أطلقت وزارة البيئة والتغير المناخي، بالتعاون مع مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار فرصة ابتكار جديدة في قطاع الخدمات اللوجستية لإيجاد حلول مبتكرة للكشف السريع عن المواد الكيميائية الخطرة المحظورة والمقيدة عند نقاط دخول الطرود والحاويات. وتسعى وزارة البيئة والتغير المناخي، من خلال هذه الفرصة التي أطلقتها عبر برنامج قطر للابتكار المفتوح الذي دشنه المجلس مؤخراً، إلى الحصول على نظام كشف سريع للمواد الكيميائية المحظورة والمقيدة عند نقاط دخول الحاويات والطرود، داعية الشركات التكنولوجية الناشئة والشركات المتوسطة والصغيرة لتقديم مقترحاتها والحلول المبتكرة لمعالجة التحديات المعقدة والمتمثلة في مراقبة الطرود والحاويات في نقاط الدخول إلى قطر دون الاضطرار إلى فتحها. وبهذه المناسبة، عبرت السيدة عائشة أحمد الباكر، مدير إدارة التخطيط والجودة والابتكار بوزارة البيئة والتغير المناخي عن سعادتها بالتعاون مع برنامج قطر للابتكار المفتوح، لإطلاق فرصة الابتكار الحالية التي تهدف إلى إيجاد حلول مبتكرة للتصدي لأحد تحديات مراقبة الشحنات في سبيل إحكام الرقابة على المواد الكيميائية الخطرة والمواد والمصادر المشعة بدءا من المنافذ الجمركية في الدولة والتي تعتبر خط الدفاع الأول، معربة عن أملها في طرح المزيد من فرص الابتكار مستقبلا، في إطار الدور الهام الذي يقع على عاتق الجهات الحكومية في تبني وتمكين الابتكار. من جانبها، أبدت السيدة ندى العولقي، مدير برامج البحوث والتطوير والابتكار بمجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، سعادتها بانضمام وزارة البيئة والتغير المناخي لشركاء برنامج قطر للابتكار المفتوح، لتوفير حلول مبتكرة تخدم القطاع اللوجستي وبما يحقق أعلى درجات الكفاءة والأمان والسهولة والتكلفة، والمساهمة في اختصار الوقت اللازم في نقاط التفتيش بما يؤدي إلى تسريع حركة النقل التجاري بين قطر ودول العالم. وأضافت أن هذا التعاون يدعم اقتصاد الدولة، ويوفر التكلفة على رجال الأعمال والشركات، مشيرة إلى أن مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار يعمل على تعزيز الاعتماد على الابتكار وتعزيز ثقافته في عمليات المؤسسات الحكومية والشركات الوطنية الكبرى، مما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وبالتالي أهداف استراتيجية قطر للبحوث والتطوير والابتكار 2030، ورؤية قطر الوطنية 2030. وتساهم وزارة البيئة والتغير المناخي في الحفاظ على سلامة وأمان المنافذ الجمركية في قطر، من خلال مراقبة الشحنات، وأخذ العينات، واكتشاف الطرود الخطرة أو غير المصنفة والحيلولة دون دخولها إلى قطر بشكل غير قانوني. كما يتعين أيضا تنفيذ هذه المراقبة بطريقة سريعة وفعالة لمنع التكدس وعدم تعريض المستوردين أو المصدرين لغرامات تأخير عند نقاط الدخول إلى الدولة. يذكر أن كلا من وزارة البيئة والتغير المناخي ومجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، قد وقعا اتفاقية تعاون في شهر أبريل الماضي لتنفيذ استراتيجية قطر للبحوث والتطوير والابتكار 2030، والاستفادة منها في دعم استدامة بيئة دولة قطر وتخفيف آثار التغير المناخي وتعزيز وحماية التنوع البيولوجي للموائل الطبيعية، وذلك من خلال استخدام المعرفة والتكنولوجيا المتقدمة في إيجاد حلول مبتكرة بمختلف المجالات الهامة والحيوية ذات الصلة. وبرنامج قطر للابتكار المفتوح هو دعوة للمبتكرين المحليين والعالميين لتقديم ابتكارات تكنولوجية تلبي احتياجات المؤسسات المحلية الكبرى والجهات الحكومية، ويسّهل التعاون بين الشركات التكنولوجية والمؤسسات لتجريب الحلول المبتكرة المطلوبة في قطر. ويعد هذا البرنامج الأول من نوعه في الدولة، ويهدف إلى دعم الابتكار وتوسيع منظومة الابتكار المتنامية في قطر.

