- إذاعة فرانس براس: سمو الأمير أكد الحاجة لتسوية الصراعات في المنطقة - القناة الخامسة الفرنسية: سموه شدد على ضرورة إيجاد حل للقضية الفلسطينية - وكالة الأنباء الألمانية: تعاون أوثق في قضية أمن الطاقة - صحيفة يوينيوز الإيطالية: العمل من أجل اتفاقية التجارة الحرة - أوفيس نيستا الإسبانية: دعوة قطرية لضرورة قيام الدولة الفلسطينية - هارلمس الهولندية: الاتحاد الأوروبي يلعب دورا مهما في تحقيق حل الدولتين نوهت وسائل الإعلام الأوروبية بمضامين خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في الجلسة الافتتاحية للقمة الأولى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي، مبرزة أهمية دعوة سمو الأمير لوقف إطلاق النار في غزة ولبنان وضرورة حشد التعاون الخليجي الأوروبي لإيقاف الصراعات التي تهدد الامن الإقليمي والدولي. وأبرزت التقارير الإعلامية الصاردة أمس أن القمة الأولى من نوعها بين مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي تعد خطوة مهمة وفرصة غير مسبوقة لتعزيز العلاقات التاريخية وفتح فرص جديدة للعمل المشترك في عدد من الملفات السياسية والاقتصادية. وقال تقرير لإذاعة فرانس براس إن صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أكد خلال القمة الخليجية الاوروبية الحاجة الماسة لتسوية الصراعات في المنطقة. وشدد سمو الأميرعلى أهمية أن تكون هذه القمة الأولى الخطوة لتعزيز العلاقات التاريخية بين مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي. وتابع التقرير: يسعى الاتحاد الأوروبي المؤلف من 27 دولة إلى العمل بشكل أوثق مع دول مجلس التعاون الخليجي بشأن الصراعات في الشرق الأوسط وأوكرانيا. وقال جوزيب بوريل: «إن أولويتنا المشتركة هي وقف فوري ومستدام لإطلاق النار، والإفراج عن الرهائن، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل إلى المدنيين في غزة». ودعت القمة المشتركة إلى وقف إطلاق النار في لبنان وأدانت الهجمات على قوات الأمم المتحدة. وجاء الاجتماع الأول من نوعه بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي، ليؤكد ضرورة بذل جهود من قبل الدول المجتمعة لحشد كل المهارات الدبلوماسية لوقف التصعيد الخطير للغاية في المنطقة وتعد هذه القمة فرصة غير مسبوقة بين الاتحاد الأوروبي وهو ثاني أكبر شريك تجاري لدول مجلس التعاون الخليجي، وتم الاتفاق على تسريع المفاوضات بشأن اتفاقية التجارة الحرة التي تعثرت لسنوات. من جهتها ذكرت القناة الخامسة الفرنسية أن صاحب السمو شدد خلال القمة الأوروبية الخليجية على ضرورة إيجاد حل للقضية الفلسطينية فيما وحد زعماء الاتحاد الأوروبي ودول الخليج الست، المجتمعون في قمة في بروكسل، أصواتهم للدعوة إلى تجنب اندلاع حريق عام في الشرق الأوسط. ودعا الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي في بيان مشترك إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة ولبنان. - اتفاقية التجارة الحرة من جهتها اهتمت صحيفة يوينيوز الايطالية بالمباحثات حول اتفاق للعمل على اتفاقية التجارة الحرة بين دول الاتحاد الأوروبي والخليج مؤكدة أن الجانبين عازمان على دفع المناقشات من أجل التوصل إلى اتفاق تجاري إقليمي جديد. وتابع التقرير: قادة الدول السبعة والعشرون وممثلو دول مجلس التعاون للمنطقة ختموا القمة الثنائية الأولى بنية العمل من أجل تحقيق تسوية إقليمية اتفاقية التجارة الحرة. وهذه هي النتيجة الملموسة الأهم لاجتماع بحث حول ملفات السياسة الخارجية والخلافات حول القضايا الساخنة الراهنة، لا سيما الحرب الروسية الأوكرانية والصراع الإسرائيلي الفلسطيني. وهناك إرادة تجسدت في خلاصات نهاية القمة، في «تعزيز المناقشات» بين الطرفين للتوصل إلى نموذج جديد للتجارة. وتوضح الأرقام، التي تم تحديثها حتى عام 2022 أن قيمة التدفقات التجارية الثنائية تجاوزت 204 مليارات دولار، ويمثل الاتحاد الأوروبي وحده 13 في المائة من إجمالي تجارة دول الخليج العربي. وفي عام 2022، بلغت الصادرات إلى السوق الأوروبية الموحدة قيمة 106.3 مليار دولار، مقارنة بواردات المنتجات «المصنوعة في الاتحاد الأوروبي» بقيمة 98 مليار دولار تقريبا. - وقف الحرب وبدورها، أبرزت صحفية أوفيس نيستا الاسبانية دعوة صاحب السمو إلى وقف إطلاق النار في غزة ولبنان وأهمية إقامة الدولة الفلسطينية خلال اجتماع مع زعماء الاتحاد الأوروبي في بروكسل ببلجيكا. فيما يسعى الاتحاد الأوروبي المؤلف من 27 دولة إلى العمل بشكل أوثق مع مجلس التعاون الخليجي لمعالجة الصراعات في كل من الشرق الأوسط وأوكرانيا. وقال التقرير: في كلمته الافتتاحية في القمة الأولى بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي أكد صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على ضرورة إنشاء دولة فلسطينية “ذات سيادة ومستقلة” موجودة إلى جانب إسرائيل. كما دعا إلى وقف إطلاق النار في حروب إسرائيل المستمرة في غزة ولبنان. ونقلت عن سمو الأمير قوله: « تؤكد الحرب المدمرة التي شنتها إسرائيل - ولا تزال - على الأراضي الفلسطينية وعلى لبنان، وتحول فيها ارتكاب جرائم الحرب إلى روتين مرعب في غياب أي محاسبة دولية، على الحاجة الملحة إلى إيجاد تسوية شاملة للصراع بحيث تقوم على حل عادل للقضية الفلسطينية بناءً على قرارات الشرعية الدولية. فيما ذكرت صحيفة هارلمس الهولندية أن صاحب السمو طالب بتنفيذ حل الدولتين في فلسطين خاصة وان الاتحاد الأوروبي يلعب دورا مهما في تحقيق حل الدولتين، حيث ينبغي أن توجد دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب دولة إسرائيل إلى جانب وقف فوري لإطلاق النار في غزة ولبنان. موضحة أن سمو الأمير شدد في كلمته على أنه يجب أن يكون هناك حل للصراع في الشرق الأوسط خاصة وأن الحرب المدمرة التي بدأتها إسرائيل ضد الفلسطينيين والآن لبنان غير مقبولة. مما يؤكد أن موقف قطر يوضح أن وقف إطلاق النار هو خطوة أولى وفقط عندما تتم تسوية ذلك يمكن أن تبدأ المفاوضات «للتوصل إلى حل نهائي للقضية الفلسطينية». - تعاون في الطاقة كما تطرقت وكالة الانباء الالمانية دوتش لاند فانك إلى أهمية القمة الخليجية الأوروبية خاصة في ضوء اعتماد الاتحاد الأوروبي على الطاقة وقالت: شاركت الدول الخليجية الست المؤثرة قطر والإمارات العربية المتحدة والبحرين والمملكة العربية السعودية وعمان والكويت في الاجتماع في بروكسل. وحضر الاجتماع 21 من رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي الـ 27 من جانب الاتحاد الأوروبي واتفق الجانبان على العمل بشكل أوثق معًا في المستقبل، على سبيل المثال في قضايا التجارة ومكافحة تغير المناخ والقضايا الأمنية. ويقول الاتحاد الأوروبي إنه ثاني أكبر شريك تجاري لدول مجلس التعاون الخليجي. وفي عام 2023، شكل الوقود أكثر من 75% من واردات الاتحاد الأوروبي من دول مجلس التعاون الخليجي. وفي هذا المجال، يرغب الشركاء المفاوضون في التعاون بشكل أوثق فيما يتصل بقضية أمن الطاقة بما في ذلك كفاءة استخدام الطاقة والطاقات المتجددة. وتابع التقرير: كانت الحرب في أوكرانيا، مثل الصراع في الشرق الأوسط، محور اجتماع رفيع المستوى بين الاتحاد الأوروبي ودول الخليج. وفيما يتعلق بالصراع في الشرق الأوسط، دعا المشاركون في القمة إلى وقف فوري لإطلاق النار وأعلنوا عن بذل المزيد من الجهود لإيجاد حل الدولتين. وجاء في البيان: «نشعر بالقلق إزاء التوترات المتزايدة في المنطقة وندعو جميع الأطراف إلى ممارسة ضبط النفس ومنع المزيد من التصعيد والحوار».

شاركت دولة قطر في الاجتماع الوزاري بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي، الذي عقد اليوم في بروكسل. مثل دولة قطر في الاجتماع سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية.

ترأست دولة قطر الاجتماع الثاني والعشرين لمديري عموم معاهد الإدارة العامة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد في الدوحة أمس. شارك في الاجتماع أصحاب المعالي والسعادة مديرو عموم معاهد الإدارة العامة بدول مجلس التعاون، حيث تمت مناقشة العديد من المبادرات والبرامج الهادفة إلى تعزيز التعاون الخليجي في مجال الإدارة العامة وتطوير الكوادر الوطنية. افتتحت الاجتماع السيدة مها مسعود المري، مدير معهد الإدارة العامة في ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي التي أكدت في كلمتها «أن هذا الاجتماع يمثّل فرصة سانحة لمناقشة أحدث التطورات، ووضع إستراتيجيات فعّالة للمستقبل، لتعزيز الكفاءة الإدارية والارتقاء بالمهارات القيادية بما يتماشى مع التطورات الحديثة في مجال الإدارة العامة». من جانبه، توجه سعادة السيد خالد بن علي بن سالم السنيدي، الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية في الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في كلمته بالشكر لدولة قطر وديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي على حسن الاستضافة والتنظيم لهذا الاجتماع، وأكد على أهمية تضافر الجهود في مجالات التنمية الإدارية والتبادل المعرفي، ودعم تمثيل دول مجلس التعاون الخليجي في مجالس إدارة المؤسسات الدولية المختصة بالإدارة العامة. استعرض أصحاب المعالي والسعادة أبرز الممارسات والمشاريع الابتكارية في معاهد الإدارة العامة في دول المجلس، والإعلان عن جائزة أفضل المشاريع والممارسات المبتكرة التي تبّنتها دولة قطر. حيث تهدف الجائزة إلى تشجيع تقديم حلول إبداعية تسهم في تطوير العمل الإداري وتعزيز الكفاءات وسيتم تكريم الفائزين في الاجتماع الثالث والعشرين للجنة مديري عموم معاهد الإدارة العامة في دولة الكويت. كما تم بحث سبل تعزيز التبادل المعرفي بين الدول الأعضاء عبر برامج مشتركة تدعم التدريب العملي والابتكار.

تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، فشمل برعايته الكريمة افتتاح دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول، الموافق لدور الانعقاد السنوي الثالث والخمسين لمجلس الشورى، وذلك في قاعة تميم بن حمد بمقر المجلس صباح اليوم. وألقى سمو أمير البلاد المفدى حفظه الله خطاباً بهذه المناسبة، أكد خلاله على أن دولة قطر تولي اهتماماً خاصاً للعلاقات مع الأشقاء في الخليج ودفع مسيرة التكامل. وقال سمو الأمير خلال الخطاب: نحن نولي اهتماماً خاصاً للعلاقات مع الأشقاء في الخليج ودفع مسيرة التكامل بيننا. وفي ظل رئاسة دولة قطر للدورة الحالية لمجلس التعاون الخليجي، فإننا لم ندخر جهداً مع أشقائنا قادة دول مجلس التعاون لدعم مسيرتنا الخليجية، ودفع العمل المشترك، بما يلبي طموحات شعوبنا. وعموما، فيما يتعلق بسياستنا الخارجية، فقد حرصنا دوما على إقامتها على ثوابت أساسية ومبادئ مستقرة، تحقق أهدافنا ومصالحنا الوطنية، وتتفق مع قيمنا وتعكس انتماءنا الإسلامي والعربي والخليجي، وتفي بالتزاماتنا الدولية وشراكتنا الفاعلة مع المجتمع الدولي في مواجهة التحديات العالمية بما يحقق الخير للبشرية جمعاء. وفيما عدا الموازنة بين القيم والمبادئ والمصالح، ترتكز سياستنا الخارجية أيضاً على الواقعية السياسية والتقدير الواقعي لما يمكن أن نقوم به. ونحن نتبع نهج الحوار والدبلوماسية الوقائية، وندعم الحلول السياسية التوافقية وتسوية المنازعات بالطرق السلمية، ونضطلع بالوساطة حين يكون ذلك ممكناً، ما يتطلب المرونة اللازمة لأداء هذا الدور. ولا يخفى عليكم ما تشهده منطقتنا من أحداث وتطورات بالغة الدقة والخطورة، تهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم بأسره. للاطلاع على الخطاب الكامل: https://shrq.me/nbthiu

تجمع بين مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي علاقات مهمة وطموحات مشتركة تعود الى اتفاقية التعاون لسنة 1989. يمثل الخليج والاتحاد الأوروبي معاً 20% من الاقتصاد العالمي ويغطيان أكثر من نصف الاستثمارات الاجنبية المباشرة على مستوى العالم وفي سنة 2020 حل الاتحاد الأوروبي في المرتبة الأولى كأكبر شريك لمجلس التعاون الخليجي من حيث الاستيراد وفي المرتبة الرابعة من حيث التصدير. ويعد تحقيق شراكة استراتيجية بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي خطوة مهمة لتعزيز الازدهار والأمن للشريكين وتحدث القمة الأولى بينهما فرقاً حقيقياً في التعامل مع التحديات العالمية مثل الأمن في المنطقة والتغير المناخي والتحول الرقمي. كما ان زيادة علاقة التجارة والاستثمار سوف تكون مفيدة للطرفين خاصة على ضوء أهداف دول مجلس التعاون الخليجي في تنويع اقتصاداتها حيث ان الخليج هو منطقة ديناميكية وبوابة مهمة تربط أوروبا وآسيا وأفريقيا كما ان أمن واستقرار وازدهار الخليج له تداعيات مباشرة بالنسبة للاتحاد الأوروبي ولهذه الأسباب فإن كلا من الاتحاد الأوروبي ودول الخليج سوف يستفيدان من شراكة أقوى وأكثر استراتيجية وهي شراكة تبني على العلاقة الطويلة الأمد. إن المصالح التجارية والاقتصادية لكلا الجانبين تتطلب منهما العمل المشترك لتعزيز علاقاتهما، فدول المجلس تتمتع بوجود احتياطيات كبيرة من النفط الخام الذي يعتبر عصب الحياة في الاتحاد الأوروبي وفي العالم اجمع، كما أن دول المجلـس تعتبر دولاً نامية بحاجة كبيرة إلى التكنولوجيا والخبرات ومنتجات المصانع الأوروبية المختلفة. وهذا الوضع يتطلب من الجانبين العمل على زيادة التبادل التجاري فيما بينهما، وإزالة العوائق التي تحد من هذا التبادل. ان مجلس التعاون الخليجي هو نموذج للتعاون الاقليمي حيث يتزايد الزخم والاهتمام الثنائي القوي في اضفاء بعد أكثر استراتيجية على العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي.. يشمل إطار التعاون والحوار الثنائي والإقليمي هذا أشكالًا مختلفة للمشاورات والتعاون السياسي وعلى مستوى القطاعات فضلاً عن المناقشات بشأن التطورات الإقليمية على مختلف المستويات. - شراكة قطرية أوروبية وعلى صعيد العلاقات بين دولة قطر بدول الاتحاد الأوربي، فإن الجانبين يرتبطان بعلاقات تاريخية واستراتيجية وثيقة. وشهد التعاون الثنائي تطورا كبيراً خلال الفترة الماضية، تجلى في الدور الذي لعبته دولة قطر في اجلاء رعايا الاتحاد الأوروبي من أفغانستان، والشراكة الاستراتيجية بين الجانبين في مجالات الطاقة والاقتصاد والاستثمار، وافتتاح بعثة لدولة قطر لدى الاتحاد الأوروبي وتعيين سعادة السيد عبدالعزيز بن أحمد المالكي سفيراً فوق العادة مفوضا لدى الاتحاد الأوروبي، ومن الجانب الأوروبي تعيين سعادة السيد كريستيان تودور سفيراً للاتحاد الأوروبي لدى الدولة. ويعتبر الاتحاد الأوروبي شريكا استراتيجيا لدولة قطر، وتلعب الدوحة دورا رياديا في تقريب وجهات النظر حول اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي، وتساند كل الجهود في دفع العلاقات الاقتصادية والتجارية سواء على المستوى الثنائي أو الإقليمي. كما ترتبط دولة قطر ودول الاتحاد الأوروبي بعلاقات اقتصادية وتجارية وثيقة شملت مجالات التبادل التجاري، والتعاون الاستثماري، وكذلك العديد من الاتفاقيات التجارية والاقتصادية. وفي اطار جهود دفع وتنمية التعاون الاقتصادي بين الجانبين استضافت دولة قطر مؤخرا أعمال الحوار الاقتصادي الثالث عشر بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي، الذي ناقش أبرز التحديات الاقتصادية وأولويات السياسة والمخاطر الإقليمية والدولية المتعلقة بالأمن والاستقرار، بالإضافة إلى استعراض أوراق عمل حول سياسات التنويع الاقتصادي وتعزيز التجارة والاستثمار والتحول الأخضر الأكثر استدامة.

أكد سعادة السيد جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن الشراكة بين دول المجلس والاتحاد الأوروبي تاريخية ومهمة، وشهدت على امتداد عقود منذ انطلاقها عام 1988 تطورات إيجابية كبيرة على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية. وأوضح سعادته، في حوار خاص مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/، قبيل انعقاد القمة الأولى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي، بعد غد الأربعاء في العاصمة البلجيكية بروكسل، أن هذه القمة تمثل محطة تاريخية في العلاقات الثنائية بين الجانبين، حيث تأتي في ظل تحديات إقليمية ودولية تستدعي تعزيز التعاون المشترك، لا سيما في ظل الأوضاع الراهنة في منطقة الشرق الأوسط. وأشار إلى أن هذه الشراكة ترتكز على تعاون راسخ وشامل يهدف إلى تحقيق مصالح الجانبين وتعزيز الاستقرار الإقليمي والدولي، ويشمل المجالات الاقتصادية والاستثمارية بما في ذلك الطاقة، والتعليم الأكاديمي، بالإضافة إلى عدد كبير من الجوانب الأخرى التي تعكس عمق العلاقات بين الجانبين، مشددا على أن هذه الشراكة ستتوج بهذه القمة الأولى من نوعها، والتي تمثل لحظة فارقة في تاريخ التعاون الخليجي الأوروبي. وبين الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن هذه القمة تحمل مسارين رئيسيين، أولهما تعزيز العلاقات الخليجية الأوروبية ودفعها إلى آفاق أوسع من التعاون والتطوير. أما المسار الثاني فيتمثل في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، وعلى رأسها الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، لا سيما التصعيد العسكري في غزة واستهداف المدنيين في لبنان. واعتبر البديوي أن القمة فرصة لتحقيق توافقات واتخاذ قرارات تعزز التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف بما يخدم مصالح الجانبين، مؤكداً أن دول مجلس التعاون تسعى دائماً للعب دور فعال في حل القضايا الإقليمية، ومعربا عن أمله في أن تسهم هذه القمة في الوصول إلى نتائج ملموسة تساهم في إنهاء الأزمات، وخاصة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. وشدد على أن الحل الوحيد لهذه القضية هو حل الدولتين، مشيراً إلى ضرورة تكثيف الجهود الأوروبية للضغط على إسرائيل لوقف العمليات العسكرية والسماح بوصول المساعدات الإنسانية التي تقدمها دول مجلس التعاون إلى غزة. وفيما يتعلق بالجانب الاقتصادي، أشار البديوي إلى أهمية الاستثمارات الخليجية في أوروبا، موضحاً أن صناديق الثروة السيادية الخليجية لها وجود كبير ومؤثر في مختلف دول الاتحاد الأوروبي، معبراً عن تطلع دول مجلس التعاون لاستقطاب المزيد من الشركات الأوروبية للاستثمار في الأسواق الخليجية، خاصة مع السياسات التي تنتهجها دول المجلس لتنويع مصادر الدخل. وأضاف البديوي أن دول مجلس التعاون خطت خطوات جدية وملموسة نحو توقيع اتفاقيات تجارة حرة مع عدد من دول العالم، حيث تم التوقيع مؤخراً مع كل من باكستان وكوريا الجنوبية، فيما يجري التحضير للتوقيع مع المملكة المتحدة، والصين، ونيوزيلاندا خلال الفترة المقبلة، معرباً عن أمله في أن تمثل القمة فرصة لبحث إمكانية التوصل إلى اتفاقية تجارة حرة بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي. وفي سياق متصل، أكد البديوي أهمية التعاون في مجالات الطاقة والتجارة، لافتاً إلى أن دول مجلس التعاون تسعى لتعزيز هذا التعاون مع الجانب الأوروبي من خلال استثمارات متبادلة ومشاريع مشتركة. كما تطرق إلى موضوع تسهيل التأشيرات لمواطني دول مجلس التعاون، موضحاً أن الاتحاد الأوروبي وضع في عام 2022 استراتيجية شاملة تهدف إلى تحرير التأشيرات، وأن دول المجلس تأمل في إزالة هذه العقبة، وتوفير دخول غير مشروط لمواطني دول مجلس التعاون إلى دول منطقة (شنغن). وفي ختام حواره مع /قنا/، أشاد سعادة السيد جاسم محمد البديوي بدور دولة قطر خلال رئاستها الحالية للدورة الرابعة والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، مثنيا على الجهود الكبيرة التي بذلتها في دفع مسيرة مجلس التعاون قدما، وتنظيم وتيسير الاجتماعات وتعزيز التعاون بين دول المجلس والدول الصديقة. وأعرب سعادته عن أمله في أن تسفر القمة عن نتائج ملموسة تسهم في تعزيز الشراكة الخليجية الأوروبية وتقديم خدمات أفضل لمواطني دول مجلس التعاون، فضلا عن حلحلة الأزمات التي تواجه المنطقة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

