شارك سعادة عبد الله بن حمد العطية رئيس مؤسسة عبد الله بن حمد العطية الدولية للطاقة والتنمية المستدامة في الدورة الـثانية والعشرين لمؤتمر مجلس البترول العالمي والتي انعقدت تحت عنوان "جسور لمستقبلنا في الطاقة" والذي انطلقت فعالياته في مركز إسطنبول للمؤتمرات بمدينة إسطنبول التركية في الفترة بين 9 يوليو وحتى 13 يوليو 2017.وتأتي مشاركة سعادة عبد الله بن حمد العطية في فعاليات مؤتمر البترول العالمي بدعوة للمشاركة في حلقة نقاشية رفيعة المستوى والتي خصصت لاستضافة الشخصيات القيادية العالمية في مجال صناعة الطاقة. ، إذ يعتبر العطية من الشخصيات البارزة دولياً في شؤون الطاقة والاستدامة ويتمتع بعضوية عدد من مجالس إدارات المؤسسات الدولية وبيوت الخبرة المعنية بشؤون الطاقة والتعاون الدولي. وتناولت الجلسة الخاصة مناقشة موضوع "تعزيز العمليات والحلول المستدامة المعنية بصناعة البترول"، وفي معرض سؤال حول كيف يمكن لصناعة النفط والغاز أن تجعل عملياتها مستدامة بمنظور تجاري وبيئي واجتماعي. قال سعادة عبدالله العطية بأن التنمية المستدامة من المنظور التجاري والبيئي قد حققت تقدما لافتا، إلا أنه ومن خلال المنظور الاجتماعي فإنه لا تزال هناك العديد من التحديات التي يواجهها العالم اليوم في هذا الإطار . مشيراً إلى أننا في عالم يعيش فيه أكثر من 800 مليون شخص في فقر مدقع؛ وواحد من أصل تسعة أشخاص يتضورون جوعا، وهناك حوالي 2.5 بليون شخص غير قادرين على الوصول إلى المياه النظيفة ، و حوالي 1.3 مليار شخص ليس لديهم القدرة للحصول على الكهرباء . وأبدى العطية استنكاره لقيام بعض الدول بإنفاق مئات المليارات من الدولارات على شراء الأسلحة، حيث أن هذه الأموال جاءت من خلال استثمارات عائدات النفط والغاز ، وهي عائدات ناضبة تنتهي بنهاية هذه الموارد. وقال إن من الأوْلى لهذه الدول أن تستثمر أموالها في تعزيز التنمية المستدامة لبلدانها لا في إطلاق سباق للتسلح ، حيث أن استغلال الأموال في قضايا التنمية المستدامة يسهم في تعزيز الأمن والسلام و يضمن تنمية الحلول المستدامة التي تعمل على رقي ونهضة شعوب تلك الدول. ومضى سعادته يتساءل أنه وعلى الرغم من تلك الأرقام المخيفة التي تهدد الإنسانية فهل لايزال البعض مصرين على شراء الأسلحة وجلب المزيد من الدمار والتعاسة ، عوضا عن استثمار هذه الأموال فيما يخدم التنمية ورفاه الإنسان. وتساءل العطية عن الهدف من كل هذا التسلح ولمصلحة من؟في هذا الصدد قال سعادة عبدالله العطية أن دولة قطر استطاعت من خلال عقدها لشراكات عالمية مع شركات الطاقة الدولية لاستغلال مواردها فيما يعزز التنمية المستدامة، و في إطار سعي دولة قطر للتعاون مع كبريات شركات العالم الحر، وهو ذات العالم الذي عبر عن دعمه لقطر في أزمتها الحالية ، وثقته في عدم دعمها للإرهاب. في رد على اتهام بعض الدول لقطر بأنها داعمة للتيارات الإرهابية أشار العطية إلى جهود قطر في محاربة الإرهاب ومكافحة سبل تمويله ، وقال أن توقيع دولة قطر مؤخرا مع الولايات المتحدة لاتفاقية الشراكة لمحاربة الإرهاب يبعث برسالة واضحة مفادها أن التعاون الدولي مع قطر يأتي نتيجة موثوقيتها ضمن إطار الأمم المتحدة وجهودها الرامية لمحاربة الإرهاب وتعزيز التنمية المستدامة.

