أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية عامر العجمي، تحديد يوم الخميس 4 أبريل المقبل موعداً لانتخابات مجلس الأمة. وأوضح العجمي بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية كونا، اليوم الثلاثاء، أن مجلس الوزراء وافق في اجتماعه اليوم على مشروع مرسوم بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة يوم الخميس 4 أبريل المقبل ورفعه إلى أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح. وفي 15 فبراير الجاري، أصدر أمير الكويت مرسوماً بحل مجلس الأمة بسبب ما بدر من تجاوز للسوابق الدستورية في إبراز احترام الواجب للمقام السامي. وستكون هذه الانتخابات هي الأولى في عهد الشيخ مشعل الذي تولى الحكم في ديسمبر الماضي، والخامسة منذ العام 2020. وخلال أدائه اليمين الدستورية انتقد أمير الكويت السلطتين التشريعية والتنفيذية واتهمهما بالعمل على الإضرار بمصالح البلادوالعباد.

أكد سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي العهد الكويتي اليوم، أنه لم يعد هناك مجال لهدر الجهد والوقت والإمكانات في صراعات وتصفية حسابات وافتعال أزمات وممارسات غير مسؤولة باتت محل استياء وعقبة أمام الإنجازات، وإننا لن نسمح بأن تضل الرؤية وتختلط الأمور. ونقلت وكالة الأنباء الكويتية /كونا/ عن سموه قوله، في كلمته الافتتاحية لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر لمجلس الأمة نحن على ثقة بإدراككم ووعيكم بما نواجهه من تحديات ماثلة وبحرصكم على البر بقسمكم العظيم وحمل الأمانة الغالية وتجسيد التعاون والارتقاء لمستوى الآمال والطموحات التي يعلقها عليكم أهل الكويت، ليظل وطننا العزيز منارة للإنسانية ومحطة للدبلوماسية ورائدا للتنمية. وقال انطلاقا من دور مجلس الأمة في دفع مسيرة الإنجاز الوطني وتصويب ممارسة العمل البرلماني وتنقيته من الشوائب التي تعيق أداء دوره في التشريع الإيجابي والرقابة الموضوعية الجادة والنأي به عن النزاعات والصراعات.. فإننا نوجه أعضاء مجلس الأمة نحو تفعيل التعاون البناء مع الحكومة، لإزالة كل أسباب الاحتقان التي تعرقل تكامل الجهود وانسجامها. وتابع عليكم الارتقاء بالممارسة الديمقراطية والتركيز على تعزيز دور مجلس الأمة الرقابي وتفعيل دوره التشريعي، بما يحقق طموح المواطنين وتطلعاتهم.. وإعطاء الحكومة مهلة كافية للإنجاز ثم استخدام الوسائل الدستورية بحكمة ورشد، إذا كان لها محل والارتقاء بالخطاب البرلماني لتبقى الكويت نموذجا أصيلا في ممارسة الديمقراطية. وبحسب المادة (104) من الدستور الكويتي يفتتح الأمير دور الانعقاد السنوي لمجلس الأمة، ويلقي فيه خطابا أميريا يتضمن بيان أحوال البلاد وأهم الشؤون العامة التي جرت خلال العام المنقضي، وما تعتزم الحكومة إجراءه من مشروعات وإصلاحات خلال العام الجديد. عقب ذلك تعقد الجلسة الأولى للنظر في بنود جدول الأعمال، إذ سيؤدي أعضاء مجلس الأمة (رئيس وأعضاء مجلس الوزراء والنواب) اليمين الدستورية، لمباشرة أعمالهم في مجلس الأمة. بعدها ينتقل مجلس الأمة في جلسته لانتخاب رئيس المجلس ونائبه للفصل التشريعي الـ17، بالإضافة إلى انتخاب أمين السر والمراقب لدور الانعقاد الأول.

