. وأشارت سعادة الشيخة العنود بنت حمد آل ثاني، المدير التنفيذي لتنمية الأعمال في مركز قطر للمال، إلى أن تسارع نمو النشاط التجاري على مستوى القطاع الخاص غير الهيدروكربوني خلال شهر يوليو الماضي، يعكس قوة الأوضاع الاقتصادية المحلية. وأفاد مركز قطر للمال بأن قراءة مؤشر مديري المشتريات الرئيسي لشهر يوليو الماضي، نوهت إلى تحسن معتدل في الظروف التجارية، وكان هذا التحسن أعلى من المتوسط المسجل منذ بداية إعداد الدراسة وهو 51.5 نقطة، وبهذه القراءة تكون تدفقات الأعمال الجديدة قد ازدادت بمعدل كبير خلال شهر يوليو. ولفت المركز إلى أن زيادة تدفقات الأعمال ترجع إلى ربط الشركات بين قوة الطلب وتحسن الأوضاع الاقتصادية والنشاط الترويجي، والتي زادت معدلاتها في شهر يوليو الماضي، كما سجل مستوى الثقة التجارية ومعدل التوظيف مستويات قياسية مرتفعة في الشهر نفسه. يشار إلى أنه يتم إجراء دراسة مؤشر مديري المشتريات، التي تعدها مجموعة IHS Markit لصالح مركز قطر للمال، منذ شهر أبريل 2017 وتقدم مؤشرات مبكرة على أوضاع التشغيل في قطر، ويعد المؤشر الرئيسي المستمد من الدراسة هو مؤشر مديري المشتريات ( PMI)، وتشير القراءات الأعلى من 50 نقطة للمؤشر إلى وجود تحسن في النشاط الاقتصادي للشركات عما كان عليه في الشهر السابق، في حين تشير القراءات الأدنى من 50 نقطة إلى وجود تراجع.

سجل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي (PMI) الخاص بدولة قطر، والذي يعنى بنشاط شركات القطاع الخاص غير النفطي في الدولة، 8ر51 نقطة في يونيو الماضي، مقابل 4ر52 نقطة في شهر مايو. وأوضح مركز قطر للمال، الذي أصدر المؤشر، أن تراجع الإنتاج وتراجع معدل نمو الطلبات الجديدة ساهما جزئيا في انخفاض قراءة مؤشر (PMI) الرئيسي شهر يونيو الماضي، إلا أنه رغم ذلك، فقد أشارت القراءة الأخيرة إلى توسع طفيف كان أقوى من متوسط الدراسة. وكان مركز قطر للمال، قد أعلن مؤخرا عن إطلاق أول مسح من نوعه في دولة قطر لقياس مؤشر مديري المشتريات (PMI)، والذي يعنى بنشاط شركات القطاع الخاص غير المنتجة للنفط في الدولة، حيث تتولى شركة الأبحاث IHS Markit جمع وإعداد البيانات، وهي شركة عالمية رائدة في جمع وتحليل البيانات. وتدل قراءة المؤشر التي تزيد عن 50 نقطة إلى تحسن ظروف العمل عن الشهر السابق، في حين تشير القراءة تحت 50 نقطة إلى الانكماش. ووفقا للمؤشر، فقد ازداد حجم الأعمال الجديدة بشكل مستمر منذ أكتوبر 2017، وأشارت العديد من الشركات إلى أن النشاط الترويجي قد حفز طلبات العملاء، الأمر الذي انعكس على انخفاض أسعار المبيعات بأسرع معدل منذ بدء الدراسة المسحية. وبحسب المؤشر، فإن الشركات قامت، استجابة لتحسن الأوضاع التجارية، بزيادة أعداد موظفيها للشهر الثاني على التوالي، كما تسارع معدل النمو إلى مستوى قياسي مرتفع مكرر، ورغم زيادة أعداد القوى العاملة، استمر تراكم الأعمال غير المنجزة في يونيو، وربطت الشركات المشاركة بين ارتفاع حجم الأعمال غير المنجزة وبين قوة تدفقات طلبات الأعمال الجديدة، كما كان نمو الإنتاج بالقطاع الخاص غير الهيدروكربوني متواضعا في مجمله وأقل مما شهدته فترة الدراسة السابقة. ورغم ذلك، فقد كان التوسع متماشيا مع المتوسط التاريخي، وجاء التحسن الأخير ليمدد سلسلة النمو الحالية إلى تسعة أشهر. ووفقا للمؤشر فقد هبط متوسط أعباء التكلفة التي تواجهها الشركات للمرة الأولى في تاريخ الدراسة خلال يونيو الماضي، وكان انخفاض تكاليف التشغيل هامشيا فقط في المجمل، كما أنه وفي ظل التفاؤل القوي بشأن توقعات النمو المستقبلية، ازداد مخزون المشتريات بوتيرة قياسية في تاريخ الدراسة، حيث استعدت الشركات للزيادة المتوقعة في النمو. وفي الوقت ذاته، تحسنت مواعيد تسليم الموردين للمرة الأولى منذ إبريل من العام الماضي، حيث تراجعت الضغوط على القدرات في القطاع الخاص القطري غير المنتج للنفط والغاز في شهر يونيو. وتأسس مركز قطر للمال لينشط داخل الدولة ويقع تحديدا في مدينة الدوحة، حيث يوفر منصة أعمال متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة ككل، كما يتمتع المركز بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة 100 بالمائة وترحيل الأرباح بنفس النسبة وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10 بالمائة على الأرباح من مصادر محلية. وتعد مجموعة IHS Markit (ناسداك: معلومات) مؤسسة رائدة في المعلومات الحساسة والتحليلات وصياغة حلول للصناعات والأسواق الأساسية التي تقود الاقتصادات العالمية، وتقدم الشركة التي تتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقرا لها، للعملاء معلومات الجيل المقبل وتحليلاتها وحلولها فيما يخص الأعمال التجارية والتمويل والحكومة، ومساعدتهم على تحسين كفاءتهم التشغيلية وتوفير رؤى متعمقة تقود إلى قرارات مدروسة واثقة. وتمتلك مجموعة IHS Markit أكثر من 50 ألف عميل، وتضم 85 بالمئة من أكبر 500 شركة مدرجة على قائمة فورتشن جلوبال والمؤسسات المالية الرائدة عالميا. وتغطي أيضا دراسات مؤشرات مديري المشتريات (PMI) الآن أكثر من 40 دولة ومنطقة رئيسية بما في ذلك منطقة اليورو Eurozone وقد أصبحت مؤشرات مديري المشتريات (PMI) أكثر الدراسات متابعة في العالم، كما أنها المفضلة لدى البنوك المركزية، والأسواق المالية، وصانعي القرار في مجالات الأعمال وذلك لقدرتها على تقديم مؤشرات شهرية حديثة ودقيقة ومميزة للأنماط الاقتصادية.

سجل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي (PMI) الخاص بدولة قطر والصادر عن مركز قطر للمال، والذي يعنى بنشاط شركات القطاع الخاص غير النفطي في الدولة، 51.0 نقطة في شهر أبريل الماضي، مقابل 52.5 نقطة في شهر مارس السابق له. وأوضح مركز قطر للمال أنه رغم الانخفاض في المؤشر، إلا أن القراءة بقيت فوق المعدل المحايد عند مستوى 50 نقطة، وهو المستوى الذي يحدد التوسع والانكماش، بما يدل على مزيد من التحسن في ظروف العمل، فضلا عن تسجيل نمو مستمر في نشاط الشركات منذ شهر أغسطس من العام الماضي. وكان مركز قطر للمال، قد أعلن مؤخرا عن إطلاق أول مسح من نوعه في دولة قطر لقياس مؤشر مديري المشتريات PMI، والذي يعنى بنشاط شركات القطاع الخاص غير المنتجة للنفط في الدولة، حيث تتولى شركة الأبحاث IHS Markit جمع وإعداد البيانات، وهي شركة عالمية رائدة في جمع وتحليل البيانات، كما تدل قراءة المؤشر التي تزيد عن 50 نقطة إلى تحسن ظروف العمل عن الشهر السابق، في حين تشير القراءة تحت 50 نقطة إلى الانكماش. وتعتبر هذه النتائج أول إصدار عام للبيانات التي تم جمعها ضمن المسح الشهري لنشاط شركات القطاع الخاص غير النفطي في الدولة، حيث تولت شركة أبحاث IHS Markit جمع وإعداد البيانات لصالح مركز قطر للمال، منذ شهر أبريل الماضي، لتقديم لمحة استطلاعية عن ظروف العمل في دولة قطر، على أن