أكد تقرير للمجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية أن القمة الأولى على الإطلاق بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي ستُعقد في 16 أكتوبر في بروكسل. وقال التقرير الذي أعدته الباحثة سينزيا بيانكو الخبيرة في شؤون الخليج انه من وجهة نظر الأوروبيين على وجه الخصوص، تمثل هذه القمة فرصة لإرساء الأسس لمزيد من الترابط الاستراتيجي مع الجهات الخليجية. ومن الممكن أن يوفر هذا التجمع الدافع السياسي الذي كانت هناك حاجة إليه منذ فترة طويلة لتعزيز العلاقات. أصبحت العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والخليج نشطة بشكل متزايد في الآونة الأخيرة. تتمتع القمة رفيعة المستوى بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي بأجندة مزدحمة، وتشمل بنودها الرئيسية: التجارة؛ ومحاولة إيجاد لغة مشتركة بشأن المسائل الجيوسياسية الكبرى، مثل الغزو الروسي لأوكرانيا؛ ومنع انفجار جبهات الصراع في الشرق الأوسط، بما في ذلك الصراع في إسرائيل وفلسطين، والبحر الأحمر، ولبنان، وإيران. وأضاف التقرير: تعقد كافة الأطراف توقعات كبيرة لتعزيز التعاون القطاعي، والذي ينظر إليه صناع السياسات الأوروبيون باعتباره منصة رئيسية لتعزيز التبادل الاستراتيجي المتبادل. وهنا قد يكون تحرير التجارة الملف الجيواقتصادي الأكثر قيمة وتعقيداً. في العام الماضي، بدأ الاتحاد الأوروبي في البحث عن سبل لإعادة تشغيل المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي من أجل التوصل إلى اتفاقية للتجارة الحرة. وقد تكون إحدى النتائج النهائية التي يمكن أن تنطلق منها هذه القمة هي التوصل إلى اتفاقية لتحرير التجارة على مستوى الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي، ولكن يتم تكميلها بعد ذلك باتفاقيات ثنائية قطاعية أكثر تحديداً عبر اتفاقيات الشراكة الاستراتيجية الخاصة بالاتحاد الأوروبي. - القضايا السياسية وعلى الجبهة الجيوسياسية، هناك الكثير مما هو مطروح على الطاولة. تريد عواصم دول مجلس التعاون الخليجي أن تفهم ما إذا كان الحوار الذي أجرته مع جوزيب بوريل كممثل أعلى للاتحاد الأوروبي يمكن أن يستمر مع خليفته كاجا كالاس. فيما يتعلق بروسيا، في حين بذلت قطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة جهود وساطة كبيرة بين الأطراف المتحاربة - كما هو الحال فيما يتعلق بالإفراج عن الأطفال الأوكرانيين المحتجزين. وقال التقرير: لكي يخرج الأوروبيون من القمة بترابط استراتيجي معزز بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي، فسوف يحتاجون أيضاً إلى التقليل من إلقاء المحاضرات وزيادة الاستماع، وخاصة فيما يتصل بالقضايا المتعلقة بالشرق الأوسط. في حين أن هناك توافقاً واسع النطاق بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي بشأن إدانة العدوان الإسرائيلي الشامل على غزة، وانتهاك القانون الإنساني الدولي، والتصعيد تجاه كل من إيران ولبنان، يجب على الأوروبيين أن يدعموا بشكل أكثر صراحة واستباقية المحاولات الرامية إلى وقف إطلاق النار مع دول الخليج لاحتواء انفجار الصراع الإقليمي. ويتعين على الأوروبيين أن يركزوا على وقف إطلاق النار في غزة ولبنان وحل الدولتين باعتباره السبيل السياسي الوحيد المجدي للخروج من الأزمة. وأخيرا، يتعين على الأوروبيين أن يعملوا بنشاط على تشجيع القنوات الدبلوماسية بين دول مجلس التعاون الخليجي وإيران، مع الاعتراف بقيمتها في إدارة الصراع، بما في ذلك على الجبهة الإسرائيلية اللبنانية الناشئة. واختتم التقرير من الممكن أن تفتح القمة إمكانيات جديدة لكلا الجانبين (بما في ذلك ما يتصل بالطاقة والمناخ، وهو ما يأتي على جدول الأعمال أيضا). إن القوى الناشئة في الخليج تؤثر بالفعل على النظام العالمي الجديد المتعدد الأقطاب، ومن المنطقي أن يغتنم الأوروبيون مثل هذه الفرص في السعي إلى التعاون الاستراتيجي المتبادل بين الطرفين. ولتحقيق ذلك، يتعين على جميع الأطراف إظهار الإرادة السياسية اللازمة لفتح هذه الفرص.

تعقد قمة الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي في بروكسل في 16 أكتوبر وهي أول قمة على الإطلاق بين المنظمتين الإقليميتين، يحضرها رؤساء دول وحكومات من الجانبين؛ مما يجعلها تمثل قمة المستوى الاستراتيجي للتعاون بين الطرفين. ومن أبرز البنود على جدول الأعمال المتوقّع على طاولة القمة الأولى بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، العمل المناخي، والتحول الأخضر، والتطورات التكنولوجية، وخصوصاً في المجال الرقمي، وبالطبع التجارة والاستثمارات، التحديات الجيوسياسية الكثيرة، خصوصاً في الشرق الأوسط وفيما يتعلق بالحرب الروسية الأوكرانية، حيث يعمل الجانبان على استتباب الأمن والاستقرار في المنطقة، وتعزيز الحوار والدبلوماسية من أجل إيجاد حلول للأزمات القائمة في المنطقة، وسيناقش القادة خلال القمة الأولى من نوعها كافة القضايا القائمة في المنطقة في غزة ولبنان والسودان والبحر الأحمر. من جانبه، أكّد جاسم البديوي أن دول مجلس التعاون تولي أهمية بالغة لعلاقاتها مع الاتحاد الأوروبي، واصفاً هذه العلاقات بأنها مهمة وتاريخية وتغطي جوانب عدّة، منها الجانب السياسي والأمني والاقتصادي والتجاري، مشيراً إلى أن «القمة الخليجية - الأوروبية ستوفر الأرضية المناسبة لتعزيز هذه العلاقات والمضي بها قدماً إلى آفاق أرحب ومستويات تخدم المصالح المشتركة للجانبين»، معرباً في الوقت ذاته عن ضرورة قيام المجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته، والعمل على الضغط على قوات الاحتلال الإسرائيلي للوقف الفوري لإطلاق النار والعمليات العسكرية في قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية، ووقف انتهاكاتها المستمرة لحقوق الإنسان، وضمان حماية أرواح المدنيين الأبرياء، وفقاً للقرارات الدولية والأممية ذات الصلة، مشدداً على أن الأزمة في غزة «أثّرت بشكل كبير على الاستقرار والأمن الإقليمي والدولي». وأكد البديوي أن دول مجلس التعاون تولي أهمية بالغة لعلاقاتها مع الاتحاد الأوروبي، واصفاً هذه العلاقات بأنها مهمة وتاريخية وتغطي جوانب عديدة منها الجانب السياسي والأمني والاقتصادي والتجاري. وقال إن القمة الخليجية - الأوروبية ستوفر الأرضية المناسبة لتعزيز هذه العلاقات والمضي بها قدماً إلى آفاق أرحب ومستويات تخدم المصالح المشتركة للجانبين. وشدد على ضرورة قيام المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته والعمل على الضغط على القوات الإسرائيلية للوقف الفوري لإطلاق النار والعمليات العسكرية في قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية.

استضافت دولة قطر اليوم الاجتماع العاشر للجنة وزراء الصحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والاجتماع السابع والثمانين لمجلس وزراء الصحة بدول مجلس التعاون، واللذين عقدا برئاسة سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزير الصحة العامة. وقالت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري، في كلمتها خلال الاجتماع العاشر للجنة وزراء الصحة بدول مجلس التعاون: إن أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون يولون صحة السكان أولوية مطلقة، وانطلاقا من توجيهاتهم الرشيدة نعمل جاهدين على التطوير المستمر لأنظمتنا الصحية لتكون أكثر قوة واستدامة، وتعزيز تعاوننا في المجال الصحي، وبما يلبي تطلعات مواطني دولنا. وأضافت سعادتها أنه في ظل التحديات الصحية المتعددة، فإن تعزيز التعاون على مستوى دول المجلس، وكذلك على المستويين الإقليمي والدولي، يعد أمرا بالغ الأهمية من أجل تحسين الكفاءة وتعزيز الأمن الصحي، وعلى الرغم من المنجزات الكبيرة التي حققتها دول مجلس التعاون في المجال الصحي، فإن تعزيز العمل المشترك، والتطوير المستمر للخدمات والتقنيات الصحية، والقوى العاملة الصحية الكفؤة، هو الكفيل بضمان مستقبل أكثر صحة لموطني دولنا. وأكدت سعادتها أهمية الموضوعات التي يبحثها الاجتماع، لتعزيز المكتسبات ودفع التعاون المشترك في المجال الصحي، ومن بينها: المدن الصحية وهي مبادرة عالمية أطلقتها منظمة الصحة العالمية بهدف وضع الصحة على رأس جدول الأعمال الاجتماعي والسياسي للمدن، معربة عن اعتزازها بتميز دول مجلس التعاون في هذا المجال، ولا سيما أن دولة قطر أول دولة في العالم تحصل جميع بلدياتها على لقب المدينة الصحية. وأوضحت أنه من بين الموضوعات التي سيناقشها الاجتماع أيضا: متابعة تنفيذ اللوائح الصحية الدولية (2005) لتعزيز الوقاية من تفشي الأمراض الانتقالية، والتعاون الصحي في المجال الدولي، إضافة إلى خطة عمل اللجنة والتدريب. وبدوره، تقدم سعادة السيد جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بأسمى آيات الشكر والامتنان لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى، وحكومة وشعب قطر، لاستضافة دولة قطر للاجتماع العاشر لأصحاب السعادة وزراء الصحة بدول المجلس، ولما قدمته دولة قطر وتقدمه من تسهيلات ومساندة لإنجاح أعمال مجلس التعاون، ولما يلقاه العمل الخليجي المشترك من دعم واهتمام من لدن سموه ولأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس. وأكد سعادة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس يؤمنون إيمانا راسخا بأن الصحة تمثل استثمارا استراتيجيا لدول المجلس، حيث بلغ عدد أسرة المستشفيات في دول مجلس التعاون أكثر من 121 ألف سرير للعام 2022. وكشف عن أن عدد الأطباء تجاوز 224 ألف طبيب لنفس الفترة، فيما تخطى عدد الصيادلة بدول المجلس 69 ألف صيدلي، كما استفاد أكثر من 400 ألف مواطن خليجي من الخدمات الطبية الحكومية في دول المجلس الأخرى خلال العام 2023م. وأشار سعادته خلال الكلمة إلى أن توجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس تصب دائما في العمل الدؤوب والمستمر للدفع بمسيرة مجلس التعاون والاستفادة من المنجزات المتحققة لخدمة دول المجلس وشعوبها ورفاهيتهم وتحقيق المزيد من التنسيق والتكامل والترابط بين دول المجلس، مشيدا بما وصلت إليه دول مجلس التعاون من مكانة مرموقة على المستويين الإقليمي والدولي في كافة الميادين. وأضاف: أمست دولنا تضاهي العديد من دول العالم وتحتل المراتب العليا في العديد من القطاعات، ولعل أبرزها مؤشرات الزيادة في عدد الأطباء البشريين، وعدد الأسرة في المستشفيات، والمستحضرات الدوائية، والمواصفات القياسية الموحدة للقطاع الصحي. كما أكد سعادة الأمين العام أن ما تقوم به دول المجلس في هذا القطاع هو عنصر أساسي ضمن العديد من العناصر، التي اكتسبت من خلالها دول المجلس هذه المكانة المرموقة إقليميا ودوليا، وأصبحت قبلة للعديد من الدول والمنظمات الإقليمية التي ترغب في الاضطلاع وإياها بشراكات استراتيجية. وخلال انعقاد الاجتماع السابع والثمانين لمجلس وزراء الصحة بدول مجلس التعاون، أكدت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزير الصحة العامة أهمية الاجتماع والموضوعات التي يناقشها، معربة عن تطلعها لصدور قرارات تساهم في تحقيق مستقبل أكثر صحة لجميع سكان دول مجلس التعاون. وبدوره، قال سعادة السيد سليمان بن صالح الدخيل المدير العام لمجلس الصحة لدول مجلس التعاون: إن العمل الخليجي المشترك في القطاع الصحي يعد نموذجا يحتذى، في ضوء تحقيق العديد من الإنجازات التي عمت بها الفائدة على المنطقة، لافتا إلى أن اجتماع وزراء الصحة بدول المجلس اليوم يأتي لدعم استمرار هذا التعاون وتحقيق الأهداف المرجوة، والارتقاء بخدمات الصحة لتلبية تطلعات وتوقعات الشعوب الخليجية. ومن جانبها، أوضحت الدكتورة حنان بلخي المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط أن الأوقات العصيبة التي يمر بها الإقليم والأزمات المتشابكة، تفرض ضغوطا على النظم الصحية ابتداء من المحنة التي تشهدها غزة وامتدت إلى لبنان، والحرب في السودان، مرورا بفاشيات الكوليرا وحمى الضنك وتحدي القضاء على شلل الأطفال، مشيدة بدور مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي أصبح مهما أكثر من أي وقت مضى في خضم التحولات الجغرافية السياسية وحالة الهشاشة في المنطقة. واستعرضت الدكتورة حنان بلخي الدور الفعال لدول مجلس التعاون وقياداتها، وقالت: إن لكم دورا ملحوظا وأساسيا بوصفكم أعضاء ورؤساء في المجلس التنفيذي والجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية في الأعوام السابقة، مما ترك الأثر في تشكيل قرارات تخص قضايا صحية مهمة مثل مقاومة مضادات الميكروبات والصحة والرياضة وسبل الوقاية من العدوى. وأعربت عن أملها باستمرارية تشكيل ودعم هذه القرارات المهمة المطروحة للنقاش في السنوات المقبلة. وتوصل الاجتماعان إلى قرارات ومخرجات هامة من أبرزها الموافقة على خطة التأهب لطوارئ الصحة العامة، والاستراتيجية الخليجية لمعلومات الصحة العامة لتعزيز تعاون دول المجلس للتأهب والتصدي للتحديات الصحية في المنطقة. وتعزيز دور دول المجلس إقليميا ودوليا في المجال الصحي عموما، وفي مجال المراقبة الصحية في المنافذ بما يدعم الأمن الصحي. كما تمت الموافقة على عدد من القرارات الخاصة ببرامج المجلس الأخرى مثل برنامج الشراء الموحد والتسجيل الدوائي والتوسع بتطبيق النشرة الدوائية الإلكترونية. والعمل على تحديث الخطة الاستراتيجية لتتواءم مع التحول في الرعاية الصحية والتركيز على التحول الرقمي. إضافة إلى اعتماد يوم شهيد الصحة والذي سيكون في يوم 2 مارس من كل عام تكريما للعاملين في القطاع الصحي الذين فقدوا حياتهم أثناء تأدية واجباتهم.

