عقد مجلس الأعمال القطري السعودي اجتماعا، اليوم بمقر غرفة قطر، برئاسة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر عن الجانب القطري، وسعادة السيد حمد بن علي الشويعر عن الجانب السعودي، وبحضور أعضاء المجلس من الجانبين. وجرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات الاقتصادية والتجارية التي تسهم في تحقيق التكامل الاقتصادي والتجاري بين البلدين الشقيقين، ودور القطاع الخاص في تحقيق هذا التكامل، فضلا عن تسهيل إجراءات التبادل التجاري وتيسير إقامة الأعمال، وسبل تعزيز الاستثمارات المتبادلة والمشتركة. وأكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، في كلمة خلال الاجتماع، على تطور العلاقات بين دولة قطر والمملكة العربية السعودية في إطار تعزيز التنمية المستدامة وخلق فرص استثمارية مشتركة، مشددا على الاهتمام المشترك من قبل رجال الأعمال القطريين والسعوديين على توسيع الشراكات في المشاريع الواعدة التي تعزز التبادل الاقتصادي والتجاري بين البلدين. وأشار إلى أن رؤية قطر الوطنية 2030 تتقاطع مع رؤية المملكة 2030 في أهدافهما الرامية إلى تحويل المنطقة إلى مركز اقتصادي واستثماري عالمي من خلال بناء اقتصاد متنوع قائم على الابتكار والمعرفة، مضيفا أن هذا التلاقي في الرؤى والأهداف بين الدولتين يؤكد أن الشراكة بين قطاعي الأعمال ليست مجرد تعاون عابر، بل مسار استراتيجي مستدام يسهم في وضع أسس ثابتة لشراكة استراتيجية راسخة تحقق التكامل الاقتصادي بين البلدين خصوصا في القطاع الخاص. وأضاف سعادته أن مجلس الأعمال القطري السعودي المشترك ليس منصة للتشاور فقط، بل هو أداة فاعلة أنشئت لتعزيز الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين، والعمل على إزالة العقبات أمام رجال الأعمال، وتمكينهم من اغتنام الفرص الواعدة في السوقين القطري والسعودي في العديد من القطاعات كالطاقة والصناعة والعقارات والمقاولات، إضافة إلى مجالات التحول الرقمي والابتكار والنقل والخدمات اللوجستية وريادة الأعمال، لافتا إلى أن عقد المجلس لقاءه للمرة الثانية خلال العام الجاري يعكس أهمية هذا المنبر الاقتصادي. وأكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر استعداد الغرفة للعمل على توفير البيئة المناسبة لتطوير الشراكة بين رجال الأعمال في البلدين. من جانبه، قال سعادة السيد حمد بن علي الشويعر رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال القطري السعودي إن توافق الرؤى التنموية في البلدين أسهم في تسارع معدلات نمو العلاقات الاقتصادية وتحقيق نقلة نوعية في الشراكات التجارية والاستثمارية بين مجتمع الأعمال السعودي والقطري، حيث تضاعف حجم التبادل التجاري السعودي القطري من 2.5 مليار ريال عام 2021 إلى 5.5 مليار ريال عام 2024، كما زادت الاستثمارات القطرية المباشرة في الاقتصاد السعودي من 9.9 مليار ريال عام 2021 إلى 11.5 مليار ريال عام 2024. وأضاف أن هناك فرصا نوعية في منظومة التكامل المتنامية بين القطاع الخاص السعودي والقطري في مجالات عديدة مثل الرقمنة والذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة وسلاسل الإمداد والتطوير العقاري، فضلا عن أنشطة صناعية متنوعة. وجرى خلال مجلس الأعمال القطري السعودي المشترك تقديم عدد من العروض التقديمية من الجانبين، حيث قدمت موانئ قطر عرضا عن مبادرة الشحنات العابرة (الترانزيت)، فيما قدم الجانب السعودي مبادرة تبادل التجارب والخبرات في تنظيم الفعاليات، وعرض عن التكامل الاقتصادي بين البلدين، بالإضافة إلى عرض حول فرص الاستثمار في مدينة عسير السعودية وعرض من جانب الهيئة العامة السعودية للعقار حول تملك غير السعوديين في المملكة.

