وقع مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، ومركز قطر للمال، اتفاقيةً لتحفيز ودعم الشركات المحلية والدولية الموجودة في مركز قطر للمال لإجراء أنشطة الابتكار والبحث والتطوير في قطر، وتسهيل التواصل بين هذه الشركات والجهات الفاعلة عبر سلسلة من البحوث والابتكارات. وبهذه المناسبة أكد المهندس عمر علي الأنصاري، الأمين العام لمجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، أهمية التعاون بين مركز قطر للمال، باعتباره كيانا يتطلع إلى جذب واستضافة الشركات المبتكرة، ومجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، الذي يسعى إلى دعم اندماج هذه الشركات في منظومة الابتكار في قطر. كما أكد أن هناك علاقات وروابط متعددة يمكن للشركات الاستفادة منها من خلال المجلس، حيث يمكن للمجلس ربط الشركات المحلية والدولية الموجودة في مركز قطر للمال بالجهات الحكومية والمؤسسات المحلية الكبيرة، مما يسمح لها باستكشاف بعض التحديات الخاصة الموجودة في دولة قطر، ومن ثم العمل على إيجاد حلول مبتكرة لتمكين هذه الكيانات من مواجهتها. وعبر المهندس الأنصاري عن سعادته بدعم الشركات المسجلة حديثًا لإجراء أنشطة البحث والتطوير في قطر، مما سيمكنها من الاستفادة من الثروة المعرفية الموجودة في المؤسسات البحثية والأكاديمية. وقال إنه بعد أعوام من الاستثمار المستمر في بناء هذه الأصول، أصبح لدى قطر الكثير لتقدمه فيما يتعلق بالاستفادة من البنية التحتية ذات المستوى العالمي، مشيرا إلى إطلاق بوابة قطر للبحوث والتطوير والابتكار، التي تتيح فرصاً للتعاون بين المبتكرين والباحثين والشركات العامة والخاصة وكذلك المستشفيات والمختبرات والجامعات والمؤسسات الأخرى. بدوره، أعرب السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال عن سعادته بالشراكة مع مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، لما توفره من فرص قوية للتعاون، مؤكدا إمكانية تقديم المزيد من الدعم لهذه الشركات من خلال العمل مع مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، خاصة أن الشركات الجديدة سيتم دمجها بنجاح في منظومة الابتكار في قطر، بما يدعم بناء اقتصاد معرفي مزدهر. وتأسس مجلس قطر للبحث والتطوير والابتكار عام 2018، ويهدف لدفع جهود البحوث والتطوير والابتكار على المستوى الوطني بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. وطور المجلس استراتيجية مدتها عشر سنوات، وهي استراتيجية قطر للبحوث والتطوير والابتكار 2030 (استراتيجية 2030)، التي تسعى إلى إنشاء منظومة للبحوث والتطوير والابتكار بإمكانيات وطنية وارتباطات عالمية، وحشد جهود الجهات الحكومية والأوساط الأكاديمية وقطاع الأعمال، لإحداث نقلة على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي في دولة قطر. وتضم عضوية المجلس نخبة من الشخصيات الوطنية والدولية البارزة من مختلف الجهات الحكومية والأكاديمية بالإضافة إلى خبراء قطاع الأعمال.

وقعت وزارة البلدية والبيئة ومجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، اليوم، مذكرة تفاهم لدعم الجهود المشتركة وتحقيق الاستفادة المثلى لموارد الوزارة بما يتناسب مع رؤية قطر 2030. حضر التوقيع سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية والبيئة والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، والمهندس عمر الأنصاري أمين عام مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار. وقع مذكرة التفاهم من جانب الوزارة المهندس سليمان سعيد عبدالله مدير إدارة التخطيط والجودة، ومن جانب المجلس، السيدة ندى العُولقي مدير برامج البحوث والتطوير والابتكار. وأكد المهندس سليمان سعيد عبد الله، أن التعاون مع مجلس البحوث والتطوير والابتكار يحقق طموحات كلا الطرفين في دعم الجهود المشتركة لرفع الكفاءة المؤسسية والاستخدام الامثل لموارد الوزارة بما يتناسب مع رؤية قطر 2030. وأفاد بأن التعاون مع المجلس يعزز بناء الشراكة والتعاون بين الطرفين والاستفادة من الجهود الوطنية في مجال البحوث والتطوير والابتكار في تقديم حلول للتحديات الوطنية ذات الصلة باستدامة موارد دولة قطر. من جانبها، أوضحت السيدة ندى العولقي، أن استدامة الموارد من الأولويات الوطنية لاستراتيجية قطر للبحوث والتطوير والابتكار 2030، وذلك للدور الهام الذي سيلعبه كلٌ من البحوث والابتكار في مواجهة تحديات استدامة الموارد الوطنية ووضع حلول تكنولوجية مبتكرة أو سد ثغرات علمية عن طريق البحوث. وتابعت بأن الشراكة الاستراتيجية مع وزارة البلدية والبيئة تحقق الاستفادة القصوى من استثمارات قطر الحالية والمستقبلية في منظومة البحوث والتطوير والابتكار من خلال بناء القدرات التنافسية وتطوير واختبار التكنولوجيا المتقدمة اللازمة لضمان استدامة موارد دولة قطر الحيوية.

إستراتيجية شاملة تؤسس للمرحلة القادمة من قصة نجاح قطر.. * إستراتيجية قطر للبحوث تدفع عجلة النمو لمرحلة ما بعد كأس العالم * تعزيز قدرة الأجهزة الحكومية على الابتكار في توفير الخدمات العامة * تعزيز انفتاح قطاع أوسع من الشركات المحلية للانطلاق نحو التنافسية العالمية * الإستراتيجية تركز على الابتكار والأعمال والبحوث التأسيسية والكفاءات والمواهب * التركيز على التمويل والحوكمة والتنظيم التشريعي ونظم المعلومات قال سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع، ورئيس مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار: لقد تشرفنا بحضور صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى واطّلاعه على جهود مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار في وضع استراتيجية وطنية شاملة تؤسس للمرحلة القادمة من قصة نجاح دولة قطر. لقد شملت رعاية سموه الكريمة التوجيه بكل ما يعزز إرساء مبادئ وأركان منظومة البحوث والتطوير والابتكار. وتابع سعادة الدكتور خالد حديثه قائلاً: تمثل إستراتيجية قطر للبحوث والتطوير والابتكار 2030 فرصة مثالية لدفع عجلة النمو بصفتها محركًا اقتصاديًا وطنيًا لمرحلة ما بعد بطولة كأس العالم، وذلك استنادًا إلى التنوع الاقتصادي الذي تستهدفه الاستراتيجية عبر التوسع في المشاريع والاستثمارات القائمة على البحوث والتطوير والابتكار، وتعزيز انفتاح قطاع أوسع من الشركات المحلية للانطلاق نحو التنافسية العالمية، وتعزيز قدرة الأجهزة الحكومية على الابتكار في توفير الخدمات العامة. وقد سطّرت رؤية قطر الوطنية 2030 الطموحات والتطلّعات المنشودة لتحقيق استدامة الرخاء والازدهار الوطني لدولة قطر. وجاءت استراتيجية التنمية الوطنية الثانية (2018-2022) لتحدد بوضوح ضرورة التركيز على المعرفة والابتكار كأحد أهم العوامل الرئيسية للوصول إلى التنويع الاقتصادي. وكانت استراتيجية التنمية الوطنية الثانية للبحوث قد أسندت لمؤسسة قطر تكليفات محددة تتلخص في وضع استراتيجية وطنية للبحوث والتطوير والابتكار. وحرصًا من المؤسسة على تحقيق الإجماع الوطني في هذا الملف المهم، فقد قامت بتأسيس مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار من أجل الوفاء بهذه التكليفات الوطنية في إطار وطني جامع شامل. وقد اعتمد مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار على هذا الإطار الوطني المتمثل في إعداد استراتيجية وطنية تتبنى نظرةً شموليةً لمنظومة البحوث والتطوير والابتكار، وترسم خارطة الطريق نحو بناء منظومة وطنية وحيوية ومتكاملة في العقد الحالي، وتربط جهود البحوث والتطوير والابتكار في دولة قطر بأولوياتها الوطنية الملحة، وتعتمد أفضل السبل لبناء وتعزيز دور القطاع الخاص في مجال البحوث والتطوير والابتكار، وتبني جسور تعزيز التواصل مع كافة المؤسسات الدولية المعنية بالبحوث والتطوير والابتكار على المستوى العالمي، وتخلق فرصًا واعدةً للأجيال والمواهب الوطنية القادمة، حيث مر إعداد استراتيجية قطر للبحوث والتطوير والابتكار 2030 بعدة مراحل منهجية متأنية، وتم إشـراك الجهات المعنية المختلفة في عملية إعداد الاستراتيجية بهدف تأميـن الإجمـاع الوطنـي علـى النتائـج وضمـان التكاتف علـى تحقيقها. وقد تم استعراض الخطوات القادمة المقترحة نحو تنفيذ استراتيجية قطر للبحوث والتطوير والابتكار 2030 لبناء إرث وطني جديد يرسم ملامح قصة النجاح القادمة لدولة قطر وعنوانها البحوث والتطوير والابتكار، وذلك بعد النجاح الذي حققته دولة قطر في مجال تطوير تكنولوجيا الغاز الطبيعي المسال، وما تلاه من إنجاز الحصول على حق استضافة بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022. وسيساهم قطاع البحوث والتطوير والابتكار في استحداث فرص متنوعة وقدرات جديدة من أجل تحقيق المزيد من النمو والتنويع الاقتصادي في إطار المسيرة الثابتة للدولة نحو تحقيق رؤيتها الوطنية 2030. * ملامح الاستراتيجية ترتكز استراتيجية قطر للبحوث والتطوير والابتكار 2030 على سبعة مسارات تحول استراتيجية تتعلق بمنظومة الابتكار والأعمال ومنظومة البحوث التأسيسية ومنظومة الكفاءات والمواهب إلى جانب التمويل والحوكمة والتنظيم التشريعي ونظم المعلومات. وتهدف هذه المسارات إلى بناء منظومة متكاملة للبحوث والتطوير والابتكار تعمل على تحفيز البحوث والتطوير في قطاع الأعمال من أجل رفع الكفاءة وزيادة النمو والتوسع، بالإضافة إلى بناء القدرات الذاتية في القطاع الحكومي لتبني سياسات الابتكار، ورفع كفاءة البنية التحتية، والخدمات العامة. كما تهدف الاستراتيجية إلى ربط الجهات البحثية والأكاديمية بإيجاد حلول ومعارف تتعلق بالضرورات والتحديات الوطنية واستغلال الفرص المتاحة لدعم بناء ميزات تنافسية مستقبلية. وقد حددت الاستراتيجية بوضوح الأولويات الوطنية ذات الأهمية الاستراتيجية، والتي تستطيع منظومة البحوث والتطوير والابتكار من خلالها تحقيق أثرٍ محليٍ كبيرٍ والمساهمة عالميًا عبر منظومة البحوث التأسيسية ومنظومة الابتكار وريادة الأعمال وهي الطاقة، والصحة، واستدامة الموارد، والمجتمع، والتكنولوجيا الرقمية، مما سيشكل قيمة مضافة. * الأهداف المنشودة تتطلع استراتيجية قطر للبحوث والتطوير والابتكار 2030 إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي كنتيجة للأنشطة المتعلقة بالبحوث والتطوير والابتكار في قطاع الأعمال، من خلال تبني الشركات الوطنية لاستراتيجيات النمو والتوسع اعتمادًا على مراكز تطوير وابتكار وطنية، واستقطاب مراكز أبحاث وتطوير تابعة للشركات الدولية لتعمل انطلاقًا من دولة قطر، والتوسع في نمو الشركات الناشئة الجديدة القائمة على الابتكار من خلال عمليات البحوث والتطوير والابتكار. كما تهدف الاستراتيجية إلى بناء قاعدة واسعة من القوى العاملة المؤهلة والمواهب البشرية لدعم قطاع الأعمال وخلق فرص وظيفية عالية المهارة، مع تطوير بيئة تشريعية وتنظيمية عالية المرونة بما يسمح بنمو الأعمال، واستقطاب المواهب البشرية، وجذب الاستثمارات الأجنبية.