بدأت اليوم أعمال الدورة التدريبية الثانية ضمن مشروع تمكين وبناء قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي تنظم بالتعاون بين وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، وجامعة الدول العربية، والمنظمة العربية لذوي الإعاقة، وبرنامج الخليج العربي للتنمية أجفند، وتستمر ثلاثة أيام بمشاركة 20 من ذوي الإعاقة بالدولة. وتتناول الدورة التي تسعى إلى تنمية وتطوير مهارات المشاركين في التواصل، ونشر الوعي بحقوق ذوي الإعاقة، محاور عدة، أهمها.. منهجية الإعاقة المبنية على حقوق الإنسان، وآليات الدمج للأشخاص ذوي الإعاقة في قطر، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وآلية إعداد التقارير الدورية، والربط بين اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وأهداف التنمية المستدامة المحورية في خطة 2030، والعقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة، ومدخل عن القمة العالمية الثالثة للإعاقة والمواضيع التي من المهم إدراجها في القمة. وقالت سعادة الشيخة شيخة بنت جاسم آل ثاني وكيل الوزارة المساعد لشؤون الأسرة في وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، إن مشروع تمكين وبناء قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مشروع طموح يهدف لتعزيز المشاركة الكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة عبر الإسهام في بناء منظومة اجتماعية واعية تمتلك قدرات صناعة القرار الخاص بهم في دولهم، والتدريب على تطبيق بنود الاتفاقيات ذات الصلة. وأضافت أن تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة هو هدف مشترك للدول الأعضاء في مجلس التعاون قائم على إشراك أصحاب المصلحة في صناعة القرار والسياسات في بلدانهم.. مؤكدة أن ذلك يتطلب توفير التدريب في مجال رفع القدرات لتعزيز المشاركة الفاعلة وإنشاء الروابط بين كافة فئات الأشخاص ذوي الإعاقة في دول المجلس، بما يمكنهم من تبادل الخبرات وتبني أفضل الممارسات على المستوى الوطني والإقليمي والدولي. وأشارت سعادة الشيخة شيخة آل ثاني إلى سعي دولة قطر لتعزيز نهج الإدماج الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة بمزيد من التمكين عبر النهج الذي يتيح لهم المشاركة بفاعلية في كل نواحي الحياة، أسوة بباقي الأفراد والشرائح الاجتماعية، إضافة إلى تمكينهم من المشاركة الفاعلة والإيجابية في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وأوضحت أن دولة قطر استندت في هذا النهج إلى ركائز تشريعية وطنية مهمة، إضافة إلى الاتفاقيات والمعايير الدولية والإقليمية ذات الصلة، ويأتي على رأسها الدستور الدائم لدولة قطر الذي اشتمل على مواد كفلت حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي تم إقرار أحكامها في قانون الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بضمان المساواة وعدم التمييز. وبينت سعادتها أن رؤية قطر الوطنية 2030 جاءت معززة لهذه الحقوق الدستورية باعتماد الرؤية الشاملة للتنمية، والتي تهدف إلى تحويل قطر إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة.. لافتة إلى إنشاء الدولة العديد من الآليات التي تعمل وفق هذه الاستراتيجيات، ومن أهمها اللجنة الوطنية المعنية بشؤون المرأة والطفل وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة. وبشأن جهود قطر على المستوى الدولي، قالت وكيل الوزارة المساعد لشؤون الأسرة بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، إن دولة قطر كانت من أوائل الدول التي صادقت على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في عام 2008. وعبرت عن ثقتها بأن الدورة التدريبية ستسهم في تعزيز قدرات المشاركين للقيام بأدوار فاعلة في نشر المعرفة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة واكتساب المهارات المطلوبة في إعداد التقارير الموازية وبناء الجسور فيما بينهم، واكتساب مهارات التواصل مع الجهات الرسمية والحكومية والشرائح الاجتماعية الأخرى، وهو ما سيسهم في تعميم وترسيخ ثقافة اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومراعاة أحكامها ضمن تطبيقات أهداف التنمية المستدامة. كما عبرت عن أملها في أن يدعم هذا التدريب جهود دول مجلس التعاون في تذليل العقبات أمام الأشخاص ذوي الإعاقة وزيادة الوعي بتلك العوائق وبالآليات المتاحة لمواجهتها.. مشددة على أن ذلك يتطلب حلولا شاملة بتضافر الجهود بين الدول والمؤسسات وأصحاب المصلحة لتبني أفضل التجارب والخبرات. وأكدت سعادة الشيخة شيخة بنت جاسم آل ثاني، أن دولة قطر تسعى مع شركائها للتغلب على كافة التحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة وتحقيق تطلعاتهم في الحياة الكريمة والحماية اللازمة في كل الظروف، وضمان مشاركتهم الكاملة في المجتمع بلا حواجز. ونوهت في هذا السياق، إلى أن دولة قطر، وفي إطار تعزيز جهود التعاون الإقليمي والدولي، قد أعلنت عن استضافة وتنظيم القمة العالمية الرابعة للإعاقة بالدوحة في العام 2028، وذلك بالتعاون مع التحالف الدولي للإعاقة.. مؤكدة أن القمة مناسبة مهمة لتنسيق كافة الجهود نحو مستقبل أفضل للأشخاص ذوي الإعاقة. بدوره، أشاد السيد طارق النابلسي مدير إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية ومسؤول الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، بدعم ومساندة قطر للجهود العربية لتعزيز حقوق ذوي الإعاقة، مؤكدا أهمية الدورة التدريبية التي تعزز حقوق هذه الفئة المهمة في المجتمع. إلى ذلك، قالت جهدة أبو خليل المديرة العامة للمنظمة العربية للأشخاص ذوي الإعاقة، إن هذه الدورة تندرج ضمن مشروع المنظمة لتمكين وبناء قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة في دول مجلس التعاون، لضمان المشاركة الكاملة في صناعة القرار بدولهم، والتطبيق السليم للاتفاقيات ذات الصلة بحقوقهم. وأشارت إلى الأوضاع المتأزمة في بعض الدول العربية والتي تنعكس على حقوق ذوي الإعاقة، وقالت إن المنظمة تسعى بالتعاون مع جامعة الدول العربية لعقد مؤتمر دولي لبحث وضع ذوي الإعاقة في ظل الحروب والأزمات. وتطرقت السيدة أبو خليل إلى أهمية القمة العالمية الرابعة للإعاقة المقررة بالدوحة 2028، معربة عن ثقتها بأن دولة قطر ستقوم بدور ريادي في التحضير والإعداد لهذه القمة بالتعاون مع التحالف الدولي للإعاقة. يشار إلى أن الدورة التدريبية الأولى ضمن مشروع تمكين وبناء قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عقدت بدولة الكويت خلال الفترة من 1 - 3 أكتوبر الجاري.

دعا السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلى توحيد الجهود الإقليمية والدولية للوقف الفوري والدائم لإطلاق النار في غزة، وتقديم الدعم اللازم للشعب الفلسطيني، بما يساهم في تحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة. وجدد الأمين العام الدعوة للمجتمع الدولي للقيام بمسؤولياته والتحرك الفوري لوقف عدوان الاحتلال الإسرائيلي الخطير على قطاع غزة، مؤكدا أنه بعد مرور عام كامل على بدء العدوان على غزة، فإن الوضع الإنساني والأمني والاقتصادي في القطاع قد ازداد تدهورا، مما يستوجب من المجتمع الدولي اتخاذ خطوات عاجلة وإجراءات فورية لوقف الجرائم الإسرائيلية الوحشية بحق الشعب الفلسطيني، وإنهاء التصعيد العسكري ورفع الحصار، بما يضمن تقديم المساعدات الإنسانية وفتح المعابر لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني. كما شدد على ضرورة توفير الحماية للمدنيين، بما في ذلك العاملون في الخدمات الإغاثية والإنسانية، الذين يواجهون مخاطر جسيمة خلال قيامهم بواجباتهم الإنسانية. وذكر البديوي أن دول مجلس التعاون تدعو دائما إلى ضرورة محاسبة المسؤولين عن الجرائم التي ترتكب ضد الإنسانية، وتحميل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن الانتهاكات التي تقوم بها قوات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني الأعزل. كما أعرب عن موقف دول مجلس التعاون الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، ودعم قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ضمن حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لمبادرة السلام العربية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

