أكد المحامي عيسى محمد السليطي عضو مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية أنّ الإجراءات القانونية التي سنتها الدولة بشأن تدابير استضافة كأس العالم فيفا قطر 2022 تتيح الفرصة لكل القطاعات الاقتصادية لأخذ استعداداتهم للبطولة الضخمة والتي سيكون لها مزايا عديدة طويلة الأمد وستعيد تشكيل صورة الشرق الأوسط للأجيال الحالية والقادمة. ونوه في حوار للشرق أنّ الإجراءات القانونية تنظم آليات العمل بالإعلان والدعاية والبث وضوابط الدخول والخروج للدولة وحقوق الملكية الفكرية وغيرها، رسمت طريقاً ممنهجاً نحو العمل لإنجاح البطولة. وأشار إلى أنّ حقوق الفيفا محمية بموجب قانون الاستضافة والتي حددتها المادة 14 من القانون، ومنها اسم الشعار وترنيمة الفيفا والفئات الرسمية للأنشطة التي تستخدم مفردات مركبة أو غير مركبة تتعلق برسالة ذات علاقة بكرة القدم والمسجلة كعلامات تجارية تابعة للفيفا، وتعويذات البطولات الرياضية والشعارات واللوحات الإعلانية ورموز التعريف والتصاميم والشعارات الخاصة بالأنشطة والكؤوس والميداليات التي طورها الفيفا للاستخدام الرسمي في الأنشطة التي يتمتع الفيفا بحقوقها الحصرية. ومن الحقوق الأعمال الفنية والموسيقية والأدبية وغيرها من الأعمال والابتكارات الفكرية ذات الصلة، والتسميات والابتكارات الفكرية وأية حقوق تسويقية وإعلانية مملوكة للفيفا.. وفيما يلي تفاصيل الحوار: ـ ما الرؤية القانونية التي وضعها قانون تدابير الاستضافة؟ لقد رسم القانون رقم 10 لسنة 2021 بشأن تدابير استضافة كأس العالم فيفا قطر 2022 آليات متدرجة تغطي مجالات وتدابير الاستضافة وهي: إجراءات الدخول والخروج منها والعمل فيها وما يرتبط بها من أنشطة، والإعفاءات الضريبية، والأمن والسلامة، وعمليات البنوك والنقد الأجنبي، وحقوق الفيفا، والبث والإعلان. وأنّ المواد القانونية المنظمة لتدابير الاستضافة سبقت الفعاليات، لكونها أهم بطولة رياضية يترقبها العالم بشدة، وهي البطولة الأضخم في تاريخ الكرة ويتم بثها لمليارات المشاهدين في شتى بقاع العالم كل 4 سنوات وأنه وفقاً لإحصائيات الفيفا فقد شاهدها أكثر من 3 مليارات و572 مليون شخص في 2018. ومثل هذه البطولات يستلزم سن عدد من القوانين لحماية مصالح أصحاب المصلحة والمنتخبات المشاركة في البطولة والمقاولين والموردين وأصحاب الحقوق التجارية المتعلقة بكأس العالم. تنظيم الدخول والخروج ـ كيف نظم القانون إجراءات الدخول والخروج من الدولة؟ يعتبر الجمهور من أهم عوامل نجاح كأس العالم، وانطلاقاً من هذه الحقيقة فقد التزمت الدولة بمنح سمات دخول الدولة للرعايا الأجانب الراغبين في حضور البطولة، وراعت الدولة السلاسة في إمكانية الدخول. كما يسمح للرعايا الأجانب بالعمل كمتطوعين لدى الفيفا أو اللجنة العليا، وتنتهي سمات الدخول الممنوحة بعد 5 أيام من آخر مباراة في البطولة والتي ستقام وفق التقويم الرسمي لكأس العالم في 18 ديسمبر 2022. ولا تطبق قوانين العمل المعمول بها في الدولة على الفيفا والمنظمات التابعة لها والاتحادات القارية والاتحادات الوطنية لكرة القدم واللجنة العليا وموردي السلع ومقاولي الأشغال ومقدمي الخدمات والمتعاقدين معهم وشركاء الفيفا التجاريين وجهات البث الناقلة للفعاليات والرعايا الأجانب المشاركين في كأس العالم وتطبق عليهم فقط الأحكام الواردة في عقود العمل الخاصة بهم. حقوق الفيفا ـ ما هي حقوق الفيفا كما أوردها قانون الاستضافة؟ تشمل حقوق الفيفا 3 فئات: حقوق الملكية الفكرية، والحقوق التجارية، وحقوق متفرقة مثل الحق المنفرد والحصري لإصدار وبيع وتوزيع تذاكر البطولة، ويجوز للفيفا والمنظمات التابعة لها وشركائها التجاريين والمتعاقدين معها وموردي السلع ومقاولي الأشغال ومقدمي الأشغال وجهات البث الناقلة للفعاليات تأسيس شركات في الدولة برأس مال أجنبي بنسبة 100 % في المجالات المرتبطة بالأنشطة وفي حدود الضمانات الحكومية وتنتهي الشركة التي يتم تأسيسها بموجب هذا الحكم بمضيّ 90 يوماً من تاريخ انتهاء الفترة الزمنية للبطولة ما لم تكن قد وفقت أوضاعها وفقاً لأحكام القوانين السارية في الدولة. ومن الحقوق المتفرقة بيع وتوزيع جميع المنتجات التي يتم تسويقها من الفيفا والمنظمات التابعة لها والشركاء التجاريين والمتعاقدين معه وموردي السلع ومقاولي الأشغال ومقدمي الخدمات في أماكن الأنشطة والمنطقة التجارية الخاضعة للرقابة. الحقوق الإعلانية ـ الحقوق الإعلانية للبطولة تستقطب اهتمام أصحاب الأعمال.. ما هي الرؤية القانونية في ذلك؟ لقد حدد قانون الاستضافة آلية الترويج الإعلاني، ونصت المادة 28 من القانون أنه لا يجوز الإعلان أو الترويج بأيّ طريقة أخرى في أماكن الأنشطة أو المنطقة التجارية الخاضعة للرقابة خلال الفترة الزمنية للبطولة، والفترة تبدأ قبل يومين من تاريخ إجراء مراسم السحب الأوليّ أو النهائي للقرعة وحتى اليوم التالي لتاريخ الانتهاء من إجراء مراسم السحب إلا بموافقة من الفيفا، وفي حالة مخالفة الحكم السابق يكون للفيفا تقديم طلب للجنة العليا لإزالة الإعلان ومنع الترويج. لذلك أنصح الجهات التي ليست من ضمن الرعاة الرسميين لكأس العالم ألا تستخدم مصطلحات الفيفا ولا الشعارات المرتبطة بها، والصور المحمية كعلامات تجارية مثل شعار كأس العالم والتعويذة وكأس الفائز بكأس العالم، وعدم استخدام صور اللاعبين أو الفرق إلا بتصريح لأنّ صورهم محمية بموجب القانون، وتهدف تلك الحقوق لحماية الفيفا وشركائها الرسميين والرعاة. ومن المعروف أنّ الأحداث الرياضية المرموقة ومنها كأس العالم، تستأثر باهتمام وانتباه الملايين من المشاهدين والمتفرجين في أنحاء العالم، وهي فرصة ممتازة للتسويق والإعلان، وتدفع بعض العلامات التجارية لتصبح راعياً وشريكاً رسمياً وبالتالي الارتباط بالحدث. أما فيما يخص تحديد مواقع ومحتوى الإعلانات الخاصة بالفيفا التجاريين، فتخضع تلك المواقع والمحتوى لموافقة اللجنة العليا.

أكد عدد من مرشحي مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية أهمية إجراء تعديلات على قانون المحاماة بحيث يحفظ حقوق المحامين ويلبي تطلعاتهم وطموحاتهم ويحفظ كيان المهنة، مطالبين بضرورة السعي لإدراج أصحاب المهن الحرة ومنها مهنة المحاماة ضمن صندوق الضمان الاجتماعي في قانون التقاعد، والعمل على منح أصحاب تلك المهن مكافأة تشجيعية من الدولة لتشجيع القطريين على الانخراط في العمل الحر. وقدم عدد من المرشحين هم المحامون مبارك السليطي وعبد الله نويمي الهاجري ومنى المطوع وعبد الرحمن آل محمود وعبدالله السعدي وعيسى السليطي في مؤتمر صحفي عقدوه أمس ببرج الدوحة برنامجاً انتخابياً موحداً يشتمل على 16 فكرة مطورة ونوعية للارتقاء بالمهنة وبالجمعية أبرزها إدراج أصحاب المهن الحرة في نظام التقاعد الاجتماعي، وتفعيل قانون التوثيق، وإجراء تعديلات على قانون المحاماة بما يلبي