دعا محمد الحويج وزير الاقتصاد والتجارة الليبي، الاتحادات العربية النوعية والمتخصصة وأصحاب الأعمال والمستثمرين، للمشاركة في تنفيذ مشاريع استثمارية بقطاعات مختلفة في بلاده. وأفادت وكالة الأنباء الليبية /وال/ بأن الحويج أكد خلال اللقاء الذي عقده مع السيد محمدي الني أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، في إطار تفعيل عودة عضوية ليبيا لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، أن بلاده تعمل على تعزيز دورها بالمنطقة في كافة المجالات بهدف توطين الصناعات وتحقيق التنوع الاقتصادي والتنمية المكانية. وأضاف نقوم حاليا بإعادة بناء الاقتصاد الليبي بعد الاضطرابات التي مرت بها البلاد، حيث إن مجلس الوحدة الاقتصادية سيقدم لنا العديد من الاستشارات بمجالات الإعمار، موضحا الحاجة إلى الخبرات العربية بكافة المجالات، وسنسعى إلى تنظيم زيارات متبادلة مع المجلس لتعزيز التعاون المشترك وتحقيق أقصى استفادة.. كما حث على التنسيق والتعاون مع القطاع الخاص والمستثمرين بالمنطقة، ووضع استراتيجية عمل مشتركة بالتعاون مع غرف التجارة والصناعة العربية تحقق التكامل الاقتصادي وتعزز التجارة البينية بين الدول العربية. وكان السفير محمدي الني قد أعلن في وقت سابق، عودة عضوية ليبيا إلى المجلس لتعزيز دورها بمجالات الاقتصاد والاستثمار بالمنطقة، وقال نسعى إلى ضم أكبر عدد من الدول العربية لعضوية المجلس، حيث إن ليبيا من الدول الأوائل التي صادقت على اتفاقية مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، كما أن لديها موقعا جغرافيا متميزا وموارد وثروات كبيرة.

بحث السيد محمد الحويج وزير الاقتصاد والتجارة الليبي،اليوم، مع السيد محمدي الني أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، خطوات عودة عضوية ليبيا الى المجلس وتعزيز دورها بمجالات الاقتصاد والاستثمار بالمنطقة. وأفادت وكالة الأنباء الليبية / وال / بأن الاجتماع استعرض خطة عمل المجلس ودوره في المساهمة بخطة حكومة الوحدة الوطنية لإعادة الإعمار وتطوير البنية التحتية وتنفيذ مشاريع استثمارية بكافة المناطق من خلال الاتفاقيات المبرمة بين المجلس والاتحادات العربية النوعية المتخصصة والشركات العربية المشتركة والهيئات الدولية المهتمة بالاستثمار والتجارة في ليبيا . كما ناقش الاجتماع آلية العمل على تدريب ودمج الشباب وخلق فرص عمل مناسبة لهم من خلال مركز التدريب والبحوث الاستشاري التابع للمجلس ودعم قطاع المشروعات الصغرى والمتوسطة وتعزيز دوره في تنمية المكانية وتحقيق التنوع الاقتصادي.

أنطلقت أمس بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، أعمال الدورة (106) لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية على المستوى الوزاري. ويتضمن جدول أعمال الدورة، عددا من الموضوعات والدراسات من بينها تقرير الأداء الاقتصادي السنوي لدول المجلس للعام 2016 مقارنة بعام 2015. ومن المقرر أن تستعرض الدورة، العديد من المذكرات والتقارير، ومناقشة مذكرات الأمانة العامة للمجلس حول العديد من الموضوعات، منها دراسة حول التصحر في الدول العربية والآثار المترتبة عليه، ودراسة التجارة العربية البينية وفرص نموها في ظل التجارة الإلكترونية، ودراسة مشروع إنتاج التين الشوكي كأحد مصادر الغذاء والأعلاف في صحاري الوطن العربي والصناعات القائمة عليه. كما ستتناول دراسة حول التنوع الإحيائي والحياة البرية في الوطن العربي ضمن أهداف التنمية (المستدامة 2030)، إلى جانب رؤية الاتحادات العربية النوعية المتخصصة حول التنمية المستدامة. وستناقش الدورة كذلك، مذكرة الأمانة العامة بشأن تقرير وتوصيات الاجتماع الدوري الثامن والأربعين للاتحادات العربية النوعية المتخصصة، ومذكرة بشأن توصيات المندوبين الدائمين بشأن الاتحاد العربي للتحكيم وتسوية منازعات الاقتصاد والاستثمار، والمحكمة المنبثقة عن الاتحاد ومذكرة بشأن الاتحادات التي لم تستكمل مستلزمات الانضمام للمجلس. كما سيتم استعراض تقرير وتوصيات اجتماع آلية تنمية الاستثمار والتجارة في الدول العربية.

يعقد مجلس الوحدة الاقتصادية العربية دورته الوزارية العادية الـ 98 يوم الخميس المقبل برئاسة الصومال، ومشاركة الأمين العام للمجلس السفير محمد الربيع، ووزراء الاقتصاد والتجارة في كل من مصر والأردن والسودان والعراق وفلسطين وموريتانيا واليمن ومن يمثلونهم، إلى جانب رؤساء الاتحادات العربية النوعية المتخصصة والمندوبين الدائمين للدول الأعضاء بالمجلس. وتبدأ اجتماعات نواب الوزراء بالمجلس بعد غد الإثنين، وتستمر على مدى يومين بمقر الأمانة العامة لمجلس الوحدة الإقتصادية العربية، وذلك لإعداد مشاريع القرارات التي ستعرض على الدورة الوزارية لإقرارها. وقال الأمين العام للمجلس السفير محمد الربيع، في تصريح صحفي له اليوم السبت، إن الدورة الوزارية ستناقش أثر التغيرات البيئية على التنمية المستدامة في الوطن العربي وإستراتيجية مواجهتها، ومعوقات إستكمال منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في الدول الأعضاء بمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، واستغلال الموارد الزراعية لتحقيق الأمن الغذائي العربي ، ومشكلات أسواق رأس المال العربية وسُبل معالجتها.