افتتح سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، اليوم، مؤتمر مجلس التعاون الخليجي 2035، الذي عقد بالتعاون بين وزارة المالية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وجامعة جورجتاون في قطر، تحت شعار استكشاف مستقبل الأقاليم والصناعات العالمية، والتجارة والاستثمارات، بحضور عدد من أصحاب السعادة الوزراء المشاركين ومن المسؤولين من مختلف الدول والجهات. وفي كلمته الافتتاحية، قال سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، إن المؤتمر يهدف إلى تحفيز التفكير حول كيفية العمل معا لمواجهة التحديات والفرص في العقد المقبل، كما يسعى لتسليط الضوء على دور مجلس التعاون الخليجي في بناء نموذج إقليمي قوي خلال فترة التعافي الاقتصادي والتقدم التكنولوجي والمناخي، وتحديات التوترات الجيوسياسية. وأضاف أن المؤتمر يوفر منصة تفاعلية تجمع بين صناع القرار من الوزراء وطلاب الجامعات، مما يعزز روح المشاركة المجتمعية، والمساهمة في تشكيل مستقبل مشرق يتسم بالتعاون والابتكار. وخلال مشاركة سعادة وزير المالية، في جلسة نقاشية ضمن أعمال المؤتمر، أوضح سعادته أن اختلاف القوانين والأنظمة بين دول مجلس التعاون الخليجي يسبب تحديات تتصل بتوحيد السياسات في مجالات مثل سوق العمل والضرائب والاستثمار الأجنبي. ولفت إلى أن ذلك يمكن أن يؤدي إلى تأخير جهود التعاون، مبينا أن التنسيق بين الأمانة العامة لمجلس التعاون واللجان الثنائية يساعد في تحقيق تقدم في العديد من المجالات. ونوه باقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي قائلا إنه من أكثر الاقتصادات انفتاحا في العالم، سواء من حيث حصة التجارة في الناتج المحلي الإجمالي، أو التعامل مع مجموعة واسعة من الشركاء التجاريين. كما يتمتع نظامه المالي بحوكمة قوية وانضباط، وهو ما يجعل المنطقة فريدة جدا، حيث لديها القدرة على التكامل والتعاون بشكل أفضل من العديد من المناطق الأخرى. من جهته، أكد سعادة الأستاذ محمد الجدعان وزير المالية في المملكة العربية السعودية، ضمن أعمال الجلسة، أن دول مجلس التعاون الخليجي تتمتع بموقع فريد لتسخير الفرص من التحديات الحالية التي يواجهها الاقتصاد العالمي، إذ هي منطقة تتألق في خضم سلسلة من التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، وعلى الرغم من أن أجزاء من منطقة الشرق الأوسط تمر بأوقات عصيبة ومأساة إنسانية مؤسفة للغاية، فقد لعبت دول المجلس دورا مهما في تخفيف التوترات، ومحاولة التركيز على اقتصادها وشعبها وتقديم الدعم للمنطقة الأوسع والاقتصاد العالمي على نطاق واسع. وأكد أن دول مجلس التعاون الخليجي اتخذت إجراءات جريئة وجادة لتنويع اقتصاداتها التي كانت تعتمد لفترة طويلة على الوقود الأحفوري والموارد التي تمتلكها، وفي حين لا يزال الطلب على الوقود الأحفوري قويا للغاية، فإنه لا يزال يعاني من التقلبات والإيرادات، مما يجعل من الصعب على البلدان التي تعتمد بشكل كبير على سلعة واحدة أن تكون قادرة على تنفيذ استراتيجياتها بشكل مستدام ويمكن التنبؤ به، ولهذا السبب فإن التنويع هو المفتاح، أعني أننا نرى ذلك في قطر والبحرين وعمان والإمارات العربية المتحدة والكويت والمملكة العربية السعودية حيث يتم بذل الكثير من الجهود لضمان تنويع اقتصاداتها، ونتيجة لذلك، فإن تقارير توقعات صندوق النقد الدولي لـعام 2023 تنص بوضوح على أن دول مجلس التعاون الخليجي كانت قادرة على الصمود في مواجهة الهزات المتعددة التي تعرض لها الاقتصاد العالمي. ومن جانبه، نوه سعادة الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني بمملكة البحرين، ضمن أعمال الجلسة، بضخامة النمو الذي يحدث في منطقة مجلس التعاون الخليجي، حيث يبلغ الناتج المحلي الإجمالي حاليا للدول الست أكثر من تريليوني دولار سنويا، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 3 تريليونات دولار سنويا بحلول عام 2030، وإلى أكثر من 5 تريليونات دولار بحلول عام 2050. ولفت إلى التحول الذي تشهده الاقتصادات الخليجية قائلا: إذا نظرنا إلى تاريخ اقتصادات المنطقة، فقد كانت تصدر الموارد الطبيعية إلى حد كبير وتستورد المنتجات والخدمات. التحول الذي يحدث بسرعة في هذه الدورة الاقتصادية، بدأ منذ فترة، لكننا نراه يتسارع الآن، وهو الزيادة في حجم الاقتصادات غير النفطية. إن هذه القطاعات في الاقتصادات غير النفطية هي التي تصنع المنتجات وتقدم الخدمات. وبالتالي فإن إحدى القضايا المتعلقة بالتكامل هي ضمان أن يعمل التكامل على تقليل الاحتكاك حول السلع والاحتكاك حول الخدمات. وذلك لأننا عندما كنا نتحدث عن التكامل الاقتصادي، كنا جميعا اقتصادات مستوردة وكان لزاما علينا أن نتبع سياسة استيراد موحدة. أما اليوم، فنحن نتبادل المنتجات والخدمات، وهذا يمثل تغييرا في الطريقة التي اعتدنا أن ندير بها أعمالنا. من جانبها، نوهت سعادة السيدة كريستالينا جورجيفا المدير العام لصندوق النقد الدولي، خلال الجلسة، بـسعي دول المجلس الدؤوب للإصلاحات التي تجلب التحول للاقتصادات وتجعلها أكثر مرونة في مواجهة الصدمات التي تأتي، فضلا عن اهتمامها الجاد بالنمو الشامل، والتأكد من أن الشباب في الخليج لديهم آفاق لمستقبلهم. وأشارت إلى تحول هائل لاقتصادات دول المجلس نحو القطاعات غير الهيدروكربونية، منوهة بما يحدث داخل دول المجلس من التوجه نحو الخارج أو بعبارة أخرى، التجارة مع بقية العالم والتي تجاوزت 70 مليار دولار اليوم بعد أن كانت في الثمانينيات ما بين 3 إلى 4 مليارات دولار داخل دول الخليج، وهو ما يعكس سعيها بلا هوادة إلى تنويع اقتصاداتها. يشار إلى أن الجلسة ناقشت كيف استفادت دول مجلس التعاون الخليجي من التعاون الإقليمي لتعزيز المرونة الاقتصادية في خضم التحولات الجيوسياسية العالمية مع موازنة الأولويات الاقتصادية الإقليمية مع المطالب العالمية، حيث شملت الموضوعات الرئيسية إنشاء استراتيجية اقتصادية موحدة تتوافق مع الأهداف الوطنية والإقليمية، وإدارة المخاطر الجيوسياسية، وتعزيز التعاون الإقليمي لإنشاء ميزة تنافسية. كما استكشفت الجلسة السياسات الرامية إلى تنويع الاقتصادات خارج نطاق الهيدروكربونات، مؤكدة على أهمية التنمية الاجتماعية والثقافية لجذب المزيد من الناس إلى المنطقة. وبالإضافة إلى ذلك، سلطت المناقشة الضوء على الدروس القيمة المستفادة من جهود التكامل الاقتصادي الإقليمي الأخرى. وتعد هذه الجلسة التي شهدت تبادل وجهات النظر حول كيفية تعزيز تعاون دول المجلس على المستوى الحكومي، واحدة من عدة جلسات أخرى نظمت في إطار المؤتمر وتبعتها جلسات نقاشية إضافية أثراها طلاب جامعة جورج تاون بأسئلتهم واستفساراتهم، وركزت على كيفية التعامل مع صناعات المستقبل بتحدياته المختلفة.

- مطالبة كافة الأطراف بضبط النفس والكف عن العنف وتغليب الحوار - مجلس التعاون يقف إلى جانب الشعب اللبناني في هذه المرحلة الحرجة أكد معالي السيد جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن المجلس الوزاري الاستثنائي لدول مجلس التعاون الخليجي الذي انعقد في الدوحة أمس برئاسة معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، بحث التطورات الخطيرة والتصعيد المتزايد المزعزع لأمن واستقرار المنطقة، بما في ذلك جمهورية لبنان الشقيقة وقطاع غزة، والانتهاكات الخطيرة في الضفة الغربية، وتهديد المسجد الأقصى الشريف والمقدسات الدينية. وقال البديوي: أدان المجلس الوزاري التصعيد في الأراضي اللبنانية والفلسطينية، وحذر من التداعيات الخطيرة جراء هذا التصعيد التي لا تقتصر آثارها على هذه المنطقة وحدها، وإنما تتعدى ذلك إلى دائرة أوسع، وما يترتب عليه من تهديد للسلم والأمن الدوليين، وتقويض لجهود السلام والأمن في المنطقة والعالم، مؤكداً على ضرورة حماية أمن المنطقة وعدم اتساع رقعة الحرب. مطالباً كافة الأطراف المعنية بهذا التصعيد بضبط النفس والكف عن العنف وتغليب لغة الحوار، كما طالب المجلس الوزاري المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة وتطبيق قرارات الشرعية الدولية المتعلقة بالمنطقة. وأضاف البديوي: وفيما يتعلق بلبنان أكد المجلس الوزاري على وقوف مجلس التعاون إلى جانب الشعب اللبناني الشقيق بكافة مكوناته في هذه المرحلة الحرجة، ودعا إلى تكثيف الجهود الدولية والإقليمية لتقديم الدعم الإنساني العاجل للبنان للتخفيف من معاناة المدنيين، وحمايتهم من أي تداعيات خطيرة، كما دعا إلى ضبط النفس، وتجنب الانخراط في النزاعات الإقليمية والحيلولة دون اتساع دائرة النزاع في المنطقة. ولفت البديوي ان المجلس شدد على ضرورة تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1701، والقرارات الدولية ذات الصلة واتفاق الطائف، لاستعادة الأمن والاستقرار الدائم في لبنان، وضمان احترام سلامة أراضيه واستقلاله السياسي وسيادته داخل حدوده المعترف بها دولياً. وأكد المجلس الوزاري على مضامين البيان الوزاري المشترك الصادر بتاريخ 25 سبتمبر،2024م عن الإمارات والسعودية، وقطر، والولايات المتحدة، وعدد من الدول الأخرى، الذي يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار لمدة 21 يوماً، عبر الخط الأزرق الفاصل للحدود الجنوبية للبنان، والمضي في تسوية دبلوماسية تجنب المنطقة خطر نشوب حرب إقليمية. وبين الامين العام ترحيب المجلس الوزاري بالبيان الصادر في نيويورك، عن الاجتماع الوزاري الطارئ لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي لبحث تصعيد الهجمات العسكرية الإسرائيلية ضد دولة فلسطين والجمهورية اللبنانية. وفيما يتعلق بفلسطين، شدد البديوي على وقوف مجلس التعاون إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق، مؤكداً على إدانته للعدوان الإسرائيلي على غزة والضفة الغربية، ومطالباً بوقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة، وإنهاء الحصار المفروض على القطاع، والإفراج عن الرهائن والمعتقلين مشدداً على أهمية فتح جميع المعابر بشكل فوري دون شروط، وضمان تأمين وصول كافة المساعدات الإغاثية والإنسانية والإمدادات الطبية والاحتياجات الأساسية لسكان قطاع غزة، وذلك في إطار الالتزام بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وذكر البديوي بتأكيد المجلس الوزاري على مضامين البيان المشترك الصادر بتاريخ 8 أغسطس 2024م، عن صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، وفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وفخامة الرئيس جوزيف بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، بشأن ضرورة اتمام التوصل إلى وقف لإطلاق النار، وإطلاق سراح الرهائن والمعتقلين في غزة، والدعوة لاستئناف المفاوضات، مؤكداً على دعم مجلس التعاون الكامل للجهود المتواصلة في سبيل اتمام التوصل إلى وقف إطلاق النار والمعالجة العاجلة للأوضاع الإنسانية المتدهورة في غزة، مشيداً بالدور البناء الذي تقوم به دول مجلس التعاون مع شركائها الاستراتيجيين، خاصةً الولايات المتحدة الأمريكية، لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار وحماية الملاحة البحرية في المنطقة، وضمان أمنها واستقرارها وازدهارها. وجدد البديوي مطالبة المجلس الوزاري مجلس الأمن بتنفيذ قراراته رقم 2735، ورقم 2712، ورقم 2720، بشأن الدعوة إلى الوقف الفوري التام والكامل لإطلاق النار في قطاع غزة، وإطلاق سراح الرهائن وتبادل الأسرى وعودة المدنيين إلى ديارهم والتوزيع الآمن والفعال للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع، وانسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع. وأكد المجلس الوزاري على أهمية جهود اللجنة الوزارية برئاسة المملكة العربية السعودية، التي شكلتها القمة العربية الإسلامية المشتركة الاستثنائية لوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، والتحرك على المستوى الدولي لمساندة جهود دولة فلسطين في نيل اعتراف مزيد من دول العالم، ودعمها للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وعقد مؤتمر دولي للسلام، مؤكدا على مركزية القضية الفلسطينية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ودعم سيادة الشعب الفلسطيني على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ يونيو 1967م، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية، ودعا المجلس كافة الدول إلى استكمال إجراءات اعترافها بدولة فلسطين. وأكد البديوي دعم المجلس لنتائج الاجتماع الوزاري الذي عقدته اللجنة الوزارية برئاسة المملكة العربية السعودية، التي شكلتها القمة العربية الإسلامية الاستثنائية، بالمشاركة مع مملكة النرويج والاتحاد الأوروبي وإطلاق « التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين»، في سبيل تجسيد الدولة الفلسطينية تنفيذاً للقرارات الأممية ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية، مشيرا الى ترحيب المجلس الوزاري باعتماد الجمعية العامة بتاريخ 18 سبتمبر 2024م، قرار «إنهاء الوجود غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وثمن قرار الجمعية العامة بأهلية فلسطين بالعضوية الكاملة في الأمم المتحدة، ودعا مجلس الأمن لسرعة إصدار قرار بحصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، كما رحب بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بتاريخ 18 يوليو 2024م، بإقرار عدم شرعية الاجراءات التي قام بها الاحتلال الإسرائيلي لتثبيت وقائع تتجاوز قرارات الشرعية الدولية المؤكدة على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. واختتم المجلس الوزاري اجتماعه بإعادة التحذير من التصعيد المتزايد في المنطقة وتداعياته الخطيرة على السلام والأمن الإقليميين والدوليين، داعياً مرة أخرى إلى أهمية خفض التصعيد والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس وتجنيب المنطقة والعالم مزيداً من عدم الاستقرار ومن أخطار الحروب والدمار وآثارها على شعوب المنطقة والعالم.

