تعتزم مجموعة أوكسفورد للأعمال، المؤسسة المتخصصة في البحوث والدراسات الاستراتيجية، إعداد تقرير يبرز جهود قطر لتوسيع قاعدة إيراداتها عن طريق إدخال تغييرات واسعة النطاق على النظام الضريبي الوطني. واحتفالاً بمرور 15 عامًا على انطلاق رحلة عمل مجموعة أوكسفورد للأعمال في قطر، فإن التقرير الذي يأتي تحت اسم قطر 2020، سوف يسلط الضوء على عمل الهيئة العامة للضرائب، والتي تتمثل مهمتها في تنفيذ جميع التشريعات التي تحكم نظام الضرائب وتحسين الامتثال لها، وتقييم التقدم الذي تحقق حتى الآن. ومن ناحية أخرى، سوف يقدم التقرير أيضًا بعض المعلومات التي توضح أثر تطبيق ضريبة الاستهلاك على بعض المواد مثل التبغ ومشروبات الطاقة على المستوردين والمصنعين والتجار فيما يخص هذه السلع وغيرها من السلع المحددة الغرض، وذلك بعد مرور عام على بدء تطبيقها فعلياً. وأيضاً، سوف تتناول مجموعة أوكسفورد للأعمال بالدراسة الضرائب غير المباشرة الأخرى التي من المحتمل أن يتم تطبيقها مستقبلاً مع تقدم القيادة الرشيدة للبلاد نحو تنفيذ خطتها الرامية إلى تنويع الاقتصاد بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، مثل ضريبة القيمة المضافة المتوقعة بدرجة كبيرة. وهناك أيضاً بعض من الموضوعات الأخرى التي تشملها الدراسة التحليلية منها القرار المفاجئ الذي اتخذه مركز قطر للمال هذا الشهر بحظر الأنشطة المتعلقة بتداول العملات المشفرة وسط مخاوف من احتمالات استخدامها في تمويل الإرهاب وغسيل الأموال. وفي إطار العمل على إتمام هذه الدراسة، وقعت جرانت ثورنتون قطر مذكرة تفاهم لأول مرة مع مجموعة أوكسفورد للأعمال سيتم نشرها قريباً. وبموجب الاتفاقية، فإن الشركة الاستشارية سوف تقوم بمساعدة مجموعة أوكسفورد للأعمال في إجراء أعمال البحث المتعلقة بالمعلومات والبيانات الواردة في القسم الخاص بالضرائب في تقرير قطر 2020 والمحتوى الآخر الذي سيكون متاحاً عبر منصات المجموعة. وتعليقاً على هذه الاتفاقية، قالت جانا تريك، المديرة التنفيذية لمنطقة الشرق الأوسط في مجموعة أوكسفورد للأعمال، إنها مسرورة لوجود خبراء من جرانت ثورنتون قطر ضمن الفريق المختص بإجراء هذه الدراسة التحليلية، خاصة في ظل التطور السريع الذي يشهده الإطار الضريبي والتنظيمي للبلاد. وأضافت في السياق ذاته: إن تعزيز كفاءة وفاعلية نظام تحصيل الضرائب يعد جزءاً لا يتجزأ من مساعي دولة قطر لضمان استدامة النمو طويل الأجل. وتتمتع جرانت ثورنتون قطر بإلمام تام وفهم عميق للتغيرات التي تحدث في نظام الضرائب المحلي وتقدم خدمات متخصصة لقاعدة واسعة من العملاء حول التعامل مع أحدث التشريعات واللوائح الضريبية. أنا على يقين من أن مساهمة فريقها في هذا البحث ستعزز تغطيتنا لهذا الجانب الهام من التنمية الاقتصادية وفرص الاستثمار في قطر. ومن جانبه، صرح السيد حسن سلطان الدوسري، رئيس مجلس الإدارة والشريك الإداري بشركة جرانت ثورنتون قطر، بأنهم يتطلعون دائما لمساعدة عملائهم على تحقيق أعلى معدلات الامتثال للأنظمة الضريبية، وأضاف قائلاً: تحتاج الحكومات إلى مصادر تمويل مستدامة للبرامج الاجتماعية والاستثمارات العامة من أجل تعزيز مساعي التنمية والتطوير. إن النظام الضريبي الجيد يعد حجر الأساس في العلاقة بين الشعب والدولة، وتقوية الروابط المبنية على المساءلة والمسؤولية. وتجدر الإشارة إلى أن تقرير قطر 2020 يأتي تتويجًا لمجهودات استمرت لأكثر من 12 شهرًا من البحث الميداني من قبل فريق من المحللين من مجموعة أوكسفورد للأعمال. وسيكون هذا التقرير بمثابة دليل أساسي للعديد من قطاعات الدولة منها؛ الاقتصاد الكلي والبنية التحتية والخدمات المصرفية والتطورات القطاعية الأخرى.

