على الرغم من إساءته للمملكة العربية السعودية وفي خطوة غير متوقعة أعلنت قناة "MBC" انها ستستضيف الليلة على شاشتها عبدالحميد دشتي المثير للجدل. وقالت القناة في رسالة على صفحتها في "تويتر" : "دشتي يظهر الليلة على شاشة mbc ليوضح الحقائق الساعة التاسعة مساءً". وفور الإعلان عن الخبر هاجم المغردون القناة واصفين الإستضافة بغير المبررة حيث أشار المغرد فيصل الجفن الى انه ومهما يكن .. لا يوجد مبرر لإستضافة دشتي مبينا انهم لا يرغبون أن يدخل البيوت من خلال القناة " فيما قال المغرد مونق:"قناة سعودية تستضيف رافضي إيراني معادي للسعودية ويسيء للسعودية يوميًا". وفي نفس الموضوع تساءل المغرد خالد القحطاني عن معنى إستضافة شخص يتهم المملكة بالارهاب؟؟ مضيفاً :"في كلا الحالتين الـmbc أخطأت ، ان كان المقصد واي فاي فهذا تسويق مستفز ورخيص !! وان كانت الاستضافة فعلية .. فهذه "خيانة" بمعنى الكلمة". وتفاعل المغردون مع الخبر حيث كانت الدهشة والإستغراب هي السمة الغالبة لتعليقات المغردين الذين بثوا أسئلتهم الحائرة للقناة على امل ان يجدوا جوابا شافيا لتساؤلاتهم فيما اكتفت القناة بنشر الخبر وتركت المغردين وجمهور "تويتر" في حيرتهم التي لن تطول وستحسمها الساعات القادمة. ورد المغرد فيصل بالقول "تظهرون في القناة من يشتم السعودية طوال سنوات ويحرض على ضربها"؟. وأشار اكثر من مغرد أن إستضافة دشتي على "mbc" ربما تكون عبر برنامج "واي فاي" والذي سيقدم مساء اليوم الجمعة وهو برنامج ساخر تقدمة القناة. رفض كويتي وكانت الكويت قد رفضت الثلاثاء على لسان وزير إعلامها ، الشيخ سلمان الصباح، أمام وزراء الإعلام الخليجيين، ، تصريحات النائب عبد الحميد دشتي، بشأن إساءاته المتكررة بحق المملكة العربية السعودية، مؤكدا اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من يتطاول على دول مجلس التعاون الخليجي. وبحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، قال الشيخ سلمان الصباح في تصريح للصحفيين عقب مشاركته في أعمال الاجتماع الـ24 لوزراء إعلام دول مجلس التعاون، إن "هذا الأمر لا يمكن القبول به لاسيما وأنه يمس بالعلاقات الدولية بشكل عام ويمس بشكل خاص العلاقات مع الأشقاء في دول المجلس". وأشار إلى أن حكومة دولة الكويت ممثلة بالنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، أكدت اتخاذ الإجراءات المطلوبة والمتبعة في مؤسسات البلاد ضد المتطاولين. مجلس الأمة كما أعلن مجلس الامة الكويتي في وقت سابق رفضه للتصريحات التي أطلقها النائب عبد الحميد دشتي، في أكثر من موقف واصفا التصريحات بانها تتقاطع مع مصلحة الكويت العليا، وتوجهاتها الرسمية والشعبية، مشيرا في الوقت نفسه الى ان المملكة العربية السعودية هي الشقيقة الكبرى للكويت وعمقها الاستراتيجي. على صعيد ذي صلة ذكرت تقارير إخبارية أن عبدالحميد دشتي وصل إلى جنيف قبل أيام للمشاركة في فعاليات وندوات، تقيمها منظمات ذات ارتباطات إيرانية، على هامش اجتماعات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في محاولة لفك عزلته من جهة، ومواصلة تشويه صورة دول مجلس التعاون واتهامها بخرق مواثيق حقوق الإنسان العالمية من جهة ثانية. وفجّرت تصريحات للنائب بمجلس الأمة الكويتي عبدالحميد دشتي قبل أيام طالب من خلالها بضرب المملكة العربية السعودية موجة غضب خليجية وعربية لا زالت تتفاعل على مسرح الأحداث تعكسها تعليقات المغردين على خبر إستضافة "mbc" للنائب دشتي على مرآة "تويتر".