إستضافت الهيئة العامة للسياحة جلسة تعارفية جمعت منظمي الاجتماعات في الاتحادات والروابط الدولية بأبرز ممثلي الصناعات الرئيسية في قطر، وذلك في إطار جهودها الرامية للترويج لقطر كوجهة رائدة في استضافة وتنظيم فعاليات الأعمال وإبراز المزايا التي توفرها الدوحة في هذا القطاع الحيوي. مشاركون: قطر قادرة على إستضافة كبرى الفعاليات والأحداث العالمية وقد ضم المشاركون ممثلين عن أبرز الجهات والاتحادات في المملكة المتحدة، ومن بينها مجلس البترول العالمي، والرابطة الإعلامية للأخبار الدولية (INMA)، والرابطة الدولية لمديري المواهب الفنية وكانت هذه الجلسة التعارفية قد أقيمت في مركز قطر الوطني للمؤتمرات، وذلك لإتاحة الفرصة أمام ممثلي هذه الاتحادات لتجربة نموذجاً حياً لأحد مرافق الاجتماعات التي تمتلكها البلاد والمجهزة بأحدث التقنيات والمعدات التي تؤهلها لاستقبال كبرى الفعاليات العالمية. وكي يلتقوا أيضاً بالمؤسسات القطرية الرائدة في مجالاتها مثل قطر للبترول وجامعة نورثويسترن في قطر وأوركسترا قطر الفلهارمونية. وبهذه المناسبة قال السيد أحمد العبيدلي، مدير المعارض في الهيئة العامة للسياحة: "لا شك أنه يسعدنا أن نؤدي هذا الدور التعريفي بين الاتحادات العالمية وبين ممثلي المؤسسات القطرية الرائدة في مجالاتها سواء كانت في قطاع التعليم أو النفط والغاز أو البيئة والعلوم والبحوث أو الرياضة والموسيقى. ولا بد أن الاستثمار في هذه القطاعات وكذلك الجهود التي تقودها القيادة السياسية للبلاد من أجل تنويع الاقتصاد الوطني إنما تتجلى في سلسلة الفعاليات المحلية والإقليمية والدولية التي تحتضنها الدوحة على مدار العام، والتي تستقطب أعداداً كبيرة من الزوار إلى البلاد." وأوضح العبيدلي أن إستراتيجية الهيئة العامة للسياحة لاجتذاب 7 ملايين زائر بحلول العام 2030 تعتمد اعتماداً كبيراً على قطاع فعاليات الأعمال، مشيراً إلى أن الهيئة العامة للسياحة وفي سبيل تحقيق هذه الغاية تواصل نهجها في عقد مثل هذه اللقاءات التي تهدف إلى تعريف منظمي الفعاليات بأبرز الشركاء المحليين، وكذلك تمكين المؤسسات القطرية من تقديم عروضها لاستضافة الفعاليات والأحداث العالمية. أما السيد مارك تشالينور، رئيس الرابطة الإعلامية للأخبار الدولية (INMA)، فقد علَّق قائلاً : "لقد كانت هذه الزيارة بالنسبة لي لحظة كاشفة حقاً عن مدى التطور الذي بلغته قطر والإمكانات التي تمتكلها، ولذلك فإنني متحمس لنقل هذا المفهوم إلى رؤسائي. ولا شك لدي الآن في أن قطر قادرة بما تمتلكه من بنية تحتية ودعم من المجتمع المحلي على استضافة كبرى الفعاليات والأحداث العالمية." وقد تناول المشاركون بالنقاش شتى الفوائد التي يمكن أن تعود على المجتمعات المحلية والاقتصادات الوطنية من استضافة الفعاليات الدولية الكبيرة. وأشار البعض إلى أن الفعاليات الكبيرة