عقد مجلس الأعمال القطري السعودي اجتماعا، اليوم، في العاصمة السعودية الرياض، برئاسة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر عن الجانب القطري وسعادة السيد حمد بن علي الشويعر عن الجانب السعودي، وذلك بحضور سعادة السيد حسن بن معجب الحويزي رئيس اتحاد الغرف السعودية. جرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من القضايا المشتركة، لا سيما ما يتعلق بتسهيل إجراءات التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين وتيسير إقامة الأعمال، فضلا عن بحث سبل تعزيز الاستثمارات المتبادلة. وشدد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني على قوة ومتانة العلاقات القطرية السعودية والتي كانت ولا تزال وستبقى أبدا هي الحصن القوي والمنيع لاستكمال مسيرة التطور والنمو والرخاء للشعبين الشقيقين، لافتا إلى أن هذا الاجتماع يعد إحدى ثمار تلك العلاقات المميزة. وأشار إلى أن اجتماع مجلس الأعمال القطري السعودي في الرياض يشكل استكمالا للقاءات والاتصالات السابقة التي هدفت إلى مستقبل اقتصادي أكثر تكاملا وازدهارا وقدرة على الاستفادة من الإمكانات والفرص المتاحة، وذلك في إطار حرص القيادة الرشيدة في كلا البلدين الشقيقين على زيادة وتطوير هذه العلاقات وتعزيز أطر التعاون في كافة القطاعات، سواء الاقتصادية أو التجارية أو الاستثمارية خصوصا فيما يتعلق بالقطاع الخاص. وأكد سعادته على حرص مجتمع أصحاب الأعمال في دولة قطر دوما على دعم وتطوير سبل التعاون والشراكة مع الجانب السعودي، داعيا رجال الأعمال والمستثمرين في دولة قطر والمملكة العربية السعودية إلى التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف المجالات والاستفادة من البيئة الاستثمارية الجاذبة والبنية التحتية والنظام المالي الحديث والتشريعات المتطورة في كلا البلدين. وقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، إن مناخ الاستثمار القوي الذي تتمتع به كل من دولة قطر والمملكة العربية السعودية في كافة القطاعات يفتح آفاقا رحبة للتعاون وتحقيق النمو المستدام الذي ننشده جميعا، والذي سيتم طرحه كمحور رئيسي في ملتقى الأعمال السعودي القطري الذي سيعقد غدا /الإثنين/، معربا عن أمله في أن يعمل مجلس الأعمال القطري السعودي على إزالة كافة العوائق من أجل نمو التبادل التجاري وتسهيل تدفق السلع والبضائع بين البلدين الشقيقين. وأضاف سعادة رئيس غرفة قطر: من هذا المنطلق فإن غرفة قطر تؤكد التزامها الدائم بتقديم كل الدعم لرجال الأعمال والمستثمرين وتهيئة البيئة المناسبة لتعزيز الشراكات التجارية والاستثمارية. كما أعرب عن الشكر لكل من شارك في الإعداد لهذا الاجتماع، الذي تمنى أن يكون محطة انطلاق لمشاريع وشراكات جديدة تعزز المكانة الإقليمية والعالمية للبلدين الشقيقين. من جانبه، أكد سعادة السيد حسن بن معجب الحويزي رئيس اتحاد الغرف السعودية وجود فرص كبيرة لتعزيز التعاون بين قطاعات الأعمال في دولة قطر والمملكة العربية السعودية، مشددا على ضرورة العمل من أجل تحقيق التكامل الاقتصادي بين البلدين. ونوه الحويزي بما تمتلكه دولة قطر من خبرات في تنظيم واستضافة كبرى الفعاليات الدولية، لا سيما ما يتعلق بتنظيم بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، مؤكدا أنه يمكن للجانب السعودي الاستفادة من تلك الخبرات. بدوره، قال سعادة السيد حمد بن علي الشويعر، إن العلاقات السعودية القطرية تمر بمرحلة جوهرية، وهنالك اهتمام من البلدين بتعزيز العلاقات على جميع الأصعدة وخاصة الاقتصادية، مشيرا إلى أن دولة قطر والمملكة تعدان من أهم الدول الاقتصادية بالمنطقة. وأضاف الشويعر أنه يتطلع إلى أن يكون للقطاع الخاص دور أكبر في الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين، لافتا إلى أن الفرص التي تخلقها رؤية المملكة 2030، ورؤية قطر الوطنية 2030 تجعلنا نعمل على تفعيل مبادرة تساهم في تحديد الفرص ونشر المعلومات الاقتصادية عنها والتسويق لها في كل من قطر والسعودية. وأوضح أن مجلس الأعمال السعودي القطري حقق الكثير من الإنجازات، أبرزها المساهمة في نمو حجم التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة بين البلدين الشقيقين بنسبة تجاوزت 120 بالمئة، والمساهمة في توقيع عدد من الاتفاقيات في قطاعات مختلفة تنفذ على أرض الواقع، مشيرا إلى أن هناك مذكرات تفاهم أخرى سيتم الاعلان عنها خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى عقد 5 ملتقيات مختلفة تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتسويق للفرص التجارية لزيادة التبادل التجاري بين البلدين. وأضاف أنه سيتم إطلاق عدد من المبادرات النوعية لتسويق المنتجات السعودية والقطرية بين البلدين، وإيجاد تكامل في الصناعات المختلفة، ووضع فرق عمل متخصصة وفق المجالات المشتركة، في الطاقة والصناعة، والعقارات والمقاولات، والتحول الرقمي والابتكار، والنقل والخدمات اللوجستية، وريادة الأعمال. وأشار الشويعر إلى أنه يجري الإعداد لخطة عمل مجلس الأعمال القطري السعودي خلال الفترة المقبلة، بما يساهم في تعزيز التعاون الاقتصادي وتذليل العوائق التي تواجه نمو التجارة البينية، والتوافق على الفعاليات المشتركة. ومن المقرر أن يعقد غدا الإثنين ملتقى الأعمال القطري السعودي، بمشاركة واسعة من رجال الأعمال القطريين والسعوديين والجهات الحكومية، حيث يضم الوفد القطري المشارك نحو 100 من رجال الأعمال، حيث يبحث الملتقى سبل تعزيز التعاون في المجالات التجارية والاقتصادية، واستعراض مناح وفرص الاستثمار المتاحة في كل من دولة قطر والمملكة العربية السعودية.