انطلقت صباح اليوم الثلاثاء عملية الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس الأمة الكويتي الـ17، للمرة الثانية خلال 9 أشهر. ويبلغ عدد الناخبين 793 ألفا و646، ويختارون 50 نائبا من 207 مرشحين بينهم 17 امرأة، خلال يوم يتم فيه تعطيل العمل بالدوائر الحكومية ليتفرغ المواطنون لممارسة حقهم الانتخابي – حسب تقرير لموقع الجزيرة #الكويت????????.. الناخبون يختارون مجلس الأمة السابع عشر (فيديو) ⬇️للتفاصيل????https://t.co/1rxoRZ3Rr7 pic.twitter.com/TKQ05UCNqA — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) June 6, 2023 وتستمر عملية الاقتراع 12 ساعة متواصلة تجرى وفق نظام الصوت الانتخابي الواحد، وتغلق مراكز الاقتراع أبوابها عند الثامنة مساء بالتوقيت المحلي، وفق وكالة الأنباء الكويتية الرسمية. وعقب انتهاء التصويت تبدأ عملية الفرز، تمهيدا لإعلان النتائج الرسمية وتسمية الفائزين بعضوية المجلس لـ4سنواتمقبلة.

أغلق، اليوم، باب التنازل عن الترشح لانتخابات مجلس الأمة الكويتي المقررة عقدها في السادس من يونيو المقبل. وذكرت وكالة الأنباء الكويتية أن العدد الإجمالي للمرشحين والمرشحات لخوض الانتخابات بلغ 207 مرشحين، بعد تنازل 40 شخصا عن ترشيحهم. وكانت إدارة شؤون الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية الكويتية قد فتحت، في الخامس من مايو الجاري، باب الترشح لانتخابات مجلس الأمة في الفصل التشريعي السابع عشر (أمة 2023)، وتم إغلاقه في الرابع عشر من الشهر ذاته. كما صدر، في وقت سابق، مرسوم بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة، وحدد الثلاثاء المقبل موعدا للاقتراع. وتقضي المادة (24) من قانون انتخابات أعضاء مجلس الأمة الكويتي بأن يبقى باب التنازل مفتوحا أمام المرشحين حتى قبل موعد الانتخاب بسبعة أيام على الأقل.

فتحت إدارة شؤون الانتخابات بالكويت، صباح اليوم الجمعة، أبوابها لاستقبال الراغبين بالترشح لانتخابات مجلس الأمة 2023. وقال صلاح الشطي المدير العام للشؤون القانونية بوزارة الداخلية الكويتية، إن باب الترشح لانتخابات مجلس الأمة سيبقى مفتوحاً حتى 14 مايو الجاري، بما يشمل أيام العطل الرسمية. وأكد الشطي في بيان رسمي، على اعتماد 759 لجنة أصلية وفرعية في الدوائر الخمس للبلاد، إضافة إلى 118 مدرسة، كمراكز للاقتراع لتصويت الناخبين. وكانت الحكومة الكويتية قد أعلنت الأربعاء الماضي، على مشروع مرسوم بتحديد يوم 6 يونيو المقبل موعداً لانتخاب أعضاء مجلس الأمة، ورفعه إلى ولي العهد الشيخ مشعلالأحمدالصباح.

أعلنت وكالة الأنباء الكويتية صدور مرسوم أميري بحل مجلس الأمة، مساء اليوم الإثنين. كان مجلس الوزراء الكويتي قد وافق، اليوم، على مشروع مرسوم بحل مجلس الأمة ورفعه لولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح. وكان ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أعلن في كلمة ألقاها في 17 إبريل الماضي، نيابة عن أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، بمناسبة العشر الأواخر من رمضان، حل مجلس الأمة 2020 المعاد بحكم المحكمة الدستورية استنادًا إلى المادة 107 من الدستور الكويتي والدعوة لانتخابات عامة في الأشهر المقبلة.

قرر أعضاء الحكومة الكويتية الجديدة الذين جرى تكليفهم أمس الأربعاء، تقديم استقالاتهم لرئيس الوزراء الشيخ أحمد نواف، في سابقة هي الأولى بتاريخ البلاد. ونقلت صحيفة القبس عن مصدر حكومي -لم تسمه- إن الاستقالة الجماعية لأعضاء الحكومة الجديدة جاءت عقب حالة الرفض الشعبي والنيابي التي صاحبت إعلان التشكيل الوزاري الجديد. وكان وزير الأشغال العامة والكهرباء في الحكومة الجديدة، عمار العجمي، استقال بعد صدور قرار بتشكيل الحكومة، وقال إن العمل الوزاري شرف لكنه يتطلب فريقاً متجانساً صادقاً يحترم الدستور. وعبر بعض أعضاء مجلس الأمة الكويتي عن عدم رضاهم عن التشكيل الجديد، حيث قال النائب أحمد السعدون والمرشح لرئاسة المجلس: تفاعل الشعب الكويتي إيجابياً مع الخطاب التاريخي لحضرة صاحب السمو الأمير وتنادى لتصحيح المسار السياسي فأحسن الاختيار بالانتخاب، أما اختيار سمو رئيس الوزراء بالتعيين لبعض وزرائه الذين سكتوا عن انتهاك الدستور في موضوع المزمع، فقد جاء خلافاً لاختيار الشعب، وهو ما يستدعي التصحيح. وقالت صحيفة الأنباء الكويتية نقلت إن الحكومة الجديدة لم تقسم اليمين الدستورية ولم ينشر مرسوم تشكيلها في الجريدة الرسمية، ومن ثم فإن رفض أي عضو الانضمام لها لا يعني استقالة وإنما هو اعتذار. وكان أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح قد أصدر، أمس الأربعاء، أمراً بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد. وشمل المرسوم تشكيل حكومة من 15 وزارة، واستحداث حقيبة شؤون المرأة والطفولة تتولاها هدى عبد المحسن الشايجي.