التي تستقطب آلاف المشاركين يمكنها أن تُدر للبلد المضيف عائدات تُقدَّر بـ 50 مليون دولار تقريباً، وذلك من خلال ما تنفقه الوفود المشاركة في قطاعات مثل الضيافة والنقل والتجزئة. وحضر اللقاء أيضاً السيد جاكوب كريستيانسن، وهو مدير المشاريع في مجموعة "إم سي آي" الشرق الأوسط المتخصصة في تنظيم المؤتمرات، وذلك لاستكشاف الفرص المواتية فيما تستعد شركته لافتتاح فرعها في قطر، وقد علَّق قائلاً: "لقد بلغت السوق المحلية في قطر مرحلة النضج وأصبحت جاهزة لاستضافة المؤتمرات العالمية. إن صناعة المؤتمرات والمعارض تمضي بسرعة كبيرة في مسيرتها نحو بناء وجهة رائدة للفعاليات، وكم يسعدنا أن نتعاون مع الهيئة العامة للسياحة في سبيل إنجاح هذه المسيرة. "وتعد عملية النهوض بالسياحة إحدى الأولويات الوطنية لدولة قطر، حيث اعتبرتها قيادة قطر سبيلاً لتعزيز مسيرة التنمية وتنويع الاقتصاد. وفي هذا السياق تتولى الهيئة العامة للسياحة مَهَمة ترسيخ حضور قطر على خارطة العالم كوجهة سياحية عالمية ذات جذور ثقافية عميقة. وقد أطلقت الهيئة العامة للسياحة في عام 2014 استراتيجية قطر الوطنية لقطاع السياحة، والتي تستهدف تنويع المنتجات والخدمات السياحية في البلاد وتعزيز مساهمة القطاع ككل في الاقتصاد القطري بحلول العام 2030. وتسعى الهيئة العامة للسياحة عبر التعاون مع الشركاء المعنيين في القطاعين العام والخاص لتحقيق هذه المهمة من خلال التخطيط والتنظيم والترويج لقطاع سياحي يرتكز إلى عنصريّ الاستدامة والتنوع. خلال الجلسة التعارفية وفي إطار جهودها على صعيد التخطيط، تحدد الهيئة العامة للسياحة أنواع المنتجات والخدمات السياحية التي من شأنها إثراء التجربة السياحية في قطر، وتسعى لاستقطاب الاستثمارات الكفيلة بتنميتها. أما الجهود التنظيمية للهيئة فهي تتمثل في ضمان التزام مؤسسات القطاع السياحي بأعلى المعايير العالمية وتعزيزها لحضور الثقافة القطرية في أعمالها. وتتولى الهيئة العامة للسياحة مسؤولية الترويج لدولة قطر كوجهة سياحية حول العالم من خلال العلامة التجارية للوجهة والتمثيل الدولي لها والمشاركة في المعارض المتخصصة، بالإضافة إلى تطوير روزنامة ثرية بالمهرجانات والفعاليات. وفي سبيل تعزيز حضورها على المستوى الدولي، تتولى المكاتب التمثيلية للهيئة العامة للسياحة في كل من لندن وباريس وبرلين وميلانو وسنغافورة والرياض دعم الجهود الترويجية للهيئة العامة للسياحة. ومنذ إطلاقها استراتيجية قطر الوطنية لقطاع السياحة، استقبلت قطر أكثر من 6 ملايين زائر، وحققت معدل نمو سنوي في عدد الزائرين بلغ 11.5% خلال الفترة من 2010 إلى 2015. وقد أصبح التأثير الاقتصادي للقطاع السياحي في قطر أكثر وضوحاً في تقديرات العام 2014 حيث بلغت مساهمته الكُلِّية في الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر 4.1%.

إستضاف مؤتمر قيادات مجلس البترول العالمى "WPC" الذي عقد بالنرويج خلال الفترة من 26 إلى 28 مايو الماضي تحت شعار "المسؤولية المشتركة المستدامة" سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية رئيس مؤسسة عبدالله بن حمد العطية للطاقة والتنمية المستدامة ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة والصناعة السابق حيث كان سعادته المتحدث الرئيسي في المؤتمر بحضور 200 من قيادات الطاقة في العالم. العطية متحدثاً في المؤتمر وإستعرض سعادته خلال الجلسة الحوارية التي أدارها "ريمي اريكسن" رئيس اللجنة التوجيهية للمؤتمر الإنجازات والنجاحات الكبيرة التي حققتها دولة قطر في قطاعي النفط والغاز خلال المرحلة الماضية.. مؤكداً أن هذا النجاح يعود الفضل فيه إلى الرؤية الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وصاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أثناء فترة حكمه للبلاد، حيث كان لقيادة وتوجيهات سموهما الأثر المباشر في بناء علاقات قوية ومستدامة مع الشركاء الدوليين، بالإضافة إلى عملية التنفيذ القوية للمشاريع المعقدة من النفط والغاز في وقت كانت قطر تواجه صعوبات وتحديات مالية حيث تراجع سعر برميل البترول إلى 10 دولارات. وشدد العطية خلال الندوة على ضرورة التعاون العالمي بين الدول المستوردة المتطورة وشركات النفط العالمية والالتزام بدعم الاستثمار في رأس المال، والتكنولوجيا، وتعزيز الابتكار والإستثمار في العنصر البشري الذي يعتبر حجر الأساس في التنمية وقال إنه كان شاهداً على الجهود الكبيرة التي بذلت والتي حققتها دولة قطر في مجالات عديدة لا سيما في تطوير قطاع النفط والغاز. حيث قفز إنتاج النفط والغاز الطبيعي إلى 5 ملايين برميل مكافئ، مشدداً في هذا الصدد بأن قطر تعتبر المورد الرئيس للغاز الطبيعي المسال في العالم، والأولى عالميا في مجال تحويل الغاز إلى سائل، كما تعتبر عاصمة العالم في مجال تحويل الغاز إلى سوائل. مشيراً إلى الجهود الكبيرة المبذولة لتنفيذ رؤية قطر 2030 ذات الطموحات الكبيرة وأكد سعادته بأن قطر استطاعت في أقل من عشر سنوات تبوؤ مكانة عالية والارتقاء إلى قمة سوق التصدير العالمية للغاز الطبيعي المسال، واكتساب سمعة طيبة كشريك موثوق ومرن مع المستثمرين وأسواق العملاء.. موضحا بأن استراتيجية تصدير الغاز الطبيعي المسال ارتكزت على ثلاث ركائز هي "تطوير وتملك سلسلة متكاملة لتوريد الغاز الطبيعي المسال بهدف جذب القيمة، والاستفادة من التكنولوجيا واقتصاديات الحجم لخفض التكاليف، وبناء سمعة طيبة كمورد جدير بالثقة ومرن لاختراق أسواق جديدة. ورش عمل متخصصة مع "مؤسسة عبدالله بن حمد العطية للطاقة والتنمية المستدامة" وقال نحن فخورون بالدور التمكيني الحاسم الذي يلعبه قطاع صناعة النفط والغاز القطري في ازدهار وتنمية الاقتصاد العالمي".