اقتصاد

1286

مركز المال: مؤشر "PMI" يسجل أقوى زيادة في الأعمال منذ أغسطس الماضي

سجل مؤشر مديري المشتريات (PMI) الخاص بدولة قطر الذي يعده مركز قطر للمال، ارتفاعاً بمقدار 50.1 نقطة في شهر مارس الماضي، مقارنة مع 48.5 نقطة في شهر فبراير السابق له، وذلك بسبب زيادة النشاط التجاري الذي شهد تحسناً تمثل في الطلبات الجديدة، والزيادة في الإنتاج، والانخفاض في مخزون المشتريات وقصر مواعيد تسليم الموردين.

وأوضحت سعادة الشيخة العنود بنت حمد آل ثاني المديرة التنفيذية لتنمية الأعمال بهيئة مركز قطر للمال، أنه في شهر مارس الماضي، شهد القطاع الخاص غير الهيدروكربوني في دولة قطر زيادة ملحوظة في حجم الأعمال وانعكس ذلك على مؤشر مديري المشتريات PMI لهذا الشهر إلى أعلى مستوياته منذ سبعة أشهر.

وأفادت بأنه علاوة على ذلك، كانت الزيادة الشهرية المتتالية في مؤشر الأعمال الجديدة، التي بلغت 4.5 نقطة، لتكون ثاني أكبر زيادة خلال ما يقرب من عام ونصف، وقد أثر هذا التحسن في الطلب على توقعات الشركات بشأن حجم الأعمال، حيث ارتفع مؤشر النشاط المستقبلي إلى ثاني أعلى مستوياته منذ بدء دراسة مؤشر مديري المشتريات PMI في شهر أبريل عام 2017.

ونوهت بأنه طوال الربع الأول من 2019، كان مؤشر مديري المشتريات PMI لقطر أعلى مقارنة بالربع الأخير من 2018 وهي فترة شهد فيها الاقتصاد العالمي أقل توسع فيما يزيد عن عامين.

وقد انخفضت الزيادة العامة في قراءة المؤشر قليلاً بسبب تراجع إسهام معدل التوظيف الذي سجل مستوى قياسيا مرتفعا في وقت مبكر من الربع الأول من 2019، بينما عاود نشاط القطاع غير المنتج للنفط ارتفاعه خلال الربع الأول من 2019، مع تسجيل مؤشر مديري المشتريات PMI قراءات متوسطها 49.7 نقطة، مقارنة بالمتوسط الأقل المسجل خلال النصف الثاني من 2018 (49.3 نقطة).

وبجانب ذلك فإن القراءة السائدة لمؤشر مديري المشتريات PMI في الربع الأول من 2019 متسقة بشكل كبير مع ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير الهيدروكربوني بنسبة 3.9 بالمائة بالقيمة الحقيقية على أساس سنوي.

ونتيجة لطلبات الأعمال الجديدة التي ارتفعت إلى حد كبير، كان هناك دليل على تزايد الضغط على قدرات الشركات مع ارتفاع مؤشر الأعمال المتراكمة إلى أعلى مستوى في ثمانية أشهر.

وأشارت الدراسة الأخيرة لمؤشر مديري المشتريات إلى تكثيف ضغوط التكلفة الإجمالية التي واجهتها شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة، حيث شهد متوسط أسعار مستلزمات الإنتاج زيادة بأسرع معدل منذ شهر مارس 2018، وجاء هذا ليعكس بالأساس التكاليف غير المرتبطة بالتوظيف بما في ذلك تكاليف الشحن والجمارك، والكهرباء والكيماويات، حيث أشار مؤشر الأجور والرواتب إلى تباطؤ وتيرة الزيادة خلال شهر مارس، لكن الشركات واصلت تخفيض أسعار خدماتها ومنتجاتها، بما يؤدي لاستمرار الضغوط على هوامش التشغيل.

يشار إلى أن مركز قطر للمال تأسس لينشط داخل الدولة ويقع تحديدا في مدينة الدوحة، حيث يوفر منصة أعمالٍ متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة ككل، كما يتمتع مركز قطر للمال بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة تصل إلى 100 بالمائة وترحيل الأرباح بنفس النسبة وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10 بالمائة على الأرباح من مصادر محلية.

ويتم إجراء دراسة مؤشر مديري المشتريات (PMI)، التي تعدها مجموعة IHS Markit لصالح مركز قطر للمال، منذ شهر إبريل 2017، ويقدم التقرير مؤشرا مبكرا على أوضاع التشغيل في دولة قطر، ويعد المؤشر الرئيسي المستمد من الاستبيان هو مؤشر مديري المشتريات (PMI)، حيث تشير القراءة الأعلى من 50.0 نقطة للمؤشر إلى وجود تحسن في النشاط الاقتصادي للشركات عما كان عليه في الشهر السابق، في حين تشير القراءة الأدنى من 50.0 نقطة إلى وجود انكماش.

كما يتم حساب مؤشر مديري المشتريات (PMI) من خمسة مؤشرات هي الإنتاج، والطلبات الجديدة، والتوظيف، ومواعيد تسليم الموردين، ومخزون المشتريات.

اقرأ أيضاً

مؤتمر قطر للاستثمار والابتكار يناقش منظومة ريادة الأعمال الخليجية

قطر تقتنص الفرص الاستثمارية غرب الصين

1.5 مليار إسترليني حجم مبيعات ثكنات تشيلسي

أخبار ذات صلة

HSBC: قطر على أهبة الاستعداد لقيادة النمو بالمنطقة

أمريكا تسعى لترسيخ هيمنة الدولار على الاقتصاد العالمي