يعتزم نواب بمجلس الأمة الكويتي، التقدم بطلب خلال جلسة، اليوم الثلاثاء، لمناقشة تعمد النائب عبدالحميد دشتي الإساءة والتطاول على المملكة العربية السعودية. وأكد عدد من النواب أنهم سيتقدمون بالطلب، لمناقشة تعمد دشتي الإساءة لدول الخليج العربي، وتحديدًا الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية، مشددًا على أن ما يقوم به دشتي يمثل شخصه ولا يمثل نواب الأمة. وكان أعضاء بمجلس الأمة الكويتي، قد أكدوا أن المملكة العربية السعودية خط أحمر، وهي الشقيقة الكبرى للكويت، والعمق الاستراتيجي، بل وحصن الكويت الحصين. وسبق أن تعرض النائب المسيء دشتي للضرب داخل مجلس الأمة الكويتي من قبل بعض الأعضاء؛ عندما حاول الهجوم على المملكة وانتقاد مشاركة بلاده في عاصفة الحزم.

جرى اليوم الأحد في الجزائر، إعادة انتخاب عبد القادر بن صالح رئيسا لمجلس الأمة، بعد تزكيته من قبل أعضاء المجلس. وكان بن صالح المرشح الوحيد لمنصب الرئيس، كما تم تنصيب الأعضاء الجدد الذين تم انتخابهم في التجديد النصفي لأعضاء المجلس وكذا الأعضاء المعينين ضمن الثلث الرئاسي، وجرى إعادة انتخاب بن صالح رئيسا لمجلس الأمة بعد أن صادق أعضاء المجلس بالإجماع على تقرير لجنة إثبات العضوية. يشار أن مجلس الأمة الجزائري تم إنشاؤه بمناسبة التعديل الدستوري لعام 1996 ويتشكل من 144 عضوا، 96 منهم يتم انتخابهم عن طريق الاقتراع السري غير المباشر (الثلثين)، في حين يعين رئيس الجمهورية الـ48 عضوا المتبقين في إطار الثلث الرئاسي.

استقبل حضرة صاحب السمو أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بقصر بيان سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني رئيس ديوان المحاسبة بدولة قطر والوفد المرافق له وذلك بمناسبة زيارته للكويت. وحضر المقابلة نائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح ورئيس ديوان المحاسبة بالإنابة عادل عبدالعزيز الصرعاوي. سمو أمير الكويت يستقبل رئيس ديوان المحاسبة كما استقبل سمو ولي العهد الكويتي الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح بقصر بيان سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني رئيس ديوان المحاسبة وذلك بمناسبة زيارته للبلاد. حضر المقابلة معالي رئيس المراسم والتشريفات بديوان سمو ولي العهد الشيخ مبارك صباح السالم الحمود الصباح. واستقبل سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي في قصر بيان سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني رئيس ديوان المحاسبة. أمير الكويت خلال استقباله الوفد القطري كما استقبل سعادة السيد مرزوق علي الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي، سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني رئيس ديوان المحاسبة بدولة قطر والوفد المرافق له وذلك بمناسبة زيارته للكويت. وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز وتطوير آفاق التعاون بين ديوان المحاسبة القطري والجهات الرقابية في دولة الكويت، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين لاسيما المتعلقة بالشأن الرقابي. حضر اللقاء السيد عادل عبدالعزيز الصرعاوي رئيس ديوان المحاسبة الكويتي بالإنابة. رئيس مجلس الأمة الكويتي يستقبل رئيس ديوان المحاسبة وكان سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني قد وصل الكويت والوفد المرافق الثلاثاء الماضي في زيارة رسمية تستغرق ثلاثة أيام يبحث خلالها توطيد العلاقات وعددا من موضوعات الشراكة، فضلا عن مناقشة مقترح ديوان المحاسبة الكويتي حول الإطار العام للرقابة الشاملة المشتركة بين دواوين المراقبة والمحاسبة بدول الخليج.