تقدم 26 مرشحا ومرشحة في الكويت اليوم، إلى إدارة شؤون الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية الكويتية بطلبات الترشيح في اليوم العاشر والأخير من فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الأمة للفصل التشريعي الـ17 (أمة 2022) المقرر عقدها في الـ29 من سبتمبر الحالي. وبذلك يصبح العدد الإجمالي للذين تقدموا بطلبات الترشح إلى انتخابات مجلس الأمة الكويتي منذ فتح باب الترشح 376 مرشحا (349 ذكرا - 27 أنثى). وكانت إدارة شؤون الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية قد افتتحت في 29 أغسطس الماضي باب الترشح لانتخابات أعضاء مجلس الأمة عن الفصل التشريعي الـ17 لمدة 10 أيام متواصلة خلال ساعات الدوام الرسمي. وبذلك أغلق باب الترشح للانتخابات على أن يبقى باب التنازل مفتوحا أمام المرشحين حتى 22 سبتمبر الجاري، قبل موعد الانتخاب بسبعة أيام على الأقل وفقا لقانون الانتخاب.

اجتمع معالي السيد مرزوق بن علي الغانم رئيس مجلس الأمة بدولة الكويت الشقيقة، اليوم في بروكسل، مع سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر، مساعد وزير الخارجية. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، وجهودهما المشتركة للإعفاء من تأشيرة /الشنغن/. حضر الاجتماع سعادة السيد عبد العزيز بن أحمد المالكي، سفير دولة قطر لدى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي /الناتو/.

قضت محكمة الاستئناف في الكويت بحبس متهمين بفرعية شمر بينهم النائب الحالي بمجلس الأمة مرزوق الخليفة مدة سنتين، حسبما ذكرت صحيفة الراي الكويتية. وسبق لمحكمة الجنايات، برئاسة المستشار نايف الداهوم، أن قضت في قضية فرعية قبيلة شمر في الدائرة الرابعة، المتهم فيها 29 شخصًا، بحبس النائب مرزوق الخليفة وسلطان اللغيصم و6 آخرين سنتين مع الشغل، وكفالة 5 آلاف دينار لوقف النفاذ، وببراءة باقي المتهمين. كانت محكمة الجنايات وجهت للمتهمين تهم التنظيم والاشتراك في انتخابات فرعية والدعوة إليها والاشتراك في تنظيمها بصورة غير رسمية، وذلك قبل الميعاد المحدد لانتخابات أعضاء مجلس الأمة 2020 بغرض اختيار أحد أبناء القبيلة للترشح إلى عضوية مجلس الأمة، كما واجهتهم بتهمة مخالفة الاشتراطات الصحية. وأشارت محكمة الاستئناف في حكمها إلى أن مثل هذه الانتخابات تكرس الانتماء القبلي والطائفي على حساب الانتماء الوطني، مشددة على أن أي شكل من أشكال تنظيم هذه الانتخابات هو جريمة حتى لو كانت على صورة اجتماع عائلي أو قبلي أو طائفي. وأكدت الاستئناف أن الانتخابات تمت بالكيفية نفسها التي تتم بها الانتخابات الرسمية ولم تتخذ في حقيقتها صورة شكل اجتماع قبلي لتزكية أحد أفرادها، لافتة النظر إلى أنها تتساند إلى سلامة الدليل المستمد من اعتراف المتهم الثاني (سلطان الشمري) أمامها وتراه صحيحاً ومنسجماً مع الحقيقة ومكملاً الواقع الذي استخلصته.

