- قطر أصبحت دولة رائدة في إنتاج المعرفة ومواجهة التحديات -نجني ثمار ما أرساه سموه في منظومة البحث العلمي والابتكار - أسس ثقافة علمية راسخة أصبحت جزءًا من المنظومة التعليمية - المراكز أنتجت أبحاثا نوعية في البيئة والعلوم الإنسانية - البحث والاستقصاء أصبح جزءًا أصيلًا من العملية التعليمية - أولى البحث اهتمامًا استثنائيًا منذ المراحل الأولى لنهضة الوطن - بناء شراكات مع الجامعات والمراكز البحثية داخلياً وخارجياً - ننتج أبحاثًا رصينة في الصحة والطاقة والذكاء الاصطناعي - إرثه سيبقى حاضرًا في كل مؤسسة تعليمية وكل إنجاز علمي - النهضة التعليمية مشروع وطني لجيل من المبتكرين والباحثين - المدارس شهدت تطورًا في المختبرات العلمية والمعارض العلمية أكد عدد من خبراء البحث العلمي والأكاديميين بدولة قطر أن صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، رحمه الله، وضع الأسس الراسخة لمنظومة البحث العلمي والابتكار التي تشهد الدولة ثمارها اليوم، من خلال رؤية استراتيجية آمنت بأن بناء الإنسان هو المدخل الحقيقي لتحقيق التنمية الشاملة، وأن الاستثمار في المعرفة والبحث العلمي يمثل الركيزة الأساسية لبناء اقتصاد مستدام وتعزيز مكانة قطر على الساحة الدولية. وأشاروا، في تصريحات خاصة بـ الشرق، إلى أن النهضة العلمية التي شهدتها دولة قطر خلال العقود الماضية لم تكن وليدة الصدفة، وإنما جاءت ثمرة رؤية بعيدة المدى تبناها الأمير الوالد، حيث أولى التعليم والبحث العلمي اهتمامًا استثنائيًا، ووجه بتوفير الإمكانات اللازمة لإنشاء منظومة تعليمية متطورة تقوم على الإبداع والابتكار وإنتاج المعرفة، إلى جانب دعم إنشاء المراكز والمعاهد البحثية المتخصصة في الجامعات والمؤسسات الوطنية، بما أسهم في ترسيخ ثقافة البحث العلمي في المدارس والجامعات، وإعداد أجيال تمتلك مهارات التفكير النقدي والبحث والاستقصاء. وأوضحوا أن هذه الرؤية الطموحة أسهمت في تحويل دولة قطر إلى مركز إقليمي ودولي للبحث العلمي والابتكار، بفضل ما تمتلكه اليوم من بنية تحتية بحثية متقدمة، ومراكز علمية متخصصة، وشراكات مع أعرق الجامعات والمؤسسات الأكاديمية العالمية، الأمر الذي انعكس على جودة الإنتاج العلمي، وارتفاع معدلات الابتكار، وتميز الباحثين والطلبة القطريين في المحافل الإقليمية والدولية. وأكد الخبراء أن الإرث العلمي الذي تركه الأمير الوالد سيظل إحدى أبرز محطات النهضة القطرية الحديثة، وأن ما تحقق في قطاعي التعليم والبحث العلمي يمثل استثمارًا استراتيجيًا طويل الأمد في الإنسان، سيواصل رفد مسيرة التنمية الوطنية وتحقيق مستهدفات الدولة، لترسيخ مكانة قطر باعتبارها دولة رائدة في إنتاج المعرفة، وقادرة على الإسهام الفاعل في مواجهة التحديات العلمية والتنموية وصناعة مستقبل أكثر ازدهارًا للأجيال القادمة. ■مدير البرامج التعليمية في قطر للبحوث..د. عبد الله الكمالي:قطر أصبحت مركزًا دوليًا للبحث والابتكار قال الدكتور عبدالله الكمالي، مدير البرامج التعليمية في مجلس قطر للبحوث والإبتكار: مما لا شك فيه أن فقيد الوطن الكبير، صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، رحمه الله، كان صاحب الرؤية التي أرست الأسس الحقيقية لمنظومة البحث العلمي والابتكار في دولة قطر، فقد آمن، منذ وقت مبكر، بأن بناء الدول لا يعتمد على الموارد الطبيعية وحدها، وإنما على الاستثمار في الإنسان والمعرفة، ولذلك جاءت سياساته داعمة لتأسيس ثقافة علمية راسخة أصبحت اليوم جزءًا أصيلًا من المنظومة التعليمية والبحثية في الدولة. وذكر مدير البرامج التعليمية في مجلس قطر للبحوث والإبتكار خلال تصريحات خاصة بـالشرق، أن قطر شهدت في عهده تحولًا نوعيًا في مفهوم التعليم، فلم يعد التعليم يقتصر على نقل المعرفة، بل أصبح قائمًا على تنمية مهارات التفكير النقدي والبحث والاستقصاء والابتكار، للافتاً إلى أن ذلك انعكس على المناهج الدراسية، وعلى البرامج التي تستهدف إعداد الطلبة ليكونوا باحثين منذ المراحل الدراسية الأولى، وهو ما أسهم في غرس ثقافة البحث العلمي في نفوس أجيال متعاقبة من الطلبة. وأوضح الدكتور الكمالي أن إنشاء المؤسسات الوطنية الداعمة للبحث العلمي، وتوفير التمويل اللازم للمشروعات البحثية، وتشجيع التعاون بين الجامعات والمؤسسات الحكومية والقطاع الصناعي، كلها خطوات أسست لبيئة علمية متكاملة استطاعت أن تستقطب الباحثين والخبراء من مختلف دول العالم، وأن تجعل دولة قطر مركزًا إقليميًا ودوليًا للبحث والابتكار. وبين أنه لا يمكن الحديث عن النهضة العلمية في قطر دون الإشارة إلى ما شهدته الجامعات الوطنية من توسع كبير في المراكز البحثية والمعامل المتخصصة، سواء في جامعة قطر أو جامعة حمد بن خليفة أو غيرهما من مؤسسات التعليم العالي، حيث أصبحت هذه المؤسسات تنتج أبحاثًا ذات جودة عالية تسهم في معالجة قضايا الطاقة والصحة والبيئة والأمن الغذائي والذكاء الاصطناعي والتنمية المستدامة، بما يخدم الأولويات الوطنية ويعزز الاقتصاد القائم على المعرفة. وفي ختام تصريحاته قال الدكتور عبد الله الكمالي: لقد كان سموه، رحمه الله، ينظر إلى البحث العلمي باعتباره استثمارًا طويل الأمد في مستقبل الوطن، ولذلك وفر له كل مقومات النجاح، بدءًا من إعداد الكفاءات الوطنية، ومرورًا بدعم الباحثين الشباب، ووصولًا إلى بناء شراكات علمية مع أرقى الجامعات والمؤسسات البحثية العالمية، والآن ندرك أن ما حققته قطر من مكانة مرموقة في مؤشرات البحث العلمي والابتكار لم يكن وليد الصدفة، بل هو ثمرة رؤية استراتيجية بعيدة المدى وضع أسسها الأمير الوالد، وستبقى مصدر إلهام للأجيال القادمة. ■الخبيرة التربوية فاطمة الغزال:رؤيته وضعت الإنسان أساساً لنهضة الدولة أكدت الخبيرة التعليمية والتربوية السابقة فاطمة الغزال، أنه ومنذ تولي فقيد الوطن الكبير، صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، رحمه الله، مسؤولية قيادة البلاد، برز اهتمام واضح ببناء الإنسان باعتباره الركيزة الأساسية لنهضة الدولة. وقد انعكس هذا التوجه بصورة مباشرة على قطاع التعليم، الذي شهد نقلة نوعية غير مسبوقة، كان البحث العلمي والابتكار في صميمها. وذكرت السيدة فاطمة الغزال أن سموه كان مؤمناً بأن المدرسة ليست مكانًا لتلقي المعلومات فحسب، وإنما بيئة تُنمّي التفكير والإبداع، وتُهيئ الطلبة ليكونوا باحثين ومبتكرين قادرين على التعامل مع تحديات المستقبل. ومن هذا المنطلق، حظيت المدارس بالدعم اللازم لتطوير المختبرات، وتعزيز الأنشطة العلمية، وتشجيع الطلبة على تنفيذ المشروعات البحثية والمشاركة في المسابقات العلمية المحلية والدولية، الأمر الذي أسهم في ترسيخ ثقافة البحث العلمي منذ المراحل التعليمية الأولى. وأشارت إلى أن الاستثمار في المعلم كان جزءًا أساسيًا من هذه الرؤية، وذلك من خلال الاهتمام بتأهيل الكوادر التعليمية وتطوير مهاراتها في توظيف أساليب التعليم الحديثة التي تعتمد على الاستقصاء وحل المشكلات والعمل الجماعي، بما ينعكس إيجابًا على بناء شخصية الطالب وتنمية قدراته البحثية. وبيَّنت أن هذه الرؤية امتدت لتشمل التعليم الجامعي، حيث شهدت الجامعات في دولة قطر توسعًا ملحوظًا في إنشاء المراكز البحثية والمعاهد المتخصصة، وتوفير بيئة أكاديمية محفزة على الإنتاج العلمي، فضلاً عن تشجيع التعاون مع الجامعات العالمية، وهو ما أسهم في رفع جودة الأبحاث العلمية وتعزيز حضور دولة قطر على خريطة البحث العلمي الدولية. وبينت الخبيرة التعليمية بأن أبرز ثمار هذه الرؤية هو أن العديد من الطلبة القطريين أصبحوا اليوم يشاركون في مشروعات بحثية متقدمة، ويحصدون جوائز علمية، ويسهمون في إيجاد حلول مبتكرة للتحديات الوطنية والعالمية، وهو ما يعكس نجاح النهج الذي تبناه الأمير الوالد في الاستثمار بالإنسان قبل أي شيء آخر. وفي ختام حديثها قالت: إن الإرث الذي تركه سموه في قطاع التعليم والبحث العلمي سيبقى أحد أهم الإنجازات الوطنية التي ستواصل الأجيال البناء عليها، لأن النهضة الحقيقية تبدأ من الفكر، والابتكار، والقدرة على إنتاج المعرفة، وهي المبادئ التي جعلها الأمير الوالد جزءًا من هوية الدولة ومسيرتها التنموية. ■الرئيس السابق لقسم البحث العلمي بالتربية..د. أسماء المهندي:توجيهات سموه رسّخت ثقافة البحث بالمدارس والجامعات أكدت الدكتورة أسماء المهندي، خبيرة البحث العلمي والرئيس السابق لقسم البحث العلمي بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، أن صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، رحمه الله، كان الباني الحقيقي لنهضة قطر الحديثة، حيث وضع التعليم في صميم رؤيته الاستراتيجية لبناء الدولة، إيمانًا منه بأن الاستثمار في الإنسان هو الأساس الذي تُبنى عليه نهضة الأمم واستدامة تنميتها. وقالت في حديث لـالشرق إن سموه أولى البحث العلمي اهتمامًا استثنائيًا منذ المراحل الأولى لمشروع النهضة الوطنية، فخصص له الدعم والإمكانات اللازمة، ووجه ببناء منظومة تعليمية حديثة تقوم على الإبداع والابتكار وإنتاج المعرفة، وليس الاكتفاء بالتلقين. كما ساهم هذا التوجه في ترسيخ ثقافة البحث العلمي في المدارس والجامعات، وأصبح البحث والاستقصاء جزءًا أصيلًا من العملية التعليمية في مختلف المراحل الدراسية. وأضافت أن وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، في ظل هذه الرؤية الطموحة، عملت على نشر ثقافة البحث العلمي بين الطلبة والمعلمين، من خلال تطوير المناهج، وإطلاق البرامج والمبادرات البحثية، وتشجيع المشاركة في المعارض والمسابقات العلمية، إلى جانب بناء شراكات مع الجامعات والمراكز البحثية داخل الدولة وخارجها، الأمر الذي أسهم في إعداد جيل يمتلك مهارات التفكير النقدي والابتكار، وقادر على الإسهام في بناء اقتصاد قائم على المعرفة. وأوضحت أن تأسيس المراكز البحثية المتخصصة في الجامعات الوطنية، وفي مقدمتها جامعة قطر وجامعة حمد بن خليفة، شكّل نقلة نوعية في مسيرة البحث العلمي بالدولة، حيث أصبحت هذه المؤسسات تنتج أبحاثًا رصينة في مجالات الصحة والطاقة والبيئة والذكاء الاصطناعي والعلوم الإنسانية، بما يخدم الأولويات الوطنية ويعزز مكانة دولة قطر على خريطة البحث العلمي العالمية. ونوهت بأن من أبرز ثمار هذه الرؤية أن العديد من الطلبة القطريين أصبحوا اليوم يشاركون في مشروعات بحثية متقدمة، ويحصدون جوائز علمية، ويسهمون في إيجاد حلول مبتكرة للتحديات الوطنية والعالمية، وهو ما يعكس نجاح النهج الذي تبناه الأمير الوالد في الاستثمار بالإنسان قبل أي شيء آخر. واختتمت تصريحها بالتأكيد على أن الإرث الذي تركه سموه في قطاع التعليم والبحث العلمي سيبقى أحد أهم الإنجازات الوطنية التي ستواصل الأجيال البناء عليها، لأن النهضة الحقيقية تبدأ من الفكر والابتكار والقدرة على إنتاج المعرفة، وهي المبادئ التي جعلها الأمير الوالد جزءًا أصيلًا من هوية دولة قطر ومسيرتها التنموية، وستظل منارة تهدي مسيرة الوطن نحو مستقبل أكثر ازدهارًا وتميزًا. ■مدير مدرسة الرازي الإعدادية.. د.صالح الإبراهيم: ترك إرثًا حضارياً يبعث على الفخر والاعتزاز أكد الدكتور صالح الإبراهيم، مدير مدرسة الرازي الإعدادية، أن رحيل صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، رحمه الله، شكّل خسارة كبيرة للوطن، إلا أن ما يبعث على الفخر والاعتزاز هو أن سموه ترك إرثًا حضاريًا سيبقى حاضرًا في كل مؤسسة تعليمية، وفي كل طالب وطالبة، وفي كل إنجاز علمي تحققه دولة قطر. فقد كان، رحمه الله، صاحب رؤية استثنائية آمنت بأن الإنسان هو الثروة الحقيقية، وأن بناء الأوطان يبدأ من المدرسة قبل أي مكان آخر. ولفت خلال تصريحات خاصة بـالشرق، أنه ومن واقع العمل في الميدان التربوي، فإن النهضة التعليمية التي شهدتها دولة قطر خلال العقود الماضية لم تكن مجرد تطوير للمباني أو المناهج، بل كانت مشروعًا وطنيًا متكاملًا هدفه إعداد جيل يمتلك مهارات التفكير والبحث والابتكار، ويكون قادرًا على المنافسة عالميًا، مشيراً إلى أن ذلك انعكس على المدارس الحكومية والخاصة، حيث أصبح الطالب محور العملية التعليمية، وأصبحت المدرسة بيئة تحفز على التساؤل والاستقصاء وإنتاج المعرفة، بدلاً من الاكتفاء بتلقي المعلومات. وقال : لقد أولى الأمير الوالد، رحمه الله، اهتمامًا كبيرًا بترسيخ ثقافة البحث العلمي منذ المراحل الدراسية الأولى، إدراكًا منه أن الباحث المتميز يبدأ طالبًا فضوليًا يمتلك أدوات التفكير العلمي. ولذلك شهدت المدارس تطورًا كبيرًا في المختبرات العلمية، والبرامج الإثرائية، والمعارض العلمية، ومشروعات البحث، والمبادرات التي تشجع الطلبة على الابتكار والعمل الجماعي، وهو ما أسهم في اكتشاف وصقل العديد من المواهب العلمية. وذكر الخبير التربوي أنه وكما امتدت هذه الرؤية إلى مؤسسات التعليم العالي، حيث شهدت دولة قطر توسعًا كبيرًا في إنشاء المراكز البحثية التابعة لجامعة قطر، وجامعة حمد بن خليفة، والجامعات الأخرى، بما وفر بيئة علمية متكاملة تربط بين التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع. وأسهمت هذه المراكز في إنتاج أبحاث نوعية في مجالات الطب والهندسة والطاقة والبيئة والذكاء الاصطناعي والعلوم الإنسانية، لتصبح قطر اليوم واحدة من الدول الرائدة إقليميًا في دعم البحث العلمي والابتكار. نوه الدكتور الإبراهيم خلال مستعرض حديثه، بأن اهتمام سموه لم يقتصر على توفير الإمكانات المادية، بل عمل على غرس ثقافة التميز والإبداع في نفوس الطلبة، وتشجيعهم على المشاركة في المسابقات العلمية المحلية والدولية، وتعزيز ثقتهم بقدرتهم على المنافسة مع أقرانهم في أرقى المؤسسات التعليمية حول العالم. وقد أسهم هذا النهج في تخريج أجيال من الشباب القطري القادر على مواصلة مسيرة التنمية، والمشاركة في بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار. وفي ختام كلامه قال: اليوم، ونحن نستذكر مسيرة الأمير الوالد، فإننا نستحضر قائدًا استثمر في الإنسان قبل العمران، وجعل من التعليم والبحث العلمي ركيزة أساسية لمستقبل الوطن. وستظل المدارس القطرية، بما تحققه من نجاحات، شاهدة على رؤيته الثاقبة وإيمانه بأن الأمم لا تُقاس بثرواتها الطبيعية فحسب، وإنما بما تمتلكه من عقول مبدعة وكفاءات وطنية قادرة على صناعة المستقبل. رحم الله الأمير الوالد، وجزاه عن قطر وأهلها خير الجزاء، وسيبقى إرثه العلمي والتعليمي منارة تهتدي بها الأجيال القادمة.