توفي مساء اليوم الخميس، جاسم الخرافي، رئيس مجلس الأمة الكويتي السابق، عن عمر يناهز ٧٥ عاما. جاء ذلك في نبأ عاجل بثته وكالة الأنباء الكويتية "كونا" مساء اليوم، فيما قال أنور، نجل الخرافي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضيه مرضية.. انتقل إلي رحمة الله والدي جاسم محمد الخرافي.. إنا لله وإنا إليه راجعون". والخرافي، من مواليد عام 1940، وشغل منصب رئيس مجلس الأمة الكويتي بالفترة من عام 1999 حتى 2012، كما شغل منصب وزير المالية والاقتصاد من عام 1985 وحتى عام 1986.

صوت مجلس الأمة الكويتي، اليوم الثلاثاء، بالأغلبية على شطب استجواب قدمه النائب الشيعي، عبد الحميد دشتي، بحق وزير الخارجية صباح الخالد الحمد الصباح، يتضمن 4 محاور تصدرتها مشاركة الكويت في "عاصفة الحزم". جاء الشطب بعد أن رفض دشتي سرية الجلسة التي وافق عليها المجلس بناءً على طلب تقدم به عدد من النواب، ليعلن في نهاية المطاف انسحابه من الاستجواب، ويُرفع بعدها الاستجواب نهائيًا، وفي 11 مايو الجاري، أعلن رئيس المجلس بالإنابة، عادل الخرافي، تحديد جلسة 19 مايو الجاري، لمناقشة استجواب دشتي. من جهته، أبدى وزير الخارجية، صباح الخالد الحمد الصباح، جاهزيته لمناقشة الاستجواب، لكنه طلب شطب المحور الأول الذي يتعلق بمشاركة بلاده في عملية "عاصفة الحزم" التي تقودها السعودية ضد جماعة "أنصار الله"، والقوات الموالية للرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، في اليمن، لمخالفته الدستور، ووافقه في ذلك أغلبية المجلس بتصويت 45 نائباً من إجمالي الحضور الذي بلغ 56، فيما توزع الباقون على 9 رافضين، واثنين امتنعا عن التصويت.

وافق مجلس الأمة الكويتي، اليوم الأربعاء، على توصية للحكومة بإيقاف بيع الشركات التي تملك بها الهيئة العامة للاستثمار حصة 50% فأكثر وذلك لحين الانتهاء من دراسة فنية يعدها ديوان المحاسبة. ودعت التوصية التي صدرت بموافقة الحكومة إلى إعداد دراسة بشأن ضوابط بيع هذه الشركات. وتمثل الهيئة العامة للاستثمار الصندوق السيادي للكويت وتعتبر المستثمر الأكبر في البورصة المحلية حيث يترقب المتداولون عادة تحركاتها لبناء إستراتيجياتهم في التداول.

أعلن مجلس الوزراء الكويتي اليوم الإثنين، اعتماد مرسوم بقبول استقالة وزير الكهرباء والماء وزير الأشغال العامة عبدالعزيز الإبراهيم. ونقلت وكالة الأنباء الرسمية الكويتية "كونا" اليوم، عن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله قوله انه تم قبول استقالة الوزير عبدالعزيز الإبراهيم وتم تكليف وزير الدولة لشؤون الإسكان ياسر ابل بتولي حقيبتي وزارة الأشغال العامة ووزارة الكهرباء والماء بالوكالة كان الوزير الإبراهيم سيواجه استجوابا يتضمن عدة محاور بشأن إلغاء مناقصة مشروع المطار ومشروع مستشفيات الضمان الصحي، وانقطاع التيار الكهربائي، واتهامه النواب بالحصول على مبالغ مالية لاستجوابه. وكان الوزير الإبراهيم قد رد على سؤال أول أمس السبت، حول ما يتم تداوله عن صرف أموال طائلة لكل نائب يقوم بالتصويت مع طرح الثقة به حيث قال الإبراهيم إن "هذا الأمر ضريبة مكافحته الفساد".