جدد مجلس الأمة الكويتي، اليوم ، الثقة في السيد علي الموسى وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون الشباب الكويتي . وأظهرت نتيجة التصويت على طلب طرح الثقة التي تمت نداء بالاسم موافقة 22 نائبا على طلب طرح الثقة ، ورفض 21 نائبا على طلب طرح الثقة من إجمالي الحضور وعددهم 43 نائبا. وكان مجلس الأمة الكويتي قد بدأ في وقت سابق ، مناقشة طلب طرح الثقة ، في وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون الشباب الكويتي ، على أن يتم التصويت على هذا الطلب بعد الانتهاء من المناقشة. جدير بالذكر أن المادة (101 ) من الدستور الكويتي المتعلقة بطلب طرح الثقة، أشارت إلى مسؤولية كل وزير لدى مجلس الأمة عن أعمال وزارته، مثلما اشترطت اللائحة الداخلية لمجلس الأمة ،في طلب طرح الثقة، أن يكون بناء على رغبة الوزير أو طلبا موقعا من 10 أعضاء، واستنادا إلى تلك المواد يتطلب سحب الثقة من الوزير موافقة أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس فيما عدا الوزراء، ولا يشترك الوزراء في التصويت على الثقة.

قضت دائرة الجنايات في المحكمة الكلية بحبس مرشح في انتخابات مجلس الأمة السابقة وزوجته سنتين مع الشغل والنفاذ. كما قضت بحبس مواطنة أخرى تعمل لديه سنتين مع الشغل والنفاذ، والامتناع عن النطق بعقاب 4 مواطنات عن تهمة شراء الأصوات، وفقا لصحيفة الراي الكويتية. وامتنعت المحكمة عن النطق بعقاب 4 مواطنات أخريات متهمات بذات القضية، منهن اثنتان شاركتا المتهم الأول في الحملة الانتخابية، واثنتان باعتا أصواتهما مقابل مبلغ مالي. وضبطت الأجهزة الأمنية الكويتية في سبتمبر الماضي، شبكة نسائية تدير عملية شراء أصوات لصالح أحد المواطنين المرشحين لانتخابات مجلس الأمة المقبلة، في الدائرة الرابعة، والتي جرت في نوفمبر 2020، بحسب روسيا اليوم.

في لفتة إنسانية ، وصل إلى الكويت النائب الكويتي السابق، وليد الطبطبائي، بعد نيله عفوا خاصا من أمير الكويت، مصطحبا جثمان والدته التي توفيت بالمستشفى بمدينة اسطنبول التركية، أمس الجمعة . وقال الطبطبائي في أول تصريح له بعد عودته إلى الكويت «أشكر صاحب السمو على لفتته الإنسانية لتمكيني من حضور جنازة وعزاء والدتي».بحسب القبس الكويتية . وقال الطبطبائي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: والدتي الغالية كتيبة الشدي، كما أنك رغم مرضك لم تتركيني حتى أخر دقيقة من عمرك، فإني لن أتركك تعودين وحيدة دوني. وأضاف الطبطبائي: سأرافقك في رحلتك الأخيرة إلى الوطن الذي أحببتِه رغم أنك لم تتقاضي منه في حياتك كلها راتباً أو مساعدة أو معاشاً. وأوضح الطبطبائي أن وزير الداخلية، أنس الصالح، أبلغه بصدور أوامر عليا لتمكينه من حضور جنازة والدته، وحضور العزاء أيضاً. وشكر الطبطبائي أمير الكويت، الشيخ صباح الجابر الصباح، على ما وصفها بـلفتته الإنسانية الكريمة. بدوره تقدم رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، بالعزاء للطبطبائي، قائلاً في تغريدة على حسابه: خالص العزاء وصادق المواساة لأسرتي الطبطبائي والشدي الكريمتين، وللنائب السابق الأخ الدكتور وليد الطبطبائي بوفاة والدته، وأسأل الله أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يجعل سكناها جنة الفردوس، وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان. يذكر أن الطبطبائي، المتواجد خارج الكويت، محكوم عليه بالسجن لثلاث سنوات ونصف؛ في قضية اقتحام مجلس الأمة في سياق احتجاجات في نوفمبر 2011، وقد صدر حكم نهائي بحقه في هذه القضية، في يوليو 2018. يشار إلى أن النائب السابق فهد الخنة، عاد إلى البلاد، في أكتوبر الماضي، ليكون أول العائدين من المحكومين في قضية اقتحام مجلس الأمة، وفور وصوله إلى المطار اقتيد من قبل رجال إدارة تنفيذ الأحكام إلى السجن المركزي. ويقضي الحكم الصادر بحقه من محكمة التمييز بحبسه 3 سنوات ونصف السنة. وكانت محكمة كويتية أدانت 16 شخصاً، نصفهم من النواب السابقين، بتهم اقتحام مجلس الأمة بالقوة خلال المظاهرات، وتكسير الأملاك العامة، والاعتداء على الحراس.