انطلقت أمس أعمال الاجتماع الثامن والعشرين لأصحاب السعادة وكلاء وزارات الثقافة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية برئاسة دولة قطر، وذلك في إطار التحضير لاجتماع أصحاب السمو والسعادة وزراء الثقافة بمجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم، ليصدر عن الاجتماع أهم القرارات لتعزيز أواصر العمل الثقافي الخليجي المشترك، بالإضافة إلى تكريم اثنين من المبدعين بكل دولة خليجية. وترأس اجتماع الوكلاء سعادة الدكتور غانم بن مبارك العلي، وكيل الوزارة المساعد للشؤون الثقافية بوزارة الثقافة، وبمشاركة أصحاب السعادة وكلاء وزارات الثقافة بدول المجلس، وسعادة الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية في الأمانة العامة لمجلس التعاون. وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجال الثقافة، في مقدمتها الاستراتيجية الثقافية 2020 – 2030، كما ناقش التقرير السنوي لمركز الترجمة والتعريب والاهتمام باللغة العربية، إضافة إلى البرامج والأنشطة الثقافية المشتركة، والتعاون الدولي في المجال الثقافي. وقال سعادة الدكتور غانم بن مبارك العلي خلال الاجتماع: إننا نتمنى لهذا الاجتماع التوفيق والنجاح، في تمتين أواصر العمل الثقافي المشترك، فنحن جميعا على دراية بما تزخر به منطقتنا، من عراقة ثقافية وحضارية، وما نتطلع إليه من تقدم ورقي، كما نعي تماما دور الثقافة في بناء الإنسان وتمكينه. وأضاف: نواصل بخطوات ثابتة دعم التعاون المشترك في جميع مجالات الثقافة، لإيماننا بأن التعاون على رفع التحديات هو السبيل الأمثل لتمكين الثقافة من لعب دور رئيسي في مجتمعاتنا، ولعل متابعتنا وحرصنا الجماعي على تنفيذ الاستراتيجية الثقافية لدول مجلس التعاون 2020-2030م يعكس إصرارنا على أن يكون للثقافة حضورها الفاعل في المرحلة الجديدة التي تعيشها منطقتنا والإنسانية جمعاء. وقال: اعتدنا أن يكون الحوار وتبادل الآراء من بديهيات عملنا المشترك، وأن ما حققناه من نتائج يعكس ثراء الحراك الثقافي في منطقتنا، ويؤكد قيمة المناقشات والتصورات والأفكار التي يسهم بها كل واحد منا لدعم مسيرة العمل الثقافي، فالثقافة تحتاج في كل مرحلة إلى صناعة المفاهيم، ولا يكون ذلك إلا من خلال تحقيق البيئة الفكرية المناسبة، وما نقوم به هو مثال لهذه البيئة التي نريدها أن تتسع في المجالات الثقافية المتنوعة في كل بلد من بلداننا، فكلما اتسع الحوار توطدت أركان جسور ثقافتنا المشتركة، واستطعنا التغلب على التحديات بفضل وضع الآليات المناسبة والقابلة للتنفيذ».

- البديوي: دول التعاون تتابع التطورات الخطيرة بالمنطقة وتسعى لخفض التصعيد تستضيف الدوحة اليوم الاجتماع الاستثنائي الخامس والأربعين للمجلس الوزاري لمجلس التعاون، برئاسة معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية لدولة قطر - رئيس الدورة الحالية- للمجلس الوزاري، وحضور أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء خارجية دول مجلس التعاون. وقال معالي الأستاذ جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، إن المجلس الوزاري لمجلس التعاون سيبحث خلال انعقاده آخر مستجدات التطورات الإقليمية والدولية التي تشهدها المنطقة. وأكد معاليه، أن دول مجلس التعاون تتابع بكثب التطورات الخطيرة في المنطقة، وتسعى دائماً لبذل الجهود لخفض التصعيد.

اختتم ملتقى السرد الخليجي الخامس، الذي استضافته دولة قطر ممثلة في وزارة الثقافة، جلساته بحضور ممثلين عن الأمانة العامة لدول مجلس التعاون، إلى جانب مشاركات ضيوف من الأردن والمغرب. وشهد حفل ختام الملتقى، الذي استمر يومين، تكريم السيد عبدالرحمن عبدالله الدليمي مدير إدارة الثقافة والفنون بوزارة الثقافة، والسيدة عهود الهيف مدير إدارة الثقافة والسياحة والآثار بالأمانة العامة للخليج العربي، للمشاركين في الملتقى من الأدباء والكتاب والرواة.وناقش الحضور أمس عدة أوراق تنوعت بين السرد في الرواية الخليجية، وأبرز التحديات التي تواجهه، علاوة على إلقاء الضوء على بعض التجارب السردية في دول الخليج العربية. وخلال الجلسة الأولى من اليوم الثاني، قدمت الكاتبة القطرية شيخة الزيارة ورقة بعنوان «الرَّمزيَّة ودورها في تعميق الفهم العاطفي والاجتماعي في السَّرد الموجه للطفل»، وحددت خلالها أنواع الرموز الشائعة في أدب الأطفال، وعرجت على التحديات التي يجب مراعاتها عند توظيفها في السرد القصصي الموجه للطفل، ومنها الموازنة بين الرمزية والوضوح والبعد عن الغموض المفرط، ومراعاة مستوى الفَهم لدى الأطفال في مختلف الأعمار، وتكييف الرموز وَفقًا لنضج الأطفال، والاتساق في استخدام الرموز لتعزيز فَهم القصة، بجانب مراعاة الحساسيات الثقافية عند اختيار الرموز، مع استخدام الرموز الحديثة ضمن الأشياء المألوفة في الحياة اليومية، مؤكدة أن «الرمزية أداة للفهم والإيحاء، ووسيلة قيمة لإثراء أدب الأطفال، لكنها تتطلب مهارة وحساسية في توظيفها. لذا، يجب استخدامها بحكمة، وبعناية وإبداع لإثراء عملية القراءة، وتحفيز الخيال، وتوسيع آفاق الفَهم، دون إرباك وإحباط». وناقشت ذات الجلسة ورقة بعنوان «المواطن الكوني في السرد»، أكدت خلالها الروائية الكويتية باسمة العنزي أن «السرد الخليجي قادر على بلورة صورة الواقع التي نأمل التقاطها، ففي هذه البقعة من العالم خطوط تتشابك لمستقبل جديد وتقاطعات طرق آمنة للوصول إلى فضاء أبعد يُشكّله المواطن الكوني ويتم تدوينُه في سردنا لنصل لأرضية مشتركة مع الآخر أينما كان». - تجارب خليجية أما الجلسة الثانية، فقد طرح خلالها الكاتب السعودي عبد الله العقيبي، ورقة بعنوان «السَّرد في الرواية الخليجية»، لافتا إلى أن الرواية الخليجية لا تبتعد عن مشكلات الرواية العربية عمومًا، بحكم تأثرها بواقعها وتحركها في حيزها وبقائها في الفضاء المعرفي العربي،، فما ينطبق على الرواية العربية ينسحب بالضرورة على الرواية الخليجية، مع فروق لا تتعدَّى الطابع الثقافي الخاص جغرافيًّا وتاريخيا. وفي ذات الجلسة، قدم الكاتب العماني الخطّاب المزروعي، ورقة بعنوان «القصة القصيرة العمانية المعاصرة.. حياكة الحكاية بخيط اللغة»، سلط فيها الضوء على القصة القصيرة العمانية المعاصرة؛ الملتزمة بلغتها الواحدة ووحدة حكايتها، متناولاً نماذج من القصة القصيرة في عمان. الدراما العربية وخلال الجلسة الثالثة، طرح الكاتب التلفزيوني والمسرحي الإماراتي جمال سالم ورقة بعنوان «السرد في الدراما العربيه»، قدم فيها تعريفا بالسرد بأنه «قص أحداث مرتبه في تتابع زمني، وأنه أداة فنية أدبية يستخدمها الكاتب، بهدف الوصول لغاية القصة، أو الرواية، أو الأحداث، وهو الأساس الذي يرتكز عليه عامل الحوار، والوصف في القصة، أو الرواية، أو الحدث التاريخي. وشهد الملتقى ندوة، قدمت خلالها الروائية السعودية لبنى الخميس، ورقة بعنوان» سحر السرد القصصي في البودكاست»، مؤكدة أن البودكاست أصبح منصة جديدة تعزز من فن السرد، حيث يجمع بين قوة الصوت وجاذبية السرد القصصي، وخلصت إلى أن البودكاست يعكس تحولات السرد المعاصر، ويقدم طرقًا جديدة لرواية القصص، مما يسهم في تطوير الأدب العربي الحديث. - تفكير خارج الصندوق شهد الملتقى، ورقة قدمها سعادة الدكتور الكاتب عبدالرحمن سالم الكواري، بعنوان «السرد الروائي الخليجي والتفكير خارج الصندوق..أساليب، تحديات وحلول»، خلص خلالها إلى أنه رغم هذه تحدیات السرد الروائي الخليجي، إلا أن التفكیر خارج الصندوق في الروایة الخلیجیة لیس مستحیلاً، فـ الابتكار الأدبي یتطلب من الكّتاب التحلي بالشجاعة والقدرة على مواجهة هذه التحدیات، كما یتطلب أیضاً دعًما من المؤسسات الثقافیة والنقاد والقراء، وتعزیز التعلیم الأدبي، وتقدیم فرص أكبر للنشر، وتشجیع النقد الأدبي الموضوعي، الذي قد یساعد في خلق بیئة أكثر دعماً للابتكار في الأدب الخلیجي».

