سجلت قراءة مؤشر مديري المشتريات الرئيسي PMI الخاص بدولة قطر والصادر عن مركز قطر للمال، ارتفاعا في شهر أغسطس الماضي حيث حقق المؤشر 46.4 نقطة مقابل 45.2 نقطة في شهر يوليو السابق له، لتكون هذه الزيادة هي الزيادة الشهرية المتتالية الأولى في خمسة أشهر. ويتم قياس مؤشر مديري المشتريات من خلال احتساب متوسط مرجح لخمسة مؤشرات هي الطلبات الجديدة 30% والإنتاج 25% والتوظيف 20% ومواعيد تسليم الموردين 15% ومخزون المشتريات 10%، وهو مصمم ليقدم لمحة شهرية عن أحوال الاقتصاد برقم واحد. ويعكس الارتفاع الذي سجله المؤشر، زيادة الإسهامات من أربعة من عناصره الخمسة، حيث سجلت الطلبات الجديدة أكبر زيادة في القراءة الرئيسية للمؤشر بمقدار 0.6 نقطة، وجاءت الإسهامات الإيجابية الأخرى من مؤشر الإنتاج حيث سجل 0.5+ نقطة ومخزون المشتريات 0.3+ والتوظيف 0.2+، بينما أثرت مواعيد تسليم الموردين بشكل محدود على مكاسب مؤشر PMI الرئيس بشكل عام 0.4-. وأفادت سعادة الشيخة العنود بنت حمد آل ثاني، المدير التنفيذي لتنمية الأعمال بهيئة مركز قطر للمال، بأن القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة أظهر مؤشرات على تجدد الزخم التجاري في شهر أغسطس، حيث ارتفع مؤشر PMI الرئيس للمرة الأولى منذ شهر مارس، وتحسنت مؤشرات الدراسة المتعلقة بالإنتاج والأعمال الجديدة والتوظيف، وظلت توقعات الـ12 شهرا المقبلة للنشاط التجاري العام إيجابية للغاية. وأشارت إلى أن بيانات مؤشر PMI لشهر سبتمبر الحالي ستقدم مؤشرات أكثر وضوحا بشأن ما إذا كان الربع الثالث يمثل نقطة تحول للاقتصاد بعد تباطؤ عام منذ نهاية العام الماضي، بالرغم أن الرياح المعاكسة العالمية لا تزال تمثل خطرا واضحا لا سيما في ظل التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين. وشهدت دراسة مؤشر PMI لاقتصاد القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة تعافيا في الأوضاع التجارية بشكل عام في أغسطس بعد أن فقد زخمه مؤقتا في شهر يوليو، وشهدت مؤشرات الإنتاج والأعمال الجديدة والتوظيف والمشتريات جميعها ارتفاعا، مع بقاء توقعات الـ 12 شهرا المقبلة لإجمالي النشاط التجاري إيجابية بقوة، كما أشارت بيانات الدراسة إلى تراجع ضغوط التكلفة، ما سمح للشركات بتخفيض الأسعار مرة أخرى بعد توقف مؤقت في شهر يوليو. وواصلت شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في الدولة الانتفاع بقوة التفاؤل بشأن تطلعات الـ 12 شهرا المقبلة فيما يخص حجم النشاط التجاري، وتوقع حوالي ثلثي لجنة الدراسة (64%) حدوث نمو بوحداتهم بحلول شهر أغسطس 2020، وربطوا بين ذلك وبين العملاء الجدد والمشروعات الجديدة وتطوير استراتيجيات التسويق.. هذا، وتراجع مؤشر النشاط المستقبلي بشكل طفيف إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر، لكنه ظل أعلى بكثير من المتوسط المحايد (73.0 نقطة)، حيث سجل 79.2 نقطة.

** نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول ** العنود آل ثاني: تحسن هوامش أرباح شركات القطاع الخاص سجلت قراءة دراسة مؤشر مديري المشتريات الرئيسي PMI الخاص بدولة قطر والصادر عن مركز قطر للمال، تراجعا في شهر يونيو الماضي، حيث بلغت 47.2 نقطة، مع الإشارة في الوقت ذاته إلى تحسن التوقعات بشأن النشاط التجاري خلال الـ12 شهرا المقبلة بعد أن كانت متراجعة نسبيا بسبب مجموعة من العوامل المحلية. وكان متوسط القراءات التي سجلتها دراسة مؤشر مديري المشتريات الرئيسي PMI الخاص بدولة قطر في حدود 48.1 نقطة خلال الربع الثاني من العام الجاري، ومنذ بداية العام الجاري 2019 وحتى الآن، يشير مؤشر PMI إلى ارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول إلى حوالي 0.9% يليه الربع الثاني الذي لم يشهد أي تغير. وجاء تراجع مؤشر PMI في شهر يونيو ليعكس انخفاض إسهامات أربعة من مؤشراته الخمسة، وتحديدا الإنتاج والأعمال الجديدة، أما الإسهام الإيجابي الوحيد فكان لمواعيد تسليم الموردين. وعلى الصعيد الإيجابي، تحسنت توقعات النشاط التجاري المستقبلي في شهر يونيو مع ارتفاع مؤشر الإنتاج المستقبلي إلى 80 نقطة، وتوقع حوالي 63% من الشركات المشاركة في الدراسة أن يزداد حجم الأعمال في وحداتهم خلال الـ 12 شهرا المقبلة، مع وصول مستوى الثقة إلى أقوى معدلاته في قطاعات العقارات وخدمات الأعمال والإنشاءات. وأشارت بيانات دراسة شهر يونيو إلى استمرار الضغط الذي يؤدي إلى انخفاض تكاليف مستلزمات إنتاج القطاع الخاص، حيث انخفضت أسعار المواد الخام بأكبر مستوى لها منذ بدء السلسلة في شهر أبريل 2017، وشهد إجمالي تكاليف مستلزمات الإنتاج تراجعا للشهر الثاني على التوالي وبمعدل أسرع قليلا مما شهده شهر مايو، كما عكس تراجع تكاليف التوظيف بشكل أقوى. وعلى عكس ما شهدته أسعار مستلزمات الإنتاج، ارتفع مؤشر أسعار الإنتاج في شهر يونيو، مشيرا إلى تحسن نسبي في هوامش أرباح الشركات، واستمر تراجع الأسعار بشكل عام، ولكن بأقل مستوى منذ شهر فبراير 2018. وأوضحت سعادة الشيخة العنود بنت حمد آل ثاني، المدير التنفيذي لتنمية الأعمال بهيئة مركز قطر للمال، أن وتيرة التوسع في القطاع الخاص القطري غير المنتج للطاقة تباطأت في منتصف عام 2019، لكن من المتوقع أن تنتعش مرة أخرى بعد موسم الصيف البطيء كالعادة، وذلك بالنظر إلى قوة الطلبات المستقبلية، ويأتي ذلك بعد انتعاش النمو في الربع الأول وفقا لمؤشر PMI وهي إشارة تم تأكيدها منذ الإصدار الأول لأرقام إجمالي الناتج المحلي الرسمي والتي أظهرت نموا سنويا بنسبة 1.0%، مرتفعا عن نسبة 0.3% المسجلة في الربع الأخير من عام 2018. ولفتت إلى أن تباطؤ النمو الحالي في قطر يعكس جزئيا الرياح المعاكسة العالمية، حيث تراجع مؤشر ( PMI ) العالمي الآن لأربعة أرباع متتالية حتى الربع الأول من 2019، واستمر التراجع حتى الآن في الربع الثاني، أما من حيث التوقعات المستقبلية، فقد تحسنت توقعات النشاط التجاري بشكل كبير في شهر يونيو، ومن ناحية إيجابية أيضا كان هناك دليل على تحسن هوامش أرباح شركات القطاع الخاص غير العاملة في مجال الطاقة، حيث انخفض مؤشر أسعار مستلزمات الإنتاج وارتفع مؤشر أسعار الإنتاج.