استضافت غرفة قطر أمس لاجتماع الأول لمجلس الأعمال القطري- السعودي المشترك وذلك بحضور سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس الجانب القطري في مجلس الأعمال القطري السعودي، وسعادة المهندس محمد بن أحمد الحسنة وكيل وزارة الاستثمار بالمملكة العربية السعودية، وسمو الأمير منصور بن خالد بن فرحان آل سعود سفير المملكة العربية السعودية لدى الدولة، وسعادة السيد حمد بن علي الشويعر رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال القطري السعودي، والسادة أعضاء المجلس من كلا الجانبين. وخلال كلمته، قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني إن تشكيل مجلس الأعمال المشترك يأتي تتويجاً لجهود ودعم قيادتي البلدين لدفع العلاقات الاقتصادية والتجارية إلى آفاق أوسع، وفتح قنوات جديدة لإبرام شراكات فاعلة بين الشركات القطرية والسعودية. وأكد سعادته على قوة ومتانة العلاقات التي تربط دولة قطر والمملكة العربية السعودية، وأشار إلى أن ذلك ينعكس على العلاقات الاقتصادية والتجارية، في ظل الرغبة المشتركة من قطاعات الأعمال في البلدين للدخول في تحالفات وشراكات ترفع معدل التبادل التجاري بينهما. وأعرب سعادته عن وجود رغبة مشتركة من كلا الجانبين في عودة مستويات التبادل التجاري لسابق عهدها، حيث إن حجم التبادل التجاري بين البلدين والذي بلغ العام الماضي نحو 674 مليون ريال قطري لا يعبر عن مستوى الطموحات في كلا الجانبين، منوها بأن مجلس الأعمال المشترك سيكون له دور مهم في تحقيق هذه الطموحات وتنظيم المصالح المشتركة للقطاع الخاص، ودعم الاستثمار المشترك والتنسيق والتشاور لتحسين بيئة الأعمال وتذليل المعوقات والتحديات التي قد تواجه المستثمرين. كما أعرب عن ثقته بأن المجلس سيضطلع بدوره في تعزيز التعاون بين القطاع الخاص القطري والسعودي، خاصة وأن الفرصة سانحة أمام الجانبين لتوسيع حجم التعاون وتعزيز التبادل التجاري، لا سيما في ظل الإمكانات الكبيرة المتاحة لدى البلدين في عدد من القطاعات الاقتصادية، والحوافز الاستثمارية المقدمة. ومن جانبه أشاد السيد حمد بن علي الشويعر رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال القطري السعودي، بعمق العلاقات بين البلدين الشقيقين والرغبة المشتركة في تعزيز التعاون وتوسيعه والاستفادة من التحول الاقتصادي في البلدين لخلق شراكات وتحالفات تجارية وتعزيز التكامل الاقتصادي بين رجال الأعمال في البلدين، مشيرا إلى أن التبادل التجاري بين البلدين بلغ في النصف الأول من العام 2022 الجاري حوالي 800 مليون ريال وهو رقم يجب العمل على زيادته إلى المستويات المعهودة. وأشار إلى أن مجلس الأعمال المشترك يعتبر حلقة جديدة في سلسلة العمل الاقتصادي المشترك، حيث سيعمل على تعزيز التبادل في جميع المجالات الاقتصادية، مشيرا إلى أن كلا من قطر والسعودية حققتا إنجازات اقتصادية كبيرة. ومن جهته أكد سعادة المهندس محمد بن أحمد الحسنة وكيل وزارة الاستثمار بالمملكة العربية السعودية، أهمية تعزيز العلاقات في مختلف المجالات، مؤكدا ثقته بأن مجلس الأعمال القطري السعودي سيكون داعما حقيقيا لزيادة التجارة بين البلدين. وأشار إلى أن وزارة الاستثمار السعودية وجهاز قطر للاستثمار يرأسان لجنة الاستثمار والطاقة والبنى التحتية المنبثقة من مجلس التنسيق السعودي القطري، وقد طرحت اللجنة عددا من المبادرات، لافتا إلى أن من بين هذه المبادرات تشجيع القطاع في البلدين على الاستثمار المتبادل. ومن جانبه أعرب سمو الأمير منصور بن خالد بن فرحان آل سعود سفير المملكة العربية السعودية لدى الدولة، عن سعادته لانطلاق مجلس الأعمال القطري السعودي، لافتا إلى أن هنالك نية لدى البلدين لتعزيز العلاقات إلى أفضل من مستويات ما قبل 2017، مؤكدا ثقته بمجلس الأعمال المشترك في دفع عجلة التعاون والشراكة بين الجانبين. وقد قدم السيد عبدالله أحمد العمادي مسؤول شؤون المستثمرين بوكالة ترويج الاستثمار عرضا تقديميا عن مناخ الاستثمار في قطر والفرص الاستثمارية، فيما وجه السيد عبدالعزيز الموسى رئيس مجلس إدارة غرفة الاحساء الدعوة للجانب القطري لحضور منتدى الاحساء للاستثمار والذي يعقد في فبراير من العام المقبل، فيما استعرض الدكتور إبراهيم ال شيخ مبارك الأمين العام لغرفة الاحساء مناخ الاستثمار في منطقة الاحساء.