دعا مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وتجنب التصعيد العسكري في لبنان. وأكد السيد جاسم محمد البديوي، الأمين العام للمجلس، في بيان اليوم، على مواقف مجلس التعاون الثابتة مع الشعب اللبناني الشقيق ودعمه المستمر لسيادة لبنان وأمنه واستقراره. وشدد على أهمية حماية المدنيين وضبط النفس، وتجنب الانخراط في النزاعات الإقليمية والحيلولة دون اتساع دائرة النزاع في المنطقة. كما أكد على ما جاء في البيان الوزاري لدول مجلس التعاون، والداعي إلى ضرورة التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 1701، والذي يؤكد على ضرورة احترام إسرائيل للحدود اللبنانية وبسط سيطرة الحكومة اللبنانية على جميع الأراضي اللبنانية، وفق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة واتفاق الطائف، من أجل أن تمارس لبنان سيادتها الكاملة، فلا يكون هناك أسلحة إلا بموافقة الحكومة اللبنانية، ولا تكون هناك سلطة سوى سلطتها .

أكد سعادة أحمد بن محمد آل محمد الرئيس التنفيذي لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية جويك على أهمية الدور الذي تقوم به المنظمة في التعاون المستمر ورفد القطاع الصناعي ودعم التنمية الاقتصادية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتحقيق التعاون والتكامل الصناعي والاقتصادي بين الدول الأعضاء، وفي اطار التعاون المستمر لتحقيق اهداف الاستراتيجيات الصناعية بدول المجلس، فقد عملت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية وبالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بسلطنة عمان على وضع الاطار العام لمبادرة تمكين المصانع العمانية من الإنتاج الذكي وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة والنضج الرقمي والاتمتة، والذي يشمل عملية التقييم الفني ووضع خطط التحول والتدريب والتأهيل ووضع الممكنات التقنية للمبادرة، وأضاف سعادته بان المنظمة قامت بتزويد الوزارة بالمصادر المعرفية لتحقيق اهداف المبادرة مثل استبانة او استمارة التقييم الذاتي والذي يتم من خلالها بناء قاعدة بيانات توضح النضج الرقمي للمصانع حيث يتطلب من المصانع التي تشملها المبادرة القيام بتعبئة الاستمارة بعد ذلك يتم تحليل وضع المصانع في السلطنة بناءً على التقييم الذاتي وتعزيزها بالمتطلبات كي تكون مستوفية للمواصفات والجاهزية وفقاً للتشريعات والأنظمة وادلة التحول الرقمي. هذا وتتواصل في سلطنة عمان أعمال الزيارات الميدانية لفريق التقييم الفني لجاهزية المصانع العمانية لتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة والنضج الرقمي باستخدام مؤشر جاهزية الصناعة الذكية سيري SIRI، وذلك ضمن مبادرة أطلقتها منظمة الخليج للاستشارات الصناعية جويك مطلع الشهر الجاري وبالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بسلطنة عمان، تهدف المبادرة في مرحلتها الحالية الى تمكين 10 مصانع من تبني تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة والتحول الرقمي وذلك من بين 20 مصنعاً ضمن قائمة مصانع الحزمة الأولى خلال العام الجاري 2024م وضمن رؤية تستهدف تحويل 30% من المصانع القائمة والجديدة الى مصانع إنتاج ذكية بحلول العام 2026.