التقى سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى ،هنا اليوم، مع سعادة السيد مرزوق بن علي الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي، وذلك على هامش أعمال الاجتماع الرابع لرؤساء البرلمانات الأوروبية الآسيوية أوراسيا الكبرى. جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين مجلس الشورى ومجلس الأمة الكويتي وسبل دعمها وتعزيزها، ومناقشة أهم المواضيع المدرجة على جدول أعمال الاجتماع الرابع لرؤساء برلمانات أوراسيا الكبرى. حضر اللقاء عدد من أعضاء مجلس الشورى وسعادة السيد أحمد سعد هزيم السليطي القائم بأعمال سفارة دولة قطر لدى جمهورية كازاخستان.

أكدت وكالة فيتش تصنيفها الائتماني السيادي لدولة الكويت لعام 2019 عند المرتبة «AA» مع نظرة مستقبلية مستقرة، وقالت الوكالة في تقرير لها إن نقاط القوة للتصنيف الائتماني السيادي للكويت تعكس أوضاعها المالية والخارجية القوية بشكل استثنائي، حيث يُقدر سعر برميل النفط التوازني للموازنة العامة بالكويت بنحو 60 دولاراً للبرميل، وهو السعر الأدنى بين الدول المُصدرة للنفط والمُقيمة من قِبل «فيتش». وأشارت «فيتش» إلى الضغوط الديموغرافية والشعبية التي تواجه الحكومة الكويتية مؤخراً من خلال إقرار مجلس الأمة لقانون يسمح للمواطنين الكويتيين بالتقاعد المُبكر قبل 5 سنوات من سن التقاعد الرسمي 55 سنة للرجل، و50 سنة للمرأة وسيترتب على ذلك انخفاض صافي معاش المتقاعد مبكراً بنحو 2% عن المعاش المُستحق في التقاعد العادي.

أعلنت وازرة الخارجية الكويتية اليوم أن السلطات الإيرانية قد قامت بإطلاق سراح المواطنفالح جمعان العازمي الذي كان محتجزاً لديها . جاء ذلك من خلال تصريحات أصدرتها الخارجية الكويتية ونشرتها على حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي توتير، جاء فيها: صرح مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية السيد سامي الحمد بأنه قد تم اليوم بحمد الله الإفراج عن المواطن الكويتي فالح العازمي والذي كان محتجزا لدى السلطات الإيرانية، حيث تم إستلامه من قبل أحد أعضاء السفارة في مدينة أروميه وسيرافقه إلى مدينة طهران ليغادر بعد ذلك إلى أرض الوطن. وأشار مساعد وزير الخارجية بأن وزارة الخارجية كانت منذ بداية الإحتجاز على تواصل مع السلطات الإيرانية من خلال سفارتها في طهران ولقاءات المسؤولين المتواصلة في الوزراة مع سعادة السفير الإيراني لدى دولة الكويت.. وفي السياق نفسه غرد أمين سر مجلس الأمة الكويتي عودة العودة الرويعي @OdahAlodah مهنئاً بالإفراج عن العازمي ومبشرا بوصوله إلى الكويت في أول رحلة قادمة من طهران، حيث قال: الحمدلله على سلامة اخونا فالح العازمي ونبشركم بقرب وصوله لارض الوطن في اول رحلة للكويت من طهران وشكرا للاخوة جميعا الذين كانوا معنا في الوفد البرلماني الكويتي الذي شارك بمؤتمر الاتحاد البرلماني مؤخرا الذين عملوا بصمت من أجل تسهيل اطلاق سراحه. وتقدم الرويعي بالشكر والإمتنان إلى رئيس ونواب مجلس الأمة الكويتي لمنحهم الثقة للوفد البرلماني المشارك في مؤتمر الاتحاد البرلماني الذي عقد في طهران موخراً لبحث قضية فالح جمعان العازمي ، مؤكدا أن أعضاء الوفد البرلماني قد عملوا بصمت من أجل تسهيل عملية اطلاق سراح العازمي.، وقال الرويعي في تغريدة أخرى: اتقدم بجزيل الشكر والامتنان للثقة التي منحنا إياها رئيس ونواب مجلس الأمة لبحث قضية المواطن #فالح_جمعان_العازمي في زيارة الوفد البرلماني الكويتي مؤخرا لطهران: د. خليل أبل، علام الكندري، مشعل العنزي، محمد السعيد، وراشد الفندي والشكر موصول لرئيس ومجلس الشورى في ايران لتعاونهم. يذكر أن فالح العازمي المشهور بـ بويمعة يبلغ من العمر 24 عاما ويهوى السفر والترحال بين مختلف دول العالم، وقد دخل إيران بسيارته الخاصة وبتأشيرة دخول رسمية . وأشارت تقارير صحفية إلى أن العازمي ضل طريقه داخل الأراضي الإيرانية ، وأنقطعت أتصالاته بأهله في يوم الثلاثاء الموافق 26 سبتمبر 2017 ، فيما أعلن عن إحتجازه من قبل السلطات الإيرانية في يوم 29 من الشهر نفسه، واكدت وزارة الخارجية الكويتية وقتذاك أن إحتجاز العازمي عملية إجرائية بسيطة وسيتم الإفراج عنه مجرد الإنتهاء منها، مشيرة إلى أن سبب الإحتجاز أنه دخل منطقة عسكرية بالخطأ.