يكون الرقم الأساسي الذي يمكن استخلاصه من هذا المسح هو مؤشر مديري المشتريات PMI. وخلال شهر أبريل، تراجعت وتيرة التحسن في الطلب من قبل العملاء، والتي تم تسجيلها من خلال مراقبة نمو الطلبات الجديدة، وهو ما أسفر عن تباطؤ بسيط في نمو الإنتاج، كما تراجع تضخم أسعار الشراء إلى أدنى مستوى له خلال ثمانية أشهر، في حين واصلت بعض الشركات الإبلاغ عن ارتفاع تكاليف النقل، وأشارت الغالبية العظمى إلى أن عبء التكلفة بقي دون تغيير منذ تاريخ إجراء المسح السابق، وفي الوقت نفسه، انخفضت تكاليف الموظفين لأول مرة خلال أربعة أشهر، كما تراجعت فرص تسريح الموظفين في شهر أبريل. وشهد شهر أبريل أيضا استرجاع درجة الثقة تجاه آفاق النمو المستقبلية، فقد عبرت بعض الشركات عن التفاؤل بالفوز بمشاريع جديدة والتنمية الاقتصادية بشكل عام، بينما عبرت شركات أخرى عن قلقها إزاء عدم اليقين السياسي والاقتصادي ضمن القطاع الخاص غير النفطي، وعلى الرغم من ذلك، بقيت ثقة الشركات إيجابية بشكل عام. وأوضح الدكتور هيثم محمد السلامة كبير المستشارين الاقتصاديين في مركز قطر للمال، أنه على الرغم من انخفاض مؤشر مديري المشتريات الرئيسي بشكل طفيف خلال شهر أبريل الماضي، إلا أن هذا الرقم لا يزال يدل على النمو الذي يشهده القطاع الخاص غير النفطي في الدولة، وبالتالي تمديد المرحلة الحالية من النمو لتبلغ 9 أشهر متصلة. وأفاد بأن الشركات القطرية استمرت في تقديم أعمال جديدة وهو ما تجلى في ارتفاع عدد الطلبات المقدمة منذ شهر أكتوبر العام الماضي، كما كان تراجع ضغط الأسعار بمثابة مؤشرات ترحيبية من الشركات المحلية تجاه تراجع التضخم، وبينما واصلت بعض الشركات ملاحظة استمرار الارتفاع في تكاليف النقل، إلا أن أغلبيتها أشارت إلى بقاء هذه التكاليف دون تغيير، كما أنه وعلاوة على ذلك، ساعد انخفاض تكاليف الموظفين في تحسين ميزانيات الأعمال. وتأسس مركز قطر للمال لينشط داخل الدولة ويقع تحديدا في مدينة الدوحة، حيث يوفر منصة أعمال متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة ككل، كما يتمتع المركز بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة 100 بالمائة وترحيل الأرباح بنفس النسبة وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10 بالمائة على الأرباح من مصادر محلية. وتعد مجموعة IHS Markit (ناسداك: معلومات) مؤسسة رائدة في المعلومات الحساسة والتحليلات وصياغة حلول للصناعات والأسواق الأساسية التي تقود الاقتصادات العالمية، وتقدم الشركة التي تتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقرا لها، للعملاء معلومات الجيل المقبل وتحليلاتها وحلولها فيما يخص الأعمال التجارية والتمويل والحكومة، ومساعدتهم على تحسين كفاءتهم التشغيلية وتوفير رؤى متعمقة تقود إلى قرارات مدروسة واثقة. وتمتلك مجموعة IHS Markit أكثر من 50 ألف عميل، وتضم 85 بالمئة من أكبر 500 شركة مدرجة على قائمة فورتشن جلوبال والمؤسسات المالية الرائدة عالميا. وتغطي أيضا دراسات مؤشرات مديري المشتريات (PMI) الآن أكثر من 40 دولة ومنطقة رئيسية بما في ذلك منطقة اليورو Eurozone وقد أصبحت مؤشرات مديري المشتريات (PMI) أكثر الدراسات متابعة في العالم، كما أنها المفضلة لدى البنوك المركزية، والأسواق المالية، وصانعي القرار في مجالات الأعمال وذلك لقدرتها على تقديم مؤشرات شهرية حديثة ودقيقة ومميزة للأنماط الاقتصادية.