أجلت محكمة كويتية، اليوم الأربعاء، قضية اقتحام مجلس الأمة "البرلمان" الكويتي، والمتهم فيها 70 شخصاً، من بينهم نواب سابقون، إلى جلسة 14 يناير المقبل للمرافعة، بحسب مصادر قضائية. وكانت محكمة الجنايات الكويتية، برأت في ديسمبر الماضي، جميع المتهمين (مخلى سبيلهم)، إلا أن النيابة العامة استأنفت على الحكم. وقالت المصادر القضائية، إن محكمة الاستئناف الكويتية قررت اليوم تأجيل القضية، بعد أن استمعت إلى شهادة رئيس مجلس الأمة الأسبق أحمد السعدون. وقال السعدون إنه كان حاضراً لندوة في ساحة قرب مقر المجلس، ولم يشهد اقتحامه، لكنه رأى تواجدا لقوات الأمن حول المجلس، معتبرا أن هذا الأمر مخالفا للدستور كما أن تواجد القوات يلغي أي قضية أخرى. وأضاف في شهادته أن الذين دخلوا المجلس لا أحد يشكك في وطنيتهم، مشيراً إلى أنه في حال وقوع جريمة داخل مجلس الأمة نرجع للائحة الداخلية ونتصرف وفقاً لما جاء فيها. وتنص المادة 18 من الدستور الكويتي على أن "حفظ النظام داخل مجلس الأمة من اختصاص رئيسه، ويكون للمجلس حرس يأتمر بأمر رئيسه، ولا يجوز لأي قوة مسلحة أخرى دخول المجلس أو الاستقرار على مقربة من أبوابه إلا بطلب من رئيسه".

قضت محكمة كويتية، اليوم الأربعاء، بسقوط ورفض طلب رد هيئة أعضاء المحكمة المقدم من 5 متهمين في قضية اقتحام مجلس الأمة الكويتي، والمتهم فيها 70 مواطناً بينهم نواب سابقون. وقالت مصادر قضائية، إن محكمة الاستئناف الكويتية قضت بسقوط حق طلب الرد بشأن المتهم يوسف الشطي وسليمان بن جاسم وحمد العليان، ورفض طلب الرد المقدم من المتهمين راشد الفضالة وبدر الغانم. وأضافت المصادر أنه بموجب الحكم فإن محكمة الاستئناف ستنظر في استئناف النيابة العامة الكويتية حكم البراءة الذي أصدرته محكمة الجنايات في ديسمبر الماضي. وكان المتهمون الخمسة تقدموا بطلب رد هيئة أعضاء المحكمة، عقب استئناف النيابة العامة. وتعود خلفيات القضية إلى قيام 8 نواب من المعارضة و62 من أنصارهم، معظمهم من الشباب، في نوفمبر 2011 باقتحام مجلس الأمة، احتجاجا على ما اعتبروه تردي الأوضاع السياسية، عقب أحد تجمعاتهم الداعية لإقالة رئيس مجلس الوزراء السابق ناصر محمد الأحمد الصباح. وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين تهماً تتعلق بمخالفة قانوني الجزاء وأمن الدولة الداخلي، وهي: التجمهر والتظاهر غير المرخص، وعدم الانصياع لأوامر رجال الأمن بفض التجمهر، ومقاومة رجال الأمن والاعتداء عليهم، والعنف مع أفراد حرس مجلس الأمة، والاستيلاء على مطرقة الرئيس، ودخول عقار في حيازة آخرين من غير موافقتهم، وإتلاف مرفق رسمي للدولة وتعطيله عن عمله، فيما أنكر المتهمون جميع التهم الموجهة إليهم.

بحثت الكويت وبروناي سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال الاستثمار والاقتصاد والتبادل التجاري والوضع الاقتصادي في بروناي. وقد ناقش مبارك بنيه الخرينج، نائب رئيس مجلس الأمة الكويتي، والوفد المرافق، مع الأمين العام لغرفة التجارة والصناعة في بروناي، داتو حجي عبد الصمد، آفاق التعاون الثنائي، وعدة قضايا تهم البلدين في مجالات مختلفة، بهدف توسيع آفاق التعاون الثنائي، لاسيما في مجال التبادل التجاري واستكشاف فرص الاستثمار المتاحة في كلا البلدين. وقال الخرينج إن مثل هذه الاجتماعات تعزز التعاون الثنائي بين البلدين، خاصة في مجال الاستثمار والاقتصاد والتبادل التجاري، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا". مشيرا إلى أن الوضع الاقتصادي في بروناي مشابه للكويت. وأوضح نائب رئيس مجلس الأمة الكويتي أن كلا البلدين يعتمدان على صادرات النفط والغاز، كما أنهما يتطلعان إلى تنويع مصادر الدخل واستكشاف المزيد من الاستثمارات والتعاون التجاري والاقتصادي. مضيفا أن التعاون التجاري بين البلدين "دون الطموح".