طموحات المحامين وتطلعاتهم. الانتخابات 8 مارس وسوف تعقد انتخابات أعضاء مجلس إدارة الجمعية في 8 مارس الجاري بفندق انتركونتننتال سيتي، التي سجلت 17 مرشحاً يتنافسون على مهام مجلس إدارة الجمعية، ولمناقشة تقرير مجلس الإدارة المؤقت للجمعية عن الفترة الماضية، وتقرير مدقق الحسابات وإبراء ذمة مجلس الإدارة المؤقت وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة. كما طالبوا في البرنامج انتخابي بتفعيل قانون التوثيق لإتاحة الفرص أمام مكاتب المحاماة الوطنية للقيام بأعمال كاتب العدل وخلق فرص دخل لتلك المكاتب من أعمال التصديقات على الوكالات والاتفاقيات والعقود. ونوهوا أن المعوقات الإدارية والعراقيل التي تواجه المحامين تتطلب تشكيل لجنة متخصصة يكون من مهامها حصر المعوقات واقتراح الحلول لها بالتنسيق مع الجهات القضائية، وتشكيل لجان مشتركة بين الجمعية والسلطتين القضائية والتنفيذية لبحث تلك المشكلات وحلها. إدراج المهن الحرة في الضمان الاجتماعي ـ في البداية أكد المحامي مبارك عبدالله السليطي أهمية إدراج أصحاب المهن الحرة ومنها مهنة المحاماة ضمن صندوق الضمان الاجتماعي في قانون التقاعد، والعمل على منح أصحاب المهن الحرة ومنها المحامون مكافأة تشجيعية من الدولة لتشجيعهم على الانخراط في العمل الحر، منوهاً بأهمية تفعيل ميثاق شرف المهنة الذي تمت صياغته في 2016 والذي من شأنه الحفاظ على مكانة المهنة، والعمل على مصادقة واعتماد هذا الميثاق للتصويت عليه من قبل الجمعية العمومية، واقتراح دليل استرشادي للمحامين المستجدين وتحت التدريب. أفكار لتطوير جمعية المحامين ـ من جانبها، قالت المحامية منى المطوع لقد وضعنا كقائمة (كلنا أعضاء 2022) 16 فكرة تطويرية للجمعية أبرزها تجهيز مقر الجمعية الممنوح من وزارة العدل بالطابق 10 ببرج برزان الخليج الغربي، والعمل على تزويده بمكتبة قانونية ورقية وإلكترونية متكاملة وتأثيث قاعات للاجتماعات واستقبال الضيوف والوفود، منوهة أنه من الضروري وضع هيكل تنظيمي يتناسب مع عمل الجمعية ودورها في المجتمع وتحدد فيه كل الاختصاصات ومهام كل عضو ودور اللجان واختصاصاتها. وأكدت الحاجة إلى اقتراح تعديلات جديدة على القانون رقم 1 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة رقم 23 لسنة 2006 لأن القانون الحالي لا يلبي جميع تطلعات وطموحات المحامين لذلك لابد من التحديث للحفاظ على كيان الجمعية واستقلال مهنة المحاماة والحفاظ أيضا على حقوق المحامين ويلبي تطلعاتهم. ولفتت الانتباه إلى ضرورة تشكيل مجلس استشاري متخصص لمجلس إدارة الجمعية يكون أعضاؤه من ذوي الخبرة والكفاءة المهنية، ودوره في تقديم التوصيات والمقترحات في الموضوعات التي تسند إليه من المجلس وإبداء الرأي وتقديم المشورة والتوصية في كل ما يتعلق بالمساهمة في تطوير المهنة. كما أشارت إلى أنه من أبرز الأفكار الجديدة هو عمل بطاقات عضوية لجميع المحامين بحيث تساعدهم على الارتقاء بالمهنة وتسهل مهماتهم القانونية. صندوق دعم للجمعية من جهته، أوضح المحامي عبدالله السعدي أنه لابد من وضع آلية متطورة لتحصيل الاشتراكات السنوية، والسعي لإيجاد موارد مالية بديلة لدعم الجمعية وأنشطتها، وتحقيق الاكتفاء الذاتي بما يمكنها من تحقيق رؤيتها، وحث المحامين المنتسبين للجمعية على سداد الاشتراكات السنوية لأنها تعد ضمانات استمرارية للجمعية. وأضاف أن البرنامج الانتخابي يدرس إنشاء صندوق