زيارة خادم الحرمين تعكس عمق العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبيننسعى إلى تفعيل مجلس الأعمال القطري السعودي المشترك7 مليارات ريال التبادل التجاري مع السعودية في 2015315 شركة سعودية في قطر برؤوس أموال تبلغ 14.2 مليار ريال1.3 مليار ريال رؤوس أموال 300 شركة قطرية سعودية مشتركة إنعقاد "صنع في قطر" بالسعودية مهد الطريق لتطوير العلاقات التجارية وزير الطاقة ورئيس الغرفة ووزير الإقتصاد السعودي خلال افتتاح معرض صنع في قطر 2016 "إرشيفية" أشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر بالعلاقات الأخوية المتينة التي تجمع بين قطر والسعودية، مشيراً إلى أن الزيارة التاريخية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز إلى دولة قطر تؤكد عمق هذه العلاقات الأخوية والتاريخية، وتفتح مرحلة جديدة من التعاون في كافة المجالات، حيث تستقبل قطر ضيفها الكبير بكل الترحيب والتطلع نحو مزيد من النمو في العلاقات على الصعيد الإقتصادي والتجاري.وأشار إلى أن غرفة قطر حريصة جدا على تطوير العلاقات الإقتصادية والتجارية والإستثمارية مع المملكة العربية السعودية، حيث كانت أول من يبادر في إقامة معرض "صنع في قطر" في السعودية كأول بلد يستقبل المعرض خارج دولة قطر، وقد حقق المعرض نجاحاً كبيراً، وعقد على هامشه منتدى الأعمال القطري السعودي والذي بحث في إمكانية تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين قطاعات الأعمال في البلدين الشقيقين. جانب من إفتتاح المنتدى الإقتصادي القطري - السعودي الشهر الماضي وأشار إلى أن الغرفة تقوم ببذل جهود كبيرة من أجل تعزيز وتفعيل مجلس الأعمال القطري السعودي المشترك، والذي يعتبر المحرك الرئيسي للتعاون التجاري والإستثماري بين الجانبين، وذلك من إيماننا بالعلاقات الأخوية والتاريخية والمصيرية بين البلدين، وأن أي نمو في العلاقات الإقتصادية يصب في مصلحة البلدين ومنظومة دول مجلس التعاون الخليجي. وأوضح الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني أنه وفقا للإحصاءات الرسمية فقد بلغ إجمالي التبادل التجاري بين قطر والسعودية نحو 6.95 مليار ريال في العام 2015، حيث بلغت قيمة الصادرات القطرية إلى السعودية نحو 1.83 مليار ريال مقابل 3.02 مليار ريال في العام 2014، في حين بلغت قيمة الواردات القطرية من السعودية نحو 5.11 مليار ريال مقابل 5.06 مليار ريال في العام 2014. مجلس الأعمال القطري السعودي خلال إجتماعه بالدوحة في 2015 وتشمل أهم الواردات القطرية من السعودية: كابلات كهربائية، مواسير وبروفيلات وأشكال خاصة، مقاطع من حديد صلب، بولي ايثلين، مشروبات ومنتجات ومواد غذائية، إبل حية وحيوانات حية من فصيلة الضأن، ألبان ومنتجات ألبان، ألمنيوم ومصنوعاته، منظفات ومذيبات كيماوية، ومصنوعات من إسفلت أو من مواد مماثلة من قار نفطي.أما أهم الصادرات القطرية إلى المملكة العربية السعودية فتتمثل في: قضبان حديد ذات مقطع عرضي دائري أكثر من 10مم، بولي ايثلين وزنه النوعي يقل عن 0.94، دعامات عريضة من حديد أو صلب، وحديد صب "ظهر" غير مخلوط.وفيما يتعلق بالشركات السعودية التي تعمل في السوق القطري، قال إنه وفقا لبيانات وإحصاءات السجل التجاري بالغرفة فإنه يوجد عدد "315" شركة بملكية كاملة للجانب السعودي برؤوس أموال تبلغ 1.234 مليار ريال قطري، بالإضافة إلى عدد 303 شركات مشتركة يعمل فيها رأس المال القطري إلى جانب نظيره السعودي برأسمال مشترك يبلغ 1.252 مليار ريال. معرض صنع في قطر 2016 خلال إنعقاده في الرياض الشهر الماضي لافتاً إلى أن هذه الشركات تعمل في عدة مجالات كالتجارة والمقاولات، الهندسة والإنشاءات، الذهب والمجوهرات، النقليات والخدمات، الأدوات الطبية، الإستثمار والتطوير العقاري، الخرسانة الجاهزة المواد الغذائية والمطاعم وغيرها.وقال الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني إن المملكة العربية السعودية تعتبر الحاضنة الكبرى لآمال وطموحات البيت الخليجي، لافتاً إلى أن إستضافتها لمعرض "صنع في قطر" والمنتدى المصاحب خلال الشهر الماضي، كان بمثابة فرصة كبيرة للإنطلاق بالعلاقات الإقتصادية والتجارية التي تربط بين البلدين إلى آفاق أرحب وفرصة هامة للتبادل الخبرات والتجارب، منوهاً بأن قطاعات الأعمال في البلدين تعتمد على القيادة الرشيدة في قيادة البلدين لدفع العلاقات وتطويرها إلى الآفاق المرجوة.

قال السيد محمد بن أحمد بن طوار، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، ونائب رئيس مجلس الأعمال القطري السعودي المشترك، إن على رجال الأعمال القطريين ونظرائهم من المملكة العربية السعودية الإستفادة من المناخ الإستثماري والثقة اللامحدودة التي منحتها القيادة الرشيدة في كل من قطر والمملكة للقطاع الخاص. مؤكدًا أن الروابط التاريخية بين البلدين والتوجيهات الكريمة للقيادة الحكيمة شكلت داعمًا أساسيًا لتعاون إقتصادي وتجاري قوي يقوم على الإستغلال الأمثل للإمكانات الهائلة المتاحة لدى الجانبين.وأشار إلى أن الزيارة التاريخية التي يقوم بها خادم الحرمين الشريفين إلى قطر، سوف تعطي قطاعات الأعمال في قطر والسعودية دفعة قوية إلى الأمام في سبيل إقامة المشاريع المشتركة والتي تخدم اقتصادي البلدين الشقيقين.وقال إن علاقات التعاون بين القطاع الخاص وأصحاب الأعمال في البلدين شهدت مراحل متقدمة وحققت قفزات نوعية منذ إنشاء مجلس الأعمال القطري السعودي المشترك عام 2008 كإطار مؤسس لتنشيط حركة التجارة وخلق فرص إستثمارية مشتركة، ومد جسور التعاون بين أعضاء مجتمع الأعمال في البلدين، داعيًا المجلس إلى إنجاز الأهداف المشتركة. لافتاً إلى أن المملكة العربية السعودية من بين أكبر الشركاء التجاريين لدولة قطر، وقال إن العلاقات التي تجمع البلدين الشقيقين تشمل كل المجالات الإقتصادية والتجارية والثقافية والإجتماعية والسياسية.