أفاد تقرير كويتي، اليوم الإثنين، عن احتمال تأجيل البت في استقالة 5 من نواب مجلس الأمة، على خلفية شطب استجواب رئيس مجلس الوزراء الشيخ، جابر المبارك الصباح. وقالت مصادر نيابية لصحيفة "الرأي"، في عددها الصادر اليوم، إن "هناك نية لتأجيل البت في الاستقالات النيابية إلى دور الانعقاد المقبل". وكان رئيس مجلس الأمة، مرزوق الغانم، أعلن تسلمه رسميا طلبي استقالة النائبين علي الراشد وصفاء الهاشم من عضوية مجلس الأمة. وقال الغانم في تصريح للصحفيين أمس الأحد في مجلس الأمة، أنه أصدر توجيهاته باتباع الإجراءات اللائحية للتعامل مع هذه الاستقالات. يشار إلى، أن الغانم تسلم رسميا الخميس الماضي استقالات 3 نواب، رياض العدساني وحسين المطيري وعبدالكريم الكندري. يأتي ذلك، فيما نقل الغانم عن أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح تأكيده خلال لقاء جمعهما أمس الأحد، أن جميع المخططات التي تستهدف النيل من استقرار المجتمع الكويتي لن تنجح وتشديده على العمل تحت مظلة الدستور. وقال الغانم، "تشرفت بلقاء أمير البلاد، واتسم اللقاء كما هي عادة الأمير في لقاءاته بالصراحة والشفافية والمكاشفة، واستمعت بكل اهتمام إلى أرائه وتوجيهاته السديدة والحكيمة التي تهدف إلى صالح الوطن والمواطنين". وأضاف، أن أمير البلاد "شدد خلال اللقاء على عدة نقاط مفصلية، حملني أمانة نقلها للشعب الكويتي وعلى رأسها تأكيده دعمه الكامل وثقته اللامحدودة بمجلس الأمة ودوره في التشريع النيابي والرقابة على الوزراء ومحاسبتهم في حال التقصير، مشدداً على أن أي حديث حول النية بحل مجلس الأمة غير وارد، وهو حديث عار عن الصحة تماماً".

جدَّد ممثلو عدد من التيارات السياسية في الكويت، أمس الأحد، رفضهم للاتفاقية الأمنية الخليجية. وتواجه الاتفاقية، التي أقرها قادة دول مجلس التعاون الخليجي الست في قمة البحرين في ديسمبر 2012، معارضة من عدد من نواب مجلس الأمة، كما رفضتها لجنة الشؤون الخارجية في المجلس. ووقعت 5 من بين 6 دول خليجية على الاتفاقية، فيما لا تزال تنتظر توقيع الكويت لتصبح سارية المفعول. وخلال مؤتمر صحفي، في ديوان النائب السابق عبد الله النيباري بالعاصمة الكويت أمس، رأى ممثلو هذه التيارات السياسية أن الاتفاقية تعد "تعديا" على الحريات العامة ومكتسبات الشعب الكويتي. وقال الأمين العام للمنبر الديمقراطي، بندر الخير: إن "اجتماع القوى السياسية المختلفة جاء للتعبير عن رفض محاولات إقرار الاتفاقية الأمنية، ومن منطلق دفاع القوى عن الحريات والمكتسبات". فيما قال ممثل الحركة الدستورية الإسلامية "حدس"، الجناح السياسي لجمعية "الإصلاح الاجتماعي"، المحامي محمد الدلال: "كنا نتمنى أن نلتقي لدعم خطوات إصلاحية، لكن تجتمع القوى السياسية للوقوف أمام عقلية تريد تحويل الخليج إلى سجن كبير". بدوره، قال ممثل حركة العمل الشعبي "حشد"، المحامي عبد الله الأحمد، إن "الحكومة الكويتية حتى عام 1994 وهي ترفض الاتفاقيات الخليجية المختلفة لتعارضها مع الدستور الكويتي".