دعم للجمعية وفتح الباب أمام شركات القطاع الخاص لدعم الأنشطة، وتحصيل جزء من رسوم تجديد رخص مكاتب المحاماة، معربا عن أمله في دعم الدولة لأنشطة الجمعية. ونوه بأهمية تطوير الموقع الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي التي تطل منها الجمعية على المجتمع، وعمل تطبيق خاص بالجمعية، وإنشاء بوابة إلكترونية لجميع الأعضاء تتيح لكل عضو المشاركة ببيانات مكتبه الخاص وسداد الرسوم عن طريق الموقع، وابتكار آلية مبسطة ومتطورة تشمل التشريعات وتعديلاتها وأحكام محكمة التمييز والجريدة الرسمية والأبحاث والمقالات القانونية والفتاوى ومقالات كافة أعضاء الجمعية. وأشار إلى أنه من الضروري إنشاء وتفعيل منصات التواصل الاجتماعي، وتكثيف مشاركات الجمعية في مواقع التواصل الاجتماعي حول كل ما يخص المهنة والتوعية القانونية وأخبار المحامين وتقديم الاستشارات القانونية عبر مواقع التواصل الاجتماعي وإنشاء تطبيق إلكتروني للهاتف الجوال خاص بالجمعية. تفعيل قانون التوثيق ـ كما أكد المحامي عبدالله نويمي الهاجري ضرورة تفعيل القانون رقم 3 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 9 لسنة 1979 بشأن التوثيق، منوها أن تفعيل هذا القانون سيتيح لمكاتب المحاماة الوطنية القيام بأعمال كاتب العدل كما هو معمول به في الدول الأخرى ولخلق فرص دخل للمكاتب من خلال أعمال التصديق على الوكالات والاتفاقيات والعقود. التثقيف القانوني للمحامين الشباب ـ من جهته، أكد المحامي عبد الرحمن آل محمود أهمية التدريب والتثقيف القانوني للمحامين الشباب والعمل على صياغة برامج تدريبية لتطوير المكاتب المحلية ونقل الخبرات العالمية لها، وعقد دورات قانونية لرفع كفاءة المحامي بالتعاون مع جامعة قطر ومركز الدراسات القانونية واقتراح برامج تدريبية للمحامين المستجدين، والتعاون مع مختلف الجهات التعليمية لتوفير دورات تدريبية متخصصة باللغة الإنجليزية للمحامين، وعقد ندوات متخصصة لأعضاء الجمعية في مجالات الطاقة والتحكيم والقانون الرياضي مثلا. ونوه بضرورة تشجيع البحث العلمي القانوني، والمشاركة في تنظيم المؤتمرات المحلية والعالمية بهدف تبادل الخبرات وفقاً لأحدث الأساليب الاحترافية، وتنفيذ فكرة عقد صالون ثقافي قانوني شهري بمقر الجمعية تتم فيه دعوة كل القانونيين لنشر الوعي في المجتمع، مقترحاً يوماً للمحامي القطري يحتفل فيه سنوياً، ويتم منح جائزة بحثية سنوية في مجالات قانونية مختلفة، والاستعانة بطلبة وطالبات كليات القانون بالجامعات للعمل التطوعي. التأكيد على المبادرات والشراكات ـ وبدوره، أكد المحامي عيسى السليطي أهمية الشراكات الاستراتيجية والمبادرات المجتمعية المحلية والعالمية، والحرص على المشاركات في المناسبات الوطنية ونشر الثقافة القانونية وإصدار الأبحاث والدراسات المتخصصة، وعمل زيارات ميدانية لمؤسسات الدولة، وعقد شراكات استراتيجية بين الجمعية ومنظمات وجمعيات دولية لتبادل الخبرات. وبالنسبة للجان، قال: إن اللجان الحالية لم تكن مفعلة بالشكل المطلوب ولعدم وجود لائحة مهام واختصاصات كل لجنة، لذلك لابد من تشكيل لجنة تشريعية تقوم بمراجعة مشاريع القوانين وإبداء الرأي فيها ومراجعة قانون المحاماة، وإنشاء لجنة لشؤون المهنة يندرج تحتها التحديات المهنية ومحاربة أدعياء المهنة، وأيضاً تشكيل لجان متخصصة تعمل على تحقيق أهداف الجمعية مثل لجان العلاقات العامة والإعلام والمراسيم.