أكد نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بوخمسين القابضة في دولة الكويت ورئيس تحرير جريدة «النهار» الكويتية عماد جواد بوخمسين، أن اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية التي يشهدها العالم في الآونة الأخيرة، لافتاً إلى أن المنطقة تشهد انتعاشاً ونمواً اقتصادياً في ظل ما تملكه من بنية تحتية اقتصادية قادرة على مواجهة الصدمات. وقال عماد بوخمسين في لقاء خاص مع «الشرق» إن التوجيهات الرشيدة لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون الخليجي أسهمت في استقرار منطقتنا سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، كما أن المشروعات الاستراتيجية المشتركة مثل مشروع السكة الحديد وغيرها ستسهم في توفير فرص تعاون كبيرة للقطاع الخاص. وأشار بوخمسين إلى أن تنفيذ التأشيرة السياحية الموحدة لدول الخليج في بداية 2025 سيمثل خطوة تاريخية تعزز مكانة وجاذبية دول الخليج كوجهة سياحية متميزة عالمياً، كما أنها ستسهم في فتح فرص جديدة للاستثمار في القطاع السياحي وستكون لها آثار إيجابية على الناتج القومي لاقتصادات دول المجلس. وشدد عماد بوخمسين على أن قطر والكويت تمتلكان واحدة من أقوى العلاقات الاستراتيجية والتحالفات التجارية والاستثمارية الثنائية في المنطقة، كما ان حجم الاستثمارات الكويتية - القطرية المشتركة في ازدياد رغم أنه يتجاوز حالياً الـ 7 مليارات دولار بفضل الخطوات الثابتة للاقتصاد القطري الذي يسير وفق تخطيط ورؤية استراتيجية مستقبلية متميزة للقيادة السياسية، لافتاً الى أن تنظيم قطر لكأس العالم 2022 اسهم في تعزيز تنافسية اقتصادها وتنويع موارده. وفيما يلي نص اللقاء: بداية ما توقعاتك الاقتصادية لمنطقة الخليج خلال عام 2025، في ظل التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي والتوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط؟ التوقعات إيجابية في ظل السياسات الحكيمة والتوجيهات الرشيدة لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون الخليجي التي تدعم استقرار منطقتنا سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، حيث كانت لهذه التوجيهات انعكاسات على مسار النمو بدول مجلس التعاون ما عزز العمل المشترك وتحقيق الأهداف والرؤى، كما أن المشروعات الخليجية الاستراتيجية المستقبلية مثل مشروع السكة الحديد الخليجية سيكون لها دور مباشر في الإعلاء من تعزيز الربط بين دول مجلس التعاون، بالاضافة إلى توفير فرص تعاون كبيرة خاصة للقطاع الخاص. ولا بد أن نشير إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي على مدار السنوات الماضية نجحت في ان تتجاوز جميع الأزمات التي شهدها العالم والتي أدت إلى تباطؤ الاقتصاد العالمي كما حدث خلال جائحة فيروس كورونا المستجدّ وتسببت في انخفاض أسعار النفط من 64 دولارا للبرميل في بداية العام 2020 إلى 23 دولاراً في أبريل 2020، لكن دول الخليج بفضل البنية التحتية الاقتصادية التنافسية القوية تمكنت من مواجهة التحديات الاقتصادية، كما أن الخطوات التي اتخذتها دول المجلس لتعزيز الروابط التجارية والاستثمارية بين دول الخليج والعديد من القوى الاقتصادية في العالم أسهمت في تعزيز النمو الاقتصادي والابتكار والتنمية في مختلف القطاعات على المديين المتوسط والبعيد. - مسار إيجابي هل أنت متفائل بشأن إمكانية جذب دول الخليج لمزيد من الاستثمارات الأجنبية؟ نعم أنا بطبعي متفائل ولدي نظرة إيجابية بشأن آفاق النمو الاقتصادي في المنطقة، فدول مجلس التعاون حققت مؤشرات عالية في التنمية البشرية وتمتلك اقتصادات كبيرة، تؤهلها لأن تكون في مصاف الدول الاقتصادية العالمية، كما أن جميع التقارير الدولية وفي مقدمتها البنك الدولي تؤكد أن المنطقة رغم التحديات والمخاطر المتعلقة بالتوترات الجيوسياسية ستشهد انتعاشاً ونمواً اقتصادياً في دول مجلس التعاون الخليجي ليصل إلى 2.8 في المائة و4.7 في المائة في عامي 2024 و2025 على التوالي،بالإضافة إلى أن منطقة الخليج بشكل خاص تشهد مساراً إيجابياً تصاعدياً على صعيد جذب الاستثمارات والنمو الاقتصادي وتمرير الإصلاحات. - تنويع الاقتصادات في رأيك هل تستطيع دول الخليج تجاوز مرحلة الاعتماد علي النفط بشكل كلي وتنويع اقتصاداتها؟ لقد أنعم الله على دول مجلس التعاون الخليجي بوفرة الموارد الطبيعية، فاستثمَرت هذه الثروة لتحسين حياة مواطنيها وتطوير البنى التحتية والتحضير لمستقبلٍ خالٍ من النفط، كما عملت دول الخليج على مدار سنوات على تحقيق تقدم كبير في الوصول إلى تنويع اقتصاداتها بإنتاج السلع والخدمات التي لا تعتمد على قطاع النفط والغاز بشكل مباشر، وذلك من خلال تشجيع الصناعة والسياحة والترفيه والقطاعات غير النفطية وزيادة الصادرات غير النفطية وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر والتخفيف من الانفاق الحكومي، كما أن دول الخليج تملك موارد بشرية مؤهلة على أعلى مستوى تستطيع أن يكون لها دور مهم في تشكيل المشهد الاقتصادي الاقليمي ومواجهة التحديات والمخاطر بكفاءة عالية. - الإصلاحات الهيكلية ما رأيك في الخطوات التي بدأتها بعض دول مجلس التعاون الخليجي في تنويع مصادر الدخل وهل هي كافية؟ جميع دول الخليج بدأت تخطو خطوات في هذا الاتجاه منذ سنوات، وذلك من خلال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تعزز من النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات إليها، كما أنها تعمل على خلق مناخ اقتصادي واستثماري داعم للأعمال إلى جانب المبادرات الحكومية وسياسات الضرائب المشجعة لأصحاب المشاريع والمستثمرين. وهنا لابد من الحديث عن تجربة استضافة دولة قطر الشقيقة لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 كمحطة مهمة على طريق تنويع اقتصاد البلاد، والتي تعد أحد أهداف الرؤية الشاملة لتنمية دولة قطر «رؤية قطر الوطنية 2030»، مما أسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد القطري وتنويع موارده، ومده بقدرة كبيرة على النمو والفاعلية في مواجهة الضغوط المتزايدة على النشاط الاقتصادي العالمي. كما تشهد المملكة العربية السعودية نمواً كبيراً كوجهة سياحية في السنوات الأخيرة، نتيجة للاصلاحات والمبادرات الطموحة التي يجري تنفيذها في إطار برنامج «رؤية 2030» الهادفة إلى تحويل المملكة إلى واحدة من الدول التي تستقطب أكبر عدد من الزوّار من خلال الاستثمارات المتواصلة في البنية التحتية المتعلقة بالسياحة، بما فيها المطارات، والفنادق، والنقل. وكذلك الامر في دولة الامارات العربية وسلطنة عمان ومملكة البحرين في تركيزهم على الجانب السياحي ووضع الخطط التنموية لزيادة الدخل. - تعطيل المشاريع وأين الكويت في خطط تنويع الاقتصاد وفتح الآفاق للاستثمارات الأجنبية؟ الكويت حاليا تعيش واقعاً اقتصادياً متفائلاً وايجابياً بعد قرار صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بحلّ مجلس الأمة، حيث كان لذلك منظور ايجابي في ظل التجاذبات السياسية التي عطلت خطط التنمية الاقتصادية، وأعتقد أن القرار الأميري بحل البرلمان عالج خلل التدخل السياسي في الاقتصاد وضعف استمرارية برامج الإصلاح والتنمية بسبب وتيرة التغيير الحكومي السريعة ومحدودية الاستقرار الإداري، فقد أعاقت الخلافات بين البرلمان والحكومات المتعاقبة جهود الاصلاح الاقتصادي، ما أدى إلى تعطيل المشاريع التنموية، وعطل جهود تنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط، كما أثرت هذه التجاذبات السياسية على الميزانية العامة فتزايدت مستويات العجز، وانخفضت الاستثمارات الأجنبية، وفقدت الكويت قدرتها على إصدار أي أدوات دين منذ انتهاء صلاحية قانون الدين العام في الربع الأخير من عام 2017. وأرى ان الحكومة الكويتية تقع على كاهلها مسؤوليات جسام فمطلوب منها تنويع الدخل، وتخفيض مستويات عجز الميزانية، واستدامة المالية العامة، ومساندة القطاع الخاص للقيام بدوره على الوجه الأكمل، واعتقد انها قادرة على تحقيق تلك الأمور بكفاءة. - صناعة عقارية باعتبارك واحداً من المتخصصين في التطوير العقاري ما توقعاتك لسوق العقار الخليجي في الفترة المقبلة؟ سيواصل العقار بمنطقة الخليج نموه في ظل اهتمام دول المنطقة بالاستثمار في البنية التحتية وارتفاع معدلات النمو الاقتصادي، والسياسات التي تهدف لزيادة النمو العمراني، مثل العمل على تشجيع السياحة وفتح المزيد من أسواق العمل والفرص الاستثمارية، بالإضافة الى الخطوات الكبيرة والملموسة في دول مجلس التعاون لدعم القطاع العقاري ليكون وجهة استثمارية، مما يعزز ويشجع على صناعة عقارية بشكل مستدام. كما أن مستقبل القطاع العقاري الخليجي واعد بما لديه من تنوع جغرافي كبير وسهولة التداول، إضافة الى الاستقرار والأمن الذي تتمتع به دول المجلس، ولابد أن أؤكد أن القطاع العقاري يعد أحد أسرع القطاعات نمواً في دول الخليج وأفضل القطاعات الاقتصادية لأي دولة بالعالم. - أقوى العلاقات كمستثمر ما تقييمك للعلاقات الاقتصادية القطرية - الكويتية على المستويين الخاص والحكومي؟ الأرقام تؤكد أن قطر والكويت تمتلكان واحدة من أقوى العلاقات الاستراتيجية والتحالفات التجارية والاستثمارية الثنائية في منطقة الشرق الأوسط، حيث إن العلاقة بين البلدين ليست حديثة، ولذا فالعمل الثنائي بين الكويت وقطر متميز للغاية بحسب ما كشفت عنه آخر الإحصائيات، حيث تجاوزت قيمة الاستثمارات المشتركة لكلا الطرفين 7 مليارات دولار، بينما قدر الجهاز المركزي الكويتي للإحصاء قيمة الاستثمارات القطرية في الكويت بـ 4.1 مليار دولار، وهو ما يؤكد قوه العلاقات الاقتصادية بين البلدين في مختلف القطاعات في ظل التسهيلات المشتركة التي تمنحها الدولتان للمستثمرين، حيث يبلغ عدد الشركات الكويتية العاملة في قطر ما يقارب من 170 شركة بملكية كاملة من مستثمرين كويتيين، وهناك نحو 656 شركة قطرية - كويتية مشتركة، وتتركز المشاريع الثنائية بين قطر والكويت في قطاعات الخدمات اللوجستية، وخدمات التخزين، والسياحة والفنادق والترفيه، وتكنولوجيا المعلومات، وتطوير البرامج. أما على المستوى الحكومي فتأتي الطاقة على رأس القطاعات التي تسهم بشكل مباشر في تقوية العلاقات الثنائية بين قطر والكويت، حيث وقَّعت مؤسسة البترول الكويتية وشركة قطر للطاقة أخيرا اتفاقية طويلة الأجل تتيح للكويت استيراد 3 ملايين طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال لمدة 15 عاماً، من مشروع توسعة حقل الشمال وسيبدأ العمل بالاتفاقية بين قطر للطاقة والكويت، في يناير 2025، مما يساعد على الإسهام بشكل مباشر في سد الطلب المتزايد على الغاز الطبيعي المسال في دولة الكويت. - نمو وازدهار ما رؤيتك لمعدلات النمو الاقتصادي القطري؟ الاقتصاد القطري يسير بخطوات ثابته بفضل التخطيط المتميز والرؤية الاستراتيجية المستقبلية للقيادة السياسية التي أسهمت في أن تحتل قطر مكانة مرموقة في الاقتصاد العالمي عبر استغلال الفرص المتاحة لتحقيق مزيد من النمو والازدهار الاقتصادي في المستقبل، ما أسهم في ارتفاع تصنيف قطر وفقاً لتقرير التنافسية العالمي لعام 2024 الى المرتبة الـ11 على مستوى العالم، ويأتي ذلك رغم الضغوطات الاقتصادية التي يشهدها العالم وذلك في رأيي بسبب 4 عوامل أسهمت في هذا الانجاز في مقدمتها تنظيم حدث عالمي مثل بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، التشريعات المحلية التي أسهمت في زيادة الاستثمارات، التوسع في الاستثمارات الخارجية، ومساهمة القطاعات غير النفطية في زيادة الدخل القومي. كما أن الاقتصاد القطري يوفر البيئة الاستثمارية المناسبة من خلال تطوير البنية التشريعية والقانونية، وبنية التكنولوجيا المتطورة وبنية العنصر البشري الماهر والقادر على التعامل مع المتغيرات والتطورات المحلية والعالمية، فضلاً عن الحضور المتوازن والمميز لدولة قطر على المستوى السياسي العالمي، مما انعكس إيجاباً على سلاسة إقامة العلاقات التجارية والاستثمارية وغيرها مع شريحة كبيرة من الدول في جميع أنحاء العالم. - خطوة تاريخية ما توقعاتك لاعتماد تنفيذ التأشيرة السياحية الموحدة لدول الخليج في بداية 2025؟ القرار يعد خطوة تاريخية تعكس التزام دول الخليج بتعزيز التعاون وتعميق الروابط في مجال السياحة ومختلف المجالات فيما بينها، كما ستعزز مكانة وجاذبية دول الخليج كوجهة سياحية متميزة عالمياً، كما انه يتماشى مع التطور والنهضة التنموية التي تشهدها دول المجلس على مختلف الأصعدة، وسيكون لها الأثر الفعال في تعزيز الترابط والتكامل المنشود بين الدول وستسهم في تسهيل تنقل السياح والزوار الوافدين بين دول المجلس، وبالتالي تعزيز دور السياحة كمحرك للنمو الاقتصادي، وفتح فرص جديدة للاستثمار في القطاع السياحي، مما ستكون له عوامل ايجابية على الناتج القومي لاقتصادات دول المجلس وعلى جميع القطاعات، ضمن خططها لتنويع وتنمية مصادر الدخل، وستسهم في تعزيز العمل المشترك وتبادل الخبرات والتجارب لتعزيز تنافسيته وجاذبيته.

أُسدل الستار في الرياض على فعاليات الدورة الرابعة عشرة لمهرجان الفرق الأهلية المسرحية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بمشاركة دولة قطر. وحصدت مسرحية «الخيمة»، والتي قدمتها فرقة قطر المسرحية جائزتي أفضل أزياء، وأفضل إضاءة، بالإضافة إلى منح المسرحية شهادة تقدير في «الكوليوجراف»، بينما فاز العرض الكويتي «غصة عبور» بجائزة أفضل عرض مسرحي. والمسرحية، من تأليف الفنان عبدالرحمن المناعي وإخراج الفنان ناصر عبدالرضا، وبطولة فيصل رشيد، محمد الملا، فاطمة الشروقي. وفازت فرقة مسرح الطائف بجائزة الفرقة الأهلية المتميزة، وحصلت مسرحية «بحر» السعودية على جائزة أفضل إخراج مسرحي وجائزة أفضل موسيقى مسرحية، فيما جاءت جائزة أفضل نص مسرحي مناصفة بين مسرحية «أشوفك» الإماراتية، ومسرحية «غصة عبور». كما فازت الممثلة العُمانية «أسماء العوفي» بجائزة أفضل ممثلة «بدور أولي»، والممثلة السعودية «فجر اليامي» بجائزة أفضل ممثلة «بدور ثانوي»، والممثل السعودي «شهاب الشهاب» بجائزة أفضل ممثل «بدور أولي»، وفاز الكويتي «عبدالله التركماني» بجائزة أفضل ممثل «بدور ثانوي»، ومسرحية «عند الضفة الأخرى» بجائزة أفضل ديكور مسرحي. وشاركت دولة قطر في المهرجان بوفد مسرحي ترأسه السيد عبدالرحيم الصديقي، المدير العام لمركز شؤون المسرح، التابع لوزارة الثقافة، حيث شارك المركز بجناح خاص ضم كتباً مسرحية من إصداراته، إلى جانب شاشة عرض تبث عدداً كبيراً من المسرحيات القطرية على امتداد نصف قرن، بالإضافة إلى مشاركة عدد كبير من الكُتّاب والنقاد والفنانين. كما شاركت دولة قطر في لجنة تحكيم المهرجان بعضوية الفنان والمخرج جاسم الأنصاري، فضلا عن مشاركة الفنان فالح فايز في لجنة تحكيم جائزة الفرقة المميزة، إلى جانب تكريم الفنان صالح المناعي، ضمن تكريم شخصيات مسرحية خليجية أخرى. ومن جانبها، أوصت لجنة تحكيم الفرق المسرحية المتميزة، بضرورة إيجاد مقرات دائمة للفرق المسرحية الأهلية، وتزويدها بتجهيزات حديثة تناسب متطلباتها. كما أوصت اللجنة بزيادة الدعم المادي للفرق، وتوثيق الفرق المسرحية الخليجية لفعالياتها وتأكيد ذلك بروابط إلكترونية. ودعت اللجنة الفرق المسرحية الخليجية إلى ضرورة الالتفات إلى الدراسات والبحوث والندوات الفكرية وربطها بأعمالها المسرحية، وأهمية تشجيع وإبراز الكُتّاب والباحثين المنتمين لها من خلال الطباعة والنشر والتوثيق، وإتاحة الفرصة لهم بالمشاركة في المهرجانات والملتقيات المسرحية، علاوة على ضرورة أن تنتهج الفرق المسرحية خيار الاستدامة الإدارية والتمويلية عن طريق وضع الخطط والإستراتيجيات والأهداف الذكية. وشهد المهرجان، ستة عروض مسرحية، بواقع عرض مسرحي من كل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي، تخللتها ندوات تعقيبية نقدية، كما أُقيمت ورشٌ تدريبية وندواتٌ فكرية، إضافة إلى جلسات حوارية بين المسرحيين.