أعلن الجيش الكويتي اليوم الثلاثاء، أنه سيتم الشهر المقبل بدء إجراءات استقبال أولى دفعات الخدمة الوطنية (التجنيد الإلزامي)، بعد توقف 16 عاما. وقال رئيس هيئة الخدمة الوطنية في الجيش الكويتي اللواء الركن إبراهيم العميري، في مؤتمر صحفي اليوم، إنه سيتم بدء إجراءات استقبال 13 ألفا و217 كويتيا يكملون الثامنة عشرة من العمر في 10 مايو المقبل ليشكلوا أولى دفعات الخدمة الوطنية، من دون أن يحدد موعد بدء الدورة التدريبية. وأوضح أن "كل من أتم الثامنة عشرة في 10 مايو ملزم بالتسجيل في الموقع الإلكتروني للخدمة الوطنية اعتبارا من اليوم ذاته، أو في مراكز الخدمة الوطنية في المحافظات خلال 60 يوماً بانتظار الاستدعاء في أي لحظة للالتحاق والخدمة بالجيش". وأشار إلى أن من أتم الـ18 عاما قبل يوم 10 مايو المقبل، ولو بيوم واحد لن يسجل ولن يؤدي الخدمة. وأقر التجنيد الإلزامي بالكويت عام 1980، غير أن العمل به توقف في عام 2001، لوجود ثغرات في القانون الذي ينظم العملية آنذاك تحتاج تعديل وضبط. وفي 8 أبريل 2015، أقر مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي قانون جديد للتجنيد الإلزامي، على أن يطبق بعد سنتين من نشره. ونص القانون على أن تكون الخدمة واجبة على كل كويتي من الذكور أتم الـ18 من عمره ولم يتجاوز الـ35 عند العمل بالقانون ويعفى من تجاوز هذا العمر من أدائها. وخلال المؤتمر الصحفي أوضح العميري، أن مدة الخدمة الوطنية 12 شهرا منها 4 أشهر للتدريب و8 أشهر خدمة، بالإضافة إلى خدمة احتياطية على كل من أنهى الأولى مدتها ثلاثين يوماً في السنة، ولمدة 10 سنوات أو حتى بلوغه سن الخامسة والأربعين، أيهما أقرب. وقال إن "أول دورة تدريبية للمجندين قريبة لكن بعض الأمور تحول دون تحديد موعد معين". وأشار إلى أن "أبناء أسرى الحرب والمصابين والمسرحين من الخدمة العسكرية بسبب الإصابات جميعهم مستثنون من الخدمة الوطنية"، دون تفاصيل. ولفت إلى استثناء النساء من الخدمة الوطنية، مبينا أن "هناك عقوبات تفرض على المتخلفين، أبرزها الإحالة للقضاء بتهمة التهرب من الخدمة الوطنية، وتصل عقوبتها إلى السجن لثلاث سنوات"، وغرامات مالية. ويبلغ عدد المواطنين الكويتيين مليون و300 ألف، حسب إحصاءات رسمية.