ستكون آخر التطورات الخاصّة بمشاريع البنية التحتية في قطر، وتصل تكلفتها إلى عدة مليارات من الدولارات، هي موضوع تغطيةٍ واسعة في تقريرٍ لاحق يتم إعداده من قبل الشركة العالمية للنشر والأبحاث والاستشارات الاقتصادية؛ "مجموعة أوكسفورد للأعمال".الإقتصاد المتنوع التقرير: قطر 2015 ستقوم بدراسة مجالات النمو الحديثة التي تشمل التكنولوجيا، والسياحة، والصناعات التحويلية، التي بدأت تبرز على خلفية مساعي البلاد لإحداث تنويعٍ في مصادر اقتصادها. وسوف تسلط النشرة الضوء كذلك على قطاع النفط والغاز القطري، مع تحليل جهود الدولة الرامية لتوسيع نطاق الإنتاج المحلي، وبناء قطاع البتروكيماويات وإنتاج الصناعات النفطية اللاحقة. مذكرة تفاهم وقد وقعت مجموعة أوكسفورد للأعمال مذكرة التفاهم الثانية مع برايس ووترهاوس كوبرز ـ قطر، من أجل تقريرها المقبل، حيث ستخوِّل مذكرةُ التفاهم هذه، مجموعةَ أوكسفورد للأعمال الاستفادة من موارد شركة الخدمات المتخصّصة، والتي سيتم توظيفها بغرض استكمال فصل المحاسبة والضرائب من التقرير: قطر 2015.نشاط الاقتصاد القطريوأعربت السيدة جانا تريك، المديرة الإقليمية لمجموعة أوكسفورد للأعمال، عن سعادتها بشأن التعاون المزمع مع برايس ووترهاوس كوبرز، من أجل تقرير المجموعة لعام 2015، والتي يأتي في ظل تصاعد النشاط الاقتصادي في قطر، على حدّ تعبيرها. كما أضافت: "لقد نجحت قطر في رفع وتيرة العديد من مشاريعها الطموح، وعلى الأخص تلك المخصصة للقيام بدورٍ رئيسي في إطار الاستعدادات لمونديال كأس العالم، لكرة القدم 2022، في حين مازالت القطاعات الاقتصادية الأخرى، مثل البحوث والتطوير، مهيأة جداً للتطوير. إهتمام المستثمرينويتّفق ستيفن أندرسون، الشريك الأول في برايس ووترهاوس كوبرز قطر، أيضاً مع الآراء الرامية إلى أن المساعي الواضحة لدفع مشاريع البنية التحتية والإنشاءات، والمقترنة مع جهود قيادة الدولة لتعزيز التنوع الاقتصادي، قد نجحت في توليد اهتمامٍ كبير بين المستثمرين.عبّر أندرسون عن ذلك بقوله: "لقد لفَت سعيُ دولة قطر الواضح لتعزيز بيئة الأعمال، وتفويض القطاع الخاص للقيام بدورٍ أكبر في مشاريعها، أنظارَ المستثمرين الدوليين. ونتطلع للعمل والتعاون بشكلٍ وثيق مرةً أخرى مع فريق مجموعة أوكسفورد للأعمال على بحثهم الخاص بالمحاسبة والضرائب، والذي سوف يساعد بكل تأكيد في تقديم التوجيه الجيّد للأطراف المهتمّة بتوسيع أعمالها في الدولة، وفي إعطائها المعلومات اللازمة".التقرير: قطر 2015 سيشكّل دليلاً في غاية الأهمية يتناول الجوانب المختلفة للدولة، بما في ذلك الاقتصاد الكلّي، والبنية التحتية، والتطورات في القطاع المصرفي وغيره من القطاعات. وسوف تكون النشرة متاحة بشكلٍ مطبوع أو عبر الإنترنت.