وأجاب سعادته خلال الندوة على الإستفسارات والتساؤلات التي طرحها الحضور وعلى هامش المؤتمر التقى سعادته بدكتور تورد ليان وزير البترول والطاقة النرويجي حيث تم مناقشة التعاون القائم بين قطر والنرويج ودور الشركات النرويجية في دعم مشروعات التنمية في قطر لاسيما في قطاعات الصناعات البتروكيماوية والألومنيوم كما التقى سعادته في مدينة ترومسو الواقعة في شمال النرويج بعمدة المدينة كما التقى سعادته دكتور جوزيف توث رئيس مجلس البترول العالمي حيث إقترح خططا لتنظيم ورش عمل متخصصة مع مؤسسة عبدالله بن حمد العطية للطاقة والتنمية المستدامة وتعزيز التعاون في كافة المجالات.وقال سعادته إن النسخة العشرين من مؤتمر البترول العالمي الذي أقيم خلال الفترة من 4-8 ديسمبر 2011 في مدينة الدوحة يعتبر الأول الذي يعقد في منطقة الشرق الأوسط. وكان من أنجح مؤتمرات البترول العالمي على الإطلاق، مشيراً إلى أن الأرقام عكست ذلك بجلاء حيث تجاوز عدد المشاركين لأول مرة أكثر من 6200 مشارك، يمثلون 107 دول بالإضافة إلى أضخم وأكبر معرض مصاحب للمؤتمر، بالإضافة إلى المشاركة الإعلامية الكبيرة. مشيرا بأن الدوحة أصبحت عاصمة للمؤتمرات والفعاليات الإقليمية والعالمية.ومجلس البترول العالمي هو المنتدى العالمي الأول للغاز والنفط وهو المنظمة العالمية الوحيدة التي تمثل جميع جوانب قطاع البترول وأنشئ المجلس في 1933 بقصد تعزيز إدارة الموارد النفطية في العالم لصالح البشرية. العطية في حديث جانبي خلال فعاليات المؤتمر إن الوظيفة الرئيسية للمجلس هي تحفيز وتسهيل الحوار بين الأطراف المعنية، على الصعيدين الداخلي والخارجي لصناعة النفط ،حول القضايا الفنية والإجتماعية والبيئية والإدارية الرئيسية من أجل المساهمة في البحث عن حلول لهذه القضايا.يضم "مجلس البترول العالمي" ومقره لندن والذي يقام كل ثلاث سنوات 60 بلدا عضوا من مختلف أنحاء العالم يمثلون أكثر من 95% من منتجي ومستهلكي الطاقة في العالم وعضوية المجلس فريدة من نوعها لأنها تضم الدول الأعضاء و غير الأعضاء بالأوبك وممثلي شركات النفط الوطنية بالإضافة إلى شركات النفط المستقلة. والمؤسسات البحثية والأكاديمية والإدارات الحكومية. وتتألف هيئة إدارة المجلس من ممثلين عن اللجان الوطنية.

عاد إلى الدوحة بعد عصر اليوم سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية قادما من جمهورية روسيا الاتحادية، بعد زيارة استغرقت عدة أيام تسلم فيها جائزة "ديوهارست" التي منحها له مجلس البترول العالمي في ختام أعمال مؤتمره الحادي والعشرين بموسكو. وكان سعادته والوفد المرافق له قد غادر مطار "فنوكوفا" الروسي في وقت سابق من ظهر اليوم.

اجتمع سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية، رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، اليوم، الخميس، مع سعادة الدكتور ريناتو برتاني رئيس مجلس البترول العالمي، وذلك على هامش أعمال مؤتمر البترول العالمي المنعقد حاليا في جمهورية روسيا الاتحادية. تم خلال الاجتماع التطرق إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، لا سيما المدرجة على جدول أعمال المؤتمر.. وقد أثنى سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية على دور سعادة الدكتور ريناتو برتاني في نجاح هذه الفعالية الدولية. حضر الاجتماع أعضاء الوفد الرسمي المرافق لسعادة رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية.