نفت وزارة الداخلية الكويتية صلتها بإلغاء عقد المؤتمر التأسيسي لحركة العمل الشعبي "حشد"، والذي كان الكويتي المعارض، مسلم البراك، قد أعلن عن تأسيسها ككتلة سياسية في نهاية الشهر الماضي. وقالت إدارة الإعلام الأمني بوزارة الداخلية، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، مساء أمس الإثنين، إنه "لا دخل لوزارة الداخلية من قريب أو بعيد بإلغاء عقد المؤتمر التأسيسي لما يسمي حشد، والمزمع عقدة في 15 مارس الجاري". وكانت "حشد" أعلنت أنها تلقت إخطاراً من أحد فنادق العاصمة الكويتية، بمنع إقامة مؤتمرها التأسيسي والذي كان مقرراً في 15 من الشهر الجاري في إحدى قاعات الفندق. واتهم السياسي المعارض، مسلم البراك، وزارة الداخلية بالوقوف وراء إلغاء المؤتمر، وأكد أن الحركة "ستعمل على عقده في موعده المعلن". وقال البراك في تغريدة لها على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "السلطة أزعجها أن يجتمع السني، والشيعي، والبدوي، والحضري في قاعة واحده في صورة تجسد الوحدة الوطنية، لذلك قامت بمنع مؤتمر حشد التأسيسي". من جهتها أوضحت الداخلية في بيانها، أن "سبب الإلغاء يعود لإدارة الفندق التي رفضت استضافة المؤتمر المذكور، وأنه لا دخل لوزارة الداخلية من قريب أو بعيد لهذا الإلغاء". وقالت، إنها "لا تقبل أبداً وبأي حال من الأحوال هذه الادعاءات المضللة والتي تهدف إلى إثارة البلبلة دون الوقوف علي حقيقتها والتيقن من صحة مصادرها". وفي رده على بيان الداخلية، رد البراك قائلاً، " لدينا ما يثبت تدخلها" لإلغاء المؤتمر.

أظهرت دراسة كويتية حديثة، أن التركيبة السكانية في البلاد، تعاني من عدم توازن بين أعداد المواطنين والوافدين، موصية بتشديد عقوبة الاتجار بالإقامات، لتفادي "الخلل" في التركيبة. وبينت الدراسة التي قام بها فريق عمل من قطاع المعلومات والتطوير والتدريب التابع لإدارة الدراسات والبحوث بالأمانة العامة لمجلس الأمة (البرلمان) الكويتي، أن معدل النمو السكاني في الكويت (مواطنون ومقيمون) بلغ 5.8%، خلال الفترة التي شملتها الدراسة من 1/1/2002 وحتى 31/12/2012، مشيرة إلى أن معدل نمو الكويتيين وحدهم في هذه الفترة بلغ 3.4% مقابل 7.2% لغير الكويتيين. وأشارت الدراسة إلى أن عدد السكان في الكويت بنهاية العام 2012 بلغ 3.821 مليون نسمة، بواقع 1.213 مليون مواطن ومواطنة بنسبة 31.7% من إجمالي السكان، و2.608 مليون وافد، بنسبة 68.3% من إجمالي السكان، ليمثل الوافدون أكثر من ضعف المواطنين. ورأت الدراسة، أن السبب الأول والرئيسي لوجود الخلل في التركيبة السكانية بالكويت، هو الأعداد الهائلة من العمالة الهامشية والسائبة (التي قدرتها الجهات الرسمية بوزارة الداخلية بحوالي 800 ألف عامل)، مشيرة إلى أن مجموعة من الشركات الوهمية "تقف وراء هذا الخلل حيث تمارس عملية جلب العمالة الزائدة عن الحاجة، بهدف التربح أو ما يسمى بتجارة الإقامات". وأظهرت الدراسة أن السكان من غير الكويتيين يشكلون 68.3% بأغلبية آسيوية واضحة (62% من إجمالي الوافدين)، مقابل 33.5% للجنسيات العربية مجتمعة.

