اقتصاد

528

قطر للمال: مؤشر مديري المشتريات في قطر يتراجع إلى 8ر51 نقطة

لانخفاض نمو الطلبات الجديدة..

سجل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي (PMI) الخاص بدولة قطر، والذي يعنى بنشاط شركات القطاع الخاص غير النفطي في الدولة، 51.8 نقطة في يونيو الماضي، مقابل 52.4 نقطة في شهر مايو.

وأوضح مركز قطر للمال، الذي أصدر المؤشر، أن تراجع الإنتاج وتراجع معدل نمو الطلبات الجديدة ساهما جزئيا في انخفاض قراءة مؤشر (PMI) الرئيسي شهر يونيو الماضي، إلا أنه رغم ذلك، فقد أشارت القراءة الأخيرة إلى توسع طفيف كان أقوى من متوسط الدراسة.

    وكان مركز قطر للمال، قد أعلن مؤخرا عن إطلاق أول مسح من نوعه في دولة قطر لقياس مؤشر مديري المشتريات  (PMI)، والذي يعنى بنشاط شركات القطاع الخاص غير المنتجة للنفط في الدولة، حيث تتولى شركة الأبحاث "IHS Markit" جمع وإعداد البيانات، وهي شركة عالمية رائدة في جمع وتحليل البيانات. وتدل قراءة المؤشر التي تزيد عن 50 نقطة إلى تحسن ظروف العمل عن الشهر السابق، في حين تشير القراءة تحت 50 نقطة إلى الانكماش.

    ووفقا للمؤشر، فقد ازداد حجم الأعمال الجديدة بشكل مستمر منذ أكتوبر 2017، وأشارت العديد من الشركات إلى أن النشاط الترويجي قد حفز طلبات العملاء، الأمر الذي انعكس على انخفاض أسعار المبيعات بأسرع معدل منذ بدء الدراسة المسحية.

    وبحسب المؤشر، فإن الشركات قامت، استجابة لتحسن الأوضاع التجارية، بزيادة أعداد موظفيها للشهر الثاني على التوالي، كما تسارع معدل النمو إلى مستوى قياسي مرتفع مكرر، ورغم زيادة أعداد القوى العاملة، استمر تراكم الأعمال غير المنجزة في يونيو، وربطت الشركات المشاركة بين ارتفاع حجم الأعمال غير المنجزة وبين قوة تدفقات طلبات الأعمال الجديدة، كما كان نمو الإنتاج بالقطاع الخاص غير الهيدروكربوني متواضعا في مجمله وأقل مما شهدته فترة الدراسة السابقة.

    ورغم ذلك، فقد كان التوسع متماشيا مع المتوسط التاريخي، وجاء التحسن الأخير ليمدد سلسلة النمو الحالية إلى تسعة أشهر.

    ووفقا للمؤشر فقد هبط متوسط أعباء التكلفة التي تواجهها الشركات للمرة الأولى في تاريخ الدراسة خلال يونيو الماضي، وكان انخفاض تكاليف التشغيل هامشيا فقط في المجمل، كما أنه وفي ظل التفاؤل القوي بشأن توقعات النمو المستقبلية، ازداد مخزون المشتريات بوتيرة قياسية في تاريخ الدراسة، حيث استعدت الشركات للزيادة المتوقعة في النمو.

    وفي الوقت ذاته، تحسنت مواعيد تسليم الموردين للمرة الأولى منذ إبريل من العام الماضي، حيث تراجعت الضغوط على القدرات في القطاع الخاص القطري غير المنتج للنفط والغاز في شهر يونيو.

ويعتبر مركز قطر للمال (QFC) مركزًا للأعمال التجارية والمالية يقع في الدوحة، ويوفر منصة ممتازة للشركات للقيام بالأعمال التجارية في قطر والمنطقة. يوفر مركز قطر للمال بيئة قانونية وتنظيمية وضريبية وتجارية خاصة به، والتي تسمح بملكية أجنبية بنسبة 100% وإعادة الأرباح إلى بلاد المستثمرين بنسبة 100%، وتفرض معدلاً تنافسيًا بنسبة 10% من ضريبة الشركات على الأرباح المحلية.

اقرأ أيضاً

وزير الدولة لشؤون الطاقة: يجب أن تكون الطاقة فوق السياسة وألا تكون هدفاً لأي صراع

خياران جديدان لسداد رسوم خدمات وزارة التجارة والصناعة إلكترونيًا

 مؤشر بورصة قطر يغلق تداولاته منخفضا

أخبار ذات صلة

عقارات: تراجع قيمة المبيعات العقارية خلال الأسبوع الحادي والأربعين من 2026

وزير المالية يجتمع مع عمدة الحي المالي لمدينة لندن