وقع مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار مذكرتي تفاهم مع كل من وزارة العلوم والابتكار، ومركز تطوير التكنولوجيا الصناعية بمملكة إسبانيا بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات وبناء القدرات وتسهيل التواصل بين منظومتي الابتكار في كل من دولة قطر ومملكة إسبانيا. فقد وقع المهندس عمر علي الأنصاري، الأمين العام لمجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، مذكرة التفاهم الأولى مع سعادة السيدة ديانا مورانت، وزيرة العلوم والابتكار في إسبانيا، ومذكرة التفاهم الثانية مع السيد خابيير بونس مارتينيز، المدير العام لمركز تطوير التكنولوجيا الصناعية. وتستند مذكرة التفاهم مع وزارة العلوم والابتكار، وفق بيان صادر عن المجلس، إلى العلاقات الثنائية الوثيقة والتعاون الفعال بين حكومتي دولة قطر ومملكة إسبانيا، وتهدف إلى تعزيز وتطوير العمل المشترك في مجال البحث والابتكار، وتبادل المعرفة والخبرة العلمية والتكنولوجية، وبناء القدرات والمهارات المؤسسية للمنظومة الوطنية الداعمة للابتكار، ونمو القطاع الخاص والشركات الناشئة القائمة على التكنولوجيا المتقدمة. كما تهدف إلى التعاون بشأن نمو وتقدم القطاعات الاقتصادية ذات الاهتمام الاستراتيجي، وخاصة الصحة والبيئة والطاقة والزراعة والأغذية والمواصلات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالإضافة إلى تعزيز وتطوير العمل المشترك في مجال الابتكار والبحث العلمي وتطوير ونقل ونشر التكنولوجيا المتقدمة. وسيسعى الجانبان إلى تحقيق أهداف مذكرة التفاهم الموقعة بينهما من خلال عدة وسائل تشمل التعاون الصناعي والأكاديمي، والمشاريع التعاونية في مجال البحث والتطوير، والمجمعات الصناعية المبتكرة، وبروتوكولات تبادل المعرفة والملكية الفكرية والقدرات، وغيرها. ونظرًا لكون مركز تطوير التكنولوجيا الصناعية هو الكيان القانوني المسؤول عن إدارة وتطوير سياسات الابتكار التكنولوجي لوزارة العلوم والابتكار الإسبانية، فإن مذكرة التفاهم الثانية الموقعة تهدف إلى تبادل الخبرات والتعاون من أجل دعم القدرة التنافسية للصناعات الوطنية للبلدين من خلال المشاريع المشتركة للبحث الصناعي والتطوير التكنولوجي وكذلك التعاون من أجل تطوير سياسات الابتكار التكنولوجي، ودعم وتمويل قطاع الأعمال والصناعة لتطوير مشاريع التعاون التكنولوجي بشكل مشترك، بالإضافة إلى تمويل البحث والتطوير في القطاعات الاقتصادية ذات الاهتمام الاستراتيجي لدى البلدين. وفي هذا الصدد، قال الأمين العام لمجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، إن تعزيز التعاون وبناء الروابط مع الجهات الفاعلة في مجال الابتكار على الصعيد العالمي يعد عاملاً أساسيًا في تطوير المنظومة الوطنية للابتكار، ونحن نسعى دائمًا إلى بناء علاقات مع تلك الجهات التي لديها نفس طموحاتنا. من خلال شراكات كهذه، يمكننا تحديد فرص الابتكار بشكل أفضل وتشجيع التواصل مع المبتكرين من أجل قيادة دفة الابتكار في القطاعات المختلفة، مع تنمية قدرات قطر في مجال الابتكار وتعزيز أهداف استراتيجيتنا الوطنية للبحوث والتطوير والابتكار 2030. يذكر أنه من خلال هذه الشراكات، يجمع مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار أصحاب المصلحة المتنوعين للعمل معًا، ويعزز بيئة تركز على الابتكار وتجذب المواهب والتقنيات المتطورة، وتساعد على تنويع الاقتصاد القطري.