أكد رجل الأعمال ورئيس مجلس إدارة شركة المستثمر للأوراق المالية السيد خالد بن أحمد السويدي، أن العلاقات الاقتصادية، بين قطر والسعودية، تشهد تطوراً لافتاً، حيث إن المملكة تعد الشريك التجاري الثاني لبلاده، بينما نفذت شركات سعودية ما نسبته 30% من المشاريع في قطر خلال الأعوام الأخيرة. مشيرًاً في حوار مع "الشرق"، من مقر شركة المستثمر للأوراق المالية، في الرياض، إلى أن حجم الواردات القطرية، من السعودية، تجاوز العام الماضي، حاجز الـ7 مليارات ريال قطري، بينما نجحت شركته في إطلاق صناديق عقارية وصل حجمها 11 مليار ريال، شكلت جزءا من نمو سوق العقار في المدن السعودية. مجلس الأعمال السعودي القطري يشكل ست لجان لخدمة المستثمرين وأوضح السويدي، أن هناك استثمارات قطرية ضخمة، دخلت للسوق السعودي في الفترة الأخيرة، مبينا أن إحدى الشركات القادمة من الدوحة، أعلنت نيتها الاستثمار في مشروع تجاري عقاري تقدر كلفته بحوالي 33 مليار ريال، بمساحة إجمالية تصل لـ 1.4 ملايين متر مربع، مضيفا أن مجلس الأعمال المشترك بين البلدين، توصل لإنشاء ست لجان قطاعية تخصصية مشتركة، في مجال البنوك والتأمين والعقارات والمقاولات والنقل والخدمات والطاقة والصناعة والتجارة وسيدات الأعمال، بهدف خدمة المستثمرين.ولفت إلى الدعم الكبير والتأييد القوي من قيادتي البلدين لقطاع الأعمال، لإقامة مشروعات إستراتيجية قوية ومتينة مشتركة، تدفع العلاقات المتميزة لآفاق أرحب، مثنيا على الدور الذي يلعبه المجلس التنسيقي القطري السعودي، المشترك الذي اجتمع أخيرا في الرياض، والذي من شأنه الإسهام في تحقيق نقلة نوعية في علاقات البلدين على كافة المستويات. إلى نص الحوار..نمو سكاني• لدى وزارة الإسكان السعودية خطة للتوسع نحو بناء آلاف الوحدات السكنية..هل لديكم شراكات أو توجه للدخول في هذا الإطار؟عدد السكان الذي يتنامى سنويا، هو المحرك الرئيسي للطلب العام على الوحدات السكنية، وهناك دراسات قد تتفاوت في تقديراتها في حجم الطلب الحالي والمتوقع في المستقبل، حيث تشير إلى أرقام بين 5000 و10000 وحدة سكنية سنويًا. وبناء على هذا الطلب والمورد القوي قامت كثير من شركات التطوير العقاري وشركات الاستثمار بطرح منتجات وحلول سكنية واستثمارية لسد هذا الطلب والتربح منه. ومن أولى الشركات التي كانت لها الريادة في مزاوجة رؤوس المال مع فرص توفير الحلول السكنية للسوق السعودي، خصوصا لذوي الدخل المتوسط والمحدود، هي شركة المستثمر للأوراق المالية، حيث طرحت عدت صناديق قدمت نماذج وحلول سكنية بمواصفات ممتازة وأسعار في متناول الفئة المستهدفة، وتم تصفية هذه الاستثمارات بنجاح وإرجاع رؤوس الأموال لأصحابها مع عوائد مجزية.صناديق عقارية• أعلنتم قبل خمسة أعوام عن النية لإطلاق 100 صندوق عقاري إلى أين وصلت تلك الخطوة؟الاستثمارات العقارية، خصوصا الصناديق الاستثمارية لا تقاس بعددها بقدر أنها تقاس بحجمها، أي قد تطرح إحدى الشركات صندوقا عقاريا بحجم 100 مليون ريال وتطرح شركة أخرى صندوقا بحجم مليار ريال، فلا تصح المقارنة بالعدد بل بالحجم. ولله الحمد والمنة أطلقت شركة المستثمر للأوراق المالية منذ تأسيسها وحتى تاريخه صناديق عقارية يقارب حجمها الـ11 مليار ريال سعودي، كانت جزءًا من نمو سوق التطوير العقاري في المملكة وكذلك نقلة نوعية لقطاع الاستثمار العقاري خلفا عن نظام المساهمات العقارية القديم، حتى باتت صناديق الشركة هي المرجع والمقياس الذي تضبط الشركات المالية صناديقها المستقبلة عليها. مشاريع جدبدة• هل هناك نيّة للتوسع نحو مشاريع جديدة خصوصًا مع خطة التحول الوطني 2030؟رؤية المملكة 2030 تعكس قوة ومتانة الاقتصاد السعودي وفق رؤية إصلاحية جديدة من شأنها الانتقال بالبلاد إلى آفاق أوسع وأشمل لتكون قادرة على مواجهة التحديات وجعلها قوة اقتصادية عالمية المستوى من خلال تنويع مصادر الدخل واستغلال الثروات المتوفرة والإمكانات المختلفة المتاحة لتلبية تطلعات القيادة الرشيدة -أيدها الله- في تحقيق النماء وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين. كما أن تحسين مستوى الأداء للقطاعات الحكومية والخاصة وتعزيز الشفافية والنزاهة ورفع كفاءة الإنفاق التي تعد من أولويات هذه الرؤية ستساهم في زيادة جودة الخدمات ورفاهية المواطن وازدهاره في شتى المجالات. تقع المملكة العربية السعودية في ملتقى أهم طرق التجارة العالمية، ومن هذا المنطلق، ستستغلّ موقعها الجغرافي المتفرد في زيادة تدفق التجارة العالمية بين آسيا وأوروبا وإفريقيا وتعظيم مكاسبها الاقتصادية من ذلك، كما ستقوم بإبرام شراكات تجارية جديدة من أجل تعزيز قوتها الاقتصادية، وستدعم الشركات السعودية لتصدير منتجاتها إلى العالم. وستجعل من موقعها اللوجستي المميز والقريب من مصادر الطاقة محفزًا لانطلاقة جديدة نحو الصناعة والتصدير وإعادة التصدير إلى جميع دول العالم.يعد اقتصاد المملكة الاقتصاد الأكبر في الشرق الأوسط، حيث يبلغ إجمالي الناتج المحلي (2.4) تريليون ريال، وتمتلك المملكة العربية السعودية علاقات اقتصادية وثيقة مع دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية، إضافة إلى علاقاتها مع الدول الإسلامية والصديقة. وستسعى إلى إبرام شراكات تجارية جديدة، وتسهيل انسياب حركة البضائع وتنقل الأفراد وتدفق رؤوس الأموال.ويعدّ اندماجها في المحيط الخليجي ودفع العمل الخليجي المشترك على كل المستويات من أهم الأولويات، لذلك تخطط المملكة على استكمال مسيرة التعاون الخليجي، وبخاصة فيما يتعلق باستكمال تنفيذ السوق الخليجية المشتركة وتوحيد السياسات الجمركية والاقتصادية والقانونية واستكمال إنشاء شبكة الطرق وشبكة سكك الحديد الخليجية.الإقتصاد القطري• كيف ترى الخطوات الاقتصادية التي تشهدها قطر حاليا؟ليس لدى مثال أوضح من شخصية هذا العام الشيخ تميم بن حمد آل ثاني حفظه الله على كونه من القيادات الشابة التي نهضت ببلادها وأكملت مسيرة بدأها الآباء حيث قام حفظه الله بإتمام ما بدأه سمو الأمير الوالد، حيث إن قطر اليوم تزدهر في كافة مجالات الحياة. فهي سياسيًا في مصافّ الدول الأولى إقليميًا وعالميًا. وفي مجال الاقتصاد لا يخفى على الناظر التطور الذي حصل في عهد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. وفي مجال الصناعة أيضًا لها باع طويل حيث إن قطر حاليًا تستقطب وتنتج الصناعات الثقيلة والعملية الصناعية في تطوير دائم. وفي المجال الرياضي أيضًا حيث أننا سنشهد إنشاء الله بطولة كأس العام في العام 2022. قطر اليوم مختلفة عن قطر الأمس من خلال السياسات الحكيمة التي يرسمها قادة البلاد وتنفذها سواعد الأبناء المخلصين. فرغم أن الغاز والنفط يشكلان العمود الفقري للاقتصاد القطري إلا أن الحكومة القطرية عمدت في السنوات الأخيرة إلى السير في خطط بعيدة المدى ترمي لتنويع الاقتصاد القطري من خلال التركيز على اقتصاد المعرفة وتوظيف عائدات الثروة الطبيعية في اسثمارات خارج قطر في قطاعات المال والصناعة والزراعة وغيرها من خلال جهاز قطر للاستثمار وهو صندوق الثروة السيادي الذي تفوق أصوله التي يديرها 304 مليارات دولار. كما استفادت قطر من إنتاجها الضخم في مجال الغاز ومواردها المالية الكبيرة لإنشاء قاعدة من الصناعات الثقيلة لتساهم في تنويع الاقتصاد بعيدًا عن النفط والغاز كما أنشئت عدة مصانع في مجال الصلب والأسمدة والبتروكيماويات وهي عدة مشروعات مشتركة بين شركات أجنبية وأخرى قطرية إضافة إلى تحويل بعضها إلى شركات مساهمة وطنية ليكون للفرد القطري نصيب من عوائدها. الإستثمارات القطرية• كيف تنظرون للترحيب السعودي بالاستثمارات القطرية في المملكة؟تربط المملكة العربية السعودية ودولة قطر علاقات أخوية متميزة في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- وأخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى.وتحظى العلاقات السعودية-القطرية باهتمام كبير ضمن توجه البلدين لتوثيق عرى الإخاء والعيش المشترك في ظل منظومة دول مجلس التعاون الخليجي وما تعنيه من ترابط يجمع أبناء الخليج في إطار يتجاوز حدود الجوار ليتعمق إلى إخاء الشعبين الشقيقين في كل من المملكة وقطر وحرصهما على روابط الدم التاريخية وعلاقات الانصهار والود، فقد تطورت العلاقات الأخوية بين البلدين بفضل حرص قائدي البلدين وتوجيهاتهما المستمرة للجهات المختصة في البلدين الشقيقين بضرورة العمل على الارتقاء بهذه العلاقات في جميع المجالات باعتبارها تصب في مصلحة منطقة الخليج العربي بصفة خاصة والمنطقة العربية بصفة عامة، بما يملكانه من مقومات سياسية واقتصادية كبيرة وروابط اجتماعية متميزة مما كان له أكبر الأثر في خدمة القضايا المصيرية للأمتين العربية والإسلامية إلى جانب الإسهام بكل فاعلية في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين.وقد شكّل انعقاد الاجتماع الأول للمجلس التنسيقي السعودي القطري المشترك في الرياض نقلة نوعية على صعيد تعزيز العلاقات الحميمة بين البلدين التي تزداد قوة ومتانة انطلاقا من التوجيهات السامية لقيادتي البلدين بحكم وشائج الأخوة والجيرة والمصير والرؤية المشتركة تجاه القضايا الخليجية والعربية والإسلامية في إطار حرصهما الدائم على كل ما من شأنه تحقيق المصالح المشتركة لبلديهما وشعبيهما الشقيقين.تسهيلات للمستثمرين• هل يحظى رأس المال الخليجي بشكل عام والقطري بشكل خاص باستثناءات وتسهيلات في المملكة؟إن التسهيلات الجديدة التي تقدمها الهيئة السعودية العامة للاستثمار لتشجيع الاستثمارات الأجنبية ستؤدي إلى استقطاب المزيد من المؤسسات لفتح مكاتب محلية في السعودية، وسيؤدي هذا بدوره إلى زيادة الطلب على المساحات الإدارية.بمباركة القيادة السياسية في دولة قطر وبطموحات وآمال شعب يكن لأشقائه في المملكة كل الحب والتقدير فإنني على ثقة أننا جميعًا ودون استثناء لنا هدف واحد وطموح مشترك، وهو كيفية أن نسهم في تحقيق طموحات القيادتين السياسيتين في كل من المملكة العربية السعودية ودولة قطر، بإقامة مشروعات إستراتيجية مشتركة قوية ومتينة، تدفع العلاقات المتميزة إلى أرحب الآفاق، ولتصبح العلاقات الاقتصادية أحد القواسم والروابط المشتركة بين الشعبين الشقيقين.شهدت العلاقات الاقتصادية بين قطر والسعودية تطورات كبيرة، وأصبحت السعودية الشريك التجاري الثاني لقطر بإجمالي حجم تبادل بلغ نحو 3.5 مليار ريال قطري حسب إحصاءات البنك المركزي لعام 2008م، فيما تجاوزت سبعة مليارات ريال قطري في عام2009م، وهذا التطور في العلاقات التجارية تكشف عنه بيانات التبادل التجاري في السنوات الماضية مثال على ذلك بلغت الصادرات القطرية إلى السعودية 787 مليون ريال في عام2006م، في حين شهدت الواردات القطرية من السعودية نموًا في السنوات الأخيرة، تجاوز الـ7 مليارات ريال قطري في العام الماضي. ومن أبرز المشاريع الناتجة عن الشراكة الاقتصادية القطرية السعودية تم التوقيع على اتفاقية إنشاء مصنع الدوحة للأنابيب المعزولة، وتصب هذه المشاريع المشتركة في تعميق الروابط التجارية والاقتصادية في عالم يتجه نحو الاندماج وإنشاء الكيانات العملاقة، مما يستوجب تعزيز التعاون المشترك والتكامل الاقتصادي بين دول الخليج، وأرى أن السعودية استطاعت عبر تجربتها الاقتصادية المتميزة أن تسجل نموذجًا رائدًا وفاعلًا، كما استطاعت دولة قطر الانطلاق للعالمية عبر تبني سياسة الاقتصاد الحر القائم على المعرفة والانفتاح على العالم بوعي وتخطيط مدروس، وهو الأمر الذي يجعلنا نرحب بالاستثمارات المشتركة. إن السعوديين هم أكبر المستثمرين في مجال الهندسة والعقار في دولة قطر، كما أن المملكة هي الشريك الأكبر مع القطاع الخاص في قطر، وحوالي 30% من إجمالي المشاريع المنفذة بدولة قطر تمت بواسطة شركات سعودية سواء في مجال الغاز أو النفط أو المقاولات.وفي المقابل هناك استثمارات قطرية ضخمة من السوق السعودي كالذي تم إعلانه قبل فترة قليلة من اعتزام شركة قطرية إلى الاستثمار في مشروع تجاري عقاري يقدر تكلفته بحوالي 33 مليار ريال وبمساحة إجمالية تقدر بـ1.4 مليون متر مربع. السعودية الشريك التجاري الثاني لقطر و7 مليارات ريال الواردات من المملكة في 2015 من جانب آخر هناك العديد من الإجراءات التي قامت بها دولة قطر لإنشاء بنوك قطرية بالمملكة حيث إن عديدًا من البنوك القطرية تقدمت بطلب إلى مؤسسة النقد العربي السعودي للحصول على الترخيص لها، وأتطلع إلى رؤية بنك قطري بالمملكة، وهناك اتصالات تجري بين مسؤولي البلدين حول ذلك.مجلس الأعمال المشترك• كيف ترى أداء مجلس الأعمال السعودي القطري؟من أهم التوصيات والمقترحات التي توصل إليها وتبناها مجلس الأعمال السعودي القطري إنشاء ست لجان قطاعية تخصصية مشتركة وهي البنوك والتأمين، والعقارات والمقاولات، والنقل والخدمات، والطاقة والصناعة، والتجارة، وسيدات الأعمال، وقد اجتمعت هذه اللجان وأقرت نظامها الداخلي وآليات عملها وتم الاتفاق على تشكيل لجنة تنفيذية تنبثق عن مجلس الأعمال، وتتولى هذه اللجنة متابعة أعمال المجلس ووضع الآليات المناسبة لإزالة المعوقات التي تعرقل انسياب السلع والبضائع والخدمات بين البلدين على أن يتولى كل جانب إعداد قائمة بأهم المعوقات التي تعترض المشاريع القائمة بين البلدين وتلك التي تعترض نفاد السلع والخدمات، وإرسالها للجانب الآخر لدراستها وإبداء الرأي حيالها لرفعها لمجلس التنسيق السعودي القطري.

أوصى مجلس الأعمال القطري السعودي المشترك بتحفيز رجال الأعمال القطريين ونظرائهم من السعودية على إقامة شراكات حقيقية بينهما في كلا البلدين، والاستفادة من الخبرات السعودية في إنشاء فروع ومكاتب للدراسات والقياسات البيئية بالشراكة مع الشركات القطرية. جاء هذا خلال اجتماع المجلس الذي عقد بفندق إنتركونتننتال الإحساء على هامش مشاركة وفد غرفة قطر في فعاليات النسخة الرابعة لـ "منتدى الأحساء للاستثمار"، الذي انطلق نهاية الأسبوع الماضي ونظمته غرفة الأحساء بالتعاون مع "أرامكو السعودية". كما أوصى المجلس بالاستفادة من الخبرات السعودية في إنشاء فروع ومكاتب للدراسات والقياسات البيئية بالشراكة مع الشركات القطرية، والتركيز على حث حكومتي الطرفين على إلزام المكاتب الاستشارية في البلدين على وضع اعتماد المواصفات الخليجية خاصة للمنتجات الخليجية. وتم الاتفاق على ترتيب لقاء يجمع بين رجال الأعمال والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) للتعرف عن قرب بأهم الفرص الاستثمارية بمدينة الأحساء، عرض الأعمال وشروط التمويل وغيرها من المتطلبات في المدينتين الصناعيتين بالأحساء. كما استعرض الاجتماع ما تم إنجازه خلال الفترة السابقة بشأن ترتيبات معرض صنع في قطر الذي تقام النسخة الخامسة منه في المملكة العربية السعودية بنهاية العام الجاري. كما تم الاتفاق على تحديد كل من سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار وسعادة السيد ناصر بن سعيد الهاجري كنقاط اتصال بين رجال الأعمال السعوديين بقطر ورجال الأعمال القطريين بالسعودية، كما بارك المجلس مبادرة "البرنامج الخليجي للمسؤولية المجتمعية" بالتعاون مع هيئة التقييس لدول مجلس التعاون وتديره المجموعة القطرية للجودة من مكتبها الإقليمي بالرياض. من جانبه دعا السيد محمد بن أحمد بن طوار، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، ونائب رئيس مجلس الأعمال القطري السعودي المشترك، رجال الأعمال القطريين ونظراءهم من المملكة العربية السعودية إلى الاستفادة من المناخ الاستثماري والثقة اللامحدودة التي منحتها القيادة الرشيدة في كل من قطر والمملكة للقطاع الخاص، مؤكدًا أن الروابط التاريخية بين البلدين والتوجيهات الكريمة للقيادة الحكيمة شكلت داعمًا أساسيًا لتعاون اقتصادي وتجاري قوي يقوم على الاستغلال الأمثل للإمكانات الهائلة المتاحة لدى الجانبين. وأضاف رئيس الجانب القطري مخاطبًا المجتمعين بأن علاقات التعاون بين القطاع الخاص وأصحاب الأعمال في البلدين شهدت مراحل متقدمة وحققت قفزات نوعية منذ إنشاء مجلس الأعمال القطري السعودي المشترك عام 2008 كإطار مؤسس لتنشيط حركة التجارة وخلق فرص استثمارية مشتركة، ومد جسور التعاون بين أعضاء مجتمع الأعمال في البلدين، داعيًا المجلس إلى إنجاز الأهداف المشتركة. منوهًا بأن المملكة العربية السعودية من بين أكبر الشركاء التجاريين لدولة قطر، وأشار بأن العلاقات التي تجمع البلدين الشقيقين تشمل كل المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية والاجتماعية والسياسية. وقدم الجانب القطري عرضًا عن أبرز الفرص الاستثمارية الصناعية المتاحة في قطر لدراستها من الجانب السعودي، وبحث سبل التعاون فيها. من جانبه أشار السيد ناصر بن سعيد الهاجري، رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال القطري السعودي بأهمية دور المجلس في دفع العلاقات الاقتصادية بين البلدين إلى المزيد من التطور والنمو، ووصف مستقبل التعاون الاقتصادي القطري السعودي بأنه "يزخر بإمكانات كبيرة تنتظر استثمارها وتوظيفها لتحقيق المزيد من المنافع للبلدين". وقال الهاجري إن "اللقاء يعتبر حلقة جديدة من سلسلة العمل الاقتصادي المشترك، وأضاف: نأمل بأن يسهم اللقاء بتسريع الخطى نحو تفعيل المجلس ووضع الآليات العملية لتنفيذ بنوده ومتابعة مقرراته، واستكشاف سبل تطوير عمليات التبادل التجاري، وبحث الفرص الاستثمارية في المجالات المختلفة ومناقشة المعوقات والآليات التي تعالجها، كما نطمح إلى إزالة كل الحواجز التي تعيق تحقيق هذه الأهداف". وعن العلاقات القطرية السعودية فقد وصفها رئيس الجانب السعودي بأنها تتميز بالقوة والثبات والاستقرار، فضلًا عما تتسم به من قابلية كبيرة للنمـو والتوسع في المستقبل، نظرًا لما تتيحه من فرص تجارية واستثمارية واعدة. وكانت غرفة قطر قد أعلنت في وقت سابق في بيان لها مشاركة وفد تألف من 20 من رجال أعمال قطريين للمشاركة في أعمال النسخة الرابعة لـ "منتدى الأحساء للاستثمار" والمعرض المصاحب له، الذي انطلق في الفترة 30 – 31 مارس الماضي بفندق إنتركونتننتال الأحساء. وفي ختام أعمال المنتدى قام صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز، أمير المنطقة الشرقية بتكريم سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس مجلس إدارة غرفة قطر وأعضاء الوفد القطري المصاحب له، كما تقدمت غرفة قطر بإهداء هدية تذكارية لأمير المنطقة الشرقية.