محليات

1942

مترشحون لمجلس جمعية المحامين في مؤتمر انتخابي: مقترح بإدراج أصحاب المهن الحرة في الضمان الاجتماعي

أكد عدد من مرشحي مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية أهمية إجراء تعديلات على قانون المحاماة بحيث يحفظ حقوق المحامين ويلبي تطلعاتهم وطموحاتهم ويحفظ كيان المهنة، مطالبين بضرورة السعي لإدراج أصحاب المهن الحرة ومنها مهنة المحاماة ضمن صندوق الضمان الاجتماعي في قانون التقاعد، والعمل على منح أصحاب تلك المهن مكافأة تشجيعية من الدولة لتشجيع القطريين على الانخراط في العمل الحر.

وقدم عدد من المرشحين هم المحامون مبارك السليطي وعبد الله نويمي الهاجري ومنى المطوع وعبد الرحمن آل محمود وعبدالله السعدي وعيسى السليطي في مؤتمر صحفي عقدوه أمس ببرج الدوحة برنامجاً انتخابياً موحداً يشتمل على 16 فكرة مطورة ونوعية للارتقاء بالمهنة وبالجمعية أبرزها إدراج أصحاب المهن الحرة في نظام التقاعد الاجتماعي، وتفعيل قانون التوثيق، وإجراء تعديلات على قانون المحاماة بما يلبي طموحات المحامين وتطلعاتهم.

الانتخابات 8 مارس

وسوف تعقد انتخابات أعضاء مجلس إدارة الجمعية في 8 مارس الجاري بفندق انتركونتننتال سيتي، التي سجلت 17 مرشحاً يتنافسون على مهام مجلس إدارة الجمعية، ولمناقشة تقرير مجلس الإدارة المؤقت للجمعية عن الفترة الماضية، وتقرير مدقق الحسابات وإبراء ذمة مجلس الإدارة المؤقت وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة.

كما طالبوا في البرنامج انتخابي بتفعيل قانون التوثيق لإتاحة الفرص أمام مكاتب المحاماة الوطنية للقيام بأعمال كاتب العدل وخلق فرص دخل لتلك المكاتب من أعمال التصديقات على الوكالات والاتفاقيات والعقود.

ونوهوا أن المعوقات الإدارية والعراقيل التي تواجه المحامين تتطلب تشكيل لجنة متخصصة يكون من مهامها حصر المعوقات واقتراح الحلول لها بالتنسيق مع الجهات القضائية، وتشكيل لجان مشتركة بين الجمعية والسلطتين القضائية والتنفيذية لبحث تلك المشكلات وحلها.

إدراج المهن الحرة في الضمان الاجتماعي

ـ في البداية أكد المحامي مبارك عبدالله السليطي أهمية إدراج أصحاب المهن الحرة ومنها مهنة المحاماة ضمن صندوق الضمان الاجتماعي في قانون التقاعد، والعمل على منح أصحاب المهن الحرة ومنها المحامون مكافأة تشجيعية من الدولة لتشجيعهم على الانخراط في العمل الحر، منوهاً بأهمية تفعيل ميثاق شرف المهنة الذي تمت صياغته في 2016 والذي من شأنه الحفاظ على مكانة المهنة، والعمل على مصادقة واعتماد هذا الميثاق للتصويت عليه من قبل الجمعية العمومية، واقتراح دليل استرشادي للمحامين المستجدين وتحت التدريب.

أفكار لتطوير جمعية المحامين

ـ من جانبها، قالت المحامية منى المطوع لقد وضعنا كقائمة (كلنا أعضاء 2022) 16 فكرة تطويرية للجمعية أبرزها تجهيز مقر الجمعية الممنوح من وزارة العدل بالطابق 10 ببرج برزان الخليج الغربي، والعمل على تزويده بمكتبة قانونية ورقية وإلكترونية متكاملة وتأثيث قاعات للاجتماعات واستقبال الضيوف والوفود، منوهة أنه من الضروري وضع هيكل تنظيمي يتناسب مع عمل الجمعية ودورها في المجتمع وتحدد فيه كل الاختصاصات ومهام كل عضو ودور اللجان واختصاصاتها.

وأكدت الحاجة إلى اقتراح تعديلات جديدة على القانون رقم 1 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة رقم 23 لسنة 2006 لأن القانون الحالي لا يلبي جميع تطلعات وطموحات المحامين لذلك لابد من التحديث للحفاظ على كيان الجمعية واستقلال مهنة المحاماة والحفاظ أيضا على حقوق المحامين ويلبي تطلعاتهم.

ولفتت الانتباه إلى ضرورة تشكيل مجلس استشاري متخصص لمجلس إدارة الجمعية يكون أعضاؤه من ذوي الخبرة والكفاءة المهنية، ودوره في تقديم التوصيات والمقترحات في الموضوعات التي تسند إليه من المجلس وإبداء الرأي وتقديم المشورة والتوصية في كل ما يتعلق بالمساهمة في تطوير المهنة.

كما أشارت إلى أنه من أبرز الأفكار الجديدة هو عمل بطاقات عضوية لجميع المحامين بحيث تساعدهم على الارتقاء بالمهنة وتسهل مهماتهم القانونية.

صندوق دعم للجمعية

من جهته، أوضح المحامي عبدالله السعدي أنه لابد من وضع آلية متطورة لتحصيل الاشتراكات السنوية، والسعي لإيجاد موارد مالية بديلة لدعم الجمعية وأنشطتها، وتحقيق الاكتفاء الذاتي بما يمكنها من تحقيق رؤيتها، وحث المحامين المنتسبين للجمعية على سداد الاشتراكات السنوية لأنها تعد ضمانات استمرارية للجمعية.

وأضاف أن البرنامج الانتخابي يدرس إنشاء صندوق دعم للجمعية وفتح الباب أمام شركات القطاع الخاص لدعم الأنشطة، وتحصيل جزء من رسوم تجديد رخص مكاتب المحاماة، معربا عن أمله في دعم الدولة لأنشطة الجمعية.

ونوه بأهمية تطوير الموقع الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي التي تطل منها الجمعية على المجتمع، وعمل تطبيق خاص بالجمعية، وإنشاء بوابة إلكترونية لجميع الأعضاء تتيح لكل عضو المشاركة ببيانات مكتبه الخاص وسداد الرسوم عن طريق الموقع، وابتكار آلية مبسطة ومتطورة تشمل التشريعات وتعديلاتها وأحكام محكمة التمييز والجريدة الرسمية والأبحاث والمقالات القانونية والفتاوى ومقالات كافة أعضاء الجمعية.

وأشار إلى أنه من الضروري إنشاء وتفعيل منصات التواصل الاجتماعي، وتكثيف مشاركات الجمعية في مواقع التواصل الاجتماعي حول كل ما يخص المهنة والتوعية القانونية وأخبار المحامين وتقديم الاستشارات القانونية عبر مواقع التواصل الاجتماعي وإنشاء تطبيق إلكتروني للهاتف الجوال خاص بالجمعية.

تفعيل قانون التوثيق

ـ كما أكد المحامي عبدالله نويمي الهاجري ضرورة تفعيل القانون رقم 3 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 9 لسنة 1979 بشأن التوثيق، منوها أن تفعيل هذا القانون سيتيح لمكاتب المحاماة الوطنية القيام بأعمال كاتب العدل كما هو معمول به في الدول الأخرى ولخلق فرص دخل للمكاتب من خلال أعمال التصديق على الوكالات والاتفاقيات والعقود.

التثقيف القانوني للمحامين الشباب

ـ من جهته، أكد المحامي عبد الرحمن آل محمود أهمية التدريب والتثقيف القانوني للمحامين الشباب والعمل على صياغة برامج تدريبية لتطوير المكاتب المحلية ونقل الخبرات العالمية لها، وعقد دورات قانونية لرفع كفاءة المحامي بالتعاون مع جامعة قطر ومركز الدراسات القانونية واقتراح برامج تدريبية للمحامين المستجدين، والتعاون مع مختلف الجهات التعليمية لتوفير دورات تدريبية متخصصة باللغة الإنجليزية للمحامين، وعقد ندوات متخصصة لأعضاء الجمعية في مجالات الطاقة والتحكيم والقانون الرياضي مثلا.

ونوه بضرورة تشجيع البحث العلمي القانوني، والمشاركة في تنظيم المؤتمرات المحلية والعالمية بهدف تبادل الخبرات وفقاً لأحدث الأساليب الاحترافية، وتنفيذ فكرة عقد صالون ثقافي قانوني شهري بمقر الجمعية تتم فيه دعوة كل القانونيين لنشر الوعي في المجتمع، مقترحاً يوماً للمحامي القطري يحتفل فيه سنوياً، ويتم منح جائزة بحثية سنوية في مجالات قانونية مختلفة، والاستعانة بطلبة وطالبات كليات القانون بالجامعات للعمل التطوعي.

التأكيد على المبادرات والشراكات

ـ وبدوره، أكد المحامي عيسى السليطي أهمية الشراكات الاستراتيجية والمبادرات المجتمعية المحلية والعالمية، والحرص على المشاركات في المناسبات الوطنية ونشر الثقافة القانونية وإصدار الأبحاث والدراسات المتخصصة، وعمل زيارات ميدانية لمؤسسات الدولة، وعقد شراكات استراتيجية بين الجمعية ومنظمات وجمعيات دولية لتبادل الخبرات.

وبالنسبة للجان، قال: إن اللجان الحالية لم تكن مفعلة بالشكل المطلوب ولعدم وجود لائحة مهام واختصاصات كل لجنة، لذلك لابد من تشكيل لجنة تشريعية تقوم بمراجعة مشاريع القوانين وإبداء الرأي فيها ومراجعة قانون المحاماة، وإنشاء لجنة لشؤون المهنة يندرج تحتها التحديات المهنية ومحاربة أدعياء المهنة، وأيضاً تشكيل لجان متخصصة تعمل على تحقيق أهداف الجمعية مثل لجان العلاقات العامة والإعلام والمراسيم.

اقرأ أيضاً

دولة قطر تشارك في الجلسة الافتتاحية للدورة الـ 64 للجنة التنمية الاجتماعية في الأمم المتحدة

مصر تحدد أول أيام شهر رمضان 2026 فلكياً

 مذكرة تفاهم بين جامعة لوسيل وأكاديمية قطر لعلوم الطيران لتعزيز التعاون الأكاديمي والتدريبي بينهما

أخبار ذات صلة

معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية يشارك في لقاء المستثمرين الخارجي على هامش قمة الويب قطر 2026

تعزيز الوعي والوقاية.. أساس الاستراتيجيات القطرية لمكافحة السرطان