وافق مجلس الوزراء الكويتي، اليوم الخميس، على موازنة 2014-2015 ورفعها لأمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح ومجلس الأمة (البرلمان) لمناقشتها واعتمادها. وتتضمن ميزانية الدولة لعام 2014-2015 مصروفات قدرها 21.9 مليار دينار (77.4 مليار دولار) وإيرادات متوقعة 20.06 مليار دينار. ونقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" عن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد عبد الله المبارك الصباح قوله إن المجلس ناقش تقريرا حكوميا تضمن "مؤشرات تستوجب المبادرة إلى اتخاذ خطوات جادة وعاجلة تستهدف معالجة أوجه الخلل القائمة وتدارك الأمر بتصحيح مسار الموازنة تجنبا للتداعيات والمخاطر المحتملة على حاضر البلاد ومستقبلها". وتشكل الإيرادات النفطية المورد الرئيسي للإيرادات بالميزانية وستبلغ 18.8 مليون دينار بنسبة 94% في حين تشكل الإيرادات غير النفطية 6% بواقع 1.26 مليار دينار.

أدى أعضاء مجلس الأمة، من الوزراء والنواب الجدد، اليمين الدستورية، اليوم الثلاثاء، أمام المجلس في الجلسة العادية لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الـ 14، وذلك لمباشرة أعمالهم في المجلس وفقا للمادة "91"، من الدستور. وتنص المادة المذكورة على أنه "قبل أن يتولى عضو مجلس الأمة أعماله في المجلس أو لجانه، يؤدي أمام المجلس في جلسة علنية اليمين الآتية " أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن والأمير، وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله وأؤدي أعمالي بالأمانة والصدق". وفي سياق متصل، انتخب مجلس الأمة وزكى في جلسته العادية اليوم، عددا من نوابه لمقاعد اللجان البرلمانية الشاغرة، نتيجة لتعيين الدكتور علي العمير، وزيرا للنفط، ووزيرا للدولة لشؤون مجلس الأمة، وإبطال عضوية النائبين الدكتورة معصومة المبارك، وأسامة الطاحوس، وفقا لحكم المحكمة الدستورية. وزكى المجلس النائب الدكتور، عبدالحميد دشتي، لعضوية لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، والنائبين نبيل الفضل، ومحمد طنا لعضوية لجنة المرافق العامة، فيما انتخب النائب عبدالله الطريجي لعضوية لجنة الميزانيات والحساب الختامي.

كشفت مصادر نيابية، أن رئيس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك، بدأ مشاوراته الرسمية حول التشكيل الحكومي المرتقب، حيث يتوقع أن تنجز التشكيلة الحكومية قبل جلسة مجلس الأمة المقررة في السابع من يناير المقبل. وقالت المصادر لصحيفة "القبس" الكويتية اليوم الأحد، إن وزيري النفط مصطفى الشمالي والعدل والأوقاف شريدة المعوشرجي اعتذرا لرئيس الوزراء عن عدم الاستمرار في العمل الوزاري. وقالت المصادر، إن هناك توجها لتدوير وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الصحة محمد العبدالله إلى حمل حقيبة وزارة النفط. وكانت الحكومة الكويتية قدمت استقالتها رسميا الأسبوع الماضي إلى أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بالتزامن مع حكم المحكمة الدستورية في البلاد بدستورية انتخابات مجلس الأمة "البرلمان" الأخيرة التي تمت في يونيو الماضي. وقالت مصادر صحيفة "السياسة" اليوم، أن رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك "أُبلغ ضرورة حسم التشكيل قبل جلسة مجلس الأمة المقررة في السابع من يناير المقبل", مشيرة إلى أن عقد الجلسة في موعدها "سيدحض كل الأصوات المشككة بقدرة السلطتين التشريعية والتنفيذية على التعايش والانسجام المطلوبين لإنجاز القوانين وتحقيق أولويات المواطنين".