لانخفاض نمو الطلبات الجديدة.. سجل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي (PMI) الخاص بدولة قطر، والذي يعنى بنشاط شركات القطاع الخاص غير النفطي في الدولة، 51.8 نقطة في يونيو الماضي، مقابل 52.4 نقطة في شهر مايو. وأوضح مركز قطر للمال، الذي أصدر المؤشر، أن تراجع الإنتاج وتراجع معدل نمو الطلبات الجديدة ساهما جزئيا في انخفاض قراءة مؤشر (PMI) الرئيسي شهر يونيو الماضي، إلا أنه رغم ذلك، فقد أشارت القراءة الأخيرة إلى توسع طفيف كان أقوى من متوسط الدراسة. وكان مركز قطر للمال، قد أعلن مؤخرا عن إطلاق أول مسح من نوعه في دولة قطر لقياس مؤشر مديري المشتريات (PMI)، والذي يعنى بنشاط شركات القطاع الخاص غير المنتجة للنفط في الدولة، حيث تتولى شركة الأبحاث IHS Markit جمع وإعداد البيانات، وهي شركة عالمية رائدة في جمع وتحليل البيانات. وتدل قراءة المؤشر التي تزيد عن 50 نقطة إلى تحسن ظروف العمل عن الشهر السابق، في حين تشير القراءة تحت 50 نقطة إلى الانكماش. ووفقا للمؤشر، فقد ازداد حجم الأعمال الجديدة بشكل مستمر منذ أكتوبر 2017، وأشارت العديد من الشركات إلى أن النشاط الترويجي قد حفز طلبات العملاء، الأمر الذي انعكس على انخفاض أسعار المبيعات بأسرع معدل منذ بدء الدراسة المسحية. وبحسب المؤشر، فإن الشركات قامت، استجابة لتحسن الأوضاع التجارية، بزيادة أعداد موظفيها للشهر الثاني على التوالي، كما تسارع معدل النمو إلى مستوى قياسي مرتفع مكرر، ورغم زيادة أعداد القوى العاملة، استمر تراكم الأعمال غير المنجزة في يونيو، وربطت الشركات المشاركة بين ارتفاع حجم الأعمال غير المنجزة وبين قوة تدفقات طلبات الأعمال الجديدة، كما كان نمو الإنتاج بالقطاع الخاص غير الهيدروكربوني متواضعا في مجمله وأقل مما شهدته فترة الدراسة السابقة. ورغم ذلك، فقد كان التوسع متماشيا مع المتوسط التاريخي، وجاء التحسن الأخير ليمدد سلسلة النمو الحالية إلى تسعة أشهر. ووفقا للمؤشر فقد هبط متوسط أعباء التكلفة التي تواجهها الشركات للمرة الأولى في تاريخ الدراسة خلال يونيو الماضي، وكان انخفاض تكاليف التشغيل هامشيا فقط في المجمل، كما أنه وفي ظل التفاؤل القوي بشأن توقعات النمو المستقبلية، ازداد مخزون المشتريات بوتيرة قياسية في تاريخ الدراسة، حيث استعدت الشركات للزيادة المتوقعة في النمو. وفي الوقت ذاته، تحسنت مواعيد تسليم الموردين للمرة الأولى منذ إبريل من العام الماضي، حيث تراجعت الضغوط على القدرات في القطاع الخاص القطري غير المنتج للنفط والغاز في شهر يونيو. ويعتبر مركز قطر للمال (QFC) مركزًا للأعمال التجارية والمالية يقع في الدوحة، ويوفر منصة ممتازة للشركات للقيام بالأعمال التجارية في قطر والمنطقة. يوفر مركز قطر للمال بيئة قانونية وتنظيمية وضريبية وتجارية خاصة به، والتي تسمح بملكية أجنبية بنسبة 100% وإعادة الأرباح إلى بلاد المستثمرين بنسبة 100%، وتفرض معدلاً تنافسيًا بنسبة 10% من ضريبة الشركات على الأرباح المحلية.