منح مجلس البترول العالمي سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية جائزة "ديوهارست" تقديراً وعرفاناً بجهود سعادته في تطوير صناعة النفط والطاقة بدولة قطر وعلى الصعيد العالمي. وقد تسلم سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية الجائزة من سعادة الدكتور ريناتو برتاني رئيس مجلس البترول العالمي خلال احتفالية رسمية أقامها المجلس عصر اليوم، الخميس، خصيصاً لهذه المناسبة بمركز "كروكس" للمعارض بالعاصمة الروسية موسكو في ختام أعمال المؤتمر 21 للمجلس المنعقد هنا حالياً. وتعتبر جائزة "ديوهارست" من أرفع الجوائز في مجال صناعة الطاقة، وتنسب هذه الجائزة إلى السيد توماس ديوهارست الذي نظم في سنة 1933 أول مؤتمرات البترول العالمي بعدما كان يترأس معهد البترول في المملكة المتحدة. ويطلق مؤتمر البترول العالمي كلما عقدت محاضرة باسم هذه الجائزة يقدمها الفائز بها، وذلك بحضور رواد التفوق العلمي والتكنولوجي في مجال الطاقة. ومن المتعارف عليه أن هذه الجائزة التكريمية تعطى لمن ساهمت أعمالهم في مجال صناعة الطاقة سواء عن طريق البحث والتفوق العلمي أو نقل التكنولوجيا والاستخدام المستدام لموارد الطاقة أو الأعمال المتميزة والاستثنائية خلال سنوات عملهم الطويلة. ويعد سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية تاسع شخصية في العالم تمنح هذه الجائزة، وذلك بفضل إنجازاته الكبيرة التي حققها في مجال تطوير صناعة النفط والغاز في دولة قطر التي أصبحت من اللاعبين الرئيسيين في قطاع الغاز العالمي وأكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم. وعلى مدى سنوات طويلة من عمر مجلس البترول العالمي، فقد تم منح جائزة (ديوهارست) إلى 8 شخصيات من قبل، ويقدمها المجلس بالنيابة عن 70 دولة عضوا فيه. وأعرب سعادة السيد العطية في المحاضرة، التي ألقاها أثناء استلامه الجائزة، عن سروره وشكره لمجلس البترول العالمي والمنظمين لمنحه هذه الجائزة العالمية القيمة، منوهاً بالمناقشات والنتائج التي تمت خلال المؤتمر الواحد والعشرين للمجلس، موضحاً أنها تجسد رؤية "توماس ديوهارست" التي أدت إلى عقد أول مؤتمر عالمي للبترول في عام 1933. وعبّر سعادته في هذا السياق عن الفخر والاعتزاز لاستضافة دولة قطر لمؤتمر البترول العالمي العشرين عام 2011 بالدوحة. واستعرض سعادة رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية في المحاضرة الانجازات والنجاحات الكبيرة التي حققتها دولة قطر في قطاعي النفط والغاز خلال المرحلة الماضية، مؤكداً أن هذا النجاح يعود الفضل فيه إلى الرؤية الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وصاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أثناء فترة حكمة للبلاد، حيث كان لقيادة وتوجيهات سموهما الأثر المباشر في بناء علاقات قوية ومستدامة مع الشركاء الدوليين، بالإضافة الى عملية التنفيذ القوية للمشاريع المعقدة من النفط والغاز. وأكد سعادته على ضرورة التعاون العالمي والالتزام والرغبة في الاستثمار في رأس المال، والتكنولوجيا، والأهم من ذلك الاستثمار في العنصر البشري الذي سيشكل بالتأكيد مستقبل صناعة الطاقة. وأوضح أنه كان شاهدا على الارتقاء الذي حققته دولة قطر في جوانب كثيرة، لا سيما تطوير قطاع النفط والغاز.. مشيرا في هذا الصدد إلى أن قطر تعتبر المورد الرئيس للغاز الطبيعي المسال في العالم ، والأولى عالميا في مجال تحويل الغاز الى سائل ، كما تعتبر عاصمة العالم في مجال تحويل الغاز الى سوائل ، والبلد المستضيف لــ"مونديال 2022" لكرة القدم.

وصل سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية والوفد المرافق له اليوم، الأحد، إلى العاصمة الروسية موسكو في زيارة تستغرق عدة أيام يحضر خلالها أعمال مؤتمر مجلس البترول العالمي الحادي والعشرين. وكان في استقبال سعادته والوفد المرافق له لدى وصوله مطار فنوكوفا سعادة السيد سعود عبدالله آل محمود سفير دولة قطر لدى جمهورية روسيا الاتحادية.

غادر سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية والوفد المرافق له الدوحة صباح اليوم، الأحد، متوجهاً إلى العاصمة الروسية موسكو في زيارة تستغرق عدة أيام يحضر خلالها أعمال مؤتمر مجلس البترول العالمي الـ21 الذي يعقد هناك في الفترة من 15 إلى 19 يونيو الجاري.