دعا المشاركون في فعاليات مجلس الأعمال المشترك القطري الباكستاني، الذي عقد اجتماعه الأول عبر تقنية الاتصال المرئي اليوم، إلى تعزيز وتوسيع التعاون الاقتصادي وبحث فرص الشراكة بين البلدين. شارك في الاجتماع السيد محمد بن أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة غرفة قطر رئيس الجانب القطري في مجلس الأعمال المشترك، والسيد ذاكي إعجاز نائب رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة الباكستانية والسيد محمود أرشد رئيس الجانب الباكستاني في مجلس الأعمال. وأكد العبيدلي أن مجلس الأعمال القطري الباكستاني يمثل منصة مهمة لاستكشاف فرص استثمارية جديدة وتعزيز الشراكات بين القطاع الخاص، مؤكدا حرص غرفة قطر على دعم توسيع التعاون التجاري والاستثماري بين مجتمعي الأعمال في البلدين. ونوه بقوة العلاقات الاقتصادية ونمو التبادل التجاري بين قطر وباكستان، مشيرا إلى أن باكستان تعد شريكا اقتصاديا إستراتيجيا مهما لدولة قطر، لما تتمتع به من سوق واعد وقوة عاملة ماهرة وفرص استثمارية متنوعة، في حين توفر قطر بيئة استثمارية جاذبة. من جانبه، قال نائب رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة الباكستانية إن المجلس المشترك يشكل منصة مهمة لتعزيز التعاون بين مجتمعات الأعمال الباكستاني والقطري، مشيدا بالتعاون المستمر بين اتحاد الغرف الباكستانية وغرفة قطر مما نتج عنه تفعيل المجلس الأعمال. وأشار إلى أن باكستان توفر الكثير من الفرص الاستثمارية الرائدة في قطاعات الزراعة والأمن الغذائي والسياحة واللوجستيات والتصنيع والبنية التحتية وغيرها من القطاعات، داعيا المستثمرين القطريين إلى استكشاف هذه الفرص والاستثمار في بلاده التي ترحب بالاستثمارات القطرية. بدوره، أشاد السيد محمود أرشد رئيس الجانب الباكستاني في مجلس الأعمال المشترك بمتانة العلاقات الاقتصادية والتجارية بين قطر وباكستان، مؤكدا على الدور الحيوي للقطاع الخاص في تطوير هذه العلاقات إلى آفاق أرحب. وأشار أرشد إلى أن مجلس الأعمال سيكون له دور كبير في تعزيز التواصل بين أصحاب الأعمال من كلا الجانبين، بالإضافة إلى استعراض فرص الاستثمار والشراكة المتاحة، ما يسهم في تطوير حجم التجارة بين البلدين والدخول في شراكات وتحالفات تجارية تخدم المصالح المشتركة.

أشاد السيد ناصر الهاجري رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال القطري السعودي المشترك، بالعلاقات المتميزة بين قطاعات الأعمال في قطر والسعودية، لافتاً إلى أن العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين تدعم تعزيز التعاون المشترك في مختلف القطاعات ومن بينها القطاع الإقتصادي والتجاري. ناصر الهاجري: رجال أعمال قطريون وسعوديون يسعون لتنفيذ مشروعات مشتركة في قطر.. نطالب بتفعيل قرار قادة دول التعاون بفتح فروع للشركات الخليجية في الدول الأعضاء وأشار الهاجري في حديث لـ "بوابة الشرق" خلال حضوره منتدى الخليج الإقتصادي الذي استضافته الدوحة مؤخراً، إلى أن مجلس الأعمال القطري السعودي يعد من أفضل وأنشط مجالس الأعمال المشتركة بين المملكة العربية السعودية والدول الأخرى، لافتاً إلى وجود تجانس بين جميع الأعضاء من الجانبين وهنالك تفاهم مشترك على القضايا والعقبات التي تواجه تطوير الأعمال، منوهاً بأن جميع المواضيع تم طرحها للنقاش خلال الإجتماع الأخير للمجلس والذي استضافته الدوحة مؤخراً، من أجل حل جميع العقبات وتوفير الأرضية الصلبة لدعم التعاون المشترك بين قطاعات الأعمال القطرية والسعودية.ونوه الهاجري بالقرار الذي صدر عن مؤتمر القادة الخليجيين في أبوظبي عام 2010 والمتعلق بفتح فروع للشركات الخليجية في الدول الأعضاء، وقال إنه هنالك مطالب لتفعيل هذا القرار، مستدركاً: "يوجد بعض الأمور مفعلة ولكن ليس بشكل كامل نريد تفعيلها بالكامل".وتابع يقول: "يوجد شركات سعودية لها فروع في قطر وكذلك الحال يوجد شركات قطرية تعمل في السعودية من خلال فروع تابعة لها، ويوجد رغبة كبيرة لدى مئات من الشركات السعودية لدخول السوق القطري ومزاولة جميع الأنشطة التجارية والإستثمارية والمصانع والمقاولات.وأكد الهاجري أن رجال الأعمال السعوديين يطمحون بالمشاركة في مشروعات المونديال وإعطاء فرصة للمقاولين السعوديين للمشاركة في تنفيذ البنية التحتية للمشروعات المتعلقة بالحدث العالمي في العام 2022، ودعا الهاجري إلى وضع مزيد من التسهيلات للشركات السعودية ورجال الأعمال السعوديين للمشاركة في هذا الحدث العالمي، مضيفاً أن رجال الأعمال السعوديين نقلوا رغبتهم في العمل بمشروعات المونديال وقد لقوا تجاوباً من الجانب القطري، مضيفاً: "توجد مباحثات وتعاون بين شركات سعودية وقطرية لتنفيذ مشاريع معينة في قطر خلال الفترة المقبلة". المقاولون السعوديون يطمحون بفرصة للمشاركة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية في قطر.. تجاوب قطري في تلبية مطالب رجال الأعمال السعوديين بمشاركتهم في مشروعات المونديال وأشار الهاجري إلى أن التبادل التجاري بين البلدين ليس بمستوى الطموح ونحن ننظر إلى أكبر من ذلك بكثير، حيث ما تزال توجد بعض العقبات التي تقف أمام انسياب السلع في المراكز الحدودية الجمركية، مضيفاً: "نحن نحاول تذليل هذه العقبات في إطار الإتحاد الجمركي الخليجي، حيث إن هذا الأخير أسهم في تسهيل عملية إنسياب السلع والبضائع ولكن لا يزال هنالك عقبات بحاجة إلى حلول ونحن نعمل على حلها".وتابع يقول: "حجم التبادل التجاري بين البلدين وصل إلى 8.4 مليار ريال في العام 2014، لكن الجانب السعودي يأمل في المزيد بما يتواكب مع طموحات وحكومات الشعبين الشقيقين".وأضاف: "علينا أن نسرع الخطى لوضع آلية عملية لتنشيط التجارة البينية والمشروعات المشتركة والفرص الإستثمارية المتاحة بحيث نلتزم بتنفيذ بنودها"، معرباً عن أمله أن تشهد العلاقات في الفترة القادمة طفرة نوعية، خاصة بعد الإستحقاق والثقة التي نالتها دولة قطر بتنظيم فعاليات كأس العالم 2022، داعياً رجال الأعمال السعوديين للمشاركة في الفرص الإستثمارية المتاحة في هذا الجانب".وأشار إلى أن اجتماع مجلس الأعمال المشترك يعتبر حلقة جديدة من سلسلة العمل الإقتصادي المشترك بين البلدين، وذلك في إطار تعزيز وتفعيل التعاون بين رجال الأعمال السعوديين والقطريين، بهدف تنمية العلاقات التجارية والإستثمارية بينهما، معرباً عن أمله بأن يدفع هذا العمل المشترك العلاقات بين الطرفين إلى المستوى الذي يرضي طموحات حكومتي وشعبي البلدين، وبأن تكون نموذجاً مميزاً من علاقات الشراكة التجارية والإستثمارية التي تتميز بالقوة والثبات والإستقرار، فضلاً عما تتسم به من قابلية كبيرة للنمو والتوسع في المستقبل، لما تتيحه من فرص تجارية واستثمارية واعدة.وأضاف: "ما نعيشه اليوم من حقبة ترابط المصالح بين الدول والشعوب، وشيوع مفاهيم العولمة وتحرير التجارة الدولية يحتم علينا أن نسعى جاهدين لتحقيق نقلة نوعية في علاقاتنا الإقتصادية والتجارية والإستثمارية، وأن تكون نظرتنا للتعاون أكثر شمولية وتوازناً بغية الإستفادة من جميع الإمكانات والحوافز والفرص المتاحة لتحقيق أفضل مردود للطرفين". 8.4 مليار ريال التبادل التجاري بين البلدين ونسعى لزيادته ليصل إلى مستوى الطموح وأشار إلى أن مستقبل التعاون الإقتصادي السعودي القطري بأبعاده المختلفة يزخر بإمكانات كبيرة تنتظر إستثمارها وتوظيفها لتحقيق المزيد من المنافع للبلدين والشعبين الشقيقين.وكان مجلس الأعمال القطري السعودي المشترك عقد إجتماعاً على هامش منتدى الخليج الإقتصادي الأول الذي إستضافته الدوحة مؤخراً، وترأس الاجتماع سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر ورئيس الجانب القطري في مجلس الأعمال القطري السعودي المشترك، والسيد ناصر بن سعيد الهاجري رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال المشترك.وتم خلال الإجتماع بحث سبل تعزيز العلاقات بين الجانبين ومناقشة الصعوبات التي تواجه المستثمرين وبحث زيادة وتطوير التعاون بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم من السعودية.وتطرق الإجتماع لعدد من المقترحات لتحفيز البيئة الإستثمارية في البلدين، وبحث المعوقات التي تحول دون إقامة شراكات أكثر شمولية وإيجاد روافد جديدة للتبادل.كما تناول الإجتماع مناقشة ترتيبات الدورة القادمة لمعرض "صنع في قطر" المزمع عقده في المملكة العربية السعودية.

أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر ورئيس مجلس الاعمال، انه مع بدء المجلس الجديد المنتخب لغرفة قطر سوف تتم إعادة تشكيل اللجان القطاعية بالغرفة وفتح المجال أمام رجال الأعمال من خارج مجلس الإدارة المنتخب لترؤس بعض هذه اللجان. مشيراً خلال اللقاء الذي عقدته الامانة العامة لمجلس الأعمال بمقر الغرفة اليوم، الى أن الهدف من هذه الخطوة هو تفعيل تلك اللجان للقيام بدورها في خدمة القطاع الخاص القطري لتتوافق مع الخطط التنموية التي تشهدها البلاد، مشدداً على أن معيار الإختيار سيكون على أساس الكفاءة في التحرك وخدمة القطاع. بن طوار: تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين الغرفة وكافة الجهات الحكوميةوتناول إجتماع الأمانة العامة لمجلس الأعمال البحث في التعديلات المقترحة من السادة أعضاء الأمانة حول تصور الآليات التنفيذية لتطوير ودعم القطاع الخاص للقيام بدوره وفقاً لرؤية قطر 2030.الشراكة الإستراتيجيةوأكد بن طوار على تطلع الأمانة العامة لمجلس الأعمال على تعزيز التعاون والشراكة الاستراتيجية بين القطاع الخاص ممثلاً بالغرفة وكافة الجهات الحكومية لما لها من أثر كبير على نمو ودعم القطاع الخاص للقيام بدوره المأمول.وركز المشاركون في الإجتماع على أهمية توافر اللوائح التنفيذية للتشريعات الحكومية ومشاورة القطاع الخاص في تلك التشريعات واللوائح قبل إصدارها، بالإضافة الى أهمية تحديد الإجابة على سؤالين هما، ماذا تتوقع الدولة من القطاع الخاص؟ وماذا يتوقع القطاع الخاص من الدولة؟ حتى يقدم كل طرف ما يحقق التطلعات والآمال. رئيس الغرفة متحدثاً في الاجتماعإجراءات الدوائر الحكوميةوتم خلال الاجتماع مناقشة الاجراءات الإلكترونية الجديدة ببعض الدوائر الحكومية والمعاناة الشديدة من تنفيذها بدلاً من تسهيل العمل، وخاصة لدى التخطيط العمراني والدفاع المدني، مما أدى الى الانخفاض الشديد في انجاز تلك المعاملات بعد تطبيق تلك الاجراءات الإلكترونية، الأمر الذي يتطلب مراجعة تلك الاجراءات الإلكترونية بالإضافة الى مناقشة بعض الممارسات الخاصة بحائزي الضبطية القضائية لمفتشي الأغذية والتي تسبب أضراراً مادية ومعنوية كبيرة مقابل خطأ بسيط غير مقصود، مما يستدعي مراجعة بعض تلك الممارسات للاستفادة منها بما لا يضر المستهلك والتاجر على حداً سواء. المجلس يبحث مشاكل الفنادق والإجراءات الإلكترونية الجديدةأسعار الفنادق والمطاعموناقش الاجتماع ايضا موضوعات تتعلق بأسعار بعض المطاعم وآلية تغير تلك الاسعار، وتطبيق بعض القوانين على فنادق دون اخرى وخاصة الفنادق الصغيرة والتي تعاني من تطبيق تلك القوانين دون غيرها، مما يضر بالقطاع السياحي بشكل كبير.وقامت الأمانة بتحديد لجنة مصغرة لصياغة وترتيب وتقديم عرض تعريفي للموضوعات المهمة بالإضافة الى تجهيز مذكرات تفصيلية بكافة الموضوعات وعرضها على الأمانة العامة. إجتماع مجلس الاعمال بغرفة قطريذكر أن الإجتماع عقد برئاسة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر ورئيس مجلس الأعمال بحضور سعادة السيد محمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر ونائب رئيس مجلس الأعمال والأمين العام، وعدد من أعضاء الأمانة العامة لمجلس الاعمال. جانب من المشاركين في إجتماع الأمانة العامة لمجلس الأعمالوحضر الإجتماع اعضاء الامانة العامة لمجلس الاعمال وهم كل من: سعادة الشيخ حمد بن أحمد آل ثاني، السيد م. ناصر احمد المير، السيد محمد جوهر آل الحمد، السيد محمد بن احمد العبيدلي، السيد راشد بن ناصر الكعبي، السيد خلف عيسى بوجمهور، السيد سعد آل تواه الهاجري — السيد شاهين محمد لحدان المهندي — السيد عبدالله عبدالعزيز الخاطر — السيد م. أحمد على الكواري — السيد عبدالرحمن عبدالله الأنصاري — السيد جمعة العرابيد الشهواني، السيد د. على عبد الله المري — السيد على حسن الخلف، السيد خليفة خميس المسلماني — السيد ريمي روحاني — السيد سيف يوسف الكواري، السيد السيد رجب، والسيد يحيى ابراهيم منسق المجلس.