أعلن مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار عن إطلاق برنامج /قطر للابتكار المفتوح/ وهو برنامج رائد يعد الأول من نوعه في الدولة، ويهدف إلى دعم ورعاية الابتكار في قطر، وتوسيع نطاق منظومة الابتكار المحلية في المستقبل. ويعمل مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار بشكل وثيق مع المؤسسات المحلية الكبيرة والجهات الحكومية عبر خمسة مجالات ذات أولوية تعمل على التركيز على الابتكار لتعزيز الإنتاجية وتوفير فرص عمل جديدة . وتعد كل من شركة حصاد الغذائية والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء)، من أوائل شركاء البرنامج، حيث قامتا بالتعاون مع مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار بتحديد فرص الابتكار في مجالات المياه والطاقة والزراعة. وسيستمر البرنامج في جذب المزيد من الشركاء من مختلف المؤسسات المحلية الكبيرة والجهات الحكومية في قطر، كما سيعمل بشكل وثيق مع الشركاء لتحديد وتأطير الفرص في المجالات ذات الصلة بالاستدامة، والتي تركز دولة قطر على تحقيقها في مختلف المجالات. وقال المهندس عمر علي الأنصاري الأمين العام لمجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، إن المجلس عكف عقب إعداد استراتيجيته على العمل عن كثب مع أصحاب المصلحة عبر القطاعات الرئيسية لتحديد احتياجاتهم وأهدافهم الابتكارية ، حيث يعد برنامج قطر للابتكار المفتوح خطوة مهمة نحو تطوير منظومة مزدهرة للابتكار في قطر. وأوضح أنه من خلال توفير فرص الابتكار للشركات والكفاءات والمواهب المحلية والدولية، يسهل البرنامج التواصل بين ألمع العقول وأصحاب المصلحة محليا، مما يساعد على ترسيخ وضع قطر كدولة تتخذ من الاستدامة والابتكار محركا أساسيا. بدوره، قال سعادة المهندس عيسى بن هلال الكواري رئيس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء /كهرماء/ إن المؤسسة تحرص على الاستمرار ببذل الجهود المطلوبة لتأمين المياه والطاقة الكهربائية المستدامة وذات الجودة العالية، تلبية لاحتياجات دولة قطر في هذا الجانب وتتطلع دائما لمواكبة أحدث التطورات التكنولوجية التي تدعم جهودها لتقديم أفضل الخدمات للمجتمع القطري. من جهته، قال المهندس محمد السادة، الرئيس التنفيذي لشركة حصاد الغذائية إن الشركة تسعى دائما إلى دعم جهود الدولة في تحقيق الأمن الغذائي، وذلك من خلال دعم المشاريع، والمبادرات والأبحاث التي من شأنها تطوير القطاع الزراعي المحلي. وأشار إلى تعاون شركة حصاد مع مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، بصفته رائدا في هذا المجال، وذلك لإيجاد حلول مبتكرة للصعوبات التي يواجهها القطاع الزراعي من خلال توفير منصة اختبار للتقنيات الجديدة في بعض المزارع التابعة لحصاد. يذكر أن برنامج قطر للابتكار المفتوح يدعم الاعتماد على الابتكار في قيادة المؤسسات المحلية الكبيرة والجهات الحكومية في قطر فهو يربط المبتكرين من الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة وغيرها بأصحاب المصلحة من المؤسسات المحلية الكبيرة والجهات الحكومية، من أجل تطوير وتجريب الحلول المبتكرة.

وقع مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، ومركز قطر للمال، اتفاقيةً لتحفيز ودعم الشركات المحلية والدولية الموجودة في مركز قطر للمال لإجراء أنشطة الابتكار والبحث والتطوير في قطر، وتسهيل التواصل بين هذه الشركات والجهات الفاعلة عبر سلسلة من البحوث والابتكارات. وبهذه المناسبة أكد المهندس عمر علي الأنصاري، الأمين العام لمجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، أهمية التعاون بين مركز قطر للمال، باعتباره كيانا يتطلع إلى جذب واستضافة الشركات المبتكرة، ومجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، الذي يسعى إلى دعم اندماج هذه الشركات في منظومة الابتكار في قطر. كما أكد أن هناك علاقات وروابط متعددة يمكن للشركات الاستفادة منها من خلال المجلس، حيث يمكن للمجلس ربط الشركات المحلية والدولية الموجودة في مركز قطر للمال بالجهات الحكومية والمؤسسات المحلية الكبيرة، مما يسمح لها باستكشاف بعض التحديات الخاصة الموجودة في دولة قطر، ومن ثم العمل على إيجاد حلول مبتكرة لتمكين هذه الكيانات من مواجهتها. وعبر المهندس الأنصاري عن سعادته بدعم الشركات المسجلة حديثًا لإجراء أنشطة البحث والتطوير في قطر، مما سيمكنها من الاستفادة من الثروة المعرفية الموجودة في المؤسسات البحثية والأكاديمية. وقال إنه بعد أعوام من الاستثمار المستمر في بناء هذه الأصول، أصبح لدى قطر الكثير لتقدمه فيما يتعلق بالاستفادة من البنية التحتية ذات المستوى العالمي، مشيرا إلى إطلاق بوابة قطر للبحوث والتطوير والابتكار، التي تتيح فرصاً للتعاون بين المبتكرين والباحثين والشركات العامة والخاصة وكذلك المستشفيات والمختبرات والجامعات والمؤسسات الأخرى. بدوره، أعرب السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال عن سعادته بالشراكة مع مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، لما توفره من فرص قوية للتعاون، مؤكدا إمكانية تقديم المزيد من الدعم لهذه الشركات من خلال العمل مع مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، خاصة أن الشركات الجديدة سيتم دمجها بنجاح في منظومة الابتكار في قطر، بما يدعم بناء اقتصاد معرفي مزدهر. وتأسس مجلس قطر للبحث والتطوير والابتكار عام 2018، ويهدف لدفع جهود البحوث والتطوير والابتكار على المستوى الوطني بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. وطور المجلس استراتيجية مدتها عشر سنوات، وهي استراتيجية قطر للبحوث والتطوير والابتكار 2030 (استراتيجية 2030)، التي تسعى إلى إنشاء منظومة للبحوث والتطوير والابتكار بإمكانيات وطنية وارتباطات عالمية، وحشد جهود الجهات الحكومية والأوساط الأكاديمية وقطاع الأعمال، لإحداث نقلة على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي في دولة قطر. وتضم عضوية المجلس نخبة من الشخصيات الوطنية والدولية البارزة من مختلف الجهات الحكومية والأكاديمية بالإضافة إلى خبراء قطاع الأعمال.

وقعت وزارة البلدية والبيئة ومجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، اليوم، مذكرة تفاهم لدعم الجهود المشتركة وتحقيق الاستفادة المثلى لموارد الوزارة بما يتناسب مع رؤية قطر 2030. حضر التوقيع سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية والبيئة والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، والمهندس عمر الأنصاري أمين عام مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار. وقع مذكرة التفاهم من جانب الوزارة المهندس سليمان سعيد عبدالله مدير إدارة التخطيط والجودة، ومن جانب المجلس، السيدة ندى العُولقي مدير برامج البحوث والتطوير والابتكار. وأكد المهندس سليمان سعيد عبد الله، أن التعاون مع مجلس البحوث والتطوير والابتكار يحقق طموحات كلا الطرفين في دعم الجهود المشتركة لرفع الكفاءة المؤسسية والاستخدام الامثل لموارد الوزارة بما يتناسب مع رؤية قطر 2030. وأفاد بأن التعاون مع المجلس يعزز بناء الشراكة والتعاون بين الطرفين والاستفادة من الجهود الوطنية في مجال البحوث والتطوير والابتكار في تقديم حلول للتحديات الوطنية ذات الصلة باستدامة موارد دولة قطر. من جانبها، أوضحت السيدة ندى العولقي، أن استدامة الموارد من الأولويات الوطنية لاستراتيجية قطر للبحوث والتطوير والابتكار 2030، وذلك للدور الهام الذي سيلعبه كلٌ من البحوث والابتكار في مواجهة تحديات استدامة الموارد الوطنية ووضع حلول تكنولوجية مبتكرة أو سد ثغرات علمية عن طريق البحوث. وتابعت بأن الشراكة الاستراتيجية مع وزارة البلدية والبيئة تحقق الاستفادة القصوى من استثمارات قطر الحالية والمستقبلية في منظومة البحوث والتطوير والابتكار من خلال بناء القدرات التنافسية وتطوير واختبار التكنولوجيا المتقدمة اللازمة لضمان استدامة موارد دولة قطر الحيوية.

إستراتيجية شاملة تؤسس للمرحلة القادمة من قصة نجاح قطر.. * إستراتيجية قطر للبحوث تدفع عجلة النمو لمرحلة ما بعد كأس العالم * تعزيز قدرة الأجهزة الحكومية على الابتكار في توفير الخدمات العامة * تعزيز انفتاح قطاع أوسع من الشركات المحلية للانطلاق نحو التنافسية العالمية * الإستراتيجية تركز على الابتكار والأعمال والبحوث التأسيسية والكفاءات والمواهب * التركيز على التمويل والحوكمة والتنظيم التشريعي ونظم المعلومات قال سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع، ورئيس مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار: لقد تشرفنا بحضور صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى واطّلاعه على جهود مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار في وضع استراتيجية وطنية شاملة تؤسس للمرحلة القادمة من قصة نجاح دولة قطر. لقد شملت رعاية سموه الكريمة التوجيه بكل ما يعزز إرساء مبادئ وأركان منظومة البحوث والتطوير والابتكار. وتابع سعادة الدكتور خالد حديثه قائلاً: تمثل إستراتيجية قطر للبحوث والتطوير والابتكار 2030 فرصة مثالية لدفع عجلة النمو بصفتها محركًا اقتصاديًا وطنيًا لمرحلة ما بعد بطولة كأس العالم، وذلك استنادًا إلى التنوع الاقتصادي الذي تستهدفه الاستراتيجية عبر التوسع في المشاريع والاستثمارات القائمة على البحوث والتطوير والابتكار، وتعزيز انفتاح قطاع أوسع من الشركات المحلية للانطلاق نحو التنافسية العالمية، وتعزيز قدرة الأجهزة الحكومية على الابتكار في توفير الخدمات العامة. وقد سطّرت رؤية قطر الوطنية 2030 الطموحات والتطلّعات المنشودة لتحقيق استدامة الرخاء والازدهار الوطني لدولة قطر. وجاءت استراتيجية التنمية الوطنية الثانية (2018-2022) لتحدد بوضوح ضرورة التركيز على المعرفة والابتكار كأحد أهم العوامل الرئيسية للوصول إلى التنويع الاقتصادي. وكانت استراتيجية التنمية الوطنية الثانية للبحوث قد أسندت لمؤسسة قطر تكليفات محددة تتلخص في وضع استراتيجية وطنية للبحوث والتطوير والابتكار. وحرصًا من المؤسسة على تحقيق الإجماع الوطني في هذا الملف المهم، فقد قامت بتأسيس مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار من أجل الوفاء بهذه التكليفات الوطنية في إطار وطني جامع شامل. وقد اعتمد مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار على هذا الإطار الوطني المتمثل في إعداد استراتيجية وطنية تتبنى نظرةً شموليةً لمنظومة البحوث والتطوير والابتكار، وترسم خارطة الطريق نحو بناء منظومة وطنية وحيوية ومتكاملة في العقد الحالي، وتربط جهود البحوث والتطوير والابتكار في دولة قطر بأولوياتها الوطنية الملحة، وتعتمد أفضل السبل لبناء وتعزيز دور القطاع الخاص في مجال البحوث والتطوير والابتكار، وتبني جسور تعزيز التواصل مع كافة المؤسسات الدولية المعنية بالبحوث والتطوير والابتكار على المستوى العالمي، وتخلق فرصًا واعدةً للأجيال والمواهب الوطنية القادمة، حيث مر إعداد استراتيجية قطر للبحوث والتطوير والابتكار 2030 بعدة مراحل منهجية متأنية، وتم إشـراك الجهات المعنية المختلفة في عملية إعداد الاستراتيجية بهدف تأميـن الإجمـاع الوطنـي علـى النتائـج وضمـان التكاتف علـى تحقيقها. وقد تم استعراض الخطوات القادمة المقترحة نحو تنفيذ استراتيجية قطر للبحوث والتطوير والابتكار 2030 لبناء إرث وطني جديد يرسم ملامح قصة النجاح القادمة لدولة قطر وعنوانها البحوث والتطوير والابتكار، وذلك بعد النجاح الذي حققته دولة قطر في مجال تطوير تكنولوجيا الغاز الطبيعي المسال، وما تلاه من إنجاز الحصول على حق استضافة بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022. وسيساهم قطاع البحوث والتطوير والابتكار في استحداث فرص متنوعة وقدرات جديدة من أجل تحقيق المزيد من النمو والتنويع الاقتصادي في إطار المسيرة الثابتة للدولة نحو تحقيق رؤيتها الوطنية 2030. * ملامح الاستراتيجية ترتكز استراتيجية قطر للبحوث والتطوير والابتكار 2030 على سبعة مسارات تحول استراتيجية تتعلق بمنظومة الابتكار والأعمال ومنظومة البحوث التأسيسية ومنظومة الكفاءات والمواهب إلى جانب التمويل والحوكمة والتنظيم التشريعي ونظم المعلومات. وتهدف هذه المسارات إلى بناء منظومة متكاملة للبحوث والتطوير والابتكار تعمل على تحفيز البحوث والتطوير في قطاع الأعمال من أجل رفع الكفاءة وزيادة النمو والتوسع، بالإضافة إلى بناء القدرات الذاتية في القطاع الحكومي لتبني سياسات الابتكار، ورفع كفاءة البنية التحتية، والخدمات العامة. كما تهدف الاستراتيجية إلى ربط الجهات البحثية والأكاديمية بإيجاد حلول ومعارف تتعلق بالضرورات والتحديات الوطنية واستغلال الفرص المتاحة لدعم بناء ميزات تنافسية مستقبلية. وقد حددت الاستراتيجية بوضوح الأولويات الوطنية ذات الأهمية الاستراتيجية، والتي تستطيع منظومة البحوث والتطوير والابتكار من خلالها تحقيق أثرٍ محليٍ كبيرٍ والمساهمة عالميًا عبر منظومة البحوث التأسيسية ومنظومة الابتكار وريادة الأعمال وهي الطاقة، والصحة، واستدامة الموارد، والمجتمع، والتكنولوجيا الرقمية، مما سيشكل قيمة مضافة. * الأهداف المنشودة تتطلع استراتيجية قطر للبحوث والتطوير والابتكار 2030 إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي كنتيجة للأنشطة المتعلقة بالبحوث والتطوير والابتكار في قطاع الأعمال، من خلال تبني الشركات الوطنية لاستراتيجيات النمو والتوسع اعتمادًا على مراكز تطوير وابتكار وطنية، واستقطاب مراكز أبحاث وتطوير تابعة للشركات الدولية لتعمل انطلاقًا من دولة قطر، والتوسع في نمو الشركات الناشئة الجديدة القائمة على الابتكار من خلال عمليات البحوث والتطوير والابتكار. كما تهدف الاستراتيجية إلى بناء قاعدة واسعة من القوى العاملة المؤهلة والمواهب البشرية لدعم قطاع الأعمال وخلق فرص وظيفية عالية المهارة، مع تطوير بيئة تشريعية وتنظيمية عالية المرونة بما يسمح بنمو الأعمال، واستقطاب المواهب البشرية، وجذب الاستثمارات الأجنبية.