وقعت جامعة حمد بن خليفة شراكة استراتيجية مع مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، انطلاقًا من التزامهما المشترك بتعزيز القدرات الوطنية في مجال الإلكترونيات المتقدمة وتقنيات أشباه الموصلات والأنظمة الذكية. ويقدم المجلس منحة مالية لبرنامج الماجستير الذي أطلقته الجامعة مؤخراً في مجال تصميم الأنظمة الذكية للدوائر المتكاملة. وأُعلن رسميا عن البرنامج الجديد من خلال توقيع اتفاقية المنحة على هامش قمة الويب قطر 2026، بين الدكتور أحمد مجاهد عمر حسنه رئيس جامعة حمد بن خليفة، والمهندس عمر الأنصاري الأمين العام لمجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار. وسيقدم المجلس بموجب الاتفاقية، منحة مالية تصل إلى مليون دولار. وقال الدكتور أحمد حسنه رئيس الجامعة إن اتفاقية التمويل مع المجلس تعكس التزامًا مشتركاً بتعزيز قدرات دولة قطر في تقنيات أشباه الموصلات والأنظمة الذكية. وأشار حسنه إلى أن هذه الشراكة تسهم في إعداد جيل جديد من الكفاءات عالية المهارة، المزودة بالخبرات المتقدمة والعقلية الابتكارية اللازمة للريادة في مجالات حيوية تدعم اقتصاد المعرفة وتعزز التنافسية العالمية للدولة. من جانبه، أكد المهندس عمر الأنصاري أمين عام المجلس أن الشراكة تعكس توجه المجلس نحو بناء قدرات تقنية متقدمة في المجالات التي تمثل فيها المهارات عنصراً حاسماً للتطوير على المدى الطويل. وبين الأنصاري أن تمويل برنامج ماجستير الدوائر المتكاملة وتصميم الأنظمة الذكية في الجامعة يسهم في دعم تطوير الصناعات المتقدمة وتحويل البحوث إلى حلول قابلة للتطبيق، بما يتماشى مع الأولويات التكنولوجية والصناعية الوطنية. بدوره، أوضح الدكتور أمين برماق الأستاذ والعميد المشارك في كلية العلوم والهندسة في الجامعة أن البرنامج يؤكد التزام الجامعة بتعزيز اقتصاد المعرفة في دولة قطر من خلال التعليم والبحوث ذات المستوى العالمي في مجال الدوائر المتكاملة المتقدمة والأجهزة المدعومة بالذكاء الاصطناعي. وأشار برماق إلى أن التعاون الاستراتيجي مع مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار يسهم في تحويل التميز الأكاديمي إلى قدرات عملية ذات أثر ملموس. وتكثف الجامعة والمجلس جهودهما المشتركة لتأسيس قاعدة مستدامة للمواهب الوطنية، بما يعزز تحويل التعليم المتقدم إلى قوة دافعة للريادة التكنولوجية، ويسهم في تسريع تطوير الخبرات المحلية في القطاعات التكنولوجية المحورية التي ترسم ملامح مستقبل دولة قطر. ويهدف البرنامج من خلال الدمج بين الخبرة الأكاديمية والبحثية لجامعة حمد بن خليفة وجهود المجلس في ترسيخ منظومة البحث والتطوير والابتكار في دولة قطر، إلى إعداد كوادر بشرية عالية المهارة تتماشى مع الأولويات الوطنية في مجالات التقنيات الناشئة. كما يوفر البرنامج، بقيادة نخبة من أعضاء هيئة التدريس والباحثين المتخصصين في الهندسة الإلكترونية وهندسة الحاسوب، للطلبة أساساً نظرياً متقدماً إلى جانب تدريب تطبيقي في مجالات الدوائر المتكاملة، والأنظمة المدمجة، والبنية الرقمية للأجهزة الذكية، والتصميم المشترك للأجهزة والبرمجيات. ويقدم بمستوى عالمي، ويسهم في إعداد وتأهيل أجيال من الخبراء لمتطلبات المستقبل، حيث يركز المنهج الدراسي المتطور على التعلم التجريبي، والمشاريع المرتبطة بالقطاع الصناعي، والتعليم القائم على البحث والتطوير، بما يؤهل الخريجين للالتحاق بوظائف نوعية في الأوساط الأكاديمية، وصناعة التكنولوجيا المتقدمة، والمشاريع البحثية الوطنية.

حاز مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، على لقب نجم منظومة الشركات الناشئة لعام 2025، وهي جائزة عالمية مرموقة تمنح سنويا من قبل غرفة التجارة الدولية (ICC) ومنظمة Mind the Bridge. وتأتي الجائزة تقديراً لدور مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار الريادي في بناء منظومة ابتكار ديناميكية في دولة قطر، وتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والصناعية والأكاديمية والشركات الناشئة، ودفع مسيرة التحول نحو اقتصاد قائم على المعرفة. وأوضح المجلس، في بيان، أن برنامج نجوم منظومة الشركات الناشئة هو برنامج عالمي سنوي تقوده غرفة التجارة الدولية ومنظمة Mind the Bridge، يهدف إلى تسليط الضوء على الجهات التي تظهر تأثيرا استثنائيا في رعاية منظومات الشركات الناشئة حول العالم، مشيرا إلى أنه سيتم تكريم الفائزين استنادا إلى مبادراتهم التي تسهم في تسريع الابتكار، وتعزيز التعاون بين القطاعات المختلفة، وخلق قيمة ملموسة لرواد الأعمال والاقتصاد على نطاق واسع. ولفت البيان إلى أن مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار يضطلع بدور محوري في دفع أجندة الابتكار الوطنية، من خلال عقد شراكات متعددة القطاعات لترجمة أولويات البحوث والتطوير والابتكار الوطنية إلى فرص سوقية، وتمكين الابتكار القائم على التحديات،وأيضا توفير فرص الاختبار والتجريب بالتعاون مع شركاء من القطاعين العام والخاص، إلى جانب دعم مسارات التسويق وتطوير القدرات بما يتماشى مع الأهداف الوطنية، وتعزيز الابتكار المفتوح لتمكين الشركات الناشئة من اختبار حلولها، والتحقق من جدواها، وتوسيع نطاقها. وبصفته أحد 54 جهة فائزة عالميا، يجسد هذا التكريم الجهود الاستراتيجية للمجلس في دعم تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، وتسريع وتيرة التنويع الاقتصادي القائم على الابتكار، وتعزيز التعاون بين الصناعة والشركات الناشئة، والارتقاء برأس المال البشري، وتعزيز القدرة التنافسية الوطنية.

اختتم مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، اليوم، فعاليات الدورة العاشرة من برنامج قادة الابتكار المؤسسي، الذي استمر أربعة أيام بالتعاون مع مسرّعة ألكيمست أكسيليراتور في نادي الجولف بالمدينة التعليمية، بمشاركة عدد من القادة والخبراء التنفيذيين. وأكدت السيدة عائشة عبدالحميد المضاحكة مدير أول برامج البحوث والتطوير والابتكار بالمجلس، أن البرنامج يسهم في تطوير قدرات القادة وتزويدهم بأدوات عملية تمكنهم من تعزيز الابتكار داخل مؤسساتهم، ودعم جهود الدولة نحو اقتصاد قائم على المعرفة. وتضمن البرنامج جلسات تدريبية وورش عمل تفاعلية تناولت أساسيات الابتكار وتحديد الفرص عالية القيمة وبناء فرق وثقافة ابتكارية، إلى جانب جلسات يقودها خبراء من بينهم ستيفاني ميلوديا وأليستير كرول. ويتيح البرنامج للمشاركين الوصول إلى نماذج الابتكار الخاصة بالمجلس، والتعرف على مبادرات مثل برنامج قطر للابتكار المفتوح، كما يختتم بتصميم تجربة ابتكار لكل مشارك. وتعاون المجلس، ضمن هذا البرنامج الوطني لبناء القدرات، مع 37 مؤسسة محلية كبرى، في خطوة تدعم رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال تعزيز رأس المال البشري وتنمية قطاع خاص تنافسي قائم على الابتكار.

-راشد النعيمي: المنتدى الوطني يخدم مسيرة العمل الإنساني -د. أيهب سعد: فرصة ثمينة لتبادل الخبرات وبناء إستراتيجيات عملية نظّمت هيئة تنظيم الأعمال الخيرية بالشراكة مع كلٍّ من معهد الدوحة للدراسات العليا ومجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار «المنتدى الوطني لتمكين القطاع الثالث في قطر نحو المؤشرات الدولية»، الذي انطلقت أعماله أمس ويستمر ثلاثة أيام، وذلك ضمن سلسلة فعاليات برنامج تمكين في نسخته للعام 2025، كمنبر للتواصل والابتكار وتبادل وجهات النظر وتحليل الصعوبات وتصميم وتطوير الحلول التي تخدم مسيرة العمل الإنساني والتنموي. ويُعد المنتدى إحدى الفعاليات المصاحبة للمشروع البحثي الوطني «بناء قدرات القطاع الثالث (المنظمات غير الحكومية) نحو صنع السياسات التعاونية لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030»، الذي يشرف عليه الدكتور موسى علاية العفري بمعهد الدوحة للدراسات العليا، ويموله مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، وبدعم من هيئة تنظيم الأعمال الخيرية. ويهدف المنتدى إلى دعم تحول القطاع الثالث في قطر ودول مجلس التعاون الخليجي نحو أداء أكثر مهنية وتكاملًا مع الرؤى الإستراتيجية للدولة، من خلال تحليل نشأته وتطوره، وفهم علاقاته بالحكومات، ورسم خريطة لمؤسساته وأنشطته وأدواره المجتمعية، إضافة إلى استكشاف جاهزيته للتعاون مع المؤسسات الحكومية في مجالات التخطيط والتنفيذ للسياسات العامة. شهد المنتدى في يومه الأول افتتاحًا رسميًا بحضور نخبة من المسؤولين والأكاديميين وممثلي منظمات القطاع الثالث. - خدمة مسيرة العمل الإنساني وألقى السيد راشد محمد النعيمي مدير إدارة التراخيص والدعم في هيئة تنظيم الأعمال الخيرية كلمة الافتتاح، مؤكدًا أن هذا المنتدى الوطني هو امتداد لسلسلة فعاليات برنامج تمكين في نسخته للعام 2025، كمنبر للتواصل والابتكار والتشارك وتبادل وجهات النظر وتحليل الصعوبات وتصميم وتطوير الحلول والخيارات، وبما يخدم مسيرة العمل الإنساني والتنموي. كما ألقى الدكتور عبد الوهاب الأفندي رئيس معهد الدوحة للدراسات العليا كلمة بالمناسبة أكّد فيها أن تمكين القطاع الثالث لم يعد خياراً ثانوياً، بل ضرورة وطنية لتعزيز دوره في التنمية المستدامة، ورفع كفاءته وفق أفضل الممارسات العالمية. -فرصة ثمينة لتبادل الخبرات وأعقبه الدكتور أيهب سعد عميد كلية الاقتصاد والإدارة والسياسات العامة في المعهد، الذي تناول في كلمته الترحيبية دور القطاع الثالث كشريك محوري في دفع عجلة التنمية وتحقيق الأثر الاجتماعي الإيجابي، وتعزيز صورة الدولة على المؤشرات الدولية. وأضاف الدكتور سعد أن هذا المنتدى يوفر فرصة ثمينة لتبادل الخبرات وبناء إستراتيجيات عملية، تجعل من مؤسساتنا أكثر كفاءة وفاعلية وقدرة على المنافسة إقليمياً وعالمياً، مؤكداً أن تمكين هذا القطاع هو استثمار في المستقبل واستجابة للتحديات المتغيرة. أهمية الشراكة البحثية في تطوير بيئة العمل للقطاع الثالث ودعم السياسات التنموية المستندة إلى الأدلة العلمية. وانطلقت فعاليات اليوم الأول بمحور رئيسي بعنوان مؤشر بيئة العمل الخيري العالمي، حيث قدّم الدكتور موسى علاية العفري، الأستاذ المشارك في معهد الدوحة للدراسات العليا، والباحث الرئيسي في تقرير GPEI 2025 عن قطر، ورئيس مشروع «بناء قدرات القطاع الثالث في قطر»، عرضًا موسعًا تناول فيه خلفية المشروع البحثي وترتيب دولة قطر في مؤشر بيئة العمل الخيري العالمي لعام 2025، إلى جانب مناقشة دور المنتدى في بناء قدرات القطاع الثالث وترتيب دولة قطر في بعض المؤشرات العالمية، بالإضافة إلى استعراض بعض التجارب الخليجية والأوروبية والدروس المستفادة في بناء قطاع ثالث قوي، وسبل ترجمة مخرجات هذه المؤشرات إلى أدوات عملية لتحسين أداء القطاع الثالث في دولة قطر. -مناقشة التجارب الخليجية وتلت هذه المناقشات جلسة بعنوان التجارب الخليجية في بناء قطاع ثالث قوي، استعرض خلالها الدكتور عبد الرزاق الشايجي أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت والباحث الرئيسي مرتين في تقرير GPEI عن الكويت تجربة بلاده في تطوير أطر العمل المؤسسي للمنظمات الخيرية. بينما تطرق الدكتور عايض بن دبسان القحطاني الرئيس التنفيذي لمؤسسة ثاني بن عبد الله للخدمات الإنسانية في قطر إلى أثر الحوكمة والتشريعات في رفع كفاءة أداء القطاع الثالث، واستعرض الدكتور عبد الرب اليافعي رئيس جمعية البهجة العُمانية للأيتام تجربة سلطنة عمان في ترسيخ مفاهيم الاستدامة والمسؤولية المجتمعية ضمن مؤسسات المجتمع المدني. وقد ناقشت الجلسة أوجه التعاون الخليجي في بناء قطاع ثالث قوي ومهني، وأهمية تعزيز الشراكات العابرة للحدود في دعم التنمية الوطنية. واختُتم اليوم الأول بجلسة نقاشية ثانية بعنوان دور الأدلة في فعالية البرامج وتوصيات لتحسين تصميم البرامج، شارك فيها الدكتور عبد الرحمن ناجي المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمبادرة الدولية لتقييم الأثر (3ie)، والدكتورة سيكاندرا كردي الزميلة الباحثة في المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية (IFPRI)، والدكتور أوليفييه إيكر الزميل الباحث في المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية (IFPRI)، وويل ريدلهوفر نائب مدير المبادرة الدولية لتقييم الأثر (3ie)، حيث تطرّق المتحدثون إلى أهمية اعتماد الأدلة البحثية والتقييم العلمي كأداة فاعلة في تحسين تصميم البرامج التنموية والإنسانية، مؤكدين أن التحول نحو السياسات المبنية على البيانات يمثل ركيزة أساسية لتحقيق كفاءة الأداء واستدامة الأثر في مشروعات القطاع الثالث.

- «مختبر الشهرة» يعود بنسخة جديدة لتبسيط العلوم وإلهام الأجيال أعلن الدكتور عبدالله الكمالي، مدير البرامج التعليمية بمجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، عن بدء إجراء المقابلات لاختيار تسعة فرق طلابية ستمثل دولة قطر في اثنين من أبرز المعارض البحثية والعلمية العالمية، هما: المعرض الدولي للاختراعات في ماليزيا (آيتكس)، ومعرض إنتل الدولي للعلوم والهندسة (أيسف). -برامج تدريبية ودعم للنماذج الأولية وأوضح د. الكمالي أن المجلس يعمل على تقديم دعم متكامل للفرق المشاركة من خلال برامج تدريبية متخصصة تتيح للطلبة عرض مشاريعهم البحثية بصورة احترافية، فضلاً عن مساعدتهم في تطوير النموذج الأولي لمشروعاتهم العلمية، بما يرفع من جاهزيتهم للمشاركة على المستوى الدولي. وأشار إلى أن البرامج النوعية التي يوفرها المجلس تستهدف الطلبة والباحثين والمتخصصين، وتهدف إلى بناء القدرات البحثية والابتكارية في الدولة، وذلك عبر حزمة مميزة من المبادرات بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، باعتبارها شريكاً استراتيجياً في تكوين قاعدة صلبة من المواهب الوطنية القادرة على الإسهام في مسيرة التنمية. -«مختبر الشهرة» يعود بنسخة جديدة وفي سياق متصل، كشف د. عبدالله الكمالي عن إطلاق نسخة جديدة من برنامج مختبر الشهرة الأكاديمي (FameLab) خلال العام الجاري، وهو أحد أكبر مسابقات التواصل العلمي في العالم. وتستهدف هذه المسابقة طلبة المدارس الثانوية في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، حيث يتوجب على كل متسابق تقديم موضوع علمي من اختياره خلال ثلاث دقائق فقط، بالاعتماد على مهاراته الشخصية ودون استخدام أي وسائل إلكترونية مساعدة. وأوضح أن المسابقة التي انطلقت عالمياً بمبادرة من مهرجان شلتنهام للعلوم والمجلس الثقافي البريطاني، يتم تنظيمها في أكثر من 31 دولة حول العالم، وانطلقت في قطر منذ عام 2016 بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي. وتهدف إلى تشجيع العلماء الشباب على التواصل مع الجمهور العام بطريقة مبسطة وملهمة، وتعزيز حضور العلوم في الثقافة المجتمعية. - تبسيط العلوم وإلهام الأجيال وبيّن د. الكمالي أن فكرة «مختبر الشهرة» تقوم على تبسيط العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات لتكون مادة ممتعة وشيقة للتعلم، مضيفاً أن المتسابقين يقدمون موضوعاتهم العلمية بأسلوب مبتكر دون استخدام أدوات العرض المعتادة مثل الـPowerPoint، مع السماح بقدر محدود من الوسائل التوضيحية. وأكد أن المسابقة تساهم في إعداد وتوجيه العلماء والمهندسين الشباب لتمكينهم من إيصال أفكارهم العلمية بفاعلية إلى الجمهور، في عالم بات يعتمد بشكل متزايد على وسائل الإعلام. كما تسعى إلى كسر الصورة النمطية عن العلماء، وإلهام الجيل القادم من المبتكرين، إضافة إلى توفير فرص الدعم والتمويل لأبحاثهم المستقبلية. -رعاية للموهبة الوطنية وختم د. الكمالي بالإشارة إلى أن ما يقدمه المجلس من برامج نوعية، سواء من خلال دعم المشاركات الطلابية في المعارض العالمية أو إطلاق مسابقات مثل «مختبر الشهرة»، يمثل استثماراً استراتيجياً في رأس المال البشري الوطني، ويعكس التزام دولة قطر بتعزيز مكانتها كحاضنة للبحث والابتكار العلمي على المستويين الإقليمي والدولي.

وقّع مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار والخطوط الجوية القطرية مذكرة تفاهم إستراتيجية في اليوم الثاني من منتدى قطر الاقتصادي، بهدف تسريع وتيرة الابتكار في قطاعات الطيران، والنقل، والخدمات اللوجستية، وتعزيز القدرة التنافسية العالمية لدولة قطر في هذه القطاعات الحيوية. وقد وقّع الاتفاقية كل من المهندس عمر الأنصاري، الأمين العام لمجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، والمهندس بدر محمد المير، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، في خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الفعال بين اثنتين من أبرز الجهات الوطنية في دولة قطر. تعليقًا على هذه الشراكة، صرّح المهندس عمر الأنصاري، الأمين العام لمجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، قائلاً: «تعكس هذه الشراكة التزام المجلس بترسيخ مكانة قطر كمركز عالمي للابتكار. ومن خلال التعاون مع الخطوط الجوية القطرية، وهي إحدى الشركات الرائدة عالميًا في قطاع الطيران، نؤسس قاعدة قوية للابتكار الإستراتيجي، وتحفيز المنظومة المحلية، والمساهمة الفاعلة في تحقيق أهداف إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة». من جانبه، قال المهندس بدر محمد المير، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: «لطالما نالت مجموعة الخطوط الجوية القطرية تقديرًا عالميًا كجهة رائدة في مجال الابتكار، بفضل التزامها الراسخ بإعادة صياغة معايير التميز في صناعة الطيران. وتمثل هذه الشراكة ركيزة إستراتيجية في منظومة شركائنا المتنوعة والحيوية في مجال الابتكار وستسهم بشكل مباشر في تسريع تحولنا الرقمي، مما يعزز تقدمنا في المنافسة، ويُعمّق التزامنا بجعل الابتكار جوهرًا لكل ما نقوم به في الخطوط الجوية القطرية. وتُعد مذكرة التفاهم هذه فرصة إستراتيجية للإسهام الفعّال في تعزيز مركز الدولة على مؤشر الابتكار العالمي، وترسيخ مكانة دولة قطر كمركز عالمي رائد في تقنيات الطيران، من خلال توفير بيئة محفّزة لتطوير واختبار وتوسيع نطاق حلول الجيل القادم المبتكرة».

فازت ثلاثة مشروعات بحثية من جامعة كارنيجي ميلون في قطر، إحدى الجامعات الشريكة لمؤسسة قطر، بمنح بحثية أكاديمية ضمن الدورة الأخيرة التي أطلقها مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار. تركّز هذه المشروعات التي تتم تحت إشراف هيئة التدريس بالجامعة على تعزيز مهارات الكتابة الأكاديمية للطلاب الجامعيين، ودراسة المواد الكمّية في قطر، بالإضافة إلى تطوير تقنيات تحديد المواقع في الأماكن المغلقة بالاعتماد على البنية التحتية لشبكات الاتصالات النقالة. في المشروع البحثي الأول، يستكمل أساتذة اللغة الإنجليزية بيا غوميز-لايش، وسيلفيا بيسوا وتوماس ميتشل، جهود دراساتهم السابقة عبر دراسة جديدة بعنوان «التدريب على الكتابة التحليلية والجدالية في التعليم العالي: تطوير الأدوات وتقييم النتائج». وفي المشروع الثاني، يتعاون الدكتور خالد هراس، العميد المشارك الأول لشؤون هيئة التدريس وأستاذ علوم الحاسوب في جامعة كارنيجي ميلون في قطر مع أحد الباحثين من الجامعة الأمريكية بالقاهرة في استكمال دراسة بعنوان: «نظام UniCellular» نحو أنظمة شاملة وقابلة للتطبيق ومدركة للسياق تعتمد على البنى التحتية الخلوية». أما في المشروع البحثي الثالث يتعاون محمد زايد، الأستاذ المشارك في تدريس علوم الفيزياء، مع محمود عبد الحفيظ من جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا وبروس نورماند من معهد بول شيرير في فيليجن بسويسرا لتنفيذ دراسة حول «المواد الكمّية في قطر». وقد عبّر مايكل تريك، عميد جامعة كارنيجي ميلون في قطر، عن اعتزازه بهذه الإنجازات، قائلاً: «البحث العلمي ركيزة جوهرية في رؤية كارنيجي ميلون حول العالم، وتسير جامعتنا في قطر على النهج نفسه. وكم يسعدني أن تحظى هذه الفرق البحثية بدعم مجلس قطر للبحوث والتطوير تقديرًا لجهودها في تعزيز المعرفة والابتكار لخدمة قطر والمجتمع الدولي». حول هذه المنح البحثية، تقول جينيفر برودر، العميد المشارك الأول لشؤون البحث العلمي، والمشرفة على مكتب الأبحاث في فرع الجامعة بقطر الذي يقدم الدعم اللازم لأعضاء هيئة التدريس في جهودهم البحثية: «على مدى 20 عامًا، اكتسبت الجامعة في قطر خبرات بحثية في مجموعة واسعة من التخصصات والخبرات من النقد الأدبي إلى الفيزياء الكمّية. وهذه المشاريع الثلاثة خير تجسيد لنشاطنا البحثي المتميز ونحن سعداء جدًا بتكريمها وفوزها بهذه المنح». جدير بالذكر أن منحة برنامج البحوث الأكاديمية هي جائزة تنافسية مرموقة يقدمها مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار لدعم البحوث العلمية التي تسهم في إنتاج معرفة جديدة وتعميق الفهم العلمي في المجالات الاستراتيجية ذات الأولوية. جامعة كارنيجي ميلون في قطر هي أحد الفروع الدولية لجامعة كارنيجي ميلون الأم، التي تُصنف ضمن أبرز المؤسسات ‏العالمية في مجال البحوث والابتكار. وقد حقّق أعضاء هيئة التدريس في قطر، على مدى العقدين الماضيين، ‏إنجازات بارزة في مجالات متنوعة تشمل الذكاء الاصطناعي، وتقنيات اللغة، وأساليب التعليم، والاستدامة، مع ‏تشجيع الطلبة على تطوير مشاريعهم البحثية الخاصة.‎

اختتم مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار بنجاح جلسة تدريبية حول تسويق الملكية الفكرية. جمع هذا الحدث الذي استمر ثلاثة أيام محترفي نقل التكنولوجيا داخل مؤسسات البحث والتطوير في قطر لاستكشاف استراتيجيات تسهيل تسويق نتائج البحث من المختبر إلى السوق. تم تنظيم الدورة من قبل جمعية المهنيين الأوروبيين لنقل التكنولوجيا والعلوم، وهي منظمة رائدة غير ربحية ملتزمة بنقل المعرفة بين الجامعات والصناعة، وتركز على تحسين جودة تأثير البحث العام على الاقتصاد والمجتمع. تم عقد التدريب في إطار برنامج «ممكن» التابع لمجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، بهدف تزويد المشاركين بالأدوات العملية والأطر اللازمة لاكتشاف ملاءمة التكنولوجيا للسوق، وبناء شراكات استراتيجية، وتسويق الأبحاث. أدار الجلسات كل من السيد شون فيلدينج والسيد جيف سكينر، وهما مسؤولان معتمدان عن نقل التكنولوجيا، حاصلان على شهادة الدكتوراة، ويتمتع كلاهما بعقود من الخبرة في قيادة مكاتب نقل التكنولوجيا في الجامعات الكبرى في المملكة المتحدة، ويشاركان بشكل عميق في التدريب المهني لنقل المعرفة الأكاديمية في جميع أنحاء أوروبا، ويقدمان رؤى حول سد الفجوة بين البحوث والتطبيقات في العالم الحقيقي. تضمن جدول الأعمال جلسات شاملة حول صياغة الاستراتيجيات التجارية، وتحديد الشركاء الصناعيين المحتملين والتعامل معهم، وإنشاء شركات ناشئة ناجحة. من خلال المناقشات التفاعلية والأنشطة العملية ودراسات الحالة الواقعية، اكتسب المشاركون خبرة عملية ورؤى قابلة للتنفيذ لدعم التعاون الفعال بين المجالين الأكاديمي والصناعي. تؤكد هذه المبادرة على التزام مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار الثابت بتحفيز تسويق البحوث المؤثرة، وتعزيز الابتكار، ودعم طموح قطر لتصبح مركزًا عالميًا للبحث والتطوير كما هو مستهدف في رؤية قطر الوطنية 2030.

اختتم مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، بالتعاون مع بنك قطر للتنمية، بنجاح برنامجًا تدريبيًا آخر لإدارة المنتجات الاستراتيجية، لتكون بذلك النسخة السابعة من البرنامج، والمصممة لرواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة. تم تصميم هذه المبادرة لتزويد الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر بالخبرة اللازمة للتفوق في سوق اليوم التنافسي. بهذه المناسبة، قالت السيدة عائشة عبد الحميد المضاحكة، مديرة برامج البحوث والتطوير والابتكار في مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار: «إن تمكين رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر يشكل محورًا أساسيًا لمهمتنا». ومن خلال تعزيز الابتكار والتعاون وتبادل المعرفة، نعمل بنشاط على بناء منظومة قوية وتنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة، مدعومة بمجموعة متنوعة من المواهب في مجال البحوث والتطوير والابتكار. ويتماشى هذا البرنامج التدريبي بشكل سلس مع نهجنا الاستراتيجي تجاه رؤية قطر الوطنية 2030، مما يؤكد التزام مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار بتعزيز مستقبل مستدام وقائم على الابتكار، ووضع قطر في موقع ريادي عالمي في مجال البحوث والتطوير والابتكار. تم تصميم برامجنا المستمرة بعناية لتزويد المشاركين بالمهارات الأساسية والرؤى الاستراتيجية اللازمة لتعزيز خدماتهم ومنتجاتهم». وقد قدم البرنامج رؤى قيمة وقصصًا ملهمة من المتحدثين الضيوف ورواد الأعمال، الذين تحدثوا عن التحديات التي واجهتهم في طريقهم نحو النجاح. ومن أبرز المتحدثين السيد وسام كوستاندي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة إيما، والسيدة/‏ ريما الكواري، المؤسس والرئيس التنفيذية لشركة أدير، حيث قدم كلاهما نصائح الخبراء والنهج الاستراتيجي لتحقيق النجاح في عالم الأعمال. ومن الجدير بالذكر، فإن السيدة/‏ ريما الكواري كانت ضمن المشاركين في نسخة سابقة من البرنامج التدريبي لإدارة المنتجات الاستراتيجية .

اختتم مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، بالتعاون مع بنك قطر للتنمية، برنامجا تدريبيا لإدارة المنتجات الاستراتيجية، ولتمكين وتزويد رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر بالخبرة اللازمة للتفوق في سوق اليوم التنافسي. قدم البرنامج رؤى قيمة وقصصا ملهمة من المتحدثين الضيوف ورواد الأعمال، الذين استعرضوا التحديات التي واجهتهم في طريقهم نحو النجاح. وقدموا النصائح والنهج الاستراتيجي لتحقيق النجاح في عالم الأعمال. وعلى مدار خمسة أيام، انخرط المشاركون في مجموعة من الأنشطة التفاعلية، بدءا من الاستكشاف المتعمق لإطار عمل 5D من خلال تقنيات أبحاث السوق المتقدمة. وتعلموا كيفية تحديد أنواع مختلفة من خرائط طريق الأعمال، وشاركوا في جلسات مركزة على إشراك العملاء وإعداد إطلاق المنتجات. وتناولت هذه الجلسات جميع جوانب عملية الإطلاق، بدءا من إعداد خطة الإطلاق والتعامل مع التأخيرات المحتملة إلى إدارة توقعات أصحاب المصلحة. وفي اليوم الأخير، قدم المشاركون عروضهم النهائية، مبرزين الأفكار والمهارات الرئيسية التي اكتسبوها طوال فترة التدريب. ووفر برنامج تدريب الشركات الصغيرة والمتوسطة مساحة مخصصة للتواصل، حيث قدم للمشاركين منصة قيمة للتواصل مع خبراء الصناعة ورواد الأعمال الآخرين، مما سمح للمشاركين باكتساب رؤى جديدة ومشاركة تجاربهم الخاصة وبناء علاقات متنوعة تسهم في دعم نموهم المهني ومشاريعهم التجارية. وفي هذا الصدد أكدت السيدة عائشة عبدالحميد المضاحكة، مديرة برامج البحوث والتطوير والابتكار في مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، أن تمكين رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر يشكل محورا أساسيا لمهمة المجلس ومن خلال تعزيز الابتكار والتعاون وتبادل المعرفة، نعمل بنشاط على بناء منظومة قوية وتنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة، مدعومة بمجموعة متنوعة من المواهب في مجال البحوث والتطوير والابتكار. وأضافت أن هذا البرنامج التدريبي يتماشى مع نهجنا الاستراتيجي تجاه رؤية قطر الوطنية 2030، ويعكس التزام المجلس بتعزيز مستقبل مستدام قائم على الابتكار، ووضع قطر في موقع ريادي عالمي في مجال البحوث والتطوير والابتكار، حيث تم تصميم برامجنا بعناية لتزويد المشاركين بالمهارات الأساسية والرؤى الاستراتيجية اللازمة لتعزيز خدماتهم ومنتجاتهم.

شارك مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار بفخر كشريك رسمي في النسخة السابعة من مؤتمر القمة العالمي للابتكار في الرعاية الصحية (ويش)، والذي عُقد يومي 13 و14 نوفمبر 2024، في مركز قطر الوطني للمؤتمرات. وقد جمع المؤتمر الذي استمر يومين أكثر من 3000 من صانعي السياسات الصحية والمبتكرين ورواد الأعمال والباحثين والممارسين، وركزوا جميعًا على استكشاف حلول رائدة لبعض التحديات الصحية الأكثر إلحاحًا في العالم. تدعم هذه الفرصة مع مؤتمر «ويش» التركيز الاستراتيجي لمجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار على تعزيز الابتكار في مجال الرعاية الصحية، وهو جزء أساسي من الركائز الثلاث الرئيسية للمجلس: البحث العلمي، والابتكار، وتنمية المواهب في مجالات البحوث والتطوير والابتكار. ويعمل مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار على دمج الابتكار في الرعاية الصحية في برامجه ومبادراته، ويعمل بشكل وثيق مع القطاعات المحلية والخاصة والحكومية لدفع البحث العلمي المؤثر وتعزيز النمو في المجتمع العلمي في قطر. خلال مؤتمر القمة العالمي للابتكار في الرعاية الصحية، أدار مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار ثلاث جلسات مفيدة، سلطت كل منها الضوء على جوانب رئيسية في مشهد البحوث والابتكار في قطر. وشهد اليوم الأول مشاركة السيدة سارة الصفر، مديرة الشراكات الدولية في مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، التي قدمت رؤى حول منظومة البحوث والابتكار الديناميكية في قطر.

أطلق مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار مجتمع الطب الحيوي في قطر، ضمن برنامج مجتمعات البحوث والتطوير والابتكار الوطنية، وذلك أمس خلال عقد الاجتماع الأول في فندق الوادي إم غاليري، معلناً بداية جديدة لقطاع الطب الحيوي في قطر. وقد علّقت السيدة نجود الجهني، المدير الأول للتخطيط والسياسة والتقييم في مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار قائلة: يمثل إطلاق مجتمع الطب الحيوي خطوة مهمة في نمو وازدهار مجال البحوث الطبية الحيوية في دولة قطر، فمن خلال تعزيز التعاون والتواصل بين الجهات الفعالة والرئيسية في هذا القطاع، تنشأ شبكة قوية ومترابطة من شأنها أن تعزز البحث العلمي والابتكار، وتساهم في مواجهة التحديات الصحية التي تواجه قطر والمجتمع الدولي. كما سيكون لهذا المجتمع دور كبير في دفع قطاع البحوث والتطوير والابتكار في دولة قطر وتشكيل مستقبل البحوث والابتكار في مجال الطب الحيوي بما يساهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وينطلق مجتمع الطب الحيوي تحت شعار «نحفز تواصل العقول لتشكيل مستقبل الطب الحيوي بالدولة، ويهدف إلى جمع الباحثين الأكاديميين، والمتخصصين، وصانعي السياسات، والخبراء الدوليين في مجال الطب الحيوي لتعزيز التعاون وتبادل المعرفة والابتكار من أجل مواجهة التحديات الصحية والطبية الملحة على المستوى المحلي في قطر وكذلك على المستوى العالمي. وتلتها كلمة رئيسية من البروفيسور هلال الأشول، مستشار البحوث والتطوير والابتكار لرئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر والمدير التنفيذي للبحوث والتطوير والابتكار، كما تضمن جدول الأعمال جلسات نقاشية لعدد من المشاركين. وفي تصريحات صحفية، أكد سعادة الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني، مدير إدارة برامج الوقاية في وزارة الصحة العامة أن إطلاق مجتمع الطب الحيوي في قطر يسهم في التنسيق بين الباحثين في جميع الجهات بالدولة ومن ثم توحيد الجهود أيضا خلف أبحاث محددة ما يعود بالفائدة على الصالح العام بالدولة وخاصة في المجال الصحي ومواجهة التحديات الصحية التي تواجه قطر والمجتمع الدولي. وقال: إن إطلاق هذا المجتمع يأتي تماشيا مع استراتيجية التنمية الوطنية 2030 التي ركزت على بناء منظومة للبحوث والابتكار تتسم بالتنظيم والترابط والتكامل والتمويل بحيث تكون هذه المنظومة تجمع الخبراء من نفس المجال وتبادل الافكار والعمل على مواجهة التحديات جنبا إلى جنب. وأضاف أن مثل هذه الخطوة سوف تسهم في طرح الحلول والاستراتيجيات من خلال صناع السياسات الذين يسهمون بقراراتهم في التكامل في مجال البحث العلمي بشكل خاص من خلال التركيز على أهداف واستراتيجيات موحدة. من جهتها قالت الدكتورة سحر دعاس مديرة مختبر أبحاث في سدرة للطب إنّ إطلاق هذا المجتمع خطوة كبيرة وهامة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لمجتمع العلوم الطبية، والتي تركز على تعزيز التعاون والابتكار في مجالات العلوم الطبية الحيوية والرعاية الصحية. وتابعت إن النقاش حول أهمية تشجيع التعاون والمبادرات البحثية المشتركة كان لافتا خلال فعالية إطلاق المجتمع، حيث تم التأكيد على دور هذا المجتمع كمنصة لتبادل الأفكار والمعرفة لتسريع التقدم الطبي وكذلك التركيز على تمكين الأعضاء من المشاركة في فرص التمويل والمبادرات التي يقدمها مجلس قطر للبحوث والابتكار ما سيساعد في تسليط الضوء على احتياجات المجتمع وتوجيه استراتيجياته وفقاً للاتجاهات الناشئة والتحديات الجديدة. وأكدت أن وجود نخبة متنوعة من الأكاديميين والممارسين الصحيين وممثلي الصناعة وواضعي السياسات في هذا المجتمع سوف يضيف قيمة كبيرة له، كما أن الفرص التي يُقدمها مثل التمويل والتعاون والتدريب سوف تُسهم في رفع مستوى الأبحاث والابتكارات الطبية الحيوية في قطر. وسيتاح للأعضاء المنضمين للمجتمع العديد من المزايا التي تهدف إلى تعزيز قطاع الطب الحيوي، وتشمل هذه المزايا سهولة الوصول إلى فرص تمويل البحث العلمي، التي يقدمها مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار وغيره من الجهات الداعمة للبحث العلمي في الدولة. كما سيتمكن المشاركون من التعاون مع باحثين ومبتكرين، وخبراء بارزين، وقادة الصناعة، ومتخصصين في الرعاية الصحية، وصانعي السياسات في مشاريع ابتكارية وتجارب سريرية. بالإضافة إلى ذلك، ستتاح لهم فرصة المشاركة في وضع السياسات الصحية المستقبلية وتطوير معارفهم من خلال العديد من الفرص التدريبية.

أعلن مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، بالشراكة مع السفارة البريطانية في الدوحة، ووزارة الخارجية القطرية، ولجنة الذكاء الاصطناعي التابعة لوزارة المواصلات والاتصالات القطرية، عن دعوة لتقديم مقترحات في إطار صندوق الاستراتيجية الخليجية 2024-2025، لتحديد نطاق مشروع التعاون القطري البريطاني في مجال الذكاء الاصطناعي. وقد تم تحديد الموعد النهائي لتقديم الطلبات بتاريخ 12 أغسطس 2024. وينبغي أن تهدف المقترحات إلى تعريف وتحديد نطاق الطرق العملية والطموحة لتعزيز التعاون بين قطر والمملكة المتحدة، ودعم استراتيجيات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الضرورية لكلا البلدين. قال المهندس عمر الأنصاري، الأمين العام لمجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار: تهدف المبادرة إلى تعزيز التعاون الثنائي في مجال الذكاء الاصطناعي، والاستفادة من الخبرات والمبادرات المشتركة لكلا البلدين، مثل رؤية قطر الرقمية 2030 واستثمارات المملكة المتحدة الكبيرة في أبحاث وتطوير الذكاء الاصطناعي. وسيكون العمل في هذا المشروع، بالشراكة مع وزارة الخارجية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وكذلك السفارة البريطانية في الدوحة، مفيدًا لتعزيز العلاقات الثنائية بين مجتمعات البحوث والتطوير والابتكار في قطر والمملكة المتحدة وتسهيل تبادل الخبرات والمعرفة لتحقيق أهدافنا المشتركة». ومن المقرر أن يستمر المشروع في الفترة من سبتمبر 2024 إلى مارس 2025، بتمويل يتراوح بين 50 ألف جنيه إسترليني إلى 80 ألف جنيه إسترليني، وتقوده السفارة البريطانية في الدوحة، وقد تم تصميمه بالاشتراك مع مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، ووزارة الخارجية، ولجنة الذكاء الاصطناعي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. ويركز المشروع على بناء وتوسيع نطاق أنظمة الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين قطر والمملكة المتحدة، ويهدف إلى ما يلي: الاستفادة من المواهب المحلية في مجال البحوث والتطوير والابتكار في قطر، من خلال تشجيع المنفذين الحاصلين على المنحة على ضم الخريجين القطريين لدعم تطورهم المهني. تحليل فرص التعاون بين قطر والمملكة المتحدة لإطلاق شركات تعتمد على الذكاء الاصطناعي ودمج الذكاء الاصطناعي في المؤسسات القائمة. تعزيز تطوير الذكاء الاصطناعي بشكل آمن من خلال التعاون الدبلوماسي بين قطر والمملكة المتحدة، وتعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي في الدبلوماسية، ودعم تحديات السياسة الخارجية المشتركة. التوصية بطرق لدمج التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي في الهياكل الدبلوماسية القائمة بين قطر والمملكة المتحدة. صندوق الاستراتيجية الخليجية هو صندوق تابع لوزارة الخارجية والكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة ضمن البرنامج الدولي التابع لوزارة الخارجية والكومنولث والتنمية. وتماشيًا مع الأولويات الاستراتيجية لحكومة المملكة المتحدة في قطر، فهو يدعم رؤية قطر الوطنية 2030 مع تعزيز الرخاء المتبادل، من خلال تشجيع الاستثمار الداخلي بالإضافة إلى خلق الفرص للشركات البريطانية في مختلف القطاعات.

أكد المهندس عمر الأنصاري الأمين العام لمجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، في كلمة له خلال جلسة لآخر أيام منتدى قطر الاقتصادي في نسخته الرابعة مكانة الابتكار والتطوير التكنولوجي في الدولة، معتبرا إياه محورا أساسيا في استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة للدولة لتحقيق الازدهار الاقتصادي المنشود، مشددا على التزام المجلس بالابتكار المسؤول الذي يجعل من العالم مكانا أفضل، مبينا ارتكاز استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة على إطلاق العنان لإمكانات الاقتصاد القائم على رأس المال البشري الذي يستفيد من البحث والتطوير والتكنولوجيا والابتكار والذكاء الاصطناعي، مشيرا إلى أنه تم تكليف مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار بمهمة نبيلة تتمثل في تسخير التقدم التكنولوجي العالمي ودعم الابتكار المحلي لتعزيز مرونة قطر وازدهارها الاقتصادي. وبين الأنصاري الأهداف التي تسعى الاستراتيجية لتحقيقها والوصول إلى نموذج اقتصادي مستدام، ومن بينها مضاعفة إجمالي الإنفاق على البحث والتطوير إلى 1.6 % كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، يساهم القطاع الخاص بنسبة 60 % منه، بالإضافة إلى أن تصبح قطر ضمن أفضل 30 دولة في مؤشر الابتكار العالمي، قائلا بينما نعمل على تحقيق هذه الأهداف، سنسعى جاهدين إلى تركيز أنشطتنا الوطنية في مجال الابتكار على العلوم والتكنولوجيا التي تنتج ابتكارات مسؤولة تعود بالنفع على البشرية جمعاء، ولا سيما المجتمعات التي لم تحصل على نصيبها العادل من الثمار الاقتصادية للابتكارات السابقة، أو عانوا من العواقب السلبية لتلك الابتكارات. وصرح الأمين العام لمجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار بأن التزام المجلس بتحقيق تلك الأهداف يتجاوز مجرد الإنجازات التكنولوجية، ودعوته إلى الابتكار المسؤول، وتحقيق تقدم حقيقي شامل ومنصف يدعم الابتكار للجميع، مشيرا إلى أن العلماء والتقنيين والمبتكرين في المجلس يدرسون بشكل استباقي التأثيرات الأوسع لعملهم على المجتمع والبيئة، ويفكرون في كيفية استخدام ابتكاراتهم، ومن سيتأثر وما هي العواقب المحتملة التي قد تنشأ، مسلطا الضوء على دور الابتكارات التكنولوجية في تطوير المجتمعات وتحقيق إنجازات تسهم في تقدم البشرية ضمن شتى القطاعات وأولها الطب، ناهيك عن مد الجسور بين الثقافات، وتوفير فرص جديدة للتعلم، وتبادل المعرفة، والأعمال التجارية العالمية، داعيا الشركاء كافة من الوكالات الحكومية والشركات ورجال الأعمال ذوي التفكير المماثل للعمل معا لضمان استمرارية السعي إلى جعل العالم في حالة أفضل مما وجدناه عليه.

وقع مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، مذكرة تفاهم مع المكتب الإقليمي للرابطة الألمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة مجلس التعاون الخليجي (مركزه الدوحة)، التابع للرابطة الألمانية الاتحادية للشركات الصغيرة والمتوسطة، من أجل إثراء الاقتصاد والمنظومة التكنولوجية في كلا البلدين. وقع مذكرة التفاهم خلال منتدى قطر الاقتصادي 2024 كل من المهندس عمر الأنصاري الأمين العام للمجلس، والسيد كريستيان طارق شويبرت المدير العام للرابطة، بحضور سعادة السيد لوتار فرايشلادر سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى الدولة، والسيد صالح ماجد الخليفي الوكيل المساعد لشؤون التجارة بوزارة التجارة والصناعة. وبهذه المناسبة، أوضح سعادة السيد لوتار فرايشلادر أن هذا التعاون لن يقتصر على فتح قنوات جديدة أمام الشركات الألمانية الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة للحصول على فرص التمويل، بل سيعزز أيضا دور قطر الرائد في مجال الابتكار والبحث العلمي في المنطقة، وسيساهم في تعزيز العلاقات القطرية الألمانية. بدوره، لفت المهندس عمر الأنصاري، إلى أن الشراكة مع الرابطة الألمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة مجلس التعاون الخليجي تخدم الأهداف المشتركة نحو النمو الاقتصادي المستدام القائم على الابتكار والتكنولوجيا، مشيرا إلى أنه من خلال هذه الشراكة، سيعمل الطرفان معا لتسهيل التعاون بين المؤسسات البحثية والصناعات في قطر وألمانيا، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة الألمانية في تحديد فرص السوق في قطر والعكس. وأضاف أنه من خلال برامج، مثل برنامج قطر للابتكار المفتوح، سيكون المجلس قادرا على تجربة واعتماد التقنيات التي تطورها الشركات الألمانية الصغيرة والمتوسطة في قطر، وهو ما يخدم أحد الأهداف الرئيسية لاستراتيجية قطر للبحوث والتطوير والابتكار 2030، المتوافقة مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، ورؤية قطر الوطنية 2030، والذي يتمثل في تعزيز مكانة دولة قطر كمركز دولي لأنشطة البحث والتطوير. من جانبه، أبرز السيد كريستيان طارق شويبرت، الأهمية الاستراتيجية للشراكة مع مجلس قطر ودورها في تعزيز العلاقات القطرية الألمانية من خلال المبادرات التي تركز على البحوث والتطوير والابتكار، مبينا أن هذه الشراكة ستدعم بشكل خاص قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة

شهد منتدى قطر الاقتصادي 2024 توقيع مذكرة تفاهم استراتيجية بين المدينة الإعلامية قطر ومجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، وذلك في خطوة هامة تهدف إلى تعزيز بيئة الابتكار في القطاع الإعلامي، ودعم دور الإبداع التكنولوجي، لرفع القدرة التنافسية للمنظومة الإعلامية على نطاق عالمي، بما يتماشى مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، وتوجيهات المدينة الإعلامية قطر الرائدة في صناعة الإعلام على المستوى الإقليمي، ودعمًا لخطة التنويع الاقتصادي في البلاد، وتنفيذ استراتيجية قطر للبحوث والتطوير والابتكار 2030. يمهد هذا التعاون الطريق لدمج وسائل الإعلام باعتبارها محورًا رئيسيًا في مبادرات مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، حيث سيتبنى طرفي التعاون مبادرات مشتركة لدعم القدرات الابتكارية في المنظومة الإعلامية، وسيعزز تحويل المشاريع الممولة من المجلس إلى واقع ملموس. كما أن مشاركة المدينة الإعلامية قطر في برنامج قادة الابتكار المؤسسي 2024 التابع للمجلس، ستشجع بدورها شركات الإعلام على الانضمام إلى منحة التطوير التكنولوجي التي يطلقها المجلس بالتعاون مع برنامج قطر للابتكار المفتوح. استراتيجياً أيضاً، سيرسخ التعاون مكانة قطر كوجهة رائدة للمؤسسات الإعلامية التي تعتمد نهج البحث والابتكار، وذلك بمشاركة الجهات المعنية الرئيسية، والمؤسسات الأكاديمية الرائدة. كما سيتولى تنظيم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع الإعلام، مما سيعود مردوده بالإيجاب على بيئة أبحاث الابتكار والتطوير في قطر. ودعمًا لتطوير المهارات الإبداعية لدى مستأجري المدينة الإعلامية قطر، سيتم عقد سلسلة ورش عمل تدريبية متعددة التخصصات، وخلق فرص عمل مميزة لذوي الكفاءات العالية في قطاع الإعلام، مع استمرارية العمل على تطوير المواهب المحلية. وقد علَّق سعادة الشيخ الدكتور عبد اللَّه بن علي بن سعود آل ثاني، رئيس مجلس إدارة المدينة الإعلامية قطر على هذا التعاون قائلًا:» تمثل مذكرة التفاهم هذه نقطة تحول في التزامنا بجعل قطر مركزًا عالميًا للابتكار الإعلامي. وعبر دمج وسائل الإعلام ضمن برامج ابتكارات المجلس، ومواءمة حوافزنا ومنحنا، فإننا نمهد الطريق نحو مستقبل إعلام حيوي ومتقدم». ومن جانبه صرّح المهندس عمر الأنصاري، أمين عام مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، قائلاً: «تعد شراكتنا مع المدينة الإعلامية قطر، لدمج وسائل الإعلام الحيوية، مثالًا حيًا على استراتيجية تنويع فعَّالة، وإثراءً لمحفظة أعمالنا المتنامية. وتأكيدًا منَّا على أهمية دور التكنولوجيا الرقمية كواحدة من المجالات الخمس ذات الأولوية الوطنية في منظومة البحث والتطوير والابتكار المُجْمَلَة في استراتيجية المجلس 2030 خاصتنا، فإن هذا التعاون لن يفتح آفاق مشهد الابتكار فحسب، بل سيمثل أيضًا خطوة فارقة على طريق الوفاء بمهمتنا المتمثلة في نشر ورعاية ثقافة التقدم التكنولوجي والتميز الإبداعي، ويكتب فصلًا جديدًا في مسيرة نجاح الإعلام العالمي في بلدنا، بما يسهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.» إضافةً إلى ما سبق، سيعمل طرفي التعاون بشكل وثيق مع الجهات المعنية لتهيئة بيئة سياساتية وتنظيمية ملائمة لشركات الإعلام المبتكرة، ورعاية المشهد الإعلامي المزدهر في البلاد. مذكرة تفاهم مع جامعة قطر هذا ووقَّعت كلاً من المدينة الإعلامية قطر وجامعة قطر امس مذكرة تفاهم، على هامش فعاليات منتدى قطر الاقتصادي، لطرح برامج تعليمية وإعلامية متكاملة، لطلاب جامعة قطر الحاليين وحديثي التخرج. يهدف التعاون إلى بناء مجتمع إعلامي متكامل قائم على العلم والمعرفة، ودعم قدرات إعلاميّو المستقبل، وذلك تعزيزًا لرؤية قطر الوطنية 2030. يهدف التعاون إلى توفير مجموعة من دورات التدريب العملي المحلية والدولية، وبرامج الظل الوظيفي تحت إشراف نخبة من الشركاء والمتخصصين لدى المدينة الإعلامية قطر، وذلك في مجالات الصحافة، التحرير، البث الإذاعي، والإنتاج الإعلامي، مما سيمهد الطريق أمام الطلاب والخريجين الجدد لاكتساب الخبرات والمهارات اللازمة للتميز في بيئة إعلام ديناميكية ومبتكرة. وقد أعرب سعادة الشيخ عبد اللَّه بن على بن سعود آل ثاني، رئيس مجلس إدارة المدينة الإعلامية قطر، عن اعتزازه بهذا التعاون، قائلاً: «ستدعم شراكتنا الاستراتيجية مع جامعة قطر، بناء منبرًا قويا للإعلاميين الطموحين. نحن نضع نصب أعيننا أهمية تشكيل ودعم قدرات قوى عاملة ماهرة تملك زمام مستقبل صناعة الإعلام في قطر، وذلك عبر تحقيق مساعينا في دمج التعلم العملي مع التعليم الأكاديمي. إن تعاوننا المشترك هذا لن يقتصر على دعم رؤيتنا الوطنية فحسب، بل سيعزز أيضًا مكانة دولة قطر كمركز إعلامي رائد يحتل الصدارة في المنطقة.» وفي هذا السياق علَّق د. عمر الأنصاري، رئيس جامعة قطر، على هذا التعاون قائلاً: «نوقع اليوم مذكرة تفاهم مع المدينة الإعلامية، والتي تأتي لتؤكِّد التزامنا تجاه رؤية قطر الوطنية 2030، ونمضي قُدمًا على طريق يُمكَّنُ فيه العلم وتزدهر معهُ الابتكارات. ومن خلال برنامجنا التعاوني؛ سنُعنى بتنمية الجيل القادم من القادة في مجالات الصحافة، البث الإعلامي، وإنتاج الوسائط، مزوِدينَ إياهم ليس فقط بالمعرفة النظرية ولكن أيضًا بالخبرة العملية القيمة. تجسد هذه الشراكة تفانينا المشترك نحو مستقبل يلتقي فيه التعليم والإعلام؛ لتعزيز الفرص والتقدم لقادة الإعلام المستقبليين». وترسم مذكرة التفاهم الاستراتيجية هذه، أُطُر مساهمة طرفي التعاون، في التطوير التعليمي والمهني الموَّجه لأبناء الوطن من الشباب، الأمر الذي يُبرِز مكانة قطر كمحور مزدهر للابتكار والإبداع في مجالي الإعلام والتعليم.

وقع مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار مذكرة تفاهم مع شركة ألكيمست الدوحة، وذلك خلال مشاركته في قمة الويب قطر 2024، وفي إطار جهوده للارتقاء بمنظومة الابتكار في قطر وزيادة تأثيرها في دفع عجلة الإنتاجية والنمو الاقتصادي. وقد تم توقيع مذكرة التفاهم من قبل الشيخ عبد الله بن مبارك آل ثاني نيابة عن مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، والسيد رافي بيلاني نيابة عن ألكيمست الدوحة، وذلك ضمن أنشطة قمة الويب قطر 2024. وقال المهندس عمر الأنصاري، الأمين العام لمجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار: تمثل الشراكة الاستراتيجية بين مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار وألكيمست الدوحة خطوة فارقة في تعزيز الابتكار وريادة الأعمال في منظومة التكنولوجيا في قطر». وأضاف: «تؤكد هذه الشراكة التزام مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار تجاه تعزيز الابتكار وتطوير منظومة البحوث والتطوير والابتكار في قطر، بما يتماشى مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة التي تم الإعلان عنها مؤخرًا، لتحقيق رؤية قطر. من جانبه علق السيد رافي بيلاني، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة ألكيمست أكسليرتور، قائلاً: «نحن متحمسون للشراكة مع مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار من أجل تزويد رواد الأعمال والشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المرتبطة بشركة ألكيمست الدوحة بدعم غير مسبوق، وتسهيل دخولهم ونموهم في منظومة قطر للبحوث والتطوير والابتكار.»

أعلن مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار عن الشركات المحلية الفائزة ببرنامج منحة تطوير التكنولوجيا، وهي شركة الملاحة القطرية /ملاحة/، و/كارتي إل إل سي/، و/سيتومات/ و/سيوك/. ويعد برنامج منحة تطوير التكنولوجيا أداة جديدة من المجلس للمساهمة في بناء منظومة ديناميكية للبحث والتطوير المنصوص عليه في استراتيجية قطر للبحوث والتطوير والابتكار 2030، كما أن البرنامج حاليا في مرحلة تجريبية، ومن المقرر توسعة نطاقه بعد هذه المرحلة. وتسعى هذه المبادرة إلى تحويل مشهد الابتكار في قطر من خلال زيادة مستوى البحث والتطوير في مجال الأعمال بشكل كبير في قطر، ويمكن لجميع الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة والشركات المحلية الكبرى ومتعددة الجنسيات التقدم بطلب للاستفادة من البرنامج لدعم تطوير المنتجات القائمة على البحث والتطوير أو مشاريع ابتكار العمليات. ويقوم البرنامج بتوفير منح تصل قيمتها إلى 10 ملايين ريال لمساعدة الشركات على تنفيذ مشاريع في مجال التكنولوجيا أو المنتجات أو تطوير العمليات، التي من شأنها تحسين قدرتها التنافسية بشكل كبير في الأسواق المستهدفة، ويتوجب على الشركات تنفيذ جميع عمليات التطوير محليا، كما ينتظر منها أن توفر فرص عمل للمواهب التقنية المحلية في مشاريعها. وقال المهندس عمر الأنصاري الأمين العام لمجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار في تصريح له: إن برنامج منحة تطوير التكنولوجيا يعكس التزام المجلس بمهمته المتمثلة في دفع الابتكار والتقدم التكنولوجي في قطر، حيث يهدف المجلس من خلال مثل هذه المبادرات إلى زيادة القدرة على الابتكار في قطر، ورفع قدرات البحث والتطوير لدى الشركات العاملة في الدولة من أجل جعل قطر مركزا مزدهرا للبحث والتطوير والابتكار في الشرق الأوسط. من جانبه، أعرب السيد محمد سليمان الشريك المؤسس لشركة /كارتي إل إل سي/ عن تقديره للدعم الذي يقدمه مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار للشركات والمواهب المحلية، بما يشمل تعزيز تنميتها وقدرتها التنافسية، مؤكدا أهمية هذا الدعم للشركات الناشئة لأنه يدفعها نحو التميز ليس فقط على المستوى المحلي والإقليمي، ولكن أيضا على المستوى العالمي. بدوره، نوه السيد حماد صالح حديد، الرئيس التنفيذي لشركة /سيتومان/، بأهمية هذه المنحة في إتاحة الموارد اللازمة للتعمق في أبحاث الأمن السيبراني للشركة، مشيرا إلى أنه بدعم مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، يمكن للشركة توسيع قدراتها البحثية لتطوير عمليات الأمن السيبراني المتطورة لبيئات التكنولوجيا التشغيلية واستكشاف مجالات جديدة. أما السيد أرجوننا جاراجان الرئيس التنفيذي لشركة /سيوك/، فقال: نحن ممتنون لحصولنا على منحة تطوير التكنولوجيا من مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، حيث ستساعدنا هذه المنحة بشكل كبير في تسريع رحلتنا نحو الابتكارات في مجال إنترنت الأشياء.. وسوف يتركز اهتمامنا بشكل كبير خلال هذه المبادرة على تعزيز السلامة والكفاءة التشغيلية في البيئات الصناعية، كما تمكننا من توسيع آفاقنا التكنولوجية لتعزيز سلامة العمليات الصناعية، ليس فقط في قطر ولكن على مستوى العالم .

أعلن برنامج قطر للابتكار المفتوح (QOI)، التابع لمجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، عن ثلاث فرص ابتكار جديدة بالتعاون مع الشركة القطرية لإدارة وتشغيل المطارات مطار لإيجاد حلول لثلاثة تحديات تواجه صناعة الطيران والاستدامة. ودعا المجلس والشركة، الأطراف المهتمة، بما في ذلك الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة وغيرها، إلى تقديم مقترحاتهم بهذا الشأن، علما بأن الموعد النهائي لتقديم المقترحات ذات الصلة بالتحديات الثلاثة هو 6 أكتوبر 2023.. وسيتمكن المشاركون في التحديات الثلاثة من توسيع نطاق إثباتهم للمفهوم، والمشاركة في التطوير المشترك، وتأمين اتفاقيات الموردين، وربما الحصول على اتفاقيات الترخيص. وشركة مطار تلعب دورا مهما في إدارة وتشغيل مطار حمد الدولي منذ إنشائه عام 2014، ولازالت تواصل الارتقاء بصناعة الطيران من خلال خططها التشغيلية الاستراتيجية واستثماراتها المتنوعة. ويدعو التحدي الأول إلى تقديم مقترحات لتطوير أداة تحديد مسار التنقل الداخلي لتحسين إمكانية الوصول وتقليل الضغط على الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يساعد الأفراد الذين يعانون من إعاقات حركية أو اضطرابات عقلية أو قلق أو ضعف سمعي على التنقل في المواقع المعقدة، مثل مراكز المؤتمرات ومراكز التسوق والمطارات. ويبحث التحدي الثاني عن مقترحات لتطوير نظام توصية يتنبأ بالوقت الذي يجب فيه استبدال أصول التدفئة والتهوية وتكييف الهواء، والأصول الكهربائية، والإلكترونية والميكانيكية وغيرها، مع مراعاة موثوقية الأصول والتوافر والمعايير الرقمية الاقتصادية وحالة الأصول النوعية، والمعايير التنظيمية التي تؤثر على استراتيجيات استبدال الأصول، وذلك لتحسين استخدام الأصول وتحسين إدارتها في مختلف الصناعات، بما في ذلك المطارات والموانئ البحرية والتعدين وشركات النفط والغاز. ويركز التحدي الثالث والأخير على تطوير حل لا يعمل باللمس، وبدون أوراق، وبدون استخدام نقود، لتعزيز تجربة العملاء أثناء استخدام مرافق مواقف السيارات في الأماكن العامة والتجارية. بما يعمل على تخفيف الإزعاج المتعلق بأنظمة إصدار التذاكر وتحسين كفاءة تشغيل مواقف السيارات والاستدامة البيئية. وبهذه المناسبة، أكدت السيدة هيا الغانم، مدير برامج البحوث والتطوير والابتكار في مجلس قطر، على دعم المجلس للإدارة المستدامة لمنظومة الابتكار في قطر من خلال البحث والحلول التكنولوجية، مشيرة إلى توافق رؤية المجلس مع رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية الثانية في إنشاء منظومة للبحوث والتطوير والابتكار بإمكانيات وطنية وارتباطات عالمية، من أجل إحداث نقلة على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي في دولة قطر. وعبرت عن استعدادها للتعاون مع الشركة القطرية لتشغيل وإدارة المطارات مطار من خلال الإعلان عن التحديات الثلاثة، والتي تهدف إلى زيادة إمكانية الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز تجربة العملاء في مرافق مواقف السيارات، وتمكين قدرات الإدارة التنبؤية للصناعات كثيفة الأصول. قائلة معا، نعمل على بناء مستقبل أكثر إشراقا وشمولية في دولة قطر وخارجها. من جانبه، قال السيد سهيل كامل قادري، نائب الرئيس الأول للتكنولوجيا والابتكار في مطار حمد الدولي، نحن نقف على تقاطع الابتكار الرقمي، ونصنع مستقبلا يرتقي بالصناعة وتجربة العملاء. من خلال تعاوننا مع مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، تتوافق رؤيتنا مع التزام قطر بالتقدم، ويتماشى سعينا وراء التقنيات المتطورة والحلول الرقمية والممارسات الرائدة مع الرؤية الوطنية للدولة 2030، مما ينسج قصة التميز والشمولية ويقود تحولا يحتضن قوة الابتكار لتشكيل مستقبل أكثر إشراقا للجميع. ويعد برنامج قطر للابتكار المفتوح المنصة الأساسية للشركات الناشئة والمبتكرين لعرض منتجاتهم وحلولهم التي تعالج التحديات الأكثر إلحاحا في الدولة في المجالات الخمسة ذات الأولوية الوطنية، وهي الطاقة والصحة واستدامة الموارد والمجتمع والتكنولوجيا الرقمية، على النحو المبين في استراتيجية قطر للبحوث والتطوير والابتكار 2030، من خلال تحديد فرص التعاون في الابتكار